بعد نصف قرن... السوريون بلا حالة طوارئ ولا محاكم استثنائية

خبراء إسرائيليون: حمّام دم سيتبع إطاحة الأسد

 بعد نحو نصف قرن من حكم البعث، انهى الرئيس بشار الاسد، امس، العمل بحالة الطوارئ السارية منذ 1963، كما الغى محكمة امن الدولة العليا، ونظم حق التظاهر السلمي. وعين من ناحية ثانية، غسان مصطفى عبد العال، محافظا جديدا لمدينة حمص خلفا للمحافظ الذي اقيل تلبية لاحد مطالب المحتجين، في حين جدد ناشطون دعوتهم للسوريين الى التظاهر غدا في ما اسموه يوم «الجمعة العظيمة».

وفي اطار متصل، قال خبراء إسرائيليون في الشؤون السورية، إن المذاهب المتعددة في سورية ستنقلب على بعضها البعض وسيحصل حمام دم، ما ان تتم اطاحة نظام الأسد.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن الخبراء، انه رغم ان احتمالات اطاحة نظام الأسد ليست كبيرة بعد، لكن في حال إطاحته فإن «حمام دم سيقع».

وقال إيال زيسر، أستاذ التاريخ الشرق أوسطي والافريقي في جامعة تل أبيب، «أظن ان حمام دم سيحصل في حال سقط الأسد».

من جهته، وافق موردخاي كيدار من جامعة بار إيلان، على تقدير زيسر، بأن انهيار نظام الأسد سيتسبب في تصاعد وتيرة العنف، مضيفاً ان سورية قد تنقسم إلى دويلات أصغر.

وقال انه في مثل هذا السيناريو «سيطارد الكثير من المسلمين العلويين بالسكاكين الذين سيفرون إلى جبال الأنصارية في غرب سورية، وهي أرضهم التقليدية». وأردف ان «في مثل هذه الحال، قد تنقسم سورية إلى 6 أجزاء: دولة علوية في الغرب ودولة كردية في الشمال ودولة درزية في الجنوب ودولة بدوية في الشرق ودولة سنية في دمشق وأخرى في حلب».

وشدد على ان «6 دول متجانسة قد تقوم على أطلال سورية».

(وكالات)

 | دمشق - من جانبلات شكاي |

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، 4 مراسيم، قضى الأول بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، والثاني بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والثالث يسمح بتنظيم التظاهرات السلمية، والرابع يحدد اختصاصات الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه فيهم.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الرقم 161 أنه «ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار الرقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963»، على حين أكدت المادة الثانية من المرسوم ذاته على أن «ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره».

أما المرسوم الثاني، فكان تشريعيا أي أن مجلس الشعب السوري سيقوم بالمصادقة عليه في أول جلسة اجتماع له وهي مقررة في الثاني من الشهر المقبل، وجاء في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 53 أنه «تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي»، وأوضحت المادة الثانية من المرسوم على أن «تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية»، وتضمنت المادة الثالثة أن ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأصدر الأسد أيضا، المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

المرسوم المتوقع صدوره أيضا في الجلسة الأولى القادمة لمجلس الشعب على شاكلة قانون جاء في 14 مادة تضمنت الأولى تعريف المظاهرة بأنها «تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة».

كما تضمن المادة الأولى تعريفات للجهة الداعية للمظاهرة السلمية واللجنة المنظمة لها التي تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء.

وبينت المادة الثانية أهداف القانون الجديد في «تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفي التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام».

وقالت المادة 3 إنه «يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد».

وبينت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وتحدثت المادة 5 عن آليات الحصول على موافقات الترخيص للمظاهرات وقالت إنه «يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة أن يقوم بتشكيل لجنة تقدم طلبا إلى وزارة الداخلية يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة، ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها، وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل»، على أن يتم «تقدم اللجنة تعهدا موثقا لدى الكاتب بالعدل يتعهدون بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة».

