أخبار مصر وإفريقيا....تظاهرات محدودة تستنفر النظام: خسائر السيسي بالمليارات!....الأمن المصري يعلن مقتل متطرفَين «خططا لعمليات إرهابية»...وفود من شرق ليبيا وغربها تبحث في مصر كسر «الجمود السياسي»..ترمب وعد السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب قريباً...السودانيون يتوافقون على ترشيد دعم المحروقات للنهوض بالاقتصاد....«مجتمع السلم» يطلق «لا» ضد استفتاء الدستور الجزائري...
 الثلاثاء 29 أيلول 2020 - 5:00 ص  1582  عربية |
تظاهرات محدودة تستنفر النظام: خسائر السيسي بالمليارات!...
الاخبار جلال خيرت .... تفيد تقارير حقوقية بأن أكثر من 300 شخص تم توقيفهم بينهم 68 طفلاً....
على رغم تظاهر عبد الفتاح السيسي ونظامه بالصمود في مواجهة تصريحات محمد علي منذ خروجه من مصر، فإن الواقع يؤكد أن الخسائر التي تكبّدتها الدولة من جرّاء ذلك تفوق المليارات، في وقت اضطر فيه السيسي إلى الخروج مجدّداً والحديث بنفسه
الاخبار....القاهرة | دعوات المقاول والممثل المصري، محمد علي، إلى التظاهر، سواءً بعد خروجه من البلاد في آب/ أغسطس 2019 وكشفه قضايا فساد داخل المؤسسة العسكرية وأروقة النظام عامّة، أم في خلال هذا العام منذ العشرين من الشهر الجاري حتى اليوم، كبّدت النظام خسائر بالمليارات، في وقت يكتفي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيّدوه بالحديث عن أن النظام لم يتضرّر. العام الماضي، اضطرّ السيسي إلى تقديم تنازلات، منها إعادة الدعم إلى نحو مليونَي مواطن، بعد حذفهم من قائمة مستحقي بطاقات التموين ضمن سياسة رفع الدعم عن الأسر المتوسّطة التي يرى «الجنرال» أنها ليست بحاجة إلى دعم (هؤلاء هم مَن تفوق قيمة رواتبهم 300 دولار شهرياً)، أي إنه حُمل على اتخاذ إجراءات عكسَ ما يريد لضمان شعبيته، فضلاً عن اتخاذه قراراً بإقامة مؤتمر للشباب ليتحدّث فيه مع المواطنين ويردّ بنفسه على المقاول الهارب الذي طاول انتقاده البذخ في الإنفاق على ترتيبات جنازة والدة الرئيس.
هذا العام، استنفر النظام احترازياً في مواجهة دعوات علي إلى التظاهر، وذلك بمنع الضبّاط من الإجازات، وتعزيز الوجود الشرطي في الشارع بصورة لم تشهدها البلاد منذ ذكرى «25 يناير» الماضية، في حين بدا واضحاً أن خروج بعض التظاهرات المحدودة في القرى والمناطق الريفية أزعج السلطات. لكن فاتورة حالة الاستنفار تلك ليست التكلفة المادّية الأساسية هذه المرّة؛ إذ إن المقاول المقيم في إسبانيا دعا إلى الاعتراض على «قانون التصالح والمخالفات» الذي تبنّاه السيسي لجمع ما يقارب عشرة مليارات دولار من جيوب المواطنين، اعتماداً على التهديد بهدم العقارات المخالفة منذ 2008 حتى اليوم، وهي بمئات الآلاف، لكن الرئيس اضطرّ لاحقاً إلى التراجع بتخفيض الرسوم التي يفترض تحصيلها (راجع: سياسة الخوّات مستمرّة: عقارات المواطنين لدعم الاقتصاد! في 14 أيلول).
كذلك، بادر النظام إلى تقديم تنازلات مبكرة خاصة في الريف، استجابةً للتقارير الأمنية التي حذرت من خطورة الوضع هناك واحتقانه بصورة غير مسبوقة، بل الاستعداد للتظاهر على نحو لن يتمكّن الأمن من مواجهته. وهي تنازلات كان من شأنها الهبوط بالهدف في برنامج إزالة العقارات ليكون نحو أربعة مليارات فقط، جُمع منها بالفعل ما يقارب 750 مليون دولار حتى اليوم، هي مقدّمات جدّية للراغبين في التصالح. مع هذا، استمرّ اعتراض المصريين على مطالبتهم بدفع مزيد من الرسوم حتى لا تُهدَم منازلهم، بعدما دفعوا رشى للموظفين الحكوميين واستوفوا الإجراءات الشكلية، وهو ما أجبر النظام على تقديم مزيد من التسهيلات، ولا سيما في طريقة السداد، فضلاً عن تسهيلات أكبر للفقراء والأسر الأكثر احتياجاً.
