السيسي ناقش وأولبرايت وهادلي تعزيز «الشراكة» بين القاهرة وواشنطن..تصعيد في أزمة الأطباء والشرطة..رئيس الحكومة المصرية يلوّح بقرارات «مؤلمة»

استبقت الحكومة المصرية عرض برنامجها على البرلمان نهاية الشهر الجاري، وكشفت عزمها على اتخاذ قرارات «بعضها مؤلم»، في مسعى منها على ما يبدو إلى التغلب على ارتفاع عجز الموازنة وخفض قيمة العملة.

واستنفرت الحكومة للحصول على ثقة البرلمان، فبدأ رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلسلة من الاجتماعات مع نواب المحافظات، كما اجتمع أمس برؤساء تحرير صحف وكشف لهم اعتزام الحكومة اتخاذ «قرارات صعبة وبعضها مؤلم»، وفي حين لم يكشف ماهية تلك الإجراءات، سعى إلى التخفيف من وطأتها بتأكيد أن «الحكومة واضحة في أهدافها وجادة في إصلاح القطاعات التي فيها مشاكل، خصوصاً الصحة والتعليم».

وكان البرلمان أسقط الشهر الماضي قانون الخدمة المدنية الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدره وتدافع عنه الحكومة باعتباره «خطوة للإصلاح الإداري». كما لمّح الرئيس السيسي قبل أيام إلى إمكان تقليص دعم بعض الخدمات، ودافع عن رفع أسعار المياه، قبل أن يحض النواب في كلمته أمامهم أول من أمس إلى «ممارسة الديموقراطية السليمة من دون استعراض إعلامي أو تنافس سياسي لا يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه».

وأكد إسماعيل خلال لقاء أمس مع رؤساء تحرير صحف، أن الحكومة «جادة في الإصلاح... هناك قرارات عدة تراكمت، وليس لدى الحكومة ترف الوقت لتأخير هذه القرارات، خصوصاً أن التحديات صعبة». ونبه إلى أن «التحديات التي تواجه الحكومة متنوعة في مجالات الأمن القومي، وقضايا سكانية، وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، والعجز في ميزان المدفوعات».

واعتبر أن «رضا المواطن بؤرة اهتمامنا، وأي إجراءات تقوم بها الحكومة لا بد من أن تواكبها زيادة الاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما». وأكد أن «هناك سبعة محاور في برنامج الحكومة هي الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ البنية الديموقراطية، والرؤية الاقتصادية للحكومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر إقليمياً ودولياً».

ولفت إلى أن «هناك مشاكل في نقص عدد المدارس وانخفاض دخل المدرسين ومشاكل في المناهج وكثافة الفصول المرتفعة... حل مشكلة التعليم يتطلب زيادة الفصول والمدارس وإدخال القطاع الخاص في هذه المنظومة». وأكد أن «لا تهاون في محاربة الفساد»، موضحاً أن «الفساد ليس متمثلاً بالرشوة فقط، فتوقف المشاريع فساد، كما أن عدم الدراسة الصحيحة للمشاريع فساد».

وتعهد «إعادة النظر في ملفات حقوق الإنسان، وسيتم تضمين هذا الملف في برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان». وتطرق إلى القوانين التي تعدها الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن الحكومة «لا تعد قوانين للصحافة في السر، وستقدم القانون الخاص بالصحافة لمجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية».

وأوضح أن الحكومة تعمل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على «استقرار الأسعار في الأسواق، خصوصاً في السلع الأساسية، وتعتمد في محاربتها غلاء الأسعار على تقليل نسبة وعدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك النهائي». وأكد أن الحكومة «تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة السياحة من خلال التعاقد مع شركات أجنبية لتقويم المنافذ وإدارتها وشراء معدات متطورة للمطارات»، مشيراً إلى أن «السياحة تجر المقطورة، وعودتها ستنعش الاقتصاد».

