سُنّة العراق: انتهاكات ديالى ممنهجة ..مقتل المفتي الشرعي لـ «داعش» في الأنبار...الدمار وغياب قوات محليّة يعرقلان عودة الحياة للرمادي

لا يزال التوتر والاحتقان يخيمان على الاجواء في محافظة ديالى المختطلة عرقيا ومذهبيا بسبب اعتداءات للمليشيات الشيعية، رأت القوى السياسية السنية أنها انتهاكات ممنهجة، حاسمة امرها باللجوء الى الامم المتحدة لتوفير حماية دولية للعرب السنة في العراق، على الرغم من اعتراضات من اطراف شيعية فاعلة.

ويحمل التحرك الجديد مؤشرا على رغبة القيادات السنية بامتصاص نقمة وغضب الشارع السني تجاه عمليات القتل والتدمير التي طالت المقدادية ومدناً عدة في ديالى وكشفت ضعف الحكومة وسقوط معظم وعود تطبيق القانون التي تختفي فجأة في الأزمات.

وتدفع القيادات السنية حكومة حيدر العبادي في ظل التصعيد الاخير الى اعادة تعريف مصالحها الوطنية والامنية مع الجماعات الشيعية المسلحة المساندة لها وبشكل واضح وتعزيز سياسة امنها الوطني بما يواكب حجم التحديات الراهنة وخصوصا في ظل الحملة الرامية الى طرد تنظيم داعش من المدن السنية التي يسيطر عليها منذ اشهر والخشية من ان يعرقل الاحتقان المذهبي جهود جذب السنة لقتال المتشددين.

وقال النائب خالد المفرجي الناطق باسم اللجنة التنسيقيه العليا للكتل والاحزاب السنية ان «اللجنة عقدت اجتماعا موسعا لها بحضور شمل نوابا حاليين وسابقين وأعضاء مجالس محافظات ومسؤولين حزبيين بارزين بعد توسعة عدد اعضائها من القوى المتمسكة ضد الاٍرهاب الذي يمثله داعش من جهة والميليشيات السائبة من جهة اخرى».

ولفت الناطق باسم اللجنة التنسيقية الى ان «ما جرى في ديالى ليس استثناء او حدثا طارئا بل انه اسلوب ممنهج تتبعه بعض مليشيات الحشد الشعبي التي نحملها مسؤولية اعمال القتل والتهجير والتفجير والتطهير الطائفي».

وحمل المفرجي «مسؤولي ملف الحشد الشعبي المسؤولية القانونية عما حدث من اعمال القتل والترويع التي شهدت انتكاسات خطيرة»، مطالبا بـ»التحقيق مع المتورطين واحالتهم الى القضاء». واعتبر أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالب بحل المليشيات وابعاد السياسيين والبرلمانيين عن العمل المسلح خارج اطار القانون وحصر السلاح بيد الدولة»، مبينا ان «ما يجري في ديالى وفي غيرها يتيح لنا مفاتحة الامم المتحدة لطلب الحماية الدولية بسبب عجز الحكومة عن توفيرها بشكل عادل لكل المواطنين».

وفي مقابل تلويح السنة بتدويل الازمة ترفض أطراف شيعية مؤثرة وخصوصا من «ائتلاف دولة القانون« (بزعامة نوري المالكي) الذي اعتبر تدويل الحوادث التي شهدها قضاء المقدادية بانها»سيزيد من تعقيد المشكلة «. وقال صلاح عبد الرزاق القيادي في ائتلاف المالكي إن «ائتلاف دولة القانون يرفض ما ذهبت له اللجنة التنسيقية السنية من التلويح بتوجيه دعوى لتدويل قضية المقدادية واستدعاء قوات أجنبية لحماية السنة بذريعة وجود انتهاكات وغيرها من الأمور، التي تحدث في محافظات أخرى كالبصرة وقضاء طوز خور ماتو».

وشهد قضاء المقدادية (35 كم شمال شرقي بعقوبة) الاسبوع الماضي تفجيرا مزدوجا بانتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبيا ما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصا كان الجزء الاكبر منهم من العرب السنة لكن بعد الهجوم تم تسجيل عمليات عنف واسعة النطاق استهدفت الجوامع وبعض المنازل فضلا عن عمليات اغتيال لعشرات من السكان السنة، ارتكبها عناصر من المليشيات الشيعية.

في الانبار كشفت مصادر مطلعة عن سيطرة تنظيم «داعش« يسيطر على نحو 10% من مدينة الرمادي، وهو «يحتجز عشرات الأسر«.