اضطرّ السيسي إلى الخروج والحديث بنفسه مجدداً
لم يفلح السيسي في مواجهة علي بالتهديد والوعيد. فالرئيس الذي خرج ليُهدّد المصريين بنزول الجيش بعد شراء المعدّات اللازمة للهدم من أجل تنفيذ القرارات، هو نفسه الذي خرج أمس يُحدّثهم بصيغة الأب الحريص على أبنائه، والذي لن يسمح بأن تلحق بهم أيّ أضرار، مؤكداً أن أيّ شيء يمكن فعله في هذا المجال لن يتأخر فيه. ويأتي ذلك امتداداً لإجراءات امتصاص الاحتقان التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، هي عمر الدعوة إلى التظاهر، ولم يتوقف فيها النظام عن تقديم تنازلات شبه يومية. حتى إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خرج بتكليف رئاسي للحديث إلى المواطنين في لقاءات تلفزيونية، عن فوائد التصالح في العقارات والخدمات التي ستعود على المواطن من المبالغ التي سيُسدّدها. أما في حديث السيسي عن علي، فأكد الأول سعيه إلى تنفيذ ما يتحدّث عنه الثاني ضمناً، لكن ما بدا لافتاً هو تشديده على أنه يمكن للدولة أن تستجيب لأيّ مطالب شعبية من دون ضغط أطراف آخرين، في إشارة إلى علي وأيضاً جماعة «الإخوان المسلمون». فعلياً، تراجع السيسي أمام علي، خاصة بعد التظاهرات التي خرجت على مدار الأيام الماضية - وإن كانت متواضعة -، والتي أوقعت قتيلاً واحداً على الأقلّ في العياط جنوب العاصمة، فيما جرى توقيف المئات وهم يخضعون الآن للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة. الأهمّ أن الرئيس اضطر إلى التنازل واسترضاء الشارع؛ إذ قرّر صرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة قدرها 500 جنيه حتى نهاية العام بسبب تداعيات جائحة كورونا، في خطوة جاءت بإعلان رئاسي واضح خلال افتتاح السيسي عدداً من المشروعات الخاصة بقطاع البترول، كما أن الرئيس اعترف بوجود غضب ينكره إعلام الدولة الذي لا يتوقف عن الحديث عن الإنجازات. أيضاً، اعترف في كلمته المطوّلة بأن «قرارات الإصلاح الاقتصادي صعبة»، وأن المواطن تحمّلها، لكنه رفض التشكيك في المشروعات التي يقوم على تنفيذها حالياً، محذراً من فوضى في حال رحيله عن الحكم على غرار ما حدث بعد 2011 عندما خرج المصريون على حسني مبارك وأسقطوه. وتفيد تقارير حقوقية بأن أكثر من 300 شخص تمّ توقيفهم على مدار الأيام الماضية، بينهم 68 طفلاً أصدر النائب العام أمس قراراً بإخلاء سبيلهم، في وقت ينفي فيه الإعلام المحلي وجود تظاهرات، بل يُسلّط الضوء على احتفالات تُنظّمها الأجهزة الأمنية. وفي هذا الإطار، يراهن إعلام النظام على التشكيك الدائم في الإعلام الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها المخابرات، حتى إنه تمّت فبركة تظاهرات من مجموعة كومبارس في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأُرسل مقطع الفيديو إلى قنوات «الجزيرة» و«الشرق» التي بثّته بوصفه تظاهرة في القاهرة، لكن الهدف لم يكن مزايدة الإعلام المصري الخاضع لسيطرة المخابرات والتشكيك في ما يُبثّ من خارج البلاد فقط، بل أيضاً توقيف أيّ شخص يعمل مع «الجزيرة» وغيرها عبر الإبلاغ عن موقع تظاهرة ليست موجودة للقبض عليه.
الأمن المصري يعلن مقتل متطرفَين «خططا لعمليات إرهابية»
«النقض» تؤيد إعدام 6 متهمين في «المقاومة الشعبية» بكرداسة
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت وزارة الداخلية المصرية «مقتل عنصرين (إرهابيين) (شديدي الخطورة) في منطقة القلج بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة، في اشتباك مع الشرطة أثناء مداهمة منزلهما». وأكدت «الداخلية» في بيان لها أمس، أنه في «إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر (الإرهابية والمتطرفة الهاربة)، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب (عمليات عدائية إرهابية) ضد أجهزة الدولة ومنشآتها العامة خلال الفترة المقبلة». ووفق «الداخلية»، فإنه «على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشكيل فريق من قطاع الأمن الوطني، وتم مداهمة المنزل، وعند استشعار العنصرين (المتطرفين) بوجود الشرطة، قاما بإطلاق النيران على القوات، التي قامت بمبادلتهما حتى تم إيقاف مصدر الإطلاق، ولقي العنصران المتطرفان مصرعهما، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة». وحسب معلومات الأمن المصري، فإن «العنصرين (الإرهابيين) كانا ضمن (خلية إرهابية) ضمت 7 عناصر إرهابية لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر اختبائهم، أبريل (نيسان) الماضي». وأعلنت «الداخلية» في أبريل الماضي، نجاحها في القضاء على «خلية إرهابية» بمنطقة الأميرية قرب وسط القاهرة، كانت تعتزم شنّ هجمات على المسيحيين في أعيادهم، وأسفرت المواجهات مع «العناصر الإرهابية» حينها عن «مقتل ضابط شرطة و7 مسلحين، وإصابة 3 شرطيين آخرين بجروح». وأشارت معلومات الأمن الوطني المصري حينها إلى أن «عناصر الخلية تعتنق المفاهيم التكفيرية، وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة وجنوبها كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية». وقالت «الداخلية»، حينها، أيضاً، إنها «عثرت على أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية القريبة من الأميرية، كان أعضاء الخلية يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي». إلى ذلك، أيدت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، أمس، عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين، والمؤبد لـ13 آخرين؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات «قيادة والانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال عنف، أدت لمقتل 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون، وذلك في عام 2013». وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، من السلطة في عام 2013 إثر انتفاضة شعبية، وشهدت البلاد عقب عزله أحداث عنف. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أغسطس (آب) الماضي، بالإعدام شنقاً بحق 6 متهمين، والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 7 متهمين، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات». وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية أنهم «في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين، جماعة (عرفت بلجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص (متوفى) وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها».
أكثر من 4 آلاف مرشح فردي و8 قوائم لانتخابات «النواب» المصري.... ضمن كشوف مبدئية أعلنتها «الهيئة الوطنية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكثر من 4 آلاف مرشح فردي، و8 قوائم، يعتزمون الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان)، وفق قائمة مبدئية أعلنتها أمس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تعهدت بـ«عملية انتخابية نزيهة»، تقف فيها على «مسافة واحدة من جميع المرشحين». وتنطلق انتخابات البرلمان المصري نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إنه جرى قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة. وتتلقى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى المحافظات طعون المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في الانتخابات، حتى الثلاثاء المقبل، على أن تفصل فيها قبل يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية» القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال المستشار إبراهيم إن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقاً للقانون لاكتساب العضوية، بما في ذلك الكشف الطبي، حيث تم إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر (أيلول)، مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب، سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل، وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين. وأوضح رئيس الهيئة أن المرشحين تقدموا بطلباتهم، وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين، وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين في النظام الفردي، وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «تحالف المستقلين»، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «نداء مصر». أما في قطاع شرق الدلتا، فتم قبول قائمتين، هما «القائمة الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر». وأخيراً، في قطاع غرب الدلتا، تم قبول قائمتين: إحداهما «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والأخرى قائمة «نداء مصر». واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردي، وعدد من القوائم المتقدمة. وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم، فترجع إلى عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة، مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية، بحسب العدد المخصص لها. كما كان من بين الأسباب عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح. وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردي، فمنها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح، وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم. وأكدت الهيئة أنه بصفتها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي «ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح، كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون، وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه». ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي»، و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة». ويبدأ التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، لمدة 3 أيام، وتُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة 3 أيام، وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات المرحلة الثانية، فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسيصوت الناخبون في الداخل المصري يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول)، والإعادة يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) للمرحلة الأولى. وللمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني)، والإعادة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول). وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
مركز القاهرة لتسوية النزاعات... آلية مصرية لدور إقليمي واسع ... شكري افتتح مقره الجديد
القاهرة: «الشرق الأوسط».... تسعى الدبلوماسية المصرية للعب دور أكبر في تسوية القضايا والنزاعات بمحيطها الإقليمي والقاري، عبر عدة آليات، من بينها «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» الذي افتتح وزير الخارجية، سامح شكري، مقره الجديد وسط العاصمة المصرية أول من أمس. ويضم المركز الذي جرى تدشينه عام 1994 في عضويته ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وخبراء دوليين. واهتم المركز في بداية نشاطه بـ«حفظ السلام في أفريقيا»، قبل أن يتم توسيع نطاق نشاطه الجغرافي عام 2017، بما يتلاءم مع التطور الكبير الذي شهدته موضوعات حفظ السلام، وهو ما «مكن مركز القاهرة من التوسع بفاعلية في نطاق عمله، جغرافياً وموضوعياً»، وفق قرار وزاري. ويعد المركز أداة مصرية في مجال حفظ السلام، ومواجهة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية، كما أشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي أكد مكانته إقليمياً ودولياً، حيث سبق أن تم اعتماده أحد مراكز التميز للاتحاد الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن توليه مهام السكرتارية التنفيذية لمجموعة من الفعاليات الدولية، على رأسها «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» العام الماضي. وترى الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، أن الأدوار الإقليمية لمصر أصبحت متشعبة، بين جهود الوساطة نحو رأب صراعات الشرق الأوسط، وتلك التي تتعلق بعمليات التسوية السياسية في الشمال الأفريقي، خاصة بالملف الليبي الأبرز أمنياً وسياسياً على الساحة حالياً. ووفق الخبيرة السياسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مصر بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، في إعادة ترسيم محاور ارتكازها بالإقليم، خاصة مع جملة التهديدات المتسارعة، وتصاعد نمط الصراعات وأطوارها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تسعى من خلال مركز القاهرة، وغيره من الأدوات الدبلوماسية الأخرى، إلى تعزيز أدوارها السياسية والأمنية بالإقليم، عبر تقديم الدعم الوقائي لدول الصراعات، ودعم العمليات والمؤسسات السياسية في مرحلة ما بعد الصراع، وتدريب قوات حفظ السلام، وتقوية قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية والقارية العاملة في مجال السلم والأمن، انطلاقاً من القاهرة. ولفتت الخبيرة إلى أن التوجه المصري انعكس بشكل واضح على المسارات السياسية والأمنية إبان رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عام 2019، إذ نشطت أدوار المركز بما يتسق وأولويات الأجندة المصرية للاتحاد الأفريقي. والعام الماضي، وقع المركز اتفاقية للتعاون مع حكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي الخامسة من مشروع «توطيد السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا» الذي بدأ في عام 2009، بهدف تعزيز القدرات الأفريقية في منع نشوب الصراعات وحلها، وحفظ وبناء السلام. وللمركز أنشطة تتعلق بتدريب قوات حفظ السلام ضمن بعثات الأمم المتحدة، وسبق أن أقام 3 دورات عام 2015 لقوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطي، تتضمن التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين إبان النزاع المسلح، ومكافحة إساءة الاستغلال الجنسي، وآليات التنسيق العسكري - المدني في عمليات حفظ السلام، وكذلك مهارات إدارة الأزمات والتصالح والوساطة والتفاوض.
