البرلمان ينتظر رأي الأزهر والكنيسة في إلغاء «ازدراء الأديان» ..السيسي يدعو إلى تعاون مشترك «لتعظيم الاستفادة» من نهر النيل...سامح شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية.. ولا مجال للحديث عن ضرب سد النهضة

 البرلمان ينتظر رأي الأزهر والكنيسة في إلغاء «ازدراء الأديان» و«العدل»: لا مانع من تعديل فقرة من قانون العقوبات

الرأي... القاهرة ـ من وفاء النشار

ما بين تصعيد من القوى الحقوقية لإلغاء تهمة ازدراء الأديان، ورفض واسع في الأوساط الدينية، وخلافات بين النواب، قال مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة خالد النشار، إن «وزارة العدل ليس لديها مانع من تعديل الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان»، لكن في الوقت نفسه شدّد على ان «الوزارة ترفض إلغاء المادة، لكنها لا تمانع من تعديلها».

وأضاف: «لا يمكن أن نلغي مادة تحرّم الاعتداء على المقدسات، ولا بُد أن نضع عقوبة لمن يحتقر الدين أو يزدريه، وغير مقبول أن نتخلى عن هذه العقوبة».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب محمد أنور السادات إن «رأي الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء في شأن مادة ازدراء الأديان، سيحدد في شكل كبير مصير هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض».

مضيفا: «ربما يكون للأزهر والكنيسة رأي مغاير لما يراه البرلمان، وهو الأرجح، ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التي بنيت عليها الآراء وفقا لها، حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن المحافظة على الثوابت الدينية وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير».

في المقابل، قال وكيل الأزهر عباس شومان، إنه «لم يصل الأزهر مشروع قانون ازدراء الأديان»، مضيفا: «إذا وصل المؤسسة، ستتم دعوة هيئة كبار العلماء للانعقاد وإبداء الرأي».

بدوره، أعلن مجلس القبائل العربية، إنه يؤيد موقف وزارة العدل في رفض حذف المادة «و» من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان، لأن حذفها سيخلق حالة من الفوضى.

السيسي يعتمد 39 سفيراً ورئيس بعثة ديبلوماسية واستعرض تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي

 القاهرة ـ «الراي»

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحركة الديبلوماسية لسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية في الخارج، التي تضمنت ترشيح 39 سفيرا جديدا.

وفي شأن آخر، استعرض السيسي، التطورات الجارية لإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي، واللتين بدأ العمل بهما منذ شهرين. وزير الإسكان مصطفى مدبولي أكد، أنه بحلول يونيو 2017 سيتم الانتهاء من بناء 550 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، كما سيتم إنجاز 190 ألف وحدة سكنية بحلول 30 يونيو الجاري.

براءة 52 متهماً بالتظاهر ضد «ترسيم الحدود»

قضت محكمة جنح قصر النيل، أمس، ببراءة 52 متهما في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، ضد اتفاقية «ترسيم الحدود». في غضون ذلك، أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

سامح شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية.. ولا مجال للحديث عن ضرب سد النهضة

مجلس النواب له الحق في مراجعة اتفاقية «تيران» و«صنافير» ورفضها

الرأي... (د ب أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء إنه ليس هناك مجال للحديث عن ضرب سد النهضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطة السياسية في مصر لن تفرط في أي من حقوقها المائية.

وأضاف شكري في الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الحوار الوطني للشباب، الذي أقيم اليوم الثلاثاء بمركز شباب الجزيرة، أننا نتحدث عن شعب تربطنا به علاقات تاريخية وتواصل عن طريق النيل وتاريخ عبر آلاف السنين، وأن أهم أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة هو تجنيب الإنسانية ويلات الحروب، والارتكان إلى التفاوض والوسائل السلمية التي تؤدي إلى حلول ترضي الدول المتنازعة بعيدًا عن اللجوء للحلول العسكرية.

وقال موقع أخبار مصر إن الوزير أكد أن مجلس النواب له كل الحق في مراجعة الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، والتي تم إبرامها مع السعودية، مشددا على أن الاتفاقية ستكون كأن لم تكن إذا رفضها المجلس.

وذكر شكري، أن استقرار مصر واستمرار مسيرتها وإدراك أهمية الحفاظ على أمنها القومي، هو ما سيؤدي إلى تراجع ظاهرة الإرهاب وانحسارها.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات فيما يخص ظاهرة «الإرهاب» وتشعبها وانتشارها في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له رؤية في مواجهة تلك الظاهرة قبل سنوات وحتى قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.

