مصر وإفريقيا..قمة أردنية ـ مصرية في عمّان اليوم...مباحثات مصرية ـ يونانية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة...تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم..ليبيا: أعضاء في «الرئاسي» يتّهمون السراج بـ«قيادة البلاد نحو المجهول»..محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين..المغرب: العثماني يتهم «لوبيات» باستهداف الحكومة لأغراض انتخابية..

الأحد 13 كانون الثاني 2019 - 8:55 ص     2299     عربية

قمة أردنية ـ مصرية في عمّان اليوم...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ اليوم (الأحد) زيارة إلى عمّان، يلتقي خلالها بالملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وأوضح راضي، أن «الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المتميزة ودفعها قُدماً في مختلف المجالات». ولفت إلى أن «مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة». وكان الزعيمان عقدا قمة ثنائية في القاهرة في مايو (أيار) 2017.

مصر: صرف 21 مليون جنيه إعانات لأهالي شمال سيناء ومدبولي تلقى تقريراً بشأن الخدمات المقدمة لهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، أمس، أن الحكومة منحت أكثر من 21 مليون جنيه مصري (1.1 مليون دولار تقريباً) إعانات نقدية لصالح نحو 12 ألف أسرة من المتضررين اقتصاديا ومعدومي الدخل وأصحاب المعاشات التأمينية المقيمين بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة والعريش بشمال سيناء، عن الفترة من يوليو (تموز) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وينفذ الجيش المصري منذ سنوات عمليات متواصلة في شمال سيناء لمطاردة مجموعات من المتطرفين (أغلبهم من المنتمين لتنظيم داعش)، وأطلقت القوات المسلحة والشرطة، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة، وعدد من المحافظات. وأفادت الحكومة المصرية، أمس، بأنها صرفت تعويضات «للسائقين والصيادين والعمالة غير المنتظمة ومعاشات استثنائية للمصابين وأسر الشهداء وحالات الإصابة والوفاة لصالح 3563 أسرة». وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، تقريراً حول الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء في شهر نوفمبر الماضي، خلال العملية الشاملة «سيناء 2018». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن نهاية فبراير الماضي أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه مصري (15.4 مليار دولار)، وقال حينها إنه «رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره»، ودعا «جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء إلى التبرع لصندوق (تحيا مصر) باعتباره الوعاء القائم بالفعل الذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، تلك التنمية التي تعد مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى». وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء، أشار إلى أنه تم توزيع 55182 شنطة مدرسية من إجمالي 60000 شنطة مقدمة من «اليونيسيف» لطلبة المدارس الابتدائية بالمحافظة. وأوضح التقرير أنه «في مجال النقل الداخلي والخارجي، توفير 15 أتوبيس نقل داخلي لنقل المعلمين والطلبة والمواطنين، كما تم توفير 4 أتوبيسات لنقل مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى العريش وأماكن عملهم؛ للتخفيف من أعبائهم»، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق للسفر من وإلى مدينة العريش على مدار الأسبوع ودون تنسيق سابق. وأشار التقرير إلى تطبيق منظومة الوقود لتموين السيارات الداخلية والخارجية والتروسيكلات وسيارات الحكومة، وفي الوقت نفسه، تم فتح محطة وقود غاز طبيعي للسيارات؛ للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة. وبشأن الجهود المبذولة في مجال الأمومة والطفولة، نوّه التقرير بقيام المحافظة بتنظيم زيارات منزلية ميدانية لأربع أسر من خلال المجلس القومي للسكان للتوعية فيما يخص الأسرة والطفل، وتم التصديق على زواج 19 أسرة، فضلا عن الانتهاء من حصر عدد الأطفال ساقطي القيد غير المسجلين بتجمعات قرى بئر العبد، إضافة لتنفيذ 4 قوافل طبية في مختلف التخصصات بمركز بئر العبد. وأوضح التقرير أنه تم إنفاق 305 آلاف و950 جنيها من ديوان عام المحافظة خلال شهر نوفمبر؛ عن طريق المنح والمساعدات المالية لحالات إنسانية بلغ عددها 367 حالة، كما تم إنفاق 170 ألفا و600 جنيه لصالح 853 طالبا من طلاب جامعة العريش من المنقولين من الشيخ زويد ورفح، للإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة العريش.

