السيسي يدعو إلى تنسيق إقليمي ضد استخدام «الإرهابيين» للإنترنت....قرار يمهد لإعدام 25 متهماً في نزاع قبليّ...إصابة شرطييْن ومدني بانفجار عبوة في العريش و«شيوخ الإخوان» طالبوا بإجراء انتخابات داخلية...حقوقيون يندّدون باستمرار حبس فرقة «أطفال الشوارع» ووزير الشباب والرياضة: من حقهم التعبير عن رأيهم

 حقوقيون يندّدون باستمرار حبس فرقة «أطفال الشوارع» ووزير الشباب والرياضة: من حقهم التعبير عن رأيهم

الرأي.. القاهرة - من وفاء النشار وأحمد مجاهد وإبراهيم جاد

وسط حالة رفض في الأوساط الحقوقية والقانونية والحكومية والنيابية، قررت نيابة شرق الكلية، في محكمة شمال القاهرة، حبس أعضاء «فرقة أولاد الشوارع»: محمد يحيى، محمد عادل، محمد جبر، محمد دسوقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة اتهامات جديدة، إلى المتهمين بنشر فيديوهات تحريضية على شبكة الإنترنت ضد مؤسسات الدولة.

وجاءت في مذكرة الاتهام لـ «أطفال الشوارع»، الاشتراك مع آخرين «في إنشاء جماعة، الغرض منها الدعوى إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين في الإذاعة عمدا لأخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على قلب نظام الحكم في القطر المصري».

وفي الوقت نفسه، قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة المنعقدة في محكمة شمال القاهرة، بتأييد إخلاء أحد أعضاء فرقة «أطفال الشوارع» عز الدين خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مسيئة لمؤسسات الدولة ورفض استئناف النيابة.

واستنكر الفنان المصري عمرو واكد والروائي المصري علاء الأسواني توقيف أعضاء فرقة «أطفال شوارع» الاثنين الماضي، التي اشتهرت بتقديم مقاطع فيديو ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة.

وقال الأسواني: «بعد القبض على فرقة أطفال شوارع ومحاكمتهم بتهمة التحريض ضد الدولة، لابد من القبض على أبلة فاهيتا ووضع توم وجيري على قوائم ترقب الوصول... مهزلة».

وقال واكد: «أنا جالي اكتئاب من كتر الأخبار التي لا يصدقها عقل وللأسف حقيقية، آخرها القبض على جميع أعضاء فرقة أطفال الشوارع، مش عارف منين نجيب أمل خلاص».

في المقابل هاجم الناطق الرسمي باسم حركة «تمرد» محمد نبوي، فرقة «أطفال الشوارع»، قائلا: «كثير من الشباب الفاضيين، بيمسكوا كاميرا، ويقولوا أي كلام لإرسال فكرة أو أجندة سياسية تخدم فكرهم الذي جاءوا به من الخارج».

وقال: «البلد مش مستحملة الكلام دا بصراحة. إحنا عاوزين نبص إزاي نبني بلدنا، هؤلاء الشاب يبثون فيديوهات عن سد النهضة والبرلمان في مسلسل هزلي والمواطن البسيط يفهم ذلك جيدا».

وأكد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، أنه «غير راض عن القبض على الشباب في قضايا الرأي»، مؤكدا أنه «من حقهم التعبير عن رأيهم»، مضيفا: «مش موافق على القبض على الشباب في قضايا تمس الرأي طالما مفيش تخريب».

سالمان نائباً لـ «الدستورية العليا» وإحالة 44 قاضياً على التقاعد بناء على «مجلس تأديب»

الرأي... القاهرة ـ من عادل حسين

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2016، بإحالة 31 من القضاة إلى التقاعد، بناء على حكم مجلس تأديب القضاة الصادر في 14 مارس من العام 2015، وحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر في 28 مارس الماضي.

كما أصدر، القرار رقم 193 لسنة 2016، بإحالة 13 قاضياً إلى التقاعد، بناء على حكم مجلس تأديب القضاة، وحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر في التواريخ نفسها.

