نتائج أولية تظهر تقدماً كبيراً لـ «في حب مصر».. تصويت مكثّف لمرشح متوفّى... وناخب فوجئ بـ «وفاته» في الكشوف؟؟؟؟؟؟

واصلت اللجان العامة للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في 14 محافظة، التي ستشهد جولة إعادة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الحصر العددي لفرز اصوات الناخبين في اللجان الفرعية التابعة لها تمهيدا لاعلان نتيجة المرحلة.

وكانت عمليات فرز اصوات الناخبين في المرحلة الأولى بدأت مساء اول من أمس في مقار اللجان الفرعية تحت اشراف قضائي تمهيدا لاخطار تلك النتيجة لرؤساء اللجان العامة التابعة لها.

وتجرى انتخابات الاعادة بين أعلى اثنين من المرشحين الحاصلين على أصوات الناخبين على كل مقعد انتخابي والحاصلين على أقل من نسبة 50 في المئة زائد واحد من الأصوات الصحيحة وكذلك الاعادة بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات حال عدم حصول أي منهما على نسبة 50 في المئة زائد واحد من الأصوات الصحيحة.

وأظهرت نتائج غير رسمية فوز قائمة «في حب مصر»، الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 60 مقعدا في الانتخابات.

وقسمت مصر إلى أربع دوائر يتم انتخاب 120 نائبا عنها عبر قوائم مغلقة الى جانب النواب الذين ينتخبون بالنظام الفردي وعددهم 448 نائبا.

والقوائم المغلقة هي التي تفوز بكامل مرشحيها إن حصلت على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وأعلن قاض في محافظة البحر الأحمر حصول قائمة «في حب مصر» في دوائر المحافظة الثلاث على 34614 صوتا مقابل14458 صوتا لقائمة «نداء مصر» و11870 صوتا لقائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» و5592 صوتا لقائمة «كتلة الصحوة».

كما أعلن قاض في الفيوم أن فرز أصوات القوائم في خمس دوائر من بين ست في المحافظة أظهر تقدم قائمة «في حب مصر» بحصولها على 33232 صوتا تليها قائمة «نداء مصر» التي حصلت على 23501 صوت وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال التي حصلت على 16935 صوتا وقائمة كتلة الصحوة بحصولها على 11580 صوتا.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنه لم يصدر عنها «بصورة مطلقة» أي نسب مئوية تتعلق بالحضور والمشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الجديد.

ووصف الناطق باسم اللجنة عمر مروان كافة النسب المئوية للمشاركة والحضور في الانتخابات التي تم تداولها بأنها «غير صحيحة جملة وتفصيلا» داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن «غرفة الأزمات المنعقدة بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي للمشاركين في الانتخابات تلقت بلاغات، بارتفاع عدد الحالات المرضية لـ 69 حالة و6 إصابات ولا توجد وفيات.

وذكرت مصادر قضائية، ان تأخر إعلان دائرة الورّاق وأوسيم بسبب ضياع أوراق محاضر صناديق الانتخابات لإحدى اللجان الفرعية، وعدم تمكن اللجنة من الوصول إلى رئيس اللجنة لسؤاله عن الأوراق.

وأكدت اللجنة العامة لدائرة إمبابة في الجيزة، عن عدم تمكنها من إعلان النتائج أمس، لتعرّض رئيس لجنة 8 الفرعية لأزمة قلبية حادة منعته من الحضور وتسليم أوراق صناديق الاقتراع إلى اللجنة الرئيسة.

واكتسح المرشح محمود خلف الله مهنى، الذي وافته المنية، إثر حادث انقلاب سيارته الأسبوع قبل الماضي، أصوات لجنة رقم 13، ومقرها مدرسة الثانوية بنات في بندر المنيا.

وحصل المرشح على 17 صوتا، رغم إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات وفاة المرشح في منشور تم تعليقه على أبواب اللجان.

وحرر المحامي مجدي بشاي بسالي، مقيم في مدينة ساحل سليم في أسيوط، محضرا حمل رقم 2827 لعام 2015 إداري ساحل سليم، لاكتشافه أن اسمه مثبت بكشوف الانتخابات أنه متوفى، ما دعاه لتحرير المحضر. وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأثبت المحامي حضوره بنفسه أمام النيابة شخصيّا، وأكد أنه مسجل في لجنة 111 إلا أنه فوجئ باعتباره متوفى.

وأسفرت نتائج فرز الانتخابات في لجنة مدرسة رشدي الإعدادية بنين، في دائرة الرمل، شرق الإسكندرية، عن حصول مرشح مستبعد من الانتخابات على غالبية الأصوات التي وصلت تقريبا إلى 60 في المئة من الأصوات التي تم فرزها داخل اللجنة.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء مجدي عبدالعال، إن إطلاق مسلحين النار في اتجاه قوة أمنية في البدرشين لا يتعلق بالانتخابات البرلمانية.

في غضون ذلك، أبدت القاهرة استياءها الشديد من تناول صحف في الغرب، لمؤشرات المشاركة والإقبال على الانتخابات.

وذكرت في بيان إن«خروج الصحف الغربية باستنتاجات تربط بين نسب المشاركة في العملية الانتخابية، ومدى دعم الشعب المصري لقيادته ومصداقية عملية التحول الديموقراطي في مصر، هو موقف يعبّر عن يأس من يتبناها بعد أن خسروا كل محاولة على مدار العام الماضي لتشويه صورة مصر والإيحاء بتراجع عملية التحول الديموقراطي فيها».

