أخبار مصر..وإفريقيا..قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع الجيش المصري مساعدات غزة..مصريون يتندرون على «اللبن» مع ارتفاع سعره..السيسي يُؤكّد السعي لتجاوز تحدّي أزمة الغذاء العالمية..بشكل جذري..القاهرة تحمّل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات «سد النهضة»..البديوي: الأمن المائي لمصر والسودان..جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي..«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي..تقرير: السودان رفض طلباً إيرانياً لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر..هل غيّرت الأمم المتحدة استراتيجيتها تجاه الأزمة الليبية؟..تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب..الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية..إعدام 170 شخصاً خلال هجمات متزامنة في بوركينا فاسو..
 الإثنين 4 آذار 2024 - 5:45 ص  عربية |
قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع الجيش المصري مساعدات غزة..
القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا مع الجيش المصري الثاني الميداني وممثلين من منظمات دولية ومسؤولين في السفارة الأميركية الأسبوع الماضي إيصال المساعدات الإنسانية من مصر لغزة. وقام كوريلا بجولة في المنطقة في الفترة من 26 فبراير (شباط) إلى 2 مارس شملت مصر والأردن وسوريا وإسرائيل لفهم الوضع الأمني والإنساني بشكل أفضل والاجتماع بأفراد الجيش الأميركي والشركاء الأمنيين وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية على منصة إكس اليوم الأحد. وأضاف البيان "قدم المسؤولون وصفا عن التحديات والفرص ومستوى الدعم المقدم من المجتمع الدولي لزيادة تدفق الإمدادات إلى غزة". وذكر أن كوريلا ناقش مع رئيس هيئة الأركان الأردني يوسف الحنيطي الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والأمن الإقليمي إضافة إلى فرص زيادة المساعدات إلى غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية. وتابع البيان أن قائد القيادة المركزية زار الأسبوع الماضي المنشآت العسكرية الأميركية في سوريا بما في ذلك موقع البرج 22، وموقع التنف. كما بحث كوريلا في إسرائيل مع وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي المخاوف الأمنية داخل إسرائيل وخارجها وفرص تحسين الوضع الإنساني في غزة.
مصريون يتندرون على «اللبن» مع ارتفاع سعره
«الجاموسة غير مقتنعة بهبوط الدولار!»
(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. «واحد راح يشتري كيلو لبن لقاه ارتفع 3 جنيهات، فسأل البائع ليه ده الدولار نزل؟ قاله: الجاموسة غير مقتنعة!»... «نكتة سوشيالية» فرضت نفسها بقوة على فضاء التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، لتنتشر سريعاً بين المستخدمين، في إشارة إلى ارتفاع أسعار اللبن الطبيعي والمُعلب في الأسواق بشكل كبير خلال الأيام الفائتة، ومعها تصدر هاشتاغ «كيلو اللبن»، الترند خلال الساعات الماضية. وتجاوز سعر لتر اللبن الطبيعي 30 جنيهاً بالأسواق، في حين تجاوز كيلو اللبن المُعلب في السلاسل التجارية 42 جنيهاً. وهو ما جاء بالتزامن مع تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أسعار السلع الأساسية في الأسواق اعتباراً من السبت، وجاء أقصى سعر لكيلو اللبن المعلب 42 جنيهاً. وجاءت تلك التهكمات والتفاعلات على «السوشيال ميديا» في ظل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع منطقة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، وتسلم الدفعة الأولى للمشروع بقيمة 10 مليارات دولار. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، في حين بلغ سعره في السوق الموازية (السوداء) نحو 45 جنيهاً في المتوسط، مسجلاً انخفاضاً لافتاً بعد أن تجاوز سعره الـ70 جنيهاً، الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية. وتندر البعض على أسعار اللبن، راصدين تطور سعره، ليعده أحد الحسابات أنه «لبن العصفور». وإلى جانب اللبن، تفاوتت أسعار السلع الأساسية، الأحد، في الأسواق، ففي حين شهدت بعض الأسعار تراجعاً، ارتفع سعر لتر الزيت بنحو جنيهين ونصف الجنيه، وكيلو الفول المعبأ بنحو 5 جنيهات، في حين استمر ارتفاع السكر في الأسواق؛ إذ وصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهاً في بعض الأسواق مع ندرة وجوده، بحسب ما رصدته وسائل إعلام محلية. وهو ما أثار تساؤل الكثير من المواطنين عن أسباب تلك الزيادات، رغم صدور قرار حكومي بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية، هي: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، والذي دخل حيز التنفيذ أول مارس (آذار) الحالي؛ إذ يقضي بإلزام الشركات المصنعة وكافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية بطباعة الأسعار على كافة السلع أو تسعير السلع. الخبير الاقتصادي المصري، أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء فإن أسعار السلع ما زالت مرتفعة، وهذا يرجع إلى أن التجار لا يزالون يبيعون السلع على أساس أنهم اشتروها بسعر صرف دولار مرتفع كان يتخطى السبعين جنيهاً. وأوضح أن بعض التجار كان لديه سلع مخزنة، ظناً منهم أن سعرها سيرتفع الفترة المقبلة، لكنهم تفاجأوا بصفقة «رأس الحكمة»، التي عملت على وجود الدولار بالبنوك وانهياره بالسوق السوداء، ورغم ذلك يصرون على الزيادة؛ لأن التجار اعتادوا على تطبيق قاعدة أن «ما يرتفع سعره لا ينخفض». ارتفاعات الأسعار تفاعل معها كذلك البرلمان المصري عبر طلبات الإحاطة المتتابعة؛ إذ طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يتعلق بسياسات تحديد أسعار الحديد. كما طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر، أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنون بانخفاضها استعداداً لاستقبال شهر رمضان. المطالبات البرلمانية يدعمها الخبير الاقتصادي بدوره، مشيراً إلى أنه عند انهيار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء فمن المفترض أن يخفض التجار أسعار السلع؛ لأن التجارة هي عبارة عن مكسب وخسارة، إلا أن هناك إصراراً من التجار على احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذا يتطلب سرعة تنفيذ قرار تحديد سقف سعر السلع الأساسية الـ7 التي أقرها مجلس الوزراء، مع إضافة الكثير من السلع إليها، وفرض رقابة شديدة على الأسواق لمتابعة تنفيذ التسعير وتطبيق القانون بقوة على المخالفين.
تسوية المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين
السيسي يُؤكّد السعي لتجاوز تحدّي أزمة الغذاء العالمية... بشكل جذري
لجنة عسكرية لتسوية الموقف التجنيدي لأهالي حلايب وشلاتين
الراي...| القاهرة - من محمد السنباطي |..... بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، في القاهرة، أمس، «أزمة الغذاء العالمية»، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية على مصر، كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم. وقال إن مصر «تسعى لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، ومن حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية». وأشار الرئيس المصري إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الحالي والمقبل. وبحث الجانبان «بشكل معمق» الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في غزة، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات «براً وجواً»لإغاثة أهالي القطاع. من جهته، أعرب دونيو، «عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد»، مؤكداً «الحرص على تقديم كل سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع». عسكرياً، كرم وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أمس، عدداً من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا على التقاعد، وقلّدهم وسام الجمهورية العسكري. من ناحية أخرى، أعلنت القوات المسلحة، أنها دفعت بلجنة لإنهاء وتسوية المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد جنوب شرقي مصر.
القاهرة تحمّل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات «سد النهضة»
وسط دعم خليجي لـ«حقوق» مصر والسودان المائية
الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. عاد نزاع «سد النهضة» الإثيوبي إلى الواجهة مرة أخرى، حين حمّلت مصر «التعنت الإثيوبي» مسؤولية توقف المفاوضات، وسط دعم خليجي، يرفض «المساس بالحقوق المائية» لمصر والسودان. ووفقاً لـ«الخارجية المصرية»، أطلع الوزير سامح شكري دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد (الأحد) في الرياض، على أسباب توقف مفاوضات «سد النهضة» مع الجانب الإثيوبي. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن الوزير شكري «أطلع نظراءه بدول مجلس التعاون الخليجي على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت من الجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حُسن الجوار، ما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات». كانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. ونقل بيان الخارجية المصرية، (الأحد)، عن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأكيده أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد البديوي على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل». وترى مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «الدعم الخليجي لمصر في قضية سد النهضة سيكون له تأثير كبير». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان دول مجلس التعاون الخليجي رفضها المساس بحقوق مصر والسودان المائية هو رسالة سياسية لها دلالات وانعكاسات على الإدارة الإثيوبية، وهو إعلان يتضمن أيضاً إشارات سياسية قد تدفع الجانب الإثيوبي إلى مراجعة توجهاته في التعامل مع ق ضية سد النهضة». وبحسب الطويل فإن «دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير سياسي على الجانب الإثيوبي بما تملكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا، كما أن أهمية الإعلان الخليجي تزداد في الوقت الراهن؛ لأنه يأتي وسط تعالي أصوات في الداخل الإثيوبي ترى أن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد سبّبت مشكلات مع دول الجوار ويجب مراجعتها». وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية. ويرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن «التعنت الإثيوبي المستمر يحتاج إلى ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكن أن تقوم به دول الخليج لما لها من تأثير سياسي كبير على أديس أبابا». وقال علام لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الخليجي الداعم لمصر في مواجهة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مسار قضية السد».
البديوي: الأمن المائي لمصر والسودان.. جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
-إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة واتخاذ موقف حازم لحماية المدنيين في القطاع
- مواقف «مجلس التعاون» داعمة لمغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة
الراي..أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. وأشار البديوي، في كلمة خلال اجتماع وزاري خليجي مصري في الرياض، إلى دعم دول مجلس التعاون ومساندتها لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح الأطراف كافة. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وأظهر البديوي في كلمته حرص المجلس على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة مع مصر ودعم التعاون بين الجانبين وتطويره في مختلف المجالات، قائلا إن «مصر تشكل لدول مجلس التعاون بعداً عربياً هاماً وشريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه». وأفاد بأن هذا الاجتماع له بعدان مهمان أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديات في المنطقة وثانيهما ينطلق من عزمنا نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي. وحول الشأن الفلسطيني أكد البديوي، وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. وجدد المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وللعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وبضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف «جاد وحازم» لتوفير الحماية للمدنيين في القطاع. وأشار إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في سبتمبر 2023 حول الشراكة مع مصر والأردن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
المغرب
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أسس المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها. جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال اجتماع وزاري خليجي مغربي منعقد على هامش الاجتماع الوزاري الـ 159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بالرياض. واستهل البديوي كلمته بالترحيب بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة الخليجية المغربية ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات. وأشار إلى القمة التاريخية التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل المغربي الملك محمد السادس في الرياض في 20 أبريل 2015 لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وشدد على أهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر في شأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول المجلس والمغرب.
«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي..
وزير الخارجية المغربي: العلاقات بين الجانبين تمثِّل نموذجاً مشرِّفاً يُقتدى به..
وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. انعقد اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية. وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية هذا الاجتماع؛ وعدَّه «فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ 2011، وللتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتهديدات الخارجية السلبية في الشؤون العربية وتهديدات الجماعات الانفصالية». ونوّه بوريطة بموقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، لافتاً إلى التباحث حول التهديدات المرتبطة بالتدخلات في الشؤون الداخلية، والمرتبطة بالتهديدات الانفصالية. ووصف بوريطة العلاقات المغربية – الخليجية بالروابط العميقة والأخوية والوثيقة، وعدَّها نموذجاً مشرِّفاً يُقتدى في العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقات مستقرة يطبعها التنسيق التام. ونوّه بوريطة بخطاب الملك محمد السادس في «قمة الرياض» في أبريل (نيسان) 2016، وعدَّه محطة فاصلة ومرجعاً للعلاقات المغربية – الخليجية؛ حيث أكد العاهل المغربي أنه «رغم المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحِّدنا روابط قويَّة لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضاً على التشبث بالقيم والمبادئ والتوجهات نفسها». وأشار بوريطة إلى هناك فرصة بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج «لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي». من جانبه، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن هذا الاجتماع «يجسّد الحرص المشترك في استمرار التعاون وتعزيز التباحث، بُغية الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس والمغرب إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول المجلس والمملكة المغربية»، وجدّد آل ثاني التأكيد على «دعمنا وموقفنا الثابت من مغربية الصحراء ووحدة أراضيها، بما يضمن أمن واستقرار المملكة المغربية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2703». وهنّأ آل ثاني المغرب بفوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، معبّراً عن الدعم الكامل والاستعداد للمساعدة في التنظيم. من جهته، جدّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما أكّد «مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء»، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة الدول الأفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، و«الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وخلال كلمته شدَّد البديوي على وقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه»، وتابع البديوي بأن المجلس يطالب «بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة».
تقرير: السودان رفض طلباً إيرانياً لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر
تساعد إيران الحوثيين المتمركزين في اليمن على شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر
الخرطوم: «الشرق الأوسط» ... قال مسؤول استخباراتي سوداني كبير، إن السودان رفض طلباً بإنشاء قاعدة بحرية لطهران على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيسمح لإيران بمراقبة حركة المرور البحرية بأحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم. وقال المسؤول الاستخباراتي أحمد حسن محمد، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مُسيَّرة متفجرة لاستخدامها في قتاله ضد المتمردين، وعرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحية له إذا منحها الإذن بإقامة القاعدة». وأضاف محمد: «قال الإيرانيون إنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية. لقد أرادوا أيضاً وضع سفن حربية هناك؛ لكن الخرطوم رفضت هذا الاقتراح الإيراني». ومن شأن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر، أن يسمح لطهران بتشديد قبضتها على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم؛ حيث تساعد الحوثيين المتمركزين في اليمن على شن هجمات على السفن التجارية. وتقول إيران والحوثيون إن الهجمات تهدف إلى معاقبة إسرائيل وحلفائها على القتال في غزة. وكانت للسودان علاقات وثيقة مع إيران وحليفتها الفلسطينية «حماس» في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. وبعد الإطاحة بالبشير في انقلاب عام 2019، بدأ رئيس المجلس العسكري في البلاد، الجنرال عبد الفتاح البرهان، تقارباً مع الولايات المتحدة في محاولة لإنهاء العقوبات الدولية. كما تحرك لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويسلط طلب إيران بناء هذه القاعدة البحرية الضوء على كيفية سعي دول إقليمية للاستفادة من الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 أشهر في السودان، للحصول على موطئ قدم في البلاد التي تعد مفترق طرق استراتيجياً بين الشرق الأوسط ودول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ حيث تمتلك ساحلاً على البحر الأحمر يبلغ طوله 400 ميل. ويقاتل الجيش السوداني «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد الملايين، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقال محمد: «اشترى السودان طائرات مُسيَّرة من إيران؛ لأننا كنا بحاجة إلى أسلحة أكثر دقة لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية واحترام القانون الإنساني الدولي». وساعدت هذه المُسيَّرات المتفجرة البرهان على تحقيق بعض الانتصار، بعد الخسائر التي تكبدها من «قوات الدعم السريع»، وفقاً لمسؤولين إقليميين ومحللين يتابعون القتال. وفي الأسابيع الأخيرة، استعادت الحكومة السيطرة على مناطق مهمة في الخرطوم وأم درمان. واتهمت إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن كلاً من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بارتكاب جرائم حرب. وتتهم الولايات المتحدة «قوات الدعم السريع» أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في منطقة دارفور بغرب السودان. وانتقد مسؤولو الأمم المتحدة الجيش السوداني بسبب القصف الجوي للأحياء المدنية، وحرمان المدنيين السودانيين من المساعدات الإنسانية التي هم في أمَس الحاجة إليها. كما اتهمت وكالات الأمم المتحدة «قوات الدعم السريع» بارتكاب فظائع، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية في دارفور. ونفى كل من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» اتهامات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي فبراير (شباط)، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الجيش السوداني. وقال جون جودفري، سفير الولايات المتحدة لدى السودان في ذلك الوقت، إن التقارير عن المساعدات الإيرانية للخرطوم «مقلقة للغاية».
