توقيف عدد من عناصر الجماعة في قرية مرسي...مصر تواجه «الذئاب المنفردة» باستنفار أمني ورقابة إلكترونية...مد مهلة دراسات «سد النهضة»

كشف رئيس المكتب الفني لقسم التشريع في «مجلس الدولة» المصري، عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل عدد من أحكام قانون العقوبات، والخاصة بتحركات الجماعات الإرهابية، التي وافق عليها الرئيس المصري أول من أمس.

وقال المستشار أحمد قطب، إن التعديل ينص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها».

من جهة ثانية، أكد قطب ان «مشروعات القوانين المتداولة بقسم التشريع حتى الآن لم تتم مراجعتها، من بينها مشروع اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأعضاء والعاملين في معهد التخطيط القومي، ومشروع قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». وأضاف ان «من بين المشروعات القانونية، قرار وزير الثقافة بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي لفنون الطفل، مشروع اللائحة الداخلية للمعهد العالي للباليه، مشروع قرار لائحة وزير الثقافة بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الملاحة الداخلية، مشروع قرار بشأن إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، مشروع بشأن إصدار لائحة الخدمات الميدانية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل».

من جهته، قال رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة محمود رسلان، إن «مجلس النواب ملزم أن يرسل إلى القسم جميع مشروعات القوانين قبل عرضها للتصويت على الموافقة عليها أمام مجلس النواب لمراجعتها من الناحية الدستورية واللغوية».

أجمعت قوى سياسية مصرية على رفض البيان الصادر عن التحالف الداعم لجماعة «الإخوان»، والذي «حمل لغة تحريضية ضد النظام المصري، ودعا الشباب إلى البدء في التظاهر حتى 25 يناير الجاري، تزامنا مع ذكري الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك».

وطالب البيان جماعة «الإخوان» والجهات الداعمة له والقوى السياسية والائتلافات الشبابية الناشطة، الخروج للاحتفال بذكري الثورة، وتأكيد أنها مازالت في الميدان.

من جهته، شدد الحزب «الدستوري الاجتماعي الحر»، خلال اجتماعه، اول من امس، على «عدم المشاركة في دعوات التظاهر يوم 25 يناير».

واكد رئيس الحزب تيسير مطر أن الحزب «سيدعم الشرطة والدولة المصرية، كما سيشكل مجموعات للمشاركة في أعياد الشرطة»، مضيفا أن «أعضاء الحزب سيقومون بتكريم أسر شهداء الشرطة، وتوزيع الورود على رجال الشرطة في الميادين».

ووصف رئيس حزب «المؤتمر» دعوات التظاهر 25 يناير الجاري، بأنها «مغرضة وخبيثة وتستهدف تخريب الوطن».

ووسط استعدادات أمنية موسعة، لتأمين الشوارع والميادين والطرق والمنشآت العامة في ذكرى ثورة 25 يناير، أوقفت الشرطة في قرية العدوة في الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، عددا من عناصر جماعة «الإخوان» وأحالتهم على جهات التحقيق.

كما أوقفت في قنا 3 من كوادر الجماعة بتهمة «التحريض على التظاهر وأحالتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات».

وتستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم محاكمة 36 متهما في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ «خلية الصواريخ».

وتضم القضية 36 متهما بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت نيابة أمن الدولة العليا لهم تهما بإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

الى ذلك، حذر مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لـ «دار الإفتاء» المصرية، من «خطورة إطلاق مسمى الجهاد على التظاهرات التي تدعو لها جماعة الإخوان وبعض الجماعات المتطرفة، في 25 يناير الجاري، وتصدير خطاب ديني متطرف يدفع البعض إلى تبني خيارات العنف والتخريب تحت دعاوى دينية باطلة تخفي وراءها مصالح سياسية خاصة لجماعات العنف والتكفير في مصر».

واكد في بيان، أمس، ان «جماعة الإخوان كغيرها من الجماعات المتطرفة، تتمسك دائما بالسردية الجهادية التي تحتل مكانة بارزة في دعايتها والتي تمثل حافزا قويا لعناصرها تدفعهم نحو تنفيذ تعليمات الجماعة وقراراتها رغبة في الحصول على الشهادة المزعومة»، منوها إلى أن «الجهاد إذا خرج عن ضوابط الشرع تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء، وسعي في الأرض بالتدمير».

 

زادت في مصر أخيراً وتيرة عمليات العنف العشوائي قبل الذكرى الخامسة للثورة، ما أثار مخاوف من تصاعد تحدي ما بات يُطلق عليه «الذئاب المنفردة»، في إشارة إلى منفذي الاعتداءات الذين لا تحركهم قيادات منظمة.

