الصدر «لن يرضخ» لضغوط طهران وواشنطن تؤكد «عدم نشر قوات » برية..المالكي يسعى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الصدر ومساعديه

تظاهر أنصار التيار الصدري في بغداد ومحافظات البلاد الأخرى اليوم، متهمين النواب بالتنصل من مسؤولياتهم، ومطالبين بالإصلاح وتشكيل حكومة التكنوقراط ومواجهة الفساد.. فيما قطعت القوات الأمنية أوصال بغداد بغلق معظم جسورها على نهر دجلة وشوارعها الرئيسة وساحاتها العامة المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مركز الإدارات العليا والسفارات الأجنبية.

بغداد: تظاهر أنصار التيار الصدري في بغداد وبقية مدن العراق في اماكن التجمع لصلاة الجمعة، حيث رفعوا الاعلام العراقية وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجود في ايران حاليًا، والتي وصل اليها الاثنين الماضي، بعد يومين من اعلانه الاعتكاف، ووقف أي اتصالات مع السياسيين احتجاجًا على عدم تصويت البرلمان على التشكيلة الوزارية الجديدة السبت الماضي. وعبّروا عن غضبهم لعدم تصويت البرلمان على تشكيلة التكنوقراط الوزارية متهمين إياه بالتسويف وخيانة ثقة الشعب.

 وطالب المتظاهرون الحكومة والقادة السياسيين بإصلاحات جذرية لاوضاع البلاد تقود الى حل الازمات التي تواجهها في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، والاسراع في تشكيل حكومة التكنوقراط.

وفي مدينة الكوفة (170 كم جنوب بغداد) فقد اتهم خطيب الجمعة للتيار الصدري مجلس النواب بالتهرب من مسؤوليته في التصويت على التشكيلة الوزارية رافضًا اتهام المتظاهرين، الذين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر مجلس النواب، بتخريب محتويات المقر.

وقال الخطيب مهند الموسوي إن مجلس النواب تهرب من تنفبذ وعوده بالتصويت على وزراء مستقلين.. متهمًا النواب بعدم الرحمة بالشعب الذين انتخبهم، وقال: "لذلك ليس عليهم أسهل من أن يستهينوا بالشعب ومطالبه المشروعة، فكان منطقيًا أن يقتحم الشعب مجلس النواب، ليريهم شيئاً بسيطاً من بأسه وجديته على تحقيق المطالب الوطنية المشروعة".

ورفض الموسوي الاتهامات الموجهة الى المتظاهرين بتخريب محتويات مجلس النواب، قائلاً "إن المتظاهرين والمعتصمين الذين دخلوا مبنى البرلمان اظهروا تصرفًا حضاريًا أدهش جميع المراقبين، وشكل منعطفاً مفصليًا في إبراز شجاعة العراقيين وتفانيهم لأجل الحرية والحياة الكريمة في ظل عراق مشرق وزاهر بالعدالة الاجتماعيّة". واشار الى أن "هذا النجاح في المحافظة على سلمية الحراك الاصلاحي يعود بالفضل الى تأكيدات وتوصيات السيد مقتدى الصدر للجميع بإلتزام المنهج السلمي بشكل تام وحاسم".

انتشار امني مكثف حول الخضراء ومقار الوزارات

جاءت التظاهرات وسط اجراءات أمنية مشددة، حيث كثفت القوات الامنية وجودها قرب المداخل المؤدية الى المنطقة الخضراء وحول مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة، فيما شهدت مناطقها حركة قليلة، حيث لزم معظم المواطنين بيوتهم.

واغلقت القوات الامنية جسور وسط العاصمة والشوارع المؤدية اليها وعددًا من الساحات العامة، اضافة الى اغلاق مداخل ومخارج بغداد، ومنعت دخول العجلات اليها والخروج منها، وكذلك جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير في وسطها. وقد تم قطع معظم الطرق والجسور بالحواجز الكونكريتية.

جاءت التظاهرات اثر دعوة التيار الصدري انصاره الى التظاهر بعد كل صلاة جمعة في مكانها، منوهاً بأن "التظاهرات ستكون عقب كل صلاة جمعة في مكانها"، ومشدداً على ضرورة أن "تكون الشعارات مركزية تهدف الی الإصلاح، وتطالب بالإسراع في عقد جلسة مجلس النواب ودعم القوات الامنية".

واوضح أن "تظاهرة العاصمة بغداد ستكون بعد صلاة الجمعة قرب المكتب في مدينة الصدر، في شرق العاصمة، وليست في ساحة التحرير". وأمس الخميس، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من "استغلال" التظاهرات لجر العراق إلى "الفوضى والسلب والنهب"، عادًا "الاعتداء" الذي تعرّض له مجلس النواب وأعضاؤه "مؤشرًا خطيرًا" إلى عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية، فيما هدد بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه "التعدي" على حقوق المواطنين وأمنهم.

وقال العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين، تابعتها "إيلاف"، إننا "نخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجرّ البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب، وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه، والذي يعد مؤشرًا خطيرًا إلى عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام". وأكد انه سيتم "اتخاذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم".

وكان الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت الثلاثين من الشهر الماضي، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب في وسط بغداد احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب، ما ارغم القوات الامنية على اعلان حالة الطوارئ في بغداد اثر هذه التطورات الخطيرة.

 الصدر «لن يرضخ» لضغوط طهران

قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ «الحياة» أن الزعيم الديني العراقي مقتدی الصدر حذّر مَن التقاهم من المسؤولين في طهران وقم من ممارسة ضغط عليه، لأنه لن يغيّر قناعاته «الوطنية»، وإلا سيضطر إلى الانتقال للإقامة في تركيا أو السعودية

وألغى أنصار الصدر تظاهراتهم «المليونية» إلى أن يلتئم البرلمان، واكتفوا بالاحتجاج في بعض المدن العراقية والأحياء، فيما أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يواجه أزمة حادة، بسبب مقاطعة وزراء جلسات الحكومة، موقفاً حازماً من التحركات المعارضة.

ووصل الصدر إلى طهران الإثنين الماضي، والتقی الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي شمخاني، ومسؤولين في «الحرس الثوري»، قبل إن ينتقل الی مدينة قم، حيث يقطن بعض أفراد عائلته، كما أعلن رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري ضياء الأسدي.

وأفادت المصادر بأن الصدر زار خلال وجوده في قم مرشده الروحي المرجع الديني كاظم الحائري، إضافة إلی نائب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية عالم الدين محمود هاشمي شاهرودي. وقالت أن هدف زيارته هو إبلاغ رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين، مفادها أن عليهم وقف الضغط عليه لتغيير قناعاته التي يعتبرها من «الثوابت الوطنية» وإذا لم يفعلوا سيكون «مضطراً لمغادرة إيران والإقامة في تركيا أو السعودية».

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، استبق زيارة الصدر بتوجيه انتقاد حاد إلى تحركه واقتحام مجلس النواب العراقي، وما رافق ذلك من هتافات ضد إيران. وأصدر رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري ضياء الأسدي بياناً الإثنين الماضي، قلّل فيه من أهمية زيارة الصدر طهران، وقال: «على الجميع أن يطمئن إلى أن سماحة السيد لو بقي في إيران نصف قرن لن يخضع لأي ضغط في أي أمر لا يراه من مصلحة العراق. وهو ما زال علی فتوی أبيه الشهيد المرجع في احترام الجمهورية الإسلامية والتعاون معها، كما يحترم أي دولة عربية أو إسلامية ويتعاون معها».

من جهة أخرى، أظهرت الحكومة العراقية التي تعاني الترهل ممانعة شديدة لعودة التظاهرات إلى أبواب المنطقة الخضراء، وتحركات كتل سياسية لإطاحة العبادي، ما يعني أنه يمر بأكثر الظروف السياسية حرجاً منذ توليه المنصب عام 2014.

وأغلقت الأجهزة الأمنية أمس كل مداخل بغداد، فضلاً عن معظم شوارعها، وانتشرت تشكيلات عسكرية قرب المؤسسات الحكومية، ولكن أُعيد فتح الطرق والجسور بعدما أعلن أنصار الصدر إلغاء تظاهراتهم ظهر أمس.