وبينت المادة ذاتها أن على «وزارة الداخلية أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تسلمه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا»، كما بينت المادة الخامسة على «حق الجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم».

وبين المرسوم التشريعي في المادة السادسة أنه «يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة»، كما ذكرت المادة السادسة أنه «يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة».

وبينت المادة 7 أنه «يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة».

وتطرق المرسوم التشريعي إلى آليات فض المظاهرة، وقال في المادة الثانية إنه «يحق لوزارة الداخلية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها» في حالات محددة هي «إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها، وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها».

وأكد المرسوم في المادة التاسعة على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله»، موضحا أنه «يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة».

وبين المرسوم أنه «تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949».

وترك المرسوم لوزير الداخلية قرار إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضين بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم.

وجاء في المادة 1 من المرسوم أنه «تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما».

وألغى المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره النصوص المخالفة لما ورد فيه واعتبرها في حكم المعدلة وفقا لأحكامه.

الى ذلك، وفي إطار لقاءاته المتواصلة مع فعاليات ووجهاء المحافظات، استقبل الأسد أول من أمس، وفدا ضم 40 من فعاليات ورموز محافظة حلب وريفها، حيث اكد حرصه على حياة المتظاهرين وأصحاب المطالب وسلامتهم، وأن قانون الإدارة المحلية المتوقع الجديد سيحدث نقلة نوعية في كل المناطق.

من ناحيته، أكد الوفد «ضرورة حسم الدولة للأمور بسرعة والقضاء على الغوغائية والفوضى في الشارع».

وأوضحت مصادر شاركت في اللقاء في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» الخاصة، أن «جو اللقاء كان ودياً وممتازاً للغاية، وقد عبر فيه الأسد عن حبه لمدينة حلب وأثنى على دورها وأشاد به في هذه المرحلة، وفي المقابل أكد الوفد أن شعب حلب شعب وفي، وهو يقف صفاً واحداً خلف الأسد».

وأضافت المصادر أنه تم «الحديث عن أمور خدمية خاصة بالزراعة من قبيل تخفيض أسعار المازوت وقد أوضح الرئيس الأسد أن الموضوع قيد الدراسة، كما طالب الوفد بالسعي لتأمين قنوات الري لبعض المناطق في ريف حلب».

وذكرت أن الأسد أكد «حرصه على دماء المواطنين جميعاً وليس فقط رجال الأمن والجيش وإنما حتى على حياة المتظاهرين وأصحاب المطالب التي اعتبر الوفد الحلبي البعض منها تعجيزياً وغير مقبول بالنسبة لغالبية السوريين».

وقالت ان الأسد تحدث عن « قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في الحياة السورية في كل المناطق وسيعطي نوعاً من اللامركزية في التجمعات السكانية وسيكون أحد أولويات الحكومة، مشدداً على أن عملية التطوير والتحديث هي عملية مستمرة بشكل تشاركي مع النقابات والاتحادات». وفي موضوع متصل، أكد وزير المالية محمد جليلاتي في تصريح لصحيفة «البعث»، وجود دراسة جدية للتأثيرات والانعكاسات التي تركها الارتفاع الذي طرأ سابقاً على بعض المواد والسلع الاستهلاكية وإمكانية الحدّ من هذه الآثار من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية.

 

دمشق - من جانبلات شكاي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، مرسوما قضى بتعيين غسان مصطفى عبدالعال محافظا لحمص التي أعلن تجارها الحداد ثلاثة أيام على الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة أخيرا.

وعبد العال، لواء متقاعد من قوى الدفاع الجوي ويبلغ 68 عاما من العمر، وهو من مدينة جبلة الساحلية، لكنه خدم في حمص وبقي فيها بعد تسريحه من الجيش، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد. وحسب أصدقائه، يتمتع بسمعة طيبة ونظيف اليد وتربطه علاقات جيدة مع أهالي حمص.

