الحوثيون ينفون تفاؤل ولد الشيخ بتحقيق تقدم في المشاورات...توقعات بانتهاء أزمة المشتقات النفطية في عدن خلال اليومين المقبلين..«حقوق الإنسان» تدين جرائم الانقلاب في تعز

قتل صباح أمس عنصران من تنظيم «القاعدة» بغارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارة كانت تقلهما في محافظة مأرب شرق صنعاء. فيما نفى الناطق باسم الحوثيين التوصل إلى أي اتفاق للحل في مشاورات الكويت، وذلك رداً على إعلان المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ عن التوصل إلى «أرضية مشتركة» بين الأطراف المشاركة في المشاورات.

وأعلن مسؤول في الإدارة المحلية اليمنية أن عنصري «القاعدة» القتيلين هما غزوان الوائلي والزبير الصنعاني «وكانا معروفين بارتباطاتهما بالقاعدة»، موضحاً أن الضربة حصلت في بلدة وادي أديبة.

وكان مقاتلو «القاعدة» انتشروا باتجاه محافظة مأرب بعد أن تمكنت القوات الحكومية من استعادة المكلا في 24 نيسان (أبريل) الماضي. واعترفت الولايات المتحدة في 7 أيار (مايو) الماضي بوجود «عدد قليل» من الجنود الأميركيين في اليمن لمساعدة القوات اليمنية وقوات التحالف العربي على طرد «القاعدة» من مدينة المكلا. وتعتبر الإدارة الأميركية أن تنظيم «القاعدة في اليمن» هو الأخطر بين فروع هذا التنظيم.

وبالنسبة إلى المشاورات اليمنية الجارية في الكويت نفى محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدهم إلى المشاورات، وجود أي توافقات متقدمة للحل. وقال رداً على تصريحات متفائلة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات عبدالسلام عقب تصريحات لولد الشيخ أعلن فيها أن الأرضية المشتركة بين الأطراف اليمنية واسعة وتعمل الأمم المتحدة على البناء عليها.

وجاءت تصريحات ولد الشيخ بعد الاجتماع الذي عقده أول من أمس (الجمعة) مع رؤساء الوفدين المشاركين في المشاورات.

وقال في بيان صحافي: «على رغم بعض التباينات في وجهات النظر إلا أن هناك إجماعاً على مواضيع محورية ولو أن تزمين الخطوات العملية وترتيبها لا يزال قيد التفاوض». وأضاف: «لقد تسلمت تعهدات من الأطراف تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن».

وعلى رغم التعثر، ينتظر أن يعلن المبعوث الأممي تصوراً لحل الأزمة في اليمن، وذلك بعد سلسلة لقاءات منفردة خلال الأسبوع الماضي بين وفدي الحكومة والانقلابيين.

وكانت مصادر قريبة من المشاورات ذكرت أن مناقشات عاصفة دارت بين الطرفين في شأن أولوية الإجراءات العسكرية والأمنية وانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح قبل التطرق إلى الشق السياسي. وأكد الوفد الحكومي أولوية انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وإخلاء مؤسسات الدولة من الميليشيات وإنهاء كل مظاهر الانقلاب قبل الحديث عن أي شراكة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد على حتمية تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 في ما يتعلق بانسحاب الميليشيات من المدن والمحافظات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من تغييرات. غير أن الحوثيين واصلوا الإصرار على المطالبة بـ «شراكة سياسية وتشكيل حكومة قبل أي إجراءات عسكرية وأمنية».

 

دعا محافظ أبين في جنوب اليمن الدكتور الخضر محمد السعيدي حكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى البقاء في عدن وعدم مغادرتها مرة ثانية إلى الرياض.

وقال في تصريح خاص إلى “السياسة”، أمس، “نريد من الحكومة الثبات والبقاء على الأرض لملامسة هموم ومعاناة المواطنين ولا نريد حكومة مغتربين أو مهاجرين، فنحن ثابتون أكثر من سنة وشهرين ونريد من أعضاء الحكومة أن يثبتوا معنا فلم نتحجج ولم نخرج ولم نشك بل عشنا مع مواطنينا آلامهم ومعاناتهم في الحمأ والظمأ وعلى الحكومة أن تفعل ما فعلناه”.

وأكد السعيدي أن السلطة المحلية من خلال مديري المكاتب التنفيذية ومديري الأمن ومديري المديريات وأعضاء المجالس المحلية متواجدة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وبقية مدن ومناطق المحافظة.

وبشأن انسحاب مسلحي تنظيم “القاعدة” من زنجبار ومديرية خنفر، قال السعيدي “إن لجنة الوساطة من أبناء زنجبار وخنفر متواجدون، وعناصر القاعدة ما يزالون في زنجبار وخنفر بألوان مختلفة لأنهم اختفوا ولم ينسحبوا فهم في كل مديريات محافظة أبين، لأن انسحابهم يفترض أن يتم بالتنسيق مع الدولة وتسليم أسلحتهم الثقيلة ولكن هذا لم يتم، كما أن من فروا من قادة وعناصر التنظيم من محافظة حضرموت توجهوا إلى محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء بعدتهم وعتادهم ويحيطون بأبين كما تحيط الأسوارة بمعصم اليد”.

وفي رده على سؤال بشأن تواجد قوات الجيش والأمن في محافظة أبين، قال السعيدي “الجيش والأمن متواجد كأفراد وليس كتجمعات بألوية ووحدات عسكرية، وأولئك الأفراد ليس لديهم إمكانيات ولا أطقم ولا حتى التموين الغذائي ولا السلاح الشخصي، وقد طرحت هذه القضية على قيادة وزارة الدفاع ولم يعالجوها حتى اللحظة، كما أن هذه القضية إضافة إلى القضايا المتعلقة بمشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية والقضايا المتصلة بالجانب الأمني ودمج المقاومة في الجيش والأمن طرحناها على رئيس الوزراء خلال اجتماعنا معه في السابع من الشهر الجاري في عدن”.

وأضاف “لا يوجد في أبين مركز شرطة عامل على مستوى المديريات ونحن بحاجة إلى ترتيب الأوضاع فيها، فمنذ سنة وشهرين لم يقدم للمحافظة شيء من الحكومة الشرعية بما في ذلك الموازنة التشغيلية ومنذ أن عينت محافظا لأبين لم أتسلم أي دعم يذكر من الحكومة، ولا توجد إيرادات محلية وهذا ينطبق على المحافظين الآخرين في إقليم عدن والأمور تسير في هذه المحافظات بـ”البركة” كما جاء في المثل الشعبي”.

ولفت إلى “أن معاناة أبين تمتد إلى العام 1998 عندما ظهر ما عرف حينها بـ”جيش عدن أبين الإسلامي”، وصولاً إلى مذبحة المعجلة في العام 2009، ثم حرب إنهاء احتلال “القاعدة” لأبين في 2011، وبعد ذلك حرب عام 2015 التي زادت الطين بلة”.

وأضاف “كانت المؤسسات الحكومية في مدينة زنجبار ومديرية خنفر قد دمرت نهائيا في العام 2012، وحتى الآن لم يتم إعادة بناء المؤسسات المدمرة ولم يتم تعويض المواطنين، وقيادة المحافظة تمارس مهامها من مكتب التربية الآيل للسقوط”.

وقدر محافظ أبين ما تحتاجه المحافظة كمعالجات أولية للمشكلات القائمة التي تعاني منها بأكثر من 3 مليار دولار على أقل تقدير، كما شدد على ضرورة إيجاد حل عاجل لتوفير المشتقات النفطية، قائلاً “إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلة الوقود فعلى شركة النفط أن تحل نفسها وأن تحرر أسعار المشتقات النفطية وأن تسمح لرجال الأعمال باستيرادها من الخارج من دون قيود”.

في المقابل، توقع المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور انتهاء أزمة المشتقات النفطية في عدن خلال اليومين المقبلين بعد وصول المشتقات النفطية وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن.

وقال أنور في تصريح إلى “السياسة” ان توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي قضت بتفريغ سفينة مشتقات نفطية كانت راسية في الميناء وسرعة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر ومعالجة مختلف القضايا التي تعاني منها عدن، مشيراً إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع الإمارات في أبو ظبي لإيجاد حل لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدن وسيبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة”.

ولفت إلى أن الحكومة ناقشت مع اللجنة الأمنية العليا مسألة دمج المقاومة الجنوبية في قوات الجيش والأمن، موضحاً أن “هناك 15 ألفاً من عناصر المقاومة في معسكرات الجيش والأمن في عدن وأوضاعهم قد رتبت خلال الفترة الماضية، وهناك مجاميع أخرى يجري العمل حاليا على دمجهم في الجيش والأمن وماسيترتب على ذلك من أمور مالية متعلقة بصرف رواتبهم”.

وتوقع أنور صدور قرارات بإجراء تغييرات لمسؤولي بعض المكاتب الإدارية في عدن وفي محافظات أخرى بينها أبين ولحج، لما يقتضيه واقع الحال والمصلحة العامة.

السياسة..حضرموت – الأناضول: أطلق مسلحون، أمس، سراح حراس مكتب حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (اخوان اليمن)، بعد أن اختطفوهم الخميس الماضي بمدينة المكلا جنوب البلاد، فيما لا يزال رئيس المكتب عوض الدقيل، رهن الاعتقال.

وذكر الحزب في بيان أن “المجموعة المسلحة التي دهمت المكتب التنفيذي للحزب فجر الخميس الماضي، بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، أفرجت اليوم (أمس السبت)، عن حراسة المكتب وعددهم ثلاثة أشخاص، فيما لايزال مدير المكتب عوض الدقيل رهن الاعتقال”.

ووصف الحزب عملية الاختطاف بأنها “مشينة وغير مسؤولة وتضر بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي بالمحافظة”.

وكان محافظ حضرموت أحمد بن بريك دان اقتحام مبنى مقر الحزب، قائلًا إنه “تصرف مدان من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي بالمكلا”.

وأوضح أن العملية تعد “عملاً عدوانيًا من قبل من لم يرق له أن تعيش حضرموت بسلام وأمان بعد انتصار الجيش بمساندة التحالف العربي”. وخاطب الخاطفين بالقول “ليعلم أولئك العازفون على نغم أوتار المقاومة، بأننا نقف اليوم في مفترق طرق نكون أو لا نكون”.

 دحض نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ما أشيع عن انسحاب وفد الحكومة الشرعية من المشاورات في الكويت أمس الأول.

وقال«جباري» في تصريحات إلى «عكاظ» أمس (السبت) إن رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء عبد الملك المخلافي عاد إلى الرياض بناء على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي لعقد لقاء بينهما ولا يعد ذلك انسحابا وسيعود إلى الكويت مجددا.

وأوضح عضو الوفد الحكومي أن المشاورات لا تزال تراوح مكانها في ظل تمسك كل طرف بموقفه ولم يقدم أي تنازلات.

في حين أفاد مصدر رئاسي بأن دعوة الرئيس اليمني لوزير خارجيته رئيس الوفد يهدف للتشاور حول نتائج مشاورات الكويت، مبيناً بأن الرئيس استدعى رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي وكذلك رئيس اللجنة الفنية ونائب مدير مكتبه عبدالله العليمي إلى الرياض. في غضون ذلك، اعترف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت.

وأوضح «ولد الشيخ» في بيان له أمس أن الخطوات العملية والترتيبات لا تزال قيد التفاوض، مبينا بأنه تسلم تعهدات من الأطراف تفيد بأنهم سيواصلون العمل في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن

وأشار إلى أن هناك إجماعا على مواضيع محورية، ولا يزال تزمين الخطوات العملية تراتبيتها قيد التفاوض.

وكانت مصادر مطلعة قد أوضحت هناك خطة دولية لفرض السلام تحت البند السابع وبالقوة في حال رفض الانقلابيين للجهود التي تبذل في الكويت، مبينة بأن الخطة الدولية للسلام في اليمن تمثل خارطة طريق لتنفيذ القرار 2216.

ولم تستبعد المصادر أن يكون وزير الخارجية قد نقل إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تلك الخطة التي يرجح أن يكون إسماعيل ولد الشيخ قد سلمه في الاجتماع المشترك أمس الأول للأطراف اليمنية للتوافق عليها.

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي نفذتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على العديد من المناطق السكنية والأسواق في تعز وأسفرت عن مقتل 18 مدنيا بينهم سبعة أطفال وجرح 68 آخرين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني إن العديد من الأسواق تعرضت للقصف فيما كانت مكتظة بالناس الذين كانوا يتسوقون قبل رمضان. واستندت إلى إفادة ضحايا أصيبوا خلال هجوم وقع قرب سوق ديلوكس.

نجا مدير أمن محافظة إب وسط اليمن من محاولة اغتيال فيما قتل سائقه مساء السبت، بانفجار عبوة ناسفة في عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مدير أمن محافظة إب العقيد عبده فرحان نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته أثناء مروره في حي الدائرية بمدينة إب عاصمة المحافظة، مشيراً إلى أنه تعرض لإصابات خفيفية نقل على إثرها إلى مستشفى المنار في المدينة. وأضاف أن سائقه قتل في العملية فيما جرح اثنان آخران من مرافقيه، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

 

توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكي عن هجمات 11 سبتمبر 2001. وأكد برينان في تصريحات إلى قناة «العربية» أمس (السبت) أن هذه الصفحات ستبرئ ساحة السعودية من أية مسؤولية عن تلك الهجمات. وقال: «أعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها بهذه الاعتداءات»، مؤكدا أن التقييمات التي تبعت التحقيقات أثبتت أن من وراء هذا العمل هم «القاعدة» والظواهري ومن شابههم.

ووصف العلاقات مع السعودية بأنها الأفضل، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا «لدينا تعاون ممتاز مع السعودية، ولقد عملت مع شركائنا السعودين لسنوات طويلة، وكنت أقيم في السعودية لخمس سنوات وعملت مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف». وأكد أنه «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أصبحت السعودية من أفضل حلفائنا في مجال مكافحة الإرهاب، وبوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نشعر أن لدينا شركاء أقوياء وحقيقيين في الحرب ضد الإرهاب».

وقال: «إن ما يسمى بثمانية وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر عام 2002 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكانت مراجعة أولية لوضع صورة كاملة وجمع المعلومات لكشف من كان وراء هذه الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في مزاعم تشير إلى أن الحكومة السعودية ضالعة، واتضح لاحقا حسب نتائج التقرير أنه لا يوجد أية أدلة تشير إلى تورط الحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر».

ونفى برينان أي تعاون مع إيران، وقال إنه يشعر بالقلق تجاه الدور الذي تلعبه طهران ومنظماتها في العراق وسورية ودول أخرى وتأجيجها الصراع الطائفي، مطالبا بوقف الدعم للميليشيات الشيعية. وشدد أنه على إيران أن تثبت أنها ملتزمة في محاربة الإرهاب بدلا من دولة تدعم الإرهاب، مؤكدا أن «أمام إيران طريق طويل جدا لإقناعي أنها مهتمة أو ملتزمة في محاربة الإرهاب».

حذرت وزارة الداخلية السعودية أمس من جمع التبرعات والعمل الخيري «المخالف»، واستغلال الأزمة السورية والصراعات الدائرة للتأثير في الراغبين في التبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت ملاحقة المخالفين جامعي التبرعات «غير المرخصة»، وبإبعاد المقيمين الذين يتورطون في مخالفة النظام من المملكة، بعد تطبيق العقوبة بحقهم.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء منصور التركي في بيان أمس: «في ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات - مؤسسات وشركات - غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين في المملكة في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك للدعوة إلى جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة، إذ ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون حسابات مصرفية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية في المملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله».

وأضاف: «نظراً إلى أن جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، فإن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة إلى الجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها، المتمثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

وأكد أنه سيتم «ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات من دون ترخيص وإخضاعهم للأنظمة المرعية في المملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم المصرفية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات، بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم».

