مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية يلتقي قيادة الجيش المصري ...الجيش المصري يقتل 25 مسلحاً في سيناء...

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، أمس، مدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية الفريق فينسنت ستيورت، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة مصر حالياً.

وتناول اللقاء، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأميركي.

وأضاف سمير أن اجتماعاً آخر جمع الجنرال الأميركي والوفد المرافق مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، أمس، حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، والسفير الأميركي في القاهرة.

على صعيد آخر، قضت الدائرة «21» إرهاب في محكمة شمال الجيزة، أمس، بالحبس 8 سنوات وغرامة جنيه لـ7 متهمين بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة «وزارة الداخلية» بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات العامة، واستغلال الدين في نشر أخبار كاذبة عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وجاء في منطوق حكم المحكمة أنه تمت معاقبة المتهمين بالحبس سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة جنيه لباقي الاتهامات لكل منهم.

وكانت قوات الأمن المصري ألقت القبض على المتهمين يوم 27 نيسان بعد رصد صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامهم بالتظاهر، وتمت إحالة المتهمين الـ7 إلى المحاكمة الجنائية بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة الترويج لأخبار كاذبة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، من شأنها تكدير السلم العام، مستخدمين الدين وسيلة للترويج لأفكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما جاء في لائحة اتهام النيابة.

أمنياً، لقي مجند من قوات أمن شمال سيناء مصرعه، أمس، بعد إصابته بعيار ناري أطلق عليه من قناص مجهول جنوب رفح في شمال سيناء.

وكان المجند، عبد القادر رضا إبراهيم، 22 عاماً، يقف على حاجز أمني جنوب رفح، حين أصيب بطلق ناري في الرأس، من قبل قناص، وفارق الحياة متأثراً بإصابته.

كثف الجيش المصري حملات الدهم على مدن شمال سيناء، لملاحقة مسلحي تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فقتل 25 عنصراً في قصف لمروحيات، وأوقف 18، فيما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية من دون سقوط ضحايا.

وقالت مصادر أمنية أن 25 عنصراً في «أنصار بيت المقدس» قتلوا في قصف نفذته مروحيات الجيش على معاقل جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح (شمال سيناء). وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن أوقفت 18 مشتبهاً به، بينهم عدد من المطلوبين خلال حملة أمنية استهدفت مدينة العريش، وتقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم لبيان علاقتهم بزراعة العبوات الناسفة على الطريق. وأضافت أن أجهزة الأمن فككت 3 عبوات ناسفة زرعت على جانبي طريق المدخل الجنوبي للعريش لاستهداف الآليات الأمنية أثناء مرورها على الطريق.

وذكر سكان محليون أن انفجاراً وقع وسط مدينة العريش في الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، استهدف آلية عسكرية أثناء سيرها في الطريق إلا أن العبوة انفجرت عقب مرور الآلية ولم ينتج من انفجارها إصابات بشرية أو خسائر مادية.

بالتزامن مع ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 تموز (يوليو) المقبل النظر في محاكمة 8 متهمين، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في قضية أحداث العنف التي وقعت في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، لبدء مرافعة النيابة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمة «قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

الى ذلك، التقى أمس قائد الجيش المصري صدقي صبحي بمدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية الفريق فينسنت ستيورت، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث تناول اللقاء «تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأميركي».

وذكر بيان عسكري ان رئيس اركان الجيش محمود حجازي ألتقي ايضاً بالفريق الأميركي حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وكان قائد الجيش المصري صدقي صبحي تعهد «فرض سيادة الدولة وتأمين الحدود والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر»، مشدداً على أن رجال الجيش بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين «ماضون في أداء المهمات المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها».

وحيا صبحي خلال لقائه أول من أمس ضباط وحدات الصاعقة والمظلات، شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، مشيداً بما نفذه مقاتلو الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والأوكار الإرهابية.