وخلف عبد العال المحافظ السابق اياد غزال الذي كان الأسد عزله في السابع من الشهر الجاري، نزولاً عند رغبة أهالي حمص ومطالبهم بتغيير محافظ مدينتهم بعد أن أمضى ما يقارب ست سنوات في منصبه.

وجاء تعيين عبد العال على شاكلة ما حصل في درعا، حيث عين الأسد بعد اقالته لمحافظها فيصل كلثوم، اللواء المتقاعد محمد خالد الهنوس الذي خدم في محافظة درعا نحو 25 عاما، بنى خلالها علاقات جيدة مع سكان المنطقة.

وحسب مراقبين، فان لجوء الأسد الى تعيين ضباطا متقاعدين في منصب المحافظ في اثنتين من المحافظات التي تشهد تظاهرات حاشدة، انما بهدف الاستفادة من خبرة هؤلاء في تسيير الأوضاع، على اعتبار أن المرحلة تحتاج الى تروٍ وحكمة في اتخاذ القرارات وهي الصفة الموجودة لدى كبار السن، كما أنها تحتاج الى الحزم في تنفيذ القرارات بعد اتخاذها وهي الصفة الموجودة لدى ضباط الجيش.

 

 تل أبيب - يو بي أي - قال خبراء اسرائيليون في الشؤون السورية، ان المذاهب المتعددة في سورية ستنقلب على بعضها البعض وسيحصل حمام دم، ما أن تتم اطاحة نظام الرئيس بشار الأسد.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن الخبراء، انه رغم ان احتمالات اطاحة نظام الأسد ليست كبيرة بعد، لكن في حال اطاحته فان «حمام دم سيقع».

وقالوا انه تماماً كما حصل في العراق المجاور، فان أطياف الشعب السوري المتنوع والمؤلف من مسلمين سنة ودروز وأكراد ومجموعات أخرى تحكمهم أقلية علوية، قد تنقلب على بعضها البعض ما أن يطاح النظام وتتحول الأمور الى نزاع مدني دموي.

وقال ايال زيسر، أستاذ التاريخ الشرق أوسطي والافريقي في جامعة تل أبيب، «أظن ان حمام دم سيحصل في حال سقط الأسد».

وأضاف: «لم نبلغ تلك المرحلة بعد لكن الاحتجاجات تزداد وقوى أكثر تنضم اليها وهي تنتشر الى أجزاء أخرى من البلد».

وأشار الى انه في الوقت عينه، فان نصف الشعب السوري، المتمركز في دمشق وحلب، لا يشارك في الاحتجاجات المطالبة للأسد بالرحيل «وهم خائفون من المجهول ومن الفوضى التي قد تتبع».

وعن دور المجموعات الاسلامية في الأحداث، قال زيسر «لا بد أن نتذكر ان 40 في المئة من السوريين ينتمون الى أقليات وهذا يعني انه ليس من السهل على الاسلاميين أن يسيطروا، هم قوة سياسية لكنهم لا يملكون السيطرة الحصرية».

من جهته، قال موردخاي كيدار من جامعة بار ايلان، ان «الأخوان المسلمين» موجودون «في الخلفية ليس كمجموعة منظمة وانما كفكرة».

ووافق كيدار على تقدير زيسر، بأن انهيار نظام الأسد سيتسبب بتصاعد وتيرة العنف، مضيفاً ان سورية قد تنقسم الى دويلات أصغر.

وقال انه في مثل هذا السيناريو «سيطارد الكثير من المسلمين العلويين بالسكاكين الذي سيفرون الى جبال الأنصارية في غرب سورية، وهي أرضهم التقليدية».

وأردف ان «في مثل هذه الحال، قد تنقسم سورية الى 6 أجزاء: دولة علوية في الغرب ودولة كردية في الشمال ودولة درزية في الجنوب ودولة بدوية في الشرق ودولة سنية في دمشق وأخرى في حلب».

 

  

قوات أمنية تنتشر في حمص واحتجاج في الحسكة

 نيقوسيا، القاهرة، عمان - ا ف ب، رويترز - دعت مجموعة «الثورة السورية» التي اثارت موجة التظاهرات في سورية الى التظاهر اليوم، في يوم «الجمعة العظيمة» من اجل نيل الحرية.