اعلن رئيس اللجنة الأمنية لمجلس قضاء الخالدية بمحافظة الانبار إبراهيم الفهداوي أن «عملية عسكرية واسعة بمشاركة قوات الجيش وشرطة الانبار وبمساندة المدفعية والدبابات وطيران الجيش والتحالف الدولي انطلقت لتحرير منطقتي السجارية وجويبة شرق الرمادي»، موضحا أن «القوات الامنية دخلت منطقة السجارية وتدور مواجهات واشتباكات حاليا في المنطقتين».

وتخوض القوات العراقية في الرمادي حاليا قتالاً شرسا لاستعادة المتبقي من ضواحي المدينة التي سيطر عليها داعش في ايار مايو من العام الماضي وعلى الرغم من تمكن القوات العراقية من انقاذ ألف و500 اسرة حتى الآن لكن مازالت هناك نحو ألفي أسرة محتجزة لدى داعش.

أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل المفتي الشرعي لتنظيم «داعش» في الأنبار. وقالت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس أنه «بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ صقور الجو ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى المفتي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية لمنطقة المحمدي، الإرهابي أحمد جاسم حمادي البيلاوي، مع ثمانية من مرافقيه في الأنبار».

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي لـ «الحياة» إن «الإدارة المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية تناقش وضع الخطط لإدارة الملف الأمني والخدمي في الرمادي لمنع عودة داعش إليها والحيلولة دون حصول عمليات انتقامية». وأضاف أن «الرمادي تعرضت لدمار كبير وبعض مناطقها غير مؤهلة للسكن حالياً، وبحاجة إلى أسابيع قبل إعادة تأهيلها بعد تفكيك المكامن وتأمين الطرق وايجاد لجان أمنية لحفظ الاستقرار فيها بالتعاون مع العشائر».

لا تزال الرمادي، مركز الأنبار، ساحة حرب مفتوحة يحول الدمار الذي تعرضت له وغياب قوات محلية موثوقة، دون عودة الحياة إليها على رغم مرور ثلاثة أسابيع على إعلان الحكومة تحريرها من تنظيم داعش، وسط لقاءات مكثفة تُجرى لبحث خطة لإدارة الملف الأمني فيها. وتشهد الأحياء الشمالية والشرقية من المدينة معارك كر وفر بين قوات الجيش ومسلّحي التنظيم، يتعرض فيها الجيش لاستنزاف يعرقل تقدّمه نحو جزيرة الخالدية، حيث أبرز معاقل «داعش» قرب حدود الرمادي.

وتخشى الحكومة الاتحادية من منح العشائر صلاحيات أمنية في الرمادي على الرغم من حاجة الحكومة لقوات محلية موثوقة لمسك الأرض المحررة بدلاً من قوات الجيش التي تسعى لاستكمال عملية تحرير الأنبار من «داعش»، ولكن انشغالها بمسك الأرض يعرقل ذلك.

وأوضحت مصادر أن «القوات الأمنية التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار، وبالتعاون مع القطعات الأمنية التابعة لقيادة الفرقة الثامنة، باشرت عملية عسكرية خاصة لتطهير مدينة السجارية شرق الرمادي». وأشارت إلى أن العملية العسكرية تنفذها وحدات من الجيش، فيما تقوم قوات مكافحة الإرهاب بمسك منطقتي البو عيثة والصوفية اللتين تم تحريرهما أول من أمس، على أن تشارك هذه القوات بالتقدم بعد وصول قوات أخرى لمسك الأرض.

تنتظر البرلمان ملفات تشريعية مهمة بعد استئناف جلساته الثلثاء المقبل، وأبرزها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتجنيد الإلزامي، وسط مساعٍ سياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان نحو منح السلطة التشريعية أدوات أوسع في إقرار القوانين ومناقشتها. وقال النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي، لـ «الحياة»، إن «الكتل البرلمانية أجمعت على أن الأولوية للتصويت يجب أن تكون لمصلحة القوانين المعطلة، وأبرزها قوانين المحكمة الاتحادية والتجنيد الإلزامي والعفو العام».

وأشار النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، لـ «الحياة»، الى أن «قانون العفو العام بات قريباً من التصويت، بينما هناك قوانين لا تزال في طور الاتفاق السياسي عليها، مثل قانون المحكمة الاتحادية». وأكد أن قانون العفو العام لم يعد يشكّل معضلة كما سابقاً، بعد ضغط فقراته من 16 فقرة إلى تسع فقرات، وحسم غالبية الخلافات المتعلّقة بشأنه».

ويعتزم البرلمان تعديل نظامه الداخلي بما يؤمن إقرار القوانين بعيداً من التوافقات السياسية، فضلاً عن إلغاء فقرة القراءة الثانية، وتحديد جداول زمنية لتمرير القوانين. ولفت النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبدالرحمن اللويزي، لـ «الحياة»، الى أن «التعديلات على النظام الداخلي للبرلمان ستنهي خلافات الكتل، خصوصاً إذا تم إلغاء فقرة القراءة الثانية للقوانين والتركيز على النقاش حول القوانين». وترهن قوى سياسية سنية، جدية تعاطي كتلة التحالف الوطني مع مشروع المصالحة الوطنية بإقرار قانون العفو العام، في وقت يشهد القانون معارضة من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بسبب عدم شمول معتقلين متهمين بمقاتلة القوات الأميركية قبل انسحابها من البلاد نهاية 2011.