وكان العبادي حذّر في خطاب متلفز ليل الخميس من «استغلال» التظاهرات لجر العراق إلى «الفوضى والسلب والنهب»، معتبراً «الاعتداء» الذي تعرّض له مجلس النواب وأعضاؤه «مؤشراً خطيراً» إلى عدم احترام مؤسسات الدولة. وهدّد بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه «الاعتداء» على حقوق المواطنين وأمنهم.

ودعا زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي النواب إلى الحوار والبحث عن مخرج توافقي لإنهاء الأزمة. واقترح المرجع الديني محمد تقي المدرسي تشكيل برلمان «شعبي» من «الحوزات العلمية وأساتذة الجامعات وشخصيات عشائرية وسياسية لمناقشة أوضاع البلاد، وفق مبدأ الشورى»، وطالب السياسيين بالتزام الدستور.

تظاهر مئات العراقيين أمس، غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، في أماكن متفرفة بعد صلاة الجمعة في بغداد، بعيداً من وسط المدينة، مؤكدين مطالبهم بالإصلاحات ومحاربة الفساد، فيما أجل الصدر التظاهرات «المليونية» إلى أن يلتئم مجلس النواب. وزاد: «هم يعلمون أننا لن نخرج للتظاهر، واتخذوا هذه الإجراءات كأنهم في موقع القوة لكن القوة عند الشعب وليس عند الطغاة»، مؤكداً ان «تظاهرة خرجت في مدينة الصدر، والتظاهرات مستمرة ولن تتوقف».

إلى ذلك، اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة لمنع تكرار اقتحام البرلمان التي جرت نهاية الشهر الماضي واجتياح المنطقة الخضراء فقطعت جسور الجمهورية والسنك والمعلق، وكراج الأمانة، ومعلب الشعب، والجادرية والشهداء، كل الشوارع القريبة منها، ومنعت المرور في الشوارع المؤدية الى جسر وزارة النقل حتى جسر فلسطين باتجاه ساحات قرطبة كما منع المرور في ساحة كهرمانه، وتقاطع المعسكر، وشارع الرشيد ومنطقة الشورجة باتجاه ساحة الخلاني وساحة التحرير، وشوارع أبو نواس، والسعدون، والخيام، وفلسطين، ومنطقة باب الشيخ، وساحة الطيران، وشارع النضال، وشارع وزارة الداخلية في جانب الرصافة...

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي الليلة قبل الماضية أوامر ديوانية بإحالة عدد من كبار قادة القوات الأمنية على التقاعد ونقل بعضهم الى مناصب أخرى، على خلفية اقتحام المنطقة الخضراء واعتصام محتجين داخل مبنى البرلمان نهاية الشهر الماضي ومن أهم المحالين على التقاعد الفريق مرضي المحلاوي، معاون رئيس أركان الجيش، والفريق علي إحسان، المفتش العام، وضابط برتبة فريق يدعى مناف من العمليات الخاصة، كما قرر نقل الفريق محمد رضا، قائد فرقة القوات الخاصة المسؤولة عن أمن وحماية المنطقة الخضراء الى مديرية شؤون المحاربين.

أسرعت شاحنة صغيرة صوب قرية تحترق في شمال العراق قبل أن تتوقف وراء قافلة عربات مدرعة تشكل الحاجز الوحيد بين القوات الأميركية و «داعش». وقال المقاتل الكردي الذي يصور المشهد، رافعاً صوته ليكون مسموعاً وسط دوي إطلاق النار والتفجيرات في ضواحي بلدة تل أسقف: «نقاتل جنباً إلى جنب مع إخواننا الأميركيين».

وصور الفيديو الثلثاء، معركة شرسة قتل خلالها جندي من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية. وسجلت الصور عمق مشاركة واشنطن في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الإرهابيين. وتجنباً للغرق في صراع آخر في الخارج، يصرّ البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة لن تنشر «قوات على الأرض» في العراق، وتنشر بدلاً من ذلك مئات العسكريين «لتقديم المشورة ومساعدة» القوات المحلية. لكن لقطات المعركة، إلى جانب روايات آخرين شاركوا في القتال، تؤكد مدى تورط الأميركيين في القتال. ويظهر جزء من الفيديو قوات أميركية وكردية تركض وسط أعشاب طويلة من موقعها الأول خلف العربات صوب جدار عند أطراف البلدة. ويصرخ أحد الأميركيين قائلاً: «تباً لهذا الركض».