وأصدر السيسي، القرار رقم 194 لسنة 2016، بتعيين المستشار عبدالعزيز محمد شبل سالمان، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العامة الدستورية العليا. كما أصدر قرارا جمهوريا رقم 189 لسنة 2016، بتعيين 315 مندوبا مساعدا في هيئة قضايا الدولة.

إصابة شرطييْن ومدني بانفجار عبوة في العريش و«شيوخ الإخوان» طالبوا بإجراء انتخابات داخلية

الرأي...القاهرة - من فريدة موسى ومحمود عبدالعزيز

إسماعيل: 6 أسباب دفعت لتمديد «الطوارئ»

في سيناء ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن جنديين ومدنيا أصيبوا اثر انفجار عبوة ناسفة في رتل عسكري، أثناء سيره في الشارع العام في العريش شمال سيناء.

وتابعت إن «العبوة الناسفة تم زرعها قرب محطة وقود المساعيد في العريش، حيث انفجرت أثناء مرور مدرعة شرطة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الشرطة ومدني تصادف مروره في المنطقة. وتمت إحالة المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج».

من ناحيته، كشف رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، عن 6 أسباب دفعت لاستمرار مد حالة الطوارئ في سيناء. وقال خلال كلمه له أمام مجلس النواب، مساء أول أمس، إن «تحقيق هدف الدولة في نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء يواجه بتحدٍ كبير يتمثل في الإرهاب الأسود والفكر المتطرف وتبذل الدولة جهودا كبيرة وتضحيات جساما يقدمها عناصر الجيش والشرطة لمواجهة هذا الإرهاب»، مؤكدا أنه «من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي وإصرارها على تطهير كل شبر من أرض سيناء فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء».

وكشف الأسباب الداعية لذلك القرار «منها: استمرار تواجد الجماعات الإرهابية في منطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالي سيناء لمنع تحقيق الاستقرار الأمني وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية». وفي ملف التحركات الإخوانية، أصدرت «الهيئة الشرعية للإخوان»، المعروفة إعلاميا باسم «شيوخ الإخوان» بيانا دعت فيه قيادات الجماعة الى إجراء انتخابات داخلية عاجلة، وإخراج المكاتب الإدارية في الجماعة عن الأزمة الداخلية للتنظيم. وطالبت، أطراف الأزمة داخل «الإخوان» بالبعد عن الارتباط بالأشخاص وتجديد دماء الجماعة. وأشارت إلى أن «خروج جميع أطراف الأزمة وعودتهم للصف الإخواني هو ما تنادي به غالب المكاتب الإدارية وفي مقدمها القاهرة ومكتب الإسكندرية ووسط الدلتا ومكاتب شمال وجنوب الصعيد». وردا على هذة الدعوة، أصدر مجلس شورى جماعة «الإخوان» في الإسكندرية بيانا أعلن فيه رفضه لإجراء انتخابات داخلية عاجلة بالجماعة، معلنا رفضه لتصرفات المكتب الإداري للجماعة في المحافظة. وجدد المجلس اعترافه بلجنة الإدارية العليا الجديدة التي شكلها محمود عزت القائم بأعمال تنظيم «الإخوان».  الى ذلك، أجلت محكمة جنايات سوهاج، محاكمة 68 متهما من جماعة «الإخوان» في سوهاج، إلى جلسة 4 يونيو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

قرار يمهد لإعدام 25 متهماً في نزاع قبليّ

القاهرة - «الحياة» 

أمرت محكمة في جنوب مصر بإحالة أوراق 25 متهماً على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعدما دانتهم في أحداث العنف التي وقعت بين قبيلتي «الدابودية» و «الهلايل» في أسوان (جنوب البلاد) قبل عامين، وراح ضحيتها 28 قتيلاً من الجانبين.

وعقدت محكمة جنايات قنا الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محافظة أسيوط. ويحاكم في القضية 163 متهماً بينهم 75 فاراً، بتهم «القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح من دون ترخيص وترويع المواطنين».

وكانت نزاعات قبلية اندلعت في أسوان بين القبيلتين في منطقة السيل الريفي بسبب تبادل شباب القبيلتين كتابة عبارات مسيئة على جدران بنايات القرية، ما سبب اشتباكات سقط فيها 28 قتيلاً.

وفور النطق بالحكم، صرخ المتهمون في القفص بهتافات ضد مؤسسات الدولة. وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في منطقة السيل الريفي في أسوان، خشية اندلاع أعمال عنف ضد مقرات حكومية.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و13 سنة، ضد 13 من مسؤولي «هيئة التعمير والتنمية الزراعية» التابعة لوزارة الزراعة لإدانتهم بتلقي رشى مالية. وكانت النيابة أحالت المحكومين في آب (أغسطس) الماضي على محكمة الجنايات بتهم «تزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن في المحافظات لمصلحة مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين في الهيئة، لإثبات وضع أيديهم على الأرض على خلاف الحقيقة، في مقابل مبالغ مالية كبيرة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في نيسان (أبريل) الماضي وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي الدين قدح بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانتهما بطلب وتلقي رشى مالية.

إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة إطلاق القيادي في حركة شباب «6 أبريل» شريف الروبي بكفالة مالية على ذمة اتهامه بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر». وكانت النيابة قررت حبس الروبي تمهيداً لإحالته على المحاكمة. وغالباً ما تطعن النيابة في قرارات غرفة المعارضات بإطلاق متهمين.

السيسي يدعو إلى تنسيق إقليمي ضد استخدام «الإرهابيين» للإنترنت

الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى «التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية للترويج لأفكارهم وجذب العناصر الجديدة»، منبهاً خلال لقاء في القاهرة أمس مع وزير العدل والأوقاف في الكويت يعقوب عبدالمحسن الصانع، إلى «ضرورة الاهتمام بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب».

وأوضحت الرئاسة في بيان أن الوزير الكويتي أعرب خلال اللقاء الذي حضره نظيره المصري حسام عبدالرحيم عن «تقدير الكويت لمصر، باعتبارها الركيزة الأساس لأمن الوطن العربي واستقراره، مقدماً تعازيه في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في حلوان أخيراً». وأكد «وقوف بلاده إلى جانب مصر وحرصها على تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف». وشدد السيسي على «ما تتميز به العلاقات المصرية - الكويتية من خصوصية، وما يربط الشعبين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد».

وأوضح بيان الرئاسة أن اللقاء «تناول المواضيع التي سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية، وبينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وتعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الإتجار بالبشر».

وأكد السيسي «ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية»، منبهاً إلى «أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب». وشدد على «أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم»، داعياً إلى «ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف». وتطرق إلى «الدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في التصدي للفكر المتطرف». وعبر عن ثقته «بقدرة الأمة العربية على تخطي التحديات التي تواجهها من خلال تعزيز التكاتف ووحدة الصف والعمل العربي المشترك».

والتقى وزير العدل الكويتي رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الذي نبه إلى «ما تواجهه المنطقة من ظروف صعبة باتت تهدد الدول كافة جعلت هناك حاجة ملحة لاستمرار التنسيق وتوحيد الرؤى تجاه قضاياها المختلفة». وأعرب إسماعيل عن «تطلع مصر إلى زيادة مساهمة الشركات الكويتية في المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذها الحكومة».

وأكد الوزير الكويتي اهتمام بلاده «بتطوير علاقاتها مع مصر في المجالات كافة»، مشدداً على «دعم الكويت لمصر واتفاقها معها في ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة السبل المختلفة لجذب الشباب للتطرف».

من جهة أخرى، بدأت لجنة القوى العاملة في البرلمان أمس، تمرير تعديلات على قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة في البرلمان للتصويت عليه. وكان البرلمان رفض مطلع العام قانون الخدمة المدنية المنظم للعمل في القطاع التابع للدولة، والذي كان أقره الرئيس السيسي قبل أن تجري الحكومة تعديلات على مواده وتعيده إلى البرلمان مجدداً.

وتعهد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله «مناقشة وإصدار عدد من القوانين المعنية بقضايا العمال، بينها الخدمة المدنية، في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «اللجنة تحرص على سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية وأنجزت حتى الآن أكثر من 45 مادة». وقال: «لا توجد خلافات داخل اللجنة، لكن توجد مناقشات، وطلبنا من وزير التخطيط أشرف العربي موافاتنا بالجهات التي سيتم تطبيق القانون عليها والعدد الفعلي للعاملين والموظفين ورواتبهم، ولا بد من أن نوازن بين مصلحة العمال ومصلحة الوطن، وليس لدينا استعداد لأن يجور حق على حق، ونريد أن نحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل».

وأضاف أن «النواب متحمسون جداً لإنجاز قانون الخدمة المدنية، وأنجزنا خلال ثلاثة أيام أكثر من نصف مواد القانون، وستكون هناك لجان استماع وحوار مجتمعي مع المعنيين في الشأن العمالي حتى ننتهي إلى قانون يحقق التوازن بين الحكومة والعمال».

وقال وزير التخطيط إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية «جاءت وفقاً للملاحظات الثماني التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، وتمت الاستجابة للملاحظات كافة». وأوضح أن «أهم التعديلات التي تمت على القانون هي المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي ستوقع تدريجياً وعلى حسب طبيعة الخطأ»، مشيراً إلى أن «تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاءة، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول».

وأضاف الوزير أن «التعديلات أدرجت الحد الأقصى في الأجور، فضلاً عن الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعياً، وبحيث لا تزيد ساعات العمل على 7 ساعات يومياً». وعن رصيد الإجازات، أوضح العربي أن «فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، لكن في حال احتياج العمل إلى الموظف يتم عمل تسوية للإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات».

وعن الخلاف في شأن نسبة العلاوة التي حددها القانون بـ5 في المئة، أشار العربي إلى أن «هناك خلطاً ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها بـ5 في المئة، وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنيين في الدولة ما بين 1.5 جنيه وحتى 6.25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص من رئيس الجمهورية في تموز (يوليو) من كل عام». وأوضح أن «ما تم النص عليه في القانون العلاوة الدورية التي تم تحديدها بـ5 في المئة من الأجر الوظيفي، الذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساس».

إلى ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين في الدائرة الثانية في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) إلى الاقتراع على مقعد نائبها المتوفى محمد مصطفى الخولي يومي 14 و15 الشهر المقبل في الخارج، ويومي 15 و16 من الشهر نفسه في الداخل.

وأعلنت اللجنة في بيان فتح باب التقدم بطلبات الترشح السبت المقبل لمدة أسبوع. وقالت إن جولة الإعادة ستكون يومي 24 و25 حزيران (يونيو) في الخارج، ويومي 25 و26 حزيران في الداخل. وكان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أعلن خلو مقعد دائرة مركز الفيوم لوفاة نائبها.

الأزهر و «مايكروسوفت» في مجلس الأمن لمناقشة مكافحة الدعايات الإرهابية

نيويورك - «الحياة» - 

خصص مجلس الأمن أمس جلسة شهدت حضوراً لافتاً، لمناقشة مكافحة دعايات التنظيمات الإرهابية عبر الإعلام والانترنت، بمشاركة أعلى هيئة في الأزهر الشريف وشركة «مايكروسوفت» ونحو 7 وزراء خارجية.

ودعا المجلس في بيان رئاسي أصدره بالإجماع في الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى «تبني استراتيجية دولية شاملة تتعلق بمكافحة خطاب الجماعات الإرهابية وعقيدتها»، مؤكداً «الحاجة الملحة إلى مواجهة أعمال داعش والقاعدة والمرتبطين بهما من مجموعات وأفراد وأنشطة الدعاية والتجنيد المخصصة لارتكاب أعمال إرهابية».

واعتبر الأمين العام لمجمع البحوث العلمية في الأزهر محيي الدين العفيفي أن «ظاهرة التكفير عاودت الظهور على أيدي شباب غير مؤهلين فقهياً تم تسويق أفكارهم في مواقع التواصل الاجتماعي».