ورحّبت قوى سياسية بقانون التجنيد الإلزامي الذي طرح أخيراً كبديل عن قانون الحرس الوطني، وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، أهمية هذا القانون في الوقت الراهن. وأضاف الزاملي في تصريح لـ «الحياة»، أن «القانون يحظى بقبول غالبية الكتل البرلمانية، وأصبح اليوم مهماً بعد استمرار الجدل والخلاف على قانون الحرس الوطني الذي تم تأجيله كثيراً بسبب عدم حسم المواضيع الخلافية بين الكتل البرلمانية».

وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان صادق اللبان، قال إن مقترح قانون التجنيد الإلزامي تم تداوله داخل البرلمان، وأشار إلى أن «التحالف الوطني يسعى الى تفعيله كونه يساعد في تقوية اللحمة الوطنية». ورفع البرلمان جلساته منتصف الشهر الماضي، بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، على أن يستأنف جلساته في 19 من الشهر الجاري.

لا تزال مدينة الرمادي، مركز الأنبار، ساحة حرب مفتوحة يحول الدمار الذي تعرضت له وغياب قوات محلية موثوقة، دون عودة الحياة إليها على رغم مرور ثلاثة أسابيع على إعلان الحكومة تحريرها، وسط لقاءات مكثفة تُجرى لبحث خطة لإدارة الملف الأمني فيها. وتشهد الأحياء الشمالية والشرقية معارك كر وفر بين قوات الجيش ومسلّحي «داعش»، يتعرض فيها الجيش لاستنزاف يعرقل تقدّمه نحو جزيرة الخالدية، حيث أبرز معاقل «داعش» قرب حدود الرمادي.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع العيساوي، لـ «الحياة»، إن «الإدارة المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية، تناقش وضع الخطط لإدارة الملف الأمني والخدمي في الرمادي لمنع عودة داعش إليها والحيلولة دون حصول عمليات انتقامية». وأضاف أن «الرمادي تعرضت لدمار كبير، وبعض مناطقها غير مؤهل للسكن حالياً، وفي حاجة إلى أسابيع قبل إعادة تأهيلها بعد تفكيك المكامن وتأمين الطرق وإيجاد لجان أمنية لحفظ الاستقرار فيها بالتعاون مع العشائر».

وتخشى الحكومة الاتحادية منح العشائر صلاحيات أمنية في الرمادي على رغم حاجة الحكومة الى قوات محلية موثوقة لمسك الأرض المحررة، بدلاً من قوات الجيش التي تسعى الى استكمال عملية تحرير الأنبار من «داعش»، لكن انشغالها بمسك الأرض يعرقل هذه المهمة.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي، لـ «الحياة»، إن «أفواج العشائر المقاتلة والمعترف بها من الحكومة يبلغ عددها نحو خمسة الآف مقاتل، وهي جاهزة لمسك الأراضي المحررة في الرمادي، لكنْ هناك تأخير في ذلك». وأضاف أن «مجلس العشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الأنبار، قدّم مقترحات عدة إلى الحكومة الاتحادية لإدارة الملف الأمني في الرمادي، بينها منح كل عشيرة صلاحية أمنية في حماية منطقة معينة وتكون هذه العشيرة مسؤولة في شكل كامل عن الأمن فيها».

لكن الحكومة تخشى حصول فوضى وعمليات ثأر عشائرية في حال تم منح العشائر صلاحيات واسعة، وفق الفهداوي. ولفت الى أن وحدات من الجيش والاستخبارات سترافق العشائر في المناطق المحررة».

ومن أبرز هواجس القوات الأمنية الحالية الخلايا النائمة لتنظيم «داعش»، وتخفّي عناصره بين العائلات بانتظار الوقت المناسب للانقضاض على القوات الأمنية، كما حصل عندما سيطر «داعش» على الرمادي في أيار (مايو) الماضي.

وأبلغ محمد الجميلي، أحد شيوخ الأنبار، «الحياة» أن القوات الأمنية وبالتنسيق مع العشائر ومجلس المحافظة، شرعت في إعداد قوائم أمنية تضم عناصر «داعش» من العراقيين من سكان الأنبار. وأضاف أن القائمة ضمّت حتى الآن آلاف الأسماء وتم إعدادها وفقاً لبلاغات العشائر وتقارير استخباراتية عن عناصر التنظيم من العراقيين. لكن الجميلي أبدى خشيته من وجود تصفيات شخصية عبر هذه الآلية.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، زار أمس، قاعدة «عين الأسد» غرب الأنبار، وأوضح بيان صدر عن مكتبه، أنه «زار ناحية البغدادي التابعة لقضاء حديثة للاطلاع على الاستعدادات العسكرية والخطط الأمنية الخاصة باستكمال تحرير مدن المحافظة».

وتأمل بغداد بالحفاظ على قوة الدفع ومواصلة التقدم ضد «داعش» حتى استعادة الموصل في وقت لاحق هذا العام. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن استعادة أكبر مدينة تحت سيطرة «داعش» ستكون مؤشراً إلى نهاية وجود التنظيم.

أكد أمين عام «منظمة بدر» هادي العامري تكبيد تنظيم «داعش» خسائر كبيرة بين صفوفه خلال الهجمات التي شنها التنظيم منذ ليل الخميس على مناطق شمال شرق تكريت، فيما أعلنت «قيادة عمليات بغداد» قتل عشرات الإرهابيين والاستيلاء على مواد شديدة التفجير في محيط العاصمة، واتهمت منظمة صحافية الحرس الرئاسي بالاعتداء على صحافيين.

وقال العامري وهو أحد قادة «الحشد الشعبي» في تصريح صحافي، إن «الهجوم الذي تعرضت له منطقة تل كصيبة شرق تكريت الأسبوع الماضي من قبل داعش، أصبح انتكاسة كبيرة له»، مضيفاً أن «استعداداتنا لم تكن كافية، حيث كان عندنا نقاط مراقبة بسيطة استطاع العدو أن يجد خرقاً في بعض المواقع». لكن العامري أكد أن «جهود القوات المسلحة من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وحشد المنطقة الأبطال بالإضافة إلى الشرطة المحلية في المنطقة تمكّنوا من صد الهجوم وإبادة القوة المهاجمة بشكل كامل».

وزاد أنه «تم تطهير المنطقة حيث لم يسمح للتنظيم بالمبيت ولو ليوم واحد فيها»، مشيراً إلى أن «عدد قتلى التنظيم لا يقل عن 70 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً».

من جهته قال المعاون الأمني لمحافظ صلاح الدين إبراهيم ذياب، إن «الحكومة المحلية بدأت خطة تقضي بعقد مؤتمرات في مدن المحافظة ونظم أول تلك المؤتمرات في قضاء الدجيل، وركز على تعزيز التعاون ما بين مختاري المناطق والقوات الأمنية فضلاً عن متابعة شؤون النازحين». ولفت إلى أن «الهدف من عقد هذه المؤتمرات توطيد السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة أسباب التطرف».

وفي بغداد، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» في بيان أمس، أن قواتها واصلت تقدمها «لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة حيث تمكّنت قطعات عسكرية في منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها من قتل 23 إرهابياً منهم ثلاثة قناصين وثلاثة انتحاريين وجرح ثمانية أشخاص ومعالجة 15 عبوة ناسفة، وتدمير ثلاث عجلات مفخخة وآلية مفخخة، وعجلتين محملتين بسلاح أحادي وقتل من فيها، وتدمير وكرين للعدو وقتل من فيهما ودراجة نارية وقتل مستقليها».

وأضاف البيان أن «القوات الأمنية في منطقتي الكرمة وناظم التقسيم تمكنت من قتل عشرة إرهابيين وجرح إرهابي آخر»، مشيراً إلى أن «تشكيلاً من الطائرات المروحية تمكن من تنفيذ ضربة جوية أثناء واجب استطلاع جوي مسلح، نتج عنها قتل أربعة إرهابيين وتدمير وكرين لهم، كما تمكن طيران التحالف الدولي من تدمير أربعة جسور صنع محلي».

إلى ذلك اتهم بيان صدر عن «مرصد الحريات الصحافية» قوة عسكرية من عناصر الفوج الرئاسي المتمركزة عند مدخل منطقة الدورة قرب محطة وقود المهدية، بالاعتداء بالضرب المبرح أمس على اثنين من الصحافيين، إضافة إلى ثلاثة حقوقيين كانوا يرافقونهم». وأوضح البيان أن «الصحافي علي عبد الزهرة تعرض للضرب المبرح من قبل نحو 20 جندياً وبإشراف ضابط برتبة نقيب من الفوج الرئاسي»، وتابع أن «الجنود استخدموا مؤخرات بنادقهم بالهجوم على عبد الزهرة ما أدى إلى حصول نزيف في رأسه، فيما هدد أحد الجنود وتحت أنظار ضابطه الصحافي عبد الزهرة إما الركوع تحت قدميه أو أن يطلق عليه النار».

وأفاد المرصد بأنه «تعرض للاعتداء في الحادث الصحافي ذاته إياس حسام الساموك الذي يعمل في صحيفة الصباح الجديد، بعد أن انهال عليه أحد الجنود بالشتائم وهدده بكسر أجهزة اتصالاته».

وللحرس الرئاسي سجل سيئ في التعامل مع الصحافيين في بغداد، حيث أقدم أحد ضباطه في آذار (مارس) 2013 على قتل الصحافي محمد بديوي مدير مكتب إذاعة «العراق الحر» بعد اندلاع مشادة بين الجانبين، تطورت سريعاً إلى قيام الضابط بضرب بديوي بمؤخرة المسدس ومن ثم إطلاق النار على رأسه ليرديه قتيلاً.

وفي الحويجة جنوب كركوك، حذر الشيخ أنور العاصي أمير قبائل العبيد في العراق، من أن «القضاء بات اليوم يشكل خطراً كبيراً على عموم جبهات القتال للقوات الأمنية بعد أن اتخذه داعش قاعدة لشن هجمات يومية على مناطق شمال تكريت وجنوب كركوك وغربها». وأشار إلى أن «القضاء ومنذ أسبوع يشهد توافد العديد من أرتال داعش عبر أكثر من جهة»، ووصف المنطقة بأنها «رأس الأفعى للتنظيم وأصبحت مركزاً بديلاً له لنقل الانتحارين وشن الهجمات بعد تطهير مدينة الرمادي». وطالب العاصي رئيس الوزراء حيدر العبادي والتشكيلات المقاتلة بضرورة العمل سوياً لتحرير الحويجة ونواحيها لقطع الطريق على داعش بغية استكمال عمليات التحرير للأراضي المغتصبة».

اعتبر نواب عن كتلتي «التحالف الوطني» و «اتحاد القوى العراقية»، قيام حكومة إقليم كردستان بحفر خندق حول حدود الإقليم والمناطق المتنازع عليها في البلاد، «محاولة للتقسيم من دون العودة إلى الدستور العراقي»، وطالبوا بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في شأن ذلك. وقال النائب عن كتلة «التحالف الوطني» سليم شوقي، لـ «الحياة»، «إننا نأسف للأسلوب الذي أقدم عليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من دون استشارة حتى الأطراف الكردية الأخرى مثل الاتحاد الوطني أو التغير». وأشار إلى أن «حفر الخندق هو مخطط لتقسيم العراق الذي يحتّم تاريخه وجغرافيته وديموغرافيته أن يتعايش فيه المواطنون سوية».

وأضاف شوقي وهو عضو في ائتلاف «المواطن»، أن «الطموح الكردي بإنشاء دولتهم لا يتم بهذه الطريقة، لأن هناك مناطق متنازعاً عليها، وهناك تحديات في البلاد، وكان على بارزاني أن يتوحد مع باقي الأطراف»، مبيناً أن «هناك إجراءات مثل الاستفتاء وتعديل الدستور قبل أن يقسم العراق». وزاد أن «تقسيم العراق بهذه الطريقة غير مقبول وليس في مصلحة إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «هناك أجندة إقليمية ودولية تهدف إلى هذا الأمر، وليس مستبعداً أن تكون صهيونية»، ودعا إلى أن «يعيد رئيس الإقليم حساباته». ولفت شوقي إلى أن «الدستور العراقي نصّ على أن العراق بلد واحد، ذو سيادة وهو فيديرالي اتحادي، وبارزاني لم يتجه حتى نحو الكونفيديرالية وإنما ذهب مباشرة إلى التقسيم».

وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» عبدالقهار السامرائي، لـ «الحياة»، إن «حفر الخندق يربك المشهد في البلاد، وكان يجب أن تسبقه مشاورات بين الإقليم وحكومة المركز»، مضيفاً أنه «إذا كان الغرض من حفر الخندق حفظ الأمن في مناطق محددة فهو أمر جيد، لكن يجب أن تفند فكرة الحدود واستقطاع مناطق وإزالة مخاوف من أغراض أخرى لإنشاء الخندق».

ولفت السامرائي إلى أن «السنّة يعتقدون أن المناطق المختلطة يجب أن يتم الحفاظ عليها، ومحاولة الاستحواذ عليها تؤدي إلى الإخلال باستقرارها، وقيام الأطراف المختلفة بالاستقواء بأطراف خارجية»، مشدداً على «ضرورة أن تكون هناك رسائل إيجابية وتعهدات من الجميع وللجميع بأن الأمر لا يتعدى حفظ الأمن».

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات البيشمركة بدأت منذ عام حفر خندق واسع لفصل المناطق المتنازع عليها، يبدأ من ناحية ربيعة الحدودية مع سورية، غرب نينوى، مروراً بمناطق جنوب كركوك وشمال شرقي محافظة صلاح الدين ومدينة خانقين في محافظة ديالى قرب الحدود مع إيران، في إطار عملية لرسم «حدود الدولة الكردية المستقبلية» بعد القضاء على «داعش».

