إسلاميو مصر يتطلعون لوساطة الملك سلمان للمصالحة مع السيسي..مصر: جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية

اتفقت مصر والسعودية السبت على إقامة صندوق استثمار برأس مال 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر وغداة توقيع 17 اتفاقاً في مجالات إنمائية عدة.

كما شهد السيسي والملك سلمان توقيع اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء وتجمع زراعي، وتوقيع إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، إضافة إلى توقيع اتفاقية مشروع محور التنمية بطول 90 كيلومتراً.

الرأي..القاهرة - رويترز - أعلن النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان امس، أن خلافا نشب مع إيطاليا في شأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها.وأضاف أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقدم على فعله. وتابع أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية.

هيمن ملف التصدي للفكر المتطرف على اليوم الثالث لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تفقد أمس الجامع الأزهر، ووضع الحجر الأساس لمدينة جديدة للبعوث الإسلامية (الطلاب الوافدين) تقام على مساحة 170 فداناً بتمويل سعودي، بعدما كان الملك سلمان وجه رسالة تسامح خلال لقائه أول من أمس مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الأقباط في مصر تواضروس الثاني، فيما كان للجانب الاقتصادي حيز مهم، إذ شهد العاهل السعودي مساء أمس التوقيع على اتفاقات استثمارية على هامش عشاء أقامه له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر عابدين.

ومن المقرر أن يزور العاهل السعودي ظهر اليوم مقر البرلمان المصري كأول زعيم عربي يُلقي كلمة داخله، كما يزور جامعة القاهرة التي ستمنحه الدكتوراه الفخرية تقديراً لإسهاماته.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل ظهر أمس إلى الجامع الأزهر، حيث كان في استقباله شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية شوقي علام وكبار قادة الأزهر الشريف، وحرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على أداء ركعتي تحية للمسجد فور وصوله إلى الجامع، قبل أن يتفقد أعمال الترميم داخل صحن الجامع الأزهر وخارجه، برفقة شيخ الأزهر، وحرص على التعرف إلى طابع الجامع الأزهر الإسلامي والتاريخي لأكثر من ألف عام وتعرف إلى أروقة الجامع المختلفة والتقى بعض المصلين، قبل أن يضع الحجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة في الأزهر التي ستُبنى بمنحة من خادم الحرمين الشريفين، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خصص لإقامتها 170 فداناً، لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف.

وكان خادم الحرمين الشريفين جمع الى مائدة عشاء نظمتها السفارة السعودية واستمرت نحو ساعة في القاهرة مساء الجمعة، مختلف ألوان الطيف المصري، حيث حضرها حشد من كبار الشخصيات، في مقدمهم رئيس البرلمان علي عبد العال ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، كما كان ضمن الحضور شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط اللذين جلسا إلى جانبي الملك سلمان خلال العشاء.

كما التقى العاهل السعودي مساء أول من أمس شيخ الأزهر، الذي أعرب عن ترحيبه والأزهر الشريف «علماء وطلاباً وعاملين فيه»، بـ «هذه الزيارة التاريخية لمصر بلد الأزهر»، وأشاد الطيب بجهود خادم الحرمين الشريفين «في خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية وحرصه على وحدة الأمة الإسلامية».

وأفيد بأنه تم خلال اللقاء مناقشة «سبل دعم التعاون وتنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في المنطقة والعالم أجمع»، وأشاد خادم الحرمين بالجهود التي يبذلها الأزهر وشيخه في مواجهة الفكر المتطرف.

كما التقى الملك سلمان في مقر إقامته بالقاهرة أول من أمس، بابا الأقباط المصريين تواضروس الثاني، الذي أعرب عن «ترحيب الكنيسة القبطية المصرية بزيارة العاهل السعودي»، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي «تأكيداً لعلاقات الأخوة والمحبة التي تربط بين مصر والسعودية»، وقدم تواضروس الشكر للملك سلمان على رعاية بلاده المصريين العاملين في المملكة.

وعقد وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري محادثات في القاهرة أمس، قال بعدها شكري إنه جرى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا ًعن التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف أنه تم استعراض فعاليات الزيارة والإنجازات التي نتجت عنها والارتياح المتبادل لهذه الزيارة المميزة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري عقب اللقاء: «إننا نستوفي محادثاتنا دائماً في كل مناسبة حول المواضيع الإقليمية والتنسيق الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات».

قُتل 3 ضباط و3 جنود في هجومين منفصلين على قوات الأمن في دائرة مركز الحسنة وسط سيناء، في ساعة متأخرة مساء أول من أمس. والهجمات المُسلحة في وسط سيناء، نادرة مقارنة بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في شمال سيناء.

وأفادت مصادر أمنية «الحياة» بأن ضابطين وجنديين قُتلا حين هاجم مسلحون مجهولون مكمناً في منطقة القسيمة في الحسنة، لافتاً إلى أن المسلحين كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين وهاجموا سيارات قوات الأمن التي ردت بإطلاق النار فقتلت أحدهم، مضيفة أن ضابطاً وجندياً قتلا في هجوم مماثل استهدف مكمناً آخر في الحسنة.

وكان ستة من قوات الأمن، بينهم ضابط، قتلوا الخميس الماضي في هجمات متفرقة في شمال سيناء. وتبنى فرع «داعش» تلك الهجمات، ونشر صوراً عدة لمسلحيه على حسابه على موقع «توتير»، في محاولة لإظهار تماسكه في مواجهة الضربات الأمنية التي تلقاها الأسابيع الماضية وأدت إلى عشرات القتلى في صفوفه، وفق المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لاتهامهم بتشكيل «خلية إرهابية في منطقة المعصرة في حلوان»، جنوب القاهرة، وبرأت المحكمة متهماً واحداً. واتهمت النيابة العامة المحكومين بـ «الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة متفجرات، والشروع في قتل طفلة ومواطن، وحيازة أسلحة وذخائر».

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم (السبت) بعد يوم من توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح مجلس الوزراء في البيان أن «الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».

وأضاف البيان أن «الملك، الراحل، عبد العزيز آل سعود كان طلب من مصر في كانون الثاني (يناير) 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

وأكد البيان أن «الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين، فضلاً عما تزخر به من إمكانات واعدة».

وأشار البيان إلى أن «التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز (يوليو) 2015».

وأوضح البيان أن «اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية الرقم 27 للعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار(مايو) 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أن «الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة».

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، مشيراً إلى أنه اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيعرض على مجلس النواب لمناقشته وطرحه للتصديق، طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

تضع قوى وأحزاب معارضة في مصر آمالًا كبيرةً على نجاح زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في حل الأزمة السياسية والتوسط للمصالحة بين السلطة بقيادة عبدالفتاح السيسي، وجماعات الإسلام السياسي.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يؤكّد المحللون السياسيون في مصر أن زيارة الملك سلمان تنهي مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بوجود خلاف بين مصر والسعودية منذ تولي الملك سلمان عرش المملكة.

وتباينت ردود أفعال التيار الإسلامي في مصر تجاه زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الترحيب والدعوة لحل الأزمة السياسية.

رحب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بزيارة الملك لمصر، داعيًا إياه، بحسب بيان لهم، "أن يتوسط في زيارته لتسوية الأزمة المصرية على أسس عادلة تجمع الشعب على كلمة سواء".

قال حزب "غد الثورة" إنه "ينظر بكثير من التفاؤل لزيارة الملك سلمان، لثقة الحزب في حكمته وسعيه الدءوب لحل أزمات المنطقة العربية ومواجهة تحدياتها، وأبرزها الخطر الإيراني"، بحسب بيان.

