أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..أكد على الملكية المشتركة للسعودية والكويت في حقل الدرة..وأدان احتلال الجزر الإماراتية..«سينتكوم» تُحذّر من الارتطام بـ«روبيمار» الغارقة..إيطاليا ثالث دولة أوروبية على خط التصدي لهجمات الحوثيين..كارثة «روبيمار» تهدد سبل العيش والتنوع الحيوي في البحر الأحمر..يمنيون يجابهون البطالة بحمل البضائع..اختتام المناورات العسكرية «سيف السلام 12» شرق السعودية..«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام..

الإثنين 4 آذار 2024 - 5:25 ص     عربية

«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..

أكد على الملكية المشتركة للسعودية والكويت في حقل الدرة... وأدان احتلال الجزر الإماراتية

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية كافة، وعمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، داعين في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم. وفي بيانٍ صادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 (الأحد) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، طالب الوزراءُ المجتمعَ الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبّروا عن أسفهم لنقض مشروع القرار الجزائري، الذي قُدِّم أخيراً في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

رفض قاطع للتهجير

ورفض «الوزاري الخليجي» أي مبررات وذرائع لاستمرار «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، وفقاً للبيان، مديناً استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمخيمات. وأكّد البيان أن «الوزاري الخليجي» يدعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم، مجدّداً الإشادة بجهود اللجنة الوزارية التي شكّلتها «القمة العربية الإسلامية» المشتركة غير العادية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ورحّب البيان بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته السعودية في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، كما دعّم جهود قطر بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية

وأكّد البيان على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، مُرحباً بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ، ودعا الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. وأشاد المجتمعون بجهود جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحّب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة، وحمّل المجتمعون إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء. وأدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في «حكومة الاحتلال الإسرائيلية» بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. ونوّه في الإطار ذاته بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لسكان غزة بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، داعياً الداعمين كافة لوكالة «الأونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها.

مركزية القضية

وجدّد البيان مواقف دول المجلس من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967. ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية؛ لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، لافتاً إلى أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية، ويشمل مكونات الشعب الفلسطيني كافة، ويفضي إلى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مثمّناً في السياق ذاته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، وجهود الأردن، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن. وأكّد البيان على إدانة المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وثمّن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حقل الدرة

شدّد المجلس الوزاري على أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويت، بما فيها «حقل الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد المجلس على رفضه القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

محاربة الإرهاب

وجدد المجلس التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذ أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب بوصفهما من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. أدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابيةكافة، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. كما أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطرة، وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليَّين. وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة الصومال، بتاريخ 11 فبراير الماضي، «وأسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال، والإمارات والبحرين». ورحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عُقد في مدينة الرياض، كما رحّب المجلس بإقرار البرلمان الدنماركي قانون «حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية»، الذي يمنع ويُجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها. وشدد البيان الختامي للمجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وأدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

إدانة احتلال الجزر الإماراتية

كما شدد المجلس الوزاري، عبر البيان، على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجدِّداً التأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. وعدّ المجلس أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلةً وملغاة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري، إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، كما أدان المجلس الوزاري، المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية والزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة. وطالب المجلس، إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

العلاقات مع طهران

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني القضايا والشواغل الأمنية كافة لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حُسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية؛ لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين. وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

الشأن اليمني

أكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات «مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. رحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة؛ لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام؛ لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. وجدّد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن. ورحّب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توصّل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل (نيسان) 2022م، ودعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكداً ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات، وأشاد المجلس بإيداع السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن. ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن؛، لتمكين الحكومة اليمنية من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، مشيداً بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه كافة المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، كما أشاد بالمشروعات والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

دعم أمن العراق

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وأشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها العراق، التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة الاعتداءات الخارجية كافة، التي يتعرض لها العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق. ورحّب المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 8989، بشأن الانتهاكات الإيرانية لسيادة الأراضي العراقية، الذي أكد فيه على «وحدة وسيادة الأراضي العراقية، وإدانة القصف الإيراني الذي تعرّض له إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والمدنيين الأبرياء». وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة كافةذات الصلة، ودعا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين الكويت والعراق. وعبّر «الوزاري» عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، والمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلةً وملغاة، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م، وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. وجدد المجلس الوزاري دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية، من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

دعم الشراكة مع الأردن

رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد، (الأحد)، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما أكد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في دعم الأردن، والإجراءات كافة التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات الأنشطة غير المشروعة كافة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات، والهجوم الإرهابي على موقعٍ متقدمٍ على الحدود الأردنية - السورية بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

الأمن المائي لمصر

أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة في 24 فبراير 2022م، مؤكداً أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف «سد النهضة» كافة، بما يراعي مصالح الأطراف كافة، كما أكد على ضرورة التوصّل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وما نصّ عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021م.

دعم مغربية الصحراء

أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ومواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، مُرحِّباً بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، للفترة 2028 - 2029.

وحدة أراضي سوريا

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. وأكد «الوزاري الخليجي» على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو (أيار) الماضي، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

دعم الشعب اللبناني

أكد «الوزاري» على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية. كما أكد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمتيه السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية جميعها، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. ودعّم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

سيادة وأمن السودان

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميَّين. ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

مصالح الشعب الليبي

أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة، والحل السياسي الليبي - الليبي، وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي. دعا المجلس الوزاري الأطراف كافة في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا، ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، منوهاً بقرار السعودية إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

دعم استقرار الصومال

أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مرحِّباً بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الداعم للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة أراضيه. وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها الصومال، وأكد البيان الختامي على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأمن في أفغانستان

أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. وأدان «الوزاري الخليجي» العمليات الإرهابية كافة، التي تتعرض لها أفغانستان، وأكد على تضامن المجلس مع شعب أفغانستان في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه. أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود قطر في الوساطة في إطلاق أحد الرعايا الأجانب المحتجز في أفغانستان، كما أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون، مؤكداً أهمية استمرار المساعدات من المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.

الأزمة الروسية - الأوكرانية

أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأكد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. وأشاد «الوزاري» بنجاح وساطة الإمارات والسعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما أشاد بنجاح وساطة قطر التي أسفرت عن لمّ شمل مجموعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم. أشاد المجلس بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم الجهود كافة؛ لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية؛ للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات

رحّب المجلس الوزاري بعقد «منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية» خلال عام 2024، في الصين، وكذلك عقد «منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات»، خلال عام 2024. ورحّب المجلس الوزاري بعقد الحوار الاستراتيجي الثاني على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان، في 15 أبريل المقبل. كما رحّب بنتائج حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 24 يناير الماضي، ورحّب بعقد المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ، في 22 أبريل المقبل. كما رحّب المجلس الوزاري بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها. واطّلع على سير المفاوضات بين مجلس التعاون وعدد من الشركاء التجاريين.

«سينتكوم» تُحذّر من الارتطام بـ«روبيمار» الغارقة

الحوثيون يتعهّدون مواصلة إغراق السفن البريطانية

الراي.. تعهد الحوثيون في اليمن، بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لشركة بريطانية. وقال حسين العزي، «نائب وزير الخارجية» في حكومة الحوثيين على منصة«إكس»، أمس،«اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية... وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة». وفجر أمس، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، غرق«روبيمار» بعد إصابتها بصاروخ حوثي بالستي في فبراير الماضي. وذكرت في بيان عبر منصة «إكس» أن«السفينة كانت تحمل نحو 21 ألف طن متري من سماد كبريتات الأمونيوم وهو ما يشكل خطرا بيئياً في البحر الأحمر». وأضافت أن السفينة الغارقة تعرض السفن الأخرى التي تمر من البحر الأحمر لخطر الارتطام بها. وفي روما، أفادت وزارة الدفاع بأن المدمرة«دويليو» أسقطت مسيرة كانت تتجه نحوها السبت في البحر الأحمر.

إيطاليا ثالث دولة أوروبية على خط التصدي لهجمات الحوثيين

أنباء عن رفض السودان طلباً إيرانياً لإقامة قاعدة على البحر الأحمر

تقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الحوثيين ليست مجدية وإن دعم قواتها على الأرض هو الحل الأمثل

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع تعز: محمد ناصر ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أصبحت إيطاليا ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي، بعد فرنسا وألمانيا، تدخل على خط التصدي للهجمات البحرية الحوثية. ووفق ما ذكرته وزارة الدفاع الإيطالية، أمس (الأحد)، تصدّت مدمرة لطائرة مُسيّرة حوثية بالقرب منها في البحر الأحمر، حيث التزمت روما المشاركة في العملية الأوروبية لحماية سفن الشحن. يأتي ذلك في الوقت الذي هدّدت فيه الجماعة الحوثية، أمس، بشن مزيد من الهجمات البحرية لإغراق السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، عقب غرق السفينة البريطانية «روبيمار». في هذه الأثناء، حذّر مسؤول يمني تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، من المخاطر الكارثية على البيئة البحرية بسبب حمولة السفينة الغارقة من الأسمدة والزيوت، داعياً إلى الإسراع بعملية انتشالها. وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، فيصل الثعلبي، أن السفينة الغارقة تحتوي على مشتقات نفطية مكونة من المازوت بنحو 200 طن، والديزل بنحو 80 طناً، ويقول إن هذه من المواد الخطرة جداً، ولها آثار سيئة طويلة جداً على التنوع البيولوجي المميز للبحر الأحمر. إلى ذلك، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن أن «إيران طلبت من الجيش السوداني إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر» تضارباً في الأوساط السودانية. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، نقلاً عمن وصفته بأنه مسؤول استخباراتي ومستشار لقائد الجيش، يُدعى أحمد محمد حسن، بأن «السودان رفض عرضاً إيرانياً لإقامة قاعدة عسكرية مقابل دعم وتسليح أكبر»، غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن متحدث باسم الجيش نفيه وجود مثل هذا العرض.

مدمرة إيطالية تسقط طائرة مسيّرة في البحر الأحمر

روما: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأن مدمرة لديها أسقطت طائرة مسيّرة كانت تتجه نحوها السبت في البحر الأحمر، حيث يكثف المتمردون الحوثيون هجماتهم على السفن؛ دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، على حد زعمهم. وقالت الوزارة في بيان: «التزاماً بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيّرة في البحر الأحمر. وكانت المسيّرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيّرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بُعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية، وتحلق في اتجاهها». وفي مقابلة الأحد مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، ندّد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بهجمات الحوثيين، عادّاً أنها تُشكّل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وتعهدت إيطاليا الانضمام إلى قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي على أن تتولى أيضاً قيادتها، لكن هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان. ويُتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الأمر اعتباراً من الثلاثاء. وخلال زيارة رسمية لكندا، دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت عن مشاركة بلادها في القوة المذكورة دفاعاً عن مصالحها الاقتصادية، وخصوصاً أن ثلث الصادرات الإيطالية يمر بمضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ مهمّة القوة البحرية محددة لمدّة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، من دون تنفيذ أيّ هجمات «على الأراضي اليمنية». وفي سياق متصل، تعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لشركة بريطانية. وأكد الجيش الأميركي أمس (السبت) أن السفينة «روبيمار» غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير (شباط). وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها الحوثيون على منصة «إكس»: «اليمن سيواصل إغراق مزيد من السفن البريطانية، وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا، بوصفها دولة مارقة تعتدي على اليمن، وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة». ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ على الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامناً مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب أهداف للحوثيين في اليمن في يناير (كانون الثاني)؛ رداً على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

كارثة «روبيمار» تهدد سبل العيش والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: نشدد على الإسراع بانتشال السفينة

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بإمكانات محدودة لمواجهة كارثة بيئية ناتجة عن غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر؛ دخلت الحكومة اليمنية في سباق مع الزمن، أملاً في انتشالها والحد من الآثار التي ستخلفها حمولتها على البيئة البحرية في البلاد ومحيطها. وإذ أكد الجيش الأميركي، غرق السفينة، حملت لندن الحوثيين المسؤولية ودعتهم لتقديم المصالح اليمنية أولا ووقف الهجمات، في الوقت الذي حذر مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» من المخاطر الكارثية على البيئة البحرية بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والزيوت، داعياً إلى الإسراع بعملية انتشالها. وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن فيصل الثعلبي أن السفينة الغارقة تحتوي على مشتقات نفطية مكونة من المازوت بنحو 200 طن والديزل بنحو 80 طناً، ويقول إن هذه من المواد الخطرة جداً، ولها آثار سيئة طويلة جداً على التنوع البيولوجي المميز للبحر الأحمر، وأيضاً تلويث الشواطئ والجزر المتاخمة، إضافة إلى تأثيرها أيضاً على المجتمع المحلي الذي يعتمد على الصيد بوصفه مصدراً أساسياً للعيش. وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد استهدفوا السفينة بالصواريخ في 18 فبراير (شباط) في سياق هجماتهم المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن الشحن، ما أدى إلى إصابتها وغرقها تدريجياً، مع تعذر عمليات الإنقاذ.

تلوث واسع محتمل

يبيّن المسؤول اليمني أن أثر التلوث البيئي جراء غرق السفينة سيمتد أيضاً إلى آبار المياه سواء السطحية أو القريبة جداً من مواقع التلوث، وكذلك تلوث محطات التحلية التي تعتمد على مياه البحار سواء في الجزر أو المناطق المتاخمة التي تعتمد على مياه البحر في التحلية واستخدامها مصدراً أساسياً للحصول على مياه الشرب. ولن يقتصر التأثير البيئي بسبب الحمولة من الوقود، وفق الثعلبي، بل إن البيئة البحرية ستلوث أيضاً بسماد فوسفات الكبريت من خلال تفاعل هذه المواد مع مياه البحر، حيث سينتج عنها تحرير بعض الأيونات مثل أيون الكبريت وأيون الفسفور الذي يكون بنسب كبيرة، وهذه الزيادة لها تأثير - وفق المسؤول اليمني - على انخفاض في مستويات الأكسجين، وذلك سيؤدي إلى خلل بيئي في مياه البحر، وسيؤثر سلباً في صحة التنوع البيولوجي الذي تتميز به البحار. ويوضح الثعلبي أن تلوث البحر سيساعد على نمو الطحالب التي ستستهلك الأكسجين، وستحجب ضوء الشمس عن الأحياء الموجودة في البحر، ويؤكد أن هذه المواد وتسريبها إلى البحار أو إلى شبكات الصرف الصحي لها آثار سيئة على البيئة وعلى صحة الإنسان على حد سواء.

إجراءات حكومية

عن الإجراءات التي يمكن للجانب الحكومي القيام بها في ظل إمكانات محدودة، يذكر رئيس الهيئة العامة للبيئة في اليمن، أنهم تلقوا خبر غرق السفينة، وأن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة خلال الأيام الماضية عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومتابعة مالك السفينة ودولة العلم الذي تحمله، وطالب بضرورة العمل على سحب السفينة، ولكنه يقول بأسف: «إن هذه الدعوات لم تلق استجابة من الجانبين». ويضيف الثعلبي: «في الوقت نفسه، اتخذت الدولة إجراءات عاجلة، وأرسلت فريقاً لمعاينة السفينة، والتعاقد مع شركة متخصصة بحيث تعمل على إنقاذ السفينة، والتقت مع مختلف المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للبحار... وغيرها من المنظمات، وجرى إطلاق استغاثة، وأبلغوا أن الوضع صعب وبحاجة إلى مساعدة في وضع حلول عاجلة». وأكد المسؤول اليمني أن خلية الأزمة الحكومية في حالة انعقاد دائم، لكن جاء غرق السفينة ليزيد من أهمية وضع حلول عاجلة. وبخصوص الإجراءات الفورية التي اتخذت بعد غرق السفينة يبين المسؤول الأول عن قضايا البيئة في اليمن أنهم اعتمدوا خطة تتضمن السيناريوهات المتوقعة من بينها السيناريو الأسوأ من خلال مراقبة الشواطئ حيث تعمل هيئة الشئون البحرية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما تواصل خلية الأزمة مناقشة الإجراءات المتبعة، وأكد أن هناك جهوداً تُبذل من الحكومة من أجل إنقاذ السفينة وإخراجها. وبالنسبة لفرضية انكسار جسم السفينة وسبب غرقها يقول الثعلبي إن هذا الاحتمال قد يكون سبب غرقها لأن «العنبر رقم واحد والعنبر خمسة» قد تضررا بالضربة الصاروخية، وتدفقت المياه إلى مؤخرة السفينة بشكل غير عادي، وقد تسبب بزيادة الثقل في الجهة الخلفية، وقد يكون هذا الاحتمال. وأوضح الثعلبي أن الجزم بهذه المسألة يتطلب نزول الجهات المختصة إلى قاع البحر، وهو الأمر الذي لم يحدث في اليوم التالي للغرق بسبب الأجواء في المنطقة من جهة سرعة الرياح ودرجة الحرارة. وقال إن فريقاً من الهيئة العامة للشئون البحرية وهي جهة الاختصاص في مكافحة التلوث البحري توجهت إلى ميناء المخا، وعند استكمال مهمتها سيكون بحوزة خلية الأزمة المعلومات الكاملة خلال اليومين المقبلين.