الى ذلك دعا مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية إلى تكثيف الجهود والتعاون بين كل المؤسسات الدولية لمواجهة التطرف.

وأوضح الأزهر في بيان أن وفد المرصد المشارك في فعاليات مؤتمر «مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف» المنعقد في العاصمة الفرنسية، أكد خلال الاجتماع ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء عليها وتخليص العالم من شرورها, موضحاً أن الأزهر الشريف يبذل جهوداً كبيرة لتوعية الشباب بأخطار الفكر المتطرف.

في غضون ذلك، قضت محكمة في شمال محافظة الجيزة بسجن 7 أشخاص ٨ سنوات وغرامة ٥٠٠جنيه، بعدما دانتهم بـ «التظاهر من دون تصريح»، احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود في نيسان (أبريل) الماضي، والترويج للإشاعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين في ذلك.

وعاقبت المحكمة المتهمين بـ «الحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لاتهامات ترويج إشاعات وحيازة منشورات».

وكان ألقي القبض على المتهمين في 27 نيسان الماضي، قبل أن تنسب النيابة إليهم اتهامات «ترويج أخبار كاذبة في شأن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها تكدير السلم العام، مستخدمين الدين كوسيلة للترويج لأفكارهم».

وأجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء في محكمة مطاي إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور، الذي ترأس الدفاع، طلب من هيئة المحكمة تأجيل الفصل في القضية لحين التوصل إلى اتفاق وتصالح بين المحامين المحكوم عليهم بالمؤبد ومقيم الدعوى المستشار أحمد فتحي جندي رئيس دائرة قضائية بمحكمة مطاي.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 9 آب (أغسطس) من العام الماضي، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامٍ، وبراءة 13 آخرين، وذلك في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.

 

أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة إلى 9 الشهر المقبل النظر في محاكمة أمين شرطة متهم بقتل بائع الشاي في منطقة الرحاب (شمال شرقي القاهرة)، فيما طالب الدفاع عن القتيل بتعويض من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية، قيمته 10 ملايين جنيه، كما طلب دفاع أحد المصابين 10 آلاف جنيه كقيمة تعويض مدني.

وصرحت المحكمة، في جلستها الثانية أمس، للمدعي بالحق المدني بإعلان المسؤول عن الحقوق المدنية، وهو وزير الداخلية، كما صرحت للدفاع بضم دفتر أحوال النجدة، وتحديد وسيلة الاتصال بين السيارة وإدارة النجدة، وإصدار صحيفة سوابق المتهم والجزاءات.

وكلفت المحكمة النيابة برصد التلفيات بسيارة الشرطة التي استقلها أمين الشرطة، وطلب من النيابة معرفة ما إذا كان تم التحقيق في واقعة الاعتداء على المتهم، بالإضافة إلى التقرير الطبي حول كشف المخدرات على المجني عليه.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشهر الماضي، أمين الشرطة على محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة «القتل العمد بغير سبق الإصرار والترصد».

وفي موازاة ذلك قررت السلطات القضائية تجديد سجن 3 أمناء شرطة على قوة قسم شرطة حي الوايلي (شرق القاهرة) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في شأن واقعة قتل محتجز مسن بعد أن تعرض للاعتداء بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه. وكانت النيابة وجهت تهمة ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القسوة للمتهمين.

إلى ذلك، تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر بعد غد (الثلثاء) أسماء المرشحين لرئاسة النادي وعضويته، بعدما تقدم 107 قضاة لخوض انتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر لها 15 الشهر المقبل.

وتقدم 10 مستشارين بأوراق ترشحهم على مقعد رئاسة النادي، وهم: هشام أبو علم، وأحمد الغزالي، وزكريا شلش، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبدالله فتحي، ويسري حافظ بربري، ومحمد عبدالمحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى محمد أحمد.

وأشارت اللجنة إلى أنه «سيتم فحص أوراق كل المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، كما سيتم بيان سداد الاشتراكات بالنادي من عدمه، والتأكد من عدم تعرض المرشح للجنة الصلاحية وتوقيع جزاء تأديبي بحقه».