هل غيّرت الأمم المتحدة استراتيجيتها تجاه الأزمة الليبية؟
بعد تعيين الأميركية ستيفاني خوري نائباً لباتيلي
الأميركية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تتزاحم رؤى عديد من السياسيين في ليبيا، لتفسير الغرض من تعيين الأميركية ستيفاني خوري، نائباً للمبعوث الأممي الخاص إلى البلاد عبد الله باتيلي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعيين يمثل تغيراً في استراتيجية المنظمة الأممية تجاه الأزمة الليبية، أم أنه يكرّس لجهود باتيلي ودعمه. ويأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين خوري نائباً للممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية، في وقت تتعرّض فيه الأخيرة ورئيسها لانتقادات حادة من بعض الأطراف في البلد المنقسم سياسياً. وأمام تباين في آراء السياسيين، وصف رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، تعيين خوري، بأن الأمم المتحدة بهذا التعيين «زادت من تمكين الولايات المتحدة للسيطرة على (الورقة الليبية) بالكامل»، معتقداً بأن خوري ستحل محل باتيلي بعد أشهر عدة». وخوري ليست الأميركية الوحيدة في البعثة، فقد سبقتها ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب المستشارة الخاصة للأمين العام بالبعثة، وانتهت مهمتها في نهاية يوليو (تموز) 2022، بعد قرابة 8 أشهر، وسط إشادة أممية بعملها الذي وصفته بـ«المذهل». وقال الشبلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنه «لا يعتقد بأن الأمم المتحدة غيّرت من استراتيجيها تجاه الأزمة الليبية، لكن تعيين خوري، هو عمل ممنهج ومقصود من الولايات المتحدة، على اعتبار أنها تسيطر على الموقف السياسي في ليبيا». وعلى الرغم من أن الشبلي، قال إن خوري «لها تاريخ من العمل في مناطق صراع عديدة»، ووصفها بأنها «من الشخصيات التي تؤمن بخط الإدارة الأميركية الحالية»، فإنه رأى أن «تعيينها سيزيد الموقف في ليبيا تعقيداً، كما سيؤكد سيطرة بلدها على الملف الليبي في ظل الغياب الكامل للدورَين الروسي والصيني». وتحلّ خوري في هذا المنصب، وخلفها «أكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب البعثة الأممية. كما أنها صاحبة تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت أخيراً منصب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. ووسط انتقادات حادة للمبعوث الأممي، يعدّ الأخير أن «الهدف الأساسي للبعثة هو دعم الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار من خلال تسوية سياسية سلمية»، مؤكداً أن «السبيل إلى الخروج من الأزمة يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية. ويحث المبعوث باتيلي منذ نهاية العام الماضي، الأطراف المؤسسية الليبية كافة على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، وجمع ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار. وهم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. والسنغالي باتيلي، الذي تسلّم مهام عمله في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعدّه حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد، «منحازاً» لغريمتها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن الأول يقول إن «التهجم على شخصه ليس أمراً مهماً». ويتابع باتيلي: «ما يهم هو أن تتحمل الأطراف كافة مسؤوليتها التاريخية، وأن يلبوا مطلب الشعب الليبي في تشكيل حكومة موحدة جديدة دون تأخير». مبدياً تطلعه بالعمل مع خوري؛ للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً. وكان 57 حزباً سياسياً ليبياً، عدّت أن أداء البعثة «صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مَخرج للانسداد السياسي في ليبيا»، وبينما رأت هذه الأحزاب أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة حال استمرارها بدرجة الأداء الحالية نفسها، طالب ممثلوها الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير ورفع مستوى أداء البعثة الأممية إلى ليبيا بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد. غير أن باتيلي، رأى في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تفادي انزلاق ليبيا إلى هوة التفكيك كما يُستشرف من خلال عديد من الدلائل المفزعة»، وهنا يرى سياسيون ليبيون أن البعثة الأممية أرادت «مساندة باتيلي بشخصية قوية، مثل خوري، بقصد دعم المسار الديمقراطي الذي ينتهي بعقد الانتخابات العامة في أقرب الآجال». وشدد باتيلي على أن «ثمة حاجة ماسة وعاجلة إلى اتفاق سياسي بين أصحاب الشأن الرئيسيين؛ لتشكيل حكومة موحّدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات»، ومضى قائلاً: «أخاطب فيهم حسهم بالواجب الأخلاقي، أن يشرعوا في التفاوض من أجل إيجاد توافق يعيد الكرامة لبلدهم الأم». ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن باتيلي «لديه خطة مدعومة من الولايات المتحدة تستهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، وربما يكون تعيين خوري من أجل تنفيذ هذه الخطة، في ظل جود صراع أميركي - روسي متزايد في البلاد».
تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب
في إطار إطلاق شبكة «سيادة القانون»
الشرق الاوسط...تونس:: المنجي السعيداني.. أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن استعدادها لإطلاق «شبكة شباب سيادة القانون» بالتعاون مع «مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا»، كإحدى نتائج «النسخة التاسعة والعشرين لمنتدى لشبونة المخصص لموضوع حقوق الإنسان والبيئة والجرائم الاقتصادية... الشباب في الخطوط الأمامية»، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت إيمان الزنايدي، المكلفة بالتواصل في «برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا»، أن هذا الحدث يهدف إلى «تزويد المنظمات الشبابية بالأدوات اللازمة لاستكشاف القضايا المتعلقة بسيادة القانون، وتمكينهم من المشاركة بنشاط في الحياة المدنية، وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية وزراعة فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي»، على حد تعبيرها. وأفادت أنه «على مدى السنتين المقبلتين، ستركز مجموعة مكونة من 20 ممثلاً شاباً لأوروبا، وجنوب البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في المقام الأول على استكشاف الروابط بين الفساد والتدهور البيئي من خلال أنشطة بناء القدرات، تليها فرص المنح لتطوير المشاريع داخل مجتمعاتهم». يُذكر أن «برنامج الجنوب الخامس» يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، ويعمل على مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة. ويُشارك في إطلاق أنشطة هذه الشبكة من الجانب الأوروبي، بيلار موراليس، المُنسقة الإقليمية لسياسة الجوار لمجلس أوروبا مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب، وتوم أشواندن رئيس قسم الحوكمة ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. أما من الجانب التونسي فمن المنتظر أن يشارك في الإطلاق كمال دقيش الوزير التونسي للشباب والرياضة، باعتبار أن المشاركين من فئة الشباب. يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ويتضمن الاتفاق حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح لها تحكّماً أفضل في ملف الهجرة غير النظامية».
الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية
تُعقد دورياً بشكل ربع سنوي
الجزائر: «الشرق الأوسط».. قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عقد «لقاء مغاربي ثلاثي»، في تونس بعد شهر رمضان المقبل، على أن يتكرر الاجتماع كل 3 أشهر في إحدى عواصم الدول الثلاث. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أن تبون وسعيّد والمنفي، أجروا لقاءً ثلاثياً، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز التي عُقدت بالجزائر، السبت. وأوضحت أن «الرؤساء (الثلاثة) تدارسوا الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب».