في أنشطة الأحزاب وتحركاتها في مصر، يشهد حزب «الوفد» نشاطا مكثفا للانتهاء من عملية الهيكلة الداخلية لعدد من قطاعات الحزب، بينها عمل لائحة جديدة للوفد تضمن عمليات تطوير مختلفة.

وذكرت قيادات في الهيئة العليا لـ «الراي»، إنه «تتم حاليا صياغة عدد من القوانين لتقديمها للبرلمان، منها الخدمة المدنية والتأمين الصحي والإدارة المحلية»، لافتة إلى أن «لجنة الإدارة المحلية في الحزب، عقدت خلال الفترة الماضية جلسات استماع لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بالتعاون مع عدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين».

في المقابل، تدور مشاورات في «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية»، مع النقابات العمالية والمهنية لضم أعضاء جدد للحزب السياسي الجديد، الذي ينتوي التحالف إنشاءه.

وذكرت مصادر في التحالف، إنه «يتم حاليا ترتيب إجراءات تحويله إلى حزب سياسي، من خلال التواصل مع ممثلين عن النقابات المهنية والعمالية المختلفة».

يشكل تصاعد الأزمة بين الشرطة والأطباء في مصر، على خلفية اعتداء أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى قاهري، تحدياً غير مسبوق للحكومة، يضعها في مأزق بالغ في حال أصر الأطباء على تنفيذ قرار الإضراب الجزئي الذي اتخذوه في جمعية عمومية حاشدة، احتجاجاً على عدم إحالة أمناء الشرطة المتهمين على القضاء.

وبعد روايات متضاربة عن واقعة الاعتداء في مستشفى المطرية، ظهر أمناء الشرطة وهم يعتدون على الطبيبين في تسجيل لكاميرات مراقبة المستشفى، وأقر مسؤولون أمنيون في جلسة برلمانية بخطأ تصرف عناصر الشرطة، متعهدين معاقبتهم بعد وقفهم عن العمل وتحويلهم على التأديب.

واستدعت النيابة العامة الأمناء للتحقيق معهم وفتحت التحقيق في الواقعة مجدداً تحت ضغوط من نقابة الأطباء، بعد أن كانت أغلقت الملف بتنازل الطبيبين عن بلاغهما ضد أمناء الشرطة. وتقول نقابة الأطباء إن الطبيبين اضطرا إلى التنازل عن الشكوى بعد أن اتهمهما أمناء الشرطة بالتعدي عليهم، ما جعلهما عُرضة للحبس الاحتياطي في قسم الشرطة نفسه الذي يعمل فيه المتهمون.

وأخلّت النيابة سبيل أمناء الشرطة قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية للأطباء الذين اتخذوا قرارات تصعيدية، منها تنظيم وقفات احتجاجية في كل مستشفيات مصر السبت المقبل في حال عدم إحالة المتهمين على القضاء. وفي ما بدا رداً على حملة شنتها وسائل إعلام ضد الأطباء وغازلت فيها المواطنين بتذكيرهم بارتفاع نفقات العلاج والأخطاء الطبية، سعى الأطباء أيضاً إلى كسب تأييد شعبي، عبر قرار بالامتناع عن تقديم أي خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية قالوا إنهم سيطبقونه بدءاً من السبت بعد المقبل، ما سيكبّد الدولة مبالغ طائلة في حال نُفذ هذا القرار.

وتضم المستشفيات الحكومية أقساماً لـ «العيادات الخارجية» تُقدم الخدمات الطبية بمقابل، ووفقاً لقرار النقابة، سينفذ الأطباء إضراباً جزئياً بتعطيل العمل في هذه العيادات، والاكتفاء بعلاج حالات أقسام الطوارئ والاستقبال المجانية.

وطلبت النقابة من الأطباء أيضاً إغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 آذار (مارس)، في ما بدا أنه تدرج في تصعيد احتجاجهم، وصولاً إلى التهديد بتقديم الأطباء استقالات جماعية مسببة في جمعية عمومية يعقدونها في 25 آذار (مارس) المقبل، إذا لم تتم معاقبة أمناء الشرطة.