كما ذكر الحزب الذي أسسه أيمن نور، حليف الإخوان الهارب للخارج، أن "الثقل السياسي الذي تتمتع به السعودية من شأنه الدفع باتجاه إنهاء الاحتقان السياسي والانقسام المجتمعي في مصر الذي اقترب كثيرًا من درجات الخطر الذي لا يخشى من تداعياته على مصر وحدها، بل سيمتد وفق حقائق التاريخ والجغرافيا إلى المنطقة كلها".

على الجانب الآخر، أعلنت قيادات الإخوان رفضهم لما أثير عن وساطة ملكية لحل الأزمة السياسية بمصر والتوسط للمصالحة.

يقول القيادي الإخواني يحيى حامد: "لا مصالحة مع نظام السيسي، وسيسقط ولو دعمتموه بكل أموالكم"، في إشارة إلى زيارة سلمان لمصر.

بدوره غرد جمال حشمت:"كل اتفاق يتم مع السيسي فيه تفريط في ثروات مصر أو حدودها أو حقوقها التاريخية باطل بإجماع المصريين والقانون الدولي والوطنية المخلصة".

إلى ذلك أكد تقرير نشره "راديو فرنسا الدولي" أن جماعات الإسلام السياسي في مصر تأمل أن تحقق زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية للقاهرة، تقدمًا نحو تقريب وجهات النظر بشأن جهود المصالحة بين النظام وجماعة اﻹخوان المسلمين، والتي تأتي في إطار جهود الملك سلمان ﻹنشاء جبهة "سنية" واسعة بهدف مواجهة النفوذ الشيعي لإيران.

غير أن القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، هاجم جماعته، وقال في تدوينه عبر صفحته الشخصية على فايسبوك" "بلسانكم جميعاً.. أستطيع أن أقول ابتداءً: البيان الأخير لحزب البناء والتنمية "ملوش أي تلاتين أي لازمة".

بالونة اختبار

غير أن الدكتور محمد صلاح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، يرى أن طلب الجماعة الإسلامية من الملك سلمان التوسط للمصالحة مع النظام، ليس إلا "بالونة اختبار".

وأوضح لـ"إيلاف"، أن التيار الإسلامي، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين في وضع ضعيف للغاية، مشيراً إلى أن لدى قطاع واسع مع الجماعة رغبة أكيدة في عقد مصالحة مع النظام، والعودة للعمل الدعوي، غير أنها تخشى ردود فعل الشباب في الشارع وأسر القتلى في ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى فقدان الدعم الدولي سواء في تركيا أو قطر أو أميركا.

 ولفت إلى أن دعوة الجماعة الإسلامية للملك بالتوسط لدى مصر، من أجل المصالحة هي دعوة حقيقية، وليست لـ"الشو الإعلامي".

وأشار إلى أن هذه الدعوة "لن تجد آذاناً صاغية في الوقت الراهن، إلا إذا أطلقت من جانب قيادات الإخوان في السجون، ولاسيما الرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع"، منوهاً بأن أية دعوات تخرج من غير هذين الشخصين، ليست إلا "بالونات اختبار".

لا مصالحة

يستبعد الدكتور محمد منصور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، تمامًا، تطرق زيارة الملك سلمان للقاهرة للحديث عن المصالحة مع جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان المسلمون.

وأضاف ﻟ"إيلاف" أن الزيارة "لها مدلولات سياسية أبرزها نفي الادعاءات الكاذبة التي رددها الإخوان منذ تولي الملك سلمان العرش بوجود خلافات في وجهات النظر بين القاهرة والرياض، وينتظر أن يحرص خادم الحرمين الشريفين على ذلك في كلمته أمام مجلس النواب على توضيح هذه النقطة".

وأشار الخبير السياسي إلى أن "المملكة العربية السعودية تتفهم جيدًا رفض الشعب المصري أجمع المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، الأهم من ذلك أن السعودية تدرك خطورة وجود جماعات الإسلام السياسي في المشهد السياسي في مصر وغيرها من البلدان العربية، وأنها أول من أظهرت تأييدها لثورة 30 يونيو، والتي أدت لعزل مرسي وخروج الإخوان من المشهد السياسي نهائيًا".

وقال الخبير السياسي: "رهان جماعات الإسلام السياسي على حدوث تحول في موقف الملك سلمان بشأن المصالحة لا أساس له من الصحة، ولا يمكن اعتباره حجرًا أساسيًا جديدًا للتحدث عن تحولات في الموقف السعودي بالقيام بدور وساطة لحل الأزمة السياسية في مصر".

واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم يبنون آمالهم، بأنهم يستطيعون الرهان على الرؤية الدينية المتزمتة التي رافقت خطاب الملك سلمان خلال السنوات العشر الماضية في بناء موقف جديد يضايق النظام المصري برئاسة السيسي.

السعودية لا تحتاجهم

بدوره قال السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "إن السعودية لا تحتاج إلى جماعة الإخوان المسلمين أو أنصارهم من جماعات الإسلام السياسي لتكوين تحالف "سني" ضد الحلف الشيعي الإيراني بالمنطقة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن المملكة "تراهن على التحالف الإسلامي العسكري في مواجهة النفوذ الإيراني، والحرص على إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول الإسلامية والعربية".

ولفت إلى أن زيارة الملك سلمان للقاهرة في هذا التوقيت "له عدة مدلولات سياسية من أبرزها التأكيد على قوة العلاقات بين القاهرة والرياض، وحرص المملكة على دعم مصر، خاصة وأن الزيارة تأتي قبل زيارة الملك سلمان لتركيا وحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمة دول الخليج العربي، وبالتالي فالزيارة سوف توجه ضربات لجماعات الإسلام السياسي في مصر وفي الخارج".

 

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس السبت أن الصداقة التي تربط بين الجزائر وفرنسا متماسكة وأن التحديات التي تواجه البلدين تفرض عليهما تجاوز كل المشاكل الصغيرة.

وأكد فالس في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي عقب وصوله الى مطار الجزائر الدولي أن الصداقة والعلاقة البناءة بين البلدين «استراتيجية» وتكتسي أهمية بالغة ولها وزنها.

وذكر أن زيارته تندرج في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية، مشيرا الى أن حكومتي البلدين ينتظرهما الكثير من التنسيق والتعاون في شتى الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية وكذلك فيما يخص العلاقات الإنسانية على غرار الثقافة والتربية والتبادل بين الشعبين الصديقين.

وبخصوص الوضع الأمني دعا المسؤول الفرنسي الى العمل «سويا» في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر اكتسبت تجربة جيدة في المواضيع الأمنية وفي مجالات أخرى بحكم مواجهتها للإرهاب.

ورأى أن البلدين يتقاسمان «نفس النظرة الاستراتيجية فيما يخص بعض المواضيع مثلما هو الشأن بالنسبة الى ليبيا».

وأشار الى أنه سيجري لقاءات مكثفة في الساعات القادمة بحيث سيلتقي على انفراد برئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال فضلا عن لقاءات اقتصادية إضافة الى التوقيع على اتفاقات.

ارتفع عدد النواب المنضمين الى «كتلة الحرة» المنشقة عن حزب نداء تونس الى 28 نائبا بحسب ما أعلن مكتب رئاسة البرلمان يوم السبت.

وكان حزب نداء تونس الذي تصدر الانتخابات التشريعية في 2014 يشغل 86 مقعدا وتقلصت كتلته بسبب انشقاقات داخلية حتى وصلت إلى 56 مقعدا ليفقد بذلك الأغلبية في البرلمان لمصلحة حزب حركة النهضة الإسلامية الممثل بـ69 مقعدا.

 وزادت كتلة المنشقين عن النداء ضمن كتلة «الحرة» لتصبح الكتلة الثالثة في البرلمان بعد النداء بـ28 مقعدا.كما فقد حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه الملياردير سليم الرياحي مقعدين في البرلمان بعد استقالة اثنين من نوابه ليصبح ممثلا بـ14 نائبا. ويجمع الائتلاف الحاكم في تونس أحزاب النداء والنهضة الإسلامية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس. وقالت «كتلة الحرة» إنها ستظل مساندة للحكومة لكنها ستمارس دورا رقابيا على أدائها.

الرأي..تونس - د ب أ - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اول من امس، عن إحباط مخطط عنصر ارهابي لتفجير جامع، فيما أجهضت مخططا آخر لاستهداف أحد السجون.

وأوضحت ان الأمن أوقف خلية ارهابية بجهة الكاف شمال غربي البلاد تتكون من خمسة عناصر، كانت كلفت عنصرا من المنطقة بتفجير جامع محاذ لمقر أمني وسرقة مبلغ 50 ألف دينار تونسي.

وأوقف الأمن عنصرا تكفيريا مواليا لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في منطقة المهدية على الساحل التونسي كان يخطط بمعية ثلاثة عناصر أخرى للتدرب على الأسلحة واستهداف أحد السجون.

الرأي..القاهرة، واشنطن - د ب ا، كونا - أكد مصدر عسكري أن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) يحشد قواته في حقل المبروك النفطي جنوب ليبيا، مرجحاً أن يستهدف التنظيم الحقول القريبة منه.

وقال آمر سرية مرادة المقاتلة فتح الله العبيدي لـ«بوابة الوسط»، ليل اول من امس، إن «تنظيم داعش لدية حشد كبير في حقل المبروك شمال غربي مرادة، وتجمع آخر جنوب سرت». وأشار إلى أنه جرى «تكليف دوريات استطلاع متحركة في منطقة قارة جهنم الواقعة غرب بلدة مرادة لمراقبة الطريق المؤدية الى الحقول النفطية وجارٍ وضع خطة شاملة مُتكاملة لصد أي هجوم محتمل».

وأعلنت سرية مرادة المقاتلة التابعة لغرفة عمليات مرادة لحماية الحقول النفطية بحوض «مرادة - زلة»، إخلاء الموظفين والمُستخدمين من الحقول النفطية المكلفين بتأمينها ونقلهم إلى مناطق آمنة، بعد قيام «داعش» بحشد قواته بحقل المبروك النفطي.

من جهة ثانية، قدمت وزارة الخارجية الأميركية ما يزيد على 1100 صفحة من السجلات الى مجلس النواب بناء على طلبه في اطار تحقيق يجريه في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي العام 2012.

ودان رئيس اللجنة المشكلة في مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الجمهوري تري غودي في بيان «تأخر» وزارة الخارجية في تقديم السجلات رغم ان «التحقيق متعلق بهجوم ارهابي قتل 4 أميركيين». واضاف غودي انه كان من الممكن أن يكتمل التحقيق أسرع كثيرا في حال لم تتأخر الادارة الاميركية في تقديم الوثائق.

تُجرى اليوم في تشاد، انتخابات رئاسية يطمح خلالها الرئيس إدريس ديبي أتنو، الحاكم منذ 26 سنة، الى الفوز فيها بولاية جديدة، وذلك بعد أن قتلت الشرطة التشادية 3 سجناء أثناء «انتفاضة ضد الجوع» نّفذها السجناء أول من أمس، في سجن موندو، العاصمة الاقتصادية للبلاد (جنوب)، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، لا سيما نقص الطعام.

وقال مصدر مأذون له، أن هذه الحركة الاحتجاجية «أوقعت 3 قتلى في صفوف السجناء، إضافة الى إصابة شرطي ودركي بجروح». ويتراوح عدد السجناء في موندو، بين 150 و200 سجين، انتفضوا احتجاجاً على نقص الطعام خصوصاً، وظروف اعتقالهم عموماً. وتفيد مصادر محلية بأن إدارة السجن لم تتلقّ ما يكفي من المال لإطعام السجناء.

