أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «حرب عملة» حوثية ضد المناطق اليمنية المحررة... واشنطن: الحكومة اليمنية «الشرعية» الوحيدة المعترف بها دولياً..انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس... الدفاعات السعودية تدمّر «مسيّرة مفخخة».. «الحج» السعودية تبدأ اليوم فرز التصريحات عبر المسار الإلكتروني..شبكة سكك الحديد الإماراتية تصل إلى صحاري الخليج..
 السبت 26 حزيران 2021 - 3:58 ص  1324  عربية |
«حرب عملة» حوثية ضد المناطق اليمنية المحررة...
الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... بعد أن أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة قالت إنها ستكون إلكترونية. مساعي الجماعة الانقلابية لإصدار هذه العملة المزعومة، جاءت بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والبنك المركزي في عدن. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عاملة في فرع البنك المركزي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي ويقودها الوزير السابق صالح شعبان، وبعد أن اتهمت البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرة الميليشيات، شرعت في إجراءات إصدار ما سمته «الريال الإلكتروني». وبحسب المصادر، تخطط الميليشيات من خلال«الريال الإلكتروني» ليكون بديلا للعملة الورقية لسببين أولهما خصم نسبة 50 في المائة من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة. المصادر تحدثت عن خطة للميليشيات للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدال بها ما تسميه «الريال الإلكتروني»" وهي خطوة إلى جانب أنها غير قانونية، لأن القانون اليمني يخول البنك المركزي المعترف به دوليا سلطة إصدار مثل هذه العملة وتحديد آلية تداولها لضمان حقوق المستهلكين والمودعين أيضا، فإن تجارب الميليشيات في هذا الجانب فشلت مرتين متتاليتين. ففي عام 2016 أعلنت الميليشيات إصدار ما سمتها قسائم شراء وزعتها للموظفين بدلا عن العملة لمواجهة العجز في السيولة لكن الموظفين الذين كانوا حينها يتسلمون رواتبهم قبل أن تقطع اكتشفوا أن التجار الذين تعاقدت معاهم الميليشيات قد استولوا على مستحقاتهم وباعوا لهم البضائع بأسعار أعلى من سعرها في السوق، إلا أن هذه الخطوة بدأت في الانهيار عندما عجزت سلطات الميليشيات عن الدفع للتجار الذين أرادوا الحصول على قيمة القسائم نقدًا من أجل استيراد بضائع جديدة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك القسائم وتشكل نظام سعرين مختلفين للمستهلكين: سعر لمن يدفع نقداً وسعر لمن يدفع باستخدام القسائم. وفي النهاية، فشل هذا النظام. ولم تكتف الميليشيات بذلك بل عادت للحديث عن الريال الإلكتروني في مارس (آذار) 2018، وبدأت في أبريل (نيسان) 2019 بتطبيق هذا البرنامج لدفع رواتب موظفي شركة النفط في مناطق سيطرتها رغم معارضة مؤسسات أخرى للخطوة مثل المؤسسة اليمنية للاتصالات، إذ نظم بعد ذلك موظفو شركة النفط مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على الخطة، التي استمرت تسعة أشهر. واقتصرت استخدامات هذه الخطة على دفع فواتير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول قبل أن تتوقف لأن التجار سيواجهون صعوبة في الحصول على عملات نقدية لاستيراد بضائع جديدة. ويشير خبراء إلى أن هناك تحديا آخر أمام مضي ميليشيات الحوثي في فكرة العملة الإلكترونية، وهو أن الاقتصاد في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على النقد وقبل الحرب لم يتجاوز إجمالي اليمنيين الذين يمتلكون حسابات بنكية نسبة 6 في المائة فقط وفقًا لبيانات البنك المركزي، بالتالي، فإن نسبة نجاح «الريال الإلكتروني» غير مؤكدة بشكل كبير، هذا إن لم يكن مقدرا لها الفشل بالفعل.