وتبين صورة الدعوة للمرة الاولى في شكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تأكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر.

ويقول النص المرافق للصورة، «معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد»

واوضح المنظمون على صفحتهم، ان «هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سورية وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سورية البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة».

واضافوا: «نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة».

كما دعا المنظمون الى التظاهر من اجل «البسمة التي خسرناها وكرامتنا اللي سرقوها منا».

في اطار متصل، قال شاهد، امس، ان قوات امن ترتدي ملابس مدنية تحمل بنادق «كلاشنيكوف» انتشرت في مدينة حمص خلال الليل، بعد ان تحدت المدينة الواقعة في وسط سورية، حملة أمنية في اعقاب مقتل 21 من المحتجين المطالبين بالديموقراطية هذا الاسبوع.

واضاف الشاهد، الذي وصل الى حمص بعد ان اجتاز حاجزي تفتيش لقوات الامن، ان السكان الذين يتوقعون مزيدا من الهجمات من «الشبيحة»، شكلوا مجموعات غير مسلحة لحراسة احيائهم.

وتابع: «الجو متوتر. هناك خطط ليوم اخر من الاضرابات غدا (اليوم)».

وكان الشاهد، وهو ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه، يشير الى المتاجر التي أغلقت بعد مقتل 21 محتجا برصاص قوات الامن و«الشبيحة»، الاثنين والثلاثاء، وفقا لما ذكره نشطاء حقوقيون.

كما تفجر احتجاج صغير مطالب بالديموقراطية، امس، في محافظة الحسكة، شمال شرق سورية، التي تعاني أزمة مياه شردت مئات الالاف من السكان خلال السنوات الست الماضية.

وقال شاهد لـ «رويترز» ان العشرات ساروا أمام جامعة الحسكة، مرددين شعارات تنادي بالحرية وتعبر عن التضامن مع المدن السورية الاخرى التي تشهد احتجاجات حاشدة على حكم الرئيس بشار الاسد.

وأغلقت قوات الامن أبواب الجامعة لمنع الطلاب من الانضمام للمحتجين. وقال الشاهد -وهو ناشط من المحافظة، طلب عدم نشر اسمه- ان الشرطة صورت المتظاهرين للتعرف عليهم وربما اعتقالهم، لاحقا.

من ناحيته، قال نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، ان الحملة العنيفة التي يشنها الاسد على المتظاهرين الداعين للديموقراطية، ستؤدي الى اسقاطه في نهاية المطاف.

وصرح لصحيفة «الشروق» المصرية، بانه يتوقع أن يكف الجيش عن دعم الاسد «وأن يتخذ موقفا وطنيا لوقف الفتنة الطائفية التي ينفذها الاسد».

ونفى خدام، تقارير أفادت بضلوعه في تهريب أسلحة لمعارضي الاسد في بانياس، مسقط رأسه التي شهدت احتجاجات حاشدة. كما انتقد الاسد وشقيقه الاصغر ماهر، لابقائهما على النظام الطائفي.

وقال ان الشقيقين أقدما «على تأسيس فرق الموت من عناصر في الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر وأجهزة الامن وجميعهم من لون طائفي واحد... السلطة متمركزة عموما في أيدي المنتمين الى الاسرة الحاكمة».

الى ذلك، وصف المعارض البارز هيثم المالح، امس، مرسوما يلغي قانون الطوارىء، بأنه عديم الجدوى ما لم يكن هناك قضاء مستقل ومساءلة للاجهزة الامنية.

وقال المالح، وهو محام وقاض سابق، ان المشكلة تكمن في أن النخبة الحاكمة وأجهزة الامن تضع أيديها على القضاء وان القانون الذي يحل محل قانون الطوارىء يعفي أجهزة الامن من المساءلة.

واتهمت منظمات سورية تعنى بحقوق الانسان، السلطات السورية باستعمال «القوة المفرطة والعنف» لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين عزل ما ادى الى وقوع ضحايا، الاربعاء في الزبداني وجامعة حلب وسراقب.

كما اتهمت في بيان السلطات القيام بـ «اعتقالات تعسفية» شملت 17 شخصا بينهم صحافيون «رغم الإعلان عن مشروع قرار إلغاء حالة الطوارئ». لكنها اضافت ان السلطات افرجت عن العشرات بينهم صحافيون.

وذكر البيان، ان المفرج عنهم، هم الصحافي والكاتب محمد ديبو، الذي اعتقل في 19 مارس الماضي، والمدوّن أحمد حديفة الذي اعتقل بتاريخ 24 مارس، والصحافي زاهر عمرين الذي اعتقل في 27 مارس، والصحافي عامر مطر الذي اعتقل في الاول من ابريل.

واشارت المنظمات الى ان السلطات ابقت قيد الاعتقال الصحافي الجزائري خالد سيد مهند المعتقل في التاسع من الشهر الجاري والصحافي والكاتب السوري فايز سارة المعتقل في 11 ابريل والصحافي النرويجي من أصل سوري محمد زيد مستو والمدوّن كمال حسين شيخو والصحافي أكرم أبو صافي والصحافي صبحي نعيم العسل.

وابدت قلقها وإدانتها « البالغة للاغتيال الذي جرى الثلاثاء الماضي على يد مجهولين وطال كلا من الضحيتين العقيد الركن محمد عبدو خضور والمساعد الأول غسان محرز».

 

عبد العظيم: المراسيم خطوة صحيحة

| دمشق - من جانبلات شكاي |

رحب الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض حسن عبد العظيم، بالمراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد، معتبرا أنها «خطوات إيجابية في الطريق الصحيح لإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة» وأنه «سيكون لها صدى إيجابي فيما يتعلق بالحراك الشعبي السلمي»، مشددا في الوقت ذاته على «استكمالها بإصدار عفو عام شامل عن جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والمحكومين غيابيا وإطلاق دعوة علنية من رئيس الجمهورية لمؤتمر حوار وطني شامل».

وبين عبد العظيم في تصريح لـ «الراي»، إنه «لم يصدر قانون لمكافحة الإرهاب كما تم الحديث خلال الفترة الماضية، وإنما تم الاستعاضة عنه بحل المسائل ذات العلاقة بأمن الدولة وفق قانون العقوبات ووفق الضابطة العدلية أي الشرطة، بدلا من الأجهزة الأمنية، على أن تقدم الشرطة للقضاء المتهمين في حال وجدود الجرم المشهود».

واعتبر أن المراسيم الأربعة حددت من تدخل الأجهزة الأمنية في حياة السوريين اليومية، وقال «إن مجرد إلغاء حالة الطوارئ يعني انتهاء علاقة الأجهزة الأمنية بكل فروعها بالأفعال الجرمية أو غير الجرمية للمواطنين وأن هذه الحالات باتت من اختصاص الضابطة العدلية أي سلك الشرطة، التي في حالة وجود الجرم المشهود تقوم بتنظيم الضبط بحق المتهم وتقديمه موجودا إلى النيابة العامة صاحبة القرار بتوقيفه أو إطلاق سراحه أو تحويله إلى قاضي التحقيق أو قاضي صلح الجزاء أو قاضي بداية الجزاء، وهنا فإنه من حق المحكمة إطلاق سراحه أو استمرار توقيفه بحسب الأدلة إن كانت ثابتة أو غير ثابتة».

وبين أن توسيع مهام الضابطة العدلية «جعل من اختصاص سلك الشرطة القضايا التي تتعلق بأمن الدولة»، موضحا الوقت ذاته أنه «وبعد رفع حالة الطوارئ، فإن المواطنين لن يكونوا عرضة بعد اليوم للتوقيف العرفي، كما أن كل المقبوض عليهم بموجب أوامر عرفية سابقة بات من الواجب تحويلهم إلى القضاء العادي فورا وعلى هذا القضاء أن يقرر إذا ما كان سيحرك الدعوى ضد الموقوفين أم سيطلق سراحهم وفق ما ارتكبوه».