وكان عدد من المرشحين قدموا طلبات طالبوا فيها بتأجيل الانتخابات مستندين إلى أربعة أسباب، أبرزها أن الوقت غير مناسب للدعاية والجولات الانتخابية بسبب الصيام حيث تم تحديد موعد الاقتراع في الأسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك، ما يصعب عملية الدعاية خلال شهر رمضان وإجازة العيد. كما طلبوا التأجيل نتيجة الإجازة القضائية، إضافة إلى إجراء حركة الترقيات وتبديل الصفات بين أعضاء النيابة العامة والمستشارين حيث سيتم إعلان حركة الترقيات في آب (أغسطس) وسيتم فيها ترقية أعضاء بالنيابة إلى مستشارين.

في غضون ذلك، ألغى جهاز الكسب غير المشروع، قرار التحفظ على أموال وزير البترول السابق المهندس سامح فهمي، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة في جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه.

 

 قوات الحكومة الليبية تسيطر على ميناء سرت وتحبط هجوماً لـ«داعش»

أحكمت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا سيطرتها على المرافق الرئيسية في سرت بعدما نجحت في استعادة ميناء المدينة من ايدي «داعش» واحبطت السبت هجوماً للتنظيم حاول خلاله الدخول مجددا الى الميناء.

وبعد نحو شهر على بداية العملية العسكرية الهادفة الى استعادة سرت على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، اصبح «داعش» محاصراً في منطقة تمتد بين وسط المدينة الساحلية وشمالها، بحسب ما تؤكد القوات الحكومية.

وقال رضا عيسى العضو في المركز الاعلامي الخاص بعملية «البنيان المرصوص» لوكالة فرانس برس ان «داعش حاول امس «الالتفاف على قواتنا ومهاجمتها في الميناء، لكن قواتنا أحبطت هجومهم هذا».

وذكرت القوات الحكومية على صفحة العملية العسكرية في موقع فايسبوك ان اثنين من عناصرها قتلا واصيب اربعة بجروح في هذا الهجوم.

وكان عيسى اعلن في وقت سابق ان قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي نجحت مساء الجمعة في السيطرة على الميناء الواقع في شمال سرت، مشيرا الى ان السيطرة على الميناء «تمت بعدما اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه».

ويأتي دخول قوات حكومة الوفاق الى الميناء استكمالاً للتقدم الذي احرزته هذه القوات خلال الايام الأخيرة في سرت وتمكنت خلاله من السيطرة على القاعدة الجوية الرئيسية في المدينة وعلى معسكرات فيها.

وبحسب القوات الحكومية، اصبح «داعش» محاصرا في منطقة لا تتعدى مساحتها الخمسة كيلومترات مربعة تمتد بين وسط سرت وشمالها. لكن هذه المنطقة هي الاكثر كثافة من ناحية السكان والمنازل، ما يؤشر الى ان التقدم السريع قد يتباطأ عند محاولة دخول هذه المنطقة.

ويبلغ عدد سكان سرت نحو 120 الف شخص، الا ان غالبيتهم العظمى غادرت المدينة مع سيطرة «داعش» عليها قبل عام. ويقدر مسؤولون في القوات الحكومية عدد السكان الذي بقوا فيها بنحو 30 الفا.

وقتل في عملية «البنيان المرصوص» منذ انطلاقها قبل نحو شهر 137 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني واصيب نحو 500 عنصر بجروح، وفقا لمصادر طبية في مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس)، مركز قيادة العملية العسكرية.

وقال عيسى ان اغلب خسائر قوات حكومة الوفاق جاء بسبب «تلغيم الطرقات والجثث وتفخيخ السيارات»، مشيرا الى ان «معلوماتنا تفيد ان داعش يقوم حاليا بتفخيخ بعض الشقق والمقرات وهذا سلاحه الابرز».

