مقتل جنرال إيراني وأسر آخر في حلب ..إدخال مساعدات جديدة لمضايا وضحايا في المعضمية .. بان كي مون: التجويع جريمة حرب...الجبير وكيري يبحثان وضع سوريا

من السابق لأوانه الحديث عن منح الرئيس السوري بشار الأسد لجوءاً سياسياً في روسيا». العبارة وردت في حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صحيفة «بيلد» الألمانية قبل أيام، وكان يمكن ألاّ تلفت الانتباه، لولا أنه أضاف أن بلاده قدّمت ملجأً للعميل الأميركي إدوارد سنودن و «هذا أصعب من منح اللجوء للأسد». كما أشار إلى «أخطاء ارتكبها الأسد خلال الصراع في سورية».

اعتاد بوتين على ترك عباراته قابلة للتفسيرات والتكهُّنات المتباينة، تمهيداً لتوظيفها لاحقاً وفق الحاجة، أو تجاهلها وكأنها لم تكن.

ويكفي كمثل يُظهر قدرة الكرملين على تجاهل تأكيدات سابقة، أن الرئيس قال منتصف العام الماضي إن «تنظيم داعش لا يشكل تهديداً لروسيا»، ولم تمضِ شهور حتى كانت جيوشها وأساطيلها «تخوض معركة مقدّسة ضد الإرهاب، لتمنع خطر تمدُّده إلى روسيا».

المهم في حديث بوتين ربما لا يكون الإشارة إلى مصير الأسد التي انشغلت بها ردود الفعل، بل في تحديد «رؤية» موسكو لبعض ملامح التسوية السياسية المرجوة بعد انطلاق مسيرة جنيف الجديدة. قال الرئيس الروسي إن «الإصلاح الدستوري شرط أساسي للتسوية (السورية) ويجب أن يسبق أي انتخابات». ويعكس الموقف تبنّياً روسياً كاملاً لوجهة نظر النظام السوري التي نقلها وزير الخارجية وليد المعلم خلال زيارته موسكو أخيراً. وواضح أن تقديم الإصلاح الدستوري على انتخابات الرئاسة والبرلمان سيواجَه باعتراضات شديدة من فريق المعارضة المفاوض، لكن مطبخ القرار الروسي يرى أن هذه الآلية قد تتيح حلاً مقبولاً باعتبار أن تبنّي إصلاحات دستورية تحوّل نظام الحكم إلى نظام برلماني، من شأنه أن يُسقط تلقائياً إحدى عُقَد التسوية ويجعل الحديث عن دور الأسد وصلاحياته أمراً منتهياً.

لكن «القنابل الموقوتة» المزروعة على طريق جنيف، لا تقتصر على ذلك. فإصرار موسكو على شطب عدد من الفصائل المسلحة وعلى رأسها «جيش الإسلام» و «أحرار الشام»، قبل إطلاق مسيرة المفاوضات، لا يلبي رغبة النظام فحسب، ولا يقتصر على التوجُّه إلى تفكيك الهيكل المفاوض الذي تكرَّس بعد اجتماعات الرياض، بل يتيح لموسكو كذلك مجالات لمواصلة العمليات العسكرية في المناطق التي تسعى إلى «تطهيرها» انطلاقاً من أن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 ترك المجال مفتوحاً لمواصلة التحرُّك «ضد الإرهاب».

وفي الإطار ذاته، جاء إصرار نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف على ضرورة «التنفيذ الكامل للقرار الأممي»، عبر «تشكيل وفد شامل للمعارضة والتزام موعد إطلاق العملية التفاوضية من دون أي شروط»، معتبراً «اشتراط المعارضة ربط بدء المفاوضات بإدخال المساعدات إلى مناطق محاصرة، انتهاكاً لقرار مجلس الأمن».

وتعكس العبارة تحدّياً روسياً للمناورات التي قامت بها الهيئة السورية العليا للمفاوضات، والتي ركّزت على ضرورة وقف النار والقصف، وفك الحصار المفروض على عشرات المناطق، كشرط ضروري لإطلاق مسيرة المفاوضات.

موسكو ترفع شعاراً مفاده أن موعد 25 كانون الثاني (يناير) «مقدس»، ولا يمكن ربطه بأي شرط ولو تواضعت مطالب المعارضة لتقف عند السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وعلى رغم اقتناع خبراء بأن الفترة المتبقّية حتى حلول موعد «الاستحقاق» (جنيف)، ليست كافية لنزع الألغام المزروعة على طريقه، لكن الأهم بالنسبة إلى موسكو أنها مع تسريع التحرك العسكري الميداني لتعزيز مواقع حليفها على الأرض، ترمي مسؤولية «إفشال» تنفيذ القرار الدولي على كاهل المعارضة السورية التي «فشلت مجدداً في إثبات جدّيتها وقدرتها على المشاركة في عملية سياسية».