وتشاد دولة نفطية تعاني، على غرار بقية الدول المنتجة للنفط، من تداعيات انهيار أسعار الذهب الأسود. لكن حتى حين كان سعر برميل النفط مرتفعاً فوق عتبة المئة دولار، كانت هذه الدولة مصنّفة ضمن أفقر 5 دول في العالم.

يشهد إقليم دارفور المضطرب في السودان غداً، بدء استفتاء حول وضعه الإداري، وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر 3 أيام، ما إذا كانوا سيبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من 5 ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير إذ يرى أنه أكثر عدالة بينما يعتبر مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيداً من السيطرة على الإقليم.

وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كيلومتر مربع وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.

ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيهاً بسبب استمرار المعارك، فيما يعتبر البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت.

إلى ذلك، دعت دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة)، المعارضة السودانية إلى توقيع خريطة الطريق الأفريقية لوقف الحرب والحوار الوطني، وطالبت بوقف المواجهات العسكرية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ورحبت «الترويكا» بتوقيع الحكومة السودانية على خريطة الطريق الأفريقية وطالبتها بتوضيح التزاماتها في ما يتعلق بإدراج الممانعين في الحوار الوطني والتمسك بنتائج أي اجتماعات تحضيرية للحوار الوطني تنظمها الوساطة الأفريقية. وتابع البيان: «متى تم ذلك، فإننا نحض حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية ـ شمال وحزب الأمة القومي للتوقيع على خطة خريطة الطريق».

وأردف أنه «إذا وافقت كل أطراف الصراع، يمكن لخريطة طريق الوساطة الأفريقية أن تسمح بإجراء حوار سياسي حقيقي على المستويين الإقليمي والوطني»، وزاد أن «هناك حاجة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات المسلحة التي ابتُلي بها السودان لفترة طويلة».

وعبرت «دول الترويكا» عن بالغ قلقها لتصاعد القتال بين القوات الحكومية و»الحركة الشعبية ـ شمال» في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الجانبين بضبط النفس وتجنب الكمائن والعمليات العسكرية والهجمات الصاروخية وعمليات القصف الجوي التي تؤثر سلباً على المدنيين. وأضاف بيان الترويكا: «لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان، لأنه يؤدي إلى مزيد من العنف وإلى زيادة معاناة السودانيين. وتدعو الترويكا أطراف النزاع لاغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحروب وإيجاد الطريق نحو سلام دائم».

إلى ذلك قالت الحكومة المحلية في ولاية وسط دارفور إن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على منطقة سرونق آخر معاقل «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة.

على صعيد آخر، دعت حكومة جنوب السودان، الرئيس السوداني عمر البشير لاستخدام سلطاته بالعفو عن 22 من رعاياها حكمت عليهم محكمة سودانية بالإعدام لمشاركتهم في القتال ضمن حركات مسلحة في دارفور.

وقضت المحكمة بإعدام 22 من مواطني جنوب السودان شنقاً، كانوا يقاتلون في صفوف «حركة العدل والمساواة» فصيل بخيت عبد الكريم دبجو قبل انضمام الأخير إلى اتفاق سلام الدوحة وحصوله مع مقاتليه على عفو رئاسي عام.

وقال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت وول، إنه بدأ يتحدث مع الحكومة السودانية نيابة عن حكومته بعد تلقي أوامر من الرئيس سلفاكير ميارديت، بالسعي إلى الحصول على تدخل البشير.

وتوقع دوت وصول وفد من بلاده لتلطيف الأجواء مع السودان عقب تشكيل الحكومة في جوبا والفراغ من الترتيبات الأمنية.

انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى.

وقال الناطق باسم مجلس بلدية مقديشو عبدالفتاح عمر: «قتل الانفجار 3 مدنيين وأصاب 5. كانت سيارة ملغومة متوقفة هنا عند هذا المطعم الصغير».