دانت المحكمة الجزائية في الرياض سعودياً باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي وبرامج المحادثات في التواصل مع «منسقين» لتسهيل سفره إلى سورية، بهدف المشاركة في القتال هناك، كما دانته بسرقة جواز سفر شقيقه لاستخدامه في السفر عبر منفذ «الرقعي» الحدودي مع الكويت، وقضت بسجنه مدة عامين ونصف العام.

وجاء في حيثيات الحكم: «ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالشروع بالخروج إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وقيامه بسرقة جواز سفر أخيه وتوجهه به إلى منفذ الرقعي الحدودي وتقديمه للجهات المختصة منتحلاً شخصية أخيه، كما ثبتت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال تواصله عبر برنامج المحادثات «تيليغرام» مع أحد المنسقين الموجودين في سورية لترتيب سفره إلى هناك، وتلقيه منه تعليمات بكيفية الخروج ورقم أحد الأشخاص في تركيا لتهريبه إلى سورية، كما تواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» مع أحد أقاربه ومناقشته معه أمر خروجه إلى سورية للغرض ذاته وتستره عليه، واقتران ذلك بمتابعته في هذين البرنامجين لمواضيع تحرض على القتال غير المشروع».

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن عامين ونصف العام، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغرامة 3 آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر، كما تضمن الحكم منعه من السفر إلى الخارج مدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

الرأي...الرياض - د ب أ - يبدأ ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جولة خارجية يزور خلالها الولايات المتحدة ثم فرنسا.

ويعلق مراقبون على أهمية زيارة الأمير السعودي لهذين البلدين بدليل أن توقيتها جاء في شهر رمضان، وهو الشهر الذي يمتنع فيه كبار المسؤولين السعوديين عادة عن القيام بأي زيارات رسمية خارج البلاد، ويمضون معظم أوقاتهم في العبادة.

وكان من المقرر أن تشمل جولة الوزير السعودي كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وبريطانيا، إلا أن الأمير محمد قصر الجولة على واشنطن وباريس في الوقت الراهن.

وأشارت مصادر ديبلوماسية في الرياض إلى أن زيارة ولي ولي العهد تلقى اهتماما خاصا لدى الأوساط الاقتصادية الأميركية لما تنطوي عليه خطة «رؤية السعودية 2030» وأحد برامجها التنفيذية (التحول الوطني 2020) من فرص استثمارية واعدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد في واشنطن عددًا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية وربما الرئيس باراك اوباما وأعضاء في الكونغرس لبحث العديد من الملفات الإستراتيجية، في مقدمها تطورات الأوضاع في سورية واليمن والعراق، ومسار الاتفاق النووي مع إيران، كما ستتطرق إلى التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده الرياض لمحاربة الإرهاب بعضوية 40 دولة إضافة إلى الحرب على تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و»القاعدة» ومناقشة التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ولم تستبعد بعض المصادر ان يلتقي ولي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته لنيويورك.

من جهة اخرى، أوقفت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للمباحث، خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، ستة متهمين من ثلاث جنسيات، في قضايا تمس الأمن الوطني. ونقلت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر أمس، عن مصادر قولها إنه «تمت إحالة الموقوفين حالياً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم».

الرأي...دبي - أ ف ب - أعلنت الناشطة زينب الخواجة أنها اضطرت إلى مغادرة البحرين الى الدنمارك بعد 11 يوماً من افراج السلطات البحرينية عنها «لأسباب إنسانية».

وعلى حسابها في «تويتر» كتبت زينب التي تحمل الجنسية الدنماركية: «يؤلمني أنني مرغمة على مغادرة البحرين التي أحمل حبها في صدري».

واكدت شقيقتها مريم في تغريدة، ان زينب اضطرت إلى مغادرة البلاد لأنها «تعرضت لتهديدات»، مردفة: «بعد الافراج عن زينب تم تهديدها بأنه سيتم اعتقالها مجددا قريبا ان لم تترك البلد، وتم ايضا تهديدها بأنه سيتم إبعادها عن اطفالها، فقررت زينب السفر إلى الدنمارك من أجل مواصلة العمل على القضية».

ومريم وزينب الخواجة هما ابنتا الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 2011.