«أوقاف مصر» تدعو للإبلاغ عن «المخربين» و«دعاة الفوضى»
مرصد «الإفتاء»: المتطرفون استغلوا العشوائيات لـ«تفريخ الإرهابيين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن.... دعت «الأوقاف المصرية» إلى «إبلاغ الجهات المسؤولة في مصر عن (المخربين)، والضرب بيد من حديد على أيدى (دعاة الفوضى والهدم)»، في حين قال مرصد دار الإفتاء المصرية إن «(الجماعات المتطرفة) استغلت العشوائيات لـ(تفريخ الإرهابيين)». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما سماه «محاولات هدم الدولة، وإشعال الفتنة» بين مواطنيه. وقال السيسي مخاطباً مواطنيه، أول من أمس: «أشكر المصريين لأن (جماعات الشر) ظلت خلال الأيام الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة، مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف». وشهدت البلاد احتجاجات وُصفت بـ«المحدودة» في بعض القرى على أطراف القاهرة الكبرى، عقب دعوة أطلقها المقاول المصري محمد على، المدعوم من أعضاء جماعة «الإخوان» (التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»). واتهم وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، جماعة الإخوان بـ«الخيانة»، ووصف عملاءها بـ«المأجورين»، في بيان له أمس، مضيفاً أن «أبواق (الإخوان) لا (حياء) لهم على (قنوات) وصفحات التواصل الاجتماعي -على حد قوله- حيث اتخذوا (الكذب والافتراء) منهجاً ثابتاً للنيل من كل عمل وطني»، موضحاً أن «الانسياق في ركاب جماعة (الإخوان) أو التستر على أي من عناصرها (خيانة) للدين والوطن»، على حد وصفه. وسبق أن قال السيسي إن «من يريدون هدم الدولة يستغلون المواطنين، عبر إطلاق الشعارات الزائفة التي تستهدف العقول وتزييف الوعي، وكل هدفهم هو تحرك المواطنين لإسقاط الدولة». إلى ذلك، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، أن «العشوائيات تمثل بيئة خصبة لنمو الإرهاب والتطرف، وتستغلها (الجماعات والتنظيمات الإرهابية) بصفتها مناخاً لـ(تفريخ الإرهابيين)، وإيجاد بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب. ومن ثم، فإن الحفاظ على الأمن القومي المصري يفرض علينا جميعاً إيجاد حل ناجع لمشكلة العشوائيات، وإيجاد مناخ إيجابي للمواطن المصري، كي يعمل ويرتقي ويجني ثمار النمو والتنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر»، مشدداً على أن «(التنظيمات الإرهابية والمتطرفة) تعمل بكل طاقتها من أجل إحباط مشروعات تطوير العشوائيات، بصفتها مشروعات تقضي على آمال تلك التنظيمات في البقاء والاستمرار، بل وتبني بيئة جديدة طاردة للتطرف والعنف والإرهاب، بيئة ينعم فيها المواطن بحقوقه كاملة، وتغيب عنها الجريمة والعنف، وتمتد فيها يد الدولة بالمشروعات التنموية والتأهيلية الفاعلة». ووفق المرصد، فإن «(جماعات التكفير والعنف) المتسترة بستار الدين تسعى إلى إفشال الدول، وضرب كافة مساعي التنمية وجهودها، وتشتيت الفرص المتاحة لتحقيق رفاهية الإنسان»، موضحاً أن «الدول الإسلامية والعربية باتت الآن في مواجهة شرسة مع جماعات تتلون بـ(الأكاذيب والتضليل والإشاعات)، وتسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار، في حين تتزايد دعوات ومبادرات تحقيق التنمية والتقدم والرخاء للشعوب»، داعياً إلى «ضرورة مواجهة (الأبواق الإعلامية) لـ(جماعات الإرهاب والتطرف) التي لا تسعى إلا لـ(نشر الفوضى) والإرهاب، والتوعية الشاملة بـ(شبكات الإرهاب الإعلامية) ومصادر تمويلها، وفضح أهدافهم وأجنداتهم».....
تونس والجزائر تجدّدان التأكيد على «حلّ سياسي للأزمة الليبية»
تونس: «الشرق الأوسط».... جدد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، أمس، تأكيد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حلّ سياسي في ليبيا، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وجاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة، التي قام بها أمس إلى تونس، والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي، والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، إن بوقادوم أكد خلال اللقاء أنه «تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وذلك من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم، حفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها». وتحاول الجزائر، التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، كما تسعى إلى أداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط فيها ليبيا. ومن المرتقب أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لتونس «في الفترة القريبة المقبلة»، بحسب البيان ذاته. وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً. وتفاقمت الأزمة العام الماضي، بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق، التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له. وقد استعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي، إثر معارك استمرت لأكثر من عام، وانتهت مطلع يونيو (حزيران) الماضي، بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها. وفي 22 أغسطس (آب)، أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ«التوافق المهم» بين الطرفين.
وفود من شرق ليبيا وغربها تبحث في مصر كسر «الجمود السياسي»
تأجيل استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية إلى الخميس
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود - الرباط: حاتم البطيوي.... تسارعت أمس وتيرة الاجتماعات التي انخرط فيها ممثلون عن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، برعاية بعثة الأمم المتحدة ومصر، وذلك لمحاولة «كسر الجمود» الذي يعتري العملية السياسية في البلاد. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر بيان رسمي، عن اجتماع تم أمس بمدينة الغردقة المصرية، بين وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، في إطار محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من البعثة. وقالت إنها «تتطلع لأن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المقررة لاحقاً في مدينة جنيف السويسرية». وبعدما أعربت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، شكرت البعثة الأممية الوفدين اللذين أظهرا ما وصفته بـ«موقف إيجابي وتفاعل» مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا. ووفق مصادر شاركت في اجتماع الغردقة، فإنه تمت مناقشة «تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتجديد التزامهما بوقف العمليات العسكرية العدائية المتبادلة، وفكرة تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة منزوعة السلاح، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يمكن التعويل عليه بشأنها». وفي حين يتمسك «الجيش الوطني» ببقاء قواته في محيط المدينة، طالبت قوات «الوفاق» بتراجع قوات الجيش إلى ما بعد المدينة، وإخلاء مواقعها، مع تعهدها بتنفيذ تراجع مماثل لعناصرها بالقرب من محاور القتال المحيطة بالمدينة. وبحسب المصادر ذاتها، فقد استعرض الطرفان عبر خرائط طبوغرافية خطوط التماس بين القوات، موضحة أن «هناك اتفاقاً مبدئياً على ضرورة تخفيض كل أنواع مظاهر التوتر العسكري بينهما، تمهيداً لإعلان هدنة دائمة في منطقتي سرت والجفرة». وفي سياق ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن استئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي بين ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق)، بمنتجع بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، تأجل إلى يوم الخميس المقبل، بعدما كان منتظراً أن ينطلق اليوم (الثلاثاء). وعزت مصادر مطلعة ذلك إلى ضرورات لوجيستية، وأخرى تتعلق بتضارب في أجندة طرفي الأزمة الليبية، في حين توقعت مصادر أخرى أن يقوم ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، اليوم، بمهمة دبلوماسية إلى مالي. وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن الجولة الثانية من حوار بوزنيقة سيستأنف اليوم. إلى ذلك، أكد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق «عزمه على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك كافة». وأثنى خلال اجتماعه مع سيرحات اكسين، السفير التركي لدى ليبيا، على ما وصفه بـ«دور تركيا ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته»، على حد تعبيره. وناقش النمروش مع سفير باكستان لدى ليبيا، ساجد إقبال، خلال اجتماعهما أمس بطرابلس، علاقات التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، وتعزيز التعاون المشترك، وتطويره في مجالات التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية. وكان الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، قد ناقش في اجتماع بمقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، مع رؤساء الأركان المختلفة ومديري الهيئات والإدارات النوعية، ما وصفه بـ«الصعوبات والمشكلات والعراقيل التي تواجه الجيش الليبي». في سياق غير متصل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها، أن آمر «كتشيبة الضمان» قام بتسليم نفسه لإدارة إنفاذ القانون - فرع طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك حقناً للدماء ووقفاً للاقتتال، مشيرة إلى أنها «اتخذت الإجراءات القانونية حياله، وأحالته لجهات الاختصاص». كما لفتت الوزارة، في البيان، إلى ما وصفته بـ«الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة تاجوراء»، وما نتج عنها من اقتتال. وتجاهل البيان مطالبة وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» بإحالة قائد هذه الكتيبة، وغريمه قائد «كتيبة أسود تاجوراء» إلى محكمة عسكرية، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بينهما في ضاحية تاجوراء الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى. ومن جهة ثانية، قال جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لحكومة الوفاق، إن رئيسه العميد علي الديب استعرض عمل الجهاز، ودوره في تأمين وحماية المنشآت النفطية، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه عمل الجهاز، مشيراً إلى أن النمروش أكد «أهمية دور الجهاز، وضرورة دعمه لأداء المهام المكلف بها في حماية المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا». إلى ذلك، أظهرت لقطات مصورة تدفق العشرات من الآليات العسكرية والسيارات المحملة بالمدافع من زوارة إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، وذلك على خلفية خلافات مع مجموعات مسلحة تحتشد في العجيلات للسيطرة على المعبر، بعد مشكلة وقعت أول من أمس بين مدير شرطة المعبر وضباط من زوارة. وقالت مصادر محلية إن «حالة من التوتر والترقب تسود المعبر، خشية تجدد القتال بين الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق، المتنازعة على السيطرة على المعبر البري للحدود الليبية التونسية».
تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بإعلان نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية (إسلامية)، تأييده لبقاء راشد الغنوشي على رأس الحزب وترشحه للمنصب خلال المؤتمر الـ11 للحركة، المنتظر عقده نهاية السنة الحالية، ارتفعت مجددا الأصوات المنتقدة لأدائه والمطالبة برحيله، وضرورة الالتزام بالفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين. وجاء موقف البحيري إثر تسريبات من داخل حركة النهضة، تؤكد ارتفاع أعداد المطالبين برحيل الغنوشي، والرافضين لإمكانية تعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لتمكينه من الترشح مرة ثالثة، مشيرين إلى أن هذا العدد من الرافضين للفكرة بات يمثل نصف نواب حركة النهضة في البرلمان، وهو ما يعادل 26 نائبا من إجمالي 52 برلمانيا يمثلون الحزب. وكان 13 نائبا إضافيا وردت أسماؤهم ضمن قائمة مكونة من مائة قيادي في حركة النهضة، ممن رفضوا فرضية ترشح الغنوشي مجددا لرئاسة الحزب، وضمت القائمة قيادات مهمة في الحركة، وفي مقدمتها نور الدين العرباوي، وسمير ديلو، وفتحي العيادي. في السياق ذاته، أعلن رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، قرار العودة إلى صفوف حركة النهضة «تلبية لنداء رئيس الحركة، وحرصا على مواصلة خدمة الشأن العام بعد تجاوز الخلافات»، على حد قوله، كما راجت أنباء عن استعداد حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة المستقيل، لإعلان عودته إلى الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي، بقوله إن النقاشات لا تزال متواصلة مع عدد من القيادات السابقة المستقيلة من الحركة لإقناعها بالعودة للحركة، على غرار الأمين العام الأسبق حمادي الجبالي، وربما تشمل عبد الحميد الجلاصي وزياد العذاري. ونفى البرعومي أن يكون سبب الدعوة التي وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي للقيادات المستقيلة للعودة إلى الحزب «البحث عن دعم ضد العريضة الذي تطالبه بالتخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، دعا الغنوشي، بصفته رئيسا للبرلمان، إلى فتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له فجر أمس النائب البرلماني أحمد موحي، الممثل لتحالف «ائتلاف الكرامة»، عن ولاية (محافظة) بنزرت (60 كلم شمال العاصمة)، وأكد على ضرورة حماية النواب من «الاعتداءات الجبانة». كما أدان أعضاء البرلمان هذا الاعتداء، الذي يعد الثاني من نوعه على نواب «ائتلاف الكرامة»، حيث تعرض قبل ذلك النائب محمد العفاس، الممثل لولاية صفاقس، بدوره، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل بعض القيادات النقابية، ما أدى إلى سجن ثلاثة منهم. من ناحية أخرى، دعا النائب البرلماني مبروك كرشيد إلى تطبيق كل الأحكام القضائية، بما فيها حكم الإعدام، من أجل ردع المجرمين، وذلك في ظل انتشار الجرائم في جل المدن، وخاصة جرائم القتل والعنف والاغتصاب والسلب والنهب. وقال كرشيد: «عندما تتحول الشرطة والأمن إلى قوة ناعمة، لا يخشاها المجرمون ولا يحتاطون لسطوتها، وعندما تتحول المحاكم إلى ساحات للسمسرة وتبسيط العقاب، ينتهي الأمر إلى ضعف الدولة واستباحتها من المجرمين».
ترمب وعد السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب قريباً
سفير الخرطوم في واشنطن أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أمراً تنفيذياً «قد يصدر خلال أيام»
(الشرق الأوسط).... واشنطن: معاذ العمري.... توقع نور الدين ساتي، سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن يصدر أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب، يقضي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوة «باتت أقرب إلى الواقع خلال الأيام المقبلة». وأكد السفير السوداني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الرئيس ترمب «وعده بالنظر في ذلك» عندما قدّم أوراق اعتماده كسفير للرئيس خلال الأسبوعين الماضيين في البيت الأبيض، وقال بهذا الخصوص: «سألت ترمب عن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقلت له إننا نتوقع أن تكون هناك علاقات جيدة، فرد الرئيس بأن إدارته ستفعل كل ما من شأنه رفع السودان من قائمة الإرهاب». وأضاف ساتي مبرزا أن مسألة إصدار أمر تنفيذي من الرئيس ترمب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «لا توجد بها مشكلة، ومن الممكن ألا تكون هناك مخالفة على قرار الرئيس في الكونغرس. لكن القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان قضائياً، المطروح في الكونغرس، هو ما يواجه مشكلة الآن». مشيرا إلى أن عمليات الشد والجذب، ومحاولات إيجاد مخرج للأزمة «لا تزال جارية، بيد أن الصعوبات التي تواجه السودان الآن هو القانون الذي تبناه الكونغرس ضد السودان... والمخرج للأزمة هو تعديل القانون، أو إلغاؤه». وتابع المسؤول السوداني موضحا أن الرئيس ترمب «يستطيع أن يصدر أمرا تنفيذيا بالرفع، لكن الكونغرس هو من بيده القرار بخصوص القانون القديم في نهاية المطاف. وقد التقيت عددا من مستشاري أعضاء الكونغرس، واستمعت إلى آرائهم ونقلت لهم مطالبنا، لكنهم مصرّون على موضوع أحداث 11 سبتمبر، وإقحام الخرطوم في الأمر، رغم أن السودان لا دخل له في ذلك». وأشار السفير السوداني، الذي أصبح يمثل بلاده في واشنطن، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت 23 عاماً، إلى أن «أحداث نيروبي» و«دار السلام» والأحداث الإرهابية الأخرى، التي اتهم السودان بالتورط فيها في الماضي «تكاد تكون محسومة، إذ إن الحكومة السودانية استدانت مبالغ مالية لتعويض أهالي ضحايا هذه الأحداث، وتم إنشاء حساب مشترك لهذا الأمر. بيد أن تصلب موقف الكونغرس، وإصراره على إقحام السودان في هجمات 11 سبتمبر هو المعضلة الحالية»، مضيفاً أن «هناك تفاصيل قانونية متناقضة، وخلاف الحزبين الكبيرين في أميركا على السودان هو المعضلة الكبرى، وهي الصعوبة التي تواجهنا الآن، لكن الفريق القانوني بالسفارة يتابع تفاصيل الموضوع بشكل دقيق». في غضون ذلك، أشار السفير ساتي إلى أن السودان حقق الكثير من التقدم في ملفات حقوق الإنسان، ومحاربة التطرف والإرهاب، والحريات الدينية، وكذا تحقيق السلام في الداخل والخارج، وعبر الدول المحيطة في الإقليم والمنطقة. وبخصوص تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، قال السفير ساتي إن رفع السودان من القائمة «ليس شرطاً حتى نطبّع مع إسرائيل»، موضحاً أن المساعدات الاقتصادية والمالية للسودان، مع رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، جميعها أسباب للنظر في التطبيع مع إسرائيل. لكنه أوضح أن الحالة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والسياسية والتاريخية في البلاد «غير جاهزة في الظروف الحالية». وأضاف ساتي موضحا أن الحكومة السودانية «لا تستطيع الدخول في تطبيع مع إسرائيل والشعب يعاني من كل هذه الصعوبات حتى الآن، لكن إذا قدموا لنا مساعدات اقتصادية فسيتم النظر في موضوع التطبيع، كما أن الحكومة السودانية الحالية هي حكومة انتقالية، بيد أنه إذا تمت مساعدتنا وإزالة العقوبات التي ذكرتها فستكون للحكومة، عندئذ، قابلية لطرح هذا الموضوع للشعب. وفي نهاية المطاف ليست لدي أي معلومات عن اجتماعات أبوظبي، ولا علم لي بالشروط والمفاوضات». في سياق ذلك، أكد ساتي أن الخرطوم «يهمها السلام في المنطقة كافة. والسودان يريد أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه أيضاً، ولا نريد أن نكون منفصلين عن المنطقة والواقع، لكن بالمقابل لا نريد أن نكون معطلين، بل نكون جزءا من الحل، ولا بد أن يتم حل القضايا التاريخية والسياسية كافة، وإسرائيل عليها مسؤوليات يجب أن تقوم بها». وبسؤاله عن أتباع نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيهم، أجاب السفير السوداني أن المحسوبين على العهد القديم «ليس لهم تأثير على موضوع التطبيع»، مضيفاً «هم مقدور عليهم، ربما تكون هناك مقاومة. لكن ليس بالقدر المؤثر على الشعب بشكل كبير، لأن الشعب إذا حلت مشاكله الأساسية وتوفرت مطالبه فسيرضى بالدخول بشكل مباشر في مفاوضات مع سلطات السودان».