وشهد الأسبوع الماضي مقتل عقيد في الشرطة وجندي بهجوم مسلح استهدف سيارتهما على إحدى الطرق الرئيسة في محافظة الجيزة. وتصدت قوات الشرطة لمحاولة استهداف سياح في أحد فنادق الغردقة بهجوم بدائي استخدم فيه شخصان قُتل أحدهما وجُرح الآخر، سلاحاً أبيض. وقبلها بأيام فجر مجهولون عبوة ناسفة في قطار بين الصعيد والقاهرة قرب مدينة العياط جنوب العاصمة، ما أحدث تلفيات كبيرة في القطار. واكتشفت قوات الحماية المدنية تلغيم قضبان السكة الحديد بعبوات ناسفة عدة قامت بتفكيكها. وأحرق مجهولون مكتباً في محطة قطارات في الإسكندرية شمال البلاد بزجاجات حارقة. وعثرت قوات الأمن على رسالة تهديد أمس إلى جوار قنبلة زرعها مجهولون قرب سيارة شرطي.

ولوحظ أن عمليات العنف التي وقعت أخيراً خارج شمال سيناء اتسمت بطابع بدائي، لكن اللافت تبني الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي ينشط في سيناء غالبية تلك الهجمات، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على وجود معلومات تؤكد ضلوع أفراد من جماعة «الإخوان المسلمين» في بعضها، خصوصاً الهجوم على فندق في منطقة الأهرام أخيراً.

وتشهد مصر استنفاراً أمنياً قبل حلول ذكرى الثورة في 25 الشهر الجاري. واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين مع مجلس الدفاع الوطني، وتناول النقاش «تأمين البلاد»، وقبلها بأيام كان اجتمع مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وأثنى على «إحباط الشرطة» الهجوم الذي أدى إلى جرح 3 سياح في الغردقة، وطلب مزيداً من الاستنفار الأمني.

وتولي السلطات تأمين المنشآت والأفواج السياحية أهمية استثنائية، في محاولة لتجاوز أزمة قطاع السياحة التي تفاقمت في أعقاب سقوط طائرة روسية في سيناء بانفجار تبناه تنظيم «داعش» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد السياح خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأكثر من 37 في المئة.

وقال لـ «الحياة» مسؤول أمني إن «قيادات وزارة الداخلية اجتمعت مع مسؤولي شرطة السياحة في مختلف مناطق الجمهورية للاستماع إلى مطالبهم من أجل تنشيط الأداء الأمني ورفع معدلات تأمين المناطق السياحية»، لافتاً إلى أن «الوزارة والقيادة السياسية تمنح أولوية لتوفير تلك المتطلبات من أجل الوصول لأعلى درجات التأمين في ظل عمليات العنف العشوائي التي تحتاج إلى استنفار أمني دائم لإحباطها».

وأوضح أنه «تم تكثيف خطط التدريب للقائمين على عمليات تأمين تلك المنشآت، ضمن إجراءات وتدابير أمنية لازمة لتشديد الحراسات على المنشآت الشرطية والأثرية والسياحية المختلفة على مستوى الجمهورية».

واعتبر الوكيل السابق لجهاز الأمن الوطني العميد خالد عكاشة أن البلاد «أمام موجة من الإرهاب العشوائي غير المنضبط قد تكون خطورتها أكبر من العناصر المنتمية مباشرة إلى جماعات، لأن الوصول إلى التنظيم يساعد في الإيقاع بعناصره كلها لكن الإرهاب الذي اصطلح على تسميته الذئاب المنفردة أخطر، إذ إن مهمة أجهزة الأمن في تتبعه تكون أصعب، ويأخذ فترة زمنية أكبر ومدة ومساحة وجهداً أكبر لإحباطه».

وأوضح عكاشة أن «العلاقة بين الجماعات الإرهابية الكبرى وأفراد العنف العشوائي لا تتخطى الاتصالات الإلكترونية. تلك العلاقة تقوم على الارتباط الروحي والفكري والاتصالات عبر وسائل تتم مراعاة السرية فيها إلى حد كبير. الذئاب المنفردة تتلقى توجيهات لمرة واحدة فقط مفادها أن عليهم الإقبال على موجة تصعيد وعلى الأفراد اختيار الهدف المتاح».

وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت أخيراً «عشرات ممن يحرضون على العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «بعضهم ينشر معلومات عن كيفية تصنيع المتفجرات». واعتبر أن «العمليات في الفترة الأخيرة تشير إلى أن مصر تواجه هذا التحدي بكل وضوح... بعض العمليات لم تظهر فيها أسلحة حقيقية أصلاً. هذا النوع من الإرهاب أخطر من العمليات التي تنفذها الجماعات التي تمتلك أسلحة، كون منفذيه غير محددي الملامح ويصعب اختراقهم، ولا مفردات لدى الجهاز الأمني عنهم كي يعمل عليها. الذئاب المنفردة تعمل غالباً في مناطق غير متوقعة وغير مفهومة أو معروفة وتستهدف أماكن بعيدة تماماً من الذهنية الأمنية».

واتفق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم مع عكاشة على أن مصر «بصدد مواجهة ما يسمى بالذئاب المنفردة أو العنف العشوائي، الذي تقوم به مجموعات ناقمة وساخطة التقطت الفكر التكفيري ولا تحتاج إلى تدريب». وقال: «خطورة هؤلاء أنهم غير مسجلين لدى الأمن، وغالبيتهم أقارب لضحايا قتلوا في تظاهرات الإخوان أو لسجناء وبعضهم سُجن وربما عُذب، وهؤلاء لا يملكون مشروعاً فكرياً أو ثقافياً عاماً ولا حتى مطالب من الدولة. هم فقط يريدون مضايقة الدولة ويتبعون ما بات يُعرف بجهاد النكاية».

وأضاف أن «الحركة الإسلامية كالأنابيب المستطرقة. سابقاً كل جماعة كانت معروفة ومنفصلة عن الأخرى قيادة وأفراداً، لكن بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) حدثت سيولة كبيرة جداً بين الجماعات المعتدلة وغير المعتدلة، ومع التوسع في الاشتباه الأمني يمكن أن يتحول المعتدل في السجن إلى تكفيري، فضلاً عن أن الحركة البينية بين الجماعات وبعضها حركة يومية شبه دائمة، وهذه الحركة تخلق تلك المجموعات».

وأشار إلى أن «الإحباطات التي يتم تصديرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في انتشار تلك المجموعات، خصوصاً أن تلك المواقع تشهد دعوات متزايدة إلى رفض السلمية، وشباب كثر يطالبون بالاحتفال بذكرى الثورة بتطليق السلمية وإعلان تبني العنف، ومن بينهم شباب ليس لهم انتماء تنظيمي حقيقي، وهذه الحال غذاها الانقسام الحاصل في جماعة الإخوان بين المطالبين بتبني السلمية أو العنف… هذا يحدث في كل الحركات الإسلامية التي تمر بأزمات كبرى، إذ غالباً ما تنقسم بين دعاة السلمية ودعاة العنف».

وأشار إبراهيم إلى أن تلك المجموعات «غالباً ما تستهدف الأهداف الرخوة، وأبرزها المزارات السياحية، إذ إن حدوث أي عمليات فيها - حتى ولو كانت محدودة - له صدى كبير في الداخل والخارج، فضلاً عن أضرارها الاقتصادية المؤثرة». وتوقع «أن يستهدف الإرهاب العشوائي في المرحلة المقبلة، مزارات سياحية في جنوب مصر».

وأضاف أن «مجموعات العنف العشوائي أو الذئاب المنفردة تستلهم الفكر من بعضها بعضاً، ولا بد من أن يكون لأفرادها تماس مع الجماعات التكفيرية، لكنه مجرد تماس، وليس ارتباطاً. مثلاً يمكن أن يكون شهد اعتصام رابعة وسمع خطاب منصتها التكفيري، أو له أقارب قتلوا في فض الاعتصام، أو تفقد فتاوى داعش. لا بد من أن تكون له نقطة تماس مع تلك الجماعات، أو على الأقل قائد المجموعة مر على تلك النقطة». وأوضح أن «هؤلاء يُسمون بأصحاب العملية الأولى والأخيرة. ينفذون عملية واحدة ثم يتلاشون أو يُقبض عليهم أو يُقتلون. وعلى الأكثر يُقدمون على تنفيذ عملية ثانية. التنظيمات الكبرى تُخطط بدقة لأن هدفها تنفيذ عشرات العمليات، لكن الذئاب المنفردة لا تكترث بهذا الأمر، فهدفها ما أمام أعينها فقط». واعتبر أن «المعاملة الأمنية وحدها مع تلك المجموعات لن تُجدي... أفضل طريق لمعالجة هذا الأمر هو المعالجة الفكرية والاقتصادية».

لكن النظام عهد إلى الأزهر وعلمائه بمهمة التصدي للفكر المتطرف، في وقت يهاجم فيه الشباب المتطرف شيوخ الأزهر ولا ينصتون إليهم، ويعتبرونهم «متملقين للسلطة».