وتستخدم القوات الحكومية في معاركها مع التنظيم المتطرف الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بينما تخوض مجموعات منها مواجهات مباشرة مع عناصر التنظيم بين المنازل.

وقال مقاتل تابع للقوات الحكومية مفضلا عدم كشف اسمه «الحرب كانت في البداية بالطائرات والمدفعية، والان اصبحت حرب شوارع».

واعلنت القوات الحكومية على صفحة العملية العسكرية في موقع فايسبوك امس ان سلاح الجو التابع لها شن منذ بداية عملية «البنيان المرصوص» اكثر من 150 غارة جوية استهدفت مواقع «داعش» في سرت، مسقط راس الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وتتشكل القوات التي تقاتل «داعش» في سرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، ابرزها مدينة مصراتة التي تضم المجموعات الاكثر تسليحاً في البلاد اذ تملك طائرات حربية من نوع «ميغ» ومروحيات قتالية.

وتشكلت هذه الجماعات المسلحة في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها القذافي. ورغم اطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات باسلحتها واصبحت اللاعب العسكري الابرز في ليبيا والأكثر تأثيراً في امنها.

كما تخوض قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق معارك مع «داعش» شرق سرت. ونجحت هذه القوات في استعادة قرى وبلدات من ايدي التنظيم في الايام الأخيرة. وبحسب متحدث باسمها، تستعد هذه القوات لاقتحام سرت من جهتها الشرقية. واثار التقدم السريع لقوات حكومة الوفاق في سرت ترحيب رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الذي اعتبر في تغريدة على موقع تويتر ان «التقدم السريع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني ضد داعش في سرت امر مهم جدا».

وقال مصدر ديبلوماسي ليبي لفرانس برس انه «كان من المتوقع ان تحدث معركة عنيفة، لكن المعركة لم تكن صعبة كما كان يتصورها البعض».

 

يشكو مهاجرون غير شرعيين أفارقة وصلوا إلى مركز إيواء في جزيرة صقلية الإيطالية أن عصابات في العاصمة الليبية طرابلس هاجمتهم وتسببت لهم بجروح متفاوتة الخطورة.

ويروي آلاف القصر الذين تدفقوا بلا مرافقين إلى إيطاليا أخباراً مروعة عن الوقت الذي أمضوه في ليبيا حيث يعيث مهربو البشر والفصائل المسلحة والإسلاميون المتشددون فساداً في بلد تسوده الفوضى بسبب الصراع.

ويقول أحد الفتية إن الأشهر الخمسة التي قضاها هناك كانت كابوساً إذ تعرض مراراً لهجمات وملاحقات على أيدي عصابات الشوارع ولم يعرف الراحة إلا حين ركب قارباً مطاطاً وانطلق قاصداً أوروبا حتى وإن كان هذا يعني المجازفة بحياته في عرض البحر.

وأضاف الفتى الذي يعيش حالياً في فيلا قديمة تحولت إلى مركز لإيواء الصبية المهاجرين في مدينة كالتاجيروني القديمة: «في ليبيا هناك هؤلاء (الذين يُعرَفون باسم) أولاد الشوارع، يقولون إنهم لا يريدون أي شخص أسود في ليبيا».

وذكرت هيئة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 6 آلاف قاصر بلا مرافق وصلوا إلى سواحل إيطاليا حتى 29 أيار (مايو) الماضي، وهو رقم يبلغ 3 أمثال مَن وصلوا خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم هيئة إنقاذ الطفولة جيوفانا دي بينيديتو، التي توثق روايات الأطفال في صقلية: «مَن يستقلون القوارب يفرون من وضع خارج عن السيطرة في ليبيا ازداد سوءاً خلال السنتين الماضيتين». وأضافت: «بعضهم يصفونها بالجحيم ويقولون إنهم شاهدوا أقاربهم يتعرضون لأنواع العنف وحتى القتل».

