واشنطن تدعم العبادي بمواجهة داعش ومعصوم يدعو واشنطن لضغط باتجاه دعم دولي لإعمار بلاده....«التغيير» الكردية تعلن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع حزب بارزاني...تصاعد المخاوف من تحول طوزخرماتو إلى كشمير ثانية في العراق

اشتكى بعض المواطنين العراقيين من تدخل السفير الايراني في بغداد بالعملية السياسية، معتبرين بأنه الحاكم الفعلي للعراق، فيما أشار آخرون إلى أن البلاد باتت مشرعة أمام جميع أنواع التدخلات التي تُمارسها غير دولة في الاقليم والعالم.

بغداد: قال مواطنون عراقيون ان الازمة البرلمانية الاخيرة اكدت بما لا يقبل الشك ان من يحكم العراق هو السفير الايراني في بغداد، وان الساسة العراقيين مجرد ادوات تطيع وتنفذ اوامره، معربين عن استغرابهم من "التدخلات الايرانية السافرة" بالشأن العراقي.

وأفاد مواطنون عراقيون ان السفير الايراني لدى العراق حسن دنائي فر هو الحاكم الفعلي للعراق وليس العبادي او معصوم او سليم الجبوري، مؤكدين أن ازمة مجلس النواب الاخيرة كان يحركها السفير الايراني وهو الذي اعاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى منصبه بعدما اعطى الضوء الاخضر لزعيم التيار الصدري بالانقلاب على النواب المعتصمين، معربين عن اسفهم لسير العراق من سيء الى اسوأ بفعل التدخلات الايرانية وضعف السياسيين العراقيين الذين لا يفكرون الا بمغانمهم الحزبية والشخصية، مشيرين الى اعتراف نائب رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك في حوار تلفزيوني قبل ايام بان السفير الايراني كان له التأثير الاكبر في اعادة الجبوري.

وعبر العراقيون عن هذه الاراء بعد انفضاض التظاهرة التي جرت في ساحة التحرير ببغداد امس الثلاثاء، حيث فوجيء المحتجون بما حدث في مجلس النواب، خاصة في مسألة اعادة سليم الجبوري الى منصبه بفضل التيار الصدري كما قالوا، معتبرين بأنه "تلقى الاوامر" من السفير الايراني بضرورة مساندة الجبوري واعادته الى منصبه، منوهين الى ان هناك تدخلات غير ايرانية، لكن التأثير الاكبر كان للسفير الايراني الذي كشفت لقاءاته مع رؤساء الكتل انه الامر الناهي.

لا للتدخلات

إلى ذلك، اكد المحتج احمد شاكر عبد ان العراق تحكمه ايران ولا يمكنه ان يخرج من عباءتها، وقال: "لقد اعترف سليم الجبوري في تصريح له ان السفارة الايرانية راضية عنه، فيما شكر اسامة النجيفي السفير الايراني لتدخله في حل الازمة، واعترف صالح المطلك ان للسفير دور مؤثر فيما جرى، واذن .. ليست لدينا شكوك ان ساسة العراق بمختلف طوائفهم وقومياتهم يخضعون للاوامر الايرانية المتمثلة بالسفير الايراني، وهذا ما عبرنا عنه في احدى تظاهراتنا حينما مررنا من قرب السفارة الايرانية وصرخنا "كلا كلا للتدخلات الايرانية"، وحينها انزعج بعض الاصدقاء المحتجين الاسلامويين فاحترمنا رأيهم وتجاوزنا هذه الهتافات، ولكن علينا الجزم ان ما يحدث في العراق تديره السفارة الايرانية".

واضاف: "قرارات التيار الصدري بالانسحاب المفاجئ من مجموعة النواب المعتصمين لم تأت من فراغ، بل عن صفقة ايرانية تحديدا، لان التيار الصدري لا يمكنه التعامل مع اميركا ويرفض التعاطي معها مثلما لا يمكن للسعودية ان يكون لها تأثير عليه بل ان زيارة زعيم التيار لبيروت كانت العلامة الفارقة في الانسحاب ومن ثم التأييد للجبوري ومعناه انه تلقى الاوامر وهذا يؤكد ان ايران هي بطلة المشهد العراقي".

مقاطعة ايرانية

اما المتظاهر عبد الامير فرحان، فقد اكد ان العراق اصبح مقاطعة ايرانية بموافقة اميركية وخليجية، وقال: "13 سنة من الفساد والخراب والدماء واميركا تتفرج علينا من سفارتها بالمنطقة الخضراء، او عبر الاقمار الصناعية، وتعقد الصفقات مع هذه الدولة او تلك على حساب العراق، وها هي سلمت العراق كليا لايران، وهذا الامر ليس خافيا على احد، لكن المصيبة ان كل الاحزاب الدينية، الشيعية والسنية، تطيع ولي الفقيه الايراني وتنحني له وللاموال التي يغدقها عليها".

واضاف: "خرجت يوم الثلاثاء للتظاهر وانا كلي امل ان يحدث اصلاح فعلا ويتخلى السياسيون عن المحاصصة والطائفية وقلنا ان الخير في النواب المعتصمين الذين ارادوا كسر ارادة المحاصصة، ولكن ما حدث اصابنا بالصدمة، فالتيار الصدري الذي نثق به خرج متظاهرا من اجل تكريس المحاصصة والطائفية، وهذا ما اصابنا بالحيرة، ولكن ليس من الصعب ان نعرف السبب، فالضغوطات التي تعرض لها من السفارة الايرانية تحديدا هي السبب فخذلنا التيار الصدري للاسف وجعل البعض منا يبكي لاننا نريد ان يتحسن حال بلدنا".

أمر دبر بطهران

من جانبه قال المتظاهر سعد سلمان: "من دون خوف ولا حياء ان السفير الايراني هو رئيس جمهورية العراق ومن يقول عكس هذا فهو لا يفهم لا بالسياسة ولا بالحياة".

واضاف: "كل هذه الجعجعة التي حدثت ما هي الا أمر دبر بطهران لحماية الفاسدين والحرامية الذين يعلنون ولاءهم لايران في السر والعلن، لذلك اختلقوا ازمة سليم في البرلمان وجعجعة التظاهر ليجعلونا ندور في دوامة النسيان للشعار الأصيل الفصيح بلا لسان (باسم الدين سرقونا الحرامية)، لان طهران تعرف ان محاربة الفساد ليست في صالح الاحزاب التابعة لها".

وتابع: "لكي اثبت لك ذلك احيلك الى ما قاله السفير الايراني حينما التقى اسامة النجيفي حيث أيد السفير الايراني حق ودور المكونات العراقية في المشاركة الفاعلة، وأشار إلى أن ما حصل في مجلس النواب عقد المشهد ولم يراع الوضع الدستوري، وهذا تدخل سافر في الشؤون العراقية الى جانب كونه يؤكد ان الامر كله بيد السفير وليس بيد السياسيين العراقيين".

مجموعة ارادات

اما المحلل السياسي محمود المفرجي، فعبر عن قناعته بان "العراق مرتبط بمجموعة ارادات تتحكم بسياسته، منها الارادة الاميركية صاحبة الكلمة العليا في المعادلة العراقية".

وضرب المفرجي مثالا لـ"ايلاف" قائلا إن "تنحي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن السلطة كان قرارا اميركيا بامتياز وبموافقة ايرانية رغم حصوله على غالبية الاصوات فرديا وكتلويا، ما يدل على ان العراق لا يملك قراره السياسي، وان القرارات المصيرية تسيطر عليها مجموعة من الدول الخارجية".

ورأى المفرجي، ان الاجندات الخارجية عادة ما تتدخل بشكل مباشر في الاحداث المصيرية التي تضرب العراق، كما حدث مؤخرا في الازمة الاخيرة المتمثلة باقالة الرئاسات، حيث خاض العراقيون مخاض عسير لاقالة العبادي، لكن بزيارة واحدة لوزير الخارجية الاميركي كيري تغير كل شيء، مشيرا الى "تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي اعلن من السعودية ان العبادي خط احمر، وهذا الامر هو الذي ابقى العبادي في منصبه".

وتطرق المفرجي الى الاحزاب السياسية، وقال: "هناك من هو مرتبط باميركا مباشرة وهناك من مرتبط بايران وهناك من مرتبط بالسعودية وبعض دول الخليج، ما يعبر على ان ان جذور التدخلات الخارجية ضاربة عميقا في اطناب الارض السياسية العراقية ولا يمكن اجتثاثها في هذه الحقبة".

اليد الطولى

الى ذلك اشار الصحافي والكاتب عامر القيسي، الى ان ايران لها اليد الطولى في العراق وقال لـ"ايلاف": "سمعت اعتراف صالح المطلك حول دور السفير الايراني في ازمة مجلس النواب ولكن لا يؤخذ به لانه في اطار عملية التسقيط السياسي التي اعتدما عليها، خصوصا وان المطلك مؤيد لحركة النواب المعتصمين, لكن هذا لايعني ان ايران ليس لها اليد الطولى في التأثير على المشهد السياسي العراقي، بل وحتى القرار السيادي في البلاد".

واضاف: "لا تنفرد ايران بهذا النوع من التأثير في القرار العراقي ومجريات العملية السياسية، هناك اميركا ودول الخليج وحتى جزر القمر، البلاد مفتوحة ولا حامي لها وجميع السياسيين لهم ارتباطات وعلاقات قوية مع دول عربية واقليمية ودولية، وتعمل على تنفيذ اجندتها"، وتابع: "اعتقد ان مقتدى الصدر في هذه المرحلة يمكن ان يكون الاكثر بعدا عن التاثير الايراني، وموقفه ربما يكون محكوما الى حد بعيد بتصفية حسابات مع دولة القانون، والمالكي تحديدًا".

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم إلى ممارسة ضغط أميركي لدفع الدول الغنية السبع والأمم المتحدة على مضاعفة دعم إعمار العراق.. فيما اكد المسؤول الأميركي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم بلاده للعراق ومساعدته في محاربة الارهاب وتجاوز أزمته المالية.

إيلاف من لندن: خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ان العراق سينتصر في معركة البناء واعادة الاعمار ودعا الولايات المتحدة الأميركية إلى حث وتشجيع الدول الغنية السبع والأمم المتحدة على مضاعفة دعم اعمار العراق مشدداً على ان القوات العراقية تقترب من حسم معركة القضاء على تنظيم داعش الارهابي وتحرير الموصل.

واعتبر أن القوات العراقية المسلحة نجحت في استعادة الثقة بالنفس ولدى المواطنين وانها تنتصر في الحرب على تنظيم داعش ..مشيداً بالدور الذي لعبته قوات البيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر في مساعدة الجيش والشرطة الاتحادية في تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة كسرت معنويات التنظيم وجعلت النصر النهائي عليها قريبا.

وجرى الاتصال الهاتفي بين العبادي ومعصوم اثر تعذر وصول طائرة نائب الرئيس الأميركي إلى بغداد في الوقت المناسب لعقد الاجتماع المقرر بينهما من قبل والمخصص لبحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وأوضح الرئيس معصوم ان الوضع السياسي يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار التام بوجه عام، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الرئاسات الثلاث فيما تتجه العملية السياسية نحو تجاوز العقبات التي واجهتها مؤخرا باتجاه تحقيق المزيد من النجاحات الملموسة الضامنة لتقدم العراق وتعزيز وحدته.

من جانبه أشاد بايدن بنجاح العراقيين في حل خلافاتهم سلميا وعبر السبل الديمقراطية كما ثمن جهود الرئيس معصوم من أجل حماية وحدة واستقرار العراق وتطوير العملية الديمقراطية فيه.. مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في معركته ضد الارهاب ومن أجل اعمار العراق الذي يمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة نظراً إلى طاقاته وموارده البشرية وإمكانياته الهائلة.

واعرب بايدن عن تلمس حصول تقدم كبير في العراق في مختلف المجالات مشدداً على ان جولته تسعى اساسا لصالح دعم العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ..مشيراً إلى أنّ العديد من الدول الصناعية المتقدمة باتت مستعدة لتقديم المساعدات للعراق قريبا كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي اطلعت على نصه "إيلاف".

بايدن يؤكد للعبادي دعم بلاده بمواجهة داعش والازمة المالية

وقبل ذلك اكد نائب الرئيس الامير كي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم بلاده للعراق ومساعدته في محاربة الارهاب وتجاوز ازمته المالية.

جاء ذلك خلال مباحثات اجراها بايدن مع العبادي في بغداد التي وصلها اليوم والتي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات الاوضاع الامنية والاقتصادية ودعم الاصلاحات والحرب على تنظيم داعش اضافة إلى الاستعدادات لمؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيقام في اليابان والدعم الذي سيقدمه للعراق.

وأشار العبادي إلى أنّ "العراق يحقق انتصارات كبيرة على العصابات الارهابية ولدينا الاصرار والعزم على تحرير كامل الاراضي العراقية كما اننا ماضون بالاصلاحات والسير بالبلد إلى الطريق الصحيح"كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف".

بدوره اشاد بايدن بالتقدم الكبير للقوات العراقية في تحريرها للاراضي العراقية من قبضة داعش .. مشددا على ان "الولايات المتحدة تدعم العراق بشكل كامل في محاربة العصابات الارهابية".. كما اكد استمرار دعم بلاده للعراق لمواجهة التحديات التي يمر بها وبالاخص في المجال المالي والاقتصادي واعادة اعمار المناطق التي تم تحريرها.

بايدن لدى وصوله الى بغداد اليوم

وكان بايدن وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة مفاجئة تهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقبيل وصوله إلى بغداد قال مسؤول أميركي في واشنطن ان بايدن سيحث المسؤولين العراقيين خلال مباحثاته معهم على ضرورة توحيد موقفهم في مواجهة الازمات التي تمر بها البلاد حاليا.

وتأتي زيارة بايدن أيضا في سياق مخاوف أميركية من أن تؤثر الأزمة السياسية الآخذة في التفاقم على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية حيث يقوم تحالف دولي بقيادة واشنطن بشن ضربات جوية على معاقل التنظيم في سوريا والعراق كما توجد قوات أميركية تشرف على تدريب قوات الجيش العراقي.

 ويواجه العراق منذ نهاية الشهر الماضي ازمة سياسية على خلفية خلافات سياسية بين القوى العراقية بين ترشيح الكتل للوزراء وبين اصرار اخرى يتقدمها التيار الصدري بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط.

وقد دفعت هذه الخلافات في 14 من الشهر الحالي 172 نائبا إلى الاعتصام بداخل البرلمان رافضين عدم تقديم العبادي لتشكيلته الحكومة ثم قاموا بأقالة رئاسة مجلس النواب الحالية الامر الذي عرقل جلسات المجلس منذ ذلك الوقت. لكن المجلس نجح امس في عقد جلسة حاول المعتصمون عرقلتها وتم تمرير القسم الاول من التشكيلة الحكومة التي ضمن 5 وزراء من التكنوقراط على ان يتم استكمال التصويت على بقية الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.

كما يواجه العراق كذلك ازمة مالية واقتصادية خانقة نتيجة الانهيار الكبير في اسعار النفط الذي تعتمد البلاد عليه في توفير 90 بالمائة من مدخولاتها اضافة إلى نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم داعش لطرده من المناطق التي يحتلها.

 وتأتي مباحثات بايدن في بغداد ايضا في وقت استنأنفت القوات العراقية امس بغطاء جوي من التحالف الدولي عملياتها الهجومية ضد تنظيم داعش في مناطق جنوب مدينة الموصل بعد توقف استمر عدة أسابيع واستطاعت من انتزاع بعض القرى من قبضته بجنوب وشمال غرب قضاء مخمور.

وكانت هذه القوات بدأت مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية هجومية واسعة اطلقت عليها "الفتح المبين" لتحرير مناطق جنوب الموصل التي يحتلها داعش منذ العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 لكنه سرعان ماتوقفت بسبب سوء الاحوال الجوية وعدم التنسيق مع قوات البيشمركة الكردية والاف العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعها التنظيم لا عاقة تقدمها.

ألقت الولايات المتحدة بثقلها في الساحة العراقية عندما قدم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار بغداد أمس فجأة للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة حيدر العبادي، دعماً واضحاً والتزاماً أميركياً مفتوحاً لمساندة رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه ظروفاً عصيبة وأحداثاً عاصفة في المجالات السياسية والأمنية وتدهوراً اقتصادياً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وتمثل زيارة بايدن الى العاصمة العراقية تطوراً لافتاً في الاستراتيجية الأميركية بشقيها السياسي وبخاصة ما يتعلق بإسناد العملية السياسية المضطربة والعسكري بزيادة الزخم الهجومي للقوات الأميركية في العراق وخصوصاً أن واشنطن تقود تحالفاً واسعاً يضم أكثر من 40 دولة منها عربية تنفذ ضربات جوية وعمليات برية خصوصاً ضد تنظيم «داعش« في العراق وسوريا.

وفي هذا الصدد، بحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.

وذكر مصدر رسمي أن «العبادي استقبل بايدن في مكتبه أمس وبحث معه آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والأزمة السياسية الراهنة«.

وأبلغ المصدر صحيفة «المستقبل« أن «بايدن والعبادي ناقشا التقدم الذي تحرزه القوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش وخطط استعادة الموصل والفلوجة من قبضة المتطرفين، فضلاً عن زيادة الدعم العسكري الأميركي لبغداد ضمن اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي المشترك»، منوهاً الى أن «نائب الرئيس الأميركي تعهد لرئيس الحكومة العراقية ضمان تقديم بلاده مساعدات عسكرية وأسلحة متطورة وزيادة عديد المستشارين الأميركيين للمشاركة في الحرب على داعش، فضلاً عن آليات وخطط نشر عشرات الجنود الأميركيين للمشاركة في المعارك البرية ضد التنظيم المتطرف«.

وأشار المصدر الى أن «بايدن عبّر للعبادي عن دعمه خطط الإصلاح الشامل وتأليف حكومة وطنية موحدة تمثل جميع العراقيين وإيجاد تسوية للأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار والتعاون مع كل القوى السياسية العراقية لضمان وحدة العراقيين في مواجهة داعش»، لافتاً الى أن «زيارة نائب الرئيس الأميركي تأتي بعد عقد القمة الخليجية ـ الأميركية في الرياض بحضور الرئيس باراك أوباما والوعود التي قدمت له بشأن العراق من قبل الدول الخليجية حيث جاء بايدن لإبلاغ الجانب العراقي بتلك التعهدات والوعود بوقوف الدول الخليجية لمساعدة العراق ومساعدته مادياً بهذه المرحلة«.

وأوضح المصدر أن «المحادثات العراقية ـ الأميركية تأتي في ظل أجواء انتخابية أميركية حامية ومستعرة وهناك معركة الانتخابات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حيث تحاول الإدارة الأميركية (الديموقراطية) أن تسجل مكسباً ونصراً سريعاً في العراق من خلال القضاء على داعش وتحرير مدينة الموصل«.

وتتزامن زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع استمرار الأزمة السياسية بين الأفرقاء العراقيين ومحاولات الإطاحة بالرئاسات العراقية (الجمهورية والوزراء والبرلمان) من قبل مجموعة من النواب العراقيين الذين شكلوا أمس كتلة نيابية معارضة تعمل على حل البرلمان العراقي.

وأفاد مصدر نيابي مطلع لجريدة «المستقبل« أن «عدداً من النواب المعتصمين بدأوا عملية جمع تواقيع لأعضاء في البرلمان العراقي من أجل حل البرلمان وتجميد عمل هيئة رئاسته التي تضم رئيس البرلمان السني سليم الجبوري ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد»، منوهاً الى أن «النواب يعكفون على جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً معارضاً تمهيداً لتقديم طلب بحل البرلمان والتصويت عليه خلال الأيام المقبلة«.

من جانبه، أكد النائب هشام السهيل عن دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) أن «اجتماعاً عقد أول أمس للنواب المطالبين بالإصلاح والتغيير تم فيه تغيير تسمية النواب المعتصمين الى جبهة المعارضة البرلمانية«.

وقال السهيل إن «المجتمعين قرروا تشكيل الجبهة على أن يتم انتخاب قيادتها في غضون أيام»، مبيناً أن «تشكيل الجبهة المعارضة لا علاقة له بالدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية حول شرعية جلسة الثلاثاء الفائت التي تم فيها التصويت على خمسة وزراء وإلغاء قرار إقالة رئاسة البرلمان«.

وأضاف السهيل أن «المجتمعين قرروا تشكيل فريق قانوني لدراسة الدعوى المقدمة حول شرعية الجلسة»، مبيناً أن «عدد أعضاء جبهة المعارضة يتجاوز 100 نائب وسيكون لها الثقل الكبير في السير نحو الإصلاح والتغيير «.

ووجه رئيس البرلمان العراقي بتشكيل لجنة نيابية خاصة بالحوار مع النواب المعترضين تمت المباشرة بعملها برئاسة ارام الشيخ محمد نائب رئيس البرلمان وعضوية 13 نائباً من كتل متعددة من أجل إقناعهم بالعودة الى البرلمان.

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي، لم تسمه، قوله إن زيارة نائب الرئيس جو بايدن بغداد، هدفها «دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي» و «تصحيح مفهوم خطأ في المنطقة مفاده أن «نفوذ إيران قوي في العراق». وتزامنت الزيارة مع إعلان قائد قوات حرس الحدود الإيراني محسن رضائي تنظيم مناورات وتسيير دوريات مشتركة مع العراق في شط العرب (تطلق عليه طهران إسم نهر أروند) لحفظ الأمن في هذه «المنطقة الغنية بمواقع النفط الجاهزة للإستثمار»، بناء على اتفاقية الجزائر عام 1975، على ما قال.

وأعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي (وكالة فارس) أن مناورات ودوريات مشتركة بين طهران وبغداد ستنفذ قريباً في نهر «أروند (شط العرب) ومصبه». وقال، على هامش زيارته مدينة خرمشهر وتفقده شركة «اروندان» لصناعة السفن: «في سياق الإرتقاء بالأمن في المنطقة و بناء على اتفاقية عام 1975 سنقيم في شمال الخليج الفارسي، وعند مصب نهر أروند والمنطقة المشتركة مع العراق مناورات ودوريات في النصف الأول من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 20 آذار (مارس) الماضي).

واضاف: «كانت لنا خلال السنوات الماضية إجراءات مشتركة مع حرس الحدود العراقي في مناطق خرمشهر ودشت ازدكان وعبادان وماهشهر الحدودية»، موضحاً أن «حماية التجار والصيادين تتطلب تسيير دوريات مشتركة مع العراق، وستتزامن دورياتنا شرق خط التالوك مع دوريات خفر السواحل العراقي غرب الخط التالوك». ووصف أمن الحدود البرية لبلاده بأنه «ممتاز» وقال: «لحسن الحظ أن الأمن مستتب على مستوى عال جداً». وأضاف أن «المناطق الغربية الممتدة من محطة حسينية في خوزستان إلى منطقة عيلام وحتى قرب قصر شيرين، فيها مواقع نفط جاهزة للتنقيب، والاستثمار وليس هناك أي مشكلة».

وفي ثالث زيارة من نوعها لمسؤولين أميركيين خلال شهر واحد، وصل بايدن إلى بغداد لتوسيع نطاق الدعم للحكومة. وأجرى مساء أمس سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين، ركزت على منع انهيار حكومة العبادي التي تواجه تهديدات بسحب الثقة منها.

وجاء في بيان لمكتب بايدن أنه سيشجع العراقيين على الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية إن لبايدن «علاقات شخصية مع قادة عراقيين ويتحدث معهم كل عشرة أيام تقريباً».

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى مواجهة «مفهوم خاطئ في المنطقة» مفاده أن «لإيران نفوذاً في العراق».

وقالت مصادر سياسية عراقية إن «وساطة أميركية قادها وزيرا الخارجية والدفاع، جون كيري وأشتون كارتر في وقت سابق أسفرت عن توقيع مجموعة من القادة العراقيين «وثيقة شرف» تعهدوا فيها بحل الأزمة السياسية وتنفيذ الإصلاحات».

وعلى رغم إقرار البرلمان، المنقسم على نفسه منذ أسابيع، تعديلاً وزارياً جزئياً، إلا أن التحديات ما زالت تواجه الحكومة، إذ هدد عشرات النواب المعتصمين بسحب الثقة من العبادي، وطعنوا لدى المحكمة الإتحادية بشرعية الرئيس سليم الجبوري الذي يتهمهم بأنهم لم يؤمنوا النصاب القانوني لعقد جلسة إقالته.

أعلن النواب العراقيون المعتصمون قرب الإنتهاء من وضع الحجج القانونية للطعن بشرعية الجلسات التي يعقدها رئيس البرلمان سليم الجبوري، مؤكدين تعليق حضورهم الجلسات لـ «عدم شرعيتها». وأوضح النائب عن «اتحاد القوى» السنية عبدالرحمن اللويزي في تصريح إلى «الحياة» أن «لجنة شكلها المعتصمون تعد اللوائح القانونية المفترض تقديمها الى المحكمة الإتحادية». وأضاف أن «اللجنة التي تضم النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري والنائب فائق الشيخ علي، وآخرين، ستنتهي قريباً من وضع هذه اللوائح وسيتم تقديمها إلى المحكمة بعد توقيع 90 نائباً وتعليق مشاركتنا في جلسات البرلمان وتشكيل جبهة برلمانية معارضة».

وتزامن هذا التطور مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بغداد، حيث التقى فور وصوله رئيس الحكومة حيدر العبادي، على ما جاء في بيان لمكتبه «وسيناقش كذلك خطوات المجتمع الدولي التي يمكن اتخاذها من أجل دعم استقرار الاقتصاد العراقي ومزيد من التعاون».

ومع استمرار حملة الانتخابات الأميركية لخلافة باراك أوباما بعد ولايتين متتاليتين، فإنه من المرجح أن تكون هذه الزيارة الأخيرة له إلى العراق كنائب للرئيس.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين المرافقين لبادين على متن الطائرة إن «نائب الرئيس كان مكلفاً ملف العراق منذ البداية من قبل الإدارة».

وتأتي زيارة بايدن في وقت يشهد العراق أزمة سياسية انقسمت فيها الأحزاب التي تهيمن على السلطة حيال خطة العبادي لتشكيل حكومة جديدة يحل فيها وزراء تكنوقراط محل الوزراء المرتبطين بتلك الاحزاب.

وانعكست هذه الأزمة أيضاً فوضى في البرلمان في الأيام الأخيرة وتظاهرات لآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خارج أبواب المنطقة الخضراء المحصنة، حيث يلتقي بايدن رئيس الوزراء الخميس من أجل إعطاء جرعة دعم لعملية الإصلاحات.

إلى ذلك، قال الناطق باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري إن «اجتماع جبهة المعارضة البرلمانية اليوم (أمس) عقد من أجل إعادة ترتيب أوراقنا ووضع الخطط المناسبة للمرحلة المقبلة». واعتبر النائب عن «الوطنية» عبدالرحيم الشمري «جلسة سليم الجبوري غير دستورية وتمت بالتوافقات السياسية وتدخل سفارات الخارج». وأضاف أن «ترؤس الجبوري البرلمان ضحك على الذقون وقد اعتدنا هذه الممارسات في تمرير التصويت على المرشحين، لا سيما وزير التخطيط وأحد نواب رئيس الوزراء من دون الحصول على الغالبية». وشدد على أن «موقف النواب المعتصمين كان رد فعل على ما تريده الاحزاب وما يريده الجبوري»، وزاد أن « الأكراد رفضوا إقالة هوشيار زيباري (من وزارة المال) والمجلس الأعلى رفض استقالة عادل عبد المهدي» (وزير النفط)، وأكد أن «وراء أي وزير فاسد كتلة قوية لن يغادر الوزارة».

وكان النواب المعتصمون أعلنوا أمس، تعليق حضورهم جلسات البرلمان، حتى إشعار آخر. ولم يتسن الحصول على رأي المحكمة الإتحادية العليا في شرعية انعقاد البرلمان برئاسته الحالية. وقال النائب محمد الصيهود خلال مؤتمر صحافي عقده مع النواب المعتصمين إن «ما حدث الثلثاء الماضي (إنعقاد البرلمان) تجاوز على الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس من الرئاسات المقالة والتصويت بصورة مشوهة لتثبيتها من جديد»، ودعا إلى «الوقوف ضد تمرير المحاصصة المقيتة وتقاسم السلطة مرة ثانية بعدما مررتها الجلسة الماضية». وأضاف: «نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر وندعو شعبنا الكريم إلى التضامن معنا لتحقيق هدف الإصلاح والتغيير الذي تظاهرنا واعتصمنا من أجله».

في الأثناء، قال القيادي في التيار الصدري النائب سالم عايش إن «النواب يتلاعبون بمشاعر المتظاهرين، وسنعتصم داخل مجلس النواب في حال عدم استكمال التصويت على الكابينة الوزارية خلال جلسة السبت المقبل».

وأضاف أن «بعض المغرضين والمروجين يحاولون نشر أخبار كاذبة لإشاعة الفوضى والرعب في نفوس المواطنين، لثنيهم عن التظاهر والمطالبة بحقوقهم»، مشيراً إلى أن «الاعتصامات والتظاهرات ستبقى مهما حدث».

وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار دعت إلى التظاهر غداً أمام بوابات المنطقة الخضراء، بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان. وفي السياق، كشف النائب عن كتلة «الأحرار» ناظم الساعدي، أن كتلته ستقاطع جلسات البرلمان، إلى حين إكمال التعديل الوزاري.

دعا قيادي في الجماعة «الإسلامية» الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى فتح صفحة جديدة مع حركة «التغيير» واستثمار عودة زعيمها نوشيروان مصطفى لحل الأزمة السياسية، فيما أعلنت الحركة استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وعاد مصطفى أول من أمس إلى السليمانية بعد رحلة علاجية في بريطانيا دامت سبعة أشهر، شهد خلالها الإقليم انقسامات حول أزمة الرئاسة أدت إلى توقف المفاوضات وإبعاد وزراء الحركة من الحكومة ورئاسة البرلمان، في موازاة احتجاجات شعبية واسعة على خلفية الأزمة المالية.

وقال رئيس الحكومة، نائب زعيم «الديموقراطي»، نيجيرفان بارزاني خلال إبرام عقد لإنتاج النفط في أربيل أمس: «نرحب بعودة السيد نوشيروان، ونحن من جانبنا ننتظر من حركة التغيير الرد على طلباتنا المتكررة لإجراء مفاوضات».

وتزامنت عودة نوشيروان مع اجتماع جمع قادة من الحركة ونظراءهم في الحركة «الإسلامية»، وأعلن الناطق باسم «التغيير» شورش حاجي خلال مؤتمر صحافي إن «مواقفنا واضحة، وأكدنا مراراً أهمية التفاوض ونعتقد بضرورة أن نتحاور مع الحزب الديموقراطي»، وأكد الناطق باسم «الحركة الإسلامية» عبدالله ورتي «استمرار الجهود لتفعيل عمل البرلمان، وقد أعلن الأخوة في التغيير استعدادهم للتفاوض فور استئناف جلسات البرلمان ويبدو أن هناك مرونة، وعلى الطرفين الإتفاق من دون شروط مسبقة مراعاة للأخطار المحدقة بالإقليم».

وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي لـ «الحياة» إن «وجود السيد نوشيروان سيكون عاملاً مؤثراً في القرار السياسي لحركة التغيير، ولا شك في أنه يتمتع بخبرة سياسية خصوصاً على صعيد تجربته التاريخية مع القيادة الكردية، وبإمكانه أن يلعب دوراً إيجابياً في توجيه رفاقه لاختيار أفضل السبل لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن عودته «فرصة أمام الحزب الديموقراطي لفتح صفحة جديدة وإجراء مفاوضات جدية للتوصل إلى حل».

وعما إذا كانت «التغيير» تتحمل المسؤولية الأكبر في تفاقم الأزمة؟، قال روستايي أن «الأصوات داخل الحركة تنقسم بين المتشددة والمرنة، وهذا أمر طبيعي، لكن السيد نوشيروان ليس ضمن المتشددين»، وزاد «رغم أن الأزمة لها أبعاد أوسع، إلا أنها باتت محصورة بين التغيير والديموقراطي، وتقارب الطرفين سيزيل العقبة الرئيسية لحل الأزمة».

وعن التكهنات إزاء قرب توقيع اتفاقية بين «التغيير» وحزب «الاتحاد الوطني» وإمكان حصول تغييرات في المعادلة السياسية قال إن «الاتفاقية قد تكون مهمة بالنسبة إلى التغيير التي ربما أخفقت في تنفيذ شعاراتها خلال مشاركتها في الحكومة، وتم إبعادها لاحقاً، لذلك تسعى لخلق تحالف قوي يمنحها ثقلاً مؤثراً في القرار السياسي، كما تحمل الاتفاقية أهمية للاتحاد الوطني، الذي بإمكانه لعب دور أكثر تأثيراً في التقريب بين التغيير والديموقراطي».

ويعد مصطفى أحد مؤسسي حزب طالباني قبل أن يعلن انشقاقه عام 2006 ويشكل لاحقاً حركة «التغيير» كأول جهة معارضة للحكومة الكردية، وتمكنت من حصد 25 مقعداً في انتخابات عام 2009، ومن ثم فازت في المرتبة الثانية في انتخابات 2013 لتشكل مع «الديموقراطي» حكومة ائتلافية.

اتفقت قيادات “الحشد الشعبي” التركماني الشيعي والبشمركة الكردية على سحب جميع قواتهما من قضاء طوزخرماتو شمال العراق، بعد أيام من قتال بين الجانبين أسفر عن مقتل وإصابة نحو مئة مسلح من الطرفين.

وأفادت معلومات متقاطعة، أمس، أن القيادتين اتفقتا على اعادة الاوضاع إلى سابق عهدها في طوزخرماتو (190 كيلومتراً شمال بغداد) وسحب قوات البشمركة و”الحشد” من المدينة، وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية والأمن الكردي، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنظيم انسحاب القوات، وتعويض المتضررين جراء الاشتباكات في القضاء وفتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع بين محافظ كركوك نجم الدين كريم ومسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك آسو مامند، مع نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس وقائد منظمة “بدر” هادي العامري، في مطار الحليوة لبحث الوضع الأمني في المنطقة.

وتوصلت الأطراف المشاركة في الاجتماع، لاتفاق يقضي بحماية المنطقة من قبل الشرطة وقوات الأمن الكردية التابعة لاقليم كردستان، وعودة قوات “الحشد الشعبي” والبشمركة إلى قواعدها خارج طوزخورماتو.

يشار أن قضاء طوزخرماتو، ذا الغالبية التركمانية بمحافظة صلاح الدين، يصنف ضمن المناطق المتنازع عليها، بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم الكردي في أربيل، وشهد على مدى السنوات الماضية توتراً أمنياً بسبب تصارع القوى على إدارة الملف الأمني فيه.

ويتبع قضاء طوزخرماتو محافظة صلاح الدين (172 كيلومتراً شمال غرب بغداد) ويضم سكاناً ينتمون إلى ثلاث قوميات هي العربية والكردية والتركمانية فضلاً عن ثلاث ديانات هي الإسلامية والمسيحية والصابئية، وتنقسم كل ديانة منها إلى طوائف عدة كالسنة والشيعة والكاثوليك والأرمن وهو ما يجعل وضع المدينة خاصاً وحساساً للغاية.

وعلى وقع التحركات والاتصالات السياسية لتطويق التوتر وتنفيس الاحتقان بين الأكراد والتركمان الشيعة، تصاعدت المخاوف من تحول قضاء طوزخرماتو إلى كشمير ثانية، وهي منطقة نزاع بين الهند وباكستان منذ عقود.

وأكد قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني لـ”السياسة” أن ديبلوماسيين ايرانيين شاركوا في محادثات تثبيت اتفاق وقف القتال، متهماً قوات “الحشد” الشيعية، خاصة منظمة “بدر” و”حزب الله العراقي” و”كتائب المختار” و”عصائب الحق” بزعامة قيس الخزعلي بتعزيز مواقعها في طوزخرماتو من خلال ارسال السلاح والمقاتلين من مدينة تكريت المجاورة رغم المخاطر التي تتعرض لها بسبب كمائن مسلحي تنظيم “داعش”.

وقال القيادي ان قوات “الحشد” الشيعية هي من تدفع التركمان في طوزخرماتو الى المواجهة مع قوات البشمركة الكردية لاعتبارات سياسية وستراتيجية، مؤكداً أن الموضوع لا علاقة له بحقوق السكان التركمان في المنطقة لأن هناك تركمان في مدينة كركوك بأعداد أكبر بكثير مما هو موجود في طوزخرماتو من دون أن يحدث اقتتال.

وأضاف “كان التركمان والعرب والأكراد يعيشون سوياً لسنوات طويلة في طوزخرماتو الى أن جاءت الفصائل السياسية الشيعية، وكما فعلت بين العرب الشيعة والعرب السنة في بغداد ومحافظة ديالى المجاورة وتسببت بحرب طائفية بينهما، تريد أن تثير النزاع الكردي – التركماني لسببين رئيسيين: الأول يتعلق بالتسبب بحرب بين التركمان السنة والتركمان الشيعة وهذا التطور سيؤدي الى مشكلات داخل اقليم كردستان ومشكلات أيضاً داخل تركيا بين الأكراد والأتراك وبين الأتراك الشيعة والأتراك السنة وهذه سياسة تغذيها جهات متنفذة في ايران وللنظام السوري مصلحة فيها. أما السبب الثاني، فيرتبط بصورة حيوية بملف النفط لأن أحداث منطقة طوزخرماتو إذا تفاقمت وتوسعت ستتجه الى مدينة كركوك، ثاني أكبر مصدر نفطي في العراق، التي تخضع في الوقت الحالي لسيطرة البشمركة الكردية، وبالتالي تريد قوات الحشد الشيعية الضغط على الأكراد لدخول كركوك التي تعد منطقة متنازع عليها ويعتبرها “الحشد” مدينة مغتصبة ويجب أن تدار من قبل بغداد كما كان الوضع قبل يونيو 2014 أي قبل سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى بيد داعش”.

ووفق رؤية القيادي الكردي، فإن القلق الحقيقي يكمن في مرحلة ما بعد طرد “داعش” من مناطق ديالى وصلاح الدين والموصل وبالتالي المواجهة بين الأكراد والشيعة مفتوحة على كل الاحتمالات، في مناطق خانقين وجلولاء بديالى وفي كركوك ومناطق في صلاح الدين في الشرقاط وفي بلدة تلعفر في الموصل الشبيهة بطوزخرماتو حيث يعيش فيها تركمان شيعة منضوين تحت قيادة “الحشد”.

وكشف في هذا السياق أن قوات “الحشد” الشيعية حذرت قوات البشمركة الكردية من دخول تلعفر عندما تبدأ العملية العسكرية الواسعة لتحرير الموصل، وأبلغتها أن على “الحشد” حصراً أن يتولى دخول المنطقة وإلا ستحدث اضطرابات مسلحة واسعة.

واضاف ان من بين الأمور الخطيرة التي أثارتها قيادات في “الحشد”، بشكل سري، هو أن تسلم قوات البشمركة حقول النفط في كركوك لها مقابل أن تبقى هذه القوات في بقية مناطق كركوك، ما يعني “أنهم لا يريدون أن يسيطر الأكراد على حقول نفط هامة، لأنهم يعتقدون أنه من الصعب أن يعلن الأكراد دولة مستقلة من دون حقول النفط في كركوك وإذا أعلنوها ستكون دولة ضعيفة”.