الحوثيون يعتبرون الهدنة خطوة لإنهاء الحرب..هادي: نتطلع إلى تحقيق غايات الشعب اليمني من خلال محادثات الكويت

كشف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريح أمس، عن توصل الوفد الحوثي الموجود في السعودية إلى اتفاق مع الجانب السعودي في سياق ما وصفه بـ «التفاهمات الأولية التي تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العسكرية في البلاد وفتح آفاق واضحة للدخول في الحوار السياسي اليمني- اليمني المزمع عقده منتصف الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة».

وقال عبدالسلام إنه «تم التوافق على استمرار التهدئة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك جبهة ميدي الحدودية ووقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية خطوةً أولى ووقف التصعيد العسكري في بقية محاور القتال وصولاً إلى إنهاء الحرب واستكمال ملف المفقودين والأسرى وتجميع بياناتهم وتبادل الكشوفات بشأنهم».

من جهة أخرى، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل مع فيديريكا موغيريني المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، «إن وقف النار المترقب في اليمن يجب أن يضمن وصول المساعدات»، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب سيساعد في مكافحة الإرهاب، كما أكد أن مفاوضات الكويت «ستركز على مرحلة ما بعد الحرب».

وفي الكويت، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، إن ممثلين عن أطراف الصراع اليمني بدأوا بالتوافد إلى الكويت تمهيداً لجولة المفاوضات في 18 الشهر الجاري، وأعرب عن تفاؤل الكويت بـ «نتائج إيجابية» لهذه المفاوضات. وأعرب في تصريح أمس، بعد محادثات أجراها مع المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عن الأمل في أن «يضع الاجتماع حداً للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني».

من جانبه، امتدح بوغدانوف استضافة الكويت هذه المفاوضات وقال إنها «تمثل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويسمح باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية». وأضاف أن روسيا «تعمل مع الكويت لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

خالد بحاح

وفي تطور سياسي مفاجئ، رفض نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح، قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالته من منصبيه نائباً للرئيس ورئيساً للحكومة، وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً للرئيس والدكتور أحمد بن دغر رئيساً للوزراء، واعتبر في بيان اطلعت عليه «الحياة»، القبولَ بقرار إقالته «تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور»، وقال إنه «لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهماتهم».

ميدانياً، سيطرت المقاومة الشعبية والجيش اليمني أمس، على منطقة «العقبة» شمال مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقال مصدر لـ «الحياة» إن المقاومة والجيش سيطرا على سلسلة الجبال والمواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي صالح في العقبة بالجوف. وذكر المصدر أن المواجهات وصلت إلى «جبل ريدان»، آخر المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيا في العقبة، قبل هربها من مواقع عدة بعد تلقيها ضربات موجعة. وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في المعارك. وقال المصدر إن تحرير منطقة العقبة يعني زوال الخطر عن الحزم عاصمة الجوف التي كانت تتعرض بين الحين والآخر لقذائف وصواريخ كاتيوشا تطلق من العقبة.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران التحالف على مواقع المتمردين في مناطق «هيلان» غرب مأرب، وفي مناطق مديرية نهم شمال شرق صنعاء، وفي مديرية الغيل في محافظة الجوف.

كما جددت مقاتلات التحالف أمس، قصف مواقع مسلحي تنظيم «القاعدة» في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وفي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأفادت مصادر أمنية بأن الغارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي الذي يسيطر عليه التنظيم شرق المكلا، كما طاولت المجمع الحكومي في مدينة زنجبار.

ودكت طائرات التحالف مواقع في صعدة قرب الحدود السعودية، كان يتحصن فيها الحوثيون وجماعة صالح، وأصابت الغارات أهدافها بدقة عالية، وسقط عدد من مقاتلي الحوثيين قتلى نتيجة الغارات. كما ضيّق الجيش الوطني واللجان الشعبية الخناق على عدد من المواقع التابعة لحجة وصعدة. وأعطبت القوات السعودية المرابطة على الحدود عدداً من المعدات العسكرية بعد اكتشاف تحركات وحشود عسكرية.

