«داعش» يدمي بغداد عشية الفطر.. غاضبون يهاجمون موكب العبادي في الكرّادة

خيم الحزن على بغداد التي اتشحت بالسواد امس بعد ليلة دامية سجلت مقتل واصابة مئات العراقيين في تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش«، استهدف سوقا في وقت الذروة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة، ما افسد الفرحة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ولم يمنع توعد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي يعتبر من سكان منطقة الكرادة القدماء، بالقبض على الجناة، تعرض موكبه لرشق بالحجارة شنه غاضبون من تفجيرات المنطقة التي اغلقت اغلب المحال التجارية فيها مع انها تشهد عادة زحاما شديدا للمتبضعين بمناسبة العيد، في وقت اتخذت فيه السلطات الامنية العراقية اجراءات مشددة في شوارع بغداد خشية تكرار الانفجارات.

وفي ما يبدو رداً على انتكاساته الاخيرة وخسارته لمعقله في مدينة الفلوجة كبرى مدن الانبار (غرب العراق) التي طرد منها، اعلن تنظيم «داعش» في بيان نشر على مواقع مقربة منه مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في منطقة الكرادة والذي نفذه شخص لقبه ابو مها العراقي اوقع بحسب مصادر الشرطة العراقية 167 قتيلاً وأكثر من 200 جريح بعضهم اصاباتهم خطرة، الى جانب تدمير وإحراق عدد من المحال التجارية والسيارات المدنية.

وذكر شهود عيان ان التفجير الذي وقع ليل السبت - الاحد استهدف المتبضعين عند احد المراكز التجارية بالقرب من شارع العطار بمنطقة الكرادة، مما اوقع المئات من الضحايا بين قتيل ومصاب.

وأظهر مقطع مصور مغادرة موكب رئيس الوزراء العراقي مكان التفجيرات مسرعا، فيما يقوم المئات من سكان منطقة الكرادة بملاحقته واستهدافه بالحجارة وقناني الماء الفارغة وسط هتافات مناهضة له اثناء زيارته موقع التفجير الذي وقع الليلة قبل الماضية.

وتوعد العبادي بالقصاص ممن قام بتفجير الكرادة بحسب بيان للمكتب الاعلامي الذي اشار الى «ان رئيس الوزراء تفقد موقع التفجير الارهابي في منطقة الكرادة وتوعد بالقصاص من الزمر الارهابية التي قامت بالتفجير حيث انها وبعد ان تم سحقها في ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة«.

وقال «اتفهم مشاعر الانفعال والتصرف الذي صدر في لحظة حزن وغضب من بعض ابنائي الأعزاء، والتي رافقت زيارتي لمنطقة الكرادة«. واضاف ان «زيارتي من اجل الوقوف ميدانيا على الجريمة الارهابية والتحقيق فيها ومواساة ابنائها ومشاطرتهم أحزانهم في هذه الفاجعة الأليمة التي جاءت لتسلب فرحة العراقيين بانتصارات ابنائهم بهزيمة داعش المنكرة في الفلوجة«.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت إحدى الخلايا المتواطئة مع العصابات الإرهابية في تفجير منطقة الكرادة التي قامت بالاعتداء على ممتلكات شهداء التفجير، وسرقت شقق ومحال المواطنين والتحريض ضد القوات الأمنية«.

كما قال العميد سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد ان «قرارا صدر بسحب يد الخلية الاستخبارية لمنطقة الكرادة وايقافها«.

وابدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد تخوفها من حصول تفجيرات مماثلة خلال عيد الفطر، مشيرة الى أن تفجير الكرادة تم باستخدام مادة جديدة «شديدة التفجير«.

وقال عضو اللجنة الامنية غالب الزاملي إن «ما حدث في مدينة الكرادة عمل استخدمت فيه مواد أشد تفجيرا من مادة سي فور بتوقيت شهد اكتظاظ المنطقة بالمتسوقين والمارة تزامنا مع موسم عيد الفطر»، مبينا أن «اللجنة لا تمتلك حتى الآن حصيلة دقيقة لضحايا التفجير»، ومتوقعا «ارتفاع حصيلة التفجير لوجود الكثير من الجثث المتفحمة التي لم ترفع من مكان الحادث وأخرى تحت الأنقاض«.

