محاولة إغتيال "اليدومي" تعيد ذاكرة اليمنيين إلى ما قبل حرب 1994

مجددا يفتح باب اغتيالات السياسيين في اليمن وذلك بالمحاولة التي تعرض لها رئيس أكبر حزب سياسي معارض وهو محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، أو ما كان يعرف بالإخوان المسلمين في اليمن وهو أكبر أحزاب اللقاء المشترك.

محمد اليدومي

 تعرض محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الثلاثاء لإطلاق نار أثناء عودته من مقر الحزب، وقد وقعت الحادثة في شارع الستين حيث تقام مهرجانات واحتفالات ساحة التغيير وصلاة الجمعة من كل أسبوع. ويعد اليدومي أحد أبرز الشخصيات في الحزب منذ تأسيسه وهو من مؤسسي الحزب في فترة ما قبل التعددية السياسية التي أعلن عنها في العام 1990.

وقد أثارت الحادثة موجة غضب لدى جميع الأوساط كونها تتعلق بقيادة أكبر الأحزاب، وسارع اللقاء المشترك لإدانتها كما حمل أبناء وأقارب الرئيس المسؤولية.

وتوالت ردود الأفعال من جميع أطياف اليمن السياسية وشرائحه الاجتماعية.

الحزب الحاكم بادر هو الآخر إلى إدانة الحادثة مؤكدا رفضه لكافة أشكال العنف وطالب بإتاحة الفرصة لأجهزة الأمن بالتحقيق وكشف ملابسات الحادثة وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

كما دعا "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم أحزاب اللقاء المشترك إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين برئاسة رئيس لجنة التهدئة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش للإشراف على التحقيق ورفع تقرير مشترك بالنتائج إلى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عبدربه منصور هادي.

واستغرب مصدر بالحزب اتهامات بيان اللقاء المشترك "ومحاولة استغلال الحادثة لأهداف سياسية والدعوة إلى التصعيد وهو أمر يؤكد السعي إلى جر البلاد إلى مزيد من الأزمات والتنصل عن اتفاق التهدئة والمساعي الرامية إلى عودة كافة أطراف العملية السياسية إلى طاولة الحوار" كما جاء في تصريح مصدر الحزب الحاكم.

عودة إلى فترة 1990-1994

وتعيد حادثة محاولة اغتيال اليدومي إلى الأذهان صورة المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي حيث دخلت البلاد في أزمة استمرت أربعة أعوام وانتهت بحرب صيف 1994.

وفي الفترة مابين العام 1990 والعام 1994 شهد اليمن حملة اغتيالات سياسية نجح بعضها وفشل الكثير منها وكانت مركزة على قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الذي حكم الجنوب ووقع اتفاقية الوحدة مع الرئيس علي عبدالله صالح.

وسقط في تلك الحوادث كلا من العقيد ماجد مرشد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس الدائرة السياسية في القوات المسلحة الذي اغتيل في صنعاء عام 1993.

وقبله سقط حسن علي حريبى أحد قاده حزب التجمع الوحدوي اليمني المعارض الذي اغتيل في صنعاء عام 1992 في حادثة كانت تستهدف أمين عام الحزب عمر الجاوي ونجا منها بينما سقط الحريبي وهو الرجل الثاني في الحزب.

كما تم اغتيال أمين نعمان عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في محافظه إب عام 1992.

أما الحالات التي نجت من حوادث الاغتيالات المدبرة كان أبرزها حادثة محاولة اغتيال وزير العدل عبد الواسع سلام وهو عضو اللجنة المركزية للاشتراكي والذي أصيب بإصابات خطيرة في صنعاء عام 1993 لكنه نجا.

كما نجا القيادي الاشتراكي أنيس حسن يحيى من محاوله اغتيال عام 1993 في عدن.

إحدى أبرز تلك الحالات أيضا هي محاولة اغتيال القيادي الاشتراكي البارز الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي حاليا ورئيس مجلس النواب سابقا حيث أطلقت قذيفة آ ربي جي على غرفة نومه في صنعاء عام 1993 ونجا من الحادث.

ولم يسلم من تلك المحاولات أيضا علي صالح عباد مقبل الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الذي أصيب في محاوله لاغتياله في محافظة أبين عام 1993.

وكان علي سالم البيض نائب الرئيس سابقا، ورئيس الجنوب في فترة ما قبل الوحدة قد تعرض لعدة محاولات لكنه نجا منها، بينما تعرض أولاده نايف ونواف أيضا لمحاولة اغتيال، ولم يصابوا بأذى لكن نجل شقيقة البيض "كمال الحامد" قتل في تلك الحادثة.

وانتشرت حكاية الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات في تلك الفترة في عدد من المحافظات وساهمت في إشعال تعقيدات سياسية أوصلت في النهاية إلى الحرب التي انفجرت في مايو/ آيار من العام 1994.

محاولات أخرى

لم تنته الاغتيالات في اليمن مع انتهاء الحرب وإقصاء الشريك الأساسي من الحكم (الحزب الاشتراكي)، وطرد قياداته خارج البلاد بل استمرت الحكاية وكان أبرز الشخصيات السياسية التي سقطت بعملية اغتيال هو القيادي الاشتراكي جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، الذي اغتيل في المؤتمر العام لحزب الإصلاح في ديسمبر كانون الأول عام 2002.

جار الله سقط مضرجا بدمائه بعد أن أطلق عليه النار رجل يدعى علي جار الله السعواني وذلك عقب إلقائه لكلمة الحزب الاشتراكي في ذلك المؤتمر.

وقبل عام من الآن توفي القيادي الناصري عبدالرقيب القرشي عقب إطلاق النار عليه أمام بوابة فندق وسط العاصمة صنعا ودلك بعد عودته من دمشق حيث قضى عقودا من اللجوء السياسي هناك على إثر صراع سياسي وعسكري وقع مع بدء عهد الرئيس علي عبدالله صالح.

محاولات الاغتيال لم تتوقف وتعرضت سيارة أمين عام حزب البعث والرئيس الدوري –حينها- لأحزاب المشترك عبدالوهاب محمود لإطلاق نار في وسط العاصمة صنعاء في إبريل/نيسان 2010 ولم يصب بأذى.

وفي ديسمبر /كانون أول الماضي تعرض البرلماني وأمين عام حزب التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني لاعتداء من قبل مسلحين في شارع حدة أثناء عودته من البرلمان صوب منزله، وأصيب حينها بضربة في وجهه بواسطة خزنة رصاص رشاش الكلاشنكوف.

تفعيل لوسيلة قديمة متجددة

حالات كثيرة ربما يصعب إحصاؤها، كلها تشير إلى أن الواقع اليمني لم ينتج بعد خلافا سياسيا بعيدا عن الحل بالدماء.

ويقول الكاتب الصحافي علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة "المصدر" لـ إيلاف "من خلال متابعة فترة الرئيس صالح تبدو الاغتيالات جزءا رئيسا من المشهد، وعادة ما يكون النظام هو أول من يدين مثل هذه العمليات".

ويضيف الفقيه: "منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام استعملت كل الوسائل لإخمادها لكنها لم تفلح.. ومؤخرا عمد النظام إلى محاولة تنفيذ عدد من العمليات بحق عدد من القيادات الوسطية لأحزاب المعارضة وناشطين سياسيين لكنها كلها لم تنجح في دلالة على أن قدرة النظام حتى على التخطيط والتدبير لهذه العمليات قد ضعفت لكنه لايزال يحاول تفعيل وسيلة مارسها منذ عقود".

ورأى الفقيه إن "حالة الضعف والإهتراء التي وصل إليها النظام وفقدانه للمصداقية في الأوساط الشعبية ستفتح عليه أبواب الجحيم من ناحيتين الأولى أن الشارع بات يدرك مسؤولية النظام عن هذه الجرائم وبالتالي لن يستطع أن يضلل عليهم وسيجلب على نفسه مزيد من النقمة والسخط حتى في أوساط من تبقى من مناصريه".

وتابع: "الأطراف المستهدفة ربما تعمد إلى خيار تنفيذ عمليات انتقامية ستطال رؤوس الأسرة الحاكمة وكبار مناصريهم لأن الناس يشعرون أن لا مجال لمزيد من التعقل في التعامل مع نظام بات مستعد لإحراق البلاد من اجل أن يبقى".

 أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت تكتل اللجنة التحضيرية للحوار وأحزاب اللقاء المشترك أنها ستشكل مجلسًا وطنيًا تحت مسمّى "المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن".

لوحة إعلانية تطالب صالح بالرحيل-إيلاف

غمدان اليوسفي من صنعاء: أقرت الأحزاب في اجتماع عقد أمس برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس/آب المقبل. كما قررت الأحزاب تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.

تأخر المشروع 4 أشهر

وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبري لـ إيلاف إن "المجلس الوطني مشروع لائتلاف جامع لكل مكونات الثورة وقواها، وسيقوم الائتلاف بإعداد وتنفيذ برامج خاصة بتصعيد العمل الثوري واستكمال أهداف الثورة وإسقاط بقايا النظام وفتح الأبواب أمام المرحلة الجديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ونحن اليوم ننطلق من هذه الفكرة، لأن حاجة الثورة اليوم هي لتوحيد قوى الثورة".

وأضاف الصبري إن "الثورة خلال الفترة الماضية حققت نجاحات كثيرة، لكن رافقها العفوية ورافقها رمي المسؤوليات، اليوم لم يعد هناك من خيار سوى أن تجتمع كل قوى الثورة وتتحمل مسؤوليتها.. هذه المكونات المطروحة في المشروع تتضمن الأطياف الثورية والسياسية كافة في اليمن بشكل عام في الداخل والخارج".

وكشف أن "هذا المشروع ظهر كحاجة ملحة في الشهر الثاني للثورة، وقد كان تم تقديم مشروع بهذا الخصوص، وكانت الفكرة قائمة على هذا الأساس، اليوم اليمن تعيش حالة ثورية، وكان الرأي الغالب أن الثورة تحتاج أطرًا جديدة، مع ذلك زحزحت الفكرة زمنيًا مع دخول الأطراف الدولية والإقليمية بشأن الحوار والتفاوض، لكنها لم تتراجع".

محمد الصبري الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار- إيلاف

وحول فكرة المجلس الانتقالي الذي كان قد تم النقاش حوله في فترة سابقة قال محمد الصبري إن "المجلس الانتقالي فكرة في الهواء وبلا أساس ولا مشروعية، ونوقشت الفكرة ولكنها كانت مطروحة كشعار إعلامي في الميدان، وليس شعارا مطلبيًا". ورأى أن "الثورة اليمنية تحتاج اليوم مجموعة مهام يجب إنجازها، المهمة الأولى تنظيف البلاد من بقايا النظام، لأنها أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على ملايين اليمنيين وتشكل خطرًا على الخارج وعلى العالم".

وتابع الصبري: "نحن نعتقد أن علينا وعلى الجوار وعلى العالم تنظيف اليمن من بقايا النظام، ثم على الثورة مهمة تأسيس سلطة جديدة ثم مرحلة فتح الأبواب لمرحلة بناء الدولة الحديثة.. هذه المهام ليست مهام سهلة، ولا يستطيع أي مكون من مكونات الