«الصحافيين»: لا بديل عن إقالة وزير الداخلية... والاعتذار.. النقابة قدّمت 18 مطلباً لحل الأزمة... والشرطة تحكم الحصار حول مقرها...تمديد «الطوارئ» شمال سيناء ومقتل مجند في تفجير وتوقيف 20 مطلوباً بينهم فلسطينيان..سجن ناشطة بتهمة «إهانة القضاء» وتبرئة رئيس وزراء مبارك من الفساد

ساد التوتر، أمس، في شارع عبدالخالق ثروت، وسط القاهرة، حيث مقر نقابة الصحافيين، المستنفرة قياداتها وأعضاءها ضد قيادات وزارة الداخلية، اثر اقتحام ضباط، قبل أيام المقر، لتوقيف 2 من الصحافيين.

ووسط احترازات أمنية مشددة، في محيط مقر النقابة، حدثت مناوشات متكررة، بين الصحافيين والناشطين من ناحية، وقوى الأمن من ناحية أخرى، في توقيت انعقاد الجمعية العمومية، التي دعت لها النقابة، ومن ثم الاعتصام في المقر.

ورغم محاولات جرت، قبل اعتصام الأمس، للمصالحة، فإن الأوضاع باتت متوترة، لإصرار النقابة على إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ويبدو أن الوزير يرفض الاعتذار، والجميع في انتظار تدخل مؤسسة الرئاسة والحكومة.

وزاد من اشتعال الموقف، أمس، قرار النيابة العامة حظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيها الصحافيان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

وصعدت نقابة الصحافيين، بالتزامن مع اجتماع جمعيتها العمومية، أمس، لهجتها ضد وزارة الداخلية وقدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، وطالبت بإقالته والاعتذار ومدير أمن القاهرة، فيما ردت الشرطة على التصعيد بتصعيد، إذ أحكمت حصار مقر النقابة في وسط القاهرة، وضيّقت سبل وصول المتضامين إلى مقر النقابة، ولم تسمح إلا لأعضائها بالمرور، وسط محاولات مستمرة من أشخاص دائمي الظهور في التجمعات الداعمة للحُكم، للتحرش بالنقابة وأعضائها.

وفي ختام «جمعية عمومية» طارئة للنقابة، طرح مجلس النقابة 18 مطلبا لحل الأزمة مع وزارة الداخلية من بينها: الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ودعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو «لا لحظر النشر... لا لتقييد الصحافة»، إضافة إلى رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته وصولا لمنع نشر كل أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بفرض حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى في أجزاء من محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، فيما ذكرت مصادر أمنية ان «مجندا قتل في تفجير استهدف مركبة مدرعة.

ووفقا لقرار السيسي الذي صدر بتاريخ 28 أبريل ونشر في الجريدة الرسمية، امس، فإن حالة الطوارئ مددت«لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الموافق 29 أبريل 2016».

وتضمن القرار استمرار حظر التجول في عدد من مناطق المحافظة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا فيما عدا العريش كبرى مدن المحافظة وجزء من الطريق الدولي حتى مدخل العريش الغربي حيث يسري الحظر من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا.

وذكرت مصادر أمنية ان مجندا قتل، امس، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة على طريق شمال سيناء. وأضافت أن المركبة كانت ضمن قوة أمنية ترافق صهريج مياه في طريقه لمقرات أمنية جنوب الشيخ زويد. وأعلنت مصادر أمنية انه تم توقيف 20 مطلوبا أمنيا بينهم فلسطينيان في شمال سيناء. في المقابل، انفجرت، أمس، قنبلة محلية الصنع، في نطاق مقر وحدة مرور أبوكبير في الشرقية من دون وقوع أي خسائر.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على «أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة».

وأكد السيسي لدى استقباله، مساء أول من أمس، قيادات وزارة الدفاع، لمتابعة سير العمليات ضد الإرهاب في سيناء، على «دور القوات المسلحة في المشروعات التنموية في العديد من المجالات في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة للدولة والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين».

وعرض الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة «في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها». وأكد أن بلاده «ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي، والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية في مواجهة التحديات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، والنيل من مقدرات الشعوب العربية».

الى ذلك، استقبل السيسي، أمس، وزير التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، جو هيون هوان.

من جهته‪، كشف السفير الألماني في القاهرة، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقت دعوة رسمية لزيارة مصر ويجري في الوقت الحالي دراسة هذه الدعوة نظرا لازدحام جدول أعمال المستشارة.

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر السفارة الألمانية إن «كل الوفود الألمانية القادمة إلى مصر ناقشت موضوعات حقوق الإنسان وقضية الرأي وحرية التعبير والصحافة مؤكدا أنها ركن مهم من الديموقراطية».

وعن رؤية ألمانيا لجماعة «الإخوان»، قال: «لاننظر للإخوان كمجموعة منسجمة، فهو تنظيم يتضمن مجموعات كثيرة ومتفاوتة في نظرتها للعنف ولا نستنتج أن كل إخواني هو إرهابي أو ينتمي إلى تنظيمات إرهابية، قد يكون لنا الموقف نفسه تجاه أعضاء داخل الجماعة، ولكن لا نعمم هذا».

عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن لمدة ستة أشهر الناشطة المعارضة سناء سيف بعدما أدانتها بتهمة «إهانة هيئة قضائية». وتغيبت سيف ومحاميها عن الجلسة، احتجاجاً على «إجراءات» التقاضي، لكنها أعلنت تسليم نفسها إلى السلطات لتنفيذ الحكم.

وأحالت نيابة جنوب القاهرة سيف الأسبوع الماضي على محاكمة عاجلة بتهمة «إهانة عضو في النيابة العامة» أثناء التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالدعوة إلى تظاهرات رافضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 300 جنيه.

وكانت سيف رفضت الإجابة على أسئلة المحقق أثناء استجوابها بتهمة الاشتراك مع الناشط ياسر القط في توزيع منشورات تحرض على التظاهر. وقالت في معرض إجابتها على المحققين إن «منظومة العدالة فقدت سيادتها على قراراتها والحياد والتزامها بتطبيق العدالة، والسلطة التنفيذية هي التي تدير الدولة».

وأكدت سيف أمس أنها اتخذت قراراً «بعدم المعارضة أو الاستئناف على الحكم». وسردت عبر حسابها الشخصي على موقع «فايسبوك» وقائع تحقيقات سابقة معها، اتهمت فيها النيابة بتلقي أوامر و «تلفيق» اتهامات غير صحيحة. وقالت: «بعد أن جربت التعامل مرة كصاحبة حق ومرة كمتهمة، الآن مطلوب مني مجدداً لعب دور المتهمة. ومطلوب من المحامين أن يستهلكوا طاقتهم في الدفاع عني. لن ألعب هذه المرة، لأنني ببساطة لم تعد عندي طاقة للتعامل مع إجراءاتهم». وأضافت: «الحبس ليس سهلاً، وأنا أعرف. ودخوله مرة أخرى سيكون أصعب... لكن طالما هم مصرون على أن يورطوني ويدفّعوني الثمن في كل الأحوال، فسأدفع الثمن وأنا أشبه نفسي».

وأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً ببراءة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف من تهمة «الكسب غير المشروع». وكانت محكمة النقض باشرت محاكمة نظيف الذي كان رئيس الوزراء إبان الثورة في العام 2011، بعد طعن مقدم منه، إذ سبق أن ألغت حكماً بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية، وقررت إعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها.

وتعد الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في الجانب الموضوعي من القضايا المعروضة عليها، نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها مجدداً بأي صورة من صور التقاضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت نظيف في تموز (يوليو) الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرمته 53 مليوناً و353 ألف جنيه وألزمته برد 48 مليوناً و610 آلاف جنيه دين بجمعها من الفساد.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد، أن صديق الرئيس السابق حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم «لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم معه بالتنازل عن 75 في المئة من ثروته للتصالح مع الدولة». وأشار إلى أن «الجهاز أبلغ الممثل القانوني لسالم بضرورة استكمال تنفيذه التزاماته المتفق عليها». وأوضح أن «المبلغ المتبقي 174 مليون جنيه لإنهاء اتفاق التصالح»، لافتاً إلى أن «الجهاز تلقى 23 طلباً للتصالح، بينها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بالفعل وإنهاء التصالح فيها، وجاء إجمالي المبالغ التي سددت بالفعل في ضوء هذه الطلبات 297 مليوناً و960 ألف جنيه، في حين حفظت 3 طلبات لعدم جديتها».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 42 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أجناد مصر» المسلح إلى مطلع الشهر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

شدد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد على أنه لا يزال يحظى بثقة أحزاب الائتلاف الحكومي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولا نية لإجراء تعديل وزاري في المرحلة الحالية، في حين تعتزم السلطات التونسية إنشاء منظومة مراقبة إلكترونية عبر تركيز كاميرات مراقبة في كل المحافظات لمكافحة الجرائم الإرهابية. وقال الصيد في حوار إذاعي أمس، إن علاقته مع أحزاب الائتلاف الحاكم «طيبة وقائمة على الثقة والتشاور لا على الأوامر والإملاءات»، مضيفاً أنه يتعامل مع الحزب الأول في البرلمان (حركة النهضة الإسلامية) مثلما يتعامل مع بقية الأحزاب ضمن الائتلاف الحكومي وخارجه. واعتبر رئيس الحكومة، وهو من الشخصيات التكنوقراطية المستقلة، أنه «لا داعي لإجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة باعتبار أن آخر تعديل وزاري جرى مطلع السنة الجارية»، مشدداً على أنه يبحث عن الاستقرار في الحكومة ليتمكن من العمل في مناخ مناسب.

وأتت تصريحات الصيد بعد فترة من التوتر شهدها التحالف الحكومي، بخاصة إثر التصويت على قانون البنك المركزي، حيث حجب نواب حزب «آفاق تونس» المشارك في الحكومة أصواتهم، إضافة إلى دعوات أحد الوزراء إلى إجراء تعديل وزاري شامل.

وعبّر رئيس الحكومة عن انزعاجه من التصويت على قانون البنك المركزي في البرلمان، موضحاً أن «هذا قانون مهم جداً يدخل ضمن إطار الإصلاحات الكبرى». وقال: «انزعجت من حيث الحضور وكذلك عندما احتفظ حزب من الائتلاف بصوته، ولذلك عقدنا اجتماعاً مع الائتلاف الحكومي لهذا الغرض، وكان هناك اعتراف ضمني بأن الخطأ لن يتكرر مجدداً». ونفى الصيد أن تكون الأحزاب الحاكمة منحته مهلة سنة لتنفيذ إصلاحات، موضحاً أن «هذا غير صحيح وسيتم تقييمنا على أساس برنامجنا وأدائنا». وألمح الصيد إلى أن الانتخابات البلدية والمحلية التي ستجرى بعد سنة تُعتبر أهم مناسبة لتقييم عمل الحكومة وتوازنات الأحزاب داخلها.

في سياق آخر، تعتزم وزارة الداخلية التونسية زرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع محافظات البلاد لمقاومة «الجرائم الإرهابية»، وذلك بتكلفة تناهز 15 مليون دولار (30 مليون دينار تونسي). وقالت وزارة الداخلية في بيان أول من أمس، إنها أعدت منذ العام الماضي «برنامجاً متكاملاً لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية يتضمن حزمة مشاريع ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل».

حذر جهاز الأمن والاستخبارات في السودان من أنه لن يسمح بنقل الصراع والعنف إلى العاصمة الخرطوم، وأكد أن المعارضة والحركات المسلحة المتحالفة معها فشلت في تحريض المواطنين والطلاب على الخروج للشارع و«تدمير المنشآت» وإطاحة النظام.

واعتبر نائب المدير العام لجهاز الأمن أسامة مختار أن أمن العاصمة من «الخطوط الحمر»، مؤكداً الحيلولة دون نقل العنف إلى ضواحيها. وقال مختار خلال مخاطبته مراسم تخريج 3 دفعات من قوات جهاز الأمن إن «الشعب السوداني لم يعد يثق بالحركات المتمردة وقوى المعارضة بعد أن جربهم وأيقن أنهم مرتزقة ومخالب للقوى الأجنبية المعادية للبلاد». وكان قادة معارضون، أبرزهم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس تحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى حرضوا الأسبوع الماضي، السودانيين على النزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط الحكومة، وناشدوا القوات الحكومية رفض أوامر «البطش» بالمتظاهرين، وذلك إثر سلسلة احتجاجات قادها طلاب الجامعات بعد مقتل طالبين.

واعتبر رئيس جهاز الأمن والاستخبارات أن «المعارضة تريد مخاطبة الشعب السوداني من الفنادق والمنتجعات، لكنها لم ولن تجد الاستجابة». ولفت إلى أن الحكومة فتحت طريق الحوار الوطني والعمل عبر المؤسسات الشرعية، لافتاً إلى أن مَن يحاولون الدخول من غير تلك الأبواب «سيدفعون ثمن ذلك باهظاً». وأضاف: «إنهم لن يتركوا البلاد لأي عابث ولن يسمحوا بانهيارها كما انهارت دول مهمة في الإقليم وسادتها الفوضى والاضطرابات وانعدم فيها الأمن وامتلأت طرقاتها بالدمار والدماء». واسترسل بالقول أن العمليات العسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بسطت الأمن وجعلت التمرد يعيش أيامه الأخيرة، مؤكداً أن القوات النظامية تعاهدت على الوصول للمجموعات المتمردة في مواقعها.

إلى ذلك، رفعت مجموعة من 52 شخصية سودانية عامة إلى الرئيس عمر البشير «مبادرة قومية للسلام والإصلاح» تدعوه إلى تشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم. والتقى ممثلون عن المجموعة وزير شؤون رئاسة الجمهورية فضل عبد الله. وضم الوفد الذي سلم المبادرة كل من: رئيس الوزراء السابق الجزولي دفع الله، والطيب زين العابدين، والطيب حاج عطية، ومحمد محجوب هارون، وعبد الله آدم خاطر، وماريا عبّاس.

كشفت جريدة «لوباريزيان» الفرنسية أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اتصل بنظيره الجزائري عبدالمالك سلال لتقديم «شروحات»، حول الصورة التي نشرها فالس في حسابه على موقع «تويتر» للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي بدا فيها بوضع صحي سيء. وتحدث فالس عن «التهجمات» التي طاولته بعد نشره الصورة، مبيناً حسن نيته.

وذكرت الجريدة الفرنسية أن فالس اتصل بسلال أمس، لتقديم شروحات حول الصورة التي نشرها على صفحته في تويتر واعتبرتها الجزائر «مهينة» وتجمع رئيس الحكومة الفرنسي بالرئيس الجزائري. وأوردت الصحيفة أن فالس «أبدى حسن نيته في نشر الصورة».

ودفعت تلك الحادثة الجزائر إلى إجراء مراجعات عدة لسياستها مع فرنسا، برزت في تصريحات عنيفة لمسؤولين جزائريين كبار، إضافة إلى رفض بوتفليقة مواصلة العلاج في فرنسا، مبدلاً وجهته إلى جنيف السويسرية. وتراجعت مؤسسات فرنسية عن تمويل مؤسسات جزائرية وحتى الفريق الجزائري لكرة القدم.

في سياق متصل، ظهر بوتفليقة مساء أول من أمس، للمرة الأولى منذ عودته من رحلة العلاج الأخيرة في جنيف، واستقبل نظيره الإيفواري حسن عبدالرحمن واتارا الذي أجرى زيارة دولة إلى الجزائر.

وأجريت المحادثات بحضور رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة، وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب.

وصرح واتارا عقب اللقاء: «اعتبرنا أن التعاون بين البلدين ليس في المستوى المرجو وآمل بأن تساهم زيارة الدولة إلى الجزائر في تقوية وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين». وأعرب مع الرئيس بوتفليقة عن إرادة بلده في «إطلاق وتفعيل هذه العلاقة».

ولطالما انتقد معارضون الاستقبالات الرسمية التي يقيمها بوتفليقة لمسؤولين أفارقة وغربيين، على أساس أنها «تزكية لقدرة الرئيس على تسيير شؤون البلاد»، بيد أن أغلب المسؤولين الذين يستقبلهم بوتفليقة يدلون بتصريحات تقول إن «الرئيس خاض معهم في ملفات معقدة وهو على دراية كاملة بتفاصيلها».

وأشار واتارا إلى وجود «امكانات بالنسبة إلى ساحل العاج التي تُعدّ منتجاً للكاكاو (40 في المئة من الإنتاج العالمي) وجوز الكاجو والموز ومختلف الخضار والفواكه، والجزائر بكل ثروتها البشرية والطبيعية (مثل المحروقات) وصناعتها، ما يمكننا من العمل سوياً من أجل تحقيق إندماج أكبر». ودعا في هذه المناسبة المؤسسات الجزائرية إلى الإستثمار في ساحل العاج في قطاع تحويل المواد الأولية، مؤكداً أن بلده «قادر على رفع حركة التبادل التجاري مع الجزائر». وأضاف واتارا أنه تطرق مع بوتفليقة إلى «مسائل دولية لا سيما دور الجزائر على المستويين القاري والعالمي لا سيما في مكافحة الإرهاب». وشكر «بوتفليقة على إسهامه الشخصي في تسوية الأزمة في مالي»، داعياً إلى تعزيز المصالحة الوطنية في هذا البلد وتنفيذ اتفاق السلام.

أعلن مسؤول في قطاع الموانئ في ليبيا أمس، إن ناقلة منعتها من التحميل مؤسسة نفطية موازية أسستها الحكومة التي يرأسها عبد الله الثني ومقرها مدينة البيضاء وتتبع برلمان طبرق (شرق)، غادرت ميناء مرسى الحريقة في الشرق من دون تحميل شحنة من الخام.

وقال المسؤول إن الناقلة «سي تشانس» التي كان من المقرر أن تقوم بتحميل 600 ألف برميل من النفط لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس غادرت الميناء باختيارها.

وينذر الخلاف في الحريقة الذي يدخل ضمن صراع سياسي أوسع نطاقاً بين الفصائل في شرق ليبيا وغربها بتقليص أكبر لإنتاج البلاد. وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس إن الإنتاج قد يهبط بواقع 120 ألف برميل يومياً إذا لم تتمكن المؤسسة من تحميل الخام من ميناء الحريقة.

وأمرت المؤسسة الموازية التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، عمال الميناء بعدم تحميل «سي تشانس» بعد أن أدرجت الأمم المتحدة أولى شحنات النفط التي حاولت مؤسسة الشرق تصديرها على القائمة السوداء وأعادت الناقلة التي كانت تحمل الشحنة لتفريغ حمولتها في غرب ليبيا.

وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من أن الجهود التي تتبناها المؤسسة الموازية لبيع النفط بشكل مستقل تهدد بإدخال البلاد في أزمة أعمق. لكن السياسيين في شرق البلاد الذين لم يوافقوا بعد على حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأمم المتحدة وتحاول ترسيخ حضورها في العاصمة يصرون على أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هي التي تتمتع بالشرعية.

الرأي...الدوحة، القاهرة - وكالات - بدأ الجيش الليبي، امس، عملية لتحرير سرت من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وذكرت «العربية نت» ان «غرفة عمليات سرت تلقت الأوامر من قائد عام الجيش الوطني الفريق خليفة حفتر لبدء معركة سرت الكبرى لتحرير سرت من داعش والإرهاب». وتابعت: «بدأت فعلياً آليات الجيش بالتوجه نحو المدينة لمحاصرتها بحراً وبراً وجواً».

في موازاة ذلك، اكد مؤتمر المصالحة الليبي الثاني «اهمية تحقيق مصالحة وطنية ناجزة وعادلة بين كل اطياف ومكونات المجتمع الليبي في الداخل والخارج دون تمييز او اقصاء».

وشدد المجتمعون في بيان ختامي للمؤتمر على «اهمية استمرار توسيع جهود واعمال ومشاريع المصالحة الوطنية الشاملة ودعوة كل الليبيين في الداخل والخارج لنبذ العنف والتطرف لخلق جبهة داخلية قوية ومتماسكة بما يعزز قيم التسامح والعفو والصفح ولم الشمل».

ودعا المجتمعون الى «وقف كل الحملات الاعلامية الداعية الى التحريض وبث الكراهية». واتفقوا كذلك على «العمل الجاد لتأسيس هيئة وطنية مستقلة للمصالحة الوطنية والبدء في برنامج وطني عملي لعودة والنازحين».

من ناحيته، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، امس، «دعم قطر للاتفاق السياسي الليبي وما نتج عنه من مخرجات مرحبا ببدء المجلس الرئاسي لممارسة اعماله من طرابلس».

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد مع مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر جرى خلاله مناقشة احدث تطورات الاوضاع في ليبيا لاسيما ما آلت اليه نتائج مؤتمر المصالحة الاجتماعية الليبية الثاني الذي انعقد في الدوحة.