اقتحام الأمن لـ «الصحافيين» يشعل غضباً واسعاً والنقابة تطالب بإقالة وزير الداخلية وتدعو إلى «اجتماع طارئ»...دهم الشرطة المصرية نقابة الصحافيين يعقّد الأزمة بينهما

في وقت دخل اعتصام جديد لمجلس نقابة الصحافيين، وعدد من الصحافيين والإعلاميين يومه الثاني، أمس، تفاعلت أزمة اقتحام قوة أمنية مقر النقابة وسط القاهرة، ليل أول من امس، لتوقيف صحافيين اثنين مطلوبين أمنيا.

وأعربت قوى وأحزاب وشخصيات سياسية وبرلمانية عن غضبها، وطالبت بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار من منصبه.

ودعا مجلس النقابة برئاسة يحيى قلاش، أعضاء الجمعية العمومية، إلى اجتماع عاجل احتجاجا على الواقعة غير المسبوقة في تاريخ النقابة الذي يزيد على 70 عاما، وللتشاور في ما يلزم من إجراءات لصد هذه الهجمة.

وأصدر مجلس النقابة بيانا غاضبا اكد فيه انه «قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحافية والشعب المصري كله بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر».

وشدد على أن «هذا العدوان، الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية».

كما اتهم قلاش، عبر تصريحات صحافية ومتلفزة أعقبت الواقعة، وزارة الداخلية بـ «التصرف بعدم مسؤولية، والإصرار على إثارة الغضب في الشارع المصري».

في السياق نفسه، توقع رئيس مجلس إدارة«مؤسسة أخبار اليوم»الكاتب ياسر رزق، قرارا رئاسيا بالتحقيق في واقعة اقتحام الأمن مقر النقابة وتحديد المسؤول عنها ومحاسبته، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي«لا يرضى عما جرى وسيتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية صورة مصر والدفاع عن الصحافة ومواجهة ما جرى ومحاسبة من قام بهذا الإجراء».

ووصفت لجنة الأداء النقابي في نقابة الصحافيين الواقعة بأنها«يوم أسود في تاريخ الصحافة المصرية»، منوهة إلى أن«مثل هذه التصرفات تضاعف حالة الغضب عند الرأي العام».

وأعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، في بيان عن«شديد أسفها وإدانتها الشديدة لاقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحافيين».

كما دان نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، الواقعة، معربا عن تضامن نقابة المحامين مع«شقيقتها نقابة الصحافيين»، حسب بيان صادر عنه.

ودان حزبا «الكرامة» و«التيار الشعبي» اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحافيين وذكرا ان«ما حدث جريمة خطيرة لم تحدث في تاريخ النقابة وبالمخالفة لكل الأعراف والقوانين»، فيما رأى حزب«المصري الديموقراطي»الواقعة تأسيسا لـ«الدولة البوليسية».في المقابل، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، بأنه «تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار: رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية عمرو منصور إسماعيل بدر، والمتدرب في البوابة محمود حسني محمود محمد، وشهرته محمود السقا المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لتوقيفهما بمسكنيهما وتبين عدم تواجدهما».

وأكدت وزارة الداخلية، عبر مسؤولها الأمني، أنه «لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين اللذين سلما نفسيهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن».

كما أصدرت النيابة العامة بيانا أوضحت فيه تفاصيل القضية متهمة بدر والسقا، و7 آخرين «بالتحريض على الاشتباك مع قوات الشرطة والجيش».

 

تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية في أعقاب دهم أجهزة الأمن مقر النقابة للمرة الأولى في تاريخها وتوقيف صحافيين كانا معتصمين داخلها احتجاجاً على دهم منزليهما، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب بين النقابات المهنية، وطالبت نقابة الصحافيين على إثره بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار. لكن وزارة الداخلية رفضت اتهامات النقابة لها بـ «اقتحام المقر»، وقالت إن الإجراء جاء «تنفيذاً لقرار من النيابة».

وكانت الأزمة بين الأمن والصحافيين بدأت على خلفية حصار الشرطة لمقر النقابة في قلب القاهرة خلال تظاهرات دعت إليها قوى معارضة في 25 الشهر الماضي تخللها توقيف صحافيين بتهمتي «التظاهر والتحريض». وقدمت النقابة بلاغاً ضد وزير الداخلية إلى النائب العام. وأعلن الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا اعتصامهما داخل النقابة مع آخرين، بعد صدور أمر من النيابة بتوقيفهما على خلفية القضية، قبل أن تحتدم الأزمة بدخول الشرطة إلى مقر النقابة مساء أول من أمس للقبض على الصحافيين المعتصمين.

ووصفت نقابة الصحافيين دخول الأمن مقرها بأنه «اعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم». وأكدت عقب اجتماع طارئ لمجلسها مساء أول من أمس أن الإجراء «مخالف للدستور والقانون». ونبهت إلى أن «تلك السياسات تؤدي إلى تأجيج حال التوتر الداخلي لوطن يواجه كثيراً من التحديات الخارجية». ودعا المجلس إلى «اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية (الأربعاء) لتدارس الحدث، ودعوة رؤساء تحرير جميع الصحف والنقباء وأعضاء المجالس السابقين ورؤساء ومجالس النقابات المهنية كافة إلى تدارس الواقعة غير المسبوقة». وأعلنت بدء اعتصام مفتوح للصحافيين حتى غدٍ، وطالبت بإقالة وزير الداخلية.

واعتبر نقيب الصحافيين يحيى قلاش في مؤتمر صحافي أمام مقر النقابة أن «العدوان على مقر النقابة لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية»، فيما تضامنت النقابات المنهية في مصر مع الصحافيين. ودانت نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين «اقتحام قوات الأمن لمقر الصحافيين». وأكدوا مخالفة الإجراء للدستور «وللقانون الذي يضع قواعد صارمة لدخول الأمن مقار النقابات، بعد الحصول على إذن من النيابة، وفي حضور النقيب ووكيل النيابة».

كما دان المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة الاقتحام. وقال في بيان: «في وقت نسعى فيه إلى ترسيخ حكم القانون فوجئنا باقتحام الشرطة مقر نقابة الصحافيين من دون إخطار النقابة، الأمر الذي يعتبر إهمالاً لحكم القانون». وأشار إلى أن «الحادث سيكون على جدول أعمال اجتماع المجلس» غداً.

في المقابل، أصدرت النيابة بياناً دافعت فيه عن توقيف الصحافيين، وأكدت أنها من أصدر أمر توقيف بدر والسقا ومعهم 7 آخرون «اتهموا في قضية التحريض على التظاهر في 25 الشهر الماضي». وأوضحت النيابة في بيانها أنها كانت أصدرت في 19 الشهر الماضي إذناً بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش أماكن إقامتهم، «استناداً إلى ما تضمنه محضر التحريات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة (إلى التظاهر) والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام».

ونسبت النيابة إلى المتهمين «حيازة الأسلحة النارية وزجاجات حارقة ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتماً على أمن وسلامة البلاد، ما دعا النيابة العامة إلى إصدار إذن بضبطهم وإحضارهم، وبينهم المتهمان عمرو بدر ومحمود السقا». وأكدت أن «النيابة هي التي تتولى التحقيق، وهو ما يلقي التزاماً على جميع الأطراف بمراعاة ذلك في ما يصدر من معلومات، حرصاً على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدي إلى مخالفة القانون». وكانت النيابة أمرت الأسبوع الماضي بسجن عشرات الموقوفين على ذمة التحقيقات في القضية التي قررت حظر النشر فيها.

وكانت وزراة الداخلية أصدرت بياناً مساء أول من أمس دافعت فيه عن دهم النقابة وتوقيف بدر والسقا، فأكدت أن الإجراء «جاء تنفيذاً لقرار النيابة العامة». وأوضحت أن «أجهزة الأمن كانت دهمت منزل الصحافيين لكنها لم تعثر عليهما، قبل أن ترد معلومات تفيد باختبائهما داخل مقر نقابة الصحافيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حال من الفوضى».

وأضافت أنها «راجعت النيابة العامة بتواجد الصحافيين داخل النقابة، فطلبت الاستمرار في تنفيذ أمر بضبطهما، وتوجه ثمانية ضباط شرطة إلى مقر النقابة، وبالاستعلام من مسؤول الأمن في النقابة عن مكان تواجدهما اصطحبهم إلى مكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية، فقام الصحافيان بتسليم نفسيهما طواعية وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة». واعتبرت الوزارة أنها «لم تقتحم النقابة بأي شكل من الأشكال أو باستخدام أي نوع من القوة في ضبط المطلوبين اللذين سلما نفسيهما»، وأصرت على أن «جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة»، رغم عدم إخطارها نقيب الصحافيين كما ينص القانون. وشددت على «تقديرها للصحافيين والدور الوطني الذي يؤدونه واحترامها لحرية الرأي والتعبير».

لكن بيان الداخلية لم يحتوِ الأزمة، فأعلن عدد من الصحافيين، وفق بيان نشر على صفحة «الحرية للجدعان» على «فايسبوك»، الاستجابة للدعوة إلى اعتصام في مقر النقابة، محملين الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية عن «الجريمة غير المسبوقة». وطالبوا بإطلاق سراح «جميع الصحافيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا الرأي وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم».

جرحى بتفجير في سيناء

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية وشهود بأن أربعة من الشرطة ومدنياً جُرحوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية في مدينة العريش (شمال سيناء) أمس. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ونقلت الجرحى إلى مستشفى العريش. وأشارت المصادر إلى وقوع أضرار مادية، خصوصاً في البنايات المحيطة بموقع التفجير.

وعقب الانفجار، سُمع دوي إطلاق نيران كثيف من الارتكازات الأمنية القريبة من مكانه، وتوجهت آليات أمنية إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً ومنعت مرور السيارات ونفذت حملة تفتيش واسعة بحثاً عن منفذي التفجير.

 

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة الأحد المقبل في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ورئيس الاستخبارات خالد فوزي.

وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء «سيركز على دعم مصر المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرارها في الدفاع عن قضيته في المحافل الدولية كافة»، خصوصاً أن القاهرة تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر. وينتظر أن يناقش المجلس في اجتماع الجمعة المقبل الحماية الدولية للفلسطينيين. وتريد السلطة الفلسطينية آليات لتطبيق القرارات السابقة المرتبطة بالحماية الدولية.

ولفتت مصادر مصرية إلى أن القاهرة ستشدد خلال زيارة عباس «على دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية وجهودها الساعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما سيبحث في «جهود مصر لمساندة القضية الفلسطينية، ومحورية دور مصر في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتوحيد الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية».

وأضافت أن اللقاء «سيشهد بحثاً في الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والاحتقان لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان».

وأوضحت أن «الجانبين سيبحثان في جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في موريتانيا والجهود العربية المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، وأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية في القمة»، منوهة إلى «الأولوية التي تتمتع بها تلك القضية في السياسة الخارجية المصرية». وسيطلع الرئيس المصري نظيره الفلسطيني على الجهود المصرية للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.

وتتطرق المحادثات أيضاً إلى «الأوضاع في قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتوليها الإشراف على المعابر لانتظام فتحها، مما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في غزة، ويساهم في شكل أساسي في توفير حاجاتهم اليومية، فضلاً عن تنقلاتهم إلى الخارج لمختلف الأغراض».

وستعرض مصر الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين حدودها الشرقية «بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية». ودافعت المصادر عن هذه الإجراءات، قائلة إنها «لا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإنما تهدف إلى حماية الحدود المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني».

كشفت السلطات التونسية عن خلية تتكون من 11 شخصاً، مهمتها تقديم الدعم اللوجيستي للعناصر المسلحة المتحصنة بجبال الكاف شمال غربي البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، بأن «وحدة البحث في جرائم الإرهاب تمكنت من الكشف عن خلية دعم لوجيستي مرتبطة بعناصر إرهابية في جبال الكاف»، وذلك بعد تحريات قامت بها الوحدة مع أحد العناصر التكفيرية، تم توقيفه سابقاً. وأكدت التحريات الأمنية أن هذه الخلية المكونة من 11 عنصراً «كانت لها ارتباطات منذ أواخر العام الماضي، مع عناصر إرهابية وتتمثل مهمتها في الدعم اللوجيستي لهذه العناصر من خلال اقتناء الأدوية والأحذية العسكرية والهواتف الجوالة». وأتت هذه العملية بعد أسبوع من إعلان وزارة الدفاع التونسية اكتشاف معسكر لمجموعة مسلحة بصدد الإنجاز في جبل ورغة بمحافظة الكاف شمال غربي تونس قرب الحدود التونسية - الجزائرية. وأضافت وزارة الداخلية أنه «تبين خلال التحقيقات أيضاً أن اثنين من هذه الخليّة كانا قد شاركا في الاعتداء على الباص العسكري في الكاف» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مع الإشارة إلى أن الخلية كانت تستعد للالتحاق بعدد من العناصر الإرهابية الأخرى من جبال القصرين بغية التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية وأحد المصارف في المنطقة.

وتفيد السلطات التونسية بأن مجموعات مسلحة تابعة لـ «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» تتحصن في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر (محافظات الكاف والقصرين وجندوبة)، حيث نفذت سابقاً هجمات مسلحة ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين.

 

أصيب 11 شخصا على الأقل في أعمال عنف قبلية في ولاية قبلي جنوبي تونس بسبب نزاع على ملكية أرض حاول بعض الأهالي استخدامها كمقابر جديدة للموتى. وذكرت تقارير إعلامية مساء الاثنين أن أعمال عنف وقعت بين أهالي قريتين في معتمدية سوق الأحد التابعة لولاية قبلي بسبب خلافات حول ملكية أرض تتوسط المنطقتين. وبدأت الخلافات مع محاولات أهالي إحدى القريتين استغلال جزء من الأرض من أجل التوسع في المقبرة المجاورة وحفر مقابر جديدة للموتى. ونشبت أعمال عنف بين الطرفين وتراشقا بالحجارة بسبب خلافات حول ملكية الأرض ما ادى إلى اصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، بحسب ما نقلت إذاعة موزاييك الخاصة. وتدخلت قوات الشرطة والجيش لفض النزاع والسيطرة على الوضع. وكانت المنطقة شهدت في وقت سابق من يوم الاثنين احتجاجات من قبل أهالي قرية الزوية بسبب افتقادهم الى مساحات شاغرة في المقبرة لدفن موتاهم. وأغلق المحتجون طريقا رئيسية تربط مدينتي قبلي وتوزر بوضع نعوش.

اتهم قيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم بزعامة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بـ «السعي إلى تزوير الانتخابات المقبلة».

وقال القيادي المعارض عزيز بن عزوز في مهرجان خطابي لـ «المنظمة الديموقراطية للعمل»، إن الحكومة الحالية «نصبت» على المواطنين وكذبت عليهم، من خلال ما وصفه بـ «التلاعب» في نسب معدلات النمو. وأضاف أن «العدالة والتنمية» سيحاول تزوير الانتخابات للعودة إلى السلطة، مطالباً برحيل رئيس الحكومة بن كيران.

ورأى النقابي علي لطفي أن الحكومة فشلت في ادارة قطاعات الصحة وإصلاح نظام التقاعد، وأنها تكتفي بتوزيع « الفتات» على صغار الموظفين.

في المقابل، هاجم بن كيران قيادة « الأصالة والمعاصرة «، وقال موجهاً كلامه إلى الأمين العام للحزب إلياس العماري: «لن تكون زعيماً سياسياً للمغاربة أبداً»، متهما إياه بأنه يبشر بالديكتاتورية ويعيد إلى الأذهان أسلوب الجنرال محمد أوفقير الذي كان «يخيف السلطة ويخيف الشعب» من أجل تكريس نفوذه في السلطة والثروة.

وانتقد بن كيران تصريحات صدرت عن الأمين العام لـ «الأصالة والمعاصرة» تفيد بأنه تحالف مع ثمانية أحزاب للإفساح في المجال أمام تصدر حزبه الانتخابات الاشتراعية العام 2011.

وقال بهذا الصدد: «لم يكن في وسعه مواجهة فورة 20 فبراير الاحتجاجية، بدليل أنه هرب إلى فرنسا» لدى احتدام الحراك الاحتجاجي.

وكان لافتاً أن رئيس الحكومة شن حملة ضد بعض رجال السلطة قائلاً: «عليهم أن يعرفوا أنهم مسؤولون وعليهم أن يبتعدوا عن أي ممارسات تسيء إلى الدولة والمجتمع».

وأضاف بن كيران أن هذه البلاد يجب أن تقوم على المصالحة «ولا نريد بوعزيزي آخر، ولا نريد من يحرق نفسه ولا نريد من يحرق الوطن»، في إشارة إلى تزايد عمليات إحراق باعة جوالين أنفسهم جراء الشعور بالمهانة.

وفهم من كلام رئيس الحكومة أنه يغمز من قناة وزارة الداخلية المسؤولة عن الإدارات المحلية، خصوصاً لدى إبدائه استغرابه للإفراج عن أحد أعوان السطة، بعد ملاحقته باقتحام بيت سيدة، في فضيحة أخلاقية.

إلى ذلك، صرح رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني بان انتخابات العام 2015 «حطمت مواقع الفساد والتحكم» ورغم حيازة حزبه مركز الصدارة، قال العثماني إن جهات «التحكم» تسعى إلى كسر اختيار المواطنين.

غير أن الزعيم النقابي نوبير الأموي دخل على خط الصراع الدائر، وقال في تجمع خطابي في مناسبة عيد العمال في الدار البيضاء، إن المغرب « يعيش ديموقراطية صورية». وانتقد إدارة الحكومة ملفات الحوار الاجتماعي، قائلاً إن حكومة بن كيران «غير مبالية بمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على الديموقراطية التشاركية».

 

قتل عشرة مدنيين على الأقل في وسط مالي في أعمال عنف ذات طابع اتني في وسط مالي أخيراً، وفق ما أفادت مصادر متطابقة الاثنين.

وتأتي أعمال العنف هذه بعد أن نددت جمعية تمثل اتنية فولاني الأسبوع الماضي بمقتل أكثر من 15 من فولاني اتهموا بأنهم جهاديين وذلك في عمليات نسسبت للجيش ومليشيات قروية في هذه المنطقة.

وقال مصدر في ولاية موبتي لفرانس برس «هذا الاثنين وأمس الأحد قتل ثمانية مدنيين على الأقل.

والأسبوع الماضي قتل أربعة مدنيين على الأقل في مواجهات بين اتنيات وسط مالي».

وأضاف «نحن قلقون جدا لأن مدنيين يقاتلون بأسلحة حربية. وبسبب الوضع الأمني يصبح التعايش صعبا بين مختلف الطوائف».

وأكد قيادي في اتينة فولاني «مناخ التوتر» القائم في بلدات وسط مالي، وقال إن المواجهات وقعت بين أفراد من فولاني وآخرين من بامبارا أكبر اتنيات البلد.

ورد مصدر أمني التوتر بين الاتنيتين الى واقع أنه «للأسف كلما شوهد فرد من فولاني يعتقد أنه جهادي» بسبب وجود جبهة تحرير ماسينا في المنطقة.

ويقود جبهة تحرير ماسينا التي ظهرت أول مرة في بداية 2015 إسلامي مالي متطرف من الفولاني هو امادو كوفيا. وهذه الحركة متحالفة مع حركة أنصار الدين في شمال مالي. وتتبنى المجموعتان بانتظام اعتداءات في مالي في شمال مالي ووسطها. وقالت ولاية موبتي إن وفدا رسميا سيزور المناطق التي اندلعت فيها أعمال العنف للقيام بحملة توعية.

اعلن الجيش الصومالي أن «حركة الشباب الإسلامية» المتشددة قتلت 15 جندياً واحتلت مجدداً بلدة شمال شرقي العاصمة مقديشو، غداة تحريرها من قبضتهم في عملية للجيش. وذكرت «حركة الشباب» التي تسعى إلى إطاحة الحكومة المدعومة من الغرب، إنها قتلت 32 جندياً في الهجوم. ولم يتسن التأكد من حصيلة القتلى من مصدر مستقل، خصوصاً أن «حركة الشباب» اعتادت تضخيم عدد قتلى القوات الحكومية في الماضي.

وقال النقيب نور علي إن الهجوم حدث في وقت مبكر الأحد في بلدة رونيرغود التي تبعد 180 كيلومتراً شمال شرقي مقديشو. وقال العقيد في الجيش عبدالله عمر لـ «رويترز» من المنطقة: «اخترق الشباب بوابة قاعدة عسكرية بسيارة مفخخة انفجرت وتلاها قتال عنيف. قتل 15 جندياً على الأقل».

وأضاف: «كان الجنود في القاعدة قلة ولم يكن هناك قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي أو أي جيش آخر قريب لإرسال التعزيزات. قتلنا أكثر من عشرة مسلحين في القتال يومي السبت و الأحد». وقال سكان رونيرغود إنهم شاهدوا جثث جنود من الجيش الصومالي و «حركة الشباب» في البلدة. وقال عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «حركة الشباب» إن المسلحين قتلوا 32 جنديا واستولوا على ثلاث مركبات. وأضاف: «كانت معركة شرسة ونحمد الله أننا استعدنا البلدة». وما زالت «حركة الشباب» تسيطر على مناطق ريفية وتشن هجمات على العاصمة وغيرها من المناطق. وفي الأسبوع الماضي، هاجمت الحركة قاعدة عسكرية لحكومة الصومال وقتلت خمسة جنود على مقربة من بلدة بيدوا في شمال غرب البلاد.

 

الرأي..الخرطوم - وكالات - أعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفضها منح مسؤولين أميركيين تأشيرات دخول للبلاد «في اطار المعاملة بالمثل» بعد احجام واشنطن عن منح تأشيرات دخول لمسؤولين سودانيين.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل للصحافيين ان «سفارة السودان في واشنطن تلقت طلبات من مسؤولين اميركيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان وان السفارة قررت وفقا لتقديراتها التعامل بالمثل».

ولم يكشف الوزير عن هوية المسؤولين الذين امتنعت السفارة عن منحهم التأشيرات كما لم يحدد اسباب طلبهم المجيء للسودان.

وتفاقمت ازمة «التأشيرات» بين الخرطوم وواشنطن قبل ايام بعدما رفضت الثانية منح تأشيرة دخول لوزير الداخلية السوداني عصمت عبدالرحمن للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حول مشكلة المخدرات العالمية.

واستدعت الخارجية السودانية الثلاثاء الماضي نائب القائم باعمال السفارة الاميركية لدى الخرطوم بنجامين مولنق وابلغته استياء الحكومة السودانية من تأخير او عدم منح اذونات دخول للمسؤولين الذين تصلهم دعوات من الامم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية وطلبت منه تقديم ايضاحات حيال سلوك بلاده.

ورفضت واشنطن في وقت سابق منح عدد من المسؤولين تأشيرة لدخول الاراضي الاميركية من بينهم وزراء الداخلية والتربية والصحة.

من ناحيتها، اعلنت الحكومة السودانية، امس، انها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر عقب تخلي القاهرة عن سيادتها على جزيرتي صنافير وتيران في البحر الاحمر الى السعودية.

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور امام المجلس الوطني (البرلمان ): «لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الاجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا».

واكد ان «الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية - السعودية التي بموجبها تخلت مصر عن جزيرتي صنافير وتيران الى السعودية». واوضح: «نريد ان نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية».