أخبار اليمن ودول الخليج العربي..الجيش اليمني يسيطر على 75% من الجوف.. وخسائر للحوثيين.....اتهامات لانقلابيي اليمن بنهب منازل في الجوف.....السعودية تحض طرفي «اتفاق الرياض» على ترك المهاترات.....السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا»....تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية و... العربية – الأفريقية.... الرياض توسّع نطاق حظر السفر والطيران....عفو ملكي بحريني عن 901 سجين..ارتفاع الإصابات في الإمارات إلى 85 حالة... والبحرين تدين إيران...
 الجمعة 13 آذار 2020 - 5:15 ص  1828  عربية |
الجيش اليمني يسيطر على 75% من الجوف.. وخسائر للحوثيين....
المصدر: العربية.نت - أوسان سالم..... أعلن الجيش اليمني، الخميس، سيطرته على 75% من مساحة محافظة الجوف شمال البلاد التي تجددت فيها المعارك مع ميليشيات الحوثي منذ نحو شهر ونصف. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الميليشيات تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بالجوف، موضحاً أن الجيش يسيطر على 85% من مساحة خب الشعف و75% من مساحة محافظة الجوف. كما لفت مجلي إلى توجه القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق الجوف. وأفاد أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني. إلى ذلك أضاف مجلي أن "العملية العسكرية جاءت رداً على تصعيد الحوثيين ومحاولتهم التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
انتصارات مستمرة
وأكد أن "الجوف عصية على الميليشيات، وهناك التفاف شعبي واسع إلى جانب القوات المسلحة ورفض لتواجد الحوثيين في أي من مناطق الجوف". كما أشار إلى انتهاكات وجرائم الانقلابيين التي يقومون بها في مناطق سيطرتهم، خصوصاً في الحزم والغيل. وذكر أن الانتصارات في جبهتي نهم وصرواح متواصلة والتقدمات مستمرة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن معنويات القوات المسلحة مرتفعة جداً، ومستعدين لخوض معركة استكمال التحرير.
اتهامات لانقلابيي اليمن بنهب منازل في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»..... اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بنهب منازل والتنكيل بمواطنين في محافظة الجوف شمال اليمن، في حين سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، خلال اليومين الماضيين، بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي شنت سلسلة غارات جوية وبشكل مركز ومباشر استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجوف، وحجة، وصرواح. وقال ربيع القرشي، الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «طيران التحالف شن غارات جوية عدة على تجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية بوادي اسطر وجنوب جبهة السليلة بمديرية خب الشعف في الجوف». مؤكداً «مصرع أكثر من عشرين حوثياً وجرح آخرين». كما تركزت غارات مقاتلات التحالف المساند للشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، في مدينة حرض ومديريتي بكيل المير ومستبأ، شمال حجة، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري؛ إذ قال إن «الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وخسائر في العتاد». تزامن ذلك مع غارات مماثلة استهدفت عدداً من المواقع والآليات العسكرية التابعة للانقلابيين في مأرب؛ حيث تركزت الغارات الجوية للتحالف في مديرية مجزر، ودمرت آليات وطقماً عسكرياً على متنه تعزيزات للميليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات ودوريات في منطقة المشجح وجبل هيلان بمديرية صرواح التي تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثي. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت جبهات القتال في محافظة الجوف هدوءاً نسبياً، بعد معارك عنيفة شهدتها الجبهات الشمالية للمحافظة وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش والانقلابيين. وقالت مصادر، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل التنكيل بسكان مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، التي تمكنت من اقتحامها في وقت سابق؛ حيث تواصل اقتحام منازل السكان في الحزم ونهبها للمنازل من خلال شنها مداهمات واسعة للمنازل التي لم يعد يسكنها سوى النساء، وذلك بذريعة التفتيش عن أسلحة». ومنذ اقتحام ميليشيات الحوثي الانقلابية مدينة الحزم، الشهر الماضي، باشرت الميليشيات عمليات تنكيل بمعارضيهم ومداهمات وتفجير منازل ومؤسسات حكومية واعتقال العشرات من السكان وقتل آخرين بدم بارد، من بينهم عاملون في القطاع الصحي. وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية بعد استقدام المئات من عناصرها المسلحين. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة، العميد الركن عبده عبد الله مجلي، أن «ميليشيات الحوثي المتمردة تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة نفذها أبطال القوات المسلحة». وقال إن «الجيش يسيطر على 85 في المائة من مساحة خب الشعف، و75 في المائة من مساحة محافظة الجوف». وأضاف، أن «قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت ميليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة». موضحاً أن «العملية العسكرية جاءت رداً على تصعيد ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف». وأكد مجلي، وفقاً لما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر.نت»، أن «الجوف عصية على الميليشيات الحوثية المتمردة»، مشيراً إلى وجود «التفاف شعبي واسع إلى جانب القوات المسلحة ورفض متزايد لتواجد ميليشيات الحوثي في أي من مناطق الجوف».