وكان لافتاً تجاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليق على الأزمة في خطابه أمام البرلمان أول من أمس، بعد يوم واحد من الوقفة الحاشدة للأطباء أمام نقابتهم، وإن أشاد بالشرطة أكثر من مرة في كلمته.

وزاد الهجوم الإعلامي على الأطباء بعد تلك الوقفة التي بدت عرضاً للقوة، حتى إن منابر إعلامية تحدثت عن «أخونة» النقابة، علماً بأن مجلس النقابة الحالي أنهى انتخابه سيطرة «الإخوان» لسنوات على النقابة.

وتبنت مؤسسات رسمية تلك الفرضية. وقال «مرصد الإفتاء» التابع لدار الإفتاء الرسمية إنه «رصد أصواتاً إخوانية تحرض الأطباء على التصعيد وتدعو إلى استغلال الأزمة بتنظيم التظاهرات». وقال المرصد في بيان أمس: «نحذر من محاولة جماعة الإخوان المسلمين إثارة الفتنة بين الدولة والنقابات المستقلة، على خلفية الأزمة الحالية الخاصة بنقابة الأطباء. تم رصد العديد من الأصوات الإخوانية والموالية لها والتي قد تعالت أخيراً لمطالبة نقابة الأطباء بالتصعيد ورفض الوسائل القانونية لحل الأزمة، وذلك بالتوازي مع دعوات أخرى أطلقها قيادي في الجماعة الإسلامية، باستثمار هذه الأزمة والدعوة إلى عدد من التظاهرات بدعوى مناصرة حقوق الأطباء في مواجهة الدولة».

وأضاف البيان أن «الجماعة تحاول الوقيعة بين النقابة والبرلمان المصري، وذلك من خلال الزعم بأن البرلمان يعادي النقابة ولن يقف إلى جانبها، وترويج الإشاعات عن نية البرلمان اتخاذ إجراءات معادية للنقابة وأعضائها، وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً. نؤكد أن الجماعة تسعى بكل قوة إلى استغلال تلك الأزمة في الإضرار بالدولة المصرية ونشر بذور الفتنة بين الدولة المصرية والنقابات المستقلة».

ورفضت وكيل النقابة منى مينا أي محاولات لتسييس الأمر. وقالت: «أعلنا مراراً أن الأمر ببساطة أن هناك معتدين على الأطباء ما زالوا طلقاء، ونطلب فقط سيادة دولة القانون ومعاقبة المخطئ لإثبات أن لا أحد فوق القانون». واعتبرت أن قرارات مجلس النقابة «لا تأتي في إطار الضغط على الحكومة». وقالت إن «مطلب العلاج المجاني يرفعه الأطباء منذ سنوات، وما حدث أن الجمعية العمومية قررت تفعيل الأمر بعد أن تقاعست الحكومات المتعاقبة عن منح المواطن حقه في العلاج المجاني. نحن لا نزايد، ولكن نضغط من أجل حقوق المواطنين».

وأشارت إلى أن مطلب إقالة وزير الصحة أحمد عماد الدين وتحويله على التحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة سببه «عدم جديته في حماية الأطباء»، فضلاً عما بدا أنه ضغط عليهم في أوج الأزمة، باتخاذ قرار بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء من دون استشارة نقابتهم.

واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وحيد عبدالمجيد، أن «محاولة تسييس الواقعة والزج بالإخوان فيها، ما هو إلا تخلف عقلي». وقال لـ «الحياة» إن «الواقعة لا يمكن النظر إليها إلا في إطار أنها حادث شهد بطشاً وقهراً وقسوة وانتهاكاً سافراً للدستور والقانون من جانب بعض أجهزة الدولة، ما سبب رد فعل من جانب فئات من المجتمع تتعرض لهذه الأفعال بلا مساءلة أو محاسبة، وغياب تلك المحاسبة هو ما يؤدي إلى توتر واحتقان في المجتمع يزيدان كل يوم في غياب أي سياسات لوضع حد لهذا التفاقم والاحتقان الناتج عن ممارسات الأجهزة الرسمية».