وتقول الأمم المتحدة إن المهاجرين ممَن يمرون عبر ليبيا يتعرضون للاستغلال والإساءة الجسدية ومنهم مَن يُحتجزون في ظروف مزرية.

وقال مراهق من غامبيا إن «أولاد الشوارع» مسؤولون عن قتل قريب له من السنغال بالرصاص كان في العشرينات من عمره وإصابة رب عمله الليبي محمد في الذراع. وأضاف: «إنهم يسرقونك ويستولون على أموالك وإن لم يكن معك مال... يقتلونك».

ونجا محمد، رب عمل المراهق الغامبي، من الموت لكن بُترت ذراعه. وبينما كان الرجل يتعافى في المستشفى فإنه تولى ترتيب سفر عامله إلى إيطاليا على متن قارب. وحاول محمد إعطاءه 1800 دولار استحقها عن العمل مع قريبه في مجال البناء لكنه رفض.

 

أعدمت حركة الشباب الصومالية المتشددة 6 أشخاص، أحدهم بتهمة التورط في قتل قائدها الأعلى السابق أحمد غودان في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في أيلول (سبتمبر) 2014، وفق ما أعلنت الحركة ومصادر محلية أمس. وأُعدم 4 أشخاص مساء الجمعة في قرية بولوفولاي جنوب غربي الصومال في منطقة باي، 3 منهم بالرصاص، أما الرابع والذي دين بتهمة مساعدة الولايات المتحدة على قتل غودان فبقطع الرأس. وأكد المتشددون في بيان أن «المحكمة الإسلامية لمنطقتي باي وباكول نفذت أحكاماً بالإعدام ضد 4 جواسيس تعاملوا مع الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الكينية»، وسهلوا في هذا الإطار قتل قادة «حركة الشباب». وأضاف البيان أن «محمد عدن نور حسن، أحد الجواسيس، مسؤول عن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل قائد الشباب».

من جهة أخرى، أُعدم كينيان في ساحة عامة أول من أمس، في منطقة جوبادا ديكسي، في جنوب غربي الصومال أيضاً، وفق ما أعلنت الحركة في بيان. ودين الرجلان بتهمة المساعدة في قتل قادة لـ «الشباب» في كينيا. وكان أحدهما يتعامل مع أجهزة الاستخبارات الكينية والبريطانية والأميركية والإسرائيلية، أما الثاني فكان يتعامل فقط مع الاستخبارات الكينية، كما أكد المتمردون الصوماليون.

ويسعى متشددو «الشباب» إلى إطاحة الحكومة المركزية في الصومال التي تدعمها المجموعة الدولية وتدافع عنها قوة الاتحاد الأفريقي (أميصوم) التي يبلغ عدد أفرادها 22 ألفاً.

وطُردت الحركة من مقديشو في آب (أغسطس) 2011، تحت وطأة القوة النارية المتفوقة لـ «أميصوم». ثم خسرت القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية، غالباً ما تستهدف العاصمة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها في الأشهر الأخيرة عن عمليات كبيرة، سواء في مقديشو أو ضد قواعد قوة «أميصوم». وأعلنت في السنوات الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن اعتداءات كبيرة في بلدان أخرى في المنطقة مثل كينيا أو أوغندا التي تشارك في «أميصوم».

أعلن سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، فشل مجلس الأمن في إصدار قرار في شأن تقرير مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول الأوضاع في إقليم دارفور بسبب انقسام أعضاء المجلس بين مؤيد لموقف الخرطوم وآخر داعم لـ «التقرير المضلل والمزيف للحقائق». وقال دهب إن دول المجموعة الأفريقية في المجلس التي تضم مصر والسنغال وأنغولا، ناهضت بقوة تقرير بنسودا، وطالبت بضرورة تطبيق قرارات القمتين الأفريقيتين الأخيرتين في كل من أديس أبابا وجوهانسبرغ المطالبة بوقف استهداف المحكمة للقادة الأفارقة.

وأشار إلى استماع المجلس إلى كل الدول الأعضاء الذين انقسموا إلى فريقين، الأول مؤيد لموقف السودان والقارة الأفريقية حول ضرورة وحتمية وقف إجراءات المحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن باستخدام المادة الرقم 16 المتعلقة بوقف الإجراءات، والثاني داعم للتقرير.

وكان دهب اتهم المحكمة الجنائية بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في دارفور، داعياً مجلس الأمن إلى نفض يده عن تقاريرها، والاستماع إلى مطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول المحكمة في القارة الأفريقية. وقال إن بنسودا تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على «زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة». وأضاف: «أن مكتب الإدعاء التابع للمحكمة لجأ إلى الكذب في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور».

وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عُقد في نيويورك، إلى جانب 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة.

ووجهت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا انتقادات شديدة اللهجة إلى دولتي أوغندا وجيبوتي لتقاعسهما عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي زارهما أخيراً، رغم التزامهما القانوني تجاه معاهدة روما. وأبدت قلقها الشديد إزاء تزايد العنف في دارفور وتورط القوات النظامية وميليشيات موالية لها في عمليات ضد المدنيين بالإقليم، قائلةً إن مكتبها يواصل رصد الانتهاكات هناك. وحضّت بنسوده في تقريرها لمجلس الأمن، المجتمع الدولي على الكف عن التسامح مع استمرار تدهور الحالة الإنسانية في إقليم دارفور، واستمرار عدم تعاون حكومة السودان ورفضها القبض على المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم وتسليمهم.

وقالت المدعية في تقريرها الذي أغضب مندوب الحكومة السودانية، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبديةً قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنياً وتدمير 200 قرية. وأشارت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون.

من جهة أخرى، تتجه الخارجية السودانية إلى استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، بسبب مماطلة السفارة الأميركية في منح الرئيس السوداني، تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، والذي وجِهت فيه الدعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للرئيس البشير للمشاركة فيه مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

وكان القائم بالأعمال الأميركي اعتذر عندما رفضت بلاده منح التأشيرة لوزير الداخلية، واعتبر تكرار المماطلة في منح التأشيرة تحدياً، القصد منه تفويت الفرصة على المسؤولين السودانيين للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة.

ونقلت تقارير رسمية عن مسؤول في الخارجية السودانية قوله: «إن الخطوات الخاصة بمنح التأشيرة كانت تسير بصورة جيدة، غير أن الميعاد المحدد لعقد الاجتماع انقضى، فيما لا تزال الجوازات الخاصة بالرئيس البشير، والوفد المرافق له، تقبع في مقر السفارة بالخرطوم».

رفض اتحاد أرباب العمل المشاركة في حكومة للوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقابل دعمها ومساندتها، فيما يشهد الدينار التونسي حالة من الانهيار بلغت درجات غير مسبوقة في تاريخه.

وأكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد رجال الأعمال)، في بيان مساء الجمعة، دعمه مقترح الرئيس الباجي قائد السبسي لكنه «يعتبر أن المشاركة في الحكومات ليست من طبيعة عمل الاتحاد ودوره ومهماته، ويعلن أنه لن يشارك في شكل مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة».

وجاء موقف اتحاد أرباب العمل (أحد أكثر المنظمات التونسية نفوذاً وتأثيراً) موافقاً لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، حيث سبق لأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي أن صرح بأن «سياسة اتحاد الشغل هي عدم المشاركة في الحكومات».

وكان السبسي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهض بالاقتصاد المتردي مشترطاً أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل (الحائزان على جائزة نوبل للسلام) ضمن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية «لضمان الاستقرار والنجاعة».

واعتبر اتحاد أرباب العمل في بيانه أن مقترح السبسي «يأتي تفاعلاً مع الوضع الراهن للبلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ازدادت الأوضاع صعوبة وفق ما تعكسه كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية، ما بات ينذر بما هو أسوأ وأخطر ما لم يتم التحرك بالسرعة اللازمة وبالفاعلية المطلوبة».