السيسي يدعو إلى تعاون مشترك «لتعظيم الاستفادة» من نهر النيل

القاهرة - «الحياة» 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دول حوض النيل إلى «تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من مياه النهر، والمساهمة في تحقيق آمال الشعوب الأفريقية في الحياة والتنمية، من دون الإضرار بمصالح أي طرف».

وأكد السيسي خلال استقباله في القاهرة أمس وزير الدولة الأوغندي للعلاقات الدولية هنري أوريم أوكيلو «انفتاح مصر على أفريقيا في جميع المجالات»، وفق بيان رئاسي. وأشاد بـ «العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأوغندا، منوهاً إلى ما توليه مصر من اهتمام لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».

وتطرق ضمناً إلى أزمة «سد النهضة» الذي أوشكت إثيوبيا على إنهاء مرحلته الأولى، إذ أكد أن «نهر النيل يمثل إطاراً تعاونياً وتنموياً بين دول الحوض ويتعين العمل المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من موارده المائية، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية في الحياة والتنمية، وذلك من دون الإضرار بمصالح أي طرف».

ولفت الوزير الأوغندي إلى «العلاقات التاريخية القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر وأوغندا اللتين يربطهما وادي النيل برباطٍ وثيق». وأعرب عن «اهتمام بلاده بتعميق تعاونها مع مصر في مختلف المجالات. كما أشاد بالجهود المصرية لإرساء دعائم السلام والاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا. وثمن كذلك دور مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكداً إدانة بلاده لأشكال العنف والإرهاب كافة ضد مصر أو أي دولة أخرى»، وفق البيان المصري.

خلاف برلماني بسبب مشروع قانون يمنح السيسي حق تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة»

الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 

أثار تعديل قانوني معروض على البرلمان المصري يعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي حق إقالة «المجلس الأعلى للصحافة» واختيار تشكيله الجديد، خلافاً بين النواب، فيما دافعت وزارة الداخلية أمام البرلمان عن سجلها الحقوقي، ونفت اتهامات بـ «الإخفاء القسري» لمعارضين.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان ناقشت أمس تعديلاً قانونياً في شأن تنظيم الصحافة قدمه 225 نائباً بينهم القيادي السابق في «تحالف دعم مصر» النائب مصطفى بكري، يعطي للرئيس حق تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة» في شكل موقت إلى حين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتضمن الطلب تعديل المادة الرقم 68 من قانون تنظيم الصحافة لتصبح «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى حين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل إلى المجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات الصحافية».

وعزا بكري اقتراحه تعديل القانون إلى «إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة تمهيداً لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري»، متوقعاً إقرار هذا التعديل في مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر.

ولم تطل جلسة النقاش داخل اللجنة في شأن التعديل، وحضرها وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مجدي العجاتي، فسرعان ما تمت الموافقة على الاقتراح تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة خلال أيام، ما أثار انتقادات نواب. وحذر عضو اللجنة النائب أسامة شرشر من سرعة مناقشة قانون تنظيم الصحافة وإعادة تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة»، معتبراً أن ذلك «قد يثير بلبلة في الأوساط الصحافية ويمكن أن يراه بعضهم مزيداً من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام». وقال خلال الاجتماع إن «هذه الطريقة في تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل التي عانينا منها كثيراً... كان من الأولى مناقشة قانون الإعلام الموحد بدل سرعة مناقشة (تعديل) قانون لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة».

وأعرب عضو لجنة الإعلام النائب خالد يوسف عن دهشته من «أن يصل مشروع القانون إلى رئيس المجلس أمس، وخلال 24 ساعة تتم إحالته على اللجنة ويمكن مناقشته في البرلمان» اليوم. وتساءل خلال اجتماع لجنة الإعلام: «هل نؤسس لدولة حديثة ودولة مدنية حديثة أم نؤسس لمزيد من المركزية؟». وأضاف: «لا داعي لأي استعجال، والاستعجال الوحيد الذي يجب أن نفعله هو أن نستعجل مجلس الدولة لإرسال مشروع القانون الموحد ومناقشته». وتساءل: «لماذا نعطي الرئيس سلطة استثنائية في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لفترة واحدة؟».

ودافعت وزارة الداخلية أمام اجتماع للجنة حقوق الإنسان في البرلمان أمس عن سجلها الحقوقي، ونفت تقارير عن إخفاء قسري لمعارضين. وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء عادل حسن أمام الاجتماع: «تسلمنا 380 شكوى اختفاء قسري وتم الرد على 308 منها، أي بنسبة 81 في المئة». وأوضح أن «الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الرد على 287 ويجري فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة ويجري فحص 19، ومن المركز القومي للأمومة والطفولة حالتين يجري بحثهما، و11 حالة فردية يجري فحصها».

