أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: الولاية الرئاسية الجديدة «بدأت»..التغيير الحكومي «وارد» وللمحافظين «أكيد»..السيسي يبدأ ولاية جديدة وسط تحديات صارخة وآمال كبيرة..إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة..وتستفز مصر بصور جديدة..القضاء السوداني يطالب قيادات «تقدم» بتسليم أنفسهم خلال أسبوع..حفتر يبحث تحديات قطاع النفط قبل إحاطة باتيلي بمجلس الأمن..معارضة تونسية ترفع شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة..«مجلس الأمة» في حملة انتخابية مبكرة لمصلحة تبون..الرئيس السنغالي الجديد يعين عثمان سونكو رئيساً للوزراء..
 الخميس 4 نيسان 2024 - 5:09 ص  عربية |
رشوان: لا يجوز أن تكون العاصمة الإدارية خارج القاهرة..
مصر: الولاية الرئاسية الجديدة «بدأت»..التغيير الحكومي «وارد» وللمحافظين «أكيد»
الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |
- أبوالعينين: الرئيس «وضع الخطوط الحمر» لأمن مصر
- مرصد الأزهر يُحذّر من «ذئاب داعش المنفردة» في أواخر رمضان
مع انطلاق الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 سنوات، أمس، غداة حلفه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، في مقره الجديد في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، ساد «لغط»، حول تبعية العاصمة الإدارية للقاهرة وإمكانية إجراء تعديل وزاري، ليتصدر، ذلك فجأة حديث واهتمامات المصريين خلال الساعات الماضية. وتساءل البعض، هل العاصمة الإدارية الجديدة تابعة للقاهرة كعاصمة، أم لمحافظة أخرى، لأنه بحسب الدستور، لا يجوز أن يكون مقار المحكمة الدستورية العليا، البرلمان، والحكومة وجهات أخرى، خارج العاصمة. لكن مصادر حكومية «حسمت الموقف»، مؤكدة أن «هناك موافقة صدرت في اجتماع مجلس الوزراء، في 8 يونيو 2022، على مشروع قرار الرئيس السيسي في شأن تعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها، وهو ما يعني تابعيتها محافظة القاهرة لتكون داخل نطاق العاصمة المصرية، وحتى لا يكون الأمر مخالفاً للدستور». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن «العاصمة الإدارية تابعة لمحافظة القاهرة، لأنه لا يجوز أن يكون مقر مجلس النواب والشيوخ والمحكمة الدستورية خارج القاهرة بحكم مواد الدستور». كما كثر الحديث بين المصريين عن إمكانية أن يكون من «الوارد» أن تشهد الساعات المقبلة تغييرات أو تعديلات في التركيبة الوزارية وإن كان لا يوجد في الدستور أو القوانين ما يحتم ذلك. لكن حكومة مصطفى مدبولي عقدت، أمس، اجتماعها الأسبوعي المعتاد، وسط تأكيدات عن حركة تنقلات وتغييرات «مؤكدة» للمحافظين، وفق قانون الإدارة المحلية. وتلقى السيسي، مع بداية «ولايته الثالثة»، تهاني قادة الدول العربية والعالم، والجهات والمؤسسات المصرية. وتقدم شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، والمفتي شوقي علام وقيادات الكنائس المصرية، بالتهنئة للرئيس، «داعين الله أن يوفقه في استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار». وقال وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين، «ما رأيناه في جلسة أداء الرئيس اليمين الدستورية في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية منظر حضاري، وهو بداية حقيقية لجنى الثمار ونحن فخورون بما تم إنجازه، والدولة تنتقل للرقى في الفكر والأداء». وأكد أن «الرئيس القائد السيسي وضع الخطوط الحمر لأمن مصر، وطمأن المصريين على أمن واستقرار بلادهم». في سياق منفصل، حذّر مرصد الأزهر الشريف، في بيان، أمس، الدول المستهدفة من استغلال تنظيم «داعش» الإرهابي، بقية أيام شهر رمضان المبارك، ودعوته لعناصره من المتطرفين لنيل الأجر المضاعف عند تنفيذ المزيد من الهجمات الدموية في الشهر الفضيل بحق المسيحيين واليهود في الولايات المتحدة وأوروبا. وطالب باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، خصوصاً مع تحول «الذئاب المنفردة»، إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ عملياته.
السيسي يبدأ ولاية جديدة وسط تحديات صارخة وآمال كبيرة
تتراوح بين تداعيات الأزمات الإقليمية وتحسين «جودة الحياة»
القاهرة : «الشرق الأوسط».. ولاية رئاسية جديدة يبدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتراوح فيها توقعات المصريين بين الترقب والرجاء، وسط تحديات داخلية وإقليمية تلقي بظلالها على الواقع المصري اقتصادياً وأمنياً، خصوصاً مع استمرار أزمات مشتعلة على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية. كما يبدأ الرئيس السيسي ولايته الثالثة، وسط واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ عقود، في ظل ارتفاع التضخم، وتدني قيمة الجنيه، والمطالبة بإفساح المجال للقطاع الخاص، وتراكم الديون. في المقابل، تراود المصريين «آمال كبيرة» بأن تشهد السنوات الست المقبلة تحسناً في جودة حياتهم مع اكتمال عدد من المشاريع الكبرى في البلاد. وتعهد السيسي بالتركيز على جذب استثمارات خارجية وتحسين معدلات أداء الاقتصاد المصري، خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة. وكان الرئيس المصري قد أدى اليمين الدستورية، الثلاثاء، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، ليستهل بذلك ولايته الرئاسية الثالثة، التي تستمر حتى عام 2030، بعدما حصد 89.6 في المائة من أصوات الناخبين، الذين سجلت مشاركتهم معدلاً قياسياً بنسبة بلغت 66.8 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 67.3 مليون، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تحديات اقتصادية وأمنية
الفترة الرئاسية الجديدة، وفق الدستور المصري الذي جرى تعديله عام 2019، هي الأخيرة للرئيس السيسي، الذي تولى حكم البلاد عام 2014 في أعقاب الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عام 2013. وشهدت السنوات العشر الأولى تحديات أمنية فرضتها مكافحة التنظيمات الإرهابية، واقتصادية جمة جراء تراجع الإيرادات العامة، وتضرر قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة والطاقة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في البلاد. وفي المقابل، شهدت السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي حركة عمرانية نشطة، تمثلت في إقامة العديد من المدن الجديدة، وتحديث البنية التحتية للبلاد، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تركزت على القطاعات الصحية والخدمية، إضافة إلى التوسع في تقديم مظلة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة. لكن منتقدين في المقابل يرون أن تلك المشاريع الكبرى زادت من الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات الاستدانة الخارجية، التي سجلت، بحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي، نشر في مارس (آذار) الماضي، معدلات قياسية في السنوات العشر الأخيرة، ووصلت ذروتها في السنة المالية 2022 – 2023، مسجلة 165 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 157 ملياراً في السنة المالية 2023 - 2024 بعد شطب ودائع لدولة الإمارات في أعقاب توقيع اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر. وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (الدولار يعادل 47.4 جنيه في البنوك المصرية)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022.
أولويات الفترة المقبلة
وخلال خطاب التنصيب لفترة رئاسية ثالثة، حدد السيسي أهم ملامح ومستهدفات ولايته الجديدة، مؤكداً أنه سيمنح الأولوية على صعيد السياسة الخارجية لحماية أمن مصر القومي في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، «ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية». وتوقع نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم، أن يتواصل التعامل المصري خلال الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس السيسي مع القضايا التي تؤثر على أمنها القومي «بكل الجدية عبر عمل مكثف كي يتم حلها بالطرق السلمية»، مشيراً في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السنوات الماضية «أثبتت أهمية الأدوار المصرية في صناعة السلام بالمنطقة، وهو ما يتوقع أن يستمر ويتعمق في المرحلة المقبلة». وأوضح إبراهيم أن الفترة الرئاسية الجديدة ستشهد استمرار مصر في أداء «أدوار فاعلة ومؤثرة في العديد من الأزمات التي تلقي بظلالها على الواقع المصري، خصوصاً الأزمة في قطاع غزة، التي تمثل تحدياً خطيراً للمنطقة برمتها وفي القلب منها مصر، التي تحملت أعباءً جسيمة» جراء العدوان الإسرائيلي، سواء على المستوى المباشر عبر التوتر على الحدود، أو من خلال استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر من جانب الحوثيين، وهو ما انعكس سلباً على تراجع إيرادات قناة السويس. ووفق تقرير حديث لوكالة «بلومبرغ إنتليجنس» نُشر الشهر الماضي، فإن خسائر مصر في قناة السويس قدرت بنحو 508 ملايين دولار بسبب التهديدات المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد قال في تصريحات مطلع فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي، 46 في المائة على أساس سنوي من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً. وتُعد إيرادات القناة، التي بلغت العام الماضي نحو 9 مليارات دولار، أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر. كما تعول الحكومة على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وحركة الملاحة البحرية بالمنطقة، في تدشين مشروعات استثمارية تدر دخلاً، سواء في مجال الخدمات اللوجستية أو عبر إقامة مناطق صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التركيز على الإنسان
الآمال والتحديات المرتبطة بالفترة الرئاسية الجديدة في مصر لا تقتصر فقط على الأبعاد الإقليمية وانعكاساتها على الواقع الداخلي، فثمة العديد من «الآمال الكبيرة» المعقودة على الفترة المقبلة لجني ثمار العديد من المشروعات التي بدأت خلال العقد الماضي، وهو ما يشير إليه الكاتب والأديب المصري محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الذي يعرب عن اعتقاده بأن محور العمل العام في الفترة الرئاسية الجديدة، التي بدأت من العاصمة الإدارية بمراسم حلف اليمين، «يجب أن يتركز على الإنسان، أي على المواطن المصري وقضاياه الملحة، من التعليم والثقافة والصحة والغلاء». ويتوقع سلماوي أن تستمر المشروعات العملاقة في المرحلة المقبلة، وأن يكون لها مردودها على النهوض بمستوى معيشة المواطن، وأن يكون المردود «هذه المرة مباشراً». كما يشدد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، على أهمية بدء «المشروع العملاق المنتظر في التعليم المقترن بالثقافة»، مضيفاً: «لكي يكتمل هذا المشروع، علينا أن نعتني بحريات المواطن التي أولاها الدستور عناية غير مسبوقة في الدساتير السابقة». وتعهد السيسي في خطابه أمام مجلس النواب بأن يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، وكذلك مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العمل على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وأشار كذلك إلى أن فترة ولايته الجديدة ستشهد «تبني إصلاح مؤسسي شامل، يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام»، إضافة إلى إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
تجديد النخب السياسية
بدوره، رأى نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن هناك العديد من التحديات التي تكتنف الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في مقدمتها «الهمّ الاقتصادي والاجتماعي» المتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الدين العام، إضافة إلى تحديات تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يمثّل برأيه «ضرورات تتطلب إجراءات ومعالجة جديدة، بعيداً عن الاقتراض الخارجي». وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط» أن أولويات الإنفاق بحاجة إلى مراجعة في الفترة المقبلة، بحيث يوجه الإنفاق العام إلى القطاعات الإنتاجية (زراعية وصناعية)، إضافة إلى الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا المضمار «يمكن البناء عليه، لكنه يتطلب المزيد من الاهتمام». وبلغت معدلات التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي مسجلة 38 في المائة، قبل أن تنخفض مرة أخرى لتصل خلال فبراير الماضي إلى 35.7 في المائة، بحسب إحصاءات رسمية. إلا أن ربيع لا يرى التحديات المقبلة في الفترة الرئاسية الجديدة مقصورة على البعد الاقتصادي، بل تمتد إلى الشأن السياسي كذلك، إذ يشير إلى ما يصفه بـ«التكلس في النخبة السياسية والحزبية»، مطالباً بأن تشهد الفترة الرئاسية المقبلة «فتح المجال العام أمام نخب ووجوه سياسية جديدة»، مشيراً إلى أن ما تردد عن وجود اتجاه لتعيين نائب أو أكثر للرئيس «أمر إيجابي يخدم ضخ دماء سياسية جديدة، خصوصاً أن هذه الفترة الرئاسية هي الأخيرة بحسب الدستور المصري». ويضيف أن استمرار «الحوار الوطني» بآليات أكثر انفتاحاً، وعبر «تنفيذ أمين» لتوصياته يمكن أن يعزز فتح المجال العام المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة. وكان الرئيس السيسي قد أشار خلال حفل التنصيب إلى أنه سيعمل على استكمال وتعميق «الحوار الوطني» وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، في إطار تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية. وفي فبراير الماضي، بدأت جلسات المرحلة الثانية من «الحوار الوطني» التي تركز على المحور الاقتصادي، بعدما شهد العام الماضي انطلاق جلسات ذلك الحوار الذي دعا السيسي إليه بمشاركة أحزاب وقوى سياسية ومدنية مصرية، وانتهت جلساته إلى عشرات التوصيات المتعلقة بضرورة تحديد أولويات الإنفاق العام والحد من الاستدانة الخارجية، وزيادة إجراءات حوكمة المؤسسات المصرية ومكافحة الفساد، إضافة إلى توصيات أخرى تتعلق بمجالات التعليم والصحة وتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار.
مصر تعلن ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار
الراي..أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ارتفاع حجم صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية مارس الماضي إلى 361ر40 مليار دولار من 310ر35 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي أي بمقدار بنسبة 3ر14 بالمئة. وقال البنك المركزي المصري في بيان أورده اتحاد بنوك مصر إن النقد الاجنبي حقق ارتفاعا للشهر ال19 على التوالي ليصبح الارتفاع خلال شهر مارس 2024 هو الأعلى في سلسلة الارتفاعات المتتالية. وقال محللون اقتصاديون لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن هذا الارتفاع يعود إلى حصول مصر على دفعات من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة. وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي حصولها على دفعات من قيمة صفقة رأس الحكمة بقيمة بلغت 5 مليارات دولار. وأضافت انه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي أعلن عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة بخلاف نسبة الـ 35 في المئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة..وتستفز مصر بصور جديدة
العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد.. احتلفت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد. وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 مترًا. كما قالت إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية. ووفقا لأرقام الحكومة الإثيوبية فإن عملية البناء تحتاج لنحو 50 مليار من العملة الإثيوبية لإكماله، موضحة أنه بالنسبة لأعمال الردم الخرساني فقد تم الانتهاء من تعبئة 10,65 مليون متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز 99,2% من الأعمال المدنية للسد، و97% من الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من 90% من نقل المياه والتحكم بالكهرباء.
توليد الطاقة
في الإطار نفسه أعلن سيلشي بيكلي رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة أن 5 توربينات إضافية ستبدأ في توليد الطاقة هذا العام، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه سيتم الاستفادة من سد النهضة كمصدر عمل جديد للشباب والمواطنين من خلال صيد الأسماك وصناعة شباك الصيد والتدريب على استخدام القوارب. وقال بيرهانو إيتشا، نائب رئيس قطاع مصايد الأسماك في مكتب الزراعة بإقليم بني شنقول جوموز حيث يقع مقر السد إنه تم إنشاء 52 جمعية لصيد الأسماك بالإقليم، مشيرا إلى أنه من المخطط إنتاج ألف و800 طن من الأسماك في الإقليم خلال هذا العام الواحد، وخلال هذا العام تم إنتاج ألف و310 أطنان من الأسماك.
للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر
وحول تلك التطورات يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن قرار مصر بوقف المفاوضات مع إثيوبيا صائب تماما، متسائلا بالقول ولكن هل وقف المفاوضات هو الحل؟ ......وحسبما يؤكد الوزير الأسبق لـ"العربية.نت" فإن إثيوبيا مدعومة بقوى دولية استغلت المفاوضات لإهدار الوقت، لكنها لم تكن أبدا جادة فيها، مؤكدا أن السد ليس لتوليد الكهرباء فهو سينتج كميات قليلة منها، لكنه للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر. كما كشف أن فشل وتوقف مفاوضات سد النهضة، ليست لخلافات حول ملء وتشغيل السد، بل لأسباب أخرى منها أن هناك مطالب بحصة مائية لإثيوبيا خصما من الحصص المائية لمصر والسودان، مؤكدا أن هذا غير مقبول، لأن نصيب المواطن المصري من المياه أقل من حد الفقر المائي، فضلا عن أن مصر تتكلف حاليا ما قيمته 10 مليارات دولار مقابل استيراد مواد غائية من الخارج لتقليل استهلاك المياه. وأضاف أن بناء السد أكبر كثيرا من قدرات إثيوبيا اقتصاديا وسياسيا فهو ليس مجديا اقتصاديا وستتعثر إثيوبيا في سداد ديونه وله أهداف سياسية أخرى معروفة أهمها الضغط على مصر.
المفاوضات انتهت
وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت. كذلك، قال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم قبل أسبوع إن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
دفع الثمن
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها. وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه. يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة. وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
تحقيق مصري في اتهام سائحة بريطانية لسائق «تاكسي» بالتحرش
بعد أيام من واقعة «فتاة الشروق»
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تباشر النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة اتهام سائحة بريطانية لسائق تاكسي بالتحرش بها بوسط القاهرة، على خلفية تقديمها بلاغاً في قسم شرطة «قصر النيل». وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، بعدما أبلغت السائحة عن رقم السيارة. وتأتي الواقعة بعد أيام من حادثة «فتاة الشروق»، حبيبة الشماع، التي توفت متأثرة بإصابة خطيرة جراء قفزها من سيارة أجرة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكية، وهي تسير بسرعة، دخلت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، قبل وفاتها. وأحالت النيابة سائق السيارة لمحكمة الجنايات بتهم «الشروع في الخطف عن طريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعاً تحت تأثير ذلك المخدر». ووفق أقوال السائحة البريطانية في محضر الشرطة، فإن السائق قام بحركات غير لائقة، وبعدما صرخت بصوت عال، اضطر لإنزالها خشية افتضاح أمره. وأكدت السائحة أنها توجهت لقسم الشرطة من أجل تحرير محضر ضده حتى لا يعاود فعلته مع غيرها. وتصل العقوبة التي تنتظر السائق حال إدانته للسجن ثلاث سنوات، وفق حديث المحامية أمينة الطويل التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات تشمل تعرف السائحة على المتهم والاستماع إلى أقوالهما بجانب التحريات التي ستطلب من المباحث حول الواقعة وملابستها، لافتة إلى احتمالية اتخاذ النيابة قراراً بإجراء تحليل للسائق لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه. لكن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور حسام هزاع، دعا لعدم استباق نتائج التحقيقات والتأكد من حدوث الواقعة، مشيراً إلى أن الموضوع حال حدوثه بهذه الطريقة يعدّ «حادثاً فردياً» لن يكون له تأثير على الحركة السياحية رغم الاهتمام الإعلامي المتوقع بمتابعة مجريات التحقيق خاصة في الخارج. وتطمح مصر إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فيما حقق قطاع السياحة رقماً قياسياً العام الماضي 2023، بوصول عدد السائحين إلى 14.9 مليون سائح. ويرى هزاع أن مثل هذه الحوادث تستوجب الإسراع بتشديد الرقابة والضوابط على الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع السائحين، ولو بشكل فردي، سواء سائقو التاكسي أو سائقو تطبيقات النقل الذكية، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع السياحي يتم مراجعة موقفهم وتسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى الجهات المعنية. ولا تتوقع أمينة الطويل أن تستغرق التحقيقات في واقعة السائحة وقتاً طويلاً قبل اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالة أوراق القضية للمحكمة حال ثبوت حدوث واقعة التحرش، لافتة إلى أن هناك أحكاماً قضائية في قضايا مماثلة صدرت بالسجن لمدد وصلت لعامين مع غرامة مالية. ويؤكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة حماية متكاملة لمستخدمي سيارات التاكسي والتطبيقات الذكية في التنقل، مع وجود بيانات مختلف السائقين لدى الجهات الأمنية لسرعة التعامل مع أي مشكلات تحدث، وهي منظومة موجودة بالفعل ليس في الدول الأوروبية فقط، لكن في عدد من الدول العربية أيضاً. ويشير هزاع إلى أن العمل على «تعزيز مصر وجهةً سياحية لا ينفصل عن ضرورة تأهيل الجهات والخدمات كافة التي يحتمل أن يتعامل معها السائق لتكون بنفس القدرة من الكفاءة والتأمين، وهو أمر يحتاج لتكاتف عدة جهات خاصة في المدن التي تتسم بالإقبال السياحي».
القضاء السوداني يطالب قيادات «تقدم» بتسليم أنفسهم خلال أسبوع
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أفاد التلفزيون السوداني اليوم الأربعاء بأن وكيل النيابة الأعلى طالب 16 من قيادات تنسيقية (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا. وذكر أن الاستدعاء جاء على خلفيّة اتهامات تتعلق بالتحريض "والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية"، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي». وقال التلفزيون إن من بين الأسماء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي.وأصدر وكيل النيابة الأعلى بمدينة بورتسودان أوامر بالقبض على القيادات وطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة. وشملت أوامر القبض أيضا كلا من رئيس الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، وعضو تجمع المهنيين طه عثمان إسحق، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل، والصحفيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم (تقدم) رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ومساعدة الرئيس زينب الصادق المهدي، والناطق باسم بالتجمع الاتحاي جعفر حسن.
البرهان و«حميدتي»... نهاية صداقة أشعلت حرب السودان
«الشرق الأوسط» ترصد «مسيرة الجنرالين»
أديس أبابا: أحمد يونس..بعد نحو عشرين عاماً من علاقة سلاح وقتال جنباً إلى جنب، في إقليم دارفور، وصداقة حميمة، بلغت ذروتها بتقاسمهما السلطة في السودان، بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، دار الزمن دورته، بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«أخيه» السابق قائد «قوات الدعم السريع »، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، فأصبح صديقا الأمس عدوي اليوم، وتحولت الصداقة بينهما إلى عداء سافر أشعل حرباً دمرت السودان، وفرقت أهله، وتسببت في أكبر عملية نزوح في تاريخ البلاد، كما باتت تهدد ثلث السكان بمجاعة ساحقة. «الشرق الأوسط»، ومع اقتراب الذكرى الأولى للحرب بين الجنرالين المتقاتلين، في 15 أبريل (نيسان) المقبل، تنشر تحقيقاً يتتبع مسيرة الرجلين؛ كيف بدأت العلاقة بينهما، وأين، وكيف تطورت، ثم لماذا تحولت إلى ما هي عليه الآن؟.
حفتر يبحث تحديات قطاع النفط قبل إحاطة باتيلي بمجلس الأمن
حكومة «الاستقرار» تُنفذ مشروعات في بنغازي عبر شركة تركية
الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. دخل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق ليبيا، على خط النفط مجدداً، وبحث تحديات قطاع النفط، مستبقاً إحاطة سوف يقدمها منتصف الشهر الحالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية، والأمنية، والإنسانية، وآخر المستجدات في ليبيا. وأكد حفتر خلال اجتماعه في بنغازي، مساء الثلاثاء، مع مسعود موسى، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف، ومحمد بن شتوان، رئيس «لجنة إدارة شركة الخليج العربي»، أهمية المحافظة على «القطاع المهم، والحساس، والذي يعتبر المصدر شبه الوحيد لقوت الليبيين»، داعياً إلى «تكثيف العمل لتطويره بما يخدم كل الليبيين، ولضمان توفير حياة كريمة لهم». وقال: إن اللقاء ناقش «الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط، والتحديات التي تواجهه، والاطلاع على سير العمل بالحقول والموانئ النفطية». إلى ذلك، أكدت حكومة «الاستقرار» الموازية أن بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبرم اتفاقاً مع مجموعة تعد من كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، والتجهيزات والبنية التحتية، لمباشرة أعمالها لعدة مشاريع في مدينة بنغازي. وأوضحت حكومة «الاستقرار» أن هذه المشاريع تشمل «صيانة واستكمال المكتبة المركزية لجامعة بنغازي، وصيانة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وصيانة وتنظيف بحيرة 23 يوليو، لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة في مدينة بنغازي، وضمان شواطئ نظيفة خالية من الملوثات». ولم تحدد «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد، والمقربة من مجلس النواب و«الجيش الوطني»، قيمة العقد، لكنه يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه شركة مقاولات تركية في الشرق الليبي، في إطار التحسن المطرد للعلاقات مع تركيا، الحليف الاستراتيجي لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. في المقابل، أصدر الدبيبة، الذي اجتمع مع لجنة إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار»، ومدير عام «صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، مساء الثلاثاء، تعليماته بضرورة العمل «بشكل جاد لتسوية الملفات العالقة بين المؤسستين، وضرورة التعاون في توطين الاستثمارات داخل ليبيا، من خلال خطوات فنية وعلمية». وبدوره، قال عبد الحكيم الخيتوني، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، خلال اجتماع بثته الوزارة، إنه ستتم إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس «في القريب العاجل»، وبانتظار ما وصفه بـ«ترتيبات بين رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، كي يتم الأمر بقاعدة صحيحة، وضمان عدم تعرض المعبر للغلق مجدداً»، كما أكد «ترحيب المدن الحدودية بقوات وزارة الداخلية». وبحث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مع مصطفى مهراج، السفير الفرنسي لدى ليبيا، «التعاون الأمني بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات الأمنية». كما قال محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وأبو القاسم يوسف، رئيس مكتبها للشؤون الرقابية، آلية لتنفيذ قرارات الدبيبة بشأن «مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني مصر، عبر فرض رسوم تأشيرة منافذ على أنواع السيارات المصرية كافة». من جهة أخرى، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها ضمت 8 من المجالس البلدية، منتهية الولاية القانونية، إلى العملية الانتخابية 2024، تنفيذاً لتعديل قانوني بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، بدلاً من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، ووزارة الحكم المحلي. وأشارت إلى أن هذا التعديل يسمح بإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات بشأن نظام الإدارة المحلية.
كيف يقيّم الليبيون محاولات استهداف المسؤولين السياسيين؟
بعد الإعلان عن قصف منزل عائلة الدبيبة
الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أعاد الإعلان عن استهداف منزل عائلة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الحديث عن وقائع مماثلة بحق مسؤولين سياسيين خلال العقد الماضي. ووسط تضارب الروايات بشأن تعرض منزل ومكتب إبراهيم الدبيبة، المستشار السياسي لرئيس «الوحدة» للهجوم بقذيفتين صاروخيتين، شكك خصوم الدبيبة في الواقعة. فرئيس «الوحدة» من جهته التزم الصمت، لكن مقربين منه روّجوا صوراً لاستقباله محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه موسى الكوني وعدد من وزرائه بمنزله بحي الأندلس بالعاصمة طرابلس، في زيارة استهدفت الاطمئنان عليه. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها استهداف الدبيبة، فسبق وتحدثت الحكومة عن تعرض سيارته لطلقات نارية في فبراير (شباط) 2022، ولم تعلن حتى الآن، أي نتائج عن تلك الحادثة، التي أحيلت حينذاك للتحقيق. وشكك محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، في أغلب ما أعلن من محاولات الاغتيال لشخصيات تنفيذية في السنوات الأخيرة، وأرجع ذلك إلى «التوافق الكبير بين تلك القيادات وبين التشكيلات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة». ويعتقد العباني أن الإعلان عن تعرض مسؤول ما لمحاولة اغتيال الغرض منه «الحصول على التعاطف والدعم الشعبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يريدون أن يظهروا كأنهم أبطال؛ ونتيجة لهذه البطولة تعرّضوا لمحاولة اغتيال، بالفعل يتحقق مرادهم فقد يتعاطف قطاع من الليبيين معهم، حتى ولو كان بشكل محدود». وعلى رغم ذلك، رأى بعض المراقبين أن حادث استهداف منزل أو مكتب إبراهيم الدبيبة الملاصق لمنزل رئيس «الوحدة»، رسالة من قِبل بعض التشكيلات المسلحة تعبّر عن رفضها تنفيذ القرار الذي أصدره عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة، بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان. إلا أن علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، وإن لم يستبعد حدوث هذا السيناريو، إلا أنه أشار إلى ما يعرفه الجميع من «توسع نفوذ» إبراهيم الدبيبة. ويرى التكبالي، أن العدد الأكبر من محاولات الاغتيال التي شهدتها ليبيا بعد «ثورة» 2011، جاءت على خلفية صفقات مالية أو لعدم الاستجابة لطلب ما، مقارنة بعدد محاولات الاستهداف لإزاحة منافس من الصراع الراهن على السلطة. ووفقاً لرؤيته، «فإن أغلب ما أعلن من محاولات اغتيال بالسنوات الأخيرة، بما في ذلك حادث استهداف منزل أو مقر إبراهيم الدبيبة، يمكن توصيفه برسائل تهديد وإنذار فقط». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلاح متوافر ومن يسعى لاغتيال شخصية ذات ثقل سياسي أو اقتصادي يراقبها ويعرف إذا كانت موجودة بالمقر المستهدف أم لا، وهذا يفسر نجاة شخصيات عديدة كان يسهل تصفيتها». إلا أن التكبالي لفت، إلى «محاولات اغتيال جدية» جرت بالساحة، كالتي نفذها انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب مقر إقامة خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، في يونيو (حزيران) عام 2014. وسبق وتعرّض موكب فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة لإطلاق نار في فبراير (شباط) عام 2017 من دون وقوع إصابات، ولم يعرف من يقف وراء الحادث، وما إذا كان متعمدا أم لا. وبالمثل، أفلت وزير الداخلية بالحكومة حينذاك، فتحي باشاغا، من استهداف سيارته من قِبل سيارة مصفحة في فبراير عام 2021. ولا يختلف الحال كثيراً بشرق البلاد، فقد نجا عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية «المؤقتة»، التي كانت تدير المنطقة الشرقية من 2014 وحتى 2021 من حادث إطلاق نار من قِبل مجهولين على سيارته في مدينة طبرق، في مايو (أيار) 2015. أما الليبي إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية، فذهب إلى أن غالبية محاولات الاغتيال التي نُفذت خلال فترة الفوضى الأمنية بالسنوات الأولى بعد «ثورة فبراير» وما بعدها، وطالت شخصيات مؤثرة «تراجعت بدرجة كبيرة جداً». وأضاف هيبة لـ«الشرق الأوسط»: أن «الجميع توقع تراجع تلك العمليات وربما اختفاؤها، ولكن مع الانسداد السياسي، وتأثير صراع أفرقاء الأزمة على الأوضاع الاقتصادية، يبدو أن هناك إمكانية لتطل برأسها من جديد».
معارضة تونسية ترفع شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة
اتهام عضو سابق بـ«حركة النهضة» بغسل وتبييض الأموال
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» المعارض، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن التقدم بشكوى رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك لحشد الدعم الدولي لقضيتها باعتبارها «محتجزة من قبل السلطات التونسية بصفة قسرية». وفي هذا السياق، كشف المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عنها خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية، عن «توجيه نسخ من الشكوى الدولية إلى المقرّر الخاص لحرية التعبير، والمقرّر الخاص للعنف ضد المرأة، والمقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة». وأضاف «أن هيئة الدفاع ستتوجه أيضاً بإشعار إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس حول بطاقة الإيداع بالسجن الأولى الصادرة في حق عبير موسي، والمتعلّقة بقضية الضبط الإداري، لأنها أصبحت من دون مفعول، فضلاً عن التوجه إلى عميد المحامين حول هذه الوضعية، باعتبار أن موسي محامية، ومسجلة في جدول المحاماة». وأكد كريفة «انتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر». وأشار إلى عدم صدور أي قرار بتمديد الاحتفاظ بها طبق الفصل 85 من القانون التونسي للإجراءات الجزائيّة، وأنها «صارت محتجزة من دون وجه قانوني في ملف الضبط الإداري، ومن دون إذن قضائي نافذ المفعول». وندد بـ«المماطلة» لأكثر من شهر في إحالة الملف على محكمة التعقيب ما تسبب في «تمطيط الزمن القضائي تعسفياً». يذكر أن موسي قد اتهمت السلطات التونسية بالتضييق على أنشطتها السياسية، ورفع «قضايا سياسية كيدية» بعد أن أعلنت نيتها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية. وواجهت موسي في بداية التحقيقات ثلاث تهم، وهي: «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل»، قبل أن تعلن جهات أخرى، تقديم شكاوى ضدها من بينها، «هيئة الانتخابات»، ليصل عدد القضايا إلى 8. في غضون ذلك، تنظر دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي، في قضية تتعلق بشبهات غسل وتبييض أموال شملت العضو السابق بـ«حركة النهضة» عبد الكريم بن سليمان. ويعود ملف القضية إلى سنة2022 حين وجه القضاء تهمة غسل وتبييض أموال إلى عدد من المتعاملين مع جمعية «نماء تونس». وتمت إحالة ثمانية أشخاص على التحقيق، وهم: حسان المدب، وعمر بن خيرية، والقيادي بـ«النهضة» عادل الدعداع، ومحمد كشلاف، وعبد الكريم سليمان، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، وبقي معاذ ابن الغنوشي، وصهر حمادي الجبالي في حال فرار. ووجهت إلى المتعاملين مع جمعية «نماء تونس» الخيرية عدة تهم من بينها، «تبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه». وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن رصد تدفقات مالية مهمة في حساب الجمعية المذكورة بما لا يتماشى ونشاطها المصرح به، وهذا بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي.
«مجلس الأمة» في حملة انتخابية مبكرة لمصلحة تبون
مسؤول جزائري بارز يشرح أسباب تقديم موعد «رئاسية» 2024
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بعد أن كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد برّر قرار تقديم موعد انتخابات الرئاسة بـ«أسباب فنية»، من دون شرح مفصّل، صرح رئيس «مجلس الأمة» صالح قوجيل، من موقع الرجل الثاني في الدولة، بأن تغيير تاريخ موعد الاستحقاق «يعود إلى تزامنه مع انتخابات التجديد النصفي للمجلس»، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد قوجيل، بمناسبة مصادقة أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية على مشروعي قانوني العقوبات وصناعة السينما، أن قرار رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات الرئاسة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عوضاً عن نهاية العام، «تقنيّ محض، لا علاقة له بأي من الفرضيات والتكهنات التي يتجاذبها البعض هنا وهناك». في إشارة ضمناً إلى قراءات قدمها مراقبون وسياسيون تخصّ «ما وراء قرار تقديم موعد الانتخابات»، والتي عدّها تبون نفسه، «مجانبة للصواب». وأوضح قوجيل أن شهر ديسمبر، الذي كان محدداً لـ«رئاسية» 2024، «يصادف موعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو غير معقول من الناحية التقنية، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى»، لم يذكرها. ولأول مرة، منذ إعلان الرئاسة في 21 مارس (آذار) الماضي تقديم تاريخ الانتخابات، يخوض مسؤول كبير بوضوح في دوافع هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعاً، وأحال الطيف السياسي على اختلاف مشاربه إلى سنة 1998، عندما قرر الرئيس الجنرال اليمين زروال، اختصار ولايته من دون أن يذكر الأسباب. وإلى يومنا، لا أحد يعرف لماذا أقدم على تلك الخطوة، التي أفسحت المجال لتسليم السلطة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 9 أبريل (نيسان) 1999. وسئل الرئيس تبون، في أثناء مقابلة صحافية بثها التلفزيون العمومي، ليل السبت الماضي، عن سبب تغيير تاريخ الانتخابات، فقال: «المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه (...) بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة (الراحل عبد القادر بن صالح) وتم تجديد موعد الانتخابات، لكن للأسف لم تحدث، وتم تمديد المرحلة الانتقالية». وأبرز أن «الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر في سيرورة الانتخابات». وفي تقدير تبون، «يكون المواطن في شهر سبتمبر أكثر استعداداً للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن». واستبعد وجود «أي صراع أعلى هرم النظام حول بقائه أو رحيله»، ورفض الإفصاح عمّا إذا كان يرغب في ولاية ثانية، قائلاً: «الوقت لم يحن بعد». ويشار إلى أن كلمة القيادة العسكرية في انتخابات الرئاسة كانت دائما حاسمة، ومَن يصل إلى سدة الحكم يحوز حتماً موافقتها. ففي عدد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كتبت «مجلة الجيش»، لسان حال رئاسة الأركان، أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ وصول تبون إلى الحكم نهاية 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وترك هذا الكلام انطباعاً قوياً بأن الجيش يريد تبون رئيساً لخمس سنوات أخرى. كما أن ما تضمنه خطاب صالح قوجيل (93 سنة) أمام أعضاء «مجلس الأمة»، يشبه حملة انتخابية مبكرة لصالح تبون، فقد أشاد بـ«حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون البلاد». وقال إن «الجزائر تعيش تحت قيادته، مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية». وأثنى على «القرارات المهمة التي يتخذها في سبيل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا، ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانتها في المشهد الدولي».
الرئيس السنغالي الجديد يعين عثمان سونكو رئيساً للوزراء
الراي..قرر الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي تعيين رفيقه في النضال السياسي عثمان سونكو رئيسا للوزراء وذلك بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية عقب فوزه في انتخابات الرئاسة. وأعرب سونكو في تصريح للتلفزيون السنغالي، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتزازه بالثقة التي اولاها اياه الرئيس الجديد بتعيينه في منصب رئيس الوزراء. وأضاف رئيس حزب (الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة) أنه سيشرع في تشكيل حكومة جديدة في الساعات القليلة المقبلة. ويأتي هذا التعيين بعد ساعات من أداء باسيرو ديوماي فاي اليمين الدستورية كخامس رئيس للسنغال عقب فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في 24 مارس الماضي. يذكر ان سونكو هو رفيق الرئيس المنتخب في النضال السياسي حيث سجنا معا مؤخرا قبل ان يفرج عنهما في 15 من مارس بمقتضى عفو رئاسي ويخوضا معا حملة انتخابية قوية ادت الى فوز ديوماي فاي من الجولة الأولى. واختار سونكو رفيقه ديوماي فاي ليترشح باسم حزب (الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة) الذي يعرف اختصارا باسم (باستيف) بعدما رفض المجلس الدستوري دخوله السباق الرئاسي. ويخلف ديوماي فاي (44 عاما) الذي لم يشغل اي منصب سياسي الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال الذي حكم السنغال لمدة 12 عاما وبذلك يكون ديوماي فاي اصغر رئيس في تاريخ السنغال.
رئيس السنغال يعيّن رئيس وزراء مثيراً للجدل
الجريدة..قام الرئيس السنغالي المنتخب حديثاً، باسيرو ديوماي فاي، بتعيين زعيم المعارضة عثمان سونكو، رسمياً، رئيساً جديداً للوزراء. وأصدر فاي (44 عاما) المناهض للمؤسسات، قراراً يقضي بتعيين حليفه المقرب الذي يتمتع بدعم بين الشباب السنغالي، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين. وسونكو (49 عاماً) اشتهر بمعارضته للفساد لكنه مثل حليفه منتقد للنخبة ومشجع للوحدة الإفريقية ومسلم محافظ. ومنع من خوض الانتخابات الرئاسية في نهاية مارس، بعدما حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بوزير اتهمه بالفساد. وفي يونيو صدر بحقه حكم بالسجن عامين فيما يتعلق بتهمة الانتهاك الجنسي لشابة تبلغ 20 عاما.