وبعد 10 أيام على اقتراح السبسي، يواجه الأخير ضغطاً زمنياً حاداً لا يمكن تجاوزه إذ يسعى الرئيس التونسي الى اتفاق بين الائتلاف الرباعي الحاكم في غضون أيام قليلة يتم بمقتضاه تحديد مصير رئيس الوزراء الحبيب الصيد إما بالاستقالة او بتكليفه تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن حزب «نداء تونس» العلماني (حزب الرئيس) يصر على تغيير الصيد وتكليف أحد قياداته بتشكيل الحكومة، الأمر الذي ترفضه غالبية مكونات التحالف الحكومي باستثناء حركة «النهضة» الإسلامية التي تحفظت عن إعلان موقفها في انتظار حسم الموقف من الصيد.

وتُعتبر «النهضة» (أكبر حزب في البرلمان) من أشد الداعمين للصيد وحكومته، لكنها مستعدة للتنازل عنه في حال اختيار شخصية تحظى بموافقتها لتشكيل حكومة الوحدة.

ويواصل السبسي والتحالف الرباعي الحاكم مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما يسجل فيه الدينار التونسي تراجعاً غير مسبوق مقارنة بالدولار واليورو وسط مخاوف من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع العجز الاقتصادي.

وانخفض سعر صرف العملة المحلية في تونس منذ مطلع الأسبوع، إلى مستويات تاريخية مسجلاً 2.1 دينار مقابل الدولار الأميركي و2.43 دينار مقبل اليورو، مع توقع مزيد من التراجع بفعل صعوبات جديدة على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري والارتفاع المرتقب لأسعار المواد الأولية المستوردة.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن تراجع قيمة العملة التونسية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد بخاصة مع دعوة الرئيس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والإرباك الذي يمكن ان يطرأ على عمل الوزارات والإدارات الحيوية التي سيتباطأ عملها في انتظار تشكيل حكومة الوحدة.

السياسة..الجزائر – ا ف ب: أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تعديلاً جزئياً على حكومة عبد المالك سلال شمل خاصة وزارتي المالية والطاقة في وقت تعيش البلاد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن وزير الطاقة صالح خبري غادر وزارة الطاقة بعد عام واحد من تعيينه وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة، في قطاع ستراتيجي في بلد يعتمد بنسبة 97 في المئة على عائدات تصدير النفط والغاز.

ورقي حاجي بابا عمي من وزير منتدب مكلف بالميزانية والاستشراف الى وزير للمالية خلفاً لعبد الرحمن بن خالفة الذي غادر الحكومة قبل أن ينهي مشروع اصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين.

وتدعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أوكل إلى معتصم بوضياف مدير الصرف والنقد في وزارة المالية سابقا.

وغادر عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الحكومة بعد ان قضى فيها 17 سنة، إذ حصل على اول حقيبة وزارية مع اول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والاشغال العمومية والنقل والسياحة.

وخلف غول في السياحة زميله وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري الذي ترك منصبه لعبد القادر والي وزير الاشغال العمومية، الحقيبة التي تم ادماجها مع وزارة النقل بقيادة بوجمعة طلعي.

وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد احمد فروخي وتعويضه بأحد الموظفين السابقين في القطاع الامين العام للوزارة عبد السلام شلغوم احد الذين رافقوا كل برامج اصلاح القطاع الفلاحي منذ اكثر من عشر سنوات.

كما دخلت امرأة جديدة للحكومة في شخص غنية إيداليا كوزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتنضم الى وزيرات الأسرة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصناعة التقليدية والتربية.

كما عين بوتفليقة وزير الخارجية رئيس المجلس الدستوري الاسبق بوعلام بسايح (86 سنة) وزير دولة مستشار خاص وممثل شخصي لرئيس الجمهورية.

وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس بوتفليقة على حكومة عبد المالك سلال منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.