حض المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الفصل بين المسار الإنساني وإغاثة المناطق المحاصرة من جهة والمسار السياسي لمحادثات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في ٢٥ كانون الثاني (يناير) الجاري من جهة ثانية. وأعلنت موسكو أمس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري سيلتقيان في 20 الجاري في زوريخ لبحث الأزمة السورية. في وقت تكثفت الاتصالات الأميركية- الروسية للاتفاق على قائمة موحدة للمعارضة في جنيف. (

وكشفت موسكو أمس جانباً من اتفاق وقعته مع الحكومة السورية يسمح بـ «نشر طائرات حربية روسية في الأراضي السورية لأمد غير محدد» ما يعني «وجوداً مفتوحاً» للطائرات الحربية الروسية. وأفادت وكالة «نوفوستي» الحكومية أن الاتفاق وُقّع في 26 آب (أغسطس) الماضي، لكن لم يكشف عنه سوى عند نشره أمس على موقع رسمي للرئاسة الروسية تُنشر عليه الوثائق القانونية والاتفاقات الموقعة.

ونقلت الوكالة مقاطع من الاتفاق تؤكد أنه غير محدد بسقف زمني، وفي حال أراد أحد الطرفين التراجع عنه فعليه أن يُبلغ الطرف الآخر خطياً بذلك، وفي حال تقديم الطلب الخطي يكون لدى الطرف الثاني مهلة عام لإنهاء مفعول الاتفاق.

في غضون ذلك، دخلت شاحنات محملة بالدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية عصر الخميس إلى بلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام في شكل محكم منذ ستة أشهر، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس» في البلدة. وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء، أنه بالتزامن مع دخول قوافل المساعدات إلى مضايا دخلت قوافل أخرى إلى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون شيعة في ريف إدلب. وتضم قوافل مساعدات مضايا 45 شاحنة، وقوافل كفريا والفوعة 18 شاحنة. وهذه المرة الثانية في أسبوع تدخل مساعدات إلى هذه البلدات الثلاث المحاصرة من النظام والمعارضة.

ميدانياً، أكد المرصد أن قوات النظام سيطرت على بلدة اعران التي تبعد أقل من 10 كيلومترات من مدينة الباب، أبرز معاقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب. وقال: «سيطرت قوات النظام الخميس على قرية اعران الواقعة في ريف حلب الشرقي مدعومة بغطاء جوي روسي» بعد اشتباكات مع تنظيم «داعش». وأوضح أن قوات النظام بعد سيطرتها على اعران «باتت للمرة الأولى منذ العام 2012 قريبة بهذا الشكل من مدينة الباب» التي تعرضت الخميس لغارات جوية عنيفة من طائرات يُعتقد أنها روسية.

سياسياً، تواصلت أمس الاتصالات الأميركية والروسية لحل عقبات تعترض انعقاد محادثات جنيف في موعدها. وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره باراك أوباما محادثات هاتفية حول التسوية السورية في وقت تزايدت الشكوك بتحقيق تقدم يضمن إطلاق العملية التفاوضية في موعدها المحدد. وأفاد بيان الكرملين بأن بوتين وأوباما «أكدا أهمية إطلاق مناقشات مثمرة بين السلطات والمعارضة في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة». وشدد بوتين على «ضرورة إعداد لائحة موحدة بالفصائل الإرهابية ورفض المعايير المزدوجة».

وإذ أكدت موسكو رفض «أي شروط مسبقة»، ظهرت تعقيدات إضافية في شأن جنيف، بين مسؤولين أميركيين وروس لدى تقديم الوفد الروسي قائمة من ١٥ اسماً لضمها إلى وفد المعارضة المنبثقة من المؤتمر الموسع للمعارضة الذي عقد في الرياض الشهر الماضي. وأفيد بأن الوفد الروسي خيّر نظيره الأميركي بين أمرين: إما أن يتم «تطعيم» وفد الهيئة التفاوضية العليا بأسماء من «القائمة الروسية» أو أن يتم تمثيل المعارضة بوفدين مقابل وفد الحكومة، واحد من مؤتمر الرياض وثان من «القائمة الروسية». غير أن الجانب الأميركي قال إن المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض ضم ١١٦ معارضاً بينهم نسبة كبيرة من الذين حضروا جلستي «منتدى موسكو» بداية العام الماضي ومؤتمر القاهرة، وخلص إلى تأكيد أن مؤتمر الرياض يمثّل المعارضة.

أكد الثوار في حلب مقتل أحد جنرالات «الحرب العراقية ـ الإيرانية» وأسر آخر في المعارك المحتدمة في أرياف محافظة حلب.

وأكدت تقارير إعلامية مقتل الجنرال سعيد سياح طاهري، أحد أهم قياديي الحرس الثوري الإيراني، والذي كان له دور مميز في الحرب العراقية ـ الإيرانية. وتشكل خسارة الطاهري ضربة للقوات الإيرانية والميليشيات الشيعية.

وأعلنت وكالات إيرانية أيضاً مقتل 6 عناصر ينتمون لقوات الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني، هم علي رضا مرادي، ومرتضى كريمي، وحسين اميدواري، وحسين محمد آجند، ومصطفى جكينى، ومحمد اينانلو، وجميعهم لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في معارك ريف حلب.