وأعرب الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد، عن استغراب بلاده«لمحاولات القفز إلى استنتاجات في شأن نتائج الانتخابات ومدلولاتها، في وقت شرعت فيه تلك الصحف في طباعة نسختها الأولى قبل انقضاء اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات، الأمر الذي يؤكد وجود نية مسبقة لتشويه الصورة».

وأضاف ان«محاولات الإيحاء بغياب كل أشكال المعارضة السياسية في الانتخابات لمجرد عدم مشاركة تنظيم الإخوان، والتشكيك في قدرة البرلمان الجديد على سن التشريعات، رغم ما يمنحه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات واسعة في هذا الشأن، كلها تبرهن على عدم مصداقية تلك الصحف».

من ناحيته، ذكر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن«غياب المتابعة المستقلة من قبل منظمات حقوقية يفسد العملية الانتخابية».

وقال مؤسس حزب«المصريين الأحرار«نجيب ساويرس، إن»الإقبال الضعيف لأن هناك الكثير من الأشخاص محبطون، لكن عزوف المواطن عن الانتخابات يزيد حجم المشكلة، لأنه ليس جميع مرشحي البرلمان يريدون الدخول لمصالح شخصية».

ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، أجهزة الدولة المعنية، الى «ضرورة الوقوف فورا على أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات يعكس مؤشرا خطيرا يتمثل في عودة كثير من أبناء الشعب المصري بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى عدم الاهتمام بالوضع السياسي ومستقبل الوطن على شاكلة ما قبل ثورة 25 يناير».

«البناء والتنمية»: المشاركة الضعيفة تدلّ على صحة رؤية الحزب

القاهرة ـ «الراي»

قال الناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر أحمد الإسكندراني، إن «النسب المتدنية لمشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الحالية، بينت أن موقف حزبهم في مقاطعة هذه الانتخابات جاء موافقا لنبض الشعب الذي قاطع العملية الانتخابية».

وشدد على صحة رؤية الحزب بأن «مصر تحتاج إلى لم شمل أبنائها ومشاركتهم جميعاً في بناء حاضرها ومستقبلها، وليست بحاجة لانتخابات صورية تزيد من الانقسام بين مكونات المجتمع»، مشيرا إلى أن «هذه الانتخابات تجاهلت حقيقة الأزمة في مصر، وأنها لم تقم على أساس من التوافق الوطني والشعبي، ما أدى إلى عزوف الشعب عنها».

واوضح أن «هذه الإنتخابات جاءت في ظل إقصاء تيارات سياسية وفكرية أصيلة في المجتمع المصري حازت على ثقة أغلبيته في حين أنها تمهد لعودة من أفسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الماضية»، لافتا، إلى أن «الاستهانة بذكاء الشعب المصري خطأ فادح وأن ضعف المشاركة مرتبطة بإدراك الشعب لعدم جدوى الممارسة السياسية وحالة من الإحباط وفقدان الأمل في التغيير إلى الأفضل مما يجعل البرلمان فاقدا للشرعية الشعبية قبل أن يولد».

وأضاف إن «هذه الانتخابات تأتي بطعم الاستفتاء على السلوك السياسي والاقتصادي للسلطة وأنها تمثل أسلوبا عقابيا، وتعبيرا صريحا عن رفض الشارع المصري للأوضاع القائمة».

«الأداء الإعلامي» تقاضي توفيق عكاشة... ومذيعا

القاهرة ـ من هدى الغيطاني

تقدم رئيس لجنة تقييم «الأداء الإعلامي» للانتخابات البرلمانية المصرية، حسن عماد مكاوي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مالك قناة «الفراعين» والمرشح ضمن المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية توفيق عكاشة، ومقدم برنامج «حضرة المواطن»، على قناة «العاصمة» سيد علي، بتهمة سب وقذف أعضاء اللجنة.

وأرفق مكاوي، في بلاغه، اسطوانات مدمجة تتضمن الحلقات التي تناول فيها الطرفان الهجوم الشديد على اللجنة وأعضائها والاستهزاء بها أمام الرأي العام، حسب أحد أعضاء اللجنة.

في المقابل، ثمنت اللجنة التزام عدد كبير من الفضائيات الخاصة «المعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة لرصد العملية الانتخابية».

وشددت، في تقرير لها، على أن «معظم الفضائيات الخاصة توقفت عن التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية وصارت أكثر التزاما وانضباطا».

تعيينات ونقل في «النقض» و«الاستئناف»

القاهرة ـ «الراي»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، قرارا جمهوريا برقم 401 لسنة 2015، بتعيين ونقل عدد من القضاة في محكمتيّ النقض والاستئناف.

وذكرت الرئاسة المصرية، انه أصدر قرارا برقم 402 لسنة 2015 بتعيين عدد من مساعدي النيابة وكلاء للنائب العام.

 

رسخت نتائج اقتراع المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي ظهرت أمس، هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقاليد صناعة القرار، بعد سيطرة قائمة «في حب مصر» الموالية له، فيما مُني حزب «النور» السلفي وتحالف الأحزاب الخارجة من رحم الحزب» الوطني» المنحل بخسائر كبيرة. (

وجرت الانتخابات في 14 محافظة على نصف مقاعد البرلمان (226 بالنظام الفردي، و60 بنظام القوائم). وفي حين أحيل حسم غالبية مقاعد النظام الفردي على جولة الإعادة المقررة نهاية الشهر، ضمنت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون الهيمنة على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم.