وما زالت ملابسات قتل الجندي تشارلز كيتينغ غير واضحة. ويقول مسؤولون أكراد أنه أصيب بنيران قناص وتم إجلاؤه بطائرة هليكوبتر في غضون ساعة لكنه توفي متأثراً بجروحه. وهذا الجندي الأميركي الثالث الذي يلقى حتفه في قتال مباشر مع «داعش» منذ أن بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة في 2014 لـ «إضعاف وتدمير» التنظيم. وقال مقاتلون أكراد شاركوا في المعركة أن القوات الأميركية انسحبت، بعد قتل الجندي، تاركة «تويوتا لاندكروزر» مدرعة على جانب الطريق وقد أتلفت إطاراتها. ولم تحترق، لكنها تحمل علامات على معركة شرسة فهناك فتحة في الباب أحدثتها قذيفة صاروخية، وزجاج مكسور أصابه الرصاص. وفوارغ الذخائر منتشرة حول العربة. وفي المنطقة العشبية القريبة عبوة ضمادات فارغة مخصصة لعلاج النزيف المتوسط.

وقال ناطق باسم الجيش الأميركي أن الجندي كيتينغ كان ضمن «قوة للرد السريع» تمّ استدعاؤها بعدما وجد المستشارون الأميركيون أنفسهم محاصرين وسط المعركة. وأكد مقاتلون أكراد أن فريقاً من خمسة أو ستة مستشارين أميركيين كان متمركزاً في تل أسقف وكان يتردد على خط الجبهة ويساعد في عمليات الاستطلاع وتنسيق الضربات الجوية. وأضاف المقاتل الكردي وحيد كوفلي: «للمرة الأولى يقاتلون (الأميركيون) معنا على الأرض... لقد كانوا أبطالاً».

وكان هذا أكبر هجوم لـ «داعش» منذ شهور على قوات «البيشمركة» التي تعتبر أوثق حليف لأميركا وأشدهم فاعلية في العراق، وتمكنت من تطهير مناطق واسعة في الشمال بمساعدة الضربات الجوية. ويصعب اختراق دفاعات القوات الكردية التي تمتد مئات عدة من الكيلومترات في قوس حول شمال الموصل وشرقها. غير أن الإرهابيين تقدموا في وقت مبكر من صباح الثلثاء من قرية باطنايا واخترقوها وجلبوا جسراً معدنياً متنقلاً لعبور خندق دفاعي. واجتازوا من هناك حقولاً ليصلوا إلى تل أسقف في قافلة تضم شاحنات صغيرة عليها مدافع مضادة للطائرات وجرافة مدعمة بألواح معدنية، فضلاً عن عربتَي «همفي» تمكن رؤية بقاياهما المتفحمة داخل البلدة. وقال مقاتل يدعى عادل: «جاء داعش من هنا»، مشيراً إلى شارع تداعى فيه الذباب على جثث ثلاثة إرهابيين.

وتشير حفر في الإسفلت إلى المواقع التي فجر فيها انتحاريون يقودون سيارات مع اقتراب القوات الكردية قبل أن يتم القضاء عليهم في نهاية المطاف. وانتقل الأكراد من بيت إلى بيت الأربعاء الماضي، بحثاً عن الإرهابيين وجمع أسلحتهم وذخائرهم. وبعدما عادوا إلى قاعدتهم عرضوا الأسلحة التي اشتملت على مدافع رشاشة وحزامين ناسفين وأربع قذائف صاروخية وبنادق كلاشنيكوف. وكان بينها أيضاً حقيبة صغيرة تحتوي على لفافة ضمادات غير مستخدمة وبعض من التين المجفف. وارتدى مقاتل كردي ساعة رقمية انتزعت من معصم قتيل. وقال: «هذا تذكار».

وعرض ضابط في «البيشمركة» أصيب في قدمه، بندقية آلية نقش عليها مالكها السابق اسم «أبو خطاب». وبالقرب من الزناد كان عليها ختم يحمل العبارة «ممتلكات الحكومة الأميركية».