واعتبر إبراهيم أن زيادة وتيرة عمليات العنف العشوائي «إحدى مقدمات» ذكرى الثورة، «خصوصاً في ظل الجدال والسجال الدائر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب حول جدوى السلمية والعنف».

غير أن العميد عكاشة يرى أن الأمر يحتاج وقتاً حتى يمكن تقويمه. وقال: «كي تتضح الصورة نحتاج مزيداً من الوقت لتحديد مساحة تلك العمليات العشوائية وكيفية تعامل الأمن معها ووسائله لردعها»، لافتاً إلى أن «الردع في تلك النوعيات من العمليات تكون له نتائج إيجابية، خصوصاً إذا استطاع الأمن تضييق مساحات الفراغ التي يمكن أن يصل إليها المتطرفون».

وأضاف أن «هؤلاء الأشخاص حين يُشاهدون من سبقهم إلى هذا النهج في هجومي الهرم والغردقة مثلاً، وقد أحبطت عملياتهم، وتم توقيف غالبيتهم وقُتل أحدهم، فهذا عامل ردع مؤثر جداً وإيجابي للغاية، فالرسالة التي تصلهم أن الأمن قادر على قطع الطريق عليهم، والوصول في اللحظات المناسبة، وهذا يجعلهم يُفكرون مرات عدة قبل الإقدام على تلك العمليات، خصوصاً لو كان الشخص يتحرك بمفرده، وليس منخرطاً في خلية صغيرة».

واعتبر أن «هذا الردع قد يؤدي إلى انحسار تلك الهجمات، لكن في كل الأحوال الأمر يحتاج إلى فترة زمنية للحكم على ما إذا كانت تلك الهجمات ذاهبة إلى انحسار أم إلى تمدد… نحتاج شهوراً بعد مرور ذكرى 25 كانون الثاني (يناير) لنرصد إن كانت تلك الموجة مستمرة بإلحاح في التنفيذ أم مرتبطة فقط بعنصر التصعيد» في ذكرى الثورة.

نفى وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي انتهاء مهلة تلقي عرض المكتبين الفنيين المكلفين بدراسة ثأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان. وقال في تصريحات صحافية أن المهلة «جرى مدها حتى نهاية الشهر»، مؤكداً «الدول الثلاث متفقة على أن الدراسة الفنية ستحسم الأمر، ولديها إرادة وإصرار على المضي قدماً في الدراسات الفنية واحترامها بمجرد إنهائها».

وأوضح مغازي أن «الدراسات الفنية في شأن مخاطر السد ستنتهي آواخر 2016»، مشيراً إلى أن «مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة».

وكانت الدول الثلاث تفاهمت في اجتماع الخرطوم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على منح المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى. آر. إل» و «ارتيليا» حتى أمس لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة التي تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء.

وأكد مغازي أن «وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في الخرطوم هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وتقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهي إليه الدراسات»، لافتاً إلى أن «مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد، لكن ليس بالخطر».

ونفى انتهاء إثيويبا من تشييد السد بعد 7 شهور. وقال إن «سد النهضة ما زال في مراحله الإنشائية، ولم يتم التوليد ولا التخزين ولم يتم وضع التوربينات»، لافتاً إلى أن «مثل هذه التصريحات ربما تلحق ضرراً بسير المفاوضات». وأشار إلى «تصريحات وزير سوداني أخيراً أوضح فيها أن السد لن ينتهي قبل 4 أو 5 أعوام».

وأكد مغازي أن «لا صحة كذلك لما تردد عن التوصل إلى تفاهمات بديلة في شأن الحصص المائية لمصر من مياه النيل والتي تصل إلى 55 بليون متر مكعب» ولا تعترف بها إثيوبيا. وقال إن «التدفق الطبيعي لمياه النيل الأزرق يضمن لمصر نحو 50 بليون متر مكعب سنوياً، وهو ما نسبته أكثر من 85 في المئة من حصة مصر التاريخية في نهر النيل لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد».

وكشف مغازي أنه نقل إلى وزير الري الإثيوبي خلال الاجتماع السداسي الثاني لمفاوضات السد الذي عقد أخيراً في الخرطوم، «قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي أجاب بأنه فوجئ بنشر الخبر في وسائل إعلام إثيوبية في توقيت المفاوضات رغم أن تحويل مجرى النهر تم قبل ذلك بأيام، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً في إثيوبيا تحاول إفشال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هي منبع مياه النيل ومن حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء».

وأشار الوزير المصري إلى أن «إثيوبيا لديها خطة طموح منذ الستينات لتوليد الكهرباء عن طريق السدود، ومصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، لكن ليس على حساب الحقوق التاريخية لمصر في مياه النهر». ولفت إلى أن «دول حوض النيل تعتمد على مياه اﻷمطار في استخدامها بنسبة 99 في المئة، بينما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99 في المئة».

واعتبر أن «مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل حزيران (يونيو) 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد، وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 بليون متر مكعب إلى 74 بليون عقب الثورة» في العام 2011.

انتقد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، «المصالح الشخصية والذاتية» التي تنتقص من دور الجيش، في إشارة مباشرة إلى تصريحات متضاربة لجنرالات سابقين كانت لهم يد في صناعة تاريخ الجزائر في فترة التسعينات التي شهدت مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين. وعبّر قايد صالح وهو رئيس أركان الجيش عن الدعم المطلق للتعديلات الدستورية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وردّ قايد صالح على تراشق أبناء المؤسسة العسكرية الذي تصدر المشهد الإعلامي الجزائري في الآونة الأخيرة. وبدا تصريحه بمثابة «تصويب» للسجال الدائر بين وزير الدفاع السابق خالد نزار ومسؤول الاستخبارات السابق محمد بتشين، قبل التحاق عائلتي الرئيسين السابقين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف بهذا التراشق.

وذكّر قايد صالح الجنرالات المتخاصمين في شأن أحداث مفصلية خلال التسعينات، بخصال العسكريين «الذين يعرفون عند الضرورة كيف يضعون وطنهم فوق كل اعتبار، وينزلونه مقام الشأن العظيم الذي يليق بمقامه الغالي والرفيع ويقدمونه من دون غيره على كل الأولويات وعلى كل المصالح الشخصية والذاتية الأخرى».

وشدد قايد صالح، في ردّ ضمني على التراشق الحاصل بين نزار وبتشين، على أن «المصالح الشخصية والذاتية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون مطية غير بريئة لحجب ما تم تحقيقه في بلادنا من إنجازات في السنوات الأخيرة، وهي حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا جاحد»، مطالباً الأجيال الشابة بأن تتابع من مواقعها، ذلك العمل وتقدّر نوايا الأعمال المخلصة والجهود المبذولة من أجلها.

وأثارت تصريحات نزار وبتشين ردوداً من عائلة الشاذلي بن جديد، الرئيس السابق للجزائر الذي استقال من منصبه بعد توقيف المسار الانتخابي مطلع عام 1992 بسبب ما قيل إنها ضغوط مارسها قادة الجيش ضده أبرزهم خالد نزار. وتوالت التصريحات من خليفة بن جديد شقيق الرئيس السابق ثم من السيدة حليمة زوجته.

وتطوّر السجال بعد شهادة المجاهد علي هارون (عضو المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس بعد استقالة الشاذلي)، ومن بعده ناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف الذي اغتيل في 29 حزيران (يونيو) 1992.

ومرر قايد صالح رسالة دعم لبوتفليقة، بعدما عبر عن «بالغ امتنانه» لما تضمنه مشروع تعديل الدستور من «دلالات التبجيل والتقدير والعرفان في حق الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني».

وأكد الفريق قايد صالح أن تعديل الدستور يُعد بـ «مثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديموقراطي في بلادنا والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية إلى تثبيت مقومات الوحدة الوطنية». وأضاف: «إننا نعتبر أنفسنا كعسكريين دروعاً للجزائر وحصوناً متينة لاستقلالها ورعاة أمناء على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية».

نفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نيته توريث السلطة لنجله، القيادي البارز في حزب «نداء تونس» حافظ قايد السبسي، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من عودة القمع الوحشي في تونس بعد مرور 5 سنوات على الثورة. وانتقد السبسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة أول من أمس، التعليقات التي تتحدث عن سعيه إلى توريث الحزب الحاكم والسلطة لابنه. وقال: «لست وريثاً لأحد ولا وريث لي، وكل التونسيين أبنائي».

واعتبر السبسي أن الأزمة داخل «نداء تونس» أمر عادي ويحدث في كل الديموقراطيات»، مضيفاً أن الأزمات الحزبية هي ظواهر طبيعية، بخاصة في ظل ديموقراطية ناشئة، ومشهد سياسي في طور التشكّل، تمكّن من إفراز كتلتين رئيسيتين توصلتا للتعايش رغم اختلاف مشروعيهما».

وجاءت كلمة الرئيس التونسي في ظل انقسام الحزب حول القيادة بين نجله، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وبين الأمين العام المستقيل محسن مرزوق وقيادات موالية له محسوبة على التيار اليساري.

وانسحب عشرات النواب والوزراء والقيادات البارزة في «نداء تونس» احتجاجاً على نتائج المؤتمر الأخير للحزب الذي أفرز قيادة جديدة حصل فيها حافظ قائد السبسي على منصب المدير التنفيذي مع صلاحيات واسعة أغضبت حتى القيادات المقربة منه.

