الشرعية تسيطر على الميناء والمطار..«القاعدة» يخسر «دويلته» على بحر العرب...مجلس الأمن يمهل الحوثيين 30 يوماً لتسليم السلاح والانسحاب

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 800 من مقاتلي القاعدة في مدينة المكلا. وأكدت أمس (الإثنين) انطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد التنظيم الإرهابي يشارك فيها الجيش اليمني، وعناصر من القوات الخاصة السعودية والإماراتية. وقالت في بيان إن العملية أسفرت في ساعاتها الأولى عن قتل ما يزيد على 800 من عناصر القاعدة وعدد من قياداتهم وفرار البقية منهم.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن التي سقطت تحت سيطرة القاعدة وأبرزها المكلا معقل التنظيم.

ولفتت قيادة التحالف إلى أن هذه العملية ستتيح تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في تلك المدن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكدة استمرارها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في جميع المدن وهزيمتها وحرمانها من الملاذ الآمن حتى إعادة الأمن والاستقرار.

وتحفظ المتحدث بإسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري عن الإدلاء بأي تفاصيل حول العملية، وقال في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس إن العملية جارية حالياً، ولن نظهر المزيد من التفاصيل حتى تنتهي العملية.

وقال مسؤولون يمنيون وسكان أمس الأول إن نحو 2000 جندي يمني وإماراتي توغلوا في المكلا وسيطروا على الميناء والمطار وأقاموا نقاط تفتيش في أنحاء متفرقة من المدينة.

في غضون ذلك، أعلن قائد عملية تحرير المكلا العميد الركن فرج البحسني أن القوات المسلحة اليمنية بمساندة المقاومة الشعبية تمكنت من تحرير معسكر الأدواس وميناء الضبة ومطار الريان وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت.

 أكد وكيل محافظة تعز أنس النهاري،استمرار خروقات ميليشيات جماعة الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى سقوط عدد من المدنيين من جراء القصف العشوائي المتواصل على معظم أرجاء المحافظة. وقال: «نتيجة لصمود المقاومة الشعبية في صد تحركات الميليشيات الحوثية، فخخت الأخيرة عدة جبهات ومناطق سكنية في محافظة تعز، وفجرت العديد من المنشآت العامة فيها، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا».

وتابع : «ميليشيات جماعة الحوثي تضاعف الآن الحصار الذي تفرضه على جميع منافذ محافظة تعز، خصوصا بعد تقهقرها في جبهات القتال، إذ قتل أكثر من سبعة من عناصر الجماعة في المواجهات حتى مساء أمس. وأشار الى أن الوضع الإنساني في محافظة تعز أصبح حرجا للغاية ويحتم تدخلا دوليا لنجدة المحاصرين في المحافظة، التي تعاني نقصا شديدا لأبسط الاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يدعو فيه الأطراف اليمنية إلى تطوير خريطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار ٢٢١٦. وطالب مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة وضع خطة خلال ٣٠ يوما للمساعدة في تنفيذ الخريطة المتعلقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، بالإضافة الى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لحل ومعالجة الخروقات التي تسجل.

وكانت مصادر سياسية في الكويت، ذكرت أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، قدم أمس لوفد الحكومة والحوثيين خطة مكتوبة تتضمن تفاصيل حول الترتيبات الأمنية وتسليم السلاح والانسحاب من المدن.

وأضافت أن وفد الحكومة وافق عليها فوراً، فيما طلب وفد الحوثيين مهلة للتشاور والرد على الخطة.

من جهة ثانيه أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن التطرف والإرهاب دخيلان على المجتمع اليمني، مشيرا إلى أن معطيات الأحداث أوضحت أنها أوراق وخلايا كانت بيد الانقلابيين لتحريف الواقع وخلط الأوراق، وهذا ما مثل صدمة لتلك الميليشيات بعد دحر تلك الفلول، وهو الأمر الذي يعكس رفضهم بالأمس على طاولة الحوار بالكويت لإصدار بيان يدعم العملية العسكرية ضد الإرهاب في حضرموت. وذكر هادي خلال اجتماعه مع عدد من مستشاريه أمس بحضور الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد بن دغر أنه اتضح جليا للمجتمع الدولي ارتباط الحوثيين وصالح بالمجاميع الإرهابية للقاعدة وداعش التي تمكنت قوات الشرعية والمقاومة وقوات التحالف من دحرها وإلحاق الهزيمة بها في محافظتي حضرموت وأبين. وشدد الرئيس اليمني على التنسيق والتعاون الكامل مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لمحاربة ومكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ومن يستغله ويتستر عليه. وطالب المجتمع الدولي بإلزام الحوثيين وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

أحكمت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي سيطرتها أمس على المنشآت العسكرية والمقار الحكومية في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) بعد طرد مسلحي تنظيم «القاعدة» منها خلال عملية عسكرية خاطفة وغارات أسفرت عن مئات الإصابات بين قتيل وجريح في صفوف المسلحين. وتعدّ هذه العملية الأكبر ضد التنظيم، منذ بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في آذار (مارس) 2015. فخلال 48 ساعة حرم التحالف تنظيم «القاعدة» من دويلة كان يحاول إقامتها حول مدينة المكلا. ويستهدف التحالف الآن شريطاً ساحلياً على بحر العرب يمتد نحو 600 كلم، يسيطر عليه التنظيم ويمتد بين المكلا والمقر الموقت للحكومة في عدن.

في غضون ذلك، بدا أن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت بين الوفد الحكومي اليمني ووفد الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، وصلت أمس إلى «طريق مسدود»، ووصفها وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في صفحته على «فايسبوك» بأنها «عقيمة»، في ظل رفض الحوثيين التوقيع على جدول أعمال المفاوضات، وتذرّعهم بضرورة الوقف الكلي للأعمال العسكرية براً وطلعات طيران التحالف.

وأكدت قيادة التحالف مقتل أكثر من 800 من عناصر «القاعدة» وقياداته في الساعات الأولى من العملية العسكرية في المكلا، وفرار الباقين، وأوضحت أن ذلك «يأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن ودعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على المدن التي سقطت تحت سيطرة تنظيم القاعدة».

وأشارت قيادة التحالف إلى أن الدول المشاركة في هذه العملية ستستمر «في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في كل المدن اليمنية وهزيمتها وحرمانها من الملاذ الآمن، حتى إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة».

وأفاد شهود ومصادر عسكرية وأمنية، بأن عشرات من مسلحي «القاعدة» فروا من المكلا غرباً باتجاه محافظة شبوة، فيما تمكنت قوات الجيش والتحالف من السيطرة على ميناء المكلا ومطارها واللواء 127، وميناء «الضبة» النفطي ومقر المنطقة العسكرية الثانية، وبدأت الانتشار في المقار الحكومية وأحياء المدينة في ظل ترحيب عارم من السكان.

وقال العميد الركن فرج سالمين أحد قادة العملية العسكرية، إن «القوات المسلحة تحركت في اتجاهين،الأول لتحرير مطار الريان الدولي، والثاني لتحرير ميناء الضبة النفطي شرق مدينة الشحر، وتم الاستيلاء عليه بأقل الخسائر». وأضاف في تصريحات بثتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوة استولت أمس على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد معارك مع الإرهابيين الذين فر كثيرون منهم باتجاه منطقة فوّة.

وعقد مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، لقاءات جانبية مع كل من وفدي الحكومة والانقلابيين، أملاً بتقريب وجهات النظر بينهما وحل الخلاف حول أولوية القضايا المطروحة للنقاش، فيما كثف سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن اتصالاتهم بوفد الانقلابيين، في محاولة لحضه على إنهاء العرقلة.

وأكد ناطق باسم المبعوث الدولي أن الطرفين استأنفا أمس اجتماعاتهما في الكويت بعد يوم طويل من النقاشات حول مسائل أمنية وسياسية وإنسانية.

وكان الحوثيون رفضوا التجاوب مع دعوات ولد الشيخ لاتخاذ قرارات إيجابية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2216 الذي تجري المشاورات لتطبيق بنوده، مثل فتح ممرات آمنة إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين. وكان محمد عبدالسلام رئيس الوفد الحوثي، رفض إطلاق هؤلاء وبينهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. ومن متطلبات بناء الثقة أيضاً فك الحصار عن مدينة تعز وإقامة ممرات آمنة.