وكان رئيس لجنة المناطق المتنازع عليها في برلمان إقليم كردستان، شوان أحمد، قال لـ «الحياة» في وقت سابق، إن «الإقليم يخوض حرباً ضارية ومن حقه اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على أمن المناطق التي حررها من الهجمات، وبالنتيجة ضمان تأمين المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة».

وأشار إلى أن «الإقليم يتعرض لهجمات متكررة عبر حدود طولها يتجاوز الألف كلم، وقيام قوات البيشمركة عادة بحفر خنادق ووضع سواتر في كل منطقة يتم تحريرها كإجراء معمول به وفق القاعدة العسكرية لتقوية الحصون وتأمين خطوط الدفاع».

وكان رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال إيمينكي، قال للصحافيين، إن «حفر الخنادق لا يهدف إلى رسم الحدود، وهناك العديد من المناطق لم تحرر بعد، بل هو أمر طبيعي لمنع هجمات داعش بواسطة العربات المفخخة وعمليات التسلل».

 نائب رئيس وزراء الإقليم لا يرجّح تحرير الموصل هذا العام

قال قباد الطالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق، أنه من غير المرجح أن يشن العراق هجوماً لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من قبضة تنظيم «داعش» هذا العام، الأمر الذي يقلص الآمال من إمكانية طرد التنظيم من العراق خلال عام 2016. ورغم المكاسب الأخيرة في ساحة المعركة إلا أن الطالباني قال أنه يشك في أن القوات المسلحة العراقية ستكون مستعدة لتنفيذ عملية لطرد مسلحي «داعش» من عاصمتهم الفعلية في العراق قبل عام 2017.

وأضاف في مقابلة مع رويترز «لا أعتقد أن هجوم الموصل سيحدث هذا العام... لا أعتقد أن القوات المسلحة العراقية مستعدة ولا أعتقد أن التحالف (الذي تقوده الولايات المتحدة) واثق من قدرة الجميع على الاستعداد في وقت محدد لشن هجوم هذا العام». وتعمل قوات التحالف الدولي على تدريب قوات الأمن العراقية وإعادة بنائها بعد أن انهارت جزئياً عندما اجتاح مسلحو تنظيم «داعش» مدينة الموصل ومساحات كبيرة من شمال العراق في حزيران (يونيو) 2014.

وقال الطالباني «نحن مستعدون للقيام بدورنا في أي هجوم لتحرير الموصل، ولكني أعتقد أنه من الظلم توقع أن نقوم بنصيب الأسد» مضيفاً أنه من السابق لأوانه توقع طبيعة الدور الذي ستلعبه قوات البيشمركة.

واعتمد العراق في شكل كبير على الجماعات المسلحة الشيعية وقوات البيشمركة الكردية لصد المتشددين ولكن تدخلهم في حملة الموصل قد يؤجج التوترات الطائفية والعرقية داخل المدينة التي تقطنها غالبية سنية. ويقول مسؤولون أكراد إن البيشمركة، الذين أصبحوا حليفاً رئيسياً لقوات التحالف الدولي، سيدعمون هجوماً لاستعادة الموصل عندما يحدث، ولكن الجيش العراقي يتحتم عليه تولي القيادة.

وفي الشهر الماضي، حقق الجيش أول انتصار كبير له منذ سقوط الموصل باستعادة مدينة الرمادي الغربية وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن المسلحين سيهزمون تماماً في عام 2016.

أكدت انتصار علاوي، المستشارة الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، صحة مانشره الأخير عن عملية اغتيال، خُطّط لها في سورية، كانت تستهدفه.

وفي تصريح لـ «الراي» قالت انتصار: «مصادرنا الخاصة زودتنا بمعلومات عن وجود شخصيات معروفة من دول إقليمية مجاورة تتابع تحركاته (علاوي) في داخل العراق وخارجه، وزودتنا بأسماء الجهات المتورطة وبخيوط الشبكة وأرقام هواتف بعض المنفذين من العراقيين». ولفتت إلى أن «المسؤولين عن محاولة الاغتيال والمخططين لها غير عراقيين»، مردفة انه «تم كشف العملية أثناء زيارة علاوي الأخيرة إلى الأردن، حيث ألغيت هي ومواعيد ولقاءات في دول عربية، وعاد علاوي إلى العراق». وتابعت: « كان المخطط أن تُنفَّذ العملية داخل العراق، باستثمار الانفلات الأمني ووجود ميليشيات سائبة في الشوارع».