ولم تُعلن نسبة رسمية للمشاركة التي لوحظ تدنيها، لكن ينتظر أن تعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحافي اليوم. واكتسحت قائمة «في حب مصر» نتائج التصويت على قائمة قطاع غرب الدلتا (15 مقعداً). ولم تفلح قائمة حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي، في تحقيق غالبية خارج قواعد الحزب التقليدية في محافظة البحيرة وبعض دوائر الإسكندرية. أما تحالف «الجبهة الوطنية- تيار الاستقلال» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي خرجت من كنف «الوطني» يقودها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، فخرج من المنافسة مبكراً بتصويت محدود كشف عن ضعف بقايا الماكينة التنظيمية لـ «الوطني».

كما فازت «في حب مصر» بقائمة الصعيد (45 مقعداً)، في مواجهة قائمتي «نداء مصر» التي حلت في المرتبة الثانية وتضم مستقلين، و «الجبهة الوطنية- تيار الاستقلال» التي جاءت ثالثة. وكانت القائمة ضمنت الفوز بالتزكية بمقاعد قائمة شرق الدلتا (15 مقعداً)، التي يجري الاقتراع عليها في المرحلة الثانية، ليتبقى لها انتزاع 45 مقعداً لقائمة قطاع القاهرة من منافسيها حزب «النور»، وائتلاف «الجبهة الوطنية»، وقائمة «التحالف الجمهوري».

وكان لافتاً تمكن أحزاب من حجز مواقع في جولة الإعادة لمرشحيها، بعدما كانت التوقعات تحصر المنافسة عليها بين مستقلين. وجاء حزب «المصريين الأحرار» بزعامة رجل الأعمال نجيب ساويرس في الصدارة، فمن بين 112 مرشحاً دفع بهم الحزب سيخوض نحو 50 مرشحاً جوله الإعادة. وحل حزب «مستقبل وطن» الذي يضم مجموعة من الشباب المؤيدين للحكم في الترتيب الثاني، إذ فاز مرشحه جمال آدم بمقعد في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر)، فيما يخوض 45 من بين 88 مرشحاً للحزب جولة الإعادة.

أما حزب «الوفد» فضمن خوض نحو 25 مرشحاً المنافسة في الإعادة. وأعلن رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار أن خمسة من مرشحيه سينافسون في جولة الإعادة.

وأكد رئيس حزب «الجيل» المنخرط في تحالف «الجبهة الوطنية» ناجي الشهابي أن نحو 25 مرشحاً عن الائتلاف سيخوضون الإعادة. وعزا الخسارة التي مُني بها تحالفه المحسوب على الحزب «الوطني»، إلى «تدخلات من الدولة لإنجاح قائمة في حب مصر». وأعلن لـ «الحياة» أن تحالفه «يدرس الانسحاب من التشريعيات بسبب تلك الأوضاع».

وأشارت النتائج إلى دخول 22 مرشحاً عن حزب «النور» إلى جولة الإعادة. وأرجع رئيس الحزب يونس مخيون هزيمة حزبه إلى «الهجوم الحاد وغير المبرر الذي تعرض له النور من كل وسائل الإعلام وبعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة حتى أثناء فترة الصمت الانتخابي».

أظهرت نتائج اقتراع محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية، تقدماً متوقعاً لتحالف موالٍ للرئيس عبدالفتاح السيسي يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، في مواجهة قوائم حزب «النور» السلفي وتحالف أحزاب محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحزبه «الوطني الديموقراطي» المنحل.

وترسخ النتائج هيمنة السيسي على مقاليد صناعة القرار، إذ كانت قائمة «في حب مصر» التي ضمنت تقريباً جميع مقاعد نظام القوائم الستين المخصصة للمرحلة الأولى، أعلنت عزمها إدخال تعديلات يريدها الرئيس على الدستور لتقليص صلاحيات البرلمان لمصلحته. غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن نسبة المشاركة التي لوحظ انخفاضها في شكل لافت. ويُنتظر أن تعلنها اليوم في مؤتمر صحافي. ولوحظ أن الناخبين رفضوا عودة «فلول الوطني» والإسلاميين، وأيدوا محسوبين على السيسي. فاكتسحت قائمة «في حب مصر» نتائج التصويت على قائمتي قطاع غرب الدلتا (15 مقعداً). ولم تفلح قائمة حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي، في تحقيق غالبية خارج قواعد الحزب التقليدية في محافظة البحيرة وبعض دوائر الاسكندرية. أما تحالف «الجبهة الوطنية - تيار الاستقلال» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي خرجت من كنف «الوطني» يقودها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، فخرج من المنافسة مبكراً بتصويت محدود كشف عن ضعف بقايا الماكينة التنظيمية لـ «الوطني».

وفازت قائمة «في حب مصر» بمقاعد قائمة الصعيد (45 مقعداً) في مواجهة قائمتي «نداء مصر» التي تضم مستقلين وحلت في المرتبة الثانية، فيما جاءت «الجبهة الوطنية - تيار الاستقلال» في المركز الثالث. وإضافة إلى هاتين القائمتين، ضمنت «في حب مصر» الفوز بالتزكية بمقاعد قائمة شرق الدلتا (15 مقعداً) التي يجري الاقتراع عليها في المرحلة الثانية، ليتبقى لها انتزاع 45 مقعداً في قائمة قطاع القاهرة من منافسيها حزب «النور» وائتلاف «الجبهة الوطنية» وقائمة «التحالف الجمهوري».

وجرت المرحلة الأولى على 226 مقعداً للنظام الفردي و60 مقعداً لنظام القوائم في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأحيلت غالبية المقاعد الفردية على جولة الإعادة. وكان لافتاً الحضور القوي للأحزاب فيها. وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه البليونير نجيب ساويرس في الصدارة، فمن بين 112 مرشحاً دفع بهم الحزب سيخوض نحو 50 مرشحاً جوله الإعادة. وحل حزب «مستقبل وطن» المؤيد للسيسي في الترتيب الثاني، إذ فاز مرشحه جمال آدم بمقعد في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر)، فيما يخوض 45 من بين 88 مرشحاً للحزب جولة الإعادة.

أما حزب «الوفد» فضمن خوض نحو 25 مرشحاً المنافسة في الإعادة. وأعلن رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار أن خمسة من مرشحي حزبه سينافسون في جولة الإعادة، داعياً الناخبين إلى «المشاركة بقوة في الجولة الثانية لاختيار من يمثلهم وفقاً لقدرته وكفاءته على إنجاز مهام النائب البرلماني».

وأكد رئيس حزب «الجيل» المنخرط في تحالف «الجبهة الوطنية» ناجي الشهابي أن نحو 25 مرشحاً عن الائتلاف سيخوضون الإعادة، لكنه عزا الخسارة التي مُني بها تحالفه في القوائم إلى «تدخلات من الدولة لإنجاح قائمة في حب مصر». وقال لـ «الحياة» إن تحالفه «يدرس الانسحاب من التشريعيات بسبب تلك الأوضاع».

وأشارت النتائج إلى دخول 22 مرشحاً عن حزب «النور» إلى جولة الإعادة، لكن نائب رئيس الحزب رفض مصطفى خليفة رفض تأكيد الحصيلة، وقال لـ «الحياة» إن «لجان الحزب لا تزال تعكف على حصر الأعداد وسيتم إعلانها في مؤتمر صحافي». غير أن رئيس الحزب يونس مخيون عزا الهزيمة التي مُني بها حزبه إلى «الهجوم الحاد وغير المبرر الذي تعرض له النور من كل وسائل الإعلام وبعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتم هذا الهجوم حتى أثناء فترة الصمت الانتخابي». ورأى أن «الإعلام كان يعمل على تخويف المواطنين من الحزب... الحزب لا يتبنى العنف مطلقاً ويقف إلى جانب الدولة، وشاركنا في كل استحقاقات خريطة الطريق. كنا نتمنى أن تتم الانتخابات في جو من الحياد التام على خلاف ما عشناه».

وكان الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان استبق إعلان النتائج الأولية بنفي إصدار أي نسب للحضور والمشاركة في المرحلة الأولى، مؤكداً أن «نسب المشاركة والحضور في الانتخابات التي تم تداولها كافة غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم تصدر عني أو عن أي من أعضاء اللجنة». ودعا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة».

وأشار إلى أن «لجنة الانتخابات تلقت 289 بلاغاً وشكوى وتم التحقيق فيها بالكامل، وتبين أن معظمها يمثل بلاغات وشكاوى كيدية وتتضمن وقائع غير صحيحة وغير جدية»، موضحاً أن «جانباً من الشكاوى كان يتعلق بإجراء عمليات دعاية لمرشحين في محيط اللجان الانتخابية وفي مناطق أخرى». ولفت إلى أن «تلك الشكاوى أحيلت على لجنة رصد المخالفات لتتولى فحصها واتخاذ اللازم فيها».

وأكد أن «اللجان الانتخابية العامة ستعلن الحصر العددي للجان الفرعية التابعة لها، وأن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية ستعلنها اللجنة بعد إجراء الحصر الكامل للجان الانتخابية العامة مضافاً إليها نتائج الحصر الخاص بتصويت المصريين في الخارج».

وعزا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات ارتباك المشهد الانتخابي الذي تجلى في عزوف كبير للناخبين إلى «سياسات الدولة الخطأ». ورأى أن عزوف الناخبين «أدى إلى ضياع جهد مرشحي الحزب والداعمين لهم وغياب روح التنافس بل وتنامي الشعور لدى الناخبين بأن ما سيقدمه الجدد من المرشحين لن يختلف كثيراً عما قدمه من سبقوهم». وأوضح أن «الانطباع الذي تم الترويج له عن البرلمان وتعطيله للرئيس وخطط التنمية والتأجيل المتكرر للانتخابات والحديث عن تعديل الدستور وغيرها من الأسباب التي تتحمل الدولة مسؤوليتها، جعل البرلمان عديم الأهمية في نظر الكثيرين للأسف واعتبروه خطوة لعرقلة مسار الدولة فأصبح وجود البرلمان أهم خارجياً أكثر منه داخلياً، وبالتالي لم يعد البرلمان بمرشحيه يمثل الكثير لدى غالبية المصريين».

واستنكرت وزارة الخارجية أمس «محاولات بعض الصحف الغربية استباق نتائج الانتخابات البرلمانية وتفسير انخفاض نسب المشاركة على أنه مؤشر على تراجع تأييد الشعب لقيادته الحالية وعدم مشاركة الإخوان»، معتبرة أن «هذه المحاولات تكشف يأس أصحابها واستمرار منهج الترصد ولي الحقائق».

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن «مثل تلك المواقف تعبر عن يأس من يتبنونها بعد أن خسروا كل محاولة على مدار العام الماضي لتشويه صورة مصر والإيحاء بتراجع عملية التحول الديموقراطي فيها». وأعرب عن «اندهاشه لمحاولات القفز إلى استنتاجات في شأن نتائج الانتخابات ومدلولاتها، في وقت شرعت فيه تلك الصحف في طباعة نسختها الأولى قبل انقضاء اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات، ما يؤكد وجود نية مبيتة لتشويه الصورة».