ولم يخفِ إسماعيل ولد الشيخ مخاوفه من انهيار مشاورات الكويت، وقال إن هناك «فروقاً كبيرة في وجهات النظر». لكنه استدرك أن «إجماع المشاركين على إحلال السلام يجعل التوصل إلى الحل ممكناً». ووعد بتكثيف جهوده لتثبيت وقف الأعمال القتالية. وأشاد ولد الشيخ بالعمليات التي نفّذها التحالف بقيادة السعودية في مدينة المكلا ضد تنظيم «القاعدة»، ونوّه بجهود الحكومة اليمنية في «محاربة الإرهاب»، معتبراً إياه «التحدي الكبير الذي يواجه اليمن والمنطقة».

 

سجلت العلاقات بين دولة الإمارات العربية وتركيا، تطوراً لافتاً مع استقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أول زيارة منذ تسلمه منصبه في حكومة أحمد داوود أوغلو.

وتأتي هذه الزيارة للمسؤول التركي بعد فتور في العلاقات بين البلدين في ضوء الخلاف بينهما على جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تعتبرها الإمارات «إرهابية»، فيما تدعمها تركيا، خصوصا في تحركها على الساحة المصرية.

وانعكس الفتور في العلاقات أخيراً على مستوى الوفد الرسمي إلى قمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أخيراً في إسطنبول، إذ غاب عنها أي من مسؤولي الصف الأول في القيادة الإماراتية.

وأكد بيان إماراتي أمس، أن الشيخ عبد الله بحث مع جاويش أوغلو والوفد المرافق في «العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا وما تشهده من تطور ونمو في كل المجالات». كما حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي الخارجية الإماراتية.

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد هزاع الهاجري أن «الشرطة الخليجية ستبدأ مهماتها فعلياً مطلع الشهر المقبل، بعد اكتمال عديد موظفيها في مقرها الرئيس في أبوظبي»، مؤكداً أنها «ستكون بمثابة إنتربول خليجي وتتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء».

وقال لـ «الحياة» على هامش الاجتماع الثامن لوكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي: « سيكون لدى الشرطة قاعدة بيانات ضخمة، فيها أسماء المطلوبين والمبعدين، والبصمة العشرية بين الدول، وسيكون من مهماتها أيضاً تبادل المعلومات بين دول المجلس»، مؤكداً أنه «سيتم ربطها مع كل الأجهزة الأمنية الحساسة، وأجهزة الإنتربول في بلدان دول مجلس التعاون»، نافياً في الوقت نفسه فتح فروع لها في العواصم الخليجية «حتى الآن».

وفي ما يتعلق بالتمرين التعبوي «أمن الخليج العربي 1» الذي تحتضنه البحرين، أوضح أن «الأيام القريبة المقبلة ستشهد إعداد التصور الكامل عنه، والسيناريو المقترح»، متوقعاً أن «يكون ذلك خلال الشهر الجاري».

وشهدت الرياض أمس، اجتماع وكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الذي يسبق الاجتماع الـ18 للوزراء، وقال وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور أحمد السالم خلال كلمته الافتتاحية: «ندرك أن الجريمة تتطور كماً وكيفاً، إذ إن الإرهاب يظهر لنا كل يوم بثوب ولباس جديد»، وشدد على أنه «لا يمكن للأجهزة الأمنية التصدي له، والحد من ضرره على شعوبها وبلدانها إلا بتطوير أساليبها».

وأضاف السالم: «في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم ولا سيما المجاورة من الفتن والقلاقل والصراعات، تشهد دول الخليج استقراراً وأمناً، فالحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا وجمع بين شعوبنا»، مثنياً على جهود رجال الأمن الذين أثبتوا للعالم قدرتهم على مواجهة التحديات والتغلب على عناصر الإجرام والتخريب.

وقال وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي: «قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي من خلال تفعيل عدد من الأنظمة المشتركة»، مستدركاً أن استمرار الأعمال الإرهابية وفي مقدمها الجريمة المنظمة والتطرف تتطلب المزيد من الجهد».

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الهيئة «لن تضعفها أو تقلل من شأنها». وقال السند في أول تعليق رسمي على قرار التنظيم، إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة التي ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء ستبين وتفصل المهمات الموكلة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية، مضيفاً: «ستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة في القيام بواجباتها بكفاءة وفقاً لما صدر من توجيهات ولاة الأمر، وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأية حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها».

وشدد السند في بيان صحافي أمس، على «تمسك المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً منذ أن أسسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومستمرة في قيامها بواجباتها في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملاً بقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر».

وأوضح أن الشرطة «سترافق وتساند هيئة الأمر بالمعروف للقيام بواجباتها ميدانياً في شكل فوري ومباشر ودائم، من خلال حض الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها والتمسك بأركان الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بآدابه ومراقبة الأسواق والأماكن العامة، ومكافحة جرائم السحر والشعوذة وجرائم المخدرات والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، إضافة إلى العمل بما يحقق الالتزام بالثوابت الشرعية المستقرة».

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن السعودية «لا يمكن أن تقبل المساومة على دينها وأمنها ووطنها وأمتها مهما بلغت الضغوط وتلاطمت الفتن»، وطالبت الجميع «بأن يعي الأسس الثابتة الراسخة لبلاد الحرمين الشريفين التي أثبتها بناة هذه الدولة وقادتها في النظام الأساسي للحكم المتمثّلة في تحكيم الشريعة الإسلامية والمحافظة على دين الله في عقائده وشعائره، لا سيما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

ودعت الأمانة في تعليق على التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر بيان صحافي أمس، الجميع إلى «الابتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج الناس ووجوب أن يسود صوت الحكمة ولزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين». وأضافت: «نحن في حاجة إلى القول السديد من العالم والمتعلم والداعية والخطيب والمثقف والكاتب والسعي الجاد في جمع الكلمة والمحافظة على وحدة الصف، لا سيما ونحن ندرك تمام الإدراك، أن المملكة تنوء بأعباء العالم الإسلامي في ظرف تاريخي استثنائي، ومع هذا كله فالأمة مطمئنة إلى أهلها ورجالها، شبابها وعلمائها، ساستها وأهل الرأي فيها، بأنهم كلهم - ولله الحمد - على منهج وسط لا يشقون الطاعة، ولا يفرقون الجماعة، ولا ينازعون الأمر أهله، ويحسنون الظن بولاة أمرهم، هذه عقيدتهم وهذا مسلكهم يتوارثونه جيلاً بعد جيل». وأضافت: «إننا ومع قوة تمسكنا بثوابتنا وصلابتنا في ديننا بحول الله وقوته، - بإذن الله - نسير في طريق الإصلاح ونقد الذات في ولاء كامل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة أمرنا والإخلاص لديننا وأمتنا ووطننا».

 وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر. جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.

وقد استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بينهما.

وكانت مصر والسعودية وقعتا في القاهرة الشهر الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووقع الجانبان الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي مشترك بين خادم الحرمين والرئيس المصري ألقى خلاله كل منهما كلمة ووقع مسؤولون من البلدين عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية بينها اتفاقية إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع.

 أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس النائب عبدالحميد دشتي احتياطيا في السجن المركزي لمدة 10 أيام، وأصدر وكيل النائب العام الكويتي القرار اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه على ذمة القضية رقم 9/2016 بموجب الشكوى المقدمة من قبل السفارة السعودية على خلفية مداخلته التلفزيونية على قناة تابعة للنظام السوري بالتهجم والإساءة للسعودية والتحريض ضدها. وقال مصدر مطلع إن هناك ثلاث قضايا أمن دولة ضد دشتي؛ أهمها "الإساءة للسعودية" وهي القضية الأم التي صدر فيها قرارا بحبسه غيابيا، وهي الوحيدة التي تم رفع عنه الحصانة فيها، أما البقية فلم يأت الرد من مجلس الأمة حتى الآن.

 

كشف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن طرح أرامكو السعودية للاكتتاب ليس سوى جزء بسيط من خريطة طريق لأهداف الرؤية السعودية في التنمية والاقتصاد وغيرها من الجوانب خلال السنوات الـ15 القادمة.

وأوضح الأمير محمد في مقابلة مع قناة العربية، أن طرح أرامكو فيه فوائد عدة من أهمها الشفافية، مبيناً أن الناس كانوا في السابق يتضايقون من أن ملفات وبيانات أرامكو غير معلنة، وغير واضحة، وغير شفافة. وتابع: «اليوم ستصبح شفافة، إذا طرحت أرامكو في السوق لا بد أن تعلن عن قوائمها عن كل ربع، وتصبح تحت رقابة كل البنوك السعودية، وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم ستراقب أرامكو بشكل مكثف».

وأشار ولي ولي العهد أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب أقل من خمسة في المئة، نظراً لحجم أرامكو الضخم جداً التي لم ينته تقويمها النهائي حتى الآن، متوقعاًَ أن يكون أكثر من تريليوني دولار أميركي، وهو ما يساوي نحو سبعة تريليون ريال سعودي.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية السعودية 2030 تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، أولاً أن السعودية هي العمق العربي والإسلامي بوجود الحرمين الشريفين، ثانياً: أن السعودية لديها قدرات استثمارية محركة للاقتصاد، تشكل موارد إضافية للبلد، وثالثاً: أن استثمار الموقع الاستراتيجي للسعودية بوصفها بوابة للعالم تربط ثلاث قارات مع بعضها البعض، مرت بمراحل نقاش كبيرة جداً، وقال: «لدينا ثلاث مناطق قوة، مستغلة وغير مستغلة، ولا أحد ينافسنا عليها، العمق العربي والإسلامي، فلدينا قبلة المسلمين والمدينة المنورة، أيضاً إرث إسلامي ضخم جداً، إلى جانب العمق العربي القوي، لدينا القوة الاستثمارية الرائدة في العالم، لن يكون هناك أي استثمار أو حراك أو تنمية في أي منطقة من مناطق العالم، إلا بصوت الصندوق السيادي السعودي، الذي قام بمشاريع هذه الدولة.

وفي سؤال عمّا إذا كانت الرؤية جاءت رداً على انخفاض أسعار النفط، أجاب الأمير محمد بن سلمان بالنفي، مبيناً أن الرؤية كانت ستطلق سواء ارتفع أم انخفض سعر النفط، مشيراً إلى أن الرؤية لن تتأثر بشكل عام بأسعار النفط، وقال: «إذا ارتفعت الأسعار بلا شك ستكون داعماً ومحفزاً قوياً، لأنها ستسهل الإجراءات كثيراً، لكن الرؤية لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، بل تتعامل مع أقل أسعار النفط».

وأوضح الأمير محمد أنه بحلول عام 2020 يستطيع السعوديون العيش من دون نفط، لافتاً إلى أن أجزاء من الرؤية تتطلب تعاون المواطن من أجل الحفاظ على مستوى معيشة أفضل، وأردف: «لا بد من الجميع أن يعمل فيها، اليوم نحن نبذل جهد أكبر لإقناع الجميع، سواء في الجهاز الحكومي وفي السلطة التنفيذية، أم التشريعية، أم القضائية، أم المواطنين أم رجال الأعمال، هذا مصيرنا كلنا كسعوديين، فلا بد للكل أن يقوم بدوره في هذه الرؤية».

وفي الوقت الذي تشير فيه الرؤية السعودية 2030 أن 2 في المئة من المشتريات العسكرية من الداخل، وتهدف إلى الوصول لـ50 في المئة من المشتريات العسكرية من الداخل من التصنيع السعودي. تساءل الأمير محمد بن سلمان بقوله: «هل يعقل 2014 السعودية رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً، و2015 السعودية ثالث أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً وليس لدينا صناعة داخل السعودية».

وتابع: «نعم نحن ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة، لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المئة سنملك قطاعاً صناعياً جديداً ضخماً، وسيدعم الاقتصاد بشكل قوي جداً، وسيخلق وظائف كثيرة جداً، ولكنه تحدٍ. نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية».

وبحسب الأمير محمد فإن «جزءاً من السياسات التي تطلق الآن لا تبرم وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية». وأضاف «الآن نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100 في المئة للحكومة تطرح لاحقاً في السوق السعودية أيضاً (للشفافية)». إذ يكون المواطن مطلعاً على الصفقات العسكرية وأداء الشركة وعلى المبيعات وعلى الصفقات والصناعات في الشركة بشكل واضح وعالٍ جداً. قطعنا فيها شوطاً كبيراً في إنشاء هذه الشركة، وباقٍ فقط رتوش بسيطة، ونتوقع أن تطلق في أواخر 2017 بتفاصيل أكثر.

كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، مبيناً أنها ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء.

ورسمت «الرؤية» ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدم دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، إذ وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية.

تنمية اقتصادية

وضعت «الرؤية» ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث.

وحددت «الرؤية» أهدافاً استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المئة إلى 75 في المئة ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 بليون إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.

ومن الأهداف أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليوناً إلى تريليون ريال سنوياً، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 في المئة إلى 10 في المئة، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 في المئة إلى 5 في المئة إلى جانب توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول 1452هـ -2030، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.

وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى المعدل العالمي 5.7 في المئة، والوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، إذ سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة.

ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعة، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.

خدمة ضيوف الرحمن

تسعى السعودية وفق «رؤية 2030»، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة.

وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس متحفاً إسلامياً يبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسة لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في «اليونسكو» إلى الضعف على الأقل.

تنمية اجتماعية وحضرية

اشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة، وذلك عبر استكمال المتطلبات والحاجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير عدد من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة إلى إجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات.

وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، إذ يكون هناك أكثر من 450 نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 في المئة إلى 40 في المئة.

تنمية الموارد البشرية

برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المميزون.

توفير فرص العمل

في ما يتعلق بسوق العمل، تتضمن الرؤية أهداف جديدة، مثل خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، وارتفاع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، إذ سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.

من الأهداف الجديدة بحلول العام 2030، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.

وفي ما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما سيتم بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.

رفع كفاءة الإنفاق

أتى برنامج «قوام» ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، إذ سيتم إطلاقه لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.

استحداث برامج

تضمنت الرؤية برامج تم تأسيسها وهي برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشاريع، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.

أطلقت السعودية أمس خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة «ارامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.

وتشمل «رؤية السعودية 2030» التي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واقرها مجلس الوزراء أمس مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الشؤون الاقتصادية برسم الرؤى التنموية للمملكة بحسب ما قالت وكالة الانباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء السعودي قرر «قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار».

وقال الملك سلمان خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، ومن هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجاً للعالم على جميع المستويات».

وأضاف خادم الحرمين الشريفين «قد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، سائلين الله العون والتوفيق والسداد، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي».

وحول الرؤية الجديدة قال الامير محمد بن سلمان لقناة «العربية» السعودية بعيد اقرارها، ان الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون «اقل من خمسة بالمئة».

اضاف «الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (...) لا شك ان أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية». واعتبر ان طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»، ابرزها «الشفافية (...) اذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب ان تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية»، معتبرا ان ذلك «لا يتم اليوم».

إلى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة «الشركات التابعة لأرامكو».

وستخصص عائدات طرح الاسهم لتمويل صندوق استثمارات «قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)»، ما يجعل منه الاضخم عالميا.

واوضح ولي ولي العهد ان «البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية»، كما «سيكون محركا رئيسيا للكرة الارضية وليس فقط للمنطقة».

ورأى انه بعد طرح اسهم «ارامكو»، سيتحول مصدر دخل المملكة «وبدلا من ان يكون من النفط، سيكون من الاستثمار».

وردا على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، اجاب بن سلمان «نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع (...) وهي التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جداً في السنوات الماضية».

ورأى انه بحلول «سنة 2020، سنستطيع ان نعيش بدون نفط».

وتسلط هذه الرؤية الاقتصادية الضوء مرة اخرى على الامير الشاب محمد بن سلمان (30 عاما) الذي يجمع مناصب وزير الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاشراف على شركة «ارامكو».

ويندرج البرنامج في اطار الخطوات الاصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم انها اكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها.

وقال الامير في لقاء مع صحافيين بعيد اعلان الخطة، ان هذه الاخيرة ليست «حلما»، بل واقع سيجري تحقيقه خلال السنوات المقبلة. وعلى رغم ان اسعار النفط المتهاوية كانت المحفز الاساسي لهذه الخطة، اكد بن سلمان ان ذلك لم يكن سببها «الوحيد».

وشملت الخطة جوانب اجتماعية واقتصادية، يسعى من خلالها الامير محمد بن سلمان الى تعزيز مكانة بلاده عالميا.

ومن ابرز نقاطها، زيادة الايرادات غير النفطية من 43،5 مليار دولار سنويا الى 267 مليارا، ورفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي، من 16 بالمئة الى خمسين بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3،8 بالمئة الى 5،7 بالمئة.

الى ذلك، تأمل الخطة في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمئة الى 30، وخفض نسبة البطالة من 11،6 بالمئة الى سبعة بالمئة.

وسأل بن سلمان في حديثه الى «العربية»، «هل يعقل ان تكون السعودية عام 2014 رابع اكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، وثالث اكبر دولة تنفق عسكريا عام 2015، وليس لدينا صناعة (عسكرية) داخل السعودية؟».