ودعا الوزير المصري إلى «عمل دولي مشترك لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية». وحذر من «طموحات دول في المنطقة لتوسيع نفوذها على حساب دول عربية، وهو ما يرتب تفاقم الصراعات في الإقليم». وطالب بـ «مواجهة غير انتقائية للتنظيمات الإرهابية والايديولوجيات المتطرفة والتعامل بحزم مع الدول التي تدعمها».

وشددت السفيرة الأميركية سامنثا باور على ضرورة مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات المتطرفة «مع التمسك بحكم القانون وحرية الإعلام والتعبير وتبادل المعلومات». ورأت أن «الانترنت ليس تهديداً رغم تمكن التنظيمات الإرهابية من استخدامه، وهو ما يجب أن يعزز اقتناعنا بأهمية حرية الصحافة». وأضافت «لا ينبغي معاملة الإعلام كأنه عدو للدولة لأنه الحليف لنا في مواجهة التنظيمات الإرهابية».

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون افتتح الجلسة بالتشديد على أن «الأمن وحده لن يكون كافياً لمواجهة الإرهاب». ودعا الى تكثيف «الاستثمار في الانترنت والإعلام كوسيلة لمواجهة الدعاية الإرهابية، مع التأكيد على حرية التعبير للحفاظ على التنوع وحرية الصحافة». وحذر من أن «قمع الحريات هو أفضل وسيلة نعطيها للإرهاب ليجند مزيداً من الشباب».

تونس والمغرب يرفضان تدخلاً عسكرياً في ليبيا

الحياة...الرباط - محمد الأشهب 

أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد رفض بلاده أي تدخل عسكري في ليبيا، وقال في ختام زيارته إلى المغرب مساء أول من أمس، إن التدخل في حالة وقوعه «سيساهم في خلق المزيد من المشاكل» موضحاً أن الوضع الداخلي في هذا البلد الجار «شأن يهم الليبيين»، وعلى الدول الصديقة أن تساعد في التوصل إلى «تسوية الخلافات القائمة» وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وقال الصيد إن «الشأن الليبي هو شأن ليبي - ليبي، وكل تدخل في الشأن الليبي غلط، وتونس لم تتدخل في الشأن الليبي وكان موقفها واضح منذ اليوم الأول أي منذ 2011، فالموضوع يخص الشعب المعني بالأمر وهو الذي عليه أن يأخذ القرارات اللازمة لحل مشاكله».

وأوضح أن «تونس فتحت أبوابها وقبلت ما لا يقل من مليوني نازح من ليبيا وتحملت كل الأعباء. وتونس هي البلد الوحيد الذي ترك أبوابه مفتوحة أمام الليبيين سواء الذين كانوا مع النظام أو الذين كانوا ضده».

وشدد رئيس الوزراء التونسي من ناحية ثانية على «التعاون الوثيق» القائم بين بلاده وكل من المغرب والجزائر في مجال محاربة الإرهاب. وأضاف أن «التعاون بين المغرب وتونس في مقاومة الإرهاب أساسي وخلال لقائي مع أخي رئيس الحكومة المغربية تدارسنا طرق تدعيم التعاون في ميدان مقاومة الإرهاب». وأوضح أن هناك «تبادلاً للمعلومات وتركيزاً على بعض العناصر التي تشكل خطراً على المغرب وتونس»، مضيفاً أن «الأمر يتطلب دعماً أكثر».

وشدد الصيد الذي أجرى محادثات مع نظيره المغربي عبد الإله بن كيران حول كلفة تعثر بناء الاتحاد المغاربي التي قال إنها أفقدت بلدان المنطقة فرص رفع نسبة النمو والتكامل. ورأى الصيد أن الخيار المغاربي «مطمح كل الشعوب وحلم كل الدول»، داعياً إلى «تجسيد روح هذا التكتل الإقليمي الذي يواجه صعوبات كثيرة»، في مقدمها استمرار الخلاف المغربي - الجزائري حول قضايا إقليمية وثنائية.

وأكد أن عدم حل ملف الصحراء يُعد ضمن أسباب «عدم الاستقرار في منطقتي الساحل والصحراء». ورأى أن الحل يجب أن يتم ضمن إطار جهود الأمم المتحدة. ودعا بن كيران إلى دعم حكومة الصيد و «تجاوز الخلافات لمصلحة الشعب التونسي». وقال: «يجب على سلطات المغرب وتونس العمل لتسهيل أمور المواطنين».

وأوضحت مصادر مغربية أن المحادثات عرضت كذلك إلى سبل تفعيل الاتحاد المغاربي وتفعيل العلاقات بين بلدان الشمال الإفريقي ونظيراتها الأوروبية على الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وكان ملك المغرب محمد السادس أول قائد مغاربي يزور تونس بعد ثورة الياسمين التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تغاضٍ عن العنف ضد المرأة في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة 

لفت مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الصحة داينيوس بوراس في الجزائر، إلى غض النظر في شكل واسع ازاء العنف ضد النساء والأطفال في هذا البلد الذي عانى خلال 10 سنوات من الحرب، في حين رفضت الحكومة الجزائرية تلك الانتقادات، التي وصفها مسؤول في هيئة حقوقية تتبع الرئاسة لـ «الحياة» بأنها «سطحية».

وقال بوراس الذي أمضى أسبوعين في الجزائر: «هناك إرث من التسامح إزاء بعض أشكال العنف في بعض الظروف ضد بعض المجموعات والقطاعات من السكان». وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى غض نظر واسع لدى المجتمع «إزاء العنف ضد الأطفال والنساء». ورأى أن العنف الذي شهدته الجزائر خلال «العشرية السوداء» كما يطلَق عليها محلياً، التي جرت في تسعينات القرن الماضي سببت «صدمة عميقة لم تُعالَج بعد بالطريقة المناسبة». وأكد المسؤول الدولي أن العقاب الجسدي «ما زال مقبولاً في الأسرة والسجون»، مشيراً إلى أن الضحايا يستحقون الحماية وليس العقاب، ووفق احصاءات رسمية فإن 9 آلاف شكوى تقدمت بها نساء تعرضن للعنف في العام 2015، بينما يؤكد مختصون أن هذا الرقم لا يمثل الواقع بما أن الكثير من النساء لا يتقدمن بشكوى خشية النظرة السلبية للمجتمع لهن لا سيما في المحافظات البعيدة من العاصمة والمدن الكبرى. وأقرّ البرلمان الجزائري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تعديلات جديدة في القانون تعاقب بسجن الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وإن كان زوجها.

وقال مسؤول في اللجنة الإستشارية الجزائرية لحماية حقوق الإنسان (تتبع الرئاسة) لـ «الحياة» إن ملاحظات المقرر الدولي «سطحية»، لافتاً إلى أن «موافقة الجزائر على دخول مقرري لجان الأمم المتحدة كان دليلاً منا على صحة قوانيننا لكن الملاحظات تبدو سريعة واعتمدت آراء غير محايدة». وأثارت تعديلات قانونية جديدة، أعطت الحق للمرأة في ملاحقة زوجها قضائياً في حال اعتدى عليها جسدياً، خلافاً حاداً بين نواب ينتمون إلى 5 أحزاب إسلامية من جهة، ووزير العدل الجزائري الطيب لوح من جهة أخرى، إذ اتهم الإسلاميون الحكومة بـ «الإنسلاخ تدريجياً عن الشريعة الإسلامية»، بينما رد الوزير لوح: «لا نقبل هذه الإتهامات الباطلة لأننا أبداً لا نشرّع لتفكيك الأسرة».

وقد تعيد ملاحظات مقرر الأمم المتحدة طرح جدل إيديولوجي عنيف، كلما مهدت الجزائر لتعديلات تمس قانون الأسرة ووضع المرأة في المجتمع. واتهم نواب إسلاميون الحكومة بـ «ضرب الشريعة عرض الحائط»، ما أدخل وزير العدل في حالة غضب هستيري تحت قبة البرلمان. وضمّ القانون الجديد مواد تقر حماية الزوجة من الاعتداءات المتعمدة التي تسبب لها جروحاً أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة.