دعوة للتحرك العاجل

مع تعاظم المخاوف من الأثر البيئي الكارثي جراء غرق السفينة، كان رئيس الحكومة اليمنية قد شدد على التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية الدولية لتلافي آثار الكارثة. وحذر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في تصريحات خلال لقائه في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاجن من كارثة بيئية كبرى مع إعلان خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة عن غرق السفينة، بسبب إصرار الميليشيات الحوثية على إغراقها، وتقاعس ملاك السفينة عن التعاون مع الحكومة اليمنية. وناشد بن مبارك المجتمع الدولي إلى التحرك العملي والعاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة. من جهته، قال وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد: «إن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة (روبيمار)، المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين». وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الهيئة البحرية وجهت رسالة عاجلة لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها في جدة، وجرى إبلاغهم بغرق السفينة، وطلب المساعدة لتلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة، وعلى أمل أن يحدث التجاوب في أسرع وقت ممكن». وأكد حميد أن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها وزارته عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة للتخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وحمولتها التي ستؤثر في الثروة السمكية.

ماذا سيفعل غرق «روبيمار» في البحر الأحمر؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. غرقت سفينة الشحن «روبيمار» المسجلة في بريطانيا، السبت، بعد أسبوعين من تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين في خليج عدن. وهذه هي السفينة الأولى التي يُغرقها المتمردون اليمنيون المتحالفون مع إيران منذ أن بدأوا عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر. وكانت السفينة محمّلة بالأسمدة، ويقول الخبراء إن غرقها يهدد بحدوث «كارثة بيئية». ودخلت الحكومة اليمنية في سباق مع الزمن، رغم الإمكانات المحدودة لمواجهة الكارثة البيئية الناتجة عن غرق السفينة، أملاً في انتشالها والحد من الآثار التي ستخلفها حمولتها على البيئة البحرية في البلاد ومحيطها. ووفق وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، فإن صناعة صيد الأسماك، وبعض أكبر الشعاب المرجانية في العالم، ومحطات تحلية المياه الواقعة على البحر الأحمر التي تزود الملايين بمياه الشرب، كل ذلك معرَّض للضرر البالغ من خطر تسرب كميات كبيرة من الأسمدة والنفط إلى البحر نتيجة غرق السفينة. وحتى قبل أن تغرق السفينة في أعماق المحيط، كان الوقود يتسرب منها؛ ما أدى إلى تسرب نفطي بطول 18 ميلاً (30 كيلومتراً) في الممر المائي بالغ الأهمية عالمياً لشحنات البضائع والطاقة. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يستهدف المتمردون الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر «بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة» وفق قولهم، رغم أنهم كثيراً ما يستهدفون سفناً لها روابط ضعيفة أو لا علاقة لها بإسرائيل من الأساس، وفقاً لـ«أسوشييتد برس». وقال إيان رالبي، مؤسس شركة الأمن البحري «I.R. Consilium» إن حجم الكارثة «لا يتعلق بحجم البضائع الخطيرة على متن السفينة بقدر ما يتعلق بالسمات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر وطبيعة استخدامه». وأضاف: «ما ينسكب في البحر الأحمر يبقى في البحر الأحمر... هناك كثير من الطرق التي يمكن أن يتسبب الضرر بها». وما يزيد من المخاوف بشأن غرق السفينة «روبيمار» هو «أنماط المياه الدائرية الفريدة» في البحر الأحمر، التي تعمل في الأساس بوصفها بحيرة عملاقة، حيث تتحرك المياه شمالاً، نحو قناة السويس في مصر خلال فصل الشتاء، وخارجاً إلى خليج عدن في الصيف. وذكر فيصل الثعلبي، رئيس الهيئة العامة للبيئة في اليمن، أنه بخصوص الإجراءات التي يمكن للجانب الحكومي القيام بها في ظل إمكانات محدودة، أنه بعد تلقي خبر غرق السفينة، جرى تشكيل خلية الأزمة خلال الأيام الماضية عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومتابعة مالك السفينة ودولة العلم الذي تحمله، مطالباً بضرورة العمل على سحب السفينة، لكنه أضاف بأسف أن «هذه الدعوات لم تلق استجابة من الجانبين». وبدوره، ذكر رالبي الذي كان يحلل المخاطر التي تهدد البحر الأحمر، قضية ناقلة النفط «صافر»، وهي ناقلة متهالكة كانت راسية سنوات قبالة سواحل اليمن وعلى متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام، حتى نُقلت حمولتها بنجاح إلى سفينة أخرى العام الماضي في مهمة للأمم المتحدة. وفي حين أن كمية النفط التي تسربت من السفينة «روبيمار» غير معروفة، إلا أن رالبي يقدّر أنها لا تتجاوز 7000 برميل، وفي حين أن هذا مجرد جزء بسيط من حمولة السفينة «صافر»، إلا أنها كمية من النفط أكبر كثيراً مما تسربت من سفينة «واكاشيو» المملوكة لليابان، والتي تحطمت بالقرب من موريشيوس عام 2020، ما تسبب في أضرار بملايين الدولارات، وألحق الضرر بسبل عيش الآلاف من الصيادين. ومن الصعب استيعاب المخاطر الناجمة عن انتشار كمية الأسمدة التي تحملها «روبيمار» في المياه. وتعمل الأسمدة على تغذية تكاثر الطحالب، ونتيجة ذلك هو فقدان الأكسجين، واختناق الحياة البحرية، وإنشاء ما يُسمى بـ«المناطق الميتة». وعلى الرغم من إمكانية التحكم في تداعيات غرق «روبيمار»، يخشى رالبي من أن يكون ذلك نذيراً لما هو أسوأ في المستقبل. وقال إن معظم سفن الحاويات أوقفت العبور في البحر الأحمر منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم. وأشار إلى أن ما تبقى هو السفن وناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة التي لا تجري صيانتها بشكل جيد والتي تشكل مخاطر بيئية أكبر كثيراً.