وأضاف أن «محاولات الإيحاء بغياب أشكال المعارضة السياسية كافة في الانتخابات لمجرد عدم مشاركة تنظيم الإخوان، والتشكيك في قدرة البرلمان الجديد على سن التشريعات، رغم ما يمنحه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات واسعة في هذا الشأن، كلها تبرهن على عدم صدقية تلك الصحف». ورأى أن «أي مراقب أو محلل يتمتع بحد أدنى من الصدقية والإلمام بديناميات الحياة السياسية في مصر، يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الانتخابات البرلمانية هذا العام تخضع لاعتبارات ومعايير كثيرة ومتشعبة، يرتبط بعضها بوضع الأحزاب والقوى السياسية، وبرامج المرشحين، ومدى معرفة الناخب بها، وحال الإرهاق الانتخابي التي تمر بها مصر بعد ثمانية انتخابات على مدار أربعة أعوام، فضلاً عن تراجع حال الاستقطاب السياسي السلبية التي خيمت على أجواء انتخابات سابقة».

واعتبر أن «أي محاولة لتصوير الانتخابات البرلمانية هذا العام على أنها تمثل شكلاً من أشكال الاستفتاء على حجم دعم الشعب المصري لقيادته، هي محاولة يائسة ومحكوم عليها بالفشل، لا سيما أن أصحاب هذا الرأي لا يتمتعون بأي صدقية، لكونهم أنكروا في السابق قرائن ودلائل مكتملة الوضوح في شأن تطورات إيجابية على الساحة المصرية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن محاولات إنكار المدلولات الإيجابية للعديد من الإنجازات التي حققتها مصر أخيراً على المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها التأييد الدولي الكبير لحصول مصر على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن، والتدفق الإيجابي للاستثمارات الأجنبية، والنجاح الذي يتحقق كل يوم في جهود مكافحة الإرهاب».

صُدم المرشح عبدالحميد عبدالعزيز لخسارته المنافسة على المقعد الفردي عن دائرة الجيزة في الانتخابات البرلمانية المصرية، بعدما اعتبر أن أسهمه ارتفعت جراء شعبيته بين قطاع الشباب كونه واحداً منهم.

عبدالعزيز عزا خسارته إلى مقاطعة الشباب تحديداً الاقتراع. وقال إنه كان يراهن على أصوات جيله «المتحمس للتغيير» في الوصول إلى البرلمان، لكن الهيئة الناخبة كان لها رأي آخر.

واعتبر أن العزوف عن الاقتراع، خصوصاً بين الشباب، «منح الفرصة لمن اعتمد على شراء الأصوات بالمال». وقال إن «فئات مختلفة تعرضت إلى نوع من الرشاوى الانتخابية، وأهم ما أثر في النتيجة في رأيي مقاطعة الشباب. تلك المقاطعة تؤثر على دولة بأكملها، فما بالك بمرشح». وأضاف: «حين يفضل الشباب العزوف عن الانتخابات، ويُظهر عدم تفاعل إلى هذا الحد، فلا بد من أن شيئاً ما خطأ يجب أن تنتبه إليه الدولة». ولوحظ على نطاق واسع عزوف الشباب عن الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي شملت 14 محافظة، ليست بينها العاصمة، يبلغ عدد الناخبين فيها 27 مليوناً.

ولم تُعلن نسب المشاركة في الاقتراع، لكن مؤشرات تشير إلى أنها لن تتخطى 30 في المئة على أقصى تقدير، فوفقاً لتصريحات رسمية بلغت نسبة الاقتراع في اليوم الأول 15 في المئة، فيما امتنعت اللجنة العليا للانتخابات والحكومة عن إعلان أي نسب للاقتراع في اليوم الثاني، في مؤشر على ضعفها.

وغالبية الهيئة الناخبة من قطاع الشباب، ما منح أملاً لأفراد جيلهم من الشباب في الفوز. وإن كان عبدالعزيز خسر هذا الأمل، إلا أن المرشح عن دائرة إمبابة أحمد عيد مازال يراوده هذا الأمل، بعدما حصل على أكثر من 16 ألف صوت ما يؤهله لخوض جولة الإعادة نهاية الشهر الجاري على المقعد الفردي.

وعيد من الوجوه المعروفة من قبل الثورة، إذ كان عضواً في حركة «كفاية» التي ساهمت في تحريك موجة الغضب ضد نظام الرئيس حسني مبارك قبل خلعه بأعوام. ولم يحذ عيد حذو غالبية رفاقه بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، إذ قرر خوض الانتخابات «أملاً في تحقيق أهداف الثورة من خلال المؤسسة التشريعية».

وقال عيد إنه نال ثقة قطاع من أهالي الدائرة، «في منافسة حامية»، بعدما «استشعروا أنني سأحمل همومهم وأحلامهم إلى البرلمان الجديد». وأشار إلى أن «عزوف قطاع من الشباب عن الاقتراع يعد موقفاً منهم له احترامه، رغم أن تأثيره السلبي الأكبر سيكون على المرشحين الشباب، لأن آخرين يراهنون على العصبية والمال السياسي ولا يتأثرون بتلك المقاطعة». وأوضح أنه سيعمل على «توعية كل أهالي الدائرة بأهمية المشاركة، حتى يُحقق الناخبون هدفهم في حسن تمثيلهم».