وذكر عبد العظيم أن «كل القرارات الاستثنائية التي صدرت خلال المرحلة الماضية ألغيت مع رفع حالة الطوارئ من قبيل منع السفر الذي كان مفروضا على بعض المواطنين»، مبينا أن «المراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد باتت بمثابة قوانين لكنها قابلة للمناقشة والتعديل أو الإلغاء في مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس».

وعن مرسوم حق التظاهر، قال «إن المادة 39 من الدستور السوري تنص على حق الاعتصام والتظاهر السلمي وجاء هذا القانون لتنظيم هذا الحق، لكن يبدو أن هناك قيودا كثيرة تعطل تنفيذ التظاهر السلمي وخصوصا أن الممارسة على الأرض تعطل ليس فقط نصوص القوانين وإنما نصوص الدستور».

وقال: «إننا اليوم في حالة استثنائية وحراك شعبي سلمي في كل المحافظات يطالب بخطوات إصلاح سياسي، ولا يمكن في هذه الظروف مطالبة الجماهير بتقديم طلبات للحصول على موافقات للتظاهر وخلال مهل زمنية محددة».

وأضاف «إن احتمال جنوح المتظاهرين إلى حالات تخريب الممتلكات لا تتطلب ضرورة الحصول على تعهد مسبق من كاتب العدل، لأن حالات التخريب يمكن أن تعالج وفق قانون العقوبات السوري الذي ينطبق على أي فعل مادي في هذا المجال، وما ورد في هذا المرسوم يعتبر نوعا من تعطيل وتقييد حق التظاهر السلمي وخصوصا أن الممارسة العملية على الأرض لتطبيق القانون قد تتجاوز القانون ذاته، وبالتالي فإنه يحتاج إلى مناقشة وتعديل حتى في الظروف العادية فكيف هو الحال في الظروف الاستثنائية الحالية».

واعتبر عبد العظيم المراسم الأربعة «خطوات إيجابية في الطريق الصحيح»، وقال: إن «المعارضة الوطنية تطالب باستكمال هذه الخطوات بإصدار عفو عام شامل عن جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والمحكومين غيابيا وصولا إلى تبييض السجون والمعتقلات من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وأيضا إحالة كل الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين إلى اللجنة القضائية لمحاسبتهم ومعاقبته، إضافة إلى إطلاق دعوة علنية من السيد رئيس الجمهورية لمؤتمر لحوار وطني شامل»، وقال إن «المراسيم الأربعة هي خطوات بمثابة مقدمة لحوار وطني يناقش جميع المشكلات المتراكمة للتوصل إلى حلول سياسية بدلا من الحلول الأمنية».

وإن كان يتوقع أن تدفع المراسيم الأخيرة باتجاه تهدئة التظاهرات، قال «إن كل خطوة يخطوها السيد رئيس الجمهورية للاستجابة للمطالب الشعبية سيكون لها صدى إيجابي فيما يتعلق بالحراك الشعبي السلمي»، وأضاف: «إن المرحلة السابقة اتسمت بأنها كانت مرحلة وعود، لكننا دخلنا اليوم بمرحلة جديدة هي مرحلة إصدار القرارات التي تشكل خطوات على الطريق الصحيح لإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس الشعب».

وتابع «إن أحدا لم يعد يصدق الوعود التي كانت تسوف، فقد قرر المؤتمر القطري عام 2005 إصدار قانون للأحزاب واتخاذ خطوات إصلاح أخرى، لكن شيئا منها لم ينفذ، وبالتالي فإن الشعب لم يعد يصدق تلك الوعود وبات يطالب بخطوات فعلية على أرض الواقع، واليوم عندما يبدأ تنفيذ الوعود عبر خطوات فعلية على أرض الواقع يبدأ الناس بتغيير قناعاتهم السابقة ويثقون أن قاطرة الإصلاح قد ركبت على السكة وأن هناك محطات»