وصادق البرلمان الجزائري بالغالبية على مشروع القانون الجديد رغم طعن نواب محسوبين على المعارضة في توافقه مع الشريعة. وشكك نواب تكتل الجزائر الخضراء (3 أحزاب إسلامية) و «جبهة العدالة والتنمية» و «البناء الوطني»، في جوهر المشروع بسبب «تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري».

3 قبائل ليبية بينها القذاذفة تبايع «داعش»

طرابلس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - 

ذكرت مصادر صحافية أن قبيلة العقيد الراحل معمر القذافي، أعلنت وقبائل ليبية كبرى أخرى، أبرزها قبائل أولاد سليمان وورفلة (إحدى أكبر قبائل الغرب)، مبايعة تنظيم «داعش».

ونقل موقع «سايت» الأميركي، المتخصص في متابعة منشورات التنظيمات الإرهابية أول من أمس، أن مواقع كثيرة تابعة لـ «داعش»، تناقلت تقارير مصورة عن مراسم مبايعة وجهاء هذه القبائل للتنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي، بحضور الممثل الشخصي الجديد للأخير في ليبيا، حاكم المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، عبدالقادر النجدي.

وشكّلت مبايعة هذه القبائل الكبرى الثلاث، تطوراً نوعياً لنفوذ التنظيم في ليبيا، بحكم حضور تلك القبائل في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى أهميتها الديموغرافية.

في غضون ذلك، قال ناطق باسم قوات في غرب ليبيا إنها تستعد للزحف على مدينة سرت التي سيطر عليها «داعش». وأضاف أن المقاتلين الذين يتخذون من مدينة مصراتة قاعدة لهم يريدون دعماً لوجيستياً للمساعدة في استعادة ما أصبحت أهم قاعدة لداعش خارج سورية والعراق لكنهم لن ينتظروه لينفذوا العملية.

وقال العميد محمد الغسري الناطق باسم غرفة عمليات تشكلت حديثاً في مصراتة: «نحن مستعدون ونجهز للترتيبات الأمنية للهجوم في سرت». وأُنشِئت غرفة العمليات من حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، التي نالت دعم معظم كتائب مصراتة التي كانت موالية لحكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دولياً برئاسة خليفة الغويل.

وقال الغسري: «نحتاج إلى دعم لوجيستي من المجتمع الدولي كما نحتاج إلى أسلحة وذخائر. سواء تم دعمنا من المجتمع الدولي أم لا سنكون هناك عما قريب. لن نقف ونتفرج».

وأكد الغسري أن «داعش» سيطر على قرى عدة في المنطقة وأن خط الدفاع حالياً في السدادة على بُعد حوالى 80 كيلومتراً جنوب مصراتة. وأضاف أن المتشددين حفروا خنادق وزرعوا ألغاماً حول نقطة تفتيش أبو قرين.

وقال الغسري إن 13 من أفراد قوات الأمن قُتلوا وأصيب 10 آخرون في اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي. وقال مقاتلون مصابون في مستشفى في مصراتة إن انتحاريين نفذوا الهجمات بعربات مصفحة اقتربت إحداها من نقطة تفتيش خلف سيارات تقل أسراً هاربة من سرت. وذكر أحد المصابين أن أعضاء كتيبة مصراتة قاتلوا للدفاع عن نقطة تفتيش أبو قرين لنحو ساعة لكنهم اضطروا للانسحاب لأن المتشددين فاقوهم عدداً.

إلى ذلك، أعلن الادعاء الأميركي أنه لن يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق ليبي متهم بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في العام 2012، والذي أوقع 4 قتلى من بينهم السفير الأميركي كريس ستيفنز.

ووجه القضاء 18 تهمةً إلى أحمد أبو ختالة الذي اعتُقل في ليبيا في حزيران (يونيو) 2014 خلال عملية للقوات الأميركية قبل أن يُنقل بحراً إلى الولايات المتحدة.