وخلال مؤتمر صحافي في 25 نيسان (أبريل)، قال جون كيربي الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن وعود الحكومة بعدم نشر قوات على الأرض في العراق لا تعني أن الجنود لن يشاركوا أبداً في القتال وإنما تعني أنه لن تكون هناك «عمليات برية قتالية تقليدية على نطاق واسع».

شددت المرجعية الدينية العليا في النجف على ضرورة «ارتباط الحكام ومن يدير أمور الدولة، بالعلماء والحكماء للاستفادة من علمهم وخبرتهم وإيمانهم ونفوذهم»، فيما اتهم إمام مسجد الكوفة وخطيبه مهند الموسوي البرلمان بـ «التنصل» من واجبه باختيار وزراء مستقلين، واعتبر اقتحام المحتجين المنطقة الخضراء «منطقياً، لاستهانة النواب بمطالبهم».

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، إن «الإمام علي يؤكد أهمية ارتباط (الحاكم) بالعلماء والحكماء وأهل الخبرة ومجالستهم حتى يتعرف أكثر إلى الأحكام الإلهية وكيفية إدارة الأمور، وينتفع من تجاربهم وعلومهم في تشخيص الموضوعات المهمة». وأوضح: «عندما تزداد معرفة الوالي من خلال مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء، فإن ذلك من شأنه إصلاح أمر البلاد وبقاء السنن الحسنة للماضين في واقع الحياة الاجتماعية»، وذكَّر السياسيين الشيعة بأن «الإمام (علي) يحث الحكام على مجالسة العلماء وأهل الحكمة والرأي للانتفاع بما يتمتعون به من علم وخبرة وإيمان ونفاذ بصيرة وقدرة على رؤية الأمور بمنظارها الصحيح ووضع الأشياء في موضعها المناسب». وأشار إلى أن «هؤلاء (العلماء) أعرف من غيرهم بحقائق المصالح والمفاسد والقدرة على التشخيص الصحيح لأمور الدولة وشؤونها وإدارة مصالح الناس، فهم إضافة إلى علمهم ليس لديهم طمع في منصب أو موقع أو امتياز، بل عندهم مصلحة البلاد والعباد، وبخلاف الكثير ممن يضعهم الحكام مستشارين، فإنهم ليست لديهم تلك العلوم التي يطلعون من خلالها على حقيقة المصالح والمفاسد إضافة إلى ما يشوب دوافعهم من مصالح دنيوية». واكد أن «المطلوب من الحاكم أن يعوِّد ويربي الحاشية والبطانة على أن تتحدث مع الحاكم من دون خوف وخشية، ومن دون توقع للثواب والمكافأة، حتى يمحضوه النصيحة ويخبروه بالحقائق من دون أن يخافوا بطشهُ ولا يتوقعون ماله وجوائزه». وأضاف «أما إذا قرَّب المتملقين والمتزلفين لأنه يحب الإطراء والثناء، فإن الحقائق ستغيب عنه وستخفى من قبل معاونيه ومساعديه حقيقة الأوضاع السيئة والمتخلفة للبلاد والعباد وتتراكم المظالم حتى تفشل الدولة ويسقط الحاكم».

إلى ذلك، اتهم رجل الدين الدين مهند الموسوي، إمام الجمعة وخطيبها في مسجد الكوفة، البرلمان بأنه «تنصل من واجبه وتهرّب من تنفيذ وعوده بالتصويت لوزراء مستقلّين، والبرلمانيون لا يمحضون شعبهم رحمة، وليس أسهل عليهم من أن يستهينوا بالشعب ومطالبه المشروعة»، مشيرا إلى أنه «كان منطقيّاً أن يقتحم الشعب العراقيّ مجلس النوّاب ليريهم شيئاً بسيطاً من بأسه وجديّته في تحقيق المطالب الوطنيّة»، ولفت إلى أن «المتظاهرين المعتصمين الذين دخلوا مبنى البرلمان أظهروا تصرّفاً حضاريّاً أدهش جميع المراقبين، فقد شكّل منعطفاً في إبراز شجاعة العراقيين وتفانيهم لأجل الحريّة والحياة الكريمة في ظل عراقٍ مشرق وزاهر بالعدالة الاجتماعيّة»، وعزا «هذا النجاح في المحافظة على سلميّة الحراك الإصلاحي يعود بالفضل لتأكيدات وتوصيات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للجميع بالتزام المنهج السلمي بشكلٍ تام وحاسم».