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تأكيده رغبة السلطات الشرعية في تحقيق السلام، المرتكز على الأسس ومرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، مشيراً إلى أن السلام هو خيار السلطات الشرعية، الذي تحّملت في سبيله كثيراً من المصاعب والتحديات لبلوغه، والذي يتطلع إلى تحقيق غايات الشعب اليمني من خلال محادثات الكويت المقبلة.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس اليمني قدم، خلال لقائه سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمين العام ورئيس البعثة لدى اليمن الدكتور عبدالعزيز العويشق في الرياض أمس (الثلثاء)، في حضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، صورة موجزة عن واقع المشهد اليمني منذ عام 2011 حتى الوقت الراهن، لافتاً الانتباه إلى أن المشهد اليمني «مليء بالأحداث والمتغيرات والتطورات على مختلف الصعد».

وقال: «إن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استطاعت تغيير مجرى الأحداث والتأسيس لواقع عربي جديد يحمي اللحمة الواحدة والمصالح الأخوية المشتركة».

وأشاد خلال اللقاء بدور وحضور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المشهد السياسي ببلاده، ومد يد العون والسلام للشعب اليمني، مضيفاً أن «دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن كانت حاضرة في مد يد العون والسلام لأشقائهم في اليمن، وهذا ما تجسد من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي مثلت طوق نجاة ومخرج سلام ووئام لمختلف الأطراف اليمنية».

 

أكد العميد الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن إيران تتعمد إطالة النزاع داخل الأراضي اليمن، مشيرًا إلى أن اتخاذ المملكة قرار منع شركة طيران "ماهان" من دخول أراضيها يأتي في سياق حماية الأمن الوطني.

 الرياض: قال العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي، إن تصرفات إيران في اليمن تعكس تحديها للقرارات الدولية، في إشارة إلى مصادرة سفينة أسلحة مرسلة من ايران إلى ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في اليمن، مؤكدا أن إيران تعد عامل "عدم استقرار في المنطقة" وتسعى إلى إطالة أمد النزاعات في دول عربية عبر دعم ميليشيات مرتبطة بطهران.

 وأضاف عسيري في حوار لشبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم الثلاثاء أن تتحدى قرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولي وتسعى لإطالة النزاع باليمن، مشيرا إلى أنها تخالف قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيات اليمنية المتمردة.

 وشدد عسيري على أن إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى اليمن تؤكد على رغبة إيران بإطالة أمد القتال، ومنع الفرقاء الذين سيلتقون في جولة جديدة من المباحثات بعد أيام ، من التوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى وجود إجماع دولي على أن سلوك إيران في المنطقة لا يساعد على إحلال الأمن، مشيرا إلى تصريحات صادرة عن البيت الأبيض اليوم تؤكد أن إيران تعد عاملا لعدم الاستقرار.

 أمن وطني

وحول القرار السعودي بمنع شركة طيران"ماهان" من الهبوط في أراضيها أو عبور أجواءها، قال عسيري إن هذا القرار يأتي في سياق حماية "الأمن الوطني"، مؤكدا أن سلوك إيران لا يخدم الاستقرار في المنطقة ويتنافى مع قواعد الأمم المتحدة، وعندما تتخذ السعودية مثل هذه القرارات فهي تؤكد على حقها في اللجوء إلى الإجراءات التي من شأنها حماية أمنها الوطني.

 وقال:" فعلى الأرض، تبرز رغبة طهران في استمرار حالة عدم الاستقرار داخل دول عدة، عبر دعم عمليات ميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله الإرهابية والميليشيات في العراق وسوريا".

 وكانت البحرية الأميركية، قد قالت في بيان الاثنين، إنها اعترضت سفينة أسلحة في 28 مارس، وذلك في إطار لسلة من عمليات ضبط شحنات أسلحة غير مشروعة مرسلة إلى اليمن من ايران.

 وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يشهد الصراع في اليمن عمليات تهدئة من جانب الأطراف المتنازعة، حيث استضافت السعودية اليومين الماضيين وفدا من الحوثيين قبل بدء المفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية ، وميليشيا الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع على صالح. 

عبر رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح، عن عدم رضاه عن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي القاضية بإعفائه من منصبه. وقال «بحاح» في بيان أمس، في صفحة التواصل الاجتماعي أمس : «إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخليا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، على حد زعمه. وتابع بحاح قائلا «لقد تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة والعقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة.

 

قُتل ضابط سعودي برتبة عقيد، بعد إصابته بطلقات نارية صباح أمس الثلثاء، في بلدة عرجا (شمال غربي الرياض)، في حين تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الجريمة وأعلن مسؤوليته عنها.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح صحافي، أنه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الثلثاء، وفي مركز عرجا في محافظة الدوادمي، تعرض العقيد كتاب ماجد الحمادي لإطلاق نار من مصدر مجهول ما نتج عنه استشهاده، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءات ضبط الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

وأصدر التنظيم الإرهابي ممثلاً بما يسمى المكتب الإعلامي لـ «ولاية نجد»، بياناً أعلن فيه مسؤوليته عن الحادثة، مهدداً باستهدافات متتالية لرجال الأمن، وأشار في بيان تم تداوله على نطاق واسع في معرفات ومواقع التنظيم الإخبارية إلى رتبته العسكرية في مباحث محافظة القويعية (غرب الرياض).

وتملك التنظيمات الإرهابية ابتداءً من «القاعدة» الأم وحتى التنظيم الوليد «داعش» في السعودية سجلاً حافلاً بعمليات الاغتيال والاستهداف الشخصي، التي نفذها أو حاول تنفيذها على مدار الأعوام الـ 10 الماضية، سواء لمسؤولين سعوديين أم بعض رجال الأمن والمباحث، أم الأجانب، وتحديداً المنتمين لجنسيات غربية من العاملين في المملكة.

ومن أشهر ما فشل التنظيم فيه، محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حينها الأمير محمد بن نايف، في رمضان 2009 في قصره في جدة، من طريق عنصر «القاعدة» عبدالله عسيري، الذي ادّعى أنه «تائب» وعائد من التنظيم، فقابله الأمير بناءً على إلحاحه، بهدف معرفة أحوال العناصر السعوديين في التنظيم، خصوصاً النساء الموجودات مع فرع «القاعدة» في اليمن، لمساعدتهن وانتشالهن من قبضة التنظيم الإرهابي، وكان العسيري يخفي مواد متفجرة، زُرعت في مناطق «حساسة» من جسده، ثم فجّر نفسه في مجلس الأمير محمد بن نايف، فتقطع جسده، ونجا الأمير.

كما استهدف «القاعدة» عدداً من كبار ضباط الأمن بمحاولات اغتيال فردية، أصيب من خلالها أحد كبار ضباط الأمن في الرياض، فيما قتل المقدم مبارك السواط في مكة المكرمة، وفشلت عمليات أخرى نتيجة «اليقظة الأمنية».

واتّبع تنظيم «داعش» الإرهابي الاستراتيجية ذاتها في استهداف القيادات العسكرية في المملكة، إذ يحاول بحسب ما أكد مختصون أمنيون إثبات وجوده من طريق عمليات فريدة وصفت بـ «الجبانة» اغتيال ضباط أمن في مراكز عملهم، وعند منازلهم، إضافةً إلى استهداف النقاط والمراكز والدوريات الأمنية.

وشهدت المملكة موجة من الاغتيالات الفترة الماضية، التي نفذها عناصر إرهابية مرتبطة بـ «داعش» تأسياً بتنظيم «القاعدة» الأم، كان آخرها قتل عميد متقاعد، يدعى أحمد فايع عسيري، في محافظة أبوعريش (جنوب)، وذلك في منتصف شباط (فبراير) الماضي بمسدس كاتم للصوت، إضافة إلى حادثة اغتيال العقيد في وزارة الداخلية راشد الصفيان، على يد ابن أخته في منزله بالرياض، قبل أن يقوم الأخير بتفجير نفسه داخل سيارة عند نقطة تفتيش على طريق الحاير، ما تسبب في إصابة اثنين من رجال الأمن.

كما اغتيل أيضاً رجل الأمن في طوارئ القصيم بدر الرشيدي في شباط الماضي، من جانب أبناء عمه المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

ولم تتوقف هجمات التنظيم على الهجمات الفردية لرجال الأمن، إذ يحاول التنظيم أيضاً استهداف المراكز الأمنية التي تشهد وجوداً أمنياً كثيفاً، كان من بينها استهداف مركز للشرطة مطلع الأسبوع الجاري في مدينة الدلم جنوب الرياض، ما نتج منه مقتل شخص وتلف دوريات أمنية، إضافة إلى استهداف مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها جنوب المملكة بتفجير انتحاري منتصف آب (أغسطس) الماضي، الذي قتل على إثره ١١ رجل أمن وأربعة وافدين.

أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، جوش إيرنست، عن قلقه إزاء استمرار إيران في أنشطتها الهادفة لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكد بأن شحنة الأسلحة الإيرانية المهربة ستطرح في مجلس الأمن الدولي.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن دعم إيران للحوثيين مثال على أنشطتها التي تقوض الاستقرار في المنطقة وأن موضوع شحنة الأسلحة قد يثار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف : «من الواضح أننا نشعر بقلق من هذا التطور لأن تقديم الدعم للمتمردين في اليمن شيء لا يتسق بالمرة مع قرارات مجلس الأمن» .

هذا وكان مسؤولون أمريكيون، قد أكدوا وجود أفراد من الجيش الإيراني يدربون ويسلحون وحدات الحوثيين. يأتي ذلك التصريح بعد إعلان البحرية الأمريكية، أمس الإثنين، عن ضبط شحنة أسلحة قادمة من إيران في الطريق إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن حيث كانت مخبأة في مركب شراعي.

قال وزير التربية الكويتي الدكتور بدر العيسى إنه سيزور الضفة الغربية قبل شهر رمضان الذي يوافق حزيران (يونيو) المقبل، لتوقيع اتفاقات لاستقدام معلمين فلسطينيين للعمل في المدارس والمؤسسات التعليمية الكويتية.

ولم يوضح الوزير الذي كان يتحدث إلى صحافيين، عدد المعلّمين الفلسطينيين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الكويتية أو التخصصات المرغوب بها أو تفاصيل التعاقد الأخرى. وتدير وزارة التربية نحو 800 مدرسة فيها 370 ألف طالب و58 ألف موظف وعضو هيئة تدريس. ولا تشمل هذه الأرقام المدارس الخاصة والطلاب غير الكويتيين.

وكان المدرّسون الفلسطينيون يشكّلون نسبة مهمة في قطاع التعليم في الكويت حتى الغزو العراقي عام 1990، إذ كان يتواجد 380 ألف فلسطيني وأردني في الكويت رحل 270 ألفاً منهم خلال الاحتلال وبقي 110 الآف تم الاستغناء عن 60 ألفاً منهم وبقي نحو 50 ألفاً بحلول 1992. وخسر الفلسطينيون آنذاك معظم فرص التوظيف لدى الحكومة الكويتية بسبب مواقف كل من الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة رئيسها ياسر عرفات مع الغزو العراقي. وقام الرئيس محمود عباس بعد توليه الرئاسة إثر وفاة عرفات، بمبادرات لتحسين العلاقات مع الكويت نجحت في تحقيق تطبيع تدريجي بطيء. ويعتبر فتح المجال للمعلمين الفلسطينيين خطوة مهمة، إذ إن قطاع التعليم يوفر أفضل فرص الفلسطينيين للعمل في السوق الكويتية.

من جهة أخرى (أ ف ب)، وقّعت الكويت وشركة فينميكانيكا الايطالية رسمياً الثلثاء عقداً لتسليم هذا البلد 28 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، وفق ما جاء في بيان للشركة.

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية سورياً دانته بالتجسس لصالح نظام بشار الأسد بالسجن ثمانية سنوات وإبعاده بعد انتهاء محكوميته.

وذكرت مواقع إلكترونية عدة أن المحكمة أصدرت، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سوري الجنسية بممارسته نشاطاً استخباراتياً على أرض السعودية لصالح النظام السوري، من خلال تمريره معلومات عن المعارضين السوريين المقيمين بالمملكة لصالح الاستخبارات السورية.

واتهمت المحكمة السوري بإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال عرض ما يقوم به جيش النظام والأحداث الدائرة بسورية من قتل وعنف من خلال مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطاوله على السعودية وحكامها وشعبها.

وقررت المحكمة عقوبة السجن ثماني سنوات بحق المتهم تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميته.

