قلاش لـ «الحياة»: نرفض سلوك الشرطة وعلاقتنا جيدة بمؤسسات الدولة..قانون الصحافة والإعلام يعرض على الحكومة الأسبوع المقبل ويتألف من 200 مادة من دون عقوبات سالبة للحريات..«ملفّ الصحراء» سيتصدَّر القمّة المصرية - المغربية

قال الأمين العام لمجلس النواب المصري أحمد سعد إن جلسة البرلمان المقرر انعقادها في 8 مايو المقبل ستناقش ما تبقى من تقارير الزيارات الميدانية إلى بعض المحافظات. وأوضح أن المجلس «سيعقد جلساته على مدار 3 أيام متواصلة تبدأ من الأحد بعد المقبل».

واشار إلى أن جدول أعمال تلك الجلسات سيتم إقراره في اجتماع هيئة مكتب المجلس في 7 مايو المقبل، عقب عودة رئيس المجلس علي عبد العال من المشاركة في اجتماعات البرلمان الأفريقي في كوت دفوار.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس بهاء أبو شقة، إن»اجتماع عبد العال، مع رؤساء الهيئات للجان النوعية هدفه تنظيم عمل اللجان حتى لا يتعارض مع موعد عقد الجلسات العامة».

الى ذلك، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات المشرفة على انتخابات الإعادة التكميلية لمجلس النواب، في الدائرة الرابعة في الدقهلية، ومقرها مركزي طلخا ونبروه، شمال دلتا مصر، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس التي خلا أحد مقاعدها بعد الإطاحة بتوفيق عكاشة نائب الدائرة السابق فوز محمد نجاح الشورى. وحصل الخاسر جمال عبد الظاهر على 28073 صوتا، فيما حصل الشورى رقم 2 رمز الأتوبيس على 32264 صوتا.

شهد حزب «الوفد» المصري وقائع مؤسفة، مساء أول من أمس، بعد توافد أعضاء جبهة «إصلاح الوفد»، وهي مجموعة منشقة، على المقر الرئيسي للحزب في الدقي في الجيزة وإغلاقه بالجنازير ومنع دخول وخروج الأعضاء.

كما منع أعضاء الجبهة بقيادة عضو مجلس النواب فؤاد بدراوي، الصحافيين من دخول مقر الصحيفة والموقع الإلكتروني للحزب.

ووقعت اشتباكات بين أعضاء الجبهة وأنصار جبهة رئيس الحزب السيد البدوي، بالعصي ومطفئات الحريق، في مشهد مؤسف داخل حزب الزعيم المصري سعد زغلول قائد ثورة 1919.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب ياسر الهضيبي، إن «اجتماع الهيئة برئاسة عضو مجلس النواب وسكرتير عام الحزب بهاء أبو شقة، وحسام الخولي، مع مؤسس تيار إصلاح الوفد فؤاد بدراوي، وعصام شيحة بمقر الحزب، شهد مطالبة إصلاح الوفد بتنفيذ اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تعيين 10 أعضاء من تيار الإصلاح في الهيئة العليا للحزب.

كشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي، أن «لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع، وسيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء والمقرر الأسبوع المقبل، تمهيدا للموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب باعتباره من المشروعات ذات الأولوية القصوى».

وأوضح أن «مشروع القانون يشمل أبوابا عدة ويترجم ما ورد في الدستور في شأن تنظيم الصحافة والإعلام»، مشيرا الى ان «المشروع يتضمن بابا للحقوق والحريات تشمل جميع الصحافيين والإعلاميين، وأن لجنة العمل المشتركة راعت رفع سقف الحريات خاصة للإعلاميين، حيث إن الصحافيين لديهم تشريعات وتاريخ طويل في هذا المجال».

وأضاف ان «مشروع القانون يتألف من أكثر من 200 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتي يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 الى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة في مجال الإعلام في الجامعات ونقابة الصحافيين ومجلس الدولة، وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها».

وشدد على «عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، مشيرا

إلى أن «عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني وتلك المتعلقة بأمن الدولة».

ولفت إلى أنه «ستتم التوصية عند عرض مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات في المواد ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر».

أكد نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش أن علاقة نقابته بمؤسسات الدولة «جيدة»، وأن خلافها الأساس «مع سلوك اتخذته وزارة الداخلية وترفضه النقابة» خلال تظاهرات نظمتها قوى سياسية الاثنين الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وشهدت توقيف مئات المتظاهرين.

وكانت قوات الشرطة حاصرت في هذا اليوم مقر النقابة ومنعت أعضاءها من الوصول إليه، وأوقفت لساعات عشرات الصحافيين في محيط وسط القاهرة، وسمحت لمتظاهرين مؤيدين للحُكم بالوصول إلى مقر النقابة حيث سبوا الصحافيين وهددوا باقتحام المقر أكثر من مرة.

وأصدرت النقابة بيانات عدة هاجمت فيها وزارة الداخلية في شدة وقدمت بلاغين إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ونظم صحافيون مسيرة إلى دار القضاء العالي لتقديم شكاوى ضد الشرطة. وتزامن هذا التصعيد مع بدء مجلس الوزراء أول من أمس مناقشة التشريعات الصحافية المقرر إرسالها إلى البرلمان الشهر المقبل، وسط ضغوط تمارسها الجماعة الصحافية لتمرير الصيغة التي تبنتها لجنة مشتركة لصياغتها من دون تعديلات.

وقال نقيب الصحافيين لـ «الحياة» إن «لا خلاف بين النقابة ومؤسسات الدولة... الخلاف يقتصر على سلوك لوزارة الداخلية نعترض عليه ونراه غير لائق وفيه إهانة وإساءة إلى البلد كله، ونتمنى أن تقوم وزارة الداخلية من تلقاء نفسها بإجراء تحقيق في تلك الوقائع إذا كانت غير متعمدة، أو يُحققها النائب العام».

واعتبر أن «هناك انتهاكات غير مسبوقة ارتكبت في مواجهة النقابة، خصوصاً حصارها من قبل قوات الأمن ووجود غرباء على باب النقابة أقدموا على أفعال ترقى إلى التحرش غير المبرر بالصحافيين وبالنقابة، وهؤلاء وصلوا إلى سلم النقابة برعاية الأمن».

وقال: «بالنسبة إلى وزارة الداخلية، نحن نترك لها الأمر. إذا كانت بالفعل اختلفت عن داخلية ما قبل 2011 فعليها أن تثبت ذلك... نعتبر أنفسنا جزءاً من مؤسسات الدولة، وعلاقتنا بالمؤسسات عموماً جيدة، ولا أبالغ إذا قلت إن هناك دعماً نتلقاه من الدولة تقديراً لدور الصحافة والنقابة. في اليوبيل الماسي الذي بدأنا الاحتفال به أوائل الشهر الجاري حضر الافتتاح 6 وزراء، والقانون الموحد للصحافة معروض على الحكومة ونتمنى أن يُحال على البرلمان خلال أسبوعين. نحن نقف عند أحداث يوم الاثنين باعتبارها حالاً استثنائية نطلب عدم تكرارها والتحقيق في وقائعها».

واستبعد قلاش أي تأثير لهذا الخلاف على قانون الصحافة قيد المناقشة الآن. وقال: «لا أتصور أن يؤثر هذا الخلاف على القانون، فالمشهد الإعلامي مرتبك ويحتاج إلى تنظيم لن يأتي إلا بتشريعات تحتاجها الدولة التي تواجه تحديات في الداخل والخارج. الدولة في حاجة إلى إعلام حقيقي يتعامل بمسؤولية لمواجهة هذه التحديات وألا يكون رد فعل لإعلام غربي يكتب عنا ما يشاء، فيما إعلامنا يعاني حالاً من الارتباك والفوضى وعدم التنظيم، ومن ثم فالإسراع بإصدار هذه التشريعات مفيد لترتيب البيت الداخلي لأنك تواجه تحديات خارجية قوية».

وأوضح أن مجلس الوزراء طرح التشريعات على الوزراء أول من أمس، وطلب من كل وزير إعداد رأي في شأنها. ومن المقرر مناقشتها خلال الأسبوعين المقبلين قبل إحالتها من الحكومة على البرلمان.

وشكل صحافيون جبهة أطلقوا عليها اسم «تصحيح المسار» انتقدت أداء مجلس النقابة في تلك الأزمة، معتبرة أن «النقابة انحرفت عن دورها النقابي إلى ممارسة دور سياسي انحازت فيه إلى المعارضة». لكن نقيب الصحافيين رفض تلك التهمة. وقال إن «سلوك النقابة لا يعبر عن أي انحياز... ومجلس النقابة لا يزج بها في أي عمل حزبي».

وقال: «إذا كانت تلك الجبهة تعبيراً عن اتجاه حقيقي داخل الجماعة الصحافية فنحن نقبلها، لأن جزءاً من ثقافة النقابة التعددية والتنوع وقبول الاختلاف، أما إذا كان الأمر الهدف منه التربص بالنقابة، فلن يكون لتلك الجبهات مستقبل، ولن تكون قابلة للاستمرار. إذا كان تشكيل هذه الجبهة على أرضية الاختلاف فلا ضرر، أما إذا كانت للتشكيك في الكيان النقابي لمصلحة غير الصحافيين، فتلك مسألة اعتدنا عليها، لكن هذه الجبهات لا ظهير لها ولا منطق ولا صحة لما تدعيه، فجزء من ثقافة النقابة أنها مرتبطة بالحريات والرأي بعيداً من ممارسة الحزبية، ونحن لا نسمح لأي تيار سياسي بفرض أجندته على النقابة، وهذا اتجاه راسخ فيها».

وأوضح أن «بعض الصحافيين تنقصه المعلومات في شأن التظاهرات التي تتجمع على سلم النقابة، والتي يرفضها بعضهم... كثير من الفئات يتظاهر على سلم النقابة، منها عمال وفلاحون وأصحاب المعاشات، وهم يتظاهرون على السلم بعد الحصول على تصاريح أمنية من وزارة الداخلية، ونسأل: هل وزارة الداخلية تمنح المحتجين تلك التصاريح لتصدير مشهد معين؟ قمت بالاتصال ببعض قيادات وزارة الداخلية للوقوف على هذه المسألة، وتهكمت من تلك الظاهرة وقلت إذا كان سلم النقابة سيؤجر فلنأخذ رسوماً. بعض الزملاء في النقابة لا يعرفون هذه المعلومات ويتصورون أن سلم النقابة بات مأوى لكل معارض، وهذا غير صحيح».

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس ضابط شرطة برتبة نقيب أربعة أيام على ذمة التحقيق، لإطلاقه النار من سلاحه الرسمي على سائق سيارة أجرة في شرق القاهرة، إثر خلاف بينهما. واتهمت النيابة الضابط بـ «الشروع في القتل».

ونفى الضابط في تحقيقات النيابة نيته إطلاق النار صوب السائق. وقال أن «الرصاصة خرجت من سلاحي من دون قصد أثناء محاولتي منع الأهالي من أخذ السلاح من يدي بالقوة». لكن المجني عليه وشهود الواقعة أكدوا أمام النيابة أن الضابط أطلق النار على السائق قبل أن يتجمع المارة حوله ويوسعوه ضرباً.

وحدث الشجار بين الضابط والسائق في شارع جسر السويس في شرق القاهرة، بسبب خلاف على أولوية مرور السيارات.

وتثير تجاوزات الشرطة المتلاحقة غضباً شعبياً، خصوصاً بعدما تكررت وقائع القتل، إذ قتل رقيب شرطة سائقاً في منطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة، بعد خلاف على أجرة نقل بضائع، وقضت محكمة بحبسه 25 عاماً. وقتل أمين شرطة قبل أيام بائع مشروبات قرب مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، بسبب خلاف على سعر كوب شاي، وأحالته النيابة على المحاكمة الجنائية بتهمة «القتل العمد».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار اقتراح تعديلات تشريعية «تحد من التجاوزات». وتتركز التعديلات المرتقبة على معالجة مسألة استخدام أفراد الشرطة السلاح الرسمي في النزاعات الشخصية خارج إطار عملهم.

من جهة أخرى، طلبت القاهرة الاطلاع على التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية والبريطانية في شأن مقتل مواطنَين مصريين يحملان جنسيتي البلدين، فيما أعلنت روما استئناف التعاون مع النيابة العامة في مصر في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بعد مقتل ريجيني الذي عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، بعد اختفاء استمر أسبوعاً. ونفت السلطات المصرية اتهامات لها بالتورط في قتل ريجيني الذي كان يعد رسالة دكتوراة عن الحركات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس أن مواطناً يدعى محمد عادل رشدي «قُتل في ظروف غامضة في ولاية شيكاغو الأميركية، وتوجه السفير محمد أبو الذهب قنصل مصر في شيكاغو إلى ولاية إنديانا للقاء المحقق الأميركي المعني بحادث مقتله ومتابعة إجراءات التحقيق».

وأضاف بيان الخارجية أن «المحقق الأميركي أفاد بأن رشدي عثر عليه متوفياً قبل أسبوع وملقى على الأرض إلى جوار حاوية نفايات، وتبين أن سبب الوفاة هو الخنق، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية في الحادث». وأوضحت الوزارة أن «القنصلية تسعى إلى التواصل مع مكتب الطب العدلي لمعرفة مزيد من التفاصيل عن أسباب الوفاة، وستستمر في التواصل مع جهات التحقيق لمتابعة مجرياته».

واستدعت وزارة الخارجية المسؤول عن القسم القنصلي في السفارة الأميركية في القاهرة لتأكيد «أهمية الشفافية وسرعة الكشف عن الجناة في ذلك الحادث الأليم».

وأوضحت وزارة الخارجية أنها «ما زالت تتابع حادث مقتل المواطن المصري شريف حبيب ميخائيل في لندن». وطلب النائب العام المصري نبيل صادق فتح تحقيق في شأن مقتل رشدي وميخائيل. وكلف إدارة التعاون الدولي في النيابة العامة بمطالبة السلطات القضائية المختصة في أميركا وبريطانيا بموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعتين، وتقارير الطب الجنائي وما تضمنته التحريات، والإجراءات التي اتخذت في القضيتين.

أفادت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن زيارة ملك المغرب محمد السادس التي يقوم بها الي العاصمة المصرية خلال اﻷسبوع المقبل، والتي تأتي في سياق جولة عربية استهلها بدول الخليج يتصدرها ملف الصحراء الغربية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف هذه اﻷزمة داخل أروقة اﻷمم المتحدة.

وسيصل ملك المغرب الي القاهرة منتصف اﻷسبوع الجاري، ورجحت مصادر مصرية النصف الثاني منه وخلال الفترة من 3 إلى 5 أيار حيث يزورها ﻷول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي المرة الثانية منذ توليه الحكم حيث سبق له زيارتها عام 2004 في عهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك.

وبحسب مصادر دبلوماسية أفصحت عن أن مضمون الزيارة سياسي بحت نافية وجود اية ترتيبات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، واللجنة المشتركة المتعثرة منذ عام 2008 حيث يحل الدور على عقد دورتها السابعة بالقاهرة، لكنها لم تعقد منذ التئامها بالرباط عام 2006، حيث يترأس أعمالها الرئيس المصري وملك المغرب، وهي أول لجنة عربية يتم ترفيع مستوى انعقادها للقمة.

وبحسب المصادر أيضا فان مباحثات ملك المغرب مع الرئيس السيسي ستتركز على 3 ملفات رئيسية هي العلاقات الثنائية والوضع العربي وملف الصحراء، حيث يسعى العاهل المغربي الى حشد دعم عربي ومساندة مصر كونها العضو العربي في مجلس اﻷمن للحيلولة دون عرض قضية للصحراء للاستفتاء، الذي سيفضي لا محالة الى تقرير المصير والانفصال.

 

 أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك «خلية إرهابية» شرق البلاد من ثلاثة أفراد، قالت عنهم إنهم تلقوا تعليمات من قياديين في تنظيم داعش لإنشاء «ولاية» تمهيدا للقيام بعمليات انتحارية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الجمعة، فإن قوات الأمن المغربية «تمكنت من تفكيك خلية إرهابية أمس تتكون من ثلاثة أفراد ينشطون بمدينة الناظور، موالين لما يسمى بتنظيم داعش».

وبحسب البيان فقد «أظهرت المعطيات أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من قياديين في داعش، بهدف إنشاء ولاية تابعة له شمال المغرب، تتولى التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية بواسطة سيارات مفخخة، تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة، وذلك بدعم لوجستي من هذا التنظيم الإرهابي. وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام القضاء فور انتهاء التحقيقات».

خفضت الولايات المتحدة بالتشاور مع فرنسا حدة اللغة المستخدمة تجاه المغرب في قرار صدر أمس ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) عاماً إضافياً اعتباراً من آخر نيسان (أبريل) الجاري.

لكن القرار الذي حمل الرقم ٢٢٨٥ عكس إجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على ضرورة استعادة بعثة «مينورسو» قدراتها كاملة في أسرع وقت.

وصدر القرار بتأييد عشرة أعضاء في مجلس الأمن بينهم الولايات المتحدة، التي أعدت القرار، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا ومصر، وامتناع روسيا ونيوزيلندا وأنغولا، وتصويت فنزويلا والأوروغواي ضد القرار.

وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور موقف بلادها على «أهمية دور بعثة مينورسو وضرورة أن تتمكن من العودة إلى العمل بكامل طاقتها».

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن بلاده ترى أن المقترح المغربي للحكم الذاتي «يتمتع بقاعدة جدية لاستئناف المفاوضات السياسية» مؤكداً أهمية استعادة «الهدوء» وتمكين «مينورسو» من استعادة قدراتها.

وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف إن الوضع المحيط بالصحراء الغربية «مصطنع» ويتعين على «الأطراف أن يعوا أنه من دون مساعدة الأمم المتحدة سيكون الدرب نحو الحل محالاً». وفيما رحب سافرونكوف «بالجهود الحالية لخفض التوتر» اعتبر أنها «لم تجدِ نفعاً حتى الآن، بل هي قد تؤدي إلى إضعاف الأمن في المنطقة والعالم» داعياً إلى «الاستعاضة عن المواجهة بمقاربة مسؤولة تؤدي إلى استعادة المينورسو كامل قدراتها».

وحافظ القرار بصيغته النهائية على التمسك بعودة بعثة مينورسو إلى العمل بقدراتها العملانية كاملة، بعدما كان المغرب طرد أكثر من ٧٠ من موظفيها المدنيين في إجراء اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «سابقة خطيرة تهدد عمل بعثات السلام الدولية قاطبة». وشهد القرار في الساعات الأخيرة تعديلات قبيل ولادته، قادتها فرنسا على وجه الخصوص، خفضت حدة اللغة الموجهة إلى المغرب، بحيث أسقطت الإنذار «باستعداد المجلس لدراسة خطوات فورية في حال عدم استعادة مينورسو قدراتها العملانية في شكل كامل خلال ٦٠ يوماً».

وقال ديبلوماسيون إن فرنسا استطاعت فرض تعديلات في مشروع القرار لمصلحة المغرب حيث نصت الصياغة الأخيرة على أن مجلس الأمن «يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال ٩٠ يوماً» بدلاً من ٦٠، «حول ما إذا كانت مينورسو عادت إلى قدراتها العملانية كاملة، ويعبر عن عزمه، في حال عدم تحقق هذا الهدف، على درس السبل الفضلى لتسهيل تحقيق هذا الهدف» من دون الإشارة إلى خطوات فورية.

وشدد القرار على «الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع مينورسو بالنسبة إلى وقف إطلاق النار». ودعا «الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بما فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية (لضمان) أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقات القائمة».

شكّل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حكومته الانتقالية متقاسماً السلطة مع المتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس رياك مشار، وفق ما جاء في مرسوم نُشر أمس، ومتمماً بالتالي مرحلةً حاسمة من عملية السلام.

وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في 26 آب (أغسطس) 2015، فإن مناصب الوزراء الـ30 مقسّمة بين معسكري سلفاكير ومشار، إضافة إلى أحزاب أخرى.

وبُثَّ مرسوم سلفاكير «لتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية» صباح أمس، على الإذاعة الحكومية بعد 3 أيام على عودة مشار إلى جوبا وأدائه اليمين كنائب للرئيس.

واحتفظ وزيرا الدفاع والمالية كوال مانيانغ وديفيد دينق أتوربي، المقربان من سلفاكير، بمنصبيهما.

وستقع على عاتق وزير المالية مهمة إعادة بناء اقتصاد منهار بعد نزاع دام سنتين.

أما حقيبة النفط الذي يُعدّ المصدر الوحيد لإيرادات البلاد، فعُهد بها إلى المتمرد السابق داك دوب بيشوك. وأُسندت حقيبة الخارجية إلى دينق الور الذي كان تولى هذا المنصب في السودان الموحد. والور واحد من «السجناء السابقين»، وهي مجموعة متمردين نافذين أوقِفوا مع اندلاع النزاع ثم أُفرِج عنهم تحت الضغوط الدولية.

وأصبح لام أكول، زعيم المعارضة المستقل عن التمرد، وزيراً للزراعة والأمن الغذائي، وهو منصب مهم في وقت يحتاج 5 ملايين من سكان جنوب السودان الى مساعدة غذائية، ويقف بعض المناطق على شفير المجاعة.

وعلى رغم التقدم المحرز أخيراً مع عودة مشار إلى جوبا، فإن التعاون المثمر داخل الحكومة ليس محسوماً. ولا تزال مشاعر العداء بين معسكري سلفاكير ومشار عميقة، في حين تتعايش قواتهما المسلّحة في العاصمة. وعلى رغم اتفاق السلام، لا تزال معارك دائرة بين مجموعات مسلّحة لها مصالح محلية لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام.

دعت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الجماعات المسلحة في بيان، إلى عدم شنّ أي حملات على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» إلى حين إنشاء قيادة عسكرية موحدة. وأصدرت الحكومة بيانها، وسط إشارات إلى أن فصائل من شرق ليبيا وغربها ربما تستعد للتقدم نحو سرت، رغم الإعلان أكثر من مرة عن عمليات مشابهة في الأشهر القليلة الماضية دون تنفيذها.

وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة الوفاق التي وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي من إقناع الجماعات المسلحة الليبية، بالتعاون ضد التنظيم المتشدد.

ورحب المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني أول من أمس، بالتحركات من الجماعات المختلفة والقوات المسلحة لمحاربة «داعش» في سرت، لكنه حذر من أن هجوماً غير منسق قد يؤدي إلى حرب أهلية.

واعتبر المجلس في بيان أنه في غياب التنسيق والقيادة الموحدة، قد تتحول المعركة في سرت إلى مواجهة بين الجماعات المسلحة المهاجمة. وأضاف أن مثل هذا الصراع سيكون في مصلحة «داعش»، وبالتالي طلب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش من كل القوات والجماعات المسلحة الليبية الانتظار إلى حين تعيين قيادة مشتركة لعملية سرت.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في بيان مسجل في وقت لاحق أول من أمس، أن وزراءه بدأوا بتنسيق الترتيبات الأمنية مع الجيش «للبدء بتحرير سرت» ويتطلعون إلى إنشاء غرفة عمليات وطنية مشتركة. وأضاف أن «داعش» سيجرى استئصاله «بأيد ليبية وليس عن طريق تدخل أجنبي».

في المقابل، أعلن الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في شرق البلاد، أنه على أتم الاستعداد لمعركة سرت وينتظر الأوامر من قائده.

وذكر شهود أن عشرات العربات المدرعة وعربات الإسعاف الموالية لحفتر تحتشد للعملية، فيما أظهرت تقارير وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية كتائب من مدينة مصراتة في الغرب وهي تحتشد لعملية في سرت أيضاً.

ونفى مسؤولون عسكريون في شرق ليبيا وجود أي تنسيق مع القوات في مصراتة، في شأن هجوم جديد على سرت.

في سياق متصل، أيّد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية. وقال جنتيلوني أمام البرلمان الإيطالي: «لنكن واضحين، لترسيخ حكومة (فايز) السراج من الضروري أن يتمكن من التحرك للتصدي للإرهاب». وأضاف: «بالتالي اذا يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، فعلينا القيام بذلك لمصلحة الحكومة الشرعية»، موضحاً أن على حكومة الوفاق أن تستفيد ايضاً من الموارد النفطية.

وانتُهك الحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2011 مراراً، لمصلحة مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا.

وأشارت الصحافة الإيطالية في مطلع الأسبوع، إلى تسليم أكثر من ألف آلية عسكرية لم يُعرف مصدرها، إلى حفتر والعناصر التابعين له في طبرق (شرق).

ويرفض حفتر دعم حكومة السراج. ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في آذار (مارس) الماضي، الأسرة الدولية إلى مده بالأسلحة.

وأكد جنتيلوني أن بلاده ليست على وشك إرسال قوات الى ليبيا، لأن حكومة السراج لم تقدم طلباً بعد في هذا الشأن.

على صعيد آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أن ناقلة نفطية ترفع العلم الهندي ستعود إلى ليبيا، بعد فشل أولى محاولاتها لتصدير النفط الخام، بسبب إدراج السفينة على القائمة السوداء لمجلس الأمن.

أُصيب مدني تونسي بجرو، بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحَين في منطقة جبلية تابعة لمحافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر شمال غربي البلاد، فيما دعت منظمات غير حكومية السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان أثناء الحرب على الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن «إرهابيَين أطلقا النار على مدنيَين في جبل بورباج في محافظة جندوبة (شمال غرب) ما أسفر عن إصابة أحدهما في يده اليمنى»، ما دفع السلطات إلى الدفع بتعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة الجبلية بحثاً عن عناصر مسلحة.

وأضافت الوزارة أن المسلحَين فرّا نحو جبل «بورباج» الواقع قرب الحدود التونسية – الجزائرية، «حيث اتخذت الوحدات الأمنية والعسكرية الإجراءات والتدابير اللازمة لتعقبهما».

وكانت الوحدات الأمنية والعسكرية مشطت الأحد الماضي، مرتفعات جندوبة تعقباً لعنصرَين مسلحَين بعد أن شاهدهما أهالي المنطقة، وهما يحاولان اقتناء بعض المواد الغذائية والمؤن من منطقة «السواني» القريبة من جبل «ليحيرش» الحدودي مع الجزائر.

في غضون ذلك أطلقت منظمات غير حكومية تونسية ودولية حملة تدعو إلى احترام حقوق الإنسان في الحرب على الإرهاب في تونس، في ظل تقارير محلية ودولية تشير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان متواصلان في تونس بخاصة مع الموقوفين في قضايا إرهابية.

وذكر بيان وقعته 46 منظمة حقوقية، من بينها 3 منظمات فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2015، أن حملة «مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لا يتعارضان» ويجب على السلطات التونسية «ألا تنسى أن انتهاك الحقوق يقوض جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة يغذي مشاعر الظلم».

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الجزائر أمس، بعد رحلة إلى مدينة جنيف السويسرية الأحد الماضي، أجرى خلالها «فحوصاً دورية»، وذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس «استأنف نشاطه» وأن «الفحص الطبي تم بنجاح».

وتصاعد الجدل في الجزائر أثناء غياب بوتفليقة حول «حقيقة وضعه الصحي»، فيما صرح زعماء من الموالاة بأن تغيير وجهة بوتفليقة إلى جنيف بدلاً من فرنسا «أمر سيادي» يعكس رغبة الجزائر في التخلي عن خدمات باريس.

ورأى مراقبون أنه من الواضح أن صحة بوتفليقة هي التي عجلت بنقله إلى جنيف، إذ ظهر في استقبالات رسمية حصلت أخيراً، في وضع صحي صعب. وضاعفت صورة نشرها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على «تويتر»، غضب محيط الرئاسة، إذ بدا فيها بوتفليقة متعباً جداً.

في سياق آخر، تعرض وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، لموقف محرج في أحد مساجد عنابة في شرق البلاد (650 كيلومتراً شرق العاصمة)، بعدما فاجأه الناشط السياسي سمير بلعربي بخطاب طالبه فيه بتصفية حسابه مع العدالة خارج المساجد.

وتعرض خليل قبل أيام لموقف مشابه، إذ منعت قوات الأمن، الناشط السياسي رشيد رنكاز من دخول زاوية مجاجة، في عين مران في ولاية الشلف (200 كيلومتر شرق العاصمة)، التي كان خليل يزورها ضمن إطار جولته على الزوايا في البلاد.

وكادت الأمور تنفلت في محيط الزاوية بعد إثارة نكاز حماسة بعض الشبان بدعوته إلى «فصل السياسة عن دور العبادة».

وتجمع العشرات أمام البوابة الرئيسية للزاوية، تقدمهم رشيد نكاز الذي طلب عدم تدخل السياسة بالدين. وأصر على الدخول إلى الزاوية لتقديم خليل إلى العدالة، مؤكداً أن الأخير غير مرحب به في الزاوية.

وأصر حرس مدخل الزاوية على منع نكاز والذين معه من الدخول، ما سبب حالة من التوتر والهرج في المكان، فيما واصل وزير الطاقة السابق زيارته وكُرِّم من جانب الأعيان والشيوخ.

وزار خليل أمس، منزل «المجاهد» عـــمار بن عودة، عضو مجموعة الـ22 التاريخية (مفجّرة الثورة الــجزائرية) مـــا يشـــير إلى بحثه عن شرعية تاريخية لنـــواياه السياسية التي لم تتضح بعد.

صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أمس، بأنه يجب عدم السماح للمهاجرين بعد الآن بالوصول إلى ألمانيا وأوروبا من طريق البلقان، معبراً عن قلقه من تزايد أعدادهم في المقابل عبر ليبيا وإيطاليا.

وقال في مؤتمر صحافي في مدينة بوتسدام الألمانية: «من الواضح أن طريق البلقان بات من الماضي ولن يكون ولا يجب أن يكون مكاناً يسلكه الناس للوصول إلى ألمانيا والنمسا ووسط أوروبا». وأضاف: «الآن القضية هي الطرق البديلة لطريق البلقان ونحن بالطبع قلقون من أن نستقبل أعداداً متزايدة من اللاجئين عبر ليبيا وإيطاليا».

من جهة أخرى، خصصت هولندا 500 مليون يورو إضافية تسهيلاً لدمج اللاجئين الذين حصلوا على إذن إقامة، وذلك عبر تمويل دورات في اللغة الهولندية أو مساعدتهم في العثور على وظيفة.

وأوضحت وزارة الداخلية الهولندية في بيان أن الأموال ستوضَع بتصرف البلديات التي تستضيف لاجئين، حتى يتمكنوا من أن «يصبحوا مستقلين ويعثروا على وظــيفة ويذهبوا الى المدرسة أو أن يشاركوا في شكل آخر في المجتمع الهولندي بأسرع وقت ممكن».

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق مع البلديات يشمل توفير دروس في اللغة الهولندية في مراكز الاستقبال، والمساعدة في التوظيف، ومساعدة المراكز التي تتيح للاجئين التطوع في انتظار حصولهم على إذن عمل.

وفي ظل أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تلقت هولندا عام 2015 نحو 59 ألف طلب لجوء، غالبيتها لسوريين وأريتريين وعراقيين.

وبموجب اتفاق توصلت إليه الحكومة والسلطات المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت هولندا التي تضم 17 مليون نسمة نيتها مضاعفة طاقتها على الاستقبال، فوفرت أماكن إضافية للإقامة.

وفاقمت أزمة الهجرة الانقسامات في المجتمع الهولندي. وشهد الحزب من أجل الحرية المعارض للهجرة بزعامة غيرت فيلدرز المعادي للإسلام ارتفاعاً في شعبيته.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الاشتراعية المقبلة في عام 2017، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه اذا أجريت الانتخابات الآن، فسيكون الحزب من أجل الحرية أكبر حزب في البرلمان، مع 33 مقعداً من أصل 150 مقابل 12 يملكها حالياً.