يمنيون يجابهون البطالة بحمل البضائع

في مواجهة انقطاع الرواتب والنجاة من شبح التعطل عن العمل

صنعاء: «الشرق الأوسط».. يقضي محمود عبد الله، وهو يمني، معظم أوقاته قرب مستودع كبير يتبع تاجراً محليا جنوب صنعاء. ينتظر إقبال شاحنات تحمل بضائع لينقلها مع حمّالين آخرين على ظهورهم إلى المخازن، ومن ثم إعادة المطلوب منها للبيع عند الطلب. انصرف محمود ومعه آلاف اليمنيين في صنعاء إلى مهنة حمل البضائع على ظهورهم رغم مشقتها من أجل كسب لقمة العيش بعد انقطاع رواتبهم منذ 9 سنوات، وللنجاة من شبح البطالة. ويؤكد محمود، وهو اسم مستعار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطُر مرغماً منذ نحو 4 سنوات إلى ترك مهنة التعليم في مدرسة حكومية بحي «أرتل» جنوب غربي صنعاء، والانضمام إلى صفوف العاملين بمهنة «الحمّالين» ممن يستخدمون أيديهم وظهورهم لحمل الأمتعة في الأسواق والشوارع وعند المستودعات التجارية. يكابد الموظف التربوي وأطفاله منذ سنوات عدة مضت على انقطاع راتبه مرارة العيش لدرجة أنه بات فيها عاجزاً تماماً عن القيام بتأدية واجبه التعليمي نحو تلاميذه في المدرسة التي كان يعمل فيها، وفق قوله. ويتقاضى محمود البالغ من العمر 39 عاماً، نحو 40 ريالاً يمنياً مقابل نقل الكرتون الواحد، ونحو 70 ريالاً يمنياً مقابل نقل كيس واحد سعة 50 كيلوجراماً من الأرز أو السكر والدقيق، ويتحصل بنهاية اليوم على ما يعادل 10 دولارات، وهو مبلغ بالكاد يسد حاجاته الضرورية.

إقبال على المهنة

مصادر نقابية في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن انضمام أعداد كبيرة من الموظفين العموميين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات إلى قائمة العاملين بمهنة «الحمالة» في صنعاء ومدن أخرى، مرجعة ذلك إلى ما يعانيه البلد منذ أكثر من 9 أعوام من أزمات متلاحقة يرافقها تعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية، وتوقف عجلة التنمية، وانعدام أبسط الخدمات. ومثل محمود يواجه آلاف الحمّالين اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى معاناة وهموماً بالغة في الصعوبة، حيث يعمل كثير منهم بجهد ليل نهار ودون توقف بحمل مختلف الأمتعة على ظهورهم من أجل تأمين سُبل العيش لهم ولأسرهم. ودفعت الأوضاع البائسة، واتساع رقعة الفقر، وانقطاع الرواتب، وانحسار فرص العمل، آلافاً من اليمنيين بمن فيهم الموظفون الحكوميون وطلبة مدارس وخريجو الجامعات والمعاهد العلمية... وغيرهم في اليمن، إما للانضمام قسراً إلى رصيف البطالة، وإما لمزاولة مهن مختلفة ومتعددة منها العمل حمّالين، حيث لم تعد تلك المهنة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة مقتصرة على فئة أو شريحة يمنية معينة.