وسط تضارب الأنباء حول مواعيد واستحقاق إجراء الانتخابات النيابية الأردنية المقبلة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد، يبدو رؤساء السلطات الدستورية الثلاث (الحكومة والأعيان والنواب)، مغيبين عن تفاصيل الخارطة الزمنية للاستحقاقات السياسية في ذهن صاحب القرار. وأكد الرؤساء الثلاثة أمام «الحياة»، عدم معرفتهم بأي من السيناريوات التي ستحكم العمل السياسي في الفترة المقبلة، فقد أيد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز سيناريو إجراء الانتخابات المقبلة في موعد سقفه أيلول المقبل، مستشهداً بالتوجيهات الملكية التي حثت السلطة التشريعية على إنجاز قانون الانتخاب، وسرعة الدعوة لاجتماع رؤساء السلطات الدستورية لتسمية رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخاب خلفاً للمجلس الذي قدم استقالته قبل نحو 10 أيام.

وبرأي الفايز، الذي سبق له أن تولى مناصب قريبة من الملك الأردني في رئاسة الديوان ووزارة البلاط الملكي ورئاسة التشريفات، فإن توجيهات الملك مرتبطة بموعد قريب لإجراء الانتخابات المقبلة. ووفق الفايز، فان الملك أبلغه بأنه ينوي الالتزام بموعد عقد الدورة العادية في مطلع تشرين الأول من كل عام.

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة تحدث عن لقاء جمعه مؤخراً بالملك، الذي أبلغه نيته عقد دورة استثنائية بعد انتهاء الدورة النيابية العادية في منتصف أيار (مايو) المقبل. وفصل الطراونة بعض جوانب الحديث حول أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة، وهو ما دفع الطراونة لتوقع سيناريو تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، أو حتى بعد إجراء الانتخابات البلدية ومجالس الحكم المحلي منتصف العام المقبل. إلا أنه رجح في الوقت ذاته فرص إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام، من دون اللجوء لقرار الحل المبكر لمجلس النواب، وهو ما يسمح به الدستور الأردني.

ونقل مقربون من رئيس الحكومة عبد الله النسور جهله بموعد حل البرلمان ومصير حكومته، وأكد هؤلاء المقربون لـ «الحياة»، أن الرئيس يجهل تماماً موعد حل البرلمان كما يجهل مصير حكومته، خصوصاً أن الأنباء المؤكدة تشير إلى أن وزير الشؤون السياسية في حكومته خالد الكلالدة، يقترب من انتقاله رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب، بصفته أحد عرابي قانون الانتخاب الجديد، الذي غادر الصوت الواحد إلى قانون الصوت المتعدد لانتخاب القوائم النسبية المفتوحة على مستوى محافظات المملكة.

لكن السياسيين ينتظرون قرار الملك بتعيين رئيس الهيئة، ليستدلوا من خلاله على السماح أو عدمه لحكومة النسور بإجراء تعديل وزاري يقضي بدخول وزير جديد على حكومته، عوضاً عن الكلالدة، أو أن ينسب النسور لأحد وزرائه بالوكالة لإكمال ما تبقى من عمر الحكومة.

أمام ما سبق، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أن السيناريوات جميعها لا تعني بالضرورة أن تكون قابلة للتطبيق، وأكدت أن أحداً لا يستطيع أن يتحدث بدقة عن الموعد المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة، ما دامت الصلاحيات كلها بيد الملك الأردني عبد الله الثاني. وتسري في الأردن سيناريوات مفترضة تزعم تحكمها في عمر مجلس النواب السابع عشر وحكومة عبد الله النسور التي تربعت على عرش أطول الحكومات بقاء في عهد الملك عبد الله الثاني، على أن السيناريوات تُجمع على حتمية إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي.

ومع تسابق القوى السياسية والحزبية على إعلان نيتها خوض الانتخابات المقبلة، فإن الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، لا تزال تتريث في إعلان مشاركتها، رغم الترجيحات باتخاذ قرار المشاركة بعد تحديد موعد الانتخابات المقبلة.

وفيما أعلنت جمعية الإخوان المسلمين، الخلف القانوني للجماعة الأم، مشاركتها في الانتخابات، فإن آخر المنشقين عن الجماعة الأم الحزب المرخص حديثاً، حزب زمزم، أعلن مشاركته في الحياة السياسية من بوابة الانتخابات المقبلة، فيما لا تزال قائمة المشاركين من الأحزاب تتفاعل مع إعلان نحو 36 حزباً المشاركة.