السودانيون يتوافقون على ترشيد دعم المحروقات للنهوض بالاقتصاد
حمدوك أكد أن توصيات المؤتمر الاقتصادي» ستسهم في تنمية البلاد
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... خرج المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي انتهت فعالياته أمس، بضرورة دعم توجهات الحكومة الانتقالية في السودان، عبر الاستمرار في سياسات ترشيد دعم المحروقات لتخفيف العبء على الميزانية، على الرغم من تحفظات أحزاب التحالف الحاكم، الذي يعارض بشدة توجه الحكومة نحو سياسة رفع الدعم. واختتمت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة السلطة التنفيذية وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين لولايات البلاد. وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عقب تسلمه التوصيات، إن مخرجات المؤتمر الاقتصادي «ستساهم بشكل كبير في خطة التنمية الشاملة، التي تعمل الحكومة على تنفيذها»، ودعا إلى إدارة الخلافات بما يمكّن من تحقيق مصلحة البلاد. مقترحاً تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وإضافة عدد من الخبراء لتمثل آلية قصد متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر. وأضاف حمدوك موضحاً، أن المؤتمر «أتاح فرصة ذهبية للسودانيين بمختلف مكوناتهم للتشاور، ومناقشة القضايا طويلة الأمد، واتخاذ قرارات صارمة لتنفيذها بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد». معتبراً أن عقد المؤتمر الاقتصادي الأول في البلاد «فرصة لتلاقي الأفكار، وبداية لطريق صعبة وطويلة»، وشدد في هذا السياق على ضرورة الصبر على الخلافات، باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة والقوى السياسية التي تمثل قوى الثورة. كما دعا حمدوك إلى تقييم تجربة المؤتمر، باعتباره أول فعالية وطنية تجمع كل قطاعات الشعب السوداني، مشيراً إلى أن السودانيين ينتظرهم عقد المؤتمر الدستوري، الذي ستناقش فيه القضايا المصيرية للبلاد. ومن أهم التوصيات، التي توافق عليها المؤتمرون، ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة وحاسمة لإزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الكلي، وتحقيق التنمية المتوازنة لكل الأقاليم، بالإضافة إلى الاهتمام بمعاش الناس. كما شدد المؤتمر على ولاية وزارة المالية على المال العام، وإخضاع الشركات التابعة للأجهزة الأمنية الجيش والشرطة للوزارة، وهي القضية التي أثارت خلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية. من جانبه، قال آدم حريكة، نائب رئيس المؤتمر ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، إن التوجه العام للتوصيات التي تم التوافق عليها في المؤتمر «هو مواصلة السياسات في المرحلة المقبلة، بالشراكة مع مؤسسات الدولة». مشيراً إلى أن المؤتمر، الذي امتد لثلاثة أيام، توصل إلى الكثير من التوصيات بشأن إدارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها التأكيد على مطلب أن تؤول كل الشركات الأمنية لوزارة المالية، والاستمرار في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأنشطة الإرهابية. كما أوضح حريكة، أن المؤتمر «شدد على دور الدولة في الشأن الاقتصادي، من خلال التدخل لإزالة الإشكالات الهيكلية كافة، التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ومراجعة الشركات الحكومية، ووضع يد الدولة على الذهب». وقال حريكة بهذا الخصوص «من التوصيات التي دار حولها نفاش مستفيض، شكل العلاقة بين الحكومة التنفيذية وحاضنتها السياسية قوى الحرية التغيير، ومدى التوافق حول السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى العلاقة مع شركاء السودان والمؤسسات المالية». وأقرت توصيات المؤتمر استمرار الدولة في الدعم المباشر للأسر، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإلزام الدولة بتبني مشروعات زراعية تعاونية للمساهمة في رفع دخل المواطنين، والحد من حدة الفقر. وفي هذا السياق قال حريكة، إن المؤتمرين اتفقوا على تحجيم تمويل الدولة من المصارف، وفق السياسات العامة دون استثناء، وزيادة الضرائب الصناعية. كما أوصى المؤتمر بتوفير 200 ألف وظيفة للشباب لتوفير سبل كسب العيش الكريم لهذه الفئات، التي تعتمد البلاد على قدراتها للنهوض بالاقتصاد. وسبق المؤتمر عقد 13 ورشة قطاعية شارك فيها خبراء ومختصون لوضع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد، وتم اعتماد توصيات الورش ضمن المخرجات كموجهات عامة للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية للسودان. في سياق ذلك، وقّع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعدة دول اتفاقاً بنحو 190 مليون دولار يمنح مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد ليلة أول من أمس. وذكر البنك الدولي، أن برنامج دعم الأسرة بالسودان (ثمرات)، الذي تقوده وتنفذه الحكومة يرمي لمنح نحو كل من 32 مليون شخص، أي نحو 80 في المائة من السكان 500 جنيه سوداني (9 دولارات بسعر الصرف الرسمي) وذلك شهرياً لمدة عام. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن المدفوعات المباشرة لنصف مليون شخص في عدد من ولايات البلاد ستنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موضحة أن البرنامج سيتوسع تدريجياً خلال عامين بكلفة إجمالية 1.9 مليار دولار. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن مساهمة التكتل والبنك الدولي تصل إلى 110 ملايين دولار، في حين تصل مساهمات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إلى 78.2 مليون دولار. وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن البرنامج «إحدى أولويات الحكومة الانتقالية في السودان... وهو يسهم في رفع المعاناة على المدى القصير عن كاهل المواطن، ويهيئ البلاد للإصلاح السياسي والاقتصادي الضروري».