مباحثات مصرية ـ يونانية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونائب وزير الخارجية اليوناني تيرينس كويك، في القاهرة، أمس، سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً في مجال الطاقة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، المستشار، أحمد حافظ، أمس، أن شكري وكويك تشاورا بشأن «تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) المقبل، وذلك على ضوء الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد قادة مصر واليونان وقبرص، قمة عدّت السادسة من نوعها خلال أربع سنوات، أكدوا خلالها «دفع مجالات التعاون المشترك بين بلدانهم، وتحديداً مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتقاله في البحر المتوسط»، وكان ذلك أثناء قمة ثلاثية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، عقدت في جزيرة كريت اليونانية. وأشار حافظ، إلى مباحثات شكري وكويك، تناولت «الإعداد لانعقاد المرحلة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (نوستوس 3)، التي من المقرر أن تنطلق في أستراليا خلال العام الحالي برعاية رؤساء الدول الثلاث».

مقتل 6 إرهابيين في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية

القاهرة – «الحياة» .. قتلت قوات الأمن المصرية أمس 6 إرهابيين تمركزوا في إحدى مدقات الجبل الغربي المتاخمة لمحافظتي أسيوط وسوهاج (جنوب مصر)، للاختباء والتجهيز لعمليات عدائية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس «اكتشاف نقطة تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً من الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية «. وأشار البيان إلى «دهم البؤرة الإرهابية فجر أول من أمس، وسط تبادل لإطلاق النيران بين قوات الأمن التي حاصرت المنطقة والعناصر الفارة، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر إرهابية، عثر في حوزتهم على أسلحة حربية». ويعد الجبل الغربي أحد أبرز المكامن التي تلجأ إليها العناصر الإرهابية نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة. إلى ذلك، قرر اجتماع لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال مع لجنة التسميات في المحافظة، إطلاق أسماء 4 من شهداء الجيش والشرطة على ثلاث مدارس وشارع، وذلك عرفاناً وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل بلدهم وتخليداً لذكراهم. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، توقيف 35 متهماً خلال حضورهم جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة بـ»فض اعتصام رابعة»، في وقت أرجأت نظر القضية إلى جلسة الجاري. وسبق وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أحكاماً متفاوتة بالإعدام والمؤبد (25 عاماً) والسجن مدد متفاوتة في حق 739 متهماً بينهم فارون، ويقضي القانون إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الفارين حال توقيفهم، فيما يحق للمتهمين الصادر في حقهم أحكام حضورياً الطعن أمام محكمة النقض، لتعاد المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى إذا ما قبلت المحكمة الطعن. وكانت جلسة أمس محددة لإعادة إجراءات محاكمة 42 متهماً من الصادر في حقهم أحكام غيابية، وفيما أوقفت المحكمة المتهمين الـ35 لتعاد إجراءاتهم قيد توقيفهم، قررت المحكمة استمرار سريان الأحكام السابقة في حق 7 متهمين لتغيبهم عن حضور الجلسة. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «تدبير تجمهر والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والتحريض على قتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

إحصائية رسمية بمقتل 24 شخصاً... والبرلمان يلمّح إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على البحر الأحمر

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. في وقت تستعد فيه 5 مدن سودانية للخروج في مظاهرات مناهضة للنظام، ودخول نقابة الصيادلة دائرة الإضرابات، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24، إثر وفاة اثنين من الجرحى بمدينة القضارف (شرق)، فيما بلغ عدد الجرحى المسجلين 131 جريحاً. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد القتلى 40 على الأقل. وقال رئيس النيابة العامة عامر محمد إبراهيم، المكلف برئاسة اللجنة العليا للإشراف على التحقيق، في الأحداث الأخيرة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن حالات الوفاة بلغت 24 حالة وفاة، 9 منها في القضارف، و6 في ولاية نهر النيل (2 منها في منطقة العبيدية، وحالة واحد في بربر، و3 في عطبرة)، و3 في الولاية الشمالية، و3 حالات وفاة في أم درمان، و3 حالات وفاة في ولاية النيل الأبيض. واعترفت الحكومة السودانية من قبل بمقتل 19 شخصاً، لحق بهم الثلاثة الذين قُتلوا في أم درمان، الخميس، والشخصان اللذان توفيا في القضارف متأثرَين بجراحهما. ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» تصعيد الاحتجاجات التي ينظمها، ويُنتظر أن تشهد البلاد، اليوم، مظاهرات حاشدة تنتظم البلاد من شرقها إلى غربها، إضافةً إلى تصاعد الإضرابات المهنية التي بدأت بالأطباء ولحق بهم الصيادلة الذين أعلنوا دخول 400 صيدلية في إضراب محدود مساند للاحتجاجات الشعبية، وفي الوقت ذاته لمح البرلمان السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر، فيما نفت الحكومة السودانية مشاركة «مرتزقة روس» في فض المظاهرات. وقال محمد الأسباط أحد المتحدثين الرسميين باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، إن دائرة الاحتجاجات تتسع رأسياً بزيادة أعداد المشاركين فيها، وأفقياً بزيادة عدد المدن والمناطق التي تتظاهر في ذات الوقت. وأوضح الأسباط أن، اليوم، والذي يوافق بداية الأسبوع الخامس للاحتجاجات، سيشهد خروج 5 مدن في مظاهرات متزامنة، وأضاف: «يدشن التجمع الأسبوع بحركة تظاهر واسعة، إذ تنطلق المظاهرات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مدينة الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها بورتسودان في أقصى الشرق، ثم الخرطوم بحري، بالإضافة نيالا في الغرب ومدني في الوسط». من جهتها، أعلنت «لجنة الصيادلة المركزية» المتفرعة من «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان أمس، إغلاق 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف أبوابها استجابةً لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» بالإضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات الشعبية التي تدخل، اليوم، أسبوعها الخامس. ووجهت لجنة الصيادلة عضويتها إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومَي السبت والأحد ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما أعرب البيان الصادر عن اللجنة عن استياء الصيادلة من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام قوات الأمن للمستشفيات وأقسام الطوارئ. ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي في التحشيد لمظاهرات اليوم، بل وتحولت إلى مباريات وتنافس بين المدن والأحياء حول قدرتها على حشد أكبر عدد والصمود لأول فترة، واستعارت كل منها مفردات من تاريخها مهمازاً لسكانها للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، بل إن أهازيج الأطفال في بعض مدن وأحياء البلاد تحولت إلى «سلمية سلمية ضد الحرامية» هتاف الاحتجاجات الشهير. بدوره، لمح البرلمان السوداني إلى احتمال تطوير اتفاقية «تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية لموانئ البلدين»، إلى «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الهادي آدم، أمس، إن الموافقة الروسية على اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر في المستقبل. وأبدى آدم في تصريحات نقلتها «سبوتنيك»، قناعته بأن الاتفاق خطوة «تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا»، مشيراً إلى ما أطلق عليه «حق السودان» في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم. وأضاف آدم: «نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية». وحسب موقع «بوابة المعلومات القانونية الروسية»، وافق رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، الأربعاء الماضي، على مشروع اتفاقية مع السودان، يتم بموجبها تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين. ونقل الموقع عن رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة. وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، تقارير صحافية تحدثت عن مشاركة مرتزقة روس في فض المظاهرات السلمية في البلاد، وحسب تصريحات المسؤول السوداني الصحافية، فإن ما ورد في صحيفة «تايمز» البريطانية: «عارٍ تماماً عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة»، وتابع الوزير: «لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون». وقطع بلال بأن الوضع في السودان ليس بالسوء الذي يتطلب تدخل مرتزقة أجانب، وأن قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات. وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن «التايمز» الجمعة الماضية، أن مشاهدة عناصر من المرتزقة الناطقين باللغة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم أثارت المزيد من التساؤلات عما إذا كان «الكرملين» قد عزم على التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، بمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ أربعة أسابيع. وحسب «التايمز» البريطانية، فإن تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، رافقت تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعد أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل ثلاثة عقود، رأت في الأمر «استعراضاً للعضلات الروسية في السودان»، وأنه جاء متزامناً مع سعي الكرملين لتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وأوردت الصحيفة أن الكرملين يعمل على إنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان، فيما تشارك شركات روسية في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، ومحطة للطاقة النووية مزمع تشييدها في مصر، ومشروع لخام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا. ونقلت «التايمز» عمن سمّتها «مصادر المعارضة السودانية»، أنها لاحظت وجوداً واضحاً لعناصر المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة «شركة فاغنر غروب» في السودان، يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية، لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.

الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن جميع المعارضين السودانيين

الحياة...بروكسيل - أ ف ب .. طالب الاتحاد الاوروبي بـ»نزع فتيل التصعيد» تعليقاً على أعمال العنف التي شابت التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، وكذلك بالإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين «تعسفاً». وأورد بيان للناطق باسم الاتحاد: «ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الاخيرة». وأضاف: «في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة». وقتل 22 شخصاً وفق حصيلة رسمية واعتقل ألف آخرون خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير. وأطلقت قوات مكافحة الشغب أول من أمس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في شوارع الخرطوم وأم درمان بعد صلاة الجمعة. ونقلت الناطقة أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدعو جميع الأطراف إلى «نزع فتيل التصعيد وضبط النفس». وأضافت: «من مسؤولية السلطات السودانية ضمان حق حرية التجمع والتعبير بموجب القانون الدولي». وتابعت «على جميع الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي عنف جديد بهدف احتواء الوضع». ويعاني السودان أزمة اقتصادية تفاقمت خلال العام الماضي بسبب نقص العملات الأجنبية. وتأتي موجة الاحتجاجات الحالية رفضاً لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ليبيا: أعضاء في «الرئاسي» يتّهمون السراج بـ«قيادة البلاد نحو المجهول».. البعثة الأممية تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. صعّد ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، من مواقفهم الرافضة لسياسات رئيسها فائز السراج، وطريقة إدارته للحكومة، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وذلك في مؤشر جديد على عمق الخلافات التي تفرق المجلس، الذي تأسس عقب الاتفاق السياسي المثير للجدل، والذي أبرم في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2016. وفيما يشبه انتهاء «شهر العسل» مع السراج، وجه ثلاثة من الأعضاء التسعة للمجلس، من بينهم أحمد معيتيق نائب السراج، بالإضافة إلى عضوين آخرين هما فتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان، رسالة حادة إلى السراج ضمن بيان أصدروه أمس، تحذر من انهيار اتفاق الصخيرات بسبب الطريقة التي يعتمدها السراج في تسيير أمور الحكومة التي تتولى إدارة العاصمة طرابلس. وحمل البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، توقيعات الأعضاء الثلاثة، الذين اتهموا السراج بقيادة البلاد «نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد». وفي نبرة تحمل بين طياتها الكثير من التهديد والوعيد، قال الثلاثة مخاطبين السراج إن «الأهداف التي كان يفترض أن يؤدي إليها اتفاق الصخيرات لم تتحقق بسبب سياستكم غير المدروسة، وتصرفاتكم غير المسؤولة، واستئثاركم وانفرادكم بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها، وفي تغييب تام لكافة الأطراف الليبية، الرسمي منها والفعلي، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي، نواباً ووزراء دولة». كما انتقدوا استمرار السراج «بذات النهج وبنفس السياسة، القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي»، واعتماده بصورة مطلقة على ما وصفوه بالتحالفات العابرة للحدود، والاعترافات الدولية المرحلية»، محذرين من أن هذا النهج سيؤدي للانهيار التام، ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته، بل للبلاد كاملة ووحدتها، واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا. وشدد الموقعون الثلاثة على أنهم «يحملون السراج بصورة مباشرة وصريحة تبعات وتداعيات هذا الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة، وتشظي البلاد. الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء». كما حث البيان السراج على تحكيم العقل، والعودة لروح المشاركة والتوافق، وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة. وكان الأعضاء الثلاثة قد دأبوا على مدى الأسبوعين الماضيين على توجيه انتقادات علنية إلى السراج، وإصدار بيانات مشتركة تحمل وجهات نظرهم إلى الرأي العام المحلي، وهو ما يعني تشكيل جبهة مناهضة للسراج. وقبل نحو ثلاث سنوات، وقعت الفصائل المتناحرة في ليبيا على اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية، في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار في ليبيا، وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك. ونص الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، من تسعة أعضاء، والحكومة الحالية التي كان يفترض أن يكون برلمانها هو مجلس النواب، المتمركز في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، والمعترف به دوليا. إلى جانب مجلس للدولة يقتصر دوره فقط على تقديم المشورة. لكن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، والذي عادة ما يوصف بأنه «الرجل القوي» في شرق ليبيا، أعلن قبل نهاية عام 2017. انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، ومعه ولاية حكومة السراج، التي لم تلق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في مارس (آذار) عام 2016. وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد. بيد أن وساطات دولية، وتدخل فرنسا وإيطاليا على الخط، ساهما في إقناع حفتر بالتراجع عن إعلانه مؤقتا لينخرط في سلسلة مساعي وساطة عربية ودولية، لم تفلح حتى الآن في تقريب وجهات النظر بينه وبين السراج. من جهة أخرى، دعت ماريا ريبيرو، منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية لدى ليبيا، إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بالمدينة القديمة في درنة (شرق)، حيث يقوم الجيش الوطني الليبي بتطهير المدينة من الجماعات المتطرفة. وأعربت ماريا في بيان لها مساء أول من أمس، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في درنة، وتدهور الحالة الإنسانية فيها، مشددة على أن البعثة «تحث جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمرافق المدنية بدرنة، وتدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي». من جهة ثانية، جدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مواقف بلاده الثابتة الداعمة للشعب الليبي ولوحدة ليبيا، مذكرا بالمساعي التي تبذلها في إطار آلية دول الجوار الرئيسية الثلاث تونس والجزائر ومصر للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. وبحسب بيان للخارجية التونسية فقد شدد خميس لدى لقائه مساء أول من أمس، مع المبعوث الخاص لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية، ودعم مختلف آليات التعاون الثنائي، بما يمكن من تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، وإعادة الحركية الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى نسقها المعهود.

سلامة يتوقع انتخابات ليبية

طرابلس - «الحياة».. توقع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية فصل الربيع المقبل. وكان سلامة أبلغ في وقت سابق العام الماضي مجلس الأمن الدولي بأن الانتخابات ستجري في ليبيا في ربيع 2019. وأوضح أنه سيعلن بعد اسبوعين أو ثلاثة عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، الذي يجمع الفرقاء الليبيين لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية من دون تدخل الأطراف الخارجية، بعد الانتهاء من لقاء جميع الأطراف.

محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين قتلوا 15 عسكرياً سنة 2014

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة الماضي، أحكاماً مشددةً ضد إرهابيين تونسيين هاجموا دورية عسكرية سنة 2014. وشملت قرارات المحكمة 41 حكماً بالإعدام في حق متهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين تونسيين في منطقة هنشير التلة (من ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونس) وأدى إلى مقتل 15 عسكرياً وإصابة 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وكشف سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن تفاصيل تلك الأحكام بالإشارة إلى أنها تتمثل في حكمين بالإعدام ضد متهمين اثنين موقوفين على ذمة هذه القضية، إضافة إلى السجن مدى الحياة والسجن 50 عاماً، فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاماً بالإعدام ضد 39 متهماً في هذه القضية متحصنين بالفرار، كما قضت ضدهم بالسجن مدى الحياة مع إضافة 50 سنة سجناً إلى تلك الأحكام. وأصدرت حكماً مخففاً ضد متهم ثالث موقوف على ذمة القضية، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات. وتعود أحداث هذا الهجوم الإرهابي إلى يوم 16 يوليو (تموز) 2016، حين ترصدت أحد التنظيمات الإرهابية معسكراً للجيش التونسي قبل فترة قليلة من الإفطار خلال شهر رمضان، وهاجمت العسكريين بقذائف «آر بي جي»، وإطلاق وابل من الرصاص عليهم علاوة على رمي برج المراقبة بالرصاص والقنابل، مما أدى إلى مقتل 15 عسكرياً خلال الهجوم، وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتبنّت كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، ونشرت صوراً عن العملية على الصفحة الإخبارية لـ«أنصار الشريعة» المحظورة باعتبار أن معظم العناصر المنضمة إلى تلك الكتيبة انتمت في السابق إلى هذا التنظيم المحظور منذ سنة 2013 ويتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض». وأشارت التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية، إلى أن المجموعة الإرهابية رصدت الدوريات العسكرية المتمركزة بهنشير التلة، وراقبت تحركات الدوريات المتمركزة بجبل الشعانبي من ولاية - محافظة - القصرين، وبعد القيام بعمليات الرصد وضبط عدد الجنود وأوقات تغيير مهام المراقبة والوسائل البشرية واللوجيستية المتوفرة لديهم علاوة على عدد نقاط الحراسة، وإثر جمع كل تلك المعطيات، قررت مهاجمة العسكريين. وتنقلت العناصر الإرهابية إلى منطقة هنشير التلة سيراً على الأقدام خلال ساعات الليل قبل أن تتمركز على مقربة من الدوريات العسكرية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى مكلفة باستهداف الدورية العسكرية التي كانت مجهّزة بمدرعة وجرافة عسكرية، فيما تم تكليف المجموعة الثانية بتصوير وتوثيق عملية الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ونفّذ الإرهابيون الهجوم على العسكريين، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه الجنود ودامت العملية نصف ساعة، وعمدت العناصر الإرهابية إلى اقتياد جندي وجرّه من المعسكر لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر، ثم الاعتداء عليه بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، والتنكيل به ثم قتله رمياً بالرصاص، وهو ما خلّف ردود فعل بين التونسيين. وبعد أكثر من أربع سنوات من ذاك الهجوم الإرهابي الدموي، لا تزال منطقة القصرين من أكثر المناطق في تونس التي تعرف تحركات إرهابية، وتتمركز بها عناصر إرهابية تابعة لكل من كتيبة «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخلية «جند الخلافة» الإرهابية، وتقدر السلطات التونسية عدد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد بنحو 185 إرهابياً، وكشفت خلال القبض على خلايا إرهابية نائمة عن عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف منشآت حيوية ومقرات حكومية.

المغرب: العثماني يتهم «لوبيات» باستهداف الحكومة لأغراض انتخابية وقال إن حزبه «سيبقى كما كان لمواجهة الفساد والاستبداد»

(الشرق الأوسط).. الرباط: لطيفة العروسني.. اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أمس، أطرافا سياسية ولوبيات باستهداف الحزب والحكومة، وقال إن هذه الجهات يحركها «هوس انتخابي». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بالرباط، أن «حملات التأييس والتبخيس والتدليس، التي يسلكها عدد من المناوئين للحزب والحكومة، تتم من خلال إثارة ملفات مفتعلة للتغطية على عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، وذلك في إشارة إلى إعادة فتح ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، الذي تقرر متابعته في قضية جنائية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، فضلا عن حملة «تشويه سمعة»، يقول الحزب إنها تستهدف نائبته آمنة ماء العينين. في سياق ذلك، دعا العثماني أعضاء حزبه إلى «التحلي باليقظة لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة، والتشويش الذي لا ينتهي»، وقال إن «هناك أطرافا لا تفكر إلا بمنطق انتخابي وكأن الانتخابات ستجرى غدا». موضحا أنه لا توجد فقط المعارضة الظاهرة، بل أيضا اللوبيات الذين تضرهم الإصلاحات، ولذلك فهي «تحاول إثارة الزوابع ضد الحزب من خلال الحملات المغرضة، والبلطجة كما رأينا في بلديات الرباط وطنجة لعرقلة السير العادي للمؤسسات». أما بخصوص الانتخابات المقبلة فقال العثماني إن «الشعب هو من سيقول كلمته». وانتقد «محاولات الإرباك ضد الحكومة»، مستعرضا عددا من الإنجازات «الواقعية» التي قال إنها تحققت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن بينها اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ المغرب، والاهتمام بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي من خلال الرفع من ميزانيتي التعليم والصحة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد استراتيجية لمحاربة الفساد. كما شدد العثماني على أن المغرب يتحسن في عدد من المؤشرات الدولية، ومؤشرات أخرى في طريقها إلى التحسن. موضحا أن «الهوس الانتخابي يستخدم أيضا للتشويش على الأغلبية الحكومية»، التي وصفها بأنها تعمل «بحد معقول من الانسجام، والاختلافات السياسيات بينها طبيعية»، وقال إن الحفاظ على أغلبيته الحكومية أولوية، مستغلا الفرصة للتنويه بالعلاقة المتميزة، التي تربط حزبه بحليفه حزب التقدم والاشتراكية اليساري. في غضون ذلك، ذكر العثماني أعضاء حزبه بالمرجعية الإسلامية للحزب، ودعاهم إلى التشبث بها، منوها باستعادة الحزب لعافيته بعدما كان خصومه يتمنون أن ينشق ويغادره أعضاؤه، بينما «سيبقى كما كان لمواصلة الإصلاح ومواجهة الفساد والاستبداد» حسب تعبيره. وجدد العثماني تضامن حزبه مع القيادي حامي الدين، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، الذي قال إن إعادة فتح ملفه «يضرب أسس المحاكمة العادلة، ويهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويمس بالأمن القضائي». وتطرق الأزمي بدوره إلى «الاستهداف الذي يتعرض له الحزب ومناضلوه»، وعبر عن رفضه «للأساليب غير الأخلاقية التي يستعملها خصومه». وقال إن «الحملات لن تنال من قوة الحزب وتماسكه، وينبغي ألا تشغلنا عن القيام بأدوارنا كاملة في مواصلة الإصلاح، ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيق التنمية والعدالة»، داعيا إلى «التمسك بقوة الحزب، بما يمثله من أمل في دعم الإصلاح وصيانة الاستقرار». من جهته، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن قضية النائبة ماء العينين «من الإشكاليات التي وقعت داخل الحزب، وسيتجاوزها بطريقته»، مشيرا إلى أنه ليس من «عاداتنا أن نساند أي شخص وقع في مخالفات». وأضاف ابن كيران في تصريح صحافي أدلى به على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن ماء العينين «لم تحسن مواجهة الحملة التي تعرضت لها، بعد نشر صور لها بفرنسا من دون حجاب». مبرزا أن «من أعلنوا دعمهم لماء العينين أخطأوا... والحجاب يبقى مسألة شخصية، وليس مخالفة للقانون أو قوانين الحزب». وشدد ابن كيران أن الأصل في القضية هو أن النائبة ماء العينين «امرأة لها قناعة مارستها، وانتهى الموضوع، وأعدنا الموضوع إلى أصله وهو الحرية التي نؤمن بها»، مؤكد أن حزب العدالة والتنمية هو حزب جميع المغاربة، و«ليس حزب طائفة عندها لباس للخدمة كما يقول بعض المغرضين»، مشيرا إلى أنه خلال فترة قيادته للحزب كان يبحث عن فتيات غير محجبات للترشح للانتخابات باسم الحزب، من أجل أن يفهم المغاربة أن هذا الحزب ليس حكرا على المحجبات أو الملتحين فقط.