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولكن حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة» أعلنت مسؤوليتها من قبل عن هجمات مشابهة.

من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي صومالي أن عنصرين من «حركة الشباب» أُعدِما رمياً بالرصاص في مقديشو أمس، بعد إقرارهما بأنهما قتلا صحافية تعمل في التلفزيون الوطني عام 2015.

وقال القاضي في المحكمة العسكرية بمقديشو، عبدالله حسين محمد، إن عبدالرزاق محمد بارو وحسن نور علي أُعدما صباحاً. وأوضح أنهما «أقرا بقتل الصحافية هندية حجي محمد، بعد تفخيخ سيارتها بالمتفجرات».

واعترف الرجلان خلال محاكمتهما بالانتماء الى حركة الشباب. لكن الحركة والتنظيم لم يتبنيا عملية قتل الصحافية.

وكانت المحكمة العليا العسكرية رفضت أخيراً استئنافهما وقررت تعديل عقوبة أحدهما من السجن مدى الحياة إلى الإعدام.

وقُتلت حجي محمد في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2015 بانفجار سيارتها وهي عائدة من الجامعة إلى منزلها. وكان زوجها وهو أيضاً صحافي في التلفزيون الوطني قُتل خلال عملية انتحارية استهدفت مطعماً في مقديشو عام 2012.

حقق الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيله، الذي يحكم البلاد منذ العام 1999 فوزاً كاسحاً بولاية رابعة في انتخابات قاطعتها بعض أحزاب المعارضة في هذه الدولة الأفريقية الاستراتيجية. وأكدت وزارة الداخلية أن غيله نال 86,68 في المئة من الأصوات في انتخابات أول من أمس، التي اشتكى ناشطون من قمع سياسي وتضييق للحريات سبقها.

وكان رئيس الوزراء عبدالقادر كامل محمد، أعلن أنه «وفق توقعاتنا يمكننا القول إن مرشح الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية (إسماعيل عمر غيله) انتُخب من الدورة الأولى».

وعلّق رئيس الوزراء على هذه النتائج قائلاً إن «الشعب اختار طريق الحكمة والاستقرار والأمن والتنمية».

من جهته، قال غيله (68 سنة) في كلمة للتلفزيون الرسمي، إن «شعب جيبوتي أوكل إليّ مرة أخرى أرفع منصب في الدولة. لقد أدركت ما يأملونه وسأعود الى العمل غداً».

وبمواجهة معارضة منقسمة، كان من المتوقع على نطاق واسع فوز غيله بولاية رابعة في هذا البلد الصغير في القرن الأفريقي الذي يشكل نقطة جذب للولايات المتحدة وفرنسا والصين كموقع رئيسي لإقامة قواعد عسكرية. وفاز مرشح المعارضة بأكثر من 7 في المئة من الأصوات في انتخابات يحق لحوالى 187 ألف ناخب المشاركة فيها، أي ربع السكان تقريباً.

وكان بعض أحزاب المعارضة دعا إلى المقاطعة، كما فعلت في الانتخابات السابقة لكن نسبة الإقبال كانت 68 في المئة. ويبلغ عدد سكان جيبوتي 875 ألف نسمة، وتحاول هذه المستعمرة الفرنسية السابقة الاستفادة من موقعها المشرف على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، فهي مقر لقاعدة واشنطن الوحيدة الدائمة في أفريقيا، وتُستَخدم لعمليات في اليمن عبر خليج عدن، فضلاً عن محاربة حركة الشباب الإسلامية في الصومال وتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».

وقد خلف غيله عام 1999 حسن غوليد ابتيدون الذي يُعتبر أبا الاستقلال، بعد أن كان مدير مكتبه لمدة 22 سنة.

وكان غيله فاز في الانتخابات السابقة عام 2011 بعد نيله 80 في المئة من الأصوات، إثر تعديل الدستور تمهيداً لمنحه ولاية ثالثة.