وحمل الزاملي وزارة الداخلية العراقية «المسؤولية الكاملة عن الحادث»، مبدياً تخوفه من «خروق أمنية مماثلة خلال عيد الفطر«.

واثارت تفجيرات الكرادة تنديدا واسعا من رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري، فضلا عن مختلف الاطراف السياسية والفعاليات الشعبية العراقية التي طالبت بتشديد الاجراءات الامنية ومعالجة استمرار فشل الخطط الامنية بحفظ الامن واخفاقها بمنع التفجيرات الدامية بالتزامن مع انشغال القوات الامنية العراقية بخوض معارك مع تنظيم داعش في اكثر من جبهة، مما قد ينعكس سلباً على مسك الاوضاع في العاصمة.

وأدان البيت الأبيض التفجيرات مؤكدا أن الهجوم يزيد عزم واشنطن في مواجهة «داعش». وقال البيت الأبيض في بيان «ما زلنا متحدين مع الشعب العراقي والحكومة العراقية في جهودنا المشتركة لتدمير التنظيم (المتشدد)«.

وفي التطورات الامنية تمكن الجش العراقي من استعادة 3 قرى بمحور مخمور من سيطرة تنظيم داعش.

وقال مصدر امني ان» الجيش العراقي سيطر على قرى محلة وحسرية وكراميان»، منوها الى ان» الهجوم اسفر عن مقتل 29 مسلحاً من تنظيم داعش«.

واستأنف الجيش العراقي بمحور مخمور فجر امس هجومه على تنظيم داعش في اطار عملية استعادة السيطرة على الموصل بدعم من مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي ومساندة من قوات البيشمركة.

واشارت مصادر امنية بان «المعارك تدور حاليا في جسر القيارة، فيما تتقدم القوات الامنية بالاسلحة الثقيلة حيث من المتوقع ان تتم استعادة السيطرة على الجسر خلال الفترة القليلة المقبلة«.

وتعد ناحية القيارة احدى اكبر نواحي العراق من حيث السكان وتتبع اداريا لمحافظة نينوى وتقع على بعد 60 كلم من جنوب الموصل وفيها قاعدة عسكرية مهمة.

وافاد مصدر محلي في كركوك أن عناصر تنظيم داعش اعدموا 15 شابا بينهم ثمانية من عناصره جنوب كركوك. وقال المصدر ان «قيادات تنظيم داعش بدأت بالهروب من مناطق جنوب كركوك وغربها قبل اغلاق المنفذ الوحيد الذي يربط الموصل بالحويجة عبر قضاء الشرقاط بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية، حيث ولد هذا الوضع توترات وانشقاقات بين عناصر داعش الامر الذي دفع قياداته المحلية لاعتقال ثمانية من عناصره المتمردين وتنفيذ اعدام بحقهم قرب ناحية الرشاد«.

واشار المصدر الى ان «عناصر داعش اعدمت 7 شبان اخرين من اهالي جنوب كركوك وغربها بحجة التعاون والتخابر مع الاجهزه الامنية في كركوك وقوات الحشد العشائري في منطقة حمرين«.

ولا تزال عملية استعادة قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين وناحية القيارة جنوب الموصل التي انطلقت الشهر الحالي مستمرة من قبل الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي.

أكثر من 350 إصابة بينها 120 قتيلاً هي حصيلة تفجير انتحاري هائل، تبناه تنظيم «داعش»، طاول حي الكرادة التجاري المكتظ وسط بغداد، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، في أكبر مجزرة تشهدها العاصمة العراقية منذ سنة. وتوعّد رئيس الوزراء حيدر العبادي «المجرمين بالرد»، فيما أعلن البيت الأبيض أن التفجير سيزيد عزيمة واشنطن لدعم العراق في مواجهة الإرهاب ..