الشرعية تعلّق مشاركتها في «الحديدة» لتقييم جدوى «استوكهولم»... معين عبد الملك: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف الاتفاق
عدن: «الشرق الأوسط».... علّقت الحكومة اليمنية عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، محمّلة الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية؛ طبقاً لبيان لوزارة الخارجية اليمنية نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) مساء الأربعاء. وقال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، إن «التصعيد الحوثي الأخير الخطير يهدد بنسف اتفاق استوكهولم وعودة الأوضاع إلى نقطة الصفر». وخلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، في الرياض أمس، شدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية محمد الحضرمي على أن التعليق «يعدّ خطوة في إطار إعادة تقييم الحكومة للجدوى الحقيقية لاتفاق استوكهولم في ظل استمرار خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية للاتفاق». وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يأتي «نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل ميليشيات الحوثي، وسوء استغلالها اتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه لـ(الحشد) والتصعيد لحربهم العبثية، وتعنت الميليشيات في تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة لأكثر من عام، وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بشكل غير مقبول، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار وعمل نقاط الرقابة الثلاثية»، مشيراً إلى «استمرار الميليشيات المدعومة إيرانياً في رفضها السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالدخول وتقييم وصيانة خزان صافر العائم على سواحل الحديدة لتلافي وقوع كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا تحمد عقباها، رغم تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي». ولفت البيان إلى استمرار الميليشيا الحوثية في الانتهاكات والخروقات بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة التابعين للحكومة العقيد محمد الصليحي أثناء أدائه عمله الأربعاء في إحدى نقاط الرقابة في الحديدة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الخميس مع رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة، قال رئيس الوزراء اليمني إن «هذا التصعيد الخطير والجرائم والخروقات المتكررة من ميليشيات الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية تكشف عن مساعيها لإفشال اتفاق استوكهولم وعدم جديتها في الرضوخ للحل السياسي والجنوح للسلام»، مضيفاً أن «ما قامت به ميليشيات الحوثي من استهداف لإحدى نقاط ضباط الارتباط هو خرق صارخ لجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها على مدى أكثر من عام، ويضع اتفاق استوكهولم ومسار السلام في محافظة الحديدة أمام مفترق طرق». كما اطمأن رئيس الوزراء اليمني على «صحة العقيد محمد الصليحي؛ أحد ضباط الرقابة التابعين للحكومة والذي استهدفته ميليشيات الحوثي برصاص قناصتها بطلقة خطرة في الرأس أثناء أدائه عمله، الأربعاء، في إحدى نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة». من جانبه، حمل العميد الركن صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، ميليشيات الحوثي مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار في الحديدة. وقال دويد في تغريدة له على «تويتر»، مساء الأربعاء: «يتحمل الحوثيون انهيار اتفاق استوكهولم المحتضر منذ ولادته بخروقاتهم المستمرة، وآخرها الاستهداف المباشر بالقنص لضابط الرقابة محمد الصليحي»، مؤكدا أن «الصمت الأممي إزاء الحماقات الحوثية مشاركة فعلية في المزيد من تدهور الوضع في الحديدة». وكان دويد قد غرد في وقت سابق قائلاً: «للأسف، آمال الأمم المتحدة في إنجاح (استوكهولم) ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين، وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعلت الاتفاق رهينة العبث ونافذة تستغلها إيران لإقلاق أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر».....
غريفيث يحذر من دورة عنف «رهيبة» في اليمن
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من جرّ هذا البلد مجدداً إلى دورة «رهيبة» من أعمال العنف، إذا لم توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران التصعيد العسكري في كثير من المحافظات. بينما طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت الحوثيين باتخاذ «خطوات فورية» لوقف عرقلة العمليات الإنسانية، لئلا تُضطر واشنطن إلى وقف مساعدتها للمناطق التي يسيطرون عليها في نهاية الشهر الحالي. وفي مستهلّ إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان، رأى غريفيث أن اليمن وصل إلى «منعطف حرج»، إذ ينبغي على أطراف النزاع «إما أن تدفع اليمن نحو خفض التصعيد ومعاودة العملية السياسية، أو، كما أخشى، في اتجاه قدر أكبر من العنف والمعاناة، مما سيجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر مشقة». وأشار إلى أن «التصعيد العسكري الأكثر إثارة للقلق حصل في الجوف»، معبراً عن «قلق بالغ من العقلية التي تقود عمليات التصعيد هذه، وأثر العنف على أهل الجوف». وحذر من أن «هذا التصعيد يمكن أن يؤدي إلى صراعات في محافظات أخرى، وأن يجرّ اليمن إلى دورة جديدة وغير مسؤولة من العنف». وأضاف أن ذلك «سيكون مدمراً إنسانياً وسياسياً»، فضلاً عن أنه «سيعرّض المدنيين لخطر شديد». وكرر مطالبته بـ«عملية سياسية تهدف إلى إنهاء هذه الحرب بشكل شامل»، داعياً الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع مثل هذه النتيجة الرهيبة». وتحدث عن جولته، خلال الأسبوع الماضي، في مأرب، حيث «سمعت من الناس مطالبة قوية بالسلام». وقال المبعوث إنه ناقش في صنعاء «الحاجة إلى وقف القتال في محافظة مأرب»، مشدداً على أنه «لا يوجد مبرر للتصعيد العسكري في مأرب». وأفاد غريفيث بأن محافظة الحديدة لا تزال تشهد اشتباكات، خصوصاً في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة»، آسفاً لأن الخسائر المدنية تتزايد. وأكد أن «التطورات منذ وقوع الحادث المؤلم، الأربعاء الماضي، في مركز المراقبة المشترك في مدينة الحديدة تهدد بتقويض آلية خفض التصعيد وإنجازات لجنة تنسيق إعادة الانتشار». وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تعمل على «التوسط واستعادة الثقة بين الأطراف». وكشف أن البعثة الدولية «لا تزال تواجه قيوداً شديدة في الحركة». وكذلك لاحظ «بقلق شديد» العنف في أماكن أخرى من البلاد، ومنها مديرية نهم ومحافظات الضالع وشبوة وتعز وصعدة. وأكد أن «هناك خطراً حقيقياً من تصعيد عسكري طويل في معظم أنحاء اليمن»، مشدداً على «وجوب بذل قصارى جهدنا لدعم الأطراف في احتواء هذا الاتجاه وعكسه». وأضاف أنه «من الضروري أن يوافق الطرفان على المشاركة في آلية عامة لخفض التصعيد»، على أن تكون «خاضعة للمساءلة». وضم صوته إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء بحق 35 برلمانياً يمنياً، مؤكداً أن «تسييس القضاء وغيره من المؤسسات مبعث قلق بالغ». وقال المبعوث الدولي إنه «رغم هذا الموسم القاتم، أبدت الأطراف بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة»، لافتاً إلى أن «الطرفين اتخذا خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في منتصف فبراير (شباط) الماضي، بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء»، بالإضافة إلى استمرار الجهود الخاصة بالجسر الجوي الطبي. وطالب بـ«عمل جاد» لتبادل الأسرى وتأمين الطرق في تعز والحديدة ومأرب وأماكن أخرى، فضلاً عن دفع رواتب القطاع العام في كل أنحاء البلاد. وكذلك دعا إلى فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية. وجدد المطالبة بمرحلة انتقالية «يجب خلالها تقاسم السلطة بين كل المكونات السياسية والاجتماعية، بما فيها المرأة والمجتمع المدني، بروح من الشراكة والتوافق». وأضاف: «يجب الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للناس». وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق المعونة الطارئة راميش راجاسينغام بأن تجدد القتال يؤكد إلحاح القضايا الخمس ذات الأولوية، وهي حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية وتسليمها، وتمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة، والعناية بالاقتصاد اليمني، والتقدم نحو السلام. وأسفت المندوبة الأميركية كرافت لأنه «لم يتغير شيء يُذكر في اليمن منذ التقينا، الشهر الماضي»، مشيرة إلى «تصاعد العنف»، وإلى استيلاء الحوثيين على مدينة حزم في محافظة الجوف. وإذ أملت في أن تلتزم الأطراف سوف وقف التصعيد ومعاودة المحادثات، حضّت على «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض». ودعت مجلس الأمن إلى إيلاء «اهتمام خاص بعرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية»، طالبت الحوثيين بـ«اتخاذ خطوات فورية لتلبية كل الشروط الدنيا للعمليات الإنسانية المبدئية قبل نهاية هذا الشهر». وأكدت أنه «في حال عدم وجود إجراءات من للحوثيين لمعالجة مخاوفنا، ستعلّق الولايات المتحدة مساعدتها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في نهاية مارس (آذار) الحالي، باستثناء بعض برامج إنقاذ الأرواح».
السعودية تحض طرفي «اتفاق الرياض» على ترك المهاترات
الإمارات دعت الجانبين اليمنيين للتعاون الإيجابي مع جهود المملكة
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»... أعربت السعودية عن حرصها على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ «اتفاق الرياض»، تحقيقاً لغاياته وأهدافه، التي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن المملكة تعمل على إنشاء مشروعات تنموية مختلفة وإنهاء مشروعات قيد الإنشاء في جميع المحافظات «امتداداً للدعم الذي لم تتوانَ المملكة في تقديمه، واستمراراً للعناية بالشعب اليمني الشقيق». ودعت السعودية طرفي «اتفاق الرياض»، للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوّت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل معاً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق: «بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه». ورحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مؤكدة أنها «وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقاً من المصلحة العليا للوطن والمواطنين». وذكرت الحكومة في بيان نشرته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبـأ)، أنها تجدد «التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ (اتفاق الرياض) باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب». وثمّن البيان الصادر عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية «الدعوة الكريمة للأشقاء في المملكة بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق»، والعمل معاً لحل الخلافات والتحديات بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية العمل معاً لتوحيد جميع القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن. من جهتها، أعلنت الإمارات دعمها جهود السعودية «المتواصلة لتطبيق (اتفاق الرياض) وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه بما يحقق مصلحة اليمنيين» وفقاً لما قاله أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، داعياً في سياق تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «الأطراف اليمنية (إلى) التعاون الإيجابي مع هذه الجهود، وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح». من جانب آخر، دشن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد المائية في محافظة المهرة التي تتضمن توزيع 16 صهريجاً لنقل المياه العذبة. وسيغذّي المشروع توزيع صهاريج المياه نحو 30 ألف مستفيد من المياه العذبة في المحافظة ومديريات «الغيضة، ومنعر، وقشن، وحوف، وحات». وأوضح المهندس عبد الله باسليمان مدير مكتب «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في المهرة أن المحافظة أولى المحافظات التي حظيت بالاهتمام من خلال إقامة عدة مشروعات في مختلف القطاعات التي يعمل عليها البرنامج، عادّاً مشروع تأهيل وتطوير مطار الغيضة وبناء المدارس ومركز غسل الكلى والمشروعات المرتبطة بالزراعة والثروة السمكية والمياه والكهرباء. ونفّذ «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» آلية لتشغيل مشروع صهاريج نقل المياه في مديريات المحافظة، وذلك بهدف ضمان استدامة المشروع والاستفادة الفعلية والحقيقية منه. ويعمل البرنامج على دعم قطاع المياه في محافظة المهرة عبر مشروعات إدارة الموارد المائية ومشروعات حفر الآبار الجوفية، وتزويدها بمضخات الطاقة الشمسية في مختلف مديريات المحافظة، كما يدعم البرنامج هذا القطاع المهم عبر مشروع الخط الناقل للمياه بطول 20 كيلومتراً من وادي فوري ووادي جزع إلى مديرية الغيضة الذي يغذي أكثر من 60 ألف مستفيد في المحافظة. إلى ذلك، زار فريق فنّي من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مكوَّن من المهندسين والمختصين مطابع الكتُب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع، سعياً لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع. واجتمع الفريق الفنّي السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشروعات والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، الذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع. يُذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية تقدّم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروعات تعليمية متعددة، تشمل مشروع بناء المدارس النموذجية بجميع مرافقها التعليمية ومختبراتها العلمية ومختبرات الحاسب الآلي وملاعبها الرياضية، ومشروع النقل المدرسي الآمن، ومشروع النقل الجامعي، ومشروع تأهيل وتطوير المدارس مستلزماتها المدرسية كافة. كما دعم طباعة المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية بأكثر من نصف مليون كتاب وزعه على طلاب وطالبات اليمين في مختلف المحافظات.
السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الراي....أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس». وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطاً لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض، والحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، تم عزله في منشأة صحية بمدينة الرياض. وأضافت أن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حالياً في منشأة صحية في الأحساء، والحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية بمدينة جدة. وأشارت إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي بمحافظة القطيف، وهما من دون أعراض. وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية. وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية و... العربية – الأفريقية.... الرياض توسّع نطاق حظر السفر والطيران.... البحرين تتهم إيران بـ «العدوان البيولوجي»
الراي.... وسعت السعودية نطاق حظر السفر والطيران بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا المستجد ليشمل الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى، وأعلنت تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية - الأفريقية المقرر استضافتهما في الربع الأول من العام. من ناحية ثانية، نقلت «وكالة واس للأنباء» الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن المملكة منحت المواطنين والمقيمين في المناطق المشمولة في القرار مهلة مدتها 72 ساعة للعودة. كما تقرر تعليق حركة المسافرين عبر كل المنافذ البرية مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية. وسبق أن حظرت المملكة السفر إلى نحو 19 دولة منها بلدان عربية مجاورة، وأعلنت أنها ستفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يدلي ببيانات بشأن صحته وسفره عند الوصول إلى منافذ البلد. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي يشمل القرار الجديد، سويسرا والهند وباكستان وسريلانكا والفيلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال. وتابعت الوكالة أن قرار التعليق يستثني «الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفيلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية». وأعلنت الرياض، أمس، اكتشاف 24 حالة إصابة جديدة بالمرض ليرتفع العدد إلى 45. من جانبها، حرّمت هيئة كبار العلماء في السعودية، على أي مصاب الذهاب لأداء صلاة الجمعة. وأفتت الهيئة بأن من هم في الحجر الصحي ومن يخشون على أنفسهم من الإصابة أو يخشون نقل العدوى للآخرين يمكنهم أيضاً أداء صلاة الجمعة في المنزل. من جانبها، اتهمت البحرين، إيران، بـ «العدوان البيولوجي» عن طريق التستر على انتشار الفيروس وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين. وقال وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على «تويتر»، أمس، «إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج في تقديري هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين». وأعلنت المنامة، إنها ستعاقب من يخالفون إجراءات العزل بالسجن لما يصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (32 ألف دولار). وأوردت «وكالة أنباء البحرين»، ان النيابة العامة تلقت بلاغات بمخالفة ثلاثة أشخاص لإجراءات الحجر الصحي. وسجلت الإمارات، 11 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 85. وأعلنت قطر، خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران، وعددهم 121. وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل حالة اصابة جديدة ليرتفع الاجمالي الى 19 حالة.
عفو ملكي بحريني عن 901 سجين
المنامة: «الشرق الأوسط»..... أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مرسوماً ملكياً يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم شمل 901 سجين، وذلك «لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة». وصرح الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، بأن «الوزارة قامت بإجراء دراسة وافية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية». موضحاً اعتماد الوزارة في إجراء هذه الدراسة على معايير مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وذكرت وزارة الداخلية أنه «يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد التي تكون قد صدرت ضد الأجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في بلادهم». من جهة أخرى وبناءً على التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية في البحرين بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح المجتمع، انتهت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على (585 نزيلاً) من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع العقوبات البديلة الأخرى.
ارتفاع الإصابات في الإمارات إلى 85 حالة... والبحرين تدين إيران
حكومة دبي ترفع من الإجراءات الوقائية... وأول دفعة في قطر تغادر الحجر الصحي
دبي: «الشرق الأوسط».... عدّت البحرين، أمس، أن إيران خالفت القوانين الدولية بعدم ختم جوازات البحرينيين الذين زاروها، وأشارت إلى أن سلوك إيران يعدّ شكلاً من أشكال «العدوان البيولوجي» المحرم دولياً. وقال وزير الداخلية البحريني في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس «كورونا»؛ (كوفيد 19)، إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية حين لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، رغم أن المملكة لم تمنع مواطنيها من السفر إليها. كما نقلت صفحة وزارة الداخلية على «تويتر» عن الوزير قوله إن إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال الفيروس الخطير إلى الخارج، مشيراً إلى أن ما حدث يعدّ من أشكال «العدوان البيولوجي المحرم دولياً»، حيث عرّضت طهران السلامة والصحة للخطر في البحرين ودول أخرى.