وأوضح الرئيس أن «التوافق مع حركة النهضة لا يعني الانصهار معها والتخلي عن الثوابت والمبادئ والأسس التي تشكل هوية كل طرف»، معتبراً أن الكتلتين الأبرز في البلاد مطالبتان بالوحدة حول مصالح تونس العليا. وقال إن «الثورة ليست في مأمن بسبب الإرهاب الذي يهدد تونس في استقرارها»، داعياً القوى السياسية إلى الاتحاد من أجل تحقيق أهداف الثورة.

في غضون ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية (غير حكومية) عن قلقها من «عودة القمع الوحشي في تونس في إطار مكافحة الإرهاب»، مشيرةً إلى حالات وفاة أثناء الاعتقال مع غياب إصلاحات عميقة، بخاصة في جهاز الأمن منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت المنظمة إن «عناصر جديدة تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات أثناء الاعتقال تشير على ما يبدو إلى استئناف القمع الوحشي»، مشيرةً إلى أنها أحصت «على الأقل 10 وفيات في الاعتقال منذ عام 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية أو لم تفض إلى ملاحقات جزائية».

ودعت المنظمة إلى «عدم استغلال الأمن ذريعة للعودة إلى الوراء»، محذرةً من تبني السلطات التونسية لتدابير مقلقة من بينها قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الاعتقال لمدة 15 يوماً من دون اتصال المتهم بمحام.

وذكر بيان منظمة العفو الذي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية أن «آلاف المداهمات والتوقيفات نُفِذت في حين وضِع مئات آخرون قيد الإقامة الجبرية». وحذر مساعد المدير الإقليمي للمنظمة سعيد بومدوحة من أنه «في غياب إصلاحات جوهرية هناك خطر حقيقي أن يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم إلى إعادة تونس إلى النقطة التي كانت فيها قبل 5 سنوات».

يرى دبلوماسيون وخبراء ان سوء الفهم والريبة يسودان العلاقات بين فرنسا وايطاليا في ما يتعلق بالسبيل الافضل لإدارة الفوضى السائدة في ليبيا.

روما: تبدو ايطاليا مستعدة دون شروط لتولي قيادة عملية دولية، مع ان وزير خارجيتها باولو جنتيلوني حذر قبل بضعة ايام من ان اي عملية عسكرية مهما كانت متفوقة، لن تكون قادرة وحدها على إعادة النظام الى البلاد.

وجدد تأكيد ذلك في مقابلة صدرت الجمعة في مجلة "لو فيغارو" الفرنسية، معتبرا أن اي تدخل في المرحلة الحالية غير ممكن، "لا بل سيكون خطأ فادحا".

ولا تبدو فرنسا من الرأي نفسه. وكان رئيس وزرائها ايمانويل فالس ذكر في كانون الاول/ديسمبر بضرورة "محاربة وتدمير" تنظيم الدولة الاسلامية "في سوريا والعراق ولا شك غدا في ليبيا".

وتثير هذه الرغبة في القضاء على التنظيم "الجهادي" قلق ايطاليا. وتناقلت الصحف هذا الاسبوع خبرا عن "غارة" جوية فرنسية على مواقع للتنظيم "الجهادي" بالقرب من سرت في ليبيا، اعتبرت دليلا على ان فرنسا لن تنتظر الى ما لا نهاية تشكيل حكومة وحدة في بلد يعاني الفوضى منذ الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وسارعت وزارة الدفاع الفرنسية الى نفي شن أي غارة، الا ان ذلك لم يساعد بحسب الصحف في تبديد القلق في اوساط الحكومة الايطالية.

وجاء في افتتاحية في صحيفة الاعمال "ايل سول 24 اوري" ان "الخطر يكمن في ان تواصل ايطاليا الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وتدعم حكومة الوطنية الجديدة بينما تريد دول اخرى مثل فرنسا وبريطانيا حرق المراحل".

وأشارت الافتتاحية الى هدف غير معلن للفرنسيين وهو ضمان مواقع قوة في قطاع الطاقة في ليبيا، مكررة بذلك الاخطاء التي ادت في العام 2011 الى الفوضى المنتشرة الان.

وعلق الخبير في شؤون الدفاع لدى معهد العلاقات الخارجية في روما جان-بيار دارني لوكالة فرانس برس "ان الايطاليين يبالغون في القلق".

واشار دارني المتخصص في العلاقات بين ايطاليا وفرنسا الى "سوء فهم" بين البلدين نتيجة التدخل العسكري الفرنسي البريطاني في العام 2011 الذي لم يفهمه الاخرون كما يجب.