اضاف «نحن الآن بصدد انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودية»، مشيرا الى ان انجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة «ونتوقع ان تطلق في اواخر 2017».

وتابع «لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المئة سوف تخلق قطاعاً صناعياً جديداً ضخماً، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جداًً»، مؤكدا ان بلاده ستقوم «بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية».

وسجلت اسعار النفط تراجعا حادا منذ منتصف 2014، ما كبد المملكة ايرادات بمئات المليارات. واعلنت السعودية عجزا قياسيا في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار وتتوقع عجزا بنحو 87 مليارا هذه السنة.

وعلى رغم فقدان برميل النفط زهاء سبعين بالمئة من سعره خلال الاشهر الماضية ليتداول حاليا عند مستويات تناهز اربعين دولارا، بدا الامير محمد بن سلمان متفائلا، معتبرا ان الخطة قابلة للتحقق وان بلغ سعر البرميل 30 دولارا.

ودفع انخفاض ايرادات النفط المملكة الى الاستعانة باحتياطها من العملات الاجنبية.

وسجل الاحتياطي 611.9 مليار دولار نهاية 2015، في مقابل 732 مليارا قبل ذلك بعام.

كما تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف اجنبية، لتغطية العجز في ماليتها العامة.

واوضحت صحيفة «الحياة» السعودية صباح أمس ان الرؤية تهدف الى «نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وكان مصدر متابع لصناعة النفط افاد فرانس برس قبل اعلان الخطة التي سبق له الاطلاع على بعض عناوينها العريضة، انها «اشبه بالحلم».

واعتبر ان «احد الامور المطروحة حاليا يكمن في حماية الناس الأكثر فقرا»، والذين اعتادوا خلال العقود الماضية على نظام رعاية اجتماعية سخي استند بشكل كبير الى المداخيل الهائلة التي وفرتها الفورة النفطية.

على صعيد آخر، اعتبر ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ان المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، معتبرا انه لا يمكن ان «يفرض» على المجتمع امرا لا يرغب به.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها للصحافيين بعيد اقرار مجلس الوزراء «رؤية السعودية 2030».

وردا على سؤال عما اذا كان تعزيز هذه المشاركة قد يؤدي للسماح للنساء بقيادة السيارات، اجاب «قيادة المرأة (...) لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها او يرفضها»، معتبرا انه «الى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة ويعتقد ان لها تبعات سلبية جدا».

وتابع «أؤكد ان هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي (...) لا نستطيع ان نفرض عليه شيئا لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى دائما ان تكون متغيرات ايجابية».

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أن رؤية السعودية 2030 «تولي الشباب أهمية كبيرة تشمل مخرجات القطاعات التعليمية لتتماشى مع الأهداف التي نصبوا لها».

الى ذلك، قال ولي ولي العهد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة انطلاق الرؤية: أن بلادنا تملك قدرات الاستثمارية الضخمة، سنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني وذكر أن للمملكة موقع جغرافي استراتيجي وهي أهم بوابة للعالم ومركز ربط للقارات الثلاث وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية وهذا هو عامل نجاحنا الثالث، هذه العوامل الثلاثة هي محاور رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً.

وأكد الأمير الشاب أن ثروتنا الأولى: شعب طموح معظمه من الشباب هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها، مضيفا لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل مشرق قادرون على أن نصنعه بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها. وقال: «لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام».

وقال: «لدينا قدرات سنضاعف دورها وزيادة إسهامها في صناعة المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لمنح معظم المسلمين في العالم فرصة زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم».

على صعيد آخر، أكد الامير محمد بن سلمان أنه سيتم إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم وسيكون مقره الرياض وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته. وقال أن الرؤية ستعمل على إعادة هيكلة العديد من القطاعات الرياضية لدعم أنشطتها، سواء للمحترفين أو الهواة.

وعن زيادة الحجاج ذكر الامير أنه يصعب زيادتهم لارتباطهم بمواقع ومواقيت محددة، وقال نسعى لزيادة المعتمرين والزوار لـ30 مليون زائر سنويا، مضيفا أنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة منها طاقة الرياح شمال المملكة وستعلن أرامكو تفاصيل مجمع الطاقة الشمسية.