وشدد على أن «ليس كل مختفٍ يكون مختفياً قسرياً، خصوصاً مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الماضية. هناك ادعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن المختفين بسبب الهجرة غير المشروعة، ومنذ ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفين قسرياً».

ونبه مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد أمام الاجتماع إلى أن «الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء، وبخاصة بسبب قصور البيانات من المبلغين». وشدد على أن «ليس هناك في القانون المصري تسمية اختفاء قسري».

إلى ذلك، بدأ أمس المصريون المقيمون في الخارج من ناخبي دائرة مركز الفيوم (102 كلم جنوب القاهرة)، التصويت في انتخابات برلمانية تكميلية بعد وفاة نائب الدائرة محمد مصطفى الخولي. ويتنافس على المقعد 8 مرشحين، بينهم 7 مستقلين وواحد حزبي. وتستمر الانتخابات في الخارج اليوم، بالتزامن مع انطلاقها في الداخل ليومين، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومي 24 و25 حزيران في الخارج، ويومي 25 و26 منه في الداخل.

جنتلونى: مساعٍ إيطالية لإقناع حفتر بالاعتراف بسلطة حكومة «الوفاق الوطني»

الرأي.. (كونا)

كشف وزير خارجية ايطاليا باولو جنتلونى عن مساع ايطالية لاقناع قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بالاعتراف بسلطة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وقال جنيتيلوني في ندوة استراتيجية حول تطورات الأزمة الليبية اليوم الثلاثاء:«إننا نعمل من خلف الأضواء منذ عدة أسابيع من أجل بلوغ النتيجة الأبرز نحو اعادة الاستقرار في ليبيا ألا وهي دفع القوات الليبية تحت قيادة اللواء خليفة حفتر الى الاعتراف بحكومة السراج».

وأضاف أن الحكومة الايطالية على اقتناع بأنه «من دون ادماج اكبر لهذه القوات فسيكون من الصعب جدا على المدى البعيد تحقيق استقرار حقيقي في ليبيا».

السراج يدعو الليبيين للتوحد في «سرت»

عكاظ.. واس (طرابلس) 

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الليبيين إلى دعم قوات حكومته في معركتها لاستعادة مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وقال السراج في خطاب متلفز أمس (الثلاثاء) «نبارك انتصارات أبنائنا في جبهات القتال في معركة تحرير سرت وتطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن ما يحدث من إنجازات على هذه الجبهات يستحق أن يكون نموذجا لمشروع وطني لمحاربة الإرهاب. وأشار إلى أنه يقدر غضب المواطن الليبي نتيجة الأزمات الخانقة بسبب نقص السيولة وانقطاع الكهرباء والوضع الأمني،

الصادق المهدي يندد بتضعضع صفوف المعارضة

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور 

اكتنف الغموض مصير اجتماع تحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها المسلح وغير المسلح لمناقشة موقفها من خريطة الطريق للسلام والحوار، بينما وجّه رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، انتقادات مبطنة الى زملائه في التحالف وقال إن تصرفات بعضهم تدل على أنه كيان غير متماسك ما يحبط الشعب السوداني.

وحذر المهدي في خطاب موجه إلى رفاقه في تحالف «نداء السودان»، من أن تأخير اللقاء المحدد غداً بدعوة من المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث أو إلغاءه يمثل «هدية ثمينة للنظام، وخسارة فادحة لمطالب شعبنا المشروعة».

ومضى قائلاً: «أكتب لكم هذه الرسالة من باب الإشفاق على موقفنا، والتوضيح أن هناك عوامل كثيرة متحركة اذا لم نعمل بكفاءة على تطويعها لمصلحة الأجندة الوطنية فسيستغلها الطغاة لمصلحتهم».

وقال المهدي: «داخلياً حوار ينتقد النظام وزعماء من مؤسسي النظام يتخلون عنه، والمناخ الداخلي يدعو إلى نظام جديد، وتوصيات الحوار الداخلي تردد افكاراً معارضة». وقال رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم إن تحالف «نداء السودان» سيجري محادثات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا غداً الخميس مع المبعوثين الدوليين للسودان حول خريطة الطريق، موضحاً أن بقية «قوى نداء السودان» والوسيط الإفريقي ثابو مبيكي سيشاركان في مرحلة لاحقة من المحادثات، بينما قالت «حركة تحرير السودان «برئاسة مني اركو مناوي، إن الأطراف الـ 4 ستطرح تعديل خريطة الطريق وعقد اجتماع تحضيري للحوار خارج البلاد.