مهنة إجبارية

إلى جانب محمود، يعمل «سليم م.»، وهو شاب يمني تخرج في الجامعة قبل عامين حمالاً في أحد مصانع تعبئة المياه المعدنية شمال صنعاء، حيث يبدي لـ«الشرق الأوسط»، عدم ارتياحه هذا العمل الشاق الذي لا يتلاءم مع تحصيله الدراسي، لكنه يؤكد أنه أفضل من غيره الذين لم يحظوا بمثل هذه الفرصة للعيش. وشكا سليم من معوقات لا يزال يواجهها في الحصول على وظيفة تتناسب مع تحصيله العلمي بوصفه مدرساً لمادة الأحياء، وتساءل، قائلاً: «كيف يمكن لي الانتظار بعد التخرج للحصول على وظيفة، وأنا أُلاحظ ملايين الموظفين اليمنيين يعانون البؤس والحرمان بسبب توقف رواتبهم». ولا توجد إحصائية موثوق بها بعدد الحمّالين وغيرهم من العمال اليمنيين بالأجر اليومي الذين تأثروا بصورة مباشرة جراء الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، لكن مصادر عاملة في اتحاد نقابات عمال اليمن بصنعاء قدرت أعدادهم بعشرات الآلاف. وتؤكد المصادر النقابية أن عمال الأجر اليومي ممن يحملون الأمتعة على ظهورهم وغيرهم من الحرفيين وعمال التشييد والبناء هم أكثر الفئات اليمنية المتضررة من تدهور الأوضاع الذي شهدته القطاعات الحيوية المختلفة بالمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. وكانت مصادر نقابية في صنعاء قد قدرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن عدد العمال اليمنيين الذين تأثروا بشكل مباشر جراء الانقلاب والحرب يصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل يمني، حيث فقدوا أعمالهم، وتعرض الآلاف منهم لشتى صنوف الانتهاكات.

اختتام المناورات العسكرية «سيف السلام 12» شرق السعودية

الرويلي أكد أن المملكة بقواتها دولة سلام لكنها جاهزة للدفاع عن مقدساتها وأمنها

مناورات «سيف السلام 12» التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة (وزارة الدفاع)

الرياض: «الشرق الأوسط».. اختتمت مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12»، الأحد، بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمنطقة الشمالية شهد اختتام مناورات التمرين (وزارة الدفاع)

ونيابة عن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، شهد الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمنطقة الشمالية، اختتام مناورات التمرين، التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة، ما أبرز الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وقدرتها على حماية أمن ومصالح وسيادة المملكة من أي اعتداء خارجي، لتحقيق الأمن والاستقرار الوطني. وعبَّر الفريق الرويلي، في كلمة بالمناسبة، عن سعادته وفخره بما شاهده من احترافية وتنسيق وحضور فاعل من جميع الجهات العسكرية وأذرع القوة الوطنية المشاركة في جميع مراحل التمرين، بدءاً من التخطيط ثم التنفيذ المتزامن وصولاً إلى الختام، عاداً هذا التمرين من التمارين الكبرى التي تنفذها القوات المسلحة بمشاركة القوات العسكرية وأدوات القوة الوطنية في مناطق متعددة من المملكة في مختلف الأبعاد براً وجواً وبحراً، وفي البعد السيبراني، بالإضافة إلى عمليات المعلومات، والعمليات العسكرية المدنية، للتعامل مع سيناريوهات متعددة ومستويات تهديد مختلفة.

أبرزت المناورات الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وقدرتها على حماية أمن ومصالح وسيادة السعودية (وزارة الدفاع)