ربع سنوي
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنه «تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك»، مبرزة أن تبون التقى مع سعيّد، بعد الاجتماع الثلاثي، حيث «استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها». ووفقاً لما أوردته الرئاسة التونسية، «اتفق الرئيسان (سعيد وتبون) على ضرورة تكثيف نسق التعاون، لا سيما عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا، وغيرها من آليات العمل الثنائي، فضلاً على تنفيذ مشروعات مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين في أقرب الآجال». وكان تبّون قد مهّد لشكل جديد من التعاون مع تونس وليبيا وموريتانيا، الشهر الماضي، عندما أوفد وزير خارجيته أحمد عطاف إلى المنطقة المغاربية في جولة شملت تونس وطرابلس ونواكشوط. وسلم خلال الزيارة رسائل خطية من تبون لنظرائه المغاربيين، تناولت «مقترحات تخص تنسيق المواقف»، وفق ما أعلن عنه، لكن من دون تفاصيل. كما لمّح إلى هذا الشكل الجديد من التعاون المغاربي، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، المشارك في الحكومة بوزيرين، في 11 فبراير (شباط) الماضي، حينما دعا في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى «بعث مشروع اتحاد المغرب العربي، وإحياء مؤسساته وإيجاد صيغ جديدة لتفعيله». وقدم بن قرينة، وهو وزير سابق، عرضاً عن عدد الاتفاقات التي وضعتها الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، في إطار «اتحاد المغرب العربي»، وقال إنها «دالة على رغبة ملحة لهذه الدول لإحداث اندماج مغاربي».
إعدام 170 شخصاً خلال هجمات متزامنة في بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط».. جرى «إعدام» نحو 170 شخصاً في «هجمات دامية هائلة» طالت 3 قرى في يوم واحد، الأسبوع الماضي، بشمال بوركينا فاسو التي يحكمها مجلس عسكري، وتشهد أعمال عنف جهادية متنامية. وفي اليوم نفسه، في 25 فبراير (شباط)، استهدف هجوم منفصل مسجداً وآخر كنيسة في هذا البلد الساحلي. وأفاد المدعي العام لواهيغويا (شمال)، علي بنيامين كوليبالي، في بيان الأحد، بأنه أبلِغ في 25 فبراير بوقوع «هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو» في محافظة ياتنغا بشمال البلاد. وأضاف أن «المصادر نفسها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصاً أُعدموا»، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية، من دون أن يحدد هوية منفذي الهجمات. وتابع: «نظراً إلى خطورة وظروف كل هذه الإدانات والمعلومات، أصدرت نيابتي العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع»، داعياً كل الأشخاص «الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث» لإبلاغ السلطات المعنية بها. وأفاد المدعي العام بأن فريقاً من المحققين زار في 29 فبراير بعض القرى التي طالتها الاعتداءات «للتوصل إلى جميع النتائج، وجمع كل الأدلة». وعشرات النساء والأطفال هم بين الضحايا، وفق سكان في المنطقة تواصلت معهم وكالة الصحافة الفرنسية هاتفياً. والهجمات التي طالت القرى الثلاث في 25 فبراير، منفصلة عن هجوم استهدف في اليوم نفسه مسجداً في ناتيابواني بشرق البلاد أسفر عن مقتل «العشرات»، وآخر استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بشمال البلاد، وأدى لمقتل 15 شخصاً على الأقل. وحصيلة هذين الهجومين هي استناداً إلى مصادر أمنية ومحلية، بينما لم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية.
«هجمات منسقة»
كما وقعت هجمات عدة أخرى في 25 فبراير، أبرزها على مفرزة تانكوالو العسكرية (شرق)، وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي (شمال) والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا (شمال). وقالت مصادر أمنية إن رد الجيش وداعميه من المدنيين مكّن من «تحييد عدة مئات من الإرهابيين». ومطلع الأسبوع، أقر وزير الأمن محمد سانا في تصريح للتلفزيون الوطني بأنه «خلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلنا هجمات منسقة ومتزامنة عدة في البلاد». وأوضح أن «هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع تمويل العدو والسيطرة على خطوط الإمداد». ومنذ 2015، تواجه بوركينا فاسو التي يحكمها عسكريون استولوا على السلطة في عام 2022، أعمال عنف جهادية تُعزى إلى الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» والدولة الإسلامية، والتي خلّفت ما يقرب من 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح. وقُتل 439 شخصاً في أعمال العنف هذه خلال يناير (كانون الثاني) فقط، وفق تقديرات منظمة «أكليد» غير الحكومية المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في العالم. واشتبك جيش بوركينا فاسو مع قوافل من مئات الإرهابيين على متن دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، هاجموا بشكل منسق ومنظم عدداً من القرى بالقرب من الحدود مع النيجر ومالي، في فبراير الماضي.