من جهة أخرى، أعلن اجتماع برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، عن حل السلطة الإقليمية لدارفور ومكتب متابعة الاتفاق التابع لرئاسة وإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة.

وأنشأت سلطة دارفور الإقليمية في أيار (مايو) 2011 لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام الموقع بين الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» برئاسة التجاني سيسي الذي صار رئيساً لسلطة دارفور الانتقالية.

وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر إن الاجتماع خلص إلى إنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس، لافتاً إلى أن المفوضيات ستنشأ لها مجالس اشرافية فيما سيجدَد تشكيل مجلس صندوق التنمية والإعمار. وأضاف: «اتفاق الدوحة سيستمر تحت إشراف اللجنة العليا التى ترأسها قطر وهي المعترف بها دولياً، وهي الأساس للسلام في الإقليم».

وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إن الاجتماع أكد ضرورة استمرار المفوضيات تطبيق ما تبقى من بنود الوثيقة. وقال إن السلطة استطاعات أن تنجز 85 في المئة من البنود التى وردت فى وثيقة الدوحة.

في شأن آخر، أصدرت محكمة في جوبا أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 16 شخصاً، بعد إدانتهم بتهمة الضلوع في اختفاء أكثر من 14 مليون دولار من مكتب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. ومن بين المدانين مسؤول كبير في الرئاسة، وضابط بالأمن القومي وموظف في المصرف المركزي و4 كينيين. وذكرت المحكمة أن المتهمين استغلوا مناصبهم لارتكاب الجرائم، وأمرتهم بإعادة المبالغ المسروقة.

حزب مغربي معارض يندد بإبطال انتخاب أحد أعضائه لمنصب عام

الحياة...الرباط - محمد الأشهب 

حذر حزب «الاستقلال» المغربي المعارض من مخاطر سوء «تدبير الانتقال الديموقراطي في المغرب»، واتهم بعض الأطراف، من دون تسميتها بمحاولة «قتل التعددية الحزبية والسياسية». وجاء في بيان صدر عن اجتماع طارئ لقيادة الحزب بزعامة أمينه العام حميد شباط، أن هذه المحاولات «تروم العودة إلى تجربة الحزب الأغلبي» في إشارة إلى الضغط لتمكين حزب موالٍ من نفوذ أكبر من حجمه.

ودعت قيادة الحزب إلى اجتماع طارئ للمجلس الوطني في 25 حزيران (يونيو) الجاري لمناقشة سبل «مواجهة المخاطر المحدقة بالديموقراطية في البلاد». ولفتت المصادر إلى أن الحادث الذي أثار غضب حزب «الاستقلال» يتمثل في إبطال انتخاب المستشار «الاستقلالي» ينجا الخطاط لرئاسة جهة منطقة الداخلة جنوب المحافظات الصحراوية، بمبرر إقامته خارج المغرب. لكن مصدراً من الحزب المعارض أكد لـ «الحياة» أن المستشار الخطاط قدم أمام أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب جواز سفره الذي كان خالياً من أي رحلة خارج البلاد منذ انتخابه.

وزاد في تعقيد الموقف تعرض منتخبين استقلاليين إلى ما وصفه بيان الحزب بـ «الاستهداف» عبر أحكام قضائية «جاءت مخالفة للعدالة وتعسفية على القانون».

وأكدت قيادة الحزب أن هناك «هجمة شرسة وغير مسؤولة يتعرض لها الاستقلال» يكشف أحد وجوهها عن «أزمة عميقة» في تدبير الانتقال الديموقراطي «وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها البلاد، في محيط إقليمي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطرابات والفوضى الخلاقة».

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إن الحكومة اختارت دوماً «الصراحة والوضوح والواقعية» في حوارها مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين. وعبّر بن كيران عن أسفه لعدم تلقي الحكومة «التجاوب المنتظر»، معتبراً خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب أمس، أن حكومته اقترحت حلولاً تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد، وأوضاع الفئات الأكثر هشاشة، «وهو ما ووجه بمطالب عامة تعجيزية». وكشف بن كيران أنه تم إحداث لجنة ثلاثية تضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مضيفاً أن اللجنة ستبحث أيضاً في الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، فضلاً عن وضع آلية وطنية لفض النزاعات المستعصية والوقاية منها.