اليمن يشدد على «رقابة أممية» لحماية الأطفال من انتهاكات الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة اليمنية أمس (الجمعة) على ضرورة وجود «رقابة أممية» لحماية الأطفال من انتهاكات الميليشيات الحوثية بعد أن حولتهم الجماعة إلى وقود لمعاركها وقامت بإقامة المعسكرات لأدلجتهم طائفيا. هذه المطالب بحماية الأطفال، جاءت في تصريحات لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا. وذكرت وكالة «سبأ» أن السعدي أشار خلال اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، «إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الأطفال والمتمثلة في تجنيد الآلاف منهم وتنظيم ما يسمى المعسكرات الصيفية وتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف وتشجيعهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية والزج بهم في محارقها العبثية والعودة بهم ضحايا لهذا الصراع، خدمة لأجندتها ومشروعها السلالي». وتطرق السفير السعدي - بحسب المصادر الرسمية اليمنية - إلى جهود الحكومة في بلاده على صعيد «حماية حقوق الطفل والحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أسرهم». وشدد السعدي على «ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من تجنيد واستخدام للأطفال وحرمانهم من الحرية وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق أسرهم، ووضع الآليات المناسبة لتفادي عرقلة الميليشيات الحوثية لعمل هذه الفرق، والضغط علي الحوثيين بإزالة القيود والعراقيل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة من الأطفال والنساء». كما رحب السعدي بالتعاون المشترك بين الوفد اليمني الدائم في نيويورك والممثلة الخاصة للأمين العام ومكتبها في نيويورك، مؤكداً أهمية التنسيق مع الحكومة اليمنية وتفعيل عمل الفريق القطري في عدن وتعزيز التعاون مع اللجنة الفنية المشتركة لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 للقضاء على تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح. ونسبت المصادر الرسمية إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة أنها أشادت بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في الصراع، عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خريطة الطريق، وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال وحمايتهم من آثار الصراع. وذكرت وكالة «سبأ» أن المسؤولة الأممية أبدت استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة بهدف العمل على استكمال خريطة الطريق، واقترحت وضع عدد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها. يشار إلى أن الأمم المتحدة جددت قبل نحو أسبوع إدراج الميليشيات الحوثية ضمن قائمة العار الخاصة بالجماعات والدول المنتهكة لحقوق الأطفال، وهو القرار الذي أثار ارتياحا واسعا في الأوساط اليمنية الرسمية والحقوقية، إذ تتهم الجماعة بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل للقتال إلى جانب سعيها إلى تأسيس جيل جديد من المتطرفين المتعصبين لأفكارها الطائفية.
استياء يمني وحفاوة حوثية بتصريحات أميركية «فُهمت خارج السياق»
واشنطن: الحكومة اليمنية «الشرعية» الوحيدة المعترف بها دولياً
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... أثارت تصريحات للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم لندركينغ (الخميس) حول «مشروعية» الحوثيين استياء واسعا في الأوساط اليمنية بعد أن فهمت خارج سياقها في مقابل حفاوة أظهرتها الجماعة الانقلابية، وذلك قبل أن تسارع الخارجية الأميركية أمس (الجمعة) لتدارك الموقف والتأكيد على أن واشنطن مثلها مثل بقية العالم لا تعترف سوى بالحكومة اليمنية الشرعية. وكان المبعوث الأميركي لندركينغ قال في ندوة بخصوص اليمن أثناء إجابته عن أحد الأسئلة «من خلال خبرتي من التعامل مع الحوثيين فإنهم تحدثوا عن التزامهم تجاه السلام في اليمن وأعتقد أن هنالك عوامل ضمن منظومة القيادة الحوثية تدعم هذا الاتجاه، وأعتقد أن استمرار الانخراط معهم من قبل العمانيين ومن السعودية ومن لاعبين آخرين ومن قبلنا هو شيء أساسي». وأضاف «أعتقد أنه يجب علينا أن نحفزهم. لقد تحدثت في عدة مرات حول شرعية الحوثيين وأن الولايات المتحدة تعترف بهم كلاعب شرعي وأننا نعترف بأنهم مجموعة حصلت على مكاسب مهمة لا يستطيع أحد أن يلغيهم أو يزيحهم من إطار الصراع». وفي حين سارعت وسائل إعلام بفهم تصريحات المبعوث الأميركي على أنها اعتراف من قبل واشنطن بالمتمردين الحوثيين، لاقى ذلك اللبس استياء واضحا في الأوساط اليمنية المؤيدة للشرعية إذ اعتبروا ما قاله لندركينغ نكوصا عن مواقف الولايات المتحدة المؤيدة للحكومة الشرعية. وفي معرض تعليق مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق في الحكومة اليمنية عبد الملك المخلافي على هذه التصريحات قال «مع الأسف لا يفهم الحوثي تقديم الحوافز للقبول بالسلام. هذه اللغة البراغماتية التي برر بها لندركينغ تصريحه تصلح مع جماعة سياسية وليس مع جماعة دينية عقائدية إرهابية عنصرية لا تختلف في المنطلقات والممارسة عن (داعش) إن لم تكن أسوأ وستكشف الأيام ذلك لمن لم يكتشف بعد». وأضاف المخلافي في سلسلة تغريدات على «تويتر» «ما يريده الحوثي ليس الاعتراف به كمكون ولا حتى كشريك في الوطن ولكن الاعتراف بانقلابه وهيمنته العنصرية على اليمن وهو ما لن يمنحه اليمنيون له ولن يحصل عليه من العالم طالما الشعب اليمني يقاوم ويرفض هذا الانقلاب». وتابع بالقول «قبل الأمريكان اعترفت الشرعية والقوى السياسية عام 2011 بالحوثي كمكون رغم تمرده الطويل وتم إشراكه في الحوار الوطني والسلطة وعقدت معه اتفاقات والنتيجة أنه واصل الحرب والقتل وقام بالانقلاب وبعد الانقلاب جرى الحوار معهم بموجب القرار 2216 ولكن المحصلة هي استمراره في الحرب والدمار». وفي معرض تقليله من أهمية تصريحات المبعوث الأميركي قال المخلافي «الاعتراف بالحوثي طرفًا شرعيًا» كما قيل لا يقدم ولا يؤخر في توصيف انقلابه الذي سيبقى غير شرعي كما لا يحل المشكلة اليمنية لكنه يرضي أوهام الحوثي ومن يقدمه للعالم، ويدخل من أعلن هذا الاعتراف في دوامة إمكانية جلب الحوثي إلى السلام والتخلي عن الانقلاب وهو ما سيتبين سريعا أنه مجرد وهم. وتابع قائلا «الشرعية والقوى السياسية وغالبية اليمنيين مع السلام دائما، من اختار الانقلاب والحرب هو الحوثي ويجب عدم القلق من أي موقف يظن أنه سيقدم حوافز للحوثي لجلبه إلى السلام، إن نجح هذا الموقف رغم التجربة التي تجعل ذلك مستحيلًا تحقق السلام الذي ننشده وإن ثبت العكس فستتعزز الجهود لفرض السلام». في السياق نفسه قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية إن «التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتجاهل تصعيدها العسكري الواسع في مأرب، وجرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة، اعتقاد خاطئ بإمكانية دفعها للانخراط في جهود التهدئة وجلب السلام لليمن والمنطقة». وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية أمس (الجمعة) بالقول «ميليشيا الحوثي تعتبر هذه المقاربة الدولية للملف اليمني تشجيعا لسلوكها العدواني، وضوءا أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية». وأشار الوزير اليمني إلى أن «ميليشيا الحوثي اعتبرت قرار الإدارة الامريكية رفع تصنيفها منظمة إرهابية ضوءا أخضر لمزيد من الإرهاب، وتوجهت بإيعاز إيراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الإرهابية في المناطق المحررة والسعودية، الأمر الذي ضاعف الخسائر البشرية بين المدنيين وفاقم المأساة الإنسانية في اليمن». وانتقد الإرياني الفهم الدولي لطبيعة الحوثيين وقال «هذه المقاربة تؤكد جهل المجتمع الدولي بحقيقة وتاريخ ميليشيا الحوثي وارتباطها العضوي بالحرس الثوري، وارتهانها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وأن ممارساتها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأن الطريق الوحيد لإجبارها على إنهاء الحرب والرضوخ للسلام هو عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية». واستطرد الإرياني قائلا «التجارب التي خاضها الشعب اليمني مع ميليشيا الحوثي منذ نشأتها أثبتت أن عقيدتها ونهجها قائم على القتل والدمار، وأنها غير مؤهلة للعب أي دور في بناء السلام، وأنها لا تفهم إلا لغة القوة، وكذا عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة، ولا بالمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين». وحذر وزير الإعلام اليمني مما وصفه بمخاطر شرعنة الميليشيات والإقرار بالعنف والقوة المسلحة كطريق وآلية للوصول للسلطة، وتحقيق مكاسب سياسية، باعتبارها تحفيزا للتنظيمات الإرهابية لمحاولة فرض أمر واقع على الأرض، ومؤشر لعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسئولياته في تنفيذ القرارات الدولية وحماية الأمن والسلم الدوليين. ودعا الإرياني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين. وعلى وقع هذه الردود اليمنية المستاءة من تصريحات لندركينغ، قالت الخارجية الأميركية في بيان على «تويتر» لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص لليمن، بشأن الحوثيين والصراع في اليمن. وأضافت «الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، تعترف بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً في اليمن». وفيما يبدو أنه محاولة من الخارجية الأميركية لشرح وجهة نظر المبعوث إلى اليمن بخصوص الحوثيين، تابعت بالقول «يسيطر الحوثيون على الناس والأراضي في اليمن، - كما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن - لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض». وفي حين أكدت خارجية واشنطن أن الحوثيين سيحتاجون إلى «أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن» استدركت بالقول «مع ذلك ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع». وكان مؤيدو الميليشيات الحوثية مع قادة في الجماعة تلقفوا التقارير الإعلامية حول تصريحات المبعوث الأميركي، بحفاوة وترحيب، مع تلميحهم إلى اقترابهم من تحقيق أجندتهم في السيطرة على اليمن. وقال القيادي في الجماعة المعين من قبلها نائبا لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي في تغريدة على «تويتر» «الخطاب الواقعي دائما مهم ومطلوب وكل تعديل إيجابي في مواقف الدول تجاه صنعاء (الجماعة الحوثية) سيكون لا شك محل ترحيبنا».
انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس
صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم تمض سوى أيام قليلة على إصدار الميليشيات الحوثية تعميماً يقضي بمنع الفنانين من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في ريف صنعاء ومدن تحت سيطرتها، حتى تفاجأ السكان الخاضعون لقبضتها بتوسيع الجماعة لذلك التعميم ليشمل هذه المرة قاعات أعراس النساء والمنازل التي تقام فيها المناسبات. وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة عن بدء الميليشيات مؤخرا بتدريب كتيبة نسائية أطلقت عليها اسم «البتول» وتدخل ضمن ما يعرف بكتائب الزينبيات (الأمن النسائي للجماعة) مهمتها الإشراف المباشر على ملابس النساء خلال المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل وقاعات الأعراس. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الميليشيات أوكلوا مهمة تجهيز وتدريب وقيادة تلك الكتيبة المستحدثة إلى قيادات نسائية من سلالة زعيم الجماعة الحوثية من بينهن أم عقيل الشامي وأم محمد جحاف، وهن من أبرز القيادات الحوثية النسوية فيما يعرف بكتائب الزينبيات. المصادر ذاتها أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة شرعت قبل أيام في أماكن سرية في صنعاء بتدريب ما يزيد على 100 امرأة ممن تم استقطابهن خلال دورات سابقة من (ريف صنعاء ومحافظة حجة) على استخدام السلاح ومختلف فنون القتال وكيفية القيام بالمداهمات والاقتحامات للحارات والمنازل والصالات. وتسعى الجماعة من وراء تشكيل الكتيبة، وفقا للمصادر، إلى قمع وابتزاز اليمنيات عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات والمداهمات للمنازل وقاعات الأعراس النسائية بمدن سيطرتها، وذلك تنفيذا لما ورد بتعميمها الصادر أخيرا والمتعلق بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس. وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، أقرت قبل أيام منع الأغاني وآلات الموسيقى وغيرها من وسائل الفرح والابتهاج في الأعراس والمناسبات، خصوصا تلك التي تقام بمناطق ريف صنعاء. وحض تعميم حوثي جديد صادر عن القياديين في الجماعة المدعو عبد الباسط الهادي المنتحل لصفة محافظ صنعاء والمدعو يحيى المؤيدي المعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن المحافظة مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بريف صنعاء على الحد مما سموها ظاهرة الفنانين والفنانات التي قالوا إنها اتسعت مؤخرا في المناسبات والأعراس. وبرر التعميم الحوثي هذا التوجه بأنه تنفيذ لتنويه سابق من زعيم الانقلابيين في إحدى محاضراته الملقاة في رمضان الماضي. وبحسب ما أفادت به مصادر محلية بريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، فقد سبق ذلك القرار بأيام قيام مسلحين من الجماعة بإغلاق إحدى قاعات الأعراس بمديرية سنحان بالمحافظة نفسها لساعات وبداخلها عشرات المواطنين الحاضرين في العرس وكذا إطفاء مولد الكهرباء منعا للموسيقى والطرب والرقص. وأثار قرار الجماعة الأخير موجة غضب مجتمعي واسعة، إذ عبر سكان وسياسيون على مواقع التواصل عن استيائهم من تلك الإجراءات التي تأتي – بحسبهم - ضمن تضييق الجماعة على الحريات العامة والشخصية، وتساءل بعضهم مخاطبا قادة الجماعة بالقول: ماذا أبقيتم إذن لـ«داعش» و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات المتطرفة؟. ووصف البعض منهم تلك الممارسات بأنها «تعد ترسيخا ممنهجا لهوية مستوردة ودخيلة على المجتمع اليمني وتتطابق مع تصرفات وممارسات التنظيمات الإرهابية الخارجية». وقالوا «إن ذلك هو ديدن الجماعة وفكرها الإجرامي المتخلف المتمثل بمنع اليمنيين على مدى السنوات الماضية من إقامة أي أجواء احتفالية على مستوى الأماكن العامة». وفي تعليق له على الموضوع، وصف النائب في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين، أحمد سيف حاشد قرار منع الغناء بأنه «تعبير عن ذروة الفشل الاقتصادي والإحباط السياسي والتعويض بالبحث عن نجاح لم ولن تجده الجماعة وسينتهي إلى فشل ذريع ومريع على كل الصعد والمستويات». وقال حاشد «إن داعش في العاصمة صنعاء بنسختها الحوثية». وأضاف: «عندما يتم منع الغناء في صنعاء فهذا يعني أن صنعاء لم تعد عاصمة كل اليمنيين». وعد النائب البرلماني المعروف بمناهضته لسلوك الميليشيات أن قرار الجماعة الأخير «ما هو إلا موضوع واحد من بين آلاف المواضيع التي تدعو للاستشعار بأن هذه الجماعة كغيرها من الجماعات الدينية تشكل خطرا شديدا على اليمن ووحدته ومستقبله». ومضى حاشد قائلا: «ما يحدث بين فترة وأخرى من تجريب فرض ممنوعات الجماعة على ما هو مباح، بات يبدو كمحاولات دؤوبة لفرض هذا المشروع الظلامي بالقوة، وعلى نحو يجعل كل اليمنيين يخشون تلك الجماعة ويرتعبون أكثر من نياتها المستقبلية». وتابع حاشد في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله إن مقاومة الميليشيات ستكبر وتتسع ولن يسمح اليمنيون بأن يختزل الحوثي اليمن بجماعته التي بات يتكشف ظلامها واستبدادها كل يوم أكثر من سابقه. وطوال سنوات الانقلاب المنصرمة، ضربت موجات عدة من التعسفات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الجماعة للمئات من حملات القمع والجباية طالت صالات أعراس ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء ومدنا أخرى بذرائع منع الموسيقى والأغاني والاختلاط بين الجنسين. وكان مسلحو الجماعة قد داهموا قبل أسابيع قليلة عرسين منفصلين بمحافظة عمران واختطفوا العشرات من المواطنين بعد مواجهة بالسلاح خلفت جرحى. وفق تأكيدات من مصادر محلية. وذكرت المصادر حينها أن الميليشيات داهمت حفلي زواج في عمران أحدهما بمديرية ريدة بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانب» واختطفت 10 أشخاص من كلا العرسين ونقلتهم إلى سجن مديرية ريدة. وقالت إن مداهمة العرسين التي تمت من قبل القيادي الحوثي المدعو «أبو معين اليوسفي» كانت بذريعة أن الأهالي يقومون بتشغيل آلة الأورج والموسيقى أثناء حفلي الزفاف.
الدفاعات السعودية تدمّر «مسيّرة مفخخة» أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط..
الشرق الأوسط.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف، استمرار محاولات المليشيا الحوثيه وتعمدها استهداف المدنيين والاعيان المدنية، مشيراً إلى اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
الحوثيون يعلنون شنهم هجوما جديدا على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية..
روسيا اليوم.. أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن شنها هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بجنوب غرب السعودية. وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، لافتا إلى أن الهجوم يأتي "في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز". وذكر سريع أن "الإصابة كانت دقيقة"، دون شرح مزيد من التفاصيل. وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب خميس مشيط، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.
«الحج» السعودية تبدأ اليوم فرز التصريحات عبر المسار الإلكتروني..
الشرق الأوسط.. سعيد الأبيض.. تبدأ وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الجمعة، عمليات الفرز للمسجلين عبر المسار إللحصول على تصريح حج، والتي تدخل ضمن المرحلة الثانية التي أعلنت عنها الوزارة للأعداد المطلوبة والتي تقدر بنحو 60 ألف حاج. وسيكون هناك موعد محدد للمقبولين الذين ستصل إليهم رسائل نصية بقبول طلباتهم تمهيداً لإصدار التصريح بسرعة تنفيذ الاجراءات المتبقية والتي تشمل تحديد الباقات المراد الحصول عليها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» سيجري توزيع 55 ألف حاج على المخيمات في المشاعر المقدسة وقرابة 5 آلاف على الأبراج، مع وجود مندوب ومرشد ومرافق صحي لكل 100 حاج، فيما لن يتجاوز عدد الحجاج لرمي الجمرات في الساعة الواحدة 2500 حاج، وسيكون الرمي في أوقات زمنية تراعي أوقات الرمي، والطقس. وبلغ عدد المسجلين لموسم الحج قرابة 558270 مسجلاً، شكل عدد الذكور النسبة الاكبر بواقع 59 في المائة، فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 31 - 40 عاما على 38 في المائة من اعداد المسجلين، تليها فئة الشباب إلى سن 31 عاماً بواقع 26 في المائة، وقرابة 20 في المائة لمن تجاوزت أعمارهم ما بين 41 - 50 عاما. وخصصت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، أكثر من 65 موقعاً مخصصاً للإقامة في مشعري «منى، وعرفات» وذلك بعد أن جرى توزيعها على أكثر من 190 شركة لحجاج الداخل التي كونت على خلفية هذا التوزيع مجموعات لخدمة أعداد محددة من الحجاج والتي تتفاوت بين 400 إلى 100 حاج لكل موقع، فيما جرى تجهيز مواقع بالقرب من مقرات الحجاج لعزل الحالات المشتبه فيها، وفي حال ثبوت تعرض الحاج لفيروس كورونا المستجد سيجري التعامل معها وفقاً للبروتوكولات الصحية التي وضعت من قبل وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع. وقال سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن شركات حجاج الداخل شرعت في تجهيز المواقع التي جرى تخصيصها من قبل وزارة الحج في كل من مشعري «منى، وعرفات»، وستطبق هذه الشركات جميع الاشتراطات والتي يأتي في مقدمتها التباعد من خلال احتواء كل خيمة على مساحة 16 مترا مربعا قرابة 4 حجاج. وأضاف القرشي أن هذا العام لن يتم الاستفادة من قطار المشاعر، وستجري عملية التنقل للحجاج من مشعر لآخر تردديا عبر حافلات مجهزة بكل الوسائل مع تطبيق عملية التباعد من خلال استفادة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية أي بنحو 20 راكبا في كل حافلة، فيما سيوجد مع كل فوج يقدر بنحو 100 حاج مرافق صحي ومرشد مندوب تنفيذي. وعن آلية نقل الحجاج لرمي الجمرات، قال القرشي، سيحدد لك مجموعة وقت لإتمام علمية رمي الجمرات وهذا العدد يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطوابق الأربعة لرمي الجمرات، وستتبعها مجموعة أخرى تطبق الاشتراطات الصحية، موضحا أن كل مجموعة سيرافقها مفوجون ومرشدون ومنظمون لعمليات التحرك لرمي الجمرات. وتابع مستشار اللجنة الوطنية، أنه وقبل الدخول للمشاعر سيكون هناك نقاط فرز على مداخل مكة المكرة تشمل «الشميسي، العمرة، الشرائع، مدخل الليث» للكشف على حالة الحجاج قبل دخولهم للمشاعر المقدسة، وفي حال وجود أي حالات إصابة يجرى التعامل معها وإبعادها لضمان سلامة الحجاج، موضحا أن هناك غرف حجر يجري تجهيزها في المخيمات داخل المشاعر.
شبكة سكك الحديد الإماراتية تصل إلى صحاري الخليج..
روسيا اليوم.. تعمل الإمارات على استكمال عملية إنشاء نظام سكك حديدية تقليدي يربط بين إماراتها السبع، وسيمتد قطار الاتحاد عند اكتماله عبر مسار بطول 1200 كلم ليربط جميع الإمارات وصولا إلى السعودية. وتقوم الخطة الطويلة الأمد على أن يكون القطار جزءا من شبكة سكك حديدية أوسع تربط كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. ودفعت المنافسة بين الإمارات السبع، والتي لكل منها تخصصاتها ومجالات اهتمامها، إلى تأخير في الانتهاء من مشروع السكك الحديدية الوطنية الذي تم تدشين أولى مراحله قبل نحو خمس سنوات. وحدث تقدم ضئيل في خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ كلفته مليارات من الدولارات، منذ الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة به من الدول الست في عام 2004. واستمر النزاع أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتم حله في يناير، وبدأ مع إقدام الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 على خلفية اتهامها بـ"دعم جماعات متطرفة واتخاذ موقف مؤيد لإيران". وبينما تتركز العمليات في الوقت الحالي على نقل البضائع، مع شق طرق جديدة عبر الجبال بين إمارتي دبي والفجيرة، من المقرر أن يشمل المشروع قطارات ركاب ستعمل بسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة. وسيوفر ذلك بديلا لنظام الطرق السريعة في الإمارات الذي يصل عرض بعض مساراته إلى أكثر من 12 ممرا تستوعب صفوفا طويلة من المركبات في دولة تعتمد في حركة النقل على السيارات بشكل رئيسي. وتأمل الإمارات في أن تساعد الشبكة الحديدية على مواصلة تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، خصوصا في أبوظبي.