وأضاف: «اعتقد بأن من يتحدث عن دور للإخوان في القضية يعاني من مشاكل قد تصل إلى حد التخلف العقلي. هذا أمر غريب جداً. هناك من يواصل التعامل مع المجتمع على أنه بلا عقل ويعتقد بأن الناس سيظلون يصدقون الأساطير عن أن الإخوان قوة عظمى لا مثيل لها تستطيع أن تفعل كل شيء وتوقف الحركة في البلد. هذا امتداد لاستخدام فزاعة الإخوان لكن بطريقة غبية».

ولا يزال التصعيد متبادلاً، فوزير الصحة الذي تجاهل الرد على قرارات النقابة شفهياً رد عملياً بارتدائه أمس المعطف الأبيض وممارسة المهنة بإجراء عملية جراحية لمريض في مستشفى شرم الشيخ، في ما بدا أنه تحدٍ لنقابته.

أما وزارة الداخلية فركزت مع وسائل إعلام قريبة منها على «الإهمال الطبي»، ونشرت أمس بياناً لافتاً عن نجدة الشرطة لمواطن «رفض مستشفى علاج ابنه»، على رغم أن الإضراب الجزئي لم يبدأ بعد ولا يشمل خدمات الطوارئ. وقالت إن «شرطة النجدة دفعت بمأمورية خاصة استجابة لاستغاثة مواطن لإنقاذ طفله الذي رفض أحد المستشفيات العامة إجراء الإسعافات الأولية له، ونقلته سيارة إسعاف بصحبة مأمورية من الشرطة إلى مستشفى بعد تنسيق مع إدارة تأمين المستشفيات في وزارة الداخلية، وتم إنقاذ الطفل».

واعتبر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أن «هناك خطة تستهدف رجال الشرطة بالإرهاب والتشويه». وقال لدى افتتاح مبنى مديرية أمن القاهرة الذي كان تعرض لتفجير إرهابي إن «الهجوم على جهاز الشرطة مقصود للنيل من الدولة». واعتبر أن «تضخيم وقائع التجاوزات الفردية هدف لأعدائنا، ويجب أن نلتفت إليه، فكلما تحقق الدولة الاستقرار تزداد محاولات النيل من الشرطة».

وأضاف أن «جهاز الشرطة لن يكون ضحية خطأ شخص لا يستوعب طبيعة المرحلة… الوزارة تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التجاوزات المنسوبة إلى بعض أفرادها، ولن تسمح لمثل تلك التجاوزات التي لا تمثل جموع رجال الشرطة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته الوطنية». وقال إن «الجهة المنوط بها تنفيذ القانون يجب ألا تخالفه».

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في مقره الرئاسي في مصر الجديدة، وزير خارجية الولايات المتحدة السابقة مادلين أولبرايت، والمستشار السابق للأمن القومي ستيفن هادلي.

وصرح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، بأن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها سبل مكافحة الإرهاب والأوضاع في سورية وليبيا والعراق واليمن بجانب القضية الفلسطينية».

كما استقبل الرئيس السيسي، بعثة المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الأفريقي، التي تزور مصر حاليا.

وفي شأن آخر، وجه السيسي ببحث مطالب السيدة كريمة جاد الرب التي استغاثت به أمام مبنى البرلمان اول من امس، وكلف مكتبه بالاتصال بها وتبين أن ابنها يعاني من مرض مزمن خطير ولا تملك نفقات علاجه.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة، أن «السيسي وجّه مدير مكتبه بمقابلتها وبحث مشكلتها وحلها على الفور».

في المقابل، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمن في ميونيخ، وزيرة الدفاع الألمانية فون دانلاين.

وذكر الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد أن «اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا وأهمية تشكيل حكومة الوفاق الوطني وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك حول الأوضاع الأمنية هناك ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية».

وقال إن «اللقاء تناول بشكل مستفيض تطورات الأزمة السورية في ضوء نتائج اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية على صعيدي وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات الانسانية».

كما بحث شكري مع نظيره الفرنسي الجديد جون مارك إيروت، «تطورات القضية الفلسطينية وأهمية العمل على دفع حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة مستقلة».

أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض في تونس اليوم الأحد الاندماج رسميا في حزب «حراك تونس الإرادة» لمؤسسه المنصف المرزوقي.

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني إنه قرر الاندماج مع «حراك تونس الإرادة» حال حصول الأخير على الترخيص القانوني.

كما قرر الحزب الممثل بأربعة نواب في البرلمان نقل ممتلكاته إلى حزب الإرادة. وكان المنصف المرزوقي قد أسس حزب المؤتمر عام 2001 عندما كان معارضا للرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أن تطيح به الثورة في2011.

وحصل الحزب على تأشيرة العمل في 2011 ونال المركز الثاني بـ29 مقعدا في أول انتخابات يشارك فيها عام 2011 ودخل في ائتلاف حكومي مع حركة النهضة الاسلامية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات فيما صعد المرزوقي إلى سدة الرئاسة بتزكية البرلمان.

لكن الحزب شهد انتكاسة في انتخابات 2014 ونال أربعة مقاعد فقط بينما فشل المرزوقي في السباق إلى الرئاسة. وفي 20 ديسمبر، أعلن المرزوقي عن إطلاق «حراك تونس الإرادة» رسمياً في مؤتمر تأسيسي.

طلب تحالف «قوى نداء السودان» المؤلف من المعارضة بشقيها السياسي والمسلح من السودانيين الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد سياسات النظام «وصولا لإسقاطه، باعتبار أن في إزاحته عن حكم البلاد حلاً للأزمة الراهنة بمستوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية».

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أنهت لجان طاولة الحوار الوطني التي انطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعمالها تمهيداً لرفع التقرير النهائي وتوصياتها إلى الرئيس عمر البشير الأسبوع المقبل وعقد المؤتمر العام للحوار لإقرارها وتكون واجبة التنفيذ.

وقاطعت «قوى نداء السودان» ممثلة في الحركات الدارفورية ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» وأحزاب تحالف المعارضة وحزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي مؤتمر الحوار الوطني، وجددت القوى المقاطعة في بيان رفضها للحوار الوطني الذي وصفته بـ «العبثي»، محملة الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكدت المعارضة أنها ستستمر في تعبئة الجماهير «رغم ما يفرض علينا من قيود من النظام وسنكون في مقدمة صفوف الحراك النضالي من أجل التغيير»، وطالب البيان أهالي إقليم دارفور بمقاطعة الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في نيسان (أبريل) المقبل للاختيار بين الإقليم الواحد ونظام الولايات.

واتهم البيان الحكومة السودانية بالعجز عن تحقيق الأمن والسلام وإعادة توطين النازحين وتعويض الضحايا في دارفور، وأنه اختار المضي في تنظيم الاستفتاء في محاولة لشرعنة الوضع الراهن. واعتبر تمسك الحكومة بإجراء استفتاء دارفور من دون انتظار نتائج الحوار الوطني «أمراً في غاية الغرابة وقفزا فوق التعهدات التي بذلها أمام المجتمع المحلي والدولي، وتجاوزا للواقع الذي تشهده دارفور».

وقال تحالف» نداء السودان» أنه وسط هذه الأوضاع لا يرى مخرجاً للبلاد من أزماتها «سوى إسقاط النظام بأساليب المقاومة المجربة والمستحدثة».

الى ذلك، أعلن مسؤول ملف السودان والقرن الأفريقي بالمفوضية الأوروبية في بروكسيل بنشو قارزينو أمس، عن تخصيص مبلغ 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للسودان للمرحلة الحالية والمقبلة، لمواجهة مشروعات الهجرة وآثارها.

وامتدح وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن، الجهود التي ظل يقوم بها الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في السودان.

واجتمع الوزير حسن إلى مسؤول ملف السودان والقرن الأفريقي في المفوضية الأوروبية في بروكسل بنشو قارزينو، الذي يزور السودان هذه الأيام.

وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة نقاط العبور بين السودان ودول الجوار التي تأثرت بالهجرة، مع ضرورة تقديم الدعم الفني لها وللمجتمعات بتلك المناطق، إلى جانب إنشاء البنيات التحتية من طرق وسكك خاصة مع دولة جنوب السودان.

وفي شأن آخر، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعالجة أزمة حوالى 12 ألفاً من السودانيين العاملين في بعثاتها ووكالتها بالسودان، بعد تهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل احتجاجاً على تجاهل مطالبات سابقة بصرف رواتبهم بالدولار بدلاً من الجنيه السوداني.

وقال موظف أممي كبير في الخرطوم لـ «الحياة»، إن الأمم المتحدة كانت تبعث رواتب العاملين الأجانب والسودانيين في الجهات المحددة من نيروبي إلى الخرطوم عبر طائراتها شهرياً بسبب العقوبات الاقتصادية التي تعرقل التحويلات المصرفية وتودع في مصرف محلي ، ويصرف للأجانب بالدولار بينما يتسلم السودانيون رواتبهم بما يقابل الدولار بالجنيه حسب السعر الرسمي، مما يفقدهم نحو 50 في المئة من قيمة رواتبهم، لأن سعر الدولار الحقيقي يقارب ضعف الرسمي، ورجح أن تكون رواتب السودانيين شهرياً أكثر من سبعة ملايين دولار.

وكان السودانيون العاملون في بعثات الأمم المتحدة ووكالتها بالسودان، هددوا بالدخول في إضراب عن العمل اعتباراً من أمس، احتجاجاً على تجاهل مطالب عدة سابقة بصرف رواتبهم بالدولار بدلاً من الجنيه، وكتبوا مذكرات بهذا الشأن إلى رؤساء البعثات في السودان، ثم مسؤول عمليات حفظ السلام في نيويورك، وأخيراً مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

ورفضت الأمم المتحدة في وقت سابق مقترحاً بمنح الموظفين المحليين نصف الراتب بالدولار، على أن يحصلوا على النصف الآخر بالعملة المحلية.

اتفقت الجزائر وتونس على عقد قمة لبلدان جوار ليبيا في العاصمة التونسية لـ «التنسيق حول ما يحدث في ليبيا». وأفاد عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية، أنه اتفق مع نظيره التونسي على عقد القمة، التي قد تقدم اقتراحات حول الحل السياسي يصادق عليها برلمان طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس لاحقاً.

وكشف الوزير عبد القادر مساهل أمس، عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد. وكان مساهل يشرح نتائج لقائه بنظيره التونسي خميس الجهيناوي الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، قائلاً إننا اتفقنا على «استمرار التشاور بين البلدين» حيث من المرتقب أن يعقد قريباً اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل «التنسيق بينها في ما يتعلق بالوضع في ليبيا». ولفت الوزير الجزائري الى أن دول الجوار»مهتمة بوحدة هذا البلد الشقيق واستقراره وبالتوصل أيضاً إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حالياً»، وأضاف مساهل أنه تطرق مع الجهيناوي بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة، وخصوصاً ليبيا، مسجلاً «تطابق الآراء» في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد وذلك من خلال «تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها طرابلس وتمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».

ومعلوم أن الجزائر احتضنت لشهور جولات لمفاوضات حوار ليبية حضرها في العادة أكثر من 30 شخصية ليبية، كما احتضنت عدة قمم لما يعرف ببلدان جوار ليبيا، وأبرزهم مصر وتشاد والنيجر.

وذكر الوزير التونسي الجهيناوي أن لقاءه بمساهل حول الموضوع الليبي اتسم بـ «التطابق الكبير في الموقف والتحليل التونسي والجزائري» حيث إنهما يتفقان حول ‘’ضرورة تقديم الحل السياسي ودفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم» وهو الاتجاه الذي «تسير فيه الجزائر وتونس وكل دول الجوار».

وقال بهذا الخصوص: «نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى هذا الحل (السياسي) في أقرب وقت ممكن بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس ونحن مصرون على الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد».