وكان علاوي، وهو رئيس «ائتلاف الوطنية»، كتب على صفحته في «فيسبوك» أن هناك عملية أُعدّت لاغتياله، أشرف عليها ضابط بارز في استخبارات إحدى «دول الإقليم» تحت اسم «أسوار الفضة»، مشيراً إلى أن العملية كان مقرراً لها الانطلاق من الأراضي السورية. وكشف أن مَن أسماهم «مجموعة التنفيذ»، هم «عناصر تدربوا في إحدى بلدان المنطقة، وانطلقوا من الأراضي السورية»، مردفاً:»المسؤول عن تصفيتي عراقي مجنّد من قبل أحد أجهزة الاستخبارات منذ 10 سنوات، ويعمل في مجال الاغتيالات، وهو مدرَّب على يد خبراء، وتتكون مجموعته من 30 عنصراً، جميعهم مدرَّبون على تنفيذ عمليات مماثلة».

 

قال مفتي الديار العراقية، "إن على المرجعيات الشيعية، التي منحت المليشيات الضوء الأخضر لفعل ما تشاء، أن تصدر فتوى أخرى، بحلها."

جواد الصايغ: دفعت الأحداث التي تشهدها بلدة المقدادية في محافظة ديالى العراقية، والحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات شيعية، بمفتي الديار العراقية إلى مطالبة المرجعيات الشيعية في العراق إلى حل ميليشيات الحشد الشعبي.

 ودعا مفتي الديار العراقية، رافع طه الرفاعي، المرجعيات الشيعية في البلاد إلى إصدار فتوى بحل ميليشيات الحشد الشعبي بسبب ارتكابها "مجازر طائفية ضد السنة في ديالى العراقية."

 حل الحشد الشعبي

وقال الرفاعي، "إن على المرجعيات الشيعية، التي منحت تلك المليشيات الضوء الأخضر لفعل ما تشاء، أن تصدر فتوى أخرى، بحلها."

 الحصار المفروض على المقدادية

وقالت مصادر أمنية بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، "إن المليشيات الشيعية ما زالت تحاصر بلدة المقدادية لليوم الرابع على التوالي وتمنع القوات الحكومية من الاقتراب"، وافادت، "وأفادت مصادر في المقدادية بأن أفراداً من المليشيات أعدموا الجمعة طبيبا حاول دخول البلدة لتفقد عائلته المحاصرة فيها".

 كما حمل الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري المرجعية الشيعية جزءًا كبيرا من المسؤولية عما تتعرض له المدينة، وقال إن ما يجري فيها ليس جديدا، بل هو المألوف في محافظة ديالى منذ سنوات.

 عمليات انتقامية

ولفت، "إلى ان أن الجديد هذه المرة هو سيطرة مليشيات الحشد الشعبي على المدينة وعزلها والقيام بعمليات إجرامية وانتقامية بحجة الثأر لقتلى وقعوا في انفجار بمقهى بأحد أحياء المدينة"، وأشار، "إلى أن تصريحات المرجعية الشيعية تأتي في سياق التخفيف من عمق المشكلة التي تحصل بالمقدادية في ظل غياب سلطة حقيقية للدولة هناك، محملا المرجعية الشيعية جزءا من المسؤولية لكونها هي التي دعت إلى الحشد الشعبي في إطار ما يسمى الجهاد الكفائي، وما تبعه من تسيّب لهذه القوات وهيمنتها على المشهد وإبعادها للقوات الحكومية".

 ممنوع على قوات الحكومة الإقتراب

وتحدثت مصادر عسكرية عراقية "عن عدم تمكن القوات الأمنية من دخول المقدادية أو حتى الاقتراب منها بسبب الطوق الذي تفرضه المليشيات عليها، بعد قطعها الكهرباء وخطوط الهاتف وشبكة الإنترنت."

 اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تصريحات السيستاني أكثر وضوحاً وحزماً من تصريحات قادة أمنيين وسياسيين ورأى انها دليل على خطورة ما يجري هناك، فيما أكد أمين عام منظمة بدر هادي العامري بأن استهداف السنة جريمة، وبأنه سيقف بوجه الساعين لإشعال الفتنة.

 محمد الغزي: وصف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تصريحات المرجع الديني علي السيستاني بشان الأوضاع في المقدادية ومحافظة ديالى بانها دليل على خطورة ما يجري هناك، واعتبر في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان تصريحات المرجعية الدينية "أكثر وضوحاً وحزماً من تصريحات قادة أمنيين وسياسيين كان يجدر بهم العمل على استتباب الوضع الأمني في ديالى"، ورأى بانها "فضح لبعض التقارير الأمنية غير الدقيقة التي تقدم لرئيس الوزراء وتحاول التهوين من خطورة الأوضاع في المحافظة".