- الإمارات
أعلنت الإمارات، أمس، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، تم الكشف عنها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث كانت جميع الحالات قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة. وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة؛ شملت شخصين من كل من الجنسيتين الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا. وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بإجراءات احترازية عدة؛ منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به، وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، «كما يشرف على المنشآت الصحية طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المُعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام». ودعت الإمارات مواطنيها إلى عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن، وذلك في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ في عدد من الدول. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن «هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية، والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجدّ». إلى ذلك؛ أصدر «المجلس التنفيذي» في دبي أمس تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من مرض «كوفيد 19»، «وذلك في إطار جهود حكومة دبي المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس الذي امتد انتشاره في مناطق مختلفة من العالم، ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي، وكذلك على مستوى دولة الإمارات، لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره». وأكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن هذا الإجراء «هدفه تأكيد صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي وآلاف الموظفين والموظفات المواطنين والمقيمين التابعين لها»، وهو الهدف الذي شدد على «تصدره أولويات العمل في حكومة دبي خلال المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يمرّ به العالم مع انتشار فيروس (كورونا) المُستجدّ، وتكثيف الجهود الساعية إلى الحد من فرص اتساع دائرة الإصابة به في أغلب دول العالم». وأوضح البسطي أن التدابير المُعتمدة لموظفي حكومة دبي «جاءت بناءً على توجيهات القيادة بضرورة مراعاة أقصى درجات المرونة في الإجراءات التشغيلية المختلفة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وبما يسمح بتوفير أعلى مستويات الأمان والوقاية لجميع الموظفين والموظفات التابعين لحكومة دبي، وكذلك أخذ احتياجاتهم الأسرية والاجتماعية بعين الاعتبار في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تلقى من الحكومة كل الاهتمام والعناية والمتابعة اللحظية لتطورات الموقف على الساحة الدولية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبتها وتأكيد الجاهزية الكاملة للتعاطي مع السيناريوهات المحتملة كافة لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع». ووفقاً للتعميم؛ فقد «تقرر إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق (الموظف الذكي) أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك للموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، في حين تقرر تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد. كما تضمنت الإجراءات تطبيق ساعات عمل أكثر مرونة، أو العمل عن بعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون». إلى ذلك؛ أكدت دائرة دبي الاقتصادية توافر مواد التنظيف والتعقيم في الأسواق المحلية، «كما تعمل عبر برامج حماية المستهلك على تنفيذ حملات تفتيشية دورية لضمان التزام مختلف نقاط البيع بالسعر المحدد». إلى ذلك؛ قالت «طيران الإمارات» إنها بدأت في إجراء مسح حراري للمسافرين من مطار دبي الدولي إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم تركيب ماسحات حرارية عند بوابات المغادرة الخاصة بهذه الرحلات؛ حيث سيتم إجراء مزيد من الفحوصات لأي شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة. كما يخضع جميع الآتين إلى دبي أيضاً للمسح الحراري عند عبورهم الجمارك. وفي تطور آخر؛ علقت «طيران الإمارات» رحلاتها بين دبي وإيطاليا بدءاً من أمس، وستشغل آخر رحلة لها إلى تلك الدولة في 15 مارس (آذار) الحالي، و«تتعاون الناقلة مع السلطات المختصة لمراقبة أحدث تطورات وباء (كوفيد 19)».
- الكويت
من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجدّ في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة. وقال السند في المؤتمر الصحافي الـ14 لوزارة الصحة (الخميس)، إن الحالات الثماني المذكورة منها 5 حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان وهم من الجنسية المصرية، و3 حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن، تماثلت منها 5 حالات للشفاء، وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى؛ منها 4 حالات في العناية المركزة.
- قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، عن خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران بسبب تفشي «كوفيد 19» هناك، مضيفة أن الدفعة تضم 121 شخصاً ممن تلقوا على مدى أسبوعين العناية اللازمة في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.