وكانت إيران شيعت الأسبوع الماضي 7 آخرين من قوات الحرس الثوري هم نظام محسني، وجمشيد أحمدي، ومحمد زمان عطايي، ومحمد زهره وند، كما دفن 3 آخرون وهم مهدي حسيني، وسليم سالاري، وحسن أسدالله، في مدينة قم الخميس الماضي.

كذلك تمكن ثوار «فيلق الشام» من أسر العميد الركن مجيد خربط خاني، وضابط آخر برتبة مقدم في الحرس الثوري الإيراني، أثناء معارك خان طومان في ريف حلب بين الثوار والميليشيات الشيعية.

وأكد الثوار تدمير ثلاث دبابات لقوات النظام مع سقوط عشرات القتلى في صفوفها وفي صفوف والميليشيات المساندة لها.

وتشهد مناطق ريف حلب الجنوبي مواجهات وصفت بالعنيفة والمستمرة بين قوات النظام وكتائب الثوار وتحديداً بلدة خان طومان، ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان الثوار تمكنوا فجر أمس من تحرير منطقة حرش خان طومان في ريف حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات الطائفية الموالية لها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأخيرة، وتدمير دبابة لها.

وسيطرت كتائب الثوار على قرية بغيدين في ريف حلب الشمالي إثر اشتباكات مع تنظيم «داعش« على الشريط الحدودي مع تركيا.

المستقبل.. (أ ف ب، رويترز، زمان الوصل)

تتصاعد اللهجة الدولية المُدينة للتجويع الذي يُمارسه النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، بينها «حزب الله»، على بعض المناطق السورية، فاعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «جريمة حرب»، فيما دعت باريس ولندن وواشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

وكانت الدفعة الثانية من المساعدات دخلت أمس إلى مضايا، فيما بدأت تبرز مأساة مماثلة في مدينة المعضمية في ريف دمشق، حيث قضى طفل في المدينة جراء الجوع وسوء التغذية.

فقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها، يُشكل «جريمة حرب». وقال أمام الصحافيين متطرقاً الى حصار بلدة مضايا في ريف دمشق ومناطق سورية أخرى، «فلنكن واضحين: استخدام المجاعة كسلاح حرب هو جريمة حرب».

وشدد على أن النظام السوري والمعارضة المسلحة «يتحملان مسؤولية هذا الأمر وفظائع أخرى تحظرها القوانين الإنسانية الدولية». ودعا «دول المنطقة وخارجها التي لها تأثير الى ممارسة الضغط على الأطراف لتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في كل أنحاء سوريا«.

ورأى بان كي مون أن رفع الحصار وتحسين ظروف المدنيين السوريين عموماً سيكون «وسيلة مهمة لإرساء الثقة بين الأطراف» السوريين الذين من المقرر أن يلتقوا في 25 الجاري في جنيف من أجل بدء مفاوضات سلام ترعاها الأمم المتحدة. وأضاف «هذا أمر أساسي، من أجل صدقية العملية السياسية التي تم إحياؤها».

وفي الدوحة، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إن أولئك الذين يفرضون حصاراً بهدف التجويع يجب أن يمثلوا أمام العدالة وأضاف: «هل يجب إجراء محاكمات؟ بالطبع هكذا يجب أن يكون الحال. وعلى أقل تقدير يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الجرائم».

ولتكثيف الضغط من أجل رفع الحصار عن المناطق السورية، يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم الجمعة. لكن ديبلوماسيين أوضحوا أن هذا الاجتماع لن يفضي الى قرار ولا الى بيان مشترك رسمي بالنظر الى استمرار الانقسام بين الدول الـ15 الأعضاء حول الملف السوري.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر لوكالة «فرانس برس« أمس، أن باريس ولندن وواشنطن طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة مضايا.

وقال دولاتر إن هذا الاجتماع الذي قد يُعقد اعتباراً من اليوم الجمعة يهدف «الى تنبيه العالم الى المأساة الإنسانية التي تشهدها مضايا ومدن أخرى (محاصرة) في سوريا». وأضاف أن هذه المبادرة تهدف أيضاً «الى المساهمة في تأمين ظروف أكثر ملاءمة لاستئناف الحوار بين الأطراف السوريين»، وذلك قبل عشرة أيام من بدء مفاوضات السلام المقررة في جنيف.

وإضافة الى البلدان الثلاثة، تحظى هذه الخطوة بتأييد نيوزيلندا وإسبانيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن.

وأمس، توجهت قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى مضايا، في خطوة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع، الى البلدة التي تؤوي أكثر من أربعين ألف شخص، وتحاصرها قوات النظام السوري بشكل مُحكم منذ ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بافل كشيشيك لوكالة «فرانس برس« إن قافلة مساعدات تضم 44 شاحنة غادرت دمشق الى مضايا، مضيفاً أن «الأولوية هي لتوزيع الطحين ومواد النظافة».

وأقلت القافلة طواقم طبية وفق كشيشيك، الذي أشار الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت أيضاً «أخصائية تغذية لإجراء تقويم سليم» لأوضاع السكان.

وتوجهت قافلة أخرى من 17 شاحنة الى بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث يقيم نحو عشرين ألف شخص، تحاصرهم الفصائل المقاتلة المعارضة منذ الصيف الماضي.

وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت «هناك من دون شك اختراق إثر هذا الحدث الإيجابي الذي سيتيح إحراز تقدم كبير في اتجاه رفع الحصار (عن مناطق عدة) وإنهاء هذا التكتيك العائد الى القرون الوسطى ويقضي بمحاصرة المدن والقرى وحرمانها من المساعدة الإنسانية».

ولفت ستيلهارت في مؤتمر صحافي الى مفاوضات من أجل «إبقاء طرق الإمداد مفتوحة»، مؤكداً أن اللجنة الدولية تعتزم العودة الى مضايا بعد غد الأحد لتسليم كميات من الوقود.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو أمس لصحافيين في دمشق «هذا مشوار إنساني نواصله بالتنسيق مع كل الجهات، ونأمل أن تتم عملية اليوم بسلاسة وسرعة»، مرجحاً أن «تؤخر الظروف المناخية» إدخال المساعدات بعض الشيء خصوصاً الى الفوعة وكفريا.

وأوضح الحلو أن التمكن من دخول «البلدات حيث يُحاصر الآلاف من الأشخاص منذ فترات طويلة من الزمن» كان أمراً «مشجعاً«، مضيفاً أن المطلوب «أن يستمر (دخول المساعدات) ونأمل مع التسهيلات والاتفاق بين الأطراف المعنية أن يستمر هذا الجهد». وشدد على «أننا لا نريد أن نرى ذلك لمرة واحدة»، ومؤكداً «أن الحل الحقيقي في نهاية المطاف، لهذا المأزق، ولمحنة الأشخاص المحاصرين في هذه البلدات، هو رفع الحصار».

ورداً على سؤال عما إذا هناك اتصالات لإجلاء حالات طبية معينة من مضايا، أكد الحلو أن منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى عاملة في المجال الطبي بدأت «مفاوضات مع السلطات السورية لتسهيل عملية خروج الحالات الحرجة». وقال «وجدنا فعلاً داخل مضايا حالات حرجة جداً تستدعي التحويل السريع الى المشافي لكي تتم معالجتها، وكلنا أمل أن هذه العملية ستتم في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أنه تم الثلاثاء إخراج «طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات» كانت «بحاجة ملحة الى تدخل طبي مختص»، وباتت «موجودة في مشفى دمشق مع أهلها».

وفي مدينة المعضمية، قضى طفل جراء «الجوع وسوء التغذية»، وأوضح المركز الطبي في البلدة المتاخمة للعاصمة دمشق في الغوطة الغربية أن الطفل يوسف سعدية (3 أشهر) قضى نتيجة سوء التغذية وعدم توفر الغذاء بسبب الحصار المطبق التي تفرضه ميليشيات منطقة «السومرية» القريبة وقوات الفرقة الرابعة المجاورة. وقال المركز إن الطفل يوسف أصيب بحالة هزال شديد لعدم وجود أي نوع من أنواع الحليب أو أي بديل غذائي. وحذر ناشطون من أن استمرار الحصار على المدينة الذي بدأ منذ 20 يوماً سيؤدي إلى المزيد من حالات «الموت جوعاً«، مؤكدين أن «معضمية الشام» ستواجه مصيراً مشابهاً لما واجهته بلدة «مضايا» إذا لم يتم التحرك الفوري ورفع الحصار عنها.

عقد وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والأميركي جون كيري محادثات في لندن بحثا خلالها الأوضاع في سوريا، ودانا هجوم جاكرتا الإرهابي.

وأشار الجبير في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأميركي، إلى جملة التحديات التي تواجهها المنطقة في اليمن وسوريا والإرهاب والتدخل الإيراني في شؤون المنطقة، مشدداً على أهمية العمل بشكل وثيق مع شركاء المملكة العربية السعودية وخصوصاً الولايات المتحدة، في التعامل مع هذه التحديات، وأهمية تعميق العلاقات مع الجانب الأميركي بما يخدم المصالح المشتركة.

ودان الجبير التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الاندونيسية والتفجيرات التي حدثت في باكستان، مؤكداً أهمية تقوية العمل بفعالية من أجل مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وأكد كيري من جانبه، أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تستطيع إرهاب الدول وتمنعها من حماية مواطنيها وتأمين الحياة المعيشية لها«، مشدداً على ضرورة وقوف المجتمع الدولي متحداً في القضاء على آفة الإرهاب، وعلى تصميم بلاده على القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي وحركتي بوكو حرام والشباب الصومالية بالطرق السلمية إن أمكن، ولكن إن اضطر الأمر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن حماية الشعوب.

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأميركي اتفقا على عقد اجتماع ثنائي في زيوريخ يوم الأربعاء المقبل بعدما تحدثا هاتفياً أمس. وقال البيان إن الوزيرين ناقشا سبل حل الأزمتين في سوريا وأوكرانيا.

اعتبر المعارض السوري البارز جورج صبرة امس أن موعد مفاوضات السلام بين المعارضة والنظام المقررة أن تبدأ في جنيف في 25 كانون الثاني الجاري ليس واقعياً.