وبدا أن التنظيم هاجم حي الكرادة رداً على هزيمته في الفلوجة. وحذّر مسؤولون وقادة في الجيش العراقي من اتباع التنظيم استراتيجية استنزاف طويلة الأمد، بعد انسحابه من معظم المواجهات التي خاضها، وعاد إلى أساليبه القديمة عبر هجمات انتحارية تستهدف تجمّعات المدنيين.

وطغت أمس، أجواء الغضب في حي الكرادة الذي يعد من أكثر شوارع بغداد اكتظاظاً، خصوصاً عشية عيد الفطر. وعبّر عشرات الشبان الذين تجمّعوا في الشارع صباحاً عن غضبهم برشق العبادي بالحجارة خلال تفقّده المكان.

وانتشرت ألسنة اللهب في مبانٍ ومجمَّع تجاري في منطقة التفجير الذي نجم وفق مصادر أمنية، عن صهريج مفخخ، فيما لفت خبراء الدفاع المدني إلى أن محلات العطور والملابس سهّلت تمدُّد الحرائق.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي بيانات منسوبة إلى تنظيم «داعش» يتبنّى فيها العملية، ويؤكد أن منفّذها هو «أبو مها العراقي»، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف تجمُّعاً للميليشيات الشيعية في بغداد، ومتوعّداً بالمزيد.

وعلى رغم أن العبادي والقادة الأمنيين اعتبروا التفجير رداً «يائساً» من «داعش» على هزائمه الأخيرة في الفلوجة، فإن معلومات استخباراتية حذّرت من تحوُّل التنظيم إلى استراتيجية استنزاف القوى الأمنية في المدن، بعد انسحاباته المتكررة من المناطق التي احتلها عام 2014.

وأكدت هذه المصادر أن أكبر الخسائر التي مُني بها التنظيم دفعة واحدة، منذ العام 2014، كانت تدمير رتل من مئات العربات حاولت مغادرة الفلوجة عبر الصحراء للوصول إلى الحدود السورية. فالتنظيم لم يتعرّض لمثل هذه الخسارة في صلاح الدين ولا في الرمادي، لأنه اختار الدفاع عن المدن بفرق صغيرة ومجموعات من الانتحاريين والقناصة، وسحب الجزء الأكبر من عناصره وقادته من مواقع المواجهات. وتابعت أن هذه المعطيات تشير إلى أن تحرير الموصل، بالطريقة ذاتها التي اتُّبِعت في الفلوجة متاح، لكنه يؤسس لمرحلة من الهجمات على القوات الأمنية في المدن التي حُرِّرت، واستنزاف بغداد ومدن الجنوب التي شهدت طوال الشهور الماضية تراجعاً في الهجمات.

وعلى رغم أن العبادي نجح أخيراً في تكريس صورته كقائد لتحرير الفلوجة، فإن هجمات مماثلة قد تبدّد هذه الصورة، خصوصاً إذا تواصل الغضب الشعبي ولجأت قوى سياسية إلى استغلال ذلك. ونقل موقع «بي بي سي» عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعدما شن هجوماً على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قوله إنه «لا يمانع في العودة إلى رئاسة الحكومة» إذا تحقَّقَ توافق عليه.

وصلت زينب مصطفى باكيةً إلى موقع الاعتداء الدامي في بغداد، حاملةً صورة زوجها لتطلب من المسعفين والمتطوعين التعرف إليه قائلة «انقطعت الاتصالات بيننا ليلاً» بعدما توجه مع طفلينا إلى السوق لشراء ثياب العيد.

وقتل 75 شخصاً، على الأقل في الاعتداء الانتحاري الذي تبناه «داعش» في حي الكرادة المكتظ قبل فجر الأحد، في أعنف هجوم يضرب العاصمة خلال العام الجاري. وأدى التفجير إلى تدمير ثلاثة مجمعات كبيرة، أبرزها مجمع «الليث» المعروف، إلى جانب مجموعة كبيرة من المحلات التجارية. وحاصرت النيران العشرات داخل المحلات، ونجا بعضهم وقتل آخرون، نظراً إلى صعوبة الوصول إليهم. وتضم المجمعات الثلاثة طبقات تحت الأرض غمرتها مياه الإطفاء الحارة.