«مجتمع السلم» يطلق «لا» ضد استفتاء الدستور الجزائري
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما أعلنت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية بدء حملة للدعوة إلى التصويت بـ«لا» على الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، صرَح رئيس هيئة تنظيم الانتخابات محمد شرفي بأن حملة الترويج للمشاركة في الاستفتاء ستنطلق في السابع من الشهر المقبل. وأكد عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أن حزبه «لا يريد خوض حرب مع أي كان، وسيستعمل الوسائل السلمية المتاحة لديه لشرح موقفه من الدستور»، بخصوص إقناع الناخبين برفض التعديلات الدستورية، التي قال عنها إنها «لا تراعي هوية وقيم الشعب الجزائري، ولا تستجيب لمطلب التغيير الذي أراده الحراك الشعبي». ولمّح مقري إلى أن «حملة التصويت بـلا» على الدستور ستعتمد بشكل أساسي على وسائط التواصل الاجتماعي، وتواصل مناضلي الحزب مع الناخبين في الميدان، «طالما أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أيضاً، لن تكون متاحة لأصحاب الموقف غير الإيجابي من الدستور»، حسبه. مبرزاً أنه «يتفهم الضغط الشديد الذي تواجهه وسائل الإعلام من طرف السلطة، ولذلك فنحن لا نلومها». ووصف مقري دستور الرئيس عبد المجيد تبون بأنه «غير توافقي، بدءاً بطبيعة اللجنة التي صاغته، والتي كانت من تيار واحد (علماني)، زيادة على أن الكثير من المواد التي يتضمنها فرضها تيار معروف»، وذكر منها قضية الهوية بوضع اللغة العربية في نفس الدرجة مع اللغة الأمازيغية، وحديث الدستور عن إبعاد المدرسة عن الآيديولوجيات، التي يرى مقري أنها «معادية للقيم الإسلامية المتجذرة في المجتمع الجزائري». مشيراً إلى أن الدستور «وضع لمسات علمانية على مؤسسة المسجد، فهو يمنع الإمام من الخوض في الشأن العام كالخيارات المالية التي تتجه إليها الحكومة، والتي يمكن أن تتسم بالربا». كما أظهر مقري اعتراضاً على «الصلاحيات المضخمة» للرئيس في الدستور، «وهي موروثة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وذكر منها كونه رئيس «المجلس الأعلى للقضاء»، وأنه هو من يعيّن رؤساء هيئة محاربة الفساد، وكل آليات الرقابة على المال العام، كما أنه هو أيضاً من يعين رئيس «المحكمة الدستورية»، التي استحدثها التعديل الدستوري، زيادة على رئيس «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات». وبحسب مقري فإن الجزائر «أخفقت في تحقيق التوافق بين أبنائها بمناسبة الدستور الجديد، فقد تمنّينا ألا نضيّع الفرصة مجدداً بأن نضع دستوراً لكل الجزائريين، لأننا لا نريد العداوة ولا الصراع، لكن للأسف... النظام السياسي أراد غير هذا». وفي السياق نفسه، ذكر رئيس «لجنة الانتخابات» محمد شرفي للإذاعة الحكومية، أمس، أن التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية للدستور «لن تكون بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد»؛ في إشارة إلى أزمة كورونا التي عرفت تراجعا من حيث عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأشهر الماضية. وتحدث شرفي عن «خصوصية» الاستفتاء، الذي لا يكتسي، حسبه، منافسة بين مترشحين وأحزاب، داعياً إلى «تركيز الحملة على جانب تحسيس الناخب للقيام بواجب المواطنة، وشرح مضمون مشروع الدستور». ويبدي رافضو الدستور خوفاً من منعهم من خوض حملة ميدانية لشرح مبررات موقفهم. ودأبت الحكومة خلال المواعيد الانتخابية على الحيلولة دون تمكين مقاطعي الاستحقاقات من الترويج لآرائهم، وبلغ الأمر حدَ اعتقال بعضهم في «تشريعيات» 2017. وأكد شرفي أن 160 ألف شخص، تابعون للهيئة التي يرأسها، سيشرفون على تأطير عملية التصويت. وتحصي وزارة الداخلية 55 ألف مكتب اقتراع في كامل مناطق البلاد.
«الاستقلال» المغربي يأمل أن تكون انتخابات 2021 فرصة لتقييم حقيقي لحكومة العثماني
خلاف داخل «الأصالة والمعاصرة» بسبب «القاسم الانتخابي»
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، إن حزبه يراهن على الانتخابات المقبلة لفرز «حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة، وروح إصلاحية وطنية». وأضاف نزار خلال عرض سياسي قدمه مساء أول من أمس، أمام اجتماع عقد عن بعد للجنة المركزية للحزب (هيئة ذات طبيعة استشارية) أن الحكومة المنتظرة «يجب أن يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة، والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير، والقطع مع ممارسات الماضي»، معبراً عن أمله في أن تشكل المحطة الانتخابية المقبلة «فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي لأداء حكومة سعد الدين العثماني، والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة لإنقاذ البلاد، أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم». واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين بأن الحكومة الحالية «وصلت إلى حدودها»، معتبراً أنها حكومة غير منسجمة، بحيث «لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة أزمة (كورونا)». من جهة أخرى، كشف بركة عن نتائج المشاورات التي تقوم بها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول تعديل القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن 80 في المائة من اقتراحات حزبه «جرى قبولها»، وأبرزها إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، مع تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى الأربعاء. إضافة إلى التوافق على التسجيل الإرادي للشباب البالغ 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحبه بطاقة الهوية. كما أكد بركة على الاتفاق على «رفع القاسم الانتخابي» من أجل «تعزيز المشاركة والتعددية»، وهي إشارة أكد مصدر من الحزب أن المقصود بها قبول حزب الاستقلال باحتساب «القاسم الانتخابي»، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. وفي نفس السياق، ما زال موضوع رفع «القاسم الانتخابي» يثير جدلاً بين الأحزاب السياسية، لأنه يؤثر سلباً على نتائج الأحزاب الكبرى، فيما يدعم حظوظ الأحزاب الصغرى. وأكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن خلافات نشبت داخل الحزب خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أول من أمس، بين توجهين، الأول تمثله فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، ويرفض الطريقة المقترحة لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على عدد المقاعد، والثاني يؤيده «بهدف خلق توازن في الحقل السياسي»، ويمثله الأمين العام عبد اللطيف وهبي. وحسب المصدر، فإن قيادات من الحزب، ومنهم أعيان الانتخابات، انتقدوا توجه الأمين العام للقبول برفع القاسم الانتخابي، لأن من شأن ذلك أن يضعف حظوظ الحزب في الحصول على أكبر عدد من المقاعد، عل اعتبار أن الصيغة الجديدة لن تسمح للأحزاب الكبرى بالحصول على أكثر من مقعد في كل دائرة. وأمام هذا الانقسام قرر الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات داخل الحزب حول هذه النقطة الخلافية. يأتي ذلك، في وقت باتت فيه أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان تؤيد رفع القاسم لانتخابي، باحتسابه بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يرفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، لأنه سيكون أكبر متضرر، متمسكاً بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة فقط. ويرى الحزب أنه لا يعقل مساواة الأشخاص الذين صوتوا في الاقتراع بالأشخاص الذين لم يصوتوا، ووضعهم في نفس الكفة. وينتظر أن تتواصل المشاورات الحزبية حول النقاط الخلافية، بما فيها القاسم الانتخابي وتمثيلية النساء والشباب خلال اللقاءات المقبلة، تمهيداً لوضع نصوص قانونية جديدة خلال افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في سياق الاستعداد لانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المقررة في 2021.