وحذر «المتربّصين، بخاصّة بعض السياسيين الذين ساءهم السلوك المتحضّر للجماهير المليونية وكانوا يراهنون على حصول أعمال شغب ونهب، من أن الجماهير أقوى من الطغاة».

في خضم تطورات الأزمة السياسية التي تشهدها بغداد على وقع تظاهرات واسعة للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد، كشف قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لـ”السياسة” أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يجري اتصالات مع قيادات سياسية عراقية ومع حلفاءه في ايران ويلتقي شخصيات مهمة في السلطة القضائية العراقية بهدف اصدار مذكرات توقيف بحق الصدر ومساعديه بتهمة تحريض المتظاهرين على اقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء، مطلع الأسبوع الماضي.

وقال القيادي الصدري، إن هدف المالكي من إصدار مذكرات توقيف ضد الصدر بالتحديد منعه من العودة إلى العراق آتياً من ايران التي ذهب اليها لزيارة بعض أفراد عائلته التي تقيم في طهران ومدن إيرانية أخرى.

وأضاف إن المالكي يرى في قناعته وحساباته أن منع الصدر من العودة الى بغداد انتصار سياسي ساحق له، لذلك يحاول اقناع قادة سياسيين عراقيين بأن الفرصة مواتية لتحقيق هذا الهدف لأن من شأن اصدار مذكرات التوقيف ضد الصدر ومساعديه أن تلجم التظاهرات وتقضي على منظميها، وأن تضعف موقف الصدر وهو يتحدث إلى المسؤولين الإيرانيين بشأن الأزمة السياسية العراقية وطريقة تسويتها.

واتهم المالكي بأنه يريد التخلص من الصدر بأي طريقة لأنه يعتبره العقبة الكبيرة أمام هيمنته (المالكي) على التحالف الوطني الشيعي الذي يقود حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبالتالي فإن الصدر عقبة أمام عودة المالكي للسلطة.

وأشار إلى أن بعض قادة التحالف الشيعي العراقي نقلوا مستندات تظهر أن المالكي يخاطب جهات قضائية في بغداد يحضها على التحرك للتحقيق في حادثة التعدي على البرلمان والنواب واقتحام ممتلكات عامة، في إشارة إلى المنطقة الخضراء والتهديد بالقتل واستعمال الضرب والتخريب من قبل متظاهرين يقودهم الصدريون كي يتم اصدار مذكرات تحقيق أو توقيف بحق الصدر نفسه ومعاونيه.

ولم يستبعد أن يكون لجوء المالكي إلى مذكرة توقيف بحق الصدر وراءه جهات متنفذة في إيران لإجبار الصدر على البقاء فيها وعدم العودة الى العراق أو لأجباره على الإحتماء بإيران وطلب المساعدة من القيادات الإيرانية وعلى رأسها تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحذر من أن اصدار مذكرات توقيف أو تحقيق قضائية بحق الصدر ومعاونيه ستدفع الأمور الى الأسوأ في بغداد بينها التصادم المسلح لأن المتظاهرين والصدريين لن يسمحوا بتحويل الصدر الى متهم ومطلوب للقضاء.

وأكد القيادي الصدري أن المرجع الشيعي الأعلى في النجف جنوب العراق علي السيستاني وبقية المراجع الدينية لن تسمح بصدور مذكرات توقيف بحق الصدر ومعاونيه لأن هذا الإجراء سيعد نهاية للتحالف الوطني الشيعي وهو أكبر تكتل في البرلمان ودخول العراق في دوامة جديدة من التصعيد السياسي وربما العنف.

ورأى أن فرص المالكي لاستصدار مذكرات توقيف أو تحقيق بحق الصدر ومعاونيه ضئيلة ومحدودة للغاية، وسيفشل في هذا المسعى، واذا نجح وصدرت مذكرات توقيف، فهذا الأمر سيكون فشلاً أكبر له لأن المتظاهرين هذه المرة سيصلون الى مقره الشخصي.