أما في ما يتعلق بمسألة الحدود بين الجزائر وتونس فذكر بأن الاهتمام بهذا الجانب موجود في الأصل، غير أنه يتعين تعزيزه، مشيراً إلى أن كلا البلدين قاما بمشاريع مشتركة في المنطقة الحدودية حتى تكون هذه الأخيرة «همزة وصل بينهما وعاملاً لاستقرارهما».

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية جزائرية، بأن وزارة الشؤون الدينية راسلت وزارة الخارجية حول ملف ديبلوماسيين اثنين في سفارات لم تذكرها، تطلب فيها اتخاذ إجراءات ضدهما بسبب «نشاط ديني غير مرخص»، وسجلت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية ما سمته «ممارسات قام بها هذان الشخصان وتدخلهما في الشأن الداخلي للجزائر، ومشاركتهما في نشاطات متعلقة بنشر مذاهب مخالفة للمرجعية الوطنية»، وأكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى هذه المعطيات من دون أن يكشف عن هوية الديبلوماسيين ولا جنسيتهما.

وقال محمد عيسى رداً على سؤال يتعلق بالأخبار المتداولة عن انتشار ظاهرة التشيع في الجزائر، إنه يحذر «كل شخص يحاول استهداف الجزائر من خلال نشر مذاهب بعيدة تماماً عن المرجعية الفكرية والعقائدية للمجتمع الجزائري، بما في ذلك نشطاء التشيع»، مشيراً «إلى خطورة استهداف الجزائر في مرجعيتها من هذه الأطراف».

أقر صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، زعيم «تجمع الأحرار» مسافة أطول بين حزبه و «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وهاجم مزوار الحزب الإسلامي متهماً قيادته بـ «محاولة فرض الهيمنة والتحكم» في المشهد السياسي.

وقال مزوار خلال تجمع لحزبه أول من أمس في منتجع الصخيرات إن توصيف «هذا معي وذاك ضدي» دخيل على الساحة السياسية المغربية، منتقداً تغيّر مواقف بن كيران من حزبه: «بين اعتبارنا أعداء قبل أن نتحول لأصدقاء ثم عاد لينعتنا بالخونة». وأضاف: «هذا خطاب خطر، فالخيانة ظلت مقرونة بالاستعمار». وحذر مزوار من أن منطق التفرقة قد يقود إلى الفتنة، ملوحاً باحتمال تغيير تحالفاته في المستقبل. واعتبر أن من حق حزبه «الانفتاح على فعاليات سياسية» أخرى. ولاحظ أكثر من مراقب أن كلام زعيم «الأحرار» أتى بعد مرور بضعة أشهر على صدور اتهامات من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، شملت توصيف الحزب بـ «الخيانة» لالتزاماته داخل تحالف الغالبية، في إشارة إلى تحالفات أبرمها مع أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي لتشكيل مكاتب البلديات والجهات.

وعزت المصادر كلام وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى ترتيبات ما قبل انتخابات السابع من تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، إذ يبدو أن تجمع «الأحرار»، اختار بناء تحالفات مع مكونات من خارج الائتلاف الحكومي، فيما رجحت تقارير عدة إمكان حيازة «العدالة والتنمية» مركز الصدارة، ما قد يجعله يختار رفاق الطريق من خارج الائتلاف الحالي، وتحديداً حزب الاستقلال الذي يلوح بخيار المساندة النقدية لحكومة بن كيران. وربطت ذات المصادر بين الانتقادات شديدة اللهجة التي يوجهها رئيس الحكومة لمن يصفهم بـ «مناصري خيار التحكم» وبين استخدام زعيم تجمع «الأحرار» التوصيف ذاته ضد «العدالة والتنمية»، ما يؤشر إلى اندلاع معركة انتخابية مبكرة. وكان تجمع الأحرار انضم إلى حكومة عبد الإله بن كيران، بعد استقالة وزراء حزب «الاستقلال»، إلا أنه على رغم التزاماته في نطاق ائتلاف الغالبية، أبدى المزيد من التنسيق مع بعض أحزاب المعارضة