اليمن ودول الخليج العربي..بعد خرق الحوثيين لاتفاق السويد.. هذا ما قرّره مجلس الامن...واشنطن توعز لديبلوماسييها إعادة تحريك الوساطة الخليجية..اتهام للحوثيين بتلغيم قرى شمال الحديدة.. مقتل 18 انقلابياً بينهم اثنان من القيادات جنوب دمت...مجلس الأمن يفوض غوتيريش تطبيق اتفاقية استوكهولم اليمنية بالقرار 2451....الإمارات: مستمرون بدعم العمل الخليجي المشترك...الأردن: نتعرض لحصار اقتصادي غير معلن منذ 2008....
 السبت 22 كانون الأول 2018 - 6:26 ص  2223  عربية |
بعد خرق الحوثيين لاتفاق السويد.. هذا ما قرّره مجلس الامن...
"قناة العربية".. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن الحوثيين يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة. وأكد التحالف أن "62 انتهاكا حوثيا لوقف النار في الحديدة تم خلال الـ 72 ساعة الماضية". وقال التحالف إن "الخروقات الحوثية لوقف النار شملت الدريهمي والتحيتا والحالي ومناطق أخرى".
تصويت مجلس الامن
وصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع قرار بريطاني أميركي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة: "سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار". كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتا إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: "نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار". وشدد المندوب الأميركي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة. وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتضم اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة. ويطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد حث على نشر سريع لمراقبين أممين "كجزء أساسي من الثقة" المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد. ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف. وفي وقت سابق من ديسيمبر/كانون الاول الجاري، وافق مجلس الأمن على منح غريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروق.
هكذا علّق قرقاش على قرار مجلس الأمن بشأن اليمن
«عكاظ».. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن تصويت مجلس الأمن الموحد اليوم (الجمعة) على قرار اليمن يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم، لافتاً إلى أن تصديق المجلس على اتفاقية استوكهولم سيساعد على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار. وقال عبر «تويتر»: «تدعم الإمارات العربية المتحدة هذا القرار بقوة، وتُعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وأعضاء المجلس الآخرين الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع».
واشنطن توعز لديبلوماسييها إعادة تحريك الوساطة الخليجية
الولايات المتحدة مقتنعة بأن التسوية لاتزال تتطلب الخطوات التي حددها «الحل الكويتي» وأولها وقف التراشق الإعلامي
الراي... واشنطن - من حسين عبدالحسين .. • الانفراج في اليمن شكل اختراقاً... والأميركيون يسعون إلى «جسّ نبض» المسؤولين الخليجيين
فور تواتر التقارير عن الاختراق الذي حققته الديبلوماسية الدولية في اليمن، وإمكانية وضع الحرب هناك على مسار السلام، أصدر القيمون على الديبلوماسية الاميركية تعليمات الى الديبلوماسيين المعنيين بالشأن الخليجي بتحريك ملف الأزمة الخليجية، وإعادة الاتصال مع الافرقاء الخليجيين، في محاولة متجددة للتوصل الى تسوية للأزمة، التي تجاوز عمرها العام ونصف والعام. على ان واشنطن رصدت، فور مباشرتها سعيها للتوصل الى تسوية، تصعيداً في التصريحات والإعلام من الجانبين، بشكل يقلّص من فرص نجاح المصالحة. وعلمت «الراي» من مصادر في العاصمة الاميركية أن واشنطن «منخرطة مع أفرقاء الأزمة الخليجية في ملفات إقليمية أخرى تتطلب مشاركة الطرفين: قطر من ناحية، وتحالف السعودية والامارات والبحرين من ناحية ثانية». وتقول المصادر الاميركية إن وزارة الخارجية «طلبت ممن يترددون الى العواصم الخليجية المتخاصمة، بشكل دوري لمعالجة ملفات أخرى، فتح موضوع التسوية مع المسؤولين في هذه العواصم». وتضيف المصادر ان «لا تعليمات لديبلوماسيينا بشن حملة ديبلوماسية جديدة للتوصل الى تسوية في الخليج، لكن الانفراجات في ملفات أخرى، مثل اليمن، قد تنعكس إيجاباً على الأزمة الخليجية». لذا، تتابع مصادر واشنطن «من المرجح ان يبادر الديبلوماسيون الأميركيون العاملون على الملفات الاقليمية الأخرى، وعلى تماس مع العواصم الخليجية، الى السعي لجسّ نبض المسؤولين الخليجيين، فإذا وجدوا أي نوع من التجاوب، يمكن حينذاك اعادة تحريك الوساطة بشكل أوسع». ويعتقد المسؤولون الاميركيون أن «أطر التسوية الخليجية لاتزال على حالها، وأن هذه التسوية، التي يطلق عليها الأميركيون أحيانا اسم (الحل الكويتي) نسبة إلى الرؤية التي قدمتها الكويت للتسوية منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة، لاتزال تتطلب الخطوات نفسها، والقاضية بضرورة وقف التراشق الاعلامي بين الجانبين (وهو ما أكد عليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الرياض الخليجية)، ومحاولة بناء ثقة بينهما على مستويات عسكرية وسياسية، تفضي في وقت لاحق إلى مصالحة كاملة، يتم تتويجها بلقاء قمة على مستوى القادة». ولطالما وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستضافة قادة الخليج، في المنتجع الرئاسي كامب دايفد، لرعاية المصالحة والمصافحة بينهم. لكن مع تعذر التسوية، تراجعت الحماسة الاميركية، ومعها حماسة ترامب، لرعاية لقاء تصالحي من هذا النوع.
اتهام للحوثيين بتلغيم قرى شمال الحديدة.. مقتل 18 انقلابياً بينهم اثنان من القيادات جنوب دمت
تعز: «الشرق الأوسط»... اتهمت قوات يمنية، ميليشيات الحوثيين، بزرع ألغام في مداخل قرى شمال الحديدة، في الوقت الذي سجلت فيه محافظة الضالع مقتل 18 انقلابياً بينهم قياديان بارزان، الجمعة، في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية دمت، شمال المحافظة الواقعة جنوب البلاد. جاء ذلك بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى آخرين عقب تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل الانقلابيين إلى مواقعهم في جبهة قانية، شمال البيضاء الواقعة وسط اليمن، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها في مدينة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، من خلال قصفها المستمر على قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة، مسببة بذلك وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجيش الوطني والمدنيين مع التزام القوات المشتركة من الجيش الوطني بعدم الرد على هذه الخروق. وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني (سبتمبر.نت)، إن «قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة مجاميع من الميليشيات التسلل، فجر الجمعة، باتجاه مواقع جنوب مدينة دمت بالضالع، اندلعت على أثرها مواجهات وأجبرتها قوات الجيش على التراجع والفرار». وأكد أن المواجهات «أسفرت عن مصرع 18 من الميليشيات، بينهم القياديان الميدانيان المدعو محمد عبد الله الموسمي، والمدعو محسن رياب، بالإضافة إلى جرح 12 آخرين». وفي البيضاء، تصدى الجيش الوطني لمحاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال البيضاء، حيث لقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأصيب العشرات، طبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» التي نقلت عن مصدر عسكري في قيادة اللواء 117 مشاة، قوله إن «الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها ميليشيات الحوثي إلا مزيداً من الخسائر في صفوف قتلاها». وأشار إلى تحفظ قيادة الجيش على «جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم، وأن أغلبهم مما يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة». وفي الحديدة، ارتفعت خلال الساعات الماضية حصيلة المصابين بصفوف قوات ألوية العمالقة من الجيش الوطني بقذائف ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي، إنه «سقط 4 شهداء وجرح 16 آخرون من قوات ألوية العمالقة بقصف ميليشيات الحوثي عدداً من المواقع في مدينة الحديدة، حيث شنت ميليشيات الحوثي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مواقع ألوية العمالقة ومنازل المواطنين، فيما قوات ألوية العمالقة ملتزمة بالهدنة المتفق عليها، حسب المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وقامت بشن قصف صاروخي ومدفعي على مواقع قوات العمالقة». وأوضح أن «ميليشيات الحوثي شنت، ظهر الخميس، قصفاً مدفعياً على موقع اللواء الأول عمالقة وسقط قتيلان و16 جريحاً في دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة، وشهيدان آخران و5 جرحى سقطوا في قصف بصواريخ الكاتيوشا شنته ميليشيات الحوثي على مواقع اللواء الثاني عمالقة في خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة»، مؤكدة أن «ميليشيات الحوثي تواصل اختراق الهدنة المتفق عليها بقصف مواقع قوات ألوية العمالقة ومنازل المدنيين في الوقت الذي لا تزال فيه ألوية العمالقة ملتزمة بالهدنة»، محذرة من أن «التزامها لن يستمر إذا لم تضع الأمم المتحدة حداً لاختراقات ميليشيات الحوثي المستمرة ضدهم». فيما نقل الموقع الرسمي للجيش عن مصادر ميدانية وأخرى طبية قولها إن «حصيلة المصابين في صفوف المدنيين بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الحديدة منذ الخميس، ارتفعت إلى 6 حالات تنوعت إصابتها بين المتوسطة والبليغة، نتيجة تعرضها لنيران مباشرة أطلقتها الميليشيا خلال سريان الهدنة»، وإن «بين المصابين طفلين وامرأة، وقد تلقوا إسعافات عاجلة في المستشفيات الميدانية التابعة لقوات الجيش الوطني في مديرية الخوخة جنوب الحديدة». وذكر الموقع أنه «بعد ساعات من إطلاقهم النيران على موكب زفاف وإصابة اثنين من المشاركين في حيس، جنوب الحديدة، أطلق عناصر الميليشيا نيرانهم على دراجة نارية تقل رجلاً وزوجته بمنطقة الجاح غرب مديرية بيت الفقيه (جنوب)، ما أسفر عن احتراق الدراجة وإصابة المرأة بحروق خطيرة، وبناء على معلومات موثوقة، فإن 3 مدنيين أصيبوا أيضاً بعمليات قنص متفرقة في مديرية الدريهمي (جنوب)، أحدهم كانت إصابته في الرأس». وتحدثت مصادر محلية في مدينة الحديدة عن «نشر الميليشيات الحوثية 3 دبابات، الخميس، في شارعي زايد ونهاية شارع صنعاء، وتحريكها 8 أطقم قتالية محملة برشاشات ومسلحين نحو مواقعها في حي 7 يوليو». ونقل الموقع الرسمي للجيش عن شهود عيان أن «الميليشيات لغمت مداخل القرى والخط الأسفلتي من مفرق الكدن مروراً إلى قرى في مديرية الضحى (شمال الحديدة) بالألغام والعبوات ناسفة». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية استعادة قرى العوجاء، أكبر قرى مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، وآخر مواقعها في مديرية حيران. وقال مصدر عسكري، نقل عنه المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن «ميليشيا الحوثي استقدمت مئات المقاتلين من عناصرها إلى جبهة حيران لاستعادة قرى العوجاء أكبر قرى حيران التي حررها الجيش الوطني مطلع الأسبوع الحالي». وأكد أن «الجيش الوطني تمكن من صد الهجوم وشن هجوماً مضاداً على مواقع الميليشيات بمساندة طيران التحالف الذي نفذ 3 غارات على مواقع الميليشيات، وتمكن الجيش من صد الهجوم والسيطرة على قرية المقاطعة المحاذية لقرى العوجاء، وأسفرت العملية عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات واستعادة عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تركتها الميليشيات ولاذت بالفرار».
مجلس الأمن يفوض غوتيريش تطبيق اتفاقية استوكهولم اليمنية بالقرار 2451
أسف أميركي على عدم محاسبة إيران... والتحالف رصد 62 انتهاكاً حوثياً خلال ثلاثة أيام من الهدنة
نيويورك: «الشرق الأوسط» ....انتقلت اتفاقات استوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى مرحلة التطبيق العملي بإشراف دولي أمس، مع تبني مجلس الأمن قراراً بنشر مراقبين دوليين في الحديدة لرصد تطبيق إعادة انتشار التشكيلات المسلحة إلى خارج المدينة وموانئها، ووجه رسالة إلى أطراف النزاع بضرورة التزام الاتفاقات ووقف إطلاق النار تحت طائلة «النظر في إجراءات إضافية». وتبنى مجلس الأمن القرار 2451 بالإجماع بعد انقسام شهده المجلس بين وجهتين؛ إحداهما سعت إلى حصر القرار بدعم اتفاقات استوكهولم تمثلت خصوصاً في الولايات المتحدة والكويت، وأخرى حاولت إضافة عناصر سياسية وإنسانية أخرى إلى نص القرار، عبر عنها مشروع القرار البريطاني. ووصل التباين بين الوجهتين إلى حد طرح الولايات المتحدة مشروع قرار مضاداً لمشروع القرار البريطاني، إلا أن المشاورات التي استمرت حتى صباح الجمعة تمكنت من ردم الهوة بين المقترحين. وأكد أعضاء مجلس الأمن بعد التصويت على القرار دعمهم الكامل لتطبيق اتفاقات استوكهولم، مشددين على ضرورة تقيد الأطراف بجدولها الزمني، ومتابعة بحث القضايا الأخرى في جولة المشاورات المقبلة. ورحب السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بالقرار الذي عبر عن «وحدة مجلس الأمن، واستجاب لأهمية المرحلة الحالية في ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل إلى حل سلمي» في اليمن. وأكد دعم الكويت جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث «لعقد الجولة المقبلة والتوصل إلى حل سياسي بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216، بما يقود إلى إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». كذلك ثمنت سفيرة بريطانيا كارين بيرس القرار، مشيدة باتفاقات استوكهولم ومشددة على ضرورة التزام الأطراف بتطبيقها الكامل «وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات» إلى كل أنحاء اليمن. وشدد مندوب الولايات المتحدة رودني هانتر على أن اتفاقات استوكهولم «خطوة أولى مهمة» نحو الحل السياسي في اليمن، وعلى أن الأولوية «تطبيق اتفاقات وقف النار» في الحديدة. وقال إن الولايات المتحدة «ستراقب عن كثب مدى نجاح الأطراف في التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام الجميع «عملاً شاقاً في الأسابيع المقبلة». ورحب السفير اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي بقرار مجلس الأمن، منوهاً بأهمية متابعة مجلس الأمن تطبيق «كل القرارات الصادرة عنه لكي يراها الشعب اليمني تنفذ على الأرض» لا سيما القرار 2216. وجدد تمسك الحكومة بالمرجعيات الثلاث للعملية السياسية، والتزام الحكومة الكامل «بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مراقبة الخروقات التي يرتكبها الجانب الانقلابي». كذلك أعاد التذكير بموقف الحكومة اليمنية بأنه «لا جولة مقبلة للمشاورات إلا بعد انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والمدينة وعودة السلطات» إلى إدارة الموانئ وفق القانون اليمني. وأوكل القرار 2451 إلى الأمين العام للأمم المتحدة «إنشاء ونشر فريق أولي، لفترة أولية مدتها 30 يوماً منذ صدور هذا القرار، للمباشرة في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة ترؤس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، واطلاع مجلس الأمن على تطبيق ذلك خلال أسبوع واحد». كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم مقترحات» في أسرع وقت قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق استوكهولم بالكامل بناء على طلب الأطراف. وأوضح أن مهمة الأمم المتحدة ستشمل «المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من المدينة ومرافئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، والقيام بدور قيادي في دعم الهيئة اليمنية لموانئ البحر الأحمر في الإدارة والتفتيش» في الموانئ الثلاثة، «وتعزيز وجود الأمم المتحدة» في المدينة والموانئ الثلاثة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشكل أسبوعي في هذا الشأن. ودعا القرار «الدول القادرة إلى مساعدة الأمم المتحدة في القيام بهذه المهام»، مذكراً «بالتزام الأطراف تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة». وطلب القرار من الأمين العام أيضاً «تقديم تقرير حول التقدم في تطبيق هذا القرار، وأي خروقات لالتزامات الأطراف، بشكل أسبوعي حتى إشعار آخر»، مؤكداً «العزم على النظر في إجراءات إضافية وفق مقتضيات الضرورة، لدعم تطبيق القرار وكل قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، ولتحسين الوضع الإنساني ودعم الحل السياسي لإنهاء النزاع». ونص القرار 2451 على أن مجلس الأمن «يرحب بالمشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في استوكهولم»، وأكد دعمه الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان حول مدينة الحديدة ومحافظتها ومرافئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وآلية تطبيق اتفاق تبادل السجناء، وبيان التفاهم حول تعز. ودعا «الأطراف إلى تطبيق اتفاق استوكهولم وفق الإطار الزمني الذي نص عليه ابتداءً من 18 الشهر الحالي، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات إلى خارج مدينة الحديدة والموانئ» الثلاثة «إلى المواقع المتفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من تاريخ ابتداء وقف إطلاق النار». كما أشار إلى ضرورة «التزام الأطراف عدم استقدام أي تعزيزات عسكرية جديدة» إلى المدينة والمرافئ والمحافظة، و«التزام إزالة أي مظاهر عسكرية في المدينة وفق اتفاق استوكهولم». كما دعا الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بشكل بناء وبنية حسنة ومن دون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك مواصلة العمل نحو استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة المحادثات المقبلة في يناير (كانون الثاني) 2019». ورحب القرار «بتقديم المبعوث الخاص إطار العمل للمفاوضات في استوكهولم بعد التشاور مع الأطراف، وخطته لمناقشة إطار العمل في الجولة المقبلة لفتح الطريق نحو استئناف مفاوضات رسمية نحو حل سياسي، وشدد على المشاركة الكاملة للمرأة والشباب» فيها. وشدد على الحاجة إلى التدفق المستدام من دون عراقيل «للبضائع والإمدادات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى سائر أنحاء البلاد». ودعا حكومة اليمن والحوثيين إلى إزالة المعوقات الإدارية المتعلقة بوصول المساعدات، «وضمان العمل الفعال والمستدام لكل مرافئ اليمن والطرق المؤدية إليها على امتداد البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية ضمن آلية متوافق عليها». ودعا الأطراف إلى «العمل مع المبعوث الخاص لتدعيم الاقتصاد اليمني والمصرف المركزي، وتسديد المرتبات والتعويضات للموظفين العامين»، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى تأمين المساعدة الضرورية في هذا الصدد بناء على طلب المبعوث الخاص. ودعا المجتمع الدولي إلى «النظر في تأمين مزيد من التمويل للخطة الإنسانية لعام 2019». ورحّبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن، الذي قالت: إنه «جدّد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216». كما رحّب اليمن بالدعوة إلى الالتزام باتفاق استوكهولم وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز، وفقاً لبيان صدر نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس. ورحبت السعودية بالقرار في بيان صادر عن وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة. وذكر البيان: «يؤكد القرار جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي متمثلة في جهود عادل الجبير وزير الخارجية السعودي والسفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة». وأشاد البيان بالجانبين «الكويتي والأميركي للتوصل إلى الصيغة المناسبة للقرار والتي تصب في مصلحة الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين» . من ناحيته، اعتبر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر «قرار مجلس الأمن بشأن اتفاقيات السويد نجاحاً دبلوماسياً جديداً للتحالف بعد نجاح الضغط العسكري لقبول الميليشيات بالاتفاقيات، وتفعيلاً فعلياً للقرار 2216 لانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوماً قبل أي خطوات سياسية»، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر». وقال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في بيان: «يشكل هذا القرار خطوة مهمة على طريق عملية السلام في اليمن. إن دعم مجلس الأمن الدولي الذي لا لبس فيه يبرهن دون شك على أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل الحل السياسي للصراع». وأضاف: «يجب علينا الآن أن نركز كل جهودنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب اليمن، وحبس الاتفاقيات التاريخية التي أبرمتها الأطراف في استوكهولم. أمام العالم فرصة لمنع المزيد من الدمار في اليمن، وستستمر المملكة المتحدة في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والإنسانية في قيادتنا لإنهاء هذا النزاع الرهيب». وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان التزام الحوثيين بوقف النار، وإن الحوثيين ينتهكون الاتفاقيات التي توصلت إليها مشاورات السويد، لافتاً إلى أن الخروقات بدأت من الدقائق الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. جاء ذلك وفقاً لما قاله المتحدث في مكالمة هاتفية مع قناة «العربية»، التي نشر شريط أخبارها العاجلة عن التحالف تأكيده «دعم التزام الجيش الوطني اليمني بوقف النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد». كما نقلت عن التحالف، أن «الخروقات الحوثية شملت عمليات قصف بمختلف الأسلحة، وأنه تم رصد 62 انتهاكاً خلال الـ72 ساعة الماضية». ويرى الدكتور حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن اليمنيين لا يثقون بالحوثيين، «بل بأولئك الرجال في الميدان الذين سيكونون الترمومتر الحقيقي في حال تنصل الحوثيون من الاتفاق، وأيضاً يلعبون دوراً في تنفيذ القرار الأممي». وأضاف: أتصور أن القرار بعد التعديلات الأخيرة تم وضعه في مساره الصحيح بعد أن كان هناك صورة غير مقبولة لدى حكومة بلادي، وأيضاً المجموعة العربية والولايات المتحدة والدول الفاعلة في اليمن. أعتقد القرار أمراً جيداً، فنحن نريد وجود رقابة دولية أممية حقيقية، وزاد: «إذا كان القرار حاكماً لعدم التزام الحوثيين، وإذا تنصلوا تجب معاقبتهم، وألا يمر مرور الكرام، وألا يبلغ الاستهتار بالمجتمع الدولي أن يبلغ مداه لهذا الحد». وأشارت الحكومة اليمنية في بيانها، إلى أنها «قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات استوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوف ديسمبر 2014، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قِبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران». كما أكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم، وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي؛ في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه. وأعربت الحكومة اليمنية عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في استوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقاً للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق استوكهولم حول الحديدة. وبعيد التصويت، قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن، خلال كلمته: إن «إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن»، معرباً عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن، في الوقت الذي اعتبر فيه مندوب فرنسا القرار «يمثل أساساً مهماً للمساعدة في تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مشيراً إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعاً دولياً على أهمية الحل السياسي في اليمن على أن بلاده تدعم الجهود المبذولة كافة للحل في اليمن.
الإمارات: مستمرون بدعم العمل الخليجي المشترك
محرر القبس الإلكتروني .. أكدت الإمارات العربية المتحدة امس، حرصها على العمل مع دول الخليج لاستكمال التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والإقليمي، مشددة على مواصلة نهجها لدعم العمل الخليجي المشترك. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إنه «منذ إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981، اهتم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بشكل كبير بتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية، بهدف التنسيق والتعاون في القضايا والهموم المشتركة، التي كانت تسود منطقة الخليج العربي». وأشارت إلى أن الشيخ زايد كان يعمل على تعزيز الروابط الأخوية مع الدول الخليجية الشقيقة، وبكل أشكال التعاون، مضيفة أن «الوحدة الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد مجاملات شكلية، لكن التحقيق الفعلي لهذه الوحدة يتطلب مناقشات هادئة ومتأنية، بحيث يطمئن كل مواطن من مواطني الخليج إلى أن هذه الوحدة في مصلحته».
الأردن: نتعرض لحصار اقتصادي غير معلن منذ 2008
عمّان - «الحياة».. أعلنت مسؤولة أردنية أن بلادها تعرض لحصار اقتصادي غير معلن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أمس، بأن الأردن واجه منذ عام 2008 كغيره من دول العالم أزمة اقتصادية عالمية تلاها حصار اقتصادي غير معلن، وسنوات الربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع سورية والعراق، ما سبب ضغطا شديدا على اقتصاده. وأشارت إلى أن بوادر الانفراج وفك الحصار بدأت مع زيادة الصادرات إلى العراق وفتح الحدود مع سورية «الأمر الذي نأمل من خلاله في تحسن الوضع الاقتصادي». إلى ذلك، تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة. وعلى رغم الأمطار الغزيرة احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد نحو 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلاً عنه. وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الاقتراب. وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 بليون دولار. وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة، ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
مئات الأردنيين يتظاهرون احتجاجاً على تعديلات قانون ضريبة الدخل..
الحياة...عمان - أ ف ب .. تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والاوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة. وعلى رغم الامطار الغزيرة احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد حوالى 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط إنتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلاً عنه. وأغلقت الاجهزة الامنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الأقتراب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد إسقاط مجلس النواب" و "نريد تغيير النهج" و "لن يحكمنا البنك الدولي" و "من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم" و "نريد محاسبة الفاسدين" و "يا شرطي لا تضرب نحن هنا من أجلكم". وهتف المتظاهرون "يا نشمي ويا نشمية علّي صوت الحرية" و "هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و "يا عمان بسبع جبال هاي الحكومة إذلال" و "اللي راتبه 300 كيف بدو يسد المديونية". وكان تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان الخميس الماضي رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل. وقرر المدعي العام في عمان الجمعة توقيف 17 شخصاً شاركوا في التظاهرة بتهمة "إثارة الشغب". وقال مصدر قضائي ان "السلطات القضائية أفرجت عن 12 من معتقلي الحراك كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية". وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) معدّلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. واحيا ذلك تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس، لكن عدد المشاركين ازداد في شكل لافت في تجمع أول من امس. وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 بليون دولار. وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".