وقالت زينب: «خرج زوجي الساعة الثامنة مساء أمس (أول من أمس) وكان هذا آخر اتصال بيننا، آخذ الطفلين مصطفى (4 سنوات) وعلي (7 سنوات) لشراء ملابس العيد». وأضافت وهي شبه منهارة: «لقد بحثنا في كل مكان، أفراد عائلتي يبحثون عنهم (...) أصيبوا بالإحباط والانهيار».

وقال أحد عناصر الدفاع المدني إن «قوائم الضحايا التي رأيتها تضم عائلات كاملة، الأب وأولاده، الأم وبناتها، عائلات كاملة أبيدت في هذا التفجير». وأضاف أثناء محاولته النزول إلى طبقة تحت الأرض فيها محلات تجارية: «نحتاج إلى أيام كي نستطيع استعادة جثث الضحايا. إنها مهمة صعبة».

وعلى رغم حرارة المياه في هذه الطبقة، نزل عدد من الشبان الذين فقدوا ذويهم للبحث عنهم غير آبهين بخطر الدخان والنيران المشتعلة. وقال فاضل سالم (21 سنة) «تركت اثنين من أخوتي في المحل (...) هما الآن مفقودان». وأضاف «أعتقد أنهما ما زالا داخل المحل هناك لكنني لا استطيع أن أرى شيئاً نظراً إلى كثافة الدخان».

وفي أحد المحلات التي انهارت سقوفه الثانوية تجمع خمسة أشخاص معهم مجارف للحفر بحثاً عن أصدقائهم. وقال سامي كاظم وهو موزع انترنت على المحلات التجارية ويسكن قرب مجمع الليث: «كنت في صحبتهم، فأنا أعرفهم جميعاً، كلهم أصدقائي، أزودهم خدمة الانترنت». وأضاف «قبل الانفجار بلحظات تناولت عصيراً عند صديقي مصطفى بائع العصير على جانب الطريق الذي يبعد عن التفجير ثلاثة أمتار، ذهبت إلى المنزل لأنام وبعدها وقع الانفجار، ولم يكن هناك إلا النيران، كل شي يحترق ولم أستطع رؤية مصطفى لأن مكانه بات شعلة من اللهب». وتابع، وهو يبحث مع فرق الدفاع المدني وسط الركام عن بقايا أصدقائه، «لا أستطيع الدخول إلى المنزل».

في هذه الأثناء، عثر عناصر الدفاع المدني على جثة بين الركام تجمع حولها من فقدوا أحداً، لكنهم سرعان ما شعروا بالإحباط إذ لم تبق معالم تدل على صاحبها. وقال أحدهم «لا يمكن معرفة لمن تعود هذه الجثة، لقد اختفت سماته لا بد من إجراء فحص دي إن إي».

وعلقت مستشفى الطوارىء ورقة بمجموعة من الأسماء بينهم ضحايا كتب أمامهم «مجهول الهوية» بسبب احتراق أوراقهم الثبوتية واختفاء معالمهم. وبدأ أقارب الضحايا تعليق لافتات سوداء على المحلات التجارية التي توفي أصحابها.

ونجا العديد من المجمعات بأعجوبة، وقال صاحب محل تجاري يدعى ساري محمد إن «ثلاثة أشخاص اختبأوا داخل براد في الطبقة الأولى، وبعد أن أخمدت النيران، خرجوا أحياء». وأضاف «لقد قفز العديد من أسطح المباني على رغم ارتفاعها، تكسرت أقدام بعضهم، كما أصيب آخرون برضوض».