أما طه حنفي المرشح عن دائرة الوايلي في القاهرة التي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر الاقتراع فيها منتصف الشهر الجاري، فأوضح أن أجواء الاقتراع في المرحلة الأولى «تؤكد ضرورة تكثيف لقاءات التوعية مع جمهور الناخبين، من أجل حشدهم للمشاركة في المرحلة الثانية».

وقال حنفي (38 عاماً) إنه سيركز في الأيام المقبلة على «مخاطبة الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الاقتراع»، متوقعاً أن يشهد الاقتراع في العاصمة نسب مشاركة عالية، كونها محافظة حضرية. وأضاف: «أتوقع تحقيق نسب اقتراع محترمة، بمشاركة من الشباب… هذا ما لمسته خلال جولاتي الانتخابية، وأتمنى ألا يخيب ظني، كي نتمكن معاً من إحداث التغيير المرجو».

وعزا حنفي العزوف عن المشاركة في الاقتراع إلى النظام الانتخابي «المعقد»، الذي قال إنه «أثبت فشله»، وكذلك «الفضائح التي أحاطت ببعض المرشحين المحتملين الذين تم استبعادهم، وهو ما رسخ انطباعاً سلبياً عن البرلمان لدى الرأي العام، فضلاً عن إرجاء الانتخابات لفترة طويلة، ما أصاب الشعب بالفتور».

 

دخلت ليبيا مرحلة فراغ سياسي شامل أمس، مع انتهاء ولاية مجلس النواب (البرلمان) المعترف به دولياً ورفض المجتمع الدولي القبول بخطوة التمديد التي اتخذها المجلس قبل نحو أسبوع، خصوصاً مع رفض البرلمان حكومة الوفاق التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي انتهت ولايته أمس أيضاً.

تزامن ذلك مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل العقيد معمر القذافي في مشهد طبع ذاكرة الليبيين وبدأ يثير جدلاً متزايداً، بين حنين إلى عهد من الأمن والاستقرار ولو على حساب الحرية، وبين التمسك بتحميل إرث الزعيم الليبي الراحل مسؤولية الانهيار الشامل، لتعمده ضرب المؤسسات وفي مقدمها الجيش.

وفي تطور عسكري لافت، شنت طائرات مجهولة ضربات جوية على مواقع تنظيم «داعش» في سرت (وسط) ليل الاثنين، من دون أن تتوافر تفاصيل عن هوية الطائرات ولا نتائج الغارات، فيما أشارت تقارير جزائرية إلى خطة لنشر طائرات أميركية بلا طيار في قاعدة سرية جنوب الجزائر لمراقبة الأوضاع في ليبيا المجاورة .

وانضم برلمان طبرق إلى نظيره المؤتمر الوطني في طرابلس، إذ بات المجلسان ممدداً لهما، من دون قبول دولي، فيما تفاقمت الأزمات الاقتصادية في البلاد. ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في طرابلس أمس، إلى 2.85 دينار ليبي للدولار الواحد كما أبلغ «الحياة» متعاملون في سوق الذهب. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الدقيق عشر مرات لتصل إلى 80 ديناراً ما دفع عدداً من المخابز إلى إقفال أبوابها بعدما وصل سعر رغيف الخبز إلى نصف دينار. ولعل هذا التدهور شجع بعض الليبيين بشكل متزايد على إبداء الضيق حيال ما آلت إليه الأمور منذ الثورة.

وعقد البرلمان في طبرق اجتماعاً ليل الاثنين - الثلثاء، صوت فيه على رفض اقتراح ليون تشكيل حكومة ومجلس دولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الناجمة عن وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين، يعجز أي منهما على مواجهة تمدد تنظيم «داعش» في ليبيا خصوصاً في سرت، ما يهدد بتقسيم البلاد عملياً واستحالة وصل أجزائها الغربية بالشرقية والجنوبية.

ورأى مراقبون في طرابلس أن برلمان طبرق أضاع عليه فرصة إحراج المؤتمر الذي يعجز بدوره عن إقرار خطة ليون، وتحقيق نصر سياسي يؤكد قدرة نواب طبرق على الاضطلاع بواجباتهم. غير أن الأجواء كانت مختلفة في بنغازي حيث رأى متابعون أن رفض البرلمان كان طبيعياً، باعتبار أنه لو خرج عن الإجماع في الشرق، لكان ذلك صعد المطالبات بإقصائه من المشهد وتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق خليفة حفتر لإدارة شؤون المنطقة.

في غضون ذلك، شنت طائرات «مجهولة» ليل الاثنين، غارات على منطقة «أم القنديل» حيث يتمركز مسلحو «داعش»، على بعد 20 كلم من مدينة النوفلية شرق سرت.

وأبلغ مصدر في سرت «الحياة» أن ثمة قناعة سائدة في المدينة، بأن الطائرات المغيرة تتبع إلى دولة غربية، فيما أشار مصدر آخر إلى «احتمال أن تكون الطائرات روسية لأن موسكو تريد أن يكون لها دور في ليبيا بعد سورية» حماية لمصالحها في المياه الدافئة في المتوسط.

السياسة...طرابلس – وكالات: قرر البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، والمعترف به دوليا «بالإجماع» رفض المسودة الحالية للإتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، إنما من دون أن تجري عملية تصويت.

وقال النائب علي التكبالي، عقب جلسة لمجلس النواب، مساء أول من أمس، «قرر أعضاء البرلمان بالإجماع رفض مقترحات» بعثة الأمم المتحدة.

