أخبار العراق... 20 قتيلاً و35 مصاباً بانفجار في مدينة الصدر...غارة أميركية ضد «الحشد» على الحدود العراقية ـ السورية قبل أيام من زيارة الكاظمي «الحاسمة» إلى واشنطن..«درون» مجهولة تقصف «حزب الله - العراق» على حدود سورية..العراق ينتزع عقاراته من أحزاب ونافذين ومزورين.. الكاظمي يقيّد تحركات الحشد الشعبي في معسكرات الجيش العراقي.. إخماد حريق بفندق في كربلاء وإنقاذ 78 نزيلاً..مسيرات في بغداد وعواصم غربية لمحاسبة قتلة الناشطين العراقيين..

الإثنين 19 تموز 2021 - 4:55 ص     1816     عربية

العراق: 20 قتيلاً و35 مصاباً بانفجار في مدينة الصدر...

الراي.... أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية، اليوم الاثنين، مقتل 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال وإصابة 35 آخرين بانفجار في مدينة الصدر. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. وبحسب مصدر أمني، فإن «جميع الضحايا نقلوا الى المستشفيات القريبة في مدينة الصدر حيث استنفرت وزارة الصحة كوادرها لتقديم الدعم». وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر في وقت سابق اليوم توقيف الضابط المسؤول عن الشؤون الامنية بمدينة الصدر بالإضافة إلى فتح باب التحقيقات للكشف عن من يقف وراء هذا التفجير لتقديمهم للعدالة.

غارة أميركية ضد «الحشد» على الحدود العراقية ـ السورية قبل أيام من زيارة الكاظمي «الحاسمة» إلى واشنطن..

بغداد - دمشق: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية أن الطيران الأميركي استهدف، عبر طائرة مسيّرة، شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة على الحدود العراقية مع سوريا، فإن قيادياً بارزاً في «الحشد الشعبي» نفى صحة مثل هذه الأنباء. ونقلت وكالات الأنباء المحلية في العراق عن مصدر أمني وعن قائمقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا (غرب محافظة الأنبار)، أحمد جديان، أن «طيراناً مجهولاً نفذ، قبل ظهر اليوم (الأحد)، ضربة جوية استهدفت إحدى عجلات قوات (الحشد الشعبي) الموجودة في الأراضي السورية»، موضحاً أنه «لم تتوفر أي معلومات حول حجم الخسائر». من جهته، أكد معاون قائد «قوات حشد شرق الأنبار»، علي المظفر، أن «الضربة الجوية ليست بالجانب العراقي، وإنما نفذت في منطقة البوكمال السورية»، مشيراً إلى أن «الضربة استهدفت عجله (هينو) محملة بالمساعدات، وتم تنفيذها من قبل القوات الأميركية». وأوضح المظفر أن «الضربة خارج حدود (حشد الأنبار)، ولا تتوفر حالياً معلومات مفصلة أكثر». لكن «قائد قوات الحشد الشعبي» في الأنبار، قاسم مصلح، نفى «تعرض قاطع (الحشد الشعبي) بالأنبار لأي ضربة أميركية». وقال مصلح في بيان إن «قاطع (المسؤولية) مؤمن بشكل كامل، ولا توجد حوادث عرضية أو مساس بقواتنا المرابطة على الحدود العراقية - السورية وداخل العمق الصحراوي العراقي؛ خلافاً لما يتم ترويجه». وفي دمشق، اتهم النظام السوري القوات الأميركية الموجودة في شرق سوريا باستهداف شاحنة تقل مواد غذائية في ريف دير الزور الغربي. وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن قصفاً أميركياً عبر طائرة مسيرة «استهدف شاحنة تقل مواد غذائية في بلدة السويعية بريف دير الزور دون إصابات». من جانبها؛ نشرت شبكة «عين الفرات» المعارضة صوراً لما قالت إنها «اللحظات الأولى لاستهداف طيران مجهول سيارة شاحنة محملة بالذخيرة والسلاح تابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني بالقرب من معمل الثلج على طريق البوكمال - الهري شرق دير الزور». وبحسب الشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى وقوع قتلى في صفوف «الحشد الشعبي» العراقي التابع لـ«الحرس الثوري». يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، فيما أكدت مصادر مقربة من «الحشد الشعبي» إن الغارات خلّفت قتلى وجرحى. يأتي هذا القصف قبل نحو أسبوع من الزيارة التي يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى واشنطن. وفيما لم تصدر أي تسريبات عن الكاظمي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يلتقي الكاظمي في 26 يوليو (تموز) الحالي. اللقاء بين الزعيمين يهدف؛ سواء بالنسبة إلى بغداد أو إلى واشنطن، إلى بحث الملفات المشتركة؛ وفي المقدمة منها الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى أمور أخرى ذات أهمية بالغة على صعيد العلاقة المستقبلية بين البلدين. وطبقاً للمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، فإن بايدن سيبحث مع الكاظمي سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأضافت بساكي أن «زيارة الكاظمي ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وتعزيز التعاون الثنائي في اتفاق الإطار الاستراتيجي». ولفتت إلى أن «الزيارة ستركز أيضاً على المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك من خلال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ»، مؤكدة أن «بايدن يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)». زيارة الكاظمي إلى واشنطن سبقتها زيارة المبعوث الأميركي بريت مكغورك إلى بغداد مؤخراً، الذي التقى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح. وطبقاً لمصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «المبعوث الأميركي بدا باحثاً عن أجوبة عن أسئلة حائرة في واشنطن حول موقف العراق الرسمي من الوجود الأميركي في بغداد، خصوصاً في مجال محاربة تنظيم (داعش)». وبين أن «ماكغورك يرى أن الإدارة الأميركية تجد أحياناً تناقضاً بين موقف بغداد الداعي إلى إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، بل طلب زيادة التعاون على صعيد محاربة تنظيم (داعش)، وبين عدم اتخاذ موقف واضح لجهة القصف الصاروخي أو بالطائرات المسيّرة الذي تتعرض له السفارة الأميركية أو بعض المواقع التي يوجد فيها أميركان في العراق». ويضيف أن «المبعوث الأميركي يرى أيضاً أنه في حال أقدمت واشنطن على الرد على الفصائل التي تتهمها بتنفيذ تلك الضربات؛ فإن الجانب العراقي الرسمي يدين الرد الأميركي، وبالتالي فهو لا يحمي الأميركيين مما يتعرضون له من قصف، ويدين الرد». لكن في مقابل ذلك، فإن الكاظمي يملك؛ طبقاً للمصدر المطلع، «أجوبة عن كل الأسئلة التي يمكن أن يواجها في واشنطن، حيث إن الكاظمي لا يريد أن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران. كما أن الكاظمي حاول طوال سنة وبضعة أشهر من حكمه المساعدة في التواصل مع الجانبين الإيراني والأميركي، كما ساهم في الحوار الإيراني ـ السعودي، وأقام علاقات جيدة مع محيطه العربي»، مؤكداً أن «الكاظمي عمل على متابعة عمليات القتل؛ سواء للصحافيين أو الناشطين، حيث كان اعتقل قبل شهور إحدى فرق الموت، كما تم القبض على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي؛ الأمر الذي يجعله بحاجة إلى مؤازرة أصدقاء العراق لمواجهة الضغوط الداخلية التي يواجهها، خصوصاً أن البلاد تتجه الآن نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وسط أجواء مشحونة». إلى ذلك؛ أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي بعد 3 جولات ناجحة من (الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي)، وتم تخفيض عدد القوات الاستشارية الأميركية ضمن بعثة التحالف الدولي من 5200 إلى 2500 مستشار عسكري أميركي عملوا مع القوات المسلحة العراقية في الحرب على كيان (داعش) الإرهابي». وبيّن أنه «ستتم مناقشة الجدول الزمني الذي جاء بعد جلسة الحوار الفني العسكري التي عقدت في بغداد من قبل الجانب العسكري العراقي والجانب الأميركي في (قيادة العمليات المشتركة)، لانسحاب 2500 مستشار أميركي ضمن بعثة التحالف الدولي، وفقاً للمراحل الزمنية التي سيتفق عليها الطرفان في زيارة الكاظمي لواشنطن خلال الأيام المقبلة». وأوضح علاوي أن «العلاقة العراقية ـ الأميركية في عهد الكاظمي تتقدم في المجال الأمني لمواجهة حركة فلول (داعش) في العراق ومناقشة سبل الدعم في إتمام مهمة الحرب على الإرهاب وإعمار المناطق المحررة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير القوات المسلحة العراقية في ضوء المنهاج الحكومي للإصلاح الأمني». وبشأن الملفات التي ستتم مناقشتها، أكد علاوي أنها «ستكون بدء جولة جديدة من (الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي) والعودة بالعلاقات العراقية - الأميركية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتفعيل المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي والبيئي والمناخي والطاقوي في ضوء تحديات الاقتصاد العراقي». وأوضح أن «الحكومة العراقية ستقوم بعرض عملها ووجهة نظرها في إدارة ملف الانتخابات الذي سيكون واحداً من الملفات المهمة لشرح موقف الحكومة العراقية في إدارة ملف الأمن الانتخابي وتقديم الدعم والإسناد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الأخير لدعم الانتخابات العراقية البرلمانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وسيساهم المجتمع الدولي بالرقابة على مسار الانتخابات من خلال المراقبين الدوليين والبعثات الدولية للرقابة على الانتخابات».

«درون» مجهولة تقصف «حزب الله - العراق» على حدود سورية..

• فصائل في «الحشد» تتهم واشنطن وتنتقد الكاظمي...

• انطلاق تظاهرات لمحاسبة قتلة المحتجين...

الجريدة.... عشية زيارة لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، تعرّضت شاحنة يعتقد أنها تحمل ذخائر لهجوم من «درون» مجهولة قالت فصائل تابعة لـ «الحشد الشعبي» إنها أميركية. على وقع تصعيد الفصائل الموالية لإيران الهجمات على منشآت عسكرية ودبلوماسية أميركية في العراق، تعرضت قافلة تابعة لفصائل عراقية متحالفة مع إيران لهجوم بطائرة مسيّرة «درون» "مجهولة" على الحدود مع سورية. واتهمت فصائل منضوية في "الحشد الشعبي" العراقي، ووسائل إعلام عراقية وسورية، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الضربة، التي استهدفت قافلة تضمّ شاحنة محملة بالطحين. وكانت شاحنة مماثلة شنّت في السابع من الشهر الجاري أعنف هجوم على قاعدة عين الأسد العراقية التي تضمّ قوات أميركية في محافظة الأنبار. ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أن الطيران الأميركي استهدف بطائرة مسيّرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية. وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية. بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن مسيّرة أميركية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في مدينة البوكمال بريف دير الزور السوري، دون وقوع إصابات. وأكد مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية أن "المسيّرة استهدفت شاحنة محملة بالذخيرة تحت أكياس الطحين بعد دخولها من الأراضي العراقية ودمّرتها قرب معمل الثلج بين قريتي السويعية والهري شرق مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية". وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة، وهو من عناصر "كتائب حزب الله - العراق" نجا من القصف، مشيرة إلى أن عناصر الحزب والحرس الثوري الإيراني انتشرت في المنطقة الحدودية. واكتفى ضابط في الجيش العراقي برتبة مقدم بالقول إن "طائرة مسيّرة استهدفت مركبة للحشد الشعبي داخل الأراضي السورية ودمرتها بالكامل"، مبيناً أن "القصف أوقع قتلى لم يحدد أعدادهم حتى الآن"، دون تحديد هوية الطائرة. بدورها، شددت "حركة الأبدال" الموالية لإيران على أن "العدوان الأميركي الجديد لن يثني فصائل المقاومة العراقية عن مواصلة التصعيد العسكري، ورفض كل مساعي الوساطات من أجل الهدنة"، معتبرة أن "استمرار استهداف الحشد الشعبي دليل على ضعف الحكومة العراقية في حفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره". وسبق أن هددت الفصائل العراقية بينها كتائب "حزب الله" باستهداف القوات والمصالح الأميركية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي. وبعد الهجوم الأميركي الأكبر، الذي أسفر عن مقتل 4 من الحشد في 28 يونيو الماضي، أصدرت "تنسيقية المقاومة"، التي تضم فصائل مدعومة من إيران، أبرزها "حزب الله"، و"سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق" و"النجباء" وفصائل أخرى، بياناً مشتركاً توعّدت فيه بالردّ السريع واستمرار التصعيد إلى حين خروج جميع القوات الأجنبية.

زيارة الكاظمي

وجاء التصعيد قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في نهاية الشهر لمناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الأميركية وشرح تحضيرات الانتخابات المرتقبة. وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي على أهمية أن تكون زيارة الكاظمي لواشنطن مميزة ومثمرة وليست بروتوكولية، معتبراً أن هناك أولويات ضرورية ينبغي أن يتصدى لها، وعلى رأسها الانسحاب من العراق بشكل فوري. وتوقّع عضو مجلس النواب الآشوري يونادم كنا أن "الجانب الأمني سيكون الأعلى كعباً في حوارات الكاظمي مع الحكومة الأميركية"، مؤكداً أن "المؤثر والعامل الخارجي أو الإقليمي عليه أن يهدأ قليلاً، ولا ينعكس على الداخل العراقي، خصوصاً المحادثات الأميركية - الإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي في فيينا".

الكهرباء والحرائق

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أمس، البدء بربط شبكة الطاقة بين الإقليم وبقية مناطق العراق مع تركيا، تزامناً مع إحباط محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة جنوب الموصل. إلى ذلك، أعلن المسؤول العام عن الهيئات الصحية في ذي قار سعد المجيد استقالة العديد من مديري المستشفيات منذ الحريق المميت لمستشفى الحسين في الناصرية الاثنين، موضحاً أن دافعهم هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية. وفي إطار الغضب من تردي المنظومة الصحية، دفع انقطاع الأكسجين عن وحدة مرضى كورونا بمستشفى الكندي الرئيسية في العاصمة بغداد، عائلة عراقية إلى مهاجمة الفريق الطبي بالسلاح قبل اعتقالهم من قبل الشرطة. وقال مصدر أمني إن 10 أشخاص نفذوا الهجوم إثر انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التنفس الصناعي، مما تسبب في وفاة 4 من المرضى بينهم قريب لهم. وفي حلقة جديدة بمسلسل الكوارث، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس، عن إخماد حريق بفندق ضي الحسين وسط كربلاء، وإنقاذ عشرات النزلاء، في حين أدى الحادث إلى مقتل طفلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع). وذكر بيان رسمي أن "فرق الدفاع أنقذت 78 نزيلاً داخل الفندق المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء". في السياق، أقدمت السلطات على إغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد ذهاباً وإياباً بالكتل الكونكريتية، بعد أن دعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية ضمن حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" التي أطلقها "محتجو تشرين" في العراق ودول العالم التي فيها عراقيون للضغط من أجل محاسبة قتلة النشطاء.

العراق ينتزع عقاراته من أحزاب ونافذين ومزورين..

إيلاف.. أسامة مهدي.. اعلن في بغداد الاحد عن استعادة الدولة 143 عقارا تابعا لها استولت عليها احزاب وشخصيات نافذة أومزورين بلغت قيمتها حوالي 37 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي وحده. وقالت الهيئة العراقية الاتحادية للنزاهة العامة ان أحد الملفَّات المُهمَّة التي تواصل العمل فيها بصورةٍ حثيثةٍ وبوتيرةٍ مُتصاعدة هو ملفُّ العقارات العائدة للدولة، والتي يتمُّ التجاوز أو الاستحواذ عليها بطرقٍ مُخالفةٍ للقانون، إذ تمكَّنت من إعـادة مئات العـقارات إلى ملكيَّـة الدولـة بعد صدور قراراتٍ قـضائيَّةٍ فيها؛ بناءً على التحقيقات التي تُجريها الهيئة.

-استرجاع 143 عقارا في ستة أشهر فقط: وأكدت الهيئة في تقرير لها اليوم تابعته "ايلاف" عن حصيلة مهمتها خلال النصف الاول من العام الحالي انها نجحت في استرجاع 143 عقاراً مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من 44 مليار دينارٍ عراقي (حوالي 37 مليون دولار أميركي). واوضحت بأنَّ عدد العقارات الْمُسْتَرجعة خلال هذه الفترة من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات بلغ143 عقاراً حيث أنَّ قيمة 141 منها بلغت حوالي 43 مليار دينار وهناك عقارين لم تُحَدَّدْ قيمتهما بعد. وأضافت إنَّ تلك العقارات تَوَزَّعَتْ بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف لافتةً إلى أنَّه تمَّت إعادة تلك العقارات إلى ملكيَّة الدولة بناءً على إجراءات الهيئة عبر عمليَّات الضبط والتحقيق والتقصّي والتدقيق والتحرّي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها.

-محاكم بحق المتجاوزين: واشارت الى أنه تمَّ صدور قراراتٍ قطعيَّةٍ في بعض القضايا الخاصَّة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائيَّة بحقِّ المُتلاعبين والمُتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى.. مُبينة أن بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أُحِيلَ قسمٌ منها إلى جهة تحقيقٍ أو محكمةٍ أخرى. وأضافت الهيئة انه لأهميَّة ملف عقارات الدولة، وخطورة عمليَّات التلاعب والتجاوز عليها ولما له من مردودٍ ماليٍّ كبيرٍ يُسهِمُ في رفد ميزانيَّة الدولة بمئات المليارات من الدنانير فقد ألَّفت فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها في العاصمة بغداد تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة .

-تمليك او ايجار رخيص لنافذين: وبينت ان هذه العقارات مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواءٌ كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المُعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار. ونوهت الهيئة إلى تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أُدْخِلَتْ فيه جميع العقارات التي تمَّ تأشير وجود تجاوزٍ عليها؛ بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ التي تعود إليها هذه العقارات لرفع التجاوزات عنها. وتابعت انها فاتحت الهيئة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء؛ بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسبٍ تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكليَّة لشاغلي هذه العقارات .

-عقارات المنطقة الخضراء:كما دعت الهيئة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مُدَّةٍ مُحدَّدةٍ، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائيَّة المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المُتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز. يشار الى انه سبق لرئاسة الوزراء العراقية أن وجَّهت بتأليف لجنةٍ تتولَّى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليِّين والسابقين وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة شاغليها بغيـة تسـديـدها، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التقرير الذي أعدَّته الهيئة حول الإجراءات المُتَّخذة بشأن العقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المُستولَى عليها من المسؤولين والمُتنفّذين التي توصَّل إليها فريق الهيئة المركزيُّ وفرقها الفرعيَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض. وتؤكد مصادر عراقية في تصريحات لوسائل اعلام اطلعت عليها "ايلاف" ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى وشخصيات سياسية اوتلاعب بملكيتها مزورون بعد سقوط النظام السابق عام 2003 تبلغ أكثر من 20 مليار دولار تشمل مبانيَ وقصوراً وبساتين واستثمارات ومصانع ومنشآت مسجلة بأسم اركان النظام السابق أو أجهزة المخابرات وحزب البعث والتصنيع العسكري والقيادة القومية للحزب فضلاً عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية مختلفة جرى الاستيلاء عليها من قبل زعامات سياسية وأحزاب مختلفة انخرطت في العملية السياسية بعد سقوطه.

عراقي متهم باعدامات يحصل على اللجوء في بريطانيا..

إيلاف.. أسامة مهدي.. تم الكشف في لندن الاحد عن منح السلطات البريطانية حق اللجوء لعراقي متهم بتنفيذ اعدامات في زمن النظام السابق .. فيما دعا البرلمان العراقي وزارة الخارجية الى التحرك للمطالبة بتسليمه الى يغداد. فقد منحت بريطانيا حق البقاء على أراضيها لمتهم بتنفيذ إعدامات بحق سجناء في عهد نظام صدام حسين كما قالت صحيفة "صن" اللندنية موضحة ان هذا الشخص (55 عاما) والذي لم يتم الإفصاح عن اسمه قد منح حق بالبقاء في بريطانيا رغم مشاركته بقتل أسرى حرب أثناء غزو الكويت عام 1990. وأكدت أن "مجرم الحرب" هذا كما وصفته شارك بإعدام ما لا يقل عن 35 سجينا وحصل على حق البقاء في البلاد بعد ان خاض معركة قانونية استمرت 20 عاما . ولم تعرف بعد حيثيات الحكم التي اعتدمتها المحكمة لمنحق اللجوء للعراقي. وتم منح حق البقاء للعراقي هذا برغم أنه كان مسؤولا عن إصدار أوامر بالإعدام كما قالت قناة الحرة الاميركية في تقرير تابعته "ايلاف" مشيرة الى ان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين قد عرف كرئيس دكتاتوري لم يتردد بالقضاء على معارضيه وخصومه في أحيان كثيرة.

-دعوة لتسليم المتهم الى بغداد: وعلى الفور وجهت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية العراقية تطالبها بالتحرك والمطالب بتسلم بغداد للمتهم. وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوزالعراقية إن "وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً لمعرفة حقيقة التقارير الاعلامية، التي تحدثت عن منح بريطانيا اللجوء لشخص متهم بإعدام عشرات السجناء في عهد صدام حسين، وعليها ان تكشف هوية هذا الشخص وأن تقدم طلبا رسميا للسلطات في لندن لتسليمه لبغداد كونه متهما بجرائم ابادة بحق العراقيين وفق التقارير الاعلامية". واشار الموسوي الى ان "وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية، من أجل إصدار مذكرة قبض بحقه عبر الشرطة الدولية بعد جمع المعلومات والادلة كافة التي تدين هذا الشخص بجرائم قتل، خصوصاً انه حتى اللحظة هو هذا الشخص مجهول الهوية". ودعا البرلماني العراقي "الجهات العراقية المختصة، التحرك سريعاً لكشف هوية الشخص ومنع هروبه الى اي دولة اخرى". وكان صدام حسين قد غزا الكويت عام 1990 وواجه تحالفا من الجيوش قادته الولايات المتحدة أدت إلى خسارته تلك الحرب في نيسان ابريل والقبض عليه من قبل قواتها في كانون الاول ديسمبر من العام نفسه قبل تسليمه إلى المحكمة التي قضت بإعدامه الذي نفذ فيه نهاية عام 2006.

الكاظمي يقيّد تحركات الحشد الشعبي في معسكرات الجيش العراقي..

إيلاف.. كشفت مصادر عسكرية عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية. وبحسب "الشرق الأوسط"، تشمل الإجراءات الجديدة «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. وحثت وزارة الخارجية الأميركية حكومة بغداد على «التصدي للميليشيات العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة»، فيما أكدت أن «الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه». ويستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش». ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات. وقالت مصادر عراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون». أضافت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية». وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون. ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، وهو يقود فصيلاً كبيراً في قاطع كركوك (شمال بغداد)، إن الإجراءات الجديدة خلقت صدامات متفرقة بين الجانبين، سببها التفوق الذي حققته الفصائل في الشهرين الماضيين على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى. وبحسب مصادر ميدانية، فإن «خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة». وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل. وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.

العراق: إخماد حريق بفندق في كربلاء وإنقاذ 78 نزيلاً..

الشرق الأوسط.. أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم (الأحد)، عن إخماد حريق بفندق وسط كربلاء أدى إلى وفاة طفلة، وإنقاذ 78 نزيلاً. وذكر بيان للدفاع المدني أن «فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلاً بعد اندلاع حريق داخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء»، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأشار إلى أن «المديرية دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران». وأضاف أن «فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيه، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق». وتابع أنه «تم إنهاء الحادث وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق». وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر اشتعال الحريق في الفندق.

وزير النفط العراقي: سوق النفط شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض..

روسيا اليوم.. أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن السوق النفطية شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض والمخزون. وقال عقب اتفاق وزراء "أوبك+" على تعزيز إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس المقبل: "الإجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن تراجع المخزونات والفائض النفطي". وأضاف: "هذا مؤشر إيجابي مؤثر". وتوصلت دول تحالف "أوبك+" إلى اتفاق جديد على تخفيض إضافي لإنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف بين السعودية والإمارات. ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع الذي عقدته "أوبك+" اليوم الأحد، بتمديد القرارات الخاصة للحد من إنتاج النفط حتى نهاية 2022. وينص الاتفاق على "زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا". ووافق التحالف أيضا على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه منذ مايو 2022، بما يشمل زيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا (وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض). وتشمل التعديلات زيادة حصة كل من روسيا والسعودية إلى 11.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11 مليونا حاليا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا.

تظاهرات في بغداد لمنع الإفلات من العقاب..

روسيا اليوم.. أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن العشرات تظاهروا في العاصمة بغداد للمطالبة بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات. وذكر مراسل RT، أن العشرات من النشطاء تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنفذي عمليات الاغتيال بحق المدنيين، خاصة النشطاء منهم. وأضاف، أن هذه التظاهرة خرجت بالتزامن مع تظاهرات أخرى في أمريكا ودول أوربية رفعت ذات الشعارات والأهداف. يذكر أن نشاط عراقيين أطلقوا منذ أشهر حملة لإنهاء الإفلات من العقاب، بغية الضغط على الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

مسيرات في بغداد وعواصم غربية لمحاسبة قتلة الناشطين العراقيين

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي,...انطلقت، أمس (الأحد)، مسيرات وفعاليات متزامنة في العراق وبعض العواصم الأوروبية والغربية، تطالب بإنهاء إفلات المتورطين في قتل واغتيال الناشطين العراقيين من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة. وينسق ناشطون في داخل العراق وخارجه جهودهم منذ أسابيع لهذه المسيرات بعد اتفاقهم على تحديد يوم 18 يوليو (تموز) الحالي موعداً لانطلاقها. وتأتي الفعاليات بعد 3 أيام من قيام السلطات العراقية بالإعلان عن إلقاء القبض على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي وبث اعترافاته عبر وسائل الإعلام، في إطار سعيها لتلبية مطالب الحراك العراقي بتقديم قتلة الناشطين إلى العدالة، غير أن اتجاهات غير قليلة من الناشطين ترى أن السلطات العراقية لم تقم بما يكفي في هذا المجال، وتطالبها بمزيد من العمل للكشف عن القتلة والجهات الميليشياوية التي تقف خلفهم. وإلى جانب الوقفات التي شهدتها مدن أوروبية وغربية؛ ضمنها العاصمة واشنطن ومدن أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، نظم ناشطون، أمس، في بغداد وبعض محافظات وسط وجنوب العراق وفي محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق الشمالي، مسيرات ووقفات في إطار حملة عدم الإفلات من العقاب. وشهدت العاصمة بغداد، ظهر أمس، إجراءات أمنية استعداداً لمسيرة «إنهاء الإفلات من العقاب» التي قام بها مئات الناشطين عصراً في «ساحة التحرير» وسط بغداد. وقامت القوات الأمنية بإغلاق الشوارع المؤدية إلى «ساحة التحرير» وقطعت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء (الرئاسية) بحواجز إسمنتية. وأقيمت كذلك فعاليات مماثلة في محافظات البصرة وذي قار والنجف ومدن أخرى. وتتهم السلطات العراقية المتعاقبة منذ سنوات طويلة بتجاهلها أو تسترها على الجناة وعدم محاسبتهم؛ سواء بالنسبة إلى المتورطين في عمليات قتل وتصفيات جسدية، وحتى بالنسبة إلى الضالعين في عمليات فساد كبرى ونهب للأموال العامة. وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ضغوطاً متزايدة دولياً ومحلياً للكشف عن المتورطين في قتل واغتيال الناشطين العراقيين، مثلما تواجه ضغوطاً مماثلة من القوى النافذة وبعض الفصائل المسلحة بعدم الاقتراب من هذا الملف الشائك والمعقد. ويقول الناشط والإعلامي وأحد المساهمين في الحملة، زاهر الجيزاني، إن «(حملة إنهاء الافلات من العقاب) في العراق بدأت اليوم بمسيرات متزامنة في 14 مدينة حول العالم». ويضيف الجيزاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توحيد أهداف وجهود العراقيين في كل مكان من أجل اختصار مطالبهم في فكرة العدالة الغائبة ووجود جُناة من قتلة ولصوص يتحكمون في حياة العراقيين وأمنهم ومستقبلهم دون اكتراث من المجتمع الدولي الذي يعدّ هؤلاء الجناة شركاء يحصلون على دعم لا محدود منذ 2003 وحتى الآن». ويتابع أن «هذه الحملة ليست تشكيلاً سياسياً، بل معارضة اجتماعية وأخلاقية تبلور خطاباً عراقياً جديداً وموحداً يسعى إلى دفع المجتمع الدولي للانخراط في جهود فعالة لإنهاء فصل الإفلات من العقاب، ومساعدة العراقيين على التخلص من اللصوص والميليشيات الذين يعوقون إنتاج تجربة سياسية ناجحة ويمنعون فرض سلطة الدولة والمؤسسات وحكم القانون ويأخذون جميع العراقيين إلى مستقبل مجهول». وذكر الجيزاني أن «بعض الدولة العربية رفضت منح موافقات للجاليات العراقية فيها لتنظيم فعاليات (حملة الإفلات من العقاب)». وكتب عضو «العلاقات الخارجية» في البرلمان العراقي ظافر العاني عبر «توتير» بشأن الحملة قائلاً: «‏ليس غريباً أن يقوم عراقيو المهجر بـ(حملة ‎إنهاء الإفلات من العقاب) في عواصم الغرب تضامناً مع إخوتهم في الداخل». وأضاف أن «الملايين الذين غادروا العراق إنما هم ضحايا الابتزاز والاختطاف والاعتقال الكيفي والتنكيل والإرهاب والتضييق على الحياة. غادروا وطنهم؛ بينما الجناة ما زالوا بعيدين عن قبضة العدالة». ويعتقد قاضي «النزاهة» الأسبق الداعم للحملة، رحيم العكيلي، أن إنهاء الإفلات من العقاب يقوم على 4 أركان ضرورية، هي: «الحق في المعرفة؛ للضحايا ولذويهم ولكل الشعب، وأن يكتب التاريخ الشهود والضحايا ويعرف بأسماء المتورطين ومن يقف خلفهم»، وكذلك «الحق في العدالة، عبر إنزال العقاب المجزي بالجناة، والحق في التعويض للضحايا وأطفالهم وذويهم». ويضيف العكيلي أن رابع تلك الأركان هو «ضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات مستقبلاً». وقال الأكاديمي والمستشار الإعلامي السابق في رئاسة الوزراء، إحسان الشمري، إن «الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من الخارجين عن القانون لن تسقط بالتقادم، لذلك؛ لا إفلات من العقاب مهما طال الزمن». وانتشرت «أيقونة» وشعار «عدم الإفلات من العقاب» على نطاق واسع في معظم مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، وقام الناشطون والمؤيدون للحملة بوضعها ضمن صور ملفاتهم الشخصية. وليس من الواضح حتى الآن مدى التأثير الذي ستحققه الحملة على الممسكين بمفاصل السلطة في العراق، لكن معظم الاتجاهات المؤيدة لها تشدد على ضرورتها وأهميتها؛ سواء على صعيد الضغط محلياً على السلطات، ودولياً على الدول والمنظمات المعنية بالشأن العراقي.