"سوء فهم"

ويزيد من "سوء الفهم" هذا الصمت الذي تواجه فيه حكومة ماتيو رنزي طلبات الدعم العسكري التي تقدم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتردد ايطاليا بحكم موقفها الداعي الى السلام كما ينص عليه دستورها، في المشاركة في حرب. ويذكر جنتيلوني باستمرار ان بلاده على قناعة بأن اللجوء الى السلاح لا يحل شيئا، وتفضل مقاربة تقوم على السياسة والدبلوماسية.

وبالتالي، تنتظر ايطاليا تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وان تتقدم هذه الاخيرة بطلب للمساعدة قبل أن تتدخل في طرابلس. لكنها لن تذهب بعيدا الى حد "ضرب" تنظيم الدولة الاسلامية كما تريد فرنسا، بحسب دارني.

ونفت مصادر قريبة من الحكومة الايطالية هذا الاسبوع ان يكون اتخذ اي قرار بتنفيذ غارات جوية ضد التنظيم الجهادي، حسبما اوردت وسائل الاعلام المحلية.

ورفضت رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية التعليق على الامر ردا على اسئلة لوكالة فرانس برس.

وتخشى ايطاليا التي من المتوقع ان تشهد تجمعات ضخمة طيلة هذا العام بمناسبة سنة اليوبيل التي اعلنها البابا فرنسيس، حصول اعتداءات على اراضيها، وهو امر لا تزال في منأى عنه.

وتناقلت العديد من الصحف الايطالية الخميس التهديدات التي وجهها رئيس مجلس الاعيان في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" ابو عبيدة يوسف العنابي ونقلتها وكالة موريتانية وفيها ان "ليبيا يحكمها جنرال ايطالي"، معلنا ان "ايطاليا الرومانية احتلت العاصمة طرابلس".

وتوعد العنابي بالتصدي للايطاليين ب"اخراجهم أذلة صاغرين كما خرجتم من العراق مذعورين مدحورين".

ويقول جنتيلوني ان حكومته تتوخى هذا الحذر بعد التجارب السابقة لتدخل عسكري في ليبيا وفي العراق "حيث نواصل دفع الثمن".

لكن هذا الحذر ادى الى "برودة" في العلاقات بين ايطاليا وفرنسا، بحسب دارني.

ويمكن للعلاقات ان تشهد تحسنا خلال الاجتماع المقرر في روما في مطلع شباط/فبراير للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية. كما من المفترض ان يستقبل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاسبوع المقبل نظيرته الايطالية روبرتا بينوتي، بحسب مصادر دبلوماسية.

أعلن التلفزيون السويدي العام أن الحكومة السويدية التي كانت تدرس إمكانية الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية، تخلت عن هذه الفكرة.

وجاء في موقع التلفزيون على الإنترنت أول من أمس، أن «السويد لن تعترف بالصحراء الغربية وفق معلومات القناة، ويُفترض أن تعلن وزيرة الخارجية مارغو فالستروم قريباً هذا القرار».

وكانت هذه المسألة موضوع دراسة الديبلوماسية السويدية منذ أشهر، ما أثار قلق المغرب الذي يسيطر على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة. وأضافت القناة التي لم تكشف مصادرها، أن وزيرة الخارجية السويدية ستشير إلى المعايير الجيوسياسية والقانونية التي تحكم اعتراف السويد بالدول.

وأشارت القناة إلى اعتبارات أخرى ساهمت في القرار السويدي مثل كون «المغرب بلداً مؤثراً في العالم العربي» والرغبة في «استئناف العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية» بين البلدين. وكان اليسار الحاكم نجح حين كان في المعارضة في كانون الأول (ديسمبر) 2012 في فرض التصويت على مذكرة تطلب الاعترف بالصحراء الغربية بدعم من أصوات اليمين المتطرف.

لكن، منذ تولي الحكومة الحالية (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر) مهماتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بدت مترددة في جعل السويد البلد الأوروبي الأول الذي يعترف بـ «الجمهورية الصحراوية».

وتسبب ذلك بتوتر في العلاقات بين المغرب والسويد وتعطيل فتح المتجر الأول لعلامة «إيكيا» السويدية فـي المغرب الذي كان مقرراً في الدار البيضاء في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويعرض المغرب على الصحراويين حكماً ذاتياً واسعاً مع البقاء تحت سيادته، في حين تطالب منظمة الـ «بوليساريو» المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير. ولا تزال جهود الوساطة التي تتولاها الأمم المتحدة بين الطرفين في طريق مسدود.