مقتل 3 إرهابيين و4 دركيين في عمليتين للأمن التونسي

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي 

نفذت قوات الأمن التونسية إحدى أكبر عملياتها منذ سنوات، وأعلنت قتل إرهابيَين خطرين وتوقيف 16 آخرين، وذلك في محافظة أريانة القريبة من العاصمة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان أمس، إلى «القضاء على مسلحَين إرهابيين خطرين»، لم تقدم تفاصيل عنهما فوراً، وذلك «خلال عملية أمنية معقدة في منطقة المنيهلة» في محافظة أريانة.

ولفت البيان إلى «إلقاء القبض في العملية ذاتها على 16 مطلوباً خطراً، ومصادرة كمية من الأسلحة»، بينها رشاشات «كلاشنيكوف» ومسدسات، إضافة إلى قنابل يدوية وذخيرة.

وأكدت الوزارة أن العملية أطلقت على إثر «معلومات استخباراتية عن عناصر إرهابية أتت من مناطق مختلفة من داخل الجمهورية وتجمعت في العاصمة وتحديداً في منطقة التضامن (في أريانة) للتحضير لعمليات ارهابية متزامنة».

وأبلغ شهود في المنطقة «الحياة» أن القتيلين ورفاقهما الموقوفين، تجمعوا في منزل في مدينة المنيهلة الواقعة شمال العاصمة منذ أسبوع، ولم تلاحظ عليهم تحركات مشبوهة وكان مظهرهم عادياً من دون لحى أو ملابس أفغانية ولم يرتادوا المسجد خلال إقامتهم في المدينة.

ويُذكر أن الانتحاري حسام العبدلي الذي فجر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 باصاً لعناصر الأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس، كان يقطن أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في مدينة المنيهلة. وأسفر الهجوم في حينه عن قتل 12 أمنياً كانوا على متن الباص، في هجوم تبناه تنظيم «داعش»، وكان أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

وأتت العملية الأمنية شمال العاصمة أمس، غداة تفكيك الوحدات الأمنية في محافظة المهدية الساحلية (وسط شرق)، «خلية تكفيرية تتألف من ثلاثة عناصر يعملون على استقطاب الطلاب المحليين ونشر الأفكار المتشددة في أوساطهم»، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية. واعترف الثلاثة «بأنهم بايعوا تنظيم داعش»، وأنهم «ينشطون على شبكة الانترنات للترويج لعمليات التنظيم عبر حسابات في مواقع التواصل الإجتماعية». وأوردت الوزارة في بيان أنه «بعد تحريات معمقة، اعترف أحدهم بنشاطه ضمن خلية تكفيرية في محافظة قبلي (جنوب غربي) تضم ثلاثة عناصر تخطط لاستهداف رجال الأمن والعسكريين المحليين، بواسطة السلاح الأبيض». وأشار البيان إلى أن اثنين من الموقوفين «رصدا عدداً من الأمنيين تمهيداً لتصفيتهم».

وليل أمس قتل أربعة دركيين في عملية لمكافحة الارهاب بولاية تطاوين (جنوب) الحدودية مع ليبيا. وقالت وزارة الداخلية «ان وحدات من الحرس الوطني (الدرك) تبادلت إطلاق النار مع «عنصريْن ارهابييْن» في منطقة المعونه بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين و«تمّ القضاء على عنصر إرهابي في حين فجّر العنصر الإرهابي الثاني نفسه بحزام ناسف ما أسفر عن إستشهاد» ضابطين وعنصرين في الحرس الوطني.

وتتزامن هذه العمليات مع حملة اعتقالات واسعة تنفذها السلطات في مختلف محافظات البلاد في صفوف محسوبين على التيار السلفي الجهادي انضموا إلى خلايا تخطط لهجمات في تونس، كما تنفذ الوحدات الأمنية والعسكرية عمليات تمشيط واسعة النطاق في الجبال المحاذية للحدود التونسية - الجزائرية.