وشدد على أهمية التدريب والاستعداد المستمر، والاستفادة من دروس هذا التمرين، بما يحقق الجاهزية والإعداد لتنفيذ التمرين المقبل «شموخ طويق 2»، الذي يُعد التمرين الأشمل على المستوى الوطني. ورفع رئيس هيئة الأركان العامة التهنئة إلى القيادة السعودية، بمناسبة نجاح مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12»، لافتاً إلى أن السعودية بقواتها وقدراتها دولة سلام ومحبة للسلام، لكنها جاهزة للدفاع عن مقدساتها ومصالحها وأمنها ومواطنيها متى ما تطلب الأمر ذلك. من جانبه، قال اللواء الركن مسفر آل غانم، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة مدير التمرين، في كلمة: «إن المتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب رفع مستوى جاهزية قواتنا المسلحة من خلال تبادل القدرات المتقدمة والتدريب الاحترافي، لتكون مستعدة لمواجهة مختلف التهديدات النظامية وغير النظامية». وأشار إلى أن التطور المتسارع في قدرات التهديد يتطلب إعداد خطط شاملة وعملياتية لمواجهتها، ما يستدعي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة على جميع المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية. من جهته، أكد اللواء الركن عادل البلوي، رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، في كلمة، أن التمرين الذي تم الإعداد والتجهيز له من هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة خلال العامين الماضيين يأتي ليعزز من القدرات الشاملة على التخطيط والتنفيذ الفعّال للعمليات المشتركة وتحقيق مفهوم «الاقتراب الشامل» من خلال مشاركة أدوات القوى الوطنية، ممثلة في 11 جهة من الجهات المدنية والعسكرية التي تمثل مختلف قطاعات الدولة. وبيّن أن جهود التخطيط والتنفيذ للتمرين ارتكزت على المهام المشتركة، وشملت الحروب النظامية وغير النظامية.

شاركت القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة في التمرين (وزارة الدفاع)

فيما شهد التمرين تنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي، أبرزها عمليات المعلومات وبناء بيئة افتراضية للعمليات السيبرانية، وعمليات البحث والإنقاذ وإخلاء المصابين وطب الميدان، وعمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وعمليات الأنظمة غير المأهولة.

يُعد التمرين الأشمل على المستوى الوطني (وزارة الدفاع)

وقدّم اللواء الركن خالد الجهني، قائد قوة الواجب المشتركة، إيجازاً عن التمرين من المنظور العملياتي الذي بُني عليه تدريب القوات وإعدادها واختبار جاهزيتها، وفق خطة «درع الوطن» المعتمدة على مفهوم العمل المشترك وتكامل الجهود العسكرية كافة من مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الهدف المنشود منها.

«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

قبل شهر من انتخابات «أمة 2024»

الكويت: «الشرق الأوسط».. أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود لتسخير الإمكانات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية لانتخابات مجلس الأمة 2024 ..وقال محيسن اليوم (الأحد)، إن ذلك يأتي بمتابعة وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري، للخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة، بعد إقرار موعدها من مجلس الوزراء في الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد على إنهاء كل استعداداتها لمواكبة العملية الانتخابية، عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس، لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية، علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتغطية الانتخابية على 3 مراحل أساسية: الأولى كانت منذ لحظة إعلان مرسوم حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم الدعوة لانتخابات «أمة 2024»، من خلال تكييف عدد من البرامج لمواكبة الحدث الديمقراطي. وذكر أن المرحلة الثانية من الخطة الإعلامية تستهدف تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها، بتخصيص برامج تتناول الجوانب المتعلقة بالمسار الديمقراطي في البلاد، والثقافة الانتخابية، والوعي السياسي للناخبين، بهدف تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاقتراع، واختيار المرشح الأنسب، إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. وبيّن محيسن أن المرحلة الثالثة تركز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة، منذ فتح باب الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية رسمياً. ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستقيم مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين، في يوم انتخابات «أمة 2024»، إلى جانب توفير الإمكانات اللوجستية كافة، ومعلومات عن الانتخابات، وتاريخ مجلس الأمة، والمسيرة الديمقراطية الكويتية العريقة. وعن خطة يوم الاقتراع، أفاد بأن وسائل الإعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة مع فتح باب الاقتراع، عبر شبكة من المراسلين في الدوائر الخمس، تتخللها «فلاشات توعوية»، وبرامج تستضيف متخصصين، علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية. وقال إنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثاً مباشراً لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية، عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس، حتى إعلان النتائج الرسمية من القضاة، مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية. ولفت محيسن إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بالقطاع القانوني، وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، شكلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية، حاثّاً مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية على تغطية الانتخابات بشكل مميز؛ خصوصاً أن الوزارة تقدم لها الدعم من المواد الإعلامية، وتوفر كل احتياجاتها وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية. وشدد على أن «الإعلام» تعمل -وبتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من الوزير المطيري- على استكمال تفاصيل خطة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي الذي يتزامن مع الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك؛ إذ تم تسخير كل خبرات وإمكانات ومهارات موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة، بما يليق بهذا الحدث الديمقراطي «أمة 2024».