وقال صبرة في اتصال هاتفي مع رويترز: «أنا شخصياً لا أرى أن موعد 25/1 هو موعد واقعي ومن الممكن أن يزيل كافة العقبات الموجودة أمام المفاوضات«. وأضاف «نعم.. لا أعتبره موعداً واقعياً«.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا قال الأربعاء إنه لا يزال من المزمع بدء محادثات السلام في جنيف في موعدها.

وصبرة عضو في هيئة شكلتها المعارضة في كانون الأول للإشراف على المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في سوريا.

وأصدرت فصائل معارضة مسلحة بياناً الأربعاء أعلنت فيه عدم المشاركة في محادثات السلام ما لم تتوقف الهجمات على المدنيين ويتم السماح بتسليم المساعدات الإنسانية أينما تطلب الأمر توزيعها.

وقال صبرة: «أهم المشاكل عدم تنفيذ البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254» الذي صدر العام الماضي ويدعو كل أطراف الحرب الأهلية السورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها ووقف الهجمات على المدنيين.

وتابع: «ما زالت المدن محاصرة. ما زال القصف الروسي على القرى والمدارس والمشافي قائماً. ليس هناك أي بادرة من بوادر حسن النية«. وعن الضغوط التي تواجهها المعارضة قال: «بالتأكيد توجد.. لكن مهما كانت هذه الضغوط الخارجية هي أقل بكثير من الضغوط الإنسانية والمعنوية التي تأتينا من الداخل من الضحايا من أبناء شعبنا الذين ما زالوا يموتون جوعاً. يوم (أول من) أمس كنا نتحدث عن مضايا اليوم نتحدث عن المعضمية.. يموت الناس فيها من الجوع«. وطالب صبرة بضرورة إيقاف القصف الروسي، وقال: «الروس الآن هم الذين يتولون قتل السوريين بالدرجة الأولى«.

تدلّ تقارير على أن معظم «السلل الغذائية»، التي خططت جمعيات خيرية ومدنية ومنظمات دولية لتوزيعها على الفقراء، تذهب الى غير المستحقين في دمشق وباقي المدن الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وباتت «السلل» رافداً إضافياً لأنصار النظام والميليشيات الموالية، في وقت يتعرّض محتاجون لـ «إذلال» لدى الحصول عليها.

ووفق مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سورية 7.5 مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة الى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد.

وأفاد المركز السوري لبحوث السياسات، وهو غير حكومي تستند الى أبحاثه الأمم المتحدة، في تقرير صدر في أيار (مايو) 2014، بأن ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأن أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد في شكل كامل.

كما يمنع النظام المواد الإغاثية في شكل كامل أو جزئي عن مناطق مثل الغوطة الشرقية وداريا ومخيم اليرموك وأحياء أخرى في حي دمشق الجنوبي.

وقبل سنتين، أطلقت جمعيات خيرية مشروعاً لتوزيع «سلل غذائية». وغالباً، يكون مصدر تلك السلل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات خيرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة أيضاً للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائية على اللاجئين الفلسطينيين.

وتشترط الحكومة السورية على المنظمات الدولية، أن تتم عملية الإغاثة بالتنسيق معها، وتمنع أي منظمة دولية تُعنى بالإغاثة من العمل على الاراضي السورية من دون موافقتها. كما تحصر عملية تمويل المساعدات وتسليمها في جمعيات خيرية سورية مرخصة بقائمة أشرفت على وضعها وزارة الخارجية. كما تشترط أن تتم عملية توزيع المساعدات من المنظمات الدولية بالتنسيق معها، عبر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وتحتوي السلة الواحدة التي يتم توزيعها مرة واحدة كل شهرين على كل عائلة، على مواد أساسية قابلة للتخزين ولا تحتاج الى التبريد لضمان إمكان حفظها لأطول فترة ممكنة. وفي كل سلة، فول (6 – 12 علبة) وعدس حب (3 - 5 كلغ) وبرغل (2 – 4 كلغ) وأرز (10 كلغ) ومعكرونة (1 – 5 كلغ) وزيت نباتي (5 ليتر) وسكر (2 – 5 كلغ) وملح (1 كلغ) وحمص حب (2 – 4 كلغ). كما يتم أحياناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطية إضافة الى السلة الغذائية.

وقال أحد المستفيدين، وهو أب لخمسة أطفال وترك منزله في ريف دمشق الغربي بسبب الحرب الدائرة هناك، ولجأ إلى إحدى ضواحي دمشق الآمنة: «على رغم أن شروط الاستحقاق تنطبق على عائلتي، فإنني تمكنت من التسجيل بعد عناء كبير». وأضاف: «على رغم أن ما تحتويه السلة يكاد لا يكفي لسد الرمق، لكن الحمد لله على كل حال فالمعونة تساعدنا نوعاً ما».

ويتم تسجيل أسماء العائلات المحتاجة لدى مخاتير الأحياء أو مراكز التوزيع، التي غالباً ما تقوم عليها شخصيات من الأحياء ذاتها بموجب البطاقات العائلية. ويُشترط على العائلات الراغبة في التسجيل، تقديم أوراق ثبوتية بأنها نازحة.

وأوضح شخص آخر: «غالباً ما يجري تلاعب في عمليات التسجيل. معظم من يأخذ المعونة هم أهالي الحي الأصليين على رغم أنهم يسكنون في بيوتهم. نشاهدهم يقفون أمام مراكز التوزيع للاستلام من دون أدنى وجل أو حياء. نراهم في الشارع يجلبونها إلى بيوتهم وتبدو عليهم ملامح الابتهاج».

وغالباً ما تجري عمليات التلاعب بالتواطؤ مع المخاتير والقائمين على مراكز التوزيع، عبر تقديم الكثير من الأسر أوراقاً تثبت أن لها بيتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبيتاً آخر في الحي الآمن الذي تعيش فيه. وأكد محتاحون أن هناك عدداً من طرق الالتفاف على شروط التسجيل، لكنها غير معروفة. وقال أحدهم: «الدليل على ذلك، أن كثراً ممن يقفون أمام المراكز للاستلام هم من عناصر الجيش والأمن وقوات الدفاع الوطني القاطنين في بيوتهم». وأضاف: «لا يكلفون أنفسهم عناء الوقوف بالدور بل يتجاوزونه، وعلى رغم ذلك يلقون كل الترحيب من القائمين على عملية التوزيع، بينما عندما يأتي دور شخص محتاج ملتزم بدوره يتأففون ويمونون عليه وكأنهم يعطونه من مالهم الخاص».

ورأت سيدة، وهي أم لطفلين ونزحت من جنوب العاصمة: «ليس مبرراً أن يقاسمونا السلال. يكفيهم أن لديهم بيوتاً تسترهم ولا يتكبدون عناء دفع بدل إيجار».

وتشهد مراكز التوزيع خلال أيام العمل، تجمهر العديد من التجار لشراء السلة الغذائية أو جزء مما تحتويه ممن يرغب. كما باتت شوارع الأحياء الرئيسية في العاصمة تشهد الكثير من البسطات التي تتضمن محتويات السلة الغذائية لبيعها.

وقالت امرأة رفضت ذكر اسمها: «غالبيتهم العظمى ليست محتاجة. أنظر كيف يبيعونها للتجار فور استلامها». وأضافت: «البعض منهم جشعه يعميه ويصل به الأمر الى عرض محتويات السلة أمام منزله لبيعها».

وغالباً ما تباع محتويات السلة الغذائية بأسعار أقل مما هي عليه المادة في الأسواق والمحلات التجارية. وبينما يباع سعر الليتر من الزيت النباتي الموجود ضمن السلة على بسطات الرصيف بـ375 ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 400 ليرة)، يباع في المحلات بـ425 ليرة على رغم أن الاثنين من النوعية ذاتها.

وفيما يباع كيلوغرام البرغل الموجود في السلة على البسطات بمئة ليرة، يباع النوع ذاته في الأسواق بـ150 ليرة. ويصل سعر مجمل ما تحتويه السلة الغذائية الى ما بين 7 الى 8 آلاف ليرة سورية.

وتشهد أسعار المواد الغذائية والخضروات ومختلف الحاجات المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، الى درجة أن بعض الأسعار تضاعفت عشر مرات عما كانت عليه قبل الأحداث عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة. وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان مرتبه 30 ألف ليرة قبل الأزمة، أي ما يعادل 600 دولار، أصبح مرتبه اليوم يساوي أقل من مئة دولار.

ويقر سكان في دمشق باستلامهم سللاً غذائية ومواد تنظيف وأدوات مطبخ وفرشات وبطانيات، باعتبار أن «الغالبية العظمى من الســوريين باتت في حاجة الى المساعدات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار لعموم المواد الــغذائية والخضار والفاكهة والأدوات المنزلية».

ويلجأ القائمون على مراكز التوزيع إلى عدم الإفصاح في شكل عام عن موعد توزيع أدوات المطبخ والفرشات والبطانيات، وغالباً ما يبلغون به المقربون منهم ومعارفهم فقط.

طرد مقاتلو المعارضة السورية تنظيم «داعش» من قرى إضافية في ريف حلب، شمال سورية قرب حدود تركيا، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد قوات النظام وحلفائه في ريف حلب الجنوبي تحت غطاء من القصف الروسي، في وقت استمرت المعارك في ريفي اللاذقية شمال غربي البلاد ودرعا جنوباً.

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أمس، بأن «الثوار أحكموا سيطرتهم على قرية غزل قرب الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بريف حلب الشمالي، ليرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها الفصائل الثورية في معاركها مع تنظيم الدولة، إلى ثلاث قرى».

وتمكّنت الفصائل المقاتلة المتمثّلة بـ «فيلق الشام» و «فرقة السلطان مراد» و «لواء المعتصم»، من السيطرة مع ساعات الفجر الأولى ليوم أول أمس، على قرية بغيدين، وألحقتها في المساء بقرية خلفتلي، ليصبح «الثوار بذلك على مشارف قرية دوديان الاستراتيجية». وأشارت الشبكة الى سيطرة «الثوار على قرى الخربة، وقرى كوبري، وقرى مزرعة، ودلحة وحرجلة، وجميعها بالقرب من الشريط الحدودي».

