العراق...عبدالمهدي: لا قواعد أميركية لدينا ومستعدون لدور أكبر ضد «داعش» في سورية..بغداد تنشر المحضر الرسمي لإعدام صدام في الذكرى الثانية عشرة..حماية عبد المهدي تعبث بأثاث آخر منزل للعبادي في المنطقة الخضراء.. ..

حماية عبد المهدي تعبث بأثاث آخر منزل للعبادي في المنطقة الخضراء.. ائتلاف رئيس الوزراء السابق عبر عن امتعاضه..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. عبر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن امتعاضه مما سماه تصرفاً غير لائق قام به مسؤول حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيال أحد منازل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المنطقة الخضراء. وقال علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي كان قد سلم البيوت التي كانت عائدة له بوصفه رئيساً للوزراء داخل المنطقة الخضراء حتى قبل الوقت المقرر لتسليمها، مثلما سلّم بطريقة حضارية وراقية القصر الحكومي، وما معه من سيارات ومعدات، حرصاً منه على التداول السلمي للسلطة، بعكس سياسيين آخرين معروفين لا يزالون يحتفظون بالمنازل والمقرات العائدة للدولة، التي عدوها ملكاً خاصاً بهم، حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية والسياسية». وأضاف السنيد أن «الأمر الذي فاجأنا، وفاجأ الدكتور حيدر العبادي، أن قوة حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي يقودها آمرها الذي هو برتبة عميد، قامت باقتحام آخر منزل تابع للعبادي، من أصل منزلين عائدين له بالخضراء، حيث تم العبث بما تبقى فيه من أثاث»، مبيناً أن «العبادي الذي لم يكن موجوداً لحظة اقتحام القوة، كان قد سلم هذا البيت، ولكن بقي فيه بعض الأثاث الذي يجري نقله بصورة طبيعية، وليس ثمة داعٍ لمثل هذا التصرف الذي نعده تصرفاً خاصاً من مسؤول الحماية، وليس من رئيس الوزراء». وأوضح أن «العبادي مستاء جداً من هذا التصرف، كما أن قيادات عليا بالبلد عبرت عن استنكارها لهذا التصرف الذي إن ثبت أن رئيس الوزراء هو من يقف خلفه، فإن هذه بادرة ليست حسنة أبداً، وتدل على معاقبة العبادي الذي طرد (داعش)، وحافظ على البلد من التقسيم والانهيار». واستدرك السنيد قائلاً: «أما في حال كان هذا التصرف شخصياً، فإنه يتعين على عبد المهدي اتخاذ أقسى العقوبات بحق المسيئين من قوة حمايته، علماً بأن من لم يستطع كبح جماح حمايته، فكيف يمكنه أن يدير البلد؟». ويرى السنيد أن «هذا العمل هو بمثابة مخطط لضرب العبادي، علماً بأن الرجل ترك المقرات المعدة له أصلاً، التي بمقدوره البقاء فيها حتى بعد تركه السلطة». يذكر أن عبد المهدي اتخذ قبل نحو أسبوعين قراراً أوقف بموجبه كل القرارات والأوامر التي اتخذها سلفه العبادي خلال فترة حكومة تصريف الأعمال للفترة من أوائل الشهر السابع من العام الماضي حتى الرابع والعشرين منه، وهو اليوم الذي نالت فيه حكومة عبد المهدي الثقة من قبل البرلمان العراقي، بالتصويت على 14 من أصل 22 وزيراً. ورغم أن عبد المهدي اتخذ قراراً بفتح جزئي للمنطقة الخضراء خلال عدة ساعات في اليوم، فإن حكومته لا تزال تواجه هزات عنيفة، مثل استمرار الخلاف على وزيري الدفاع والداخلية، وتداول فيديو دعائي لـ«داعش» يظهر فيه قيادي هو أحد أشقاء وزيرة التربية شيماء الحيالي، مما اضطرها إلى تقديم استقالتها، أو شمول بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود قيود جنائية على بعضهم.

508 أجانب بين المتهمين بالانتماء إلى {داعش} في العراق

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. على الرغم من مرور أكثر من عام على إعلان الحكومة العراقية هزيمة «داعش» والانتصار عليه عسكرياً، فإن الصفحة القاسية لهذا التنظيم الإرهابي الذي سيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية عقب يونيو (تموز) 2014، ما زالت مفتوحة على أكثر من صعيد، سواء على صعيد أعداد المعتقلين الأجانب الصادر بحقهم أحكاماً قضائية، أو أطفالهم بعد مقتل أو سجن آبائهم وأمهاتهم داخل الأراضي العراقية، أو على صعيد صفحة المقاتلين الذين ما زالوا ناشطين ولم تتمكن القوات الأمنية من قتلهم أو اعتقالهم، الذين يقدّر عددهم بنحو ألفي مقاتل طبقاً لبعض التقديرات. في غضون ذلك، تؤكد مصادر رسمية مطلعة، أن العراق سلّم نحو 30 طفلاً من أبناء المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» إلى مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الطفولة آنا كازنتروفا أثناء زيارتها للعراق أول من أمس، ولقائها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. كان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2017، الانتصار عسكرياً على «داعش» بعد قتال شرس ضده خاضته القوات العراقية لنحو 3 سنوات. وفي آخر تطور المقاتلين في صفوف «داعش» من الأجانب في العراق، أصدر القضاء العراقي أمس، إحصاءً مفصلا عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن «أعداد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد التحرير والذين ألقي القبض عليهم بلغ 616 متهماً تمت محاكمتهم، فضلاً عن 99 متهماً ما زالوا قيد التحقيق والمحاكمة، وهذه الأعداد تشمل المتهمين من الذكور والإناث، وكذلك الأحداث». وفي التفاصيل، ذكر البيرقدار، أن «عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم إلى (داعش) الإرهابي والذين تمت محاكمتهم بلغ 508 صدرت بحقهم أحكاماً وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وبلغت نسبة الإناث منهم 466، والذكور 42، وبلغ عددهم الأحداث منهم 108 مدانين، 31 من الذكور و77 من الإناث». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «أعداد المتهمين من أفراد التنظيم الأجانب ممن ما زالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 متهماً، في حين وصلت أعداد الإناث إلى 67 متهمة، فضلاً عن متهمين اثنين من الذكور و6 متهمات من الإناث ما زالت قضاياهم قيد المحاكمة». ولم يشر البيرقدار إلى العقوبات التي تنتظر المدانين وفقاً للقضاء العراقي، كما لم يذكر الجنسيات التي ينتمون إليها، لكن المعروف أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي تتراوح أحكام المدانين استناداً إليه بين الإعدام والسجن المؤبد، كما أن المقاتلين الأجانب في العراق يتوزعون على أكثر من 15 دولة عربية وآسيوية وأوروبية. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بـ«داعش» ممن قُتل آباؤهم أو أمهاتهم، أو ما زالوا محتجزين مع ذوييهم في السجون العراقية، أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية ما تردد حول تسليم العراق لمبعوثة الرئيس الروسي إلى بغداد آنا كازنتروفا نحو 30 طفلاً، وقال المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم سلّم العراق هذا العدد إلى المبعوثة الروسية، ولعل البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء العراقية يكشف جزءاً من ذلك». وعن سبب إحجام الحكومة العراقية عن ذكر تفاصيل تسليم الأطفال في بيانها، ذكر المصدر أن «التعامل مع جماعات (داعش) أو المرتبطين بها حتى من الأطفال قضية حساسة جداً، ويبدو أن الحكومة العراقية لا تريد الدخول في معمعة الاعتراضات من هذا الطرف أو ذاك». وكان بيان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذكر، أن الأخير قال أثناء لقائه المبعوثة الروسية لشؤون الطفولة آنا كازنتروفا أول من أمس: «يجب عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية وعدم السماح بتكرار زج الأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضاً». وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قوله: إن «طائرة تحمل على متنها 30 طفلاً من أيتام (داعش) من مواطني روسيا أقلعت من العاصمة العراقية بغداد إلى العاصمة الروسية موسكو». بدوره، أكد الخبير في الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، خبر نقل الأطفال المرتبطين بـ«داعش» إلى روسيا، وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: «عملية تسليم العراق لأطفال (داعش) جاء بعد مباحثات أجراها مع الجانب الروسي منذ نحو سنة، وأعمارهم جميعاً دون 14 سنة؛ لأن العراق لا يسلم من هم فوق ذلك العمر؛ إذ يشك في انتمائهم إلى أشبال (الخلافة) ويعاملهم كأحداث ذات منحى عنفي». وحول أعداد عناصر «داعش» الذين ما زالوا يعملون في العراق من العراقيين والأجانب، فيرجّح الهاشمي استناداً إلى معلومات عن التحالف الدولي والأمم المتحدة أن يكون عددهم نحو ألفي مقاتل، ضمنهم 200 من الأجانب يتوزعون على 14 جنسية.

بغداد تنشر المحضر الرسمي لإعدام صدام في الذكرى الثانية عشرة لتنفيذ الحكم في الرئيس الأسبق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد مرور 12 عاماً على تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لا يزال مزيد من المعلومات والأسرار ينكشف عن آخر أيامه قبل شنقه. فبالإضافة إلى ما رواه أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى من معلومات، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي، فإن الجانب العراقي من جهته سرّب لأول مرة محضر الإعدام. وتنص وثيقة موقعة من قبل 4 شخصيات يمثلون الجهات المسؤولة عن الإعدام، على أن المحضر جاء تنفيذاً لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، يقضي «بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بالمدان صدام حسين المجيد». وحمل الأمر الخاص بالتنفيذ توقيعات كل من طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي، ومنير حداد، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا، والمدعي العام، منقذ الفرعون، ومدير سجن الحماية القصوى، حسين الكرباسي. وكانت طريقة تنفيذ الحكم في صدام حسين، صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006، أثارت ردود فعل واسعة النطاق، لا سيما إثر تسريب الصور الخاصة بالإعدام، والطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع منفذي الحكم. إلى ذلك، أشاد النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، بما أسماه الطريقة التي كان يختار بها صدام حسين وزراءه. الشيخ علي، الذي كان أحد معارضي نظام صدام، كتب تغريدة على حسابه في «تويتر» باللهجة العراقية الدارجة، على خلفية عدم تدقيق رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي في الوزراء، في إشارة إلى وزيرة التربية شيماء الحيالي، التي ظهر أحد أشقائها في فيديو دعائي لتنظيم داعش، وكذلك وزير الاتصالات نعيم الربيعي، المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة. وقال الشيخ علي في تغريدته، إن صدام «كان رهيباً»، وإنه كان إذا أراد أن يرقي شخصاً ما إلى رتبة ضابط، كان ينبش في سجله إلى «سابع ظهر» ناهيك عن وزير.

العراق يقصف قادة «داعش» ويلمح لدور أكبر في سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال الجيش العراقي في بيان، إن طائراته الحربية قصفت اجتماعا لقادة في تنظيم داعش قرب دير الزور في سوريا، أمس الاثنين، ودمرت المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه. ولم يكشف الجيش في البيان تفاصيل أكثر عن المسلحين المستهدفين. وجاء في البيان أن مقاتلات من طراز إف - 16 نفذت الغارة في محيط قرية السوسة بشرق سوريا عندما كان «30 قياديا مهما من عصابات داعش» مجتمعين في المبنى. ويخشى العراق أن يحاول مسلحو التنظيم في سوريا عبور الحدود. ونفذت بغداد عدة غارات جوية في أراض سورية بموافقة من الرئيس بشار الأسد، كما عزز الجيش وقوات الحشد الشعبي الشيعية انتشارهما على الحدود خلال الأشهر القليلة الماضية. وهُزم التنظيم في العراق العام الماضي، لكنه يواصل شن هجمات على قوات الأمن في شمال البلاد. من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن مسؤولين أمنيين كبارا من بغداد التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ملمحا إلى دور عراقي كبير في محاربة تنظيم داعش مع استعداد القوات الأميركية للانسحاب من سوريا. وقال عبد المهدي للصحافيين، في إشارة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر، بأنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا، أن هذا الأمر فيه «الكثير من التعقيدات». وأضاف، بحسب رويترز، أنه إذا حدثت أي تطورات سلبية في سوريا فإن «ذلك سيؤثر علينا»، مشيرا إلى أن هناك حدودا بين الدولتين تمتد 600 كيلومتر. وأضاف أن تنظيم داعش «لا يزال موجودا هناك». وذكرت مواقع إخبارية عراقية أن زيارة الوفد العراقي جرت يوم السبت. وصرح عبد المهدي بأن العراق سعى إلى اتخاذ خطوة أخرى أوسع في إطار ترتيباته الحالية مع سوريا والتي شنت بموجبها ضربات جوية على التنظيم هناك. ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل في هذا الشأن. وتنشط جماعات شيعية عراقية مدعومة من إيران في الأراضي السورية لمحاربة تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء قال في وقت سابق إن نحو 2000 مقاتل من التنظيم ينشطون بالقرب من الحدود في سوريا ويحاولون العبور إلى العراق.

عبدالمهدي: لا قواعد أميركية لدينا ومستعدون لدور أكبر ضد «داعش» في سورية..

غارات عراقية استهدفت قيادات متشددة في دير الزور.. بغداد: حاكمنا 600 أجنبي من «داعش»..

الراي...بغداد - وكالات ومواقع - ألمح رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إلى ان من الممكن أن تقوم قوات بلاده بدور كبير في محاربة تنظيم «داعش» في سورية مع استعداد القوات الأميركية للانسحاب منها. وفي إشارة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، بأنه سيسحب القوات الأميركية من سورية، قال عبدالمهدي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد ليل أول من أمس، إن «هذا الأمر فيه الكثير من التعقيدات». وأضاف «إذا حصلت أي تطورات سلبية في سورية فإن ذلك سيؤثر علينا، لدينا حدود تمتد 600 كيلومتر، وداعش لا يزال موجوداً هناك». وأشار إلى أن بلاده سعت إلى اتخاذ خطوة أوسع في إطار ترتيباته الحالية مع سورية، والتي شنت بموجبها ضربات جوية على التنظيم هناك، لكنه لم يذكر تفاصيل في هذا الشأن. وفي شأن إمكانية تعزيز وجود القوات العراقية في سورية، قال «هناك مجاميع (جماعات) لا تزال تعمل في سورية، والعراق هو أفضل الطرق للتعامل مع هذه المجاميع»، مؤكداً أن العراق على استعداد كامل للتعاون مع كل القوات الأخرى المرتبطة بالملف السوري. ونفى عبدالمهدي وجود أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، وقال إن ترامب زار، الأسبوع الماضي، «قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها بعض الجنود الأميركيين». واعتبر أن التواجد العسكري الأميركي «لا ينتقص من السيادة بل هو على العكس جاء بطلب من الحكومة العراقية». في موازاة ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ «اف - 16» عراقية ضربة جوية استهدفت اجتماعا لـ 30 قيادياً في «داعش» في منطقة سوسة، في محافظة دير الزور، شرق سورية. وذكرت أن «الهدف الذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه».من ناحية أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن عدد المقاتلين الأجانب، المتهمين بالانتماء إلى «داعش»، الذين حوكموا خلال عام 2018 بلغ أكثر من 600 من الجنسين، فيما لا تزال قضايا نحو 100 آخرين قيد التحقيق. وقال الناطق باسم المجلس، عبدالستار بيرقدار، إن عدد المتهمين بلغ «616 متهماً من الذكور والإناث، بمن فيهم الأحداث، تمت محاكمتهم» بعد ثبوت إدانتهم بالانتماء الى التنظيم، لافتا إلى أن «99 متهماً لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة»، وأن عدد الإناث بين هؤلاء 466، والذكور 42، وهناك 108 بين المدانين من الأحداث. على صعيد آخر، تضاربت الأنباء بشأن ما تردد عن احتجاز رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ففي حين ذكرت مواقع إخبارية أن قوة عسكرية دهمت منزله في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، واحتجزته وزوجته بداخله لأكثر من ساعة ثم غادرت المكان، نفى مصدر صحة ما أشيع بشأنه. ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن عضو «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه العبادي، علي السنيد، أن «قوة مداهمة تابعة لمكتب عبدالمهدي عادت بعد ساعات من مغادرتها وأبلغت العبادي وزوجته بضرورة إخلاء المنزل»، وأن العملية «تمت لأن المنزل الذي كان مخصصا له هو للسكن فقط، لكنه كان يستخدمه للقاءات السياسية». في المقابل، قال مصدر من داخل المنطقة الخضراء، وفق «السومرية نيوز»، إن «الأخبار التي تحدثت عن اقتحام منزل العبادي وعائتله عارية عن الصحة وليس لها أساس»، وأنه «موجود مع عائلته في الفلل الرئاسية في سكنه». وأعلن صحافيون أكراد في محافظة السليمانية عزمهم تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، متهمين اياه بـ «عدم دفع مستحقاتهم المالية»، وذلك حين كان صالح «مالكاً لمؤسسة إعلامية سرحت كثيرين ولم تدفع لهم مستحقاتهم».