وأوضح التكبالي، أن «غالبية أعضاء البرلمان تؤيد هذا القرار، ولذا تقرر أن يكون بالتوافق والإجماع»، مؤكداً أنه «لم تحدث عملية تصويت على هذا القرار اذ أنه في كل مرة نحاول التصويت تحدث عملية هرج ومرج، ولذا قررنا الخروج بقرار جامع من دون تصويت».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «وال» القريبة من السلطات المعترف بها، أن «النواب بالإجماع أعلنوا رفضهم لمقترحات المبعوث الأممي برناردينو ليون، كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة» السابقة.

وأضافت نقلا عن أعضاء في البرلمان، إن «النواب قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى، ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والأمن القومي وأكدوا عدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة».

وجاء القرار برفض المسودة قبل يوم من الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق الهادف الى إنهاء الانقسام السياسي والنزاع العسكري في ليبيا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين.

ويتزامن ذلك مع ذكرى مقتل العقيد الليبي معمر القذافي (التي تصادف اليوم) في العام 2011 في الثورة الشعبية التي أطاحت نظامه قبل أن تغرق البلاد في فوضى سياسية وأمنية واقتصادية.

من جانبها، أبدت كتلة حزب «العدالة والبناء» (المحسوبة على جماعة «الإخوان»)، بالمؤتمر الوطني العام بطرابلس، استعدادها لقبول مخرجات الحوار السياسي المعلن عنها في 8 أكتوبر الجاري، «في حال استمرار عجز المؤتمر عن اتخاذ أي قرار حيالها».

وذكرت الكتلة في بيان، مساء أول من أمس، أن «إعلان رئاسة المؤتمر عن موقف رافض لمخرجات الحوار من خلال اللجنة السياسية بالمؤتمر، لا يمثل موقف المؤتمر الوطني العام الرسمي».

وتحفظت على طريقة إدارة رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين، لملف الحوار، محملة إياه المسؤولية بشأن الموقف الرسمي من الحوار السياسي.

وأبدت تمسكها «بوجوب أن تتخذ قرارات المؤتمر داخل القاعة وبطريق التصويت حسب آليات اتخاذ القرار المتعارف عليها»، مؤكدة تمسكها «بالحوار السياسي خيارًا لحل الأزمة في البلاد».

في سياق متصل، قال رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام عبد القادر احويلي، «إن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات المغربية أخيرًا، وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار».

وأضاف احويلي، «نحن لم نكن طرفًا في هذا الاتفاق، ولم نوقع عليه، ولذا لا يلزمنا»، مشيراً إلى أن «المؤتمر لن يوقع على الاتفاق بشكله الحالي، لأنه لم يحقق توازنًا بين الأطراف يضمن استمرار تطبيقه مستقبلا».

ميدانياً، قتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وأصيب ثلاثة اخرون، اثر سقوط قذيفة مساء أول من أمس، على حي سكني في منطقة الليثي وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا.

إلى ذلك، استهدفت طائرات حربية مناطق يسيطر عليها مقاتلون موالون لتنظيم «داعش» في مدينة سرت الليبية.

 

وصفت السلطات الفرنسية حادثة تعرض وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، لتفتيش دقيق بمطار أورلي بباريس بالأمر «المؤسف»، في أول رد فعل رسمي لحكومة باريس عقب استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي لإبلاغه استياء السلطات الجزائرية من المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها المسؤول الجزائري، حيث تعهدت باريس بعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، رومان نادال، الاثنين، أن سلطات بلاده تعمل على ألا تتكرر مثل هذه الحادثة. وأضاف المسؤول الفرنسي قائلا: «نحن نعمل مع وزارة الداخلية ومديرية مجمع مطارات باريس من أجل ألا تتكرر مثل هذه الحادثة المؤسفة، كما نسهر على تسهيل مساعي الشخصيات الرسمية الأجنبية وتنقلاتهم إلى فرنسا».

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه قد تم استدعاء سفير فرنسا بالجزائر، لإبلاغه أن المعاملة التي خص بها وزير الاتصال، حميد قرين، بمطار أورلي «غير مقبولة».

وأوضح المصدر ذاته أنه «إثر الحادثة التي وقعت يوم السبت بمطار أورلي بباريس، والتي تم خلالها تفتيش وزير الاتصال حميد قرين على الرغم من كونه وزيرا في الحكومة الجزائرية وامتلاكه جواز سفر دبلوماسيا وعبوره عبر صالون مخصص للشخصيات الرسمية، تم استدعاء سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمي بوزارة الشؤون الخارجية».

في غضون ذلك، اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس ان الجيش قتل ثلاثة اسلاميين مسلحين في ولاية بومرداس شرق العاصمة الجزائرية. وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الالكتروني «في إطار مكافحة الإرهاب (...) قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لبومرداس على ثلاثة إرهابيين خلال عملية تطويق وتمشيط ببلدية بغلية» على بعد ٢٠ كيلومترا من مدينة بومرداس (٥٠ كلم شرق الجزائر). واضاف البيان انه تم ضبط «ثلاثة مسدسات آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة...». وبعد عشر سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يفترض ان يوقف الحرب الاهلية التي اودت بحياة اكثر من ٢٠٠ الف جزائري، لا يزال بعض الجهاديين ينشطون في مناطق متفرقة من البلاد ويهاجمون قوات الامن.

 

أنهت رئاسة الحكومة التونسية أمس، مهمات وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى وسلّمت وزير الدفاع فرحات الحرشاني حقيبة العدل بالوكالة، فيما اعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن معركة بلاده مع الإرهاب تتطلب جاهزية أمنية وعسكرية واستخباراتية عالية.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية في خطوة مفاجئة، بياناً أمس، جاء فيه إن «رئيس الوزراء قرّر إعفاء وزير العدل والشؤون العقارية من مهماته وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل».

ورغم أن قرار الصيد بإقالة بن عيسى، وهو من الوزراء المستقلين في الحكومة، أتى مفاجئاً للرأي العام، إلا أن بعض المحليين ربط بين إقالة الوزير وتصريحاته الأخيرة أمام لجنة برلمانية انتقد فيها السفير الأميركي في تونس دانيال روبنشتاين. وكان بن عيسى أكد في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان يوم الجمعة الماضي، أن «السفير الأميركي أراد التدخل في إحدى المناسبات التي التقى فيها معه في التشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر»، ما شكّل استفزازاً للوزير التونسي.

واعتبر الوزير آنذاك أن «السفير الأميركي تدخل في شأن لا يعنيه ولا يخص بلاده، وذكّرته أن لتونس مجلس نواب هو مَن يحسم مسألة التشريع»، متابعاً: «لم يبقَ إلا أميركا لتعطينا التعليمات». كما سبق لوزير العدل أن صرّح بمواقف مثيرة للجدل بخاصة عندما عبّر عن رفضه القانون الذي يجرّم المثلية الجنسية واستعداد وزارته لمراجعة القانون، الأمر الذي رفضه الرئيس الباجي قائد السبسي كلياً.

ويكون بن عيسى بذلك ثاني وزير يغادر حكومة الصيد منذ تشكيلها مطلع العام الحالي، بعد استقالة وزير الدولة الأزهر العكرمي منذ أسبوعين بسبب «تفشي الفساد في الإدارة التونسية وعجزه عن محاربته».

في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة التونسية في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، إن بلاده «ستتغلب على الإرهاب، والمسألة مسألة وقت لا أكثر»، مشدداً على أن مقاومة الإرهاب مسؤولية جماعية ووطنية وأن الحكومة جاهزة على المستويين الأمني والعسكري لمواجهة خطر الإرهاب الذي لا يزال قائماً.

وصرّح الصيد بأن حكومته أنجزت خلال الأشهر الـ 8 الماضية «عملاً مهماً على مستوى الأمن وردّت على الهجومين الإرهابيين في باردو وسوسة»، مشدداً على أن هدف حكومته هو «الوصول الى الحد الأدنى من الخطر الإرهابي»

واعتبر رئيس الحكومة أن المعركة مع المسلحين في جبل «الشعانبي» والجبال المحاذية للحدود الجزائرية غرب البلاد «صعبة ويجب حسمها». وأوضح الصيد «إن انضمام تونس الى التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي يندرج في إطار مساعدة قوات الأمن والجيش التونسيين في الحصول على المعلومات الكافية لمواجهة الإرهابيين».

كما أكد امتلاك حكومته قوائم بأسماء العائدين من ساحات القتال في سورية والعراق وغيرهما، مؤكداً ملاحقة ومحاكمة «كل مَن شارك في أعمال إرهابية خارج تونس».

تجدد الجدال في جنوب أفريقيا في شأن احتمال مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في قمة أفريقيا والصين التي ستستضفيها جوهانسبورغ في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وكشفت تقارير عن اتصالات سرية تجري بين البلدين لتجنب تكرار ما حدث مع البشير خلال مشاركته في القمة الأفريقية الأخيرة.

وكتبت صحيفة «الصنداي تايمز» وهي أوسع صحف جنوب افريقيا انتشاراً، إن البشير لن يعود مجدداً إلى جنوب أفريقيا في كانون الأول، وفقاً للمفاوضات التي أجريت خلف الكواليس بين البلدين لتفادي تكرار الأزمة الديبلوماسية والقانونية التي حدثت في حزيران (يونيو) الماضي بسبب رفض الحكومة تنفيذ قرار قضائي بتوقيف البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.

وذكرت الصحيفة إن وزيرة العلاقات الخارجية الجنوب أفريقية مايتي ماشاباني، وعدداً من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أثاروا جدلاً واسعاً الاسبوع الماضي عندما شددوا على أن السودان دُعي لحضور القمة الأفريقية - الصينية على رغم وجود التزام قضائي بتوقيفه حال دخوله البلاد.

وأكدت مصادر في البرلمان السوداني أن مفاوضات جرت خلف الكواليس بين السودان وجنوب أفريقيا، مرجحةً قيادة وزير الخارجية إبراهيم غندور وفد بلاده إلى القمة.

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن يكون نظيره الأميركي جون كيري وضع أمامه حزمة اشتراطات لتطبيع العلاقات بين البلدين، مبدياً قناعته بأهمية مواصلة الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمعالجة القضايا العالقة. وقال كيري خلال مداخلة بجامعة هارفارد، أن الولايات المتحدة قد ترفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بشرط إحداث تقدم في حل الأزمة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لكن غندور قال إن نظيره الأميركي لم يضع شروطاً لتحسين العلاقة. وأضاف: «كيري ناقش معي بعض القضايا العالقة، وليست شروطاً. السودان أحرص أكثر من أي جهة أخرى، على حل قضاياه الداخلية وحريص على إقامة علاقات مع الولايات المتحدة من دون شروط أو إملاءات». وفي شأن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، قال غندور إنهم في انتظار تحديد الوساطة الأفريقية موعداً، وأشار إلى إمكان عقد لقاء مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي خلال أيام.