 وقال ان تحذيرات المرجعية تتوافق مع تحذيراتنا من "الاعتداءات على المساجد ومنازل المواطنين في المقدادية وتداعياتها الخطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك بين العراقيين، إضافة الى خطورة السماح بوجود ميليشيات ومسلحين خارج إطار الحكومة يهددون أمن المواطنين ويقوضون مفهوم الدولة القائمة على حكم القانون".

 ترحيب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بإدانة المرجعية الدينية لما حدث في المقدادية وبغداد الجديدة واعتبارها اعمالاً إرهابية، سبق توجهه الى الانبار حيث حطَّ في قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار وهناك انضم الى اجتماع القادة العسكريين للاطلاع على التقدم الحاصل وسير المعارك الجارية لتحرير الانبار من سيطرة تنظيم داعش، ثم قصد قضاء حديثة وهناك توقف على الواقع الأمني والإغاثي في المدينة التي ظلت عصية على التنظيم.

 تدويل الازمة

 اللجنة التنسيقية العليا بزعامة اسامة النجيفي لوحت بالذهاب الى الامم المتحدة لطلب "الحماية الدولية للسنة العرب" في العراق، وحملت قيادات الحشد الشعبي مسؤولية اعمال القتل والتهجير الطائفي، ودعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى ابعاد السياسيين والنواب عن "العمل المسلح".

 وقالت د. لقاء وردي، المتحدث باسم اللجنة لـ"إيلاف"، إن اجتماع اللجنة تم بحضور موسع شمل نوابا حاليين وسابقين وأعضاء مجالس محافظات ومسؤولين حزبيين بارزين ومتمسكين بمواجهة الاٍرهاب الذي يمثله داعش من جهة والميليشيات من جهة اخرى .

 وأشارت الى انه في وقت تقوم فيه القوات المسلحة بخوض معركة مشرفة ضد تنظيم داعش، فان هنالك، والحديث للقاء وردي، "من لا يقلون عن داعش سوءاً وهم يسعون بالعمل عن عمد لتحطيم الهوية الوطنية ودك دعائم وحدة العراق"، مؤكدة بأن هذا امر يجري في حزام بغداد، وشمال بابل وجرف الصخر وفي سليمان بك ويثرب والضلوعية وجسر بزيبز والنخيب وسيطرة الرزازة وغيرها في العديد من المناطق .

 وقالت ان "ديالى تنزف ومنذ سنوات تحت سمع وبصر الحكومة وما حدث ليس استثناء ولا طارئاً بل انه أسلوب ممنهج تتبعه بعض ميليشيات الحشد الشعبي ونحملها مسؤولية القتل والتهجير والتطهير الطائفي والتفجيرات، رغم الاستحواذ الذي جرى على منصب المحافظ وابعاد جمهورنا عن ادارة المحافظة رغم الاغلبية السكانية".

 وذهبت اللجنة التنسيقية، بحسب وردي، الى المطالبة بحل الميليشيات وقالت ان "أمام رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة خيار حل المليشيات وابعاد السياسيين والبرلمانيين عن العمل المسلح خارج اطار القانون وحصر السلاح بيد الدولة".

 وحملت العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ومعه قائد عمليات دجلة ومحافظ ديالى "المسؤولية القانونية وملاحقتهم امام المحاكم بكل درجاتها داخل وخارج العراق لانها جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي لا تسقط بالتقادم"، كما وحملت اللجنة "مسؤولي ملف الحشد الشعبي المسؤولية القانونية عما حدث من اعمال القتل والترويع التي شهدت انتكاسات خطيرة" مطالبة بـ"التحقيق مع المتورطين واحالتهم الى القضاء".

 مخطط خبيث

 من جهته حذر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مما وصفه "مخطط خبيث" بقيادة حزب البعث لإشعال الفتنة في ديالى، واكد في تصريح صحفي لدى تواجده في قاطع عمليات في صلاح الدين "أن استهداف السنة جريمة لا تختلف عن الإرهاب، ونتعهد بالتصدي للساعين لإشعال الفتنة".

 وقال العامري "اطمئن أهالي ديالى بأنه لا عودة لداعش إلى المحافظة، وان ما يحصل في المقدادية من استهداف لمساجد أهل السنة مؤامرة"، لافتا إلى أنه يتعين "على الشباب المخلصين عدم الانجرار وراء الفتنة"، وأضاف: "هناك مخططا خبيثا للبعث لسحبنا إلى معركة طائفية"، مشيرا إلى أن "البعث حرك بعض الشباب الطائشين لاستهداف المساجد السنية"، وتابع: "صبرنا لن يطول وسنضرب كل من يعبث بأمن ديالى بيد من حديد"، مشددا على أن "استهداف السنة جريمة لا تختلف عن جريمة الإرهاب، وسنقف بوجه كل من يسعى لإشعال الفتنة الطائفية"