اعتقلت السلطات العراقية في مدينة طوزخورماتو، شرق محافظة صلاح الدين، ثلاثة متهمين بتهديد الأهالي وتوعدهم بطردهم من منازلهم، وسط مخاوف من انهيار اتفاق التهدئة الموقع بين «البيشمركة» و «الحشد الشعبي» التركماني اللذين يتقاسمان إدارة الملف الأمني فيها.

وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين حسن محمد لـ «الحياة»، إن «ثلاثة عناصر بينهم عربيان وكردي تم اعتقالهم تهديدهم السكان العرب والأكراد في الأحياء التركمانية». وأضاف أن «التحقيقات الأولية كشفت أهدافاً سياسية ومالية وراء ذلك»، وأشار إلى أن «اتفاقاً جديداً عقد بين الحشد الشعبي التركماني والبيشمركة الكردية اليوم (امس) لتطبيق بنود اتفاق التهدئة السابق بين الجانبين».

إلى ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية هيثم مختار أوغلو لـ «الحياة»، إن «الاتفاقات السابقة لم تطبق حتى الآن»، متهماً الطرف الكردي بعدم الالتزام بها، خصوصاً «تلك المتعلقة بتسليم نقاط تفتيش عند مداخل المدينة الى الشرطة المحلية وبقيت تحت سيطرة البيشمركة وجهاز الأسايش». وأوضح أن «التهديدات التي طاولت السكان العرب والأكراد أخيراً هي أصلاً من جهات كردية وعربية تسعى إلى الفتنة وهذا ما تم التأكد منه بعد اعتقال مجموعة منهم»، مبيناً أن «المدينة تشهد اضطراباً أمنياً أجبر عدداً من الأهالي على النزوح خلال الأيام الماضية».

وقال مسؤول مجلس العشائر العربية في طوزخورماتو الشيخ ثائر البياتي، إن «المدينة تعاني وضعاً أمنياً مرتبكاً»، مبيناً أن «الحل يكمن في إعادتها الى محافظة كركوك من طريق استفتاء شعبي».

وشهدت طوزخورماتو اشتباكات قبل شهور بين قوات «البيشمركة» و «الحشد الشعبي»، وانتهت بعقد اتفاق للتهدئة بين قادة الطرفين، ولكن الأوضاع ما زالت غير مستقرة.

وتقع طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين وكانت تتبع محافظة كركوك إدارياً في سبعينات القرن الماضي قبل أن تنتقل إدارتها إلى صلاح الدين، وهي مدينة مختلطة يقطنها تركمان شيعة وعرب سنة وأكراد.

أكدت «جبهة الإصلاح» النيابية المناهضة لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري سعيها إلى تأمين النصاب الذي يتيح لها إقالته. وقال عضو الجبهة النائب كامل الزيدي لـ «الحياة» أنها تكثف نشاطها لتأمين النصاب القانوني الكافي «لإقالة الجبوري بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أتاح لنا الفرصة».

وأضاف: «سنحضر الجلسة المزمع عقدها بعد عيد الفطر مباشرة، ونستبقها باجتماع موسع للأطراف التي تؤيد توجهاتنا، من الكتل والنواب المستقلين المنشقين عن أحزابهم. وعن تأثير قرار رئيس البرلمان رفع الحصانة عن عضو الجبهة النائب عالية نصيف، قال أن «الجبوري ارتكب مخالفة قانونية صريحة ستضاف إلى المآخذ المسجلة عليه في طريقة إدارة جلسات البرلمان»، وتابع أن «الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت».

إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ماجد شنكالي أن البرلمان «عازم خلال الفصل التشريعي المقبل على أن يكون أكثر فاعلية تشريعياً ورقابياً». وأردف أن «ملف الإصلاحات شائك ويجب أن تكون المطالبة به وفق الطرق الدستورية والقانونية لتفادي الاعتراضات والطعون والسجالات السياسية».

ووضعت المحكمة الاتحادية الثلثاء الماضي حداً للأزمة النيابية عندما أقرت عدم شرعية قرار اتخذته «جبهة الإصلاح» بإقالة الجبوري من منصبه، كما أقرّت عدم شرعية جلسة نيابية حضرها الجبوري ورئيس الوزراء وأفضت إلى تغيير خمسة وزراء.

وكان مقرر البرلمان عماد يوحنا حدد 12 الجاري موعداً لعقد أولي جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الجديد، بعد إنهاء عدد من الكتل مقاطعة الجلسات. وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» وليد الحلي أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيقدم قوائم بمرشحين لرؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وقادة الجيش إلى البرلمان بموجب التزامه الصلاحات وسيفي بالتعهد الذي قطعه». وزاد أن «الأزمة البرلمانية التي عطلت جلساته منعت العبادي من المضي في تعهداته أمام القوى السياسية، خصوصاً قضية التعديل الوزاري».

 لايختلف اثنان على أن ميليشيا «الحشد الشعبي» تحولت إلى أداة إيرانية لنشر الطائفية وإشعال نار الفتنة في العراق، ولم يعد خافيا على أحد أيضا أن النظام الإيراني الذي ساعد في تكوين هذه الميليشيات الشيعية يسعى بكل قوة لإحلالها محل القوات النظامية والجيش العراقي، دعما لحلفائه وإحكاما للمزيد من السيطرة واحتلال العراق. السرعة والكيفية التي تصاعد بها نفوذ ميليشيات الحشد، خصوصا أنها تشكلت بفتوى سيستانية منتصف عام 2014، زادت من مخاوف العراقيين أن يتحول جيش بلادهم إلى ميليشيات طائفية وهو ما يؤدي إلى تغليب الطائفية على مفاصل الدولة. وحسب مراقب عراقي فقد تشكلت هذه الميليشيات من 42 فصيلاً مسلحاً وبعدد لايتجاوز الـ5 آلاف مقاتل، إلا أنه بعد إعلان الحكومة العراقية عن تخصيص مرتبات مالية لهم بنحو 800 دولار شهري لكل مسلح ارتفع العدد إلى نحو 120 ألفا موزعين على 53 ميليشيا، إلا أن قيادي في ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي قدر أعداد قوات الحشد بنحو 250 ألف متطوع.

ورغم أن منظمات حقوق الإنسان الدولية اتهمت هذه الميليشيات بارتكاب أعمال عنف طائفية بحق السنة وأنها قتلت عشرات المدنيين في إعدامات عشوائية وأنها ترتكب ممارسات تصل لمستوى جرائم الحرب، إلا أن المجتمع الدولي لايزال يغض الطرف عن هذه الميليشيات التي لاتقل بشاعة عن «داعش والقاعدة وحزب الله»وغيرهم، وقد أكدت المستشارة في منظمة العفو الدولية دوناتيلاروفير أن هذه الميليشيا نفذت عمليات انتقام ذات طبيعة مذهبية بحق السنة الذين لم ينخرطوا في الأعمال العدائية. الخبير في الشأن الإيراني د. محمد ناجي كشف أن ميليشيا الحشد تشرف حالياً على أكثر من 24 سجناً بطريقة غير شرعية وتمارس بها أفظع الانتهاكات. ولفت إلى أن الحشد نفذ حتى الآن 17عملية تغيير ديموغرافي خلال أقل من عام، شملت طرد العراقيين السنة وتوطين آخرين في عدد من المناطق. وأضاف أنها تورطت في أكثر من 10 آلاف عملية إعدام ميدانية في حق عراقيين مدنيين لأسباب طائفية، محذرا من أن إيران تؤكد توجهها من خلال هذه الميليشيا إلى تغيير الديموغرافيا العراقية وتدمير العراقيين بنيران الطائفية.

وفي ظل إصرار نظام ولاية الفقيه على إشعال الطائفية وشيطنة العراق، فقد ضغطت طهران على البرلمان العراقي العام الماضي لوأد مشروع قانون بتأسيس حرس وطني لرفد أجهزة الأمن العراقية من أهالي المحافظات السنية للسيطرة على المناطق التي يتم تحريرها من قبضة «داعش»، مايؤكد إصرارها على المضي قدما في مخطط التفتيت والتقسيم. ويؤكد مراقبون عراقيون أن مخطط ميليشيات الحشد جرى تفصيل خيوطه في طهران بما ينسجم مع الميول الإيرانية في تشكيل عصابات طائفية تقتل على الهوية للقضاء على المناطق السنية، وتجاهر هذه الميليشيات المذهبية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي والتسليح والتدريب. ويحذر هؤلاء من أن ممارسات «الحشد الشعبي»- والتي اعترف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي شخصيا بتجاوزاتها وبارتكابها الجرائم - تدفع العراق إلى حافة الهاوية وإلى مستنقع التفتت والتقسيم.

وهكذا لم يجد تحالف قوى التجمع السني داخل البرلمان حلا سوى تدويل قضية انتهاكات هذه الميليشيات ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف جرائمها.. فهل يجد مطلبه آذانا صاغية في أروقة المنظمة الدولية ؟.

 يماطل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في متابعة قضية اختفاء نحو 610 عراقيين من مختلف مدن وقرى محافظة الأنبار يقول الأهالي إن ميليشيات الحشد الشعبي قامت باختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة فيما اعتبر تحالف القوى السنية أن مماطلة العبادي في هذا الشان تعزز من هيمنة الحشد الشعبي الموالي لإيران على القرارات السياسية والعسكرية والأمنية في البلاد مما يقوض الدولة العراقية.

السياسيون العراقيون السنة جددوا مطالبتهم الخميس الماضي للعبادي بوقف تغول ميليشيات الحشد الشعبي ومنعها بقوة القانون من ممارسة التنكيل والتعذيب والخطف للشباب السنة داعينه للعمل على كشف مصير المختطفين معتبرين في الوقت ذاته أن عدم تحرك الحكومة لمحاسبة كتائب حزب الله ورساليون الذين تعاونوا مع الشرطة الاتحادية في عمليات الخطف يضع علامات استفهام كبيرة وكثيرة على مواقف الحكومة المركزية في التاجيج الطائفي الذي تقوده إيران في العراق.

وطالب التحالف السني بسحب فصائل الحشد الشعبي من الأنبار كلها مهددا بتقديم شكوى ضد الفصائل التي مارست القتل المنهجي، محملا القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين.

وحذرت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة في العراق ليز غراند، من مواجهة المدنيين مواقف مروعة بسبب تعامل ميليشيات الحشد الشعبي معهم معتبرة أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في حماية المدنيين غير أن المنظمات الحقوقية والإنسانية في العراق وثقت الجرائم التي يرتكبها الحشد بحق السنة خصوصا في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش» تمهيدا لتقديمها للامم المتحدة.

أعلن قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أن قائداً عسكرياً بالجيش قتل بنيران قناص من مقاتلي تنظيم “داعش” شرق الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال: إن “قوة من الجيش شرعت اليوم (أول من أمس)، بعمليات عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية (23 كيلومتراً شرق الرمادي) من تنظيم داعش الإرهابي”، مضيفاً ان “القوة اشتبكت مع عناصر داعش في الجزيرة، وأدت المواجهات إلى مقتل آمر فوج 41 بالفرقة العاشرة العميد الركن خميس المحمدي بنيران قناص للتنظيم في جزيرة الخالدية”.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية عراقية أول من أمس، أن “داعش” أعدم ضابطاً في سلاح الجو العراقي في الجيش السابق ونجله الضابط في الجيش العراقي الحالي بعد اعتقالهما من منزلهما في شمال مدينة الموصل.

وقال النقيب رمزي الشيخ من قيادة العمليات العسكرية: إن “عناصر داعش نفذت الإعدام بحق الضابط الطيار وليد ابراهيم سليم برتبة عقيد، ونجله خالد وليد ابراهيم النقيب في قيادة الفرقة الثانية جيش عراقي بعد اعتقالهما من منزلهما منذ نحو ثلاثة أشهر”، مضيفاً ان الإعدام نفذ رمياً بالرصاص.