الرأي..تونس - أ ف ب، د ب أ - أبدت منظمة العفو الدوية قلقها، اول من امس، من العودة الى «القمع الوحشي» في تونس في اطار مكافحة الارهاب متحدثة عن حالات وفاة اثناء الاعتقال وغياب الاصلاحات العميقة منذ العام 2011.

وكتبت المنظمة ومقرها لندن في بيان في الذكرى الخامسة لثورة تونس ان «النظام السابق الذي خلع مطلع 2011 كان يعتمد على التعذيب والقمع اللذان يفترض ان لا يكونا من مواصفات تونس ما بعد الثورة». لكنها اوضحت ان «عناصر جديدة تم جمعها تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات اثناء الاعتقال تشير على ما يبدو الى استئناف القمع الوحشي».

واوضحت المنظمة انه خلال مهمة جرت في ديسمبر الماضي احصى فريقها «على الاقل عشر وفيات في الاعتقال منذ 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية او لم تفض الى ملاحقات جزائية». واضافت انها جمعت شهادات حول «اعمال تعذيب وسوء معاملة» حديثة في اطار مكافحة الارهاب.

وتابعت ان معتقلين اكدوا انهم تعرضوا «للصعق بالكهرباء وخصوصا في اعضائهم الجنسية» وانه تم ابقاؤهم في «وضعية الفروج المؤلمة حيث يتم ربط القدمين والمعصمين بعصا» مطالبة السلطات باجراء تحقيقات مستقلة.

وحذر مساعد المدير الاقليمي لمنظمة العفو سعيد بومدوحة من انه في غياب «اصلاحات جوهرية (...) هناك خطر حقيقي ان يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم الى اعادة تونس الى النقطة التي كانت فيها قبل خمس سنوات».

الى ذلك، أودع النواب المستقيلين من حزب حركة «نداء تونس» الحاكم، امس، مطلب تكوين كتلة برلمانية جديدة في مجلس نواب الشعب.

وصرح النائب المستقيل من الحزب الصحبي بن فرج إن «الكتلة الجديدة لنواب النداء المستقيلين ستحمل اسم كتلة»الحرة»وستضم 22 نائبا.

وخسر حزب حركة»نداء تونس»، الذي يقود الائتلاف الحكومي وكان يشغل 86 مقعدا في البرلمان، الغالبية مع استقالة العديد من نوابه من كتلته ومن الحزب في أعقاب أزمة داخلية مستمرة منذ أشهر.

الرأي...طرابلس - د ب أ، رويترز - هاجمت طائرتان حربيتان، ليل اول من امس، موقعين لتنظيم «الدولة الاسللامية» (داعش) في سرت الساحلية شمال ليبيا، حسب ما أفادت شبكة سرت الإخبارية.

واستهدفت الطائرتان منطقتي الصبيحة والظهير في ضواحي المدينة، وفقا للشبكة. وأكد سكان المدينة لوكالة الأنباء الألمانية أنهم سمعوا «صوت الطائرات بينما تجوب سماء المدينة إضافة إلى طلقات أطلقها مسلحو تنظيم داعش».

ويستخدم تنظيم «داعش» هاتين المنطقتين لتخزين الأسلحة. ولم تتضح جنسية الطائرتين الحربيتين، ولكن تقارير ذكرت أن طائرات حربية فرنسية جابت الأجواء الليبية خلال الأيام القليلة الماضية. من جهة اخرى، قال الناطق باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحراري إن «إنفجارا وقع في خط

أنابيب رئيسي جنوب ميناء رأس لانوف النفطي» ليل اول من امس. وأضاف أنه «لم يتضح بعد سبب الانفجار في خط الانابيب المغلق منذ أكثر من عامين والذي يمتد من حقلي النفط تبيستي والبيضاء». وقال محمد المنفي المسؤول النفطي في شرق ليبيا إن «الانفجار هو نتيجة للتخريب»، مضيفا أن «عمال النفط يحاولون عزل خط الأنابيب واحتواء الضرر».

الرأي..موسكو - د ب ا - أفادت وسائل إعلام، امس، أن الجهات الروسية المختصة تستعد لتوقيع عقد مع الجزائر لتوريد مجموعة من الطائرات المقاتلة القاذفة «سو - 34» إليها.

ونقل موقع «ديفينس نيوز» الإخباري عن مدير أحد مصانع الطائرات الروسية سيرغي سميرنوف ان «القوات الجوية الجزائرية قدمت طلباً لاستيراد 12 قاذفة من طراز «سو - 34» حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية».

وذكرت الوكالة ان «مشاركة «سو - 34» في مكافحة الإرهاب في سورية زادت من اهتمام المتعاملين في أسواق الأسلحة بهذه الطائرة».