وكان «فيلق الشام» أعلن الأربعاء، «استعادة الثوار السيطرة على مناطق مهمة في ريف حلب الجنوبي، خلال المعارك الجارية مع قوات الأسد»، مشيراً الى أن «الفصائل المقاتلة المرابطة في ريف حلب الجنوبي، شنّت هجوماً معاكساً على مواقع تمركز قوات الأسد، وتمكّنت من استعادة السيطرة على منطقة حرش بلدة خان طومان، إضافةً إلى جميع النقاط التي استطاعت قوات الأسد الاستيلاء عليها قبل يومين بمؤازرة الطيران الروسي».

وقال أن «المعارك مستمرة في محاولة من الثوار التقدّم باتجاه بلدة خان طومان للسيطرة عليها وطرد عناصر قوات الأسد والميليشيات الشيعية، وأصوات انفجارات عنيفة تهزّ المنطقة نتيجة عمليات القصف المتبادلة بين الطرفين».

وأفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض، بأن مقاتلي المعارضة «أسروا عدداً من عناصر الميليشيات الإيرانية، بينهم ضباط، وقُتل العديد منهم، خلال المعارك التي دارت بين الطرفين، والتي أفضت الى سيطرة الثوار على حرش بلدة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر».

وتمكّن «الثوار خلال الاشتباكات من تدمير ثلاث دبابات ومدفع بصواريخ تاو أميركي، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر، وقتل العديد من عناصر قوات النظام والميليشيات الداعمة لها، بينهم ضابط برتبة مقدم، واستطاعوا سحب جثث عدد من قتلى الميليشيات الإيرانية»، وفق الموقع.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «الاشتباكات العنيفة استمرت بين عناصر تنظيم «داعش» من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في قرية غزل بريف حلب الشمالي، وسط تقدم للأخير ومعلومات مؤكدة عن سيطرته على القرية، كما نفّذت طائرات حربية يرجّح أنها روسية، بعد منتصف ليل أمس، ما لا يقل عن 8 غارات على مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش».

وسقطت قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في حيي سيف الدولة والأعظيمة بمدينة حلب، ما أدى الى إصابة مواطنين عدة بجروح، «ترافق ذلك مع اشتباكات بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في أطراف حي سيف الدولة»، وفق «المرصد» الذي أضاف: «تعرضت مناطق في حي بستان الباشا بمدينة حلب لقصف من قوات النظام، كذلك دارت اشتباكات بعد منتصف ليل أمس، بمحيط بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي وبالقرب من أتوستراد دمشق - حلب الدولي وبمحيط حي الراشدين الخامس غرب حلب، بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جنسيات عربية وآسيوية من جهة، وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى والفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني من جهة أخرى، وسط قصف جوي على المنطقة، بينما استمرت الاشتباكات الى ما بعد منتصف ليل أمس، في منطقة إكثار البذار قرب الليرمون شمال حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر».

وفي الجنوب، دارت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، «اشتباكات بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في أطراف حي المنشية بمدينة درعا، ترافقت مع قصف من قوات النظام على مناطق الاشتباك»، وفق «المرصد»، وتابع: «ارتفع إلى 2 عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة الذين استشهدوا في اشتباكات مع قوات النظام والمسلّحين الموالين لها في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي خلال الـ24 ساعة الفائتة».

وسقط بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض، أطلقته قوات النظام على منطقة في مدينة معضمية الشام بالغوطة الغربية، من دون أنباء عن إصابات، في حين «تدور اشتباكات بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط مدينة داريا بالغوطة الغربية، إثر هجوم من قوات النظام على المنطقة، ترافق مع قصف مكثف من قوات النظام وفتحها نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في المدينة».

وزاد «المرصد» أن «ضابطاً برتبة مقدم من قوات النظام، قُتل خلال اشتباكات مع الفصائل الإسلامية والمقاتلة، في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي» في شمال غربي البلاد، لافتاً الى أنه «ارتفع إلى 4 عدد الأشخاص الذين قضوا أمس، نتيجة انفجار ألغام بهم في مدينة جسر الشغور، من ضمنهم عنصران من الجنسية التركستانية».

استنجد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بوزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لإزالة عقبة تشكيل وفد المعارضة السورية مقابل وفد الحكومة في جنيف في ٢٥ الشهر الجاري، ذلك بعدما رمت موسكو بـ «القائمة الروسية» من ١٥ اسماً لضمها إلى قائمة الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من المؤتمر الموسع في الرياض. كما حض دي ميستورا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على الفصل بين المسار الإنساني وإغاثة المناطق المحاصرة من جهة والمسار السياسي من جهة ثانية.

وبعد اتصال الرئيسين الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين، بات الرهان على لقاء كيري - لافروف في الأيام المقبلة لتمهيد الأرضية لعقد مفاوضات جنيف في موعدها بعد تلويح المبعوث الدولي بتوجيه الدعوات إلى الأطراف السورية. وأظهر الاجتماع المطول بين نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ونائب وزير الخارجية الأميركي آن بترسون في جنيف تشبث كل طرف بموقفه، إذ ان الجانب الأميركي مدعوماً بحليفيه البريطاني والفرنسي يعتبر الهيئة التفاوضية المنثبقة من مؤتمر الرياض يومي ٩ و١٠ الشهر الماضي هي «الممثل الوحيد» للمعارضة السورية، في حين طلب الجانب الروسي «التزام» القرار ٢٢٥٤ الذي نص على تكليف دي ميستورا تشكيل الوفد من مؤتمرات الرياض وموسكو والقاهرة.

وأضيفت عقبة لدى وضع الوفد الروسي على طاولة البحث «القائمة الروسية» وضمت ١٥ اسماً، هم رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم وممثله في اوروبا خالد عيسى ورئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع وشريكته اسيا عثمان وماجد حبو ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ومازن غريبة ورئيس «المنبر الديموقراطي السوري» سمير العيطة، إضافة إلى سليم خيربيك أمينة اوسو وريم تركماني وعباس حبيب ورندة قسيس ونمرود سليمان وفاتح جاموس.

وبعد تقديم «مرونة» في تأجيل البتّ في قائمة «التنظيمات الارهابية» إلى ما بعد الاتفاق على وفد المعارضة مع استمرار اعتبار «أحرار الشام» و «جيش الاسلام» تنظيمين «إرهابيين ورفض مشاركتهما في المفاوضات»، خير الوفد الروسي نظيره الأميركي بين «خيارين» إما ان يتم «تطعيم» وفد الهيئة التفاوضية العليا الذي يخوض دورة تدريبية بإشراف اميركيين في الرياض، بأسماء من «القائمة الروسية» أو ان يتم تمثيل المعارضة بوفدين مقابل وفد الحكومة، واحد من مؤتمر الرياض وثان من «القائمة الروسية»، كي لا تتكرر تجربة «جنيف-٢» بداية العام الماضي، عندما احتكر «الائتلاف الوطني السوري» تمثيل المعارضة، وفق قناعة موسكو. غير أن الجانب الأميركي، قال ان المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض ضم ١١٦ معارضاً بما فيه نسبة كبيرة من الذين حضروا جلستي «منتدى موسكو» بداية العام الماضي ومؤتمر القاهرة.

وكان ممثلو الدول الحليفة للمعارضة بينهم الأميركي مايكل راتني عقدوا اجتماعاً تنسيقياً في الرياض وآخر مع الهيئة التفاوضية والمبعوث الدولي، أكدوا «حصرية» تمثيل المعارضة من مؤتمر الرياض، بل ان الجانب التركي أكد أنه إذا حضر ممثلو «الاتحاد الديموقراطي الكردي» إلى ضواحي جنيف فإن المفاوضات، لن تعقد.

وفي موازاة المحادثات الأميركية - الروسية، عقدت لقاءات ثنائية في جنيف وموسكو، شملت لقاءات كل من غاتيلوف وراتني ونائب المبعوث الدولي رمزي رمزي مع العيطة وصالح ومناع وآخرين. وأفاد بيان «المنبر الديموقراطي السوري» بأن اللقاء تناول «العراقيل التي تواجه إطلاق عمليّة التفاوض من أجل حلّ سياسيّ ووقف إطلاق النار المزمع عقدها في جنيف تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254» مع تركيز على البعد السياسي، فيما التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف جميل في موسكو لـ «التركيز على ضرورة أن تجرى المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في موعدها وفقاً للقرار 2254». وتحادث بوغدانوف مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان لحلحلة تشكيل الوفد المعارض. وحض راتني من التقاهم على قبول «حصرية تمثيل مؤتمر الرياض في الجولة الأولى من مفاوضات جنيف».

في المقابل، واصل المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب جولته الاوروبية، حيث قال بعد لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير أن «المعارضة على أتم الاستعداد للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية».

وبدا واضحاً وجود خلاف ازاء الملف الانساني وإغاثة المناطق المحاصرة، بين تأكيد موسكو رفض «أي شروط مسبقة» وطلب المعارضة تطبيق المادتين ١٢ و١٣ من القرار الدولي و «فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة». ودعا حجاب إلى «الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط والمسار السياسي... وعبرت عن شكوكي لشتاينماير من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة». وانضم «جيش اسود الشرقية» إلى بيان وقعه ٣٢ فصيلاً بينها «جيش الاسلام» و «الجبهة الشامية»، قالت فيه أنها لن تشارك في المفاوضات ما لم يتم تنيفذ المادتين ١٢ و١٢ من القرار ٢٢٥٤.

وكان موضوع المساعدات الانسانية محورياً في محادثات دي ميستورا مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في جنيف مساء الاربعاء، اذ شدد المبعوث الدولي على «أهمية رفع الحصار عن البلدات السورية قبل بدء محادثات جنيف». وأضاف ان الدول الخمس «تنوي اتخاذ إجراءات فورية، والضغط في شأن فك الحصار، الذي تفرضه قوات النظام والجماعات المسلحة في العديد من البلدات، والمدن السورية» وان هذه الدول ستضغط لـ «اتخاذ إجراءات فورية لدعم هذه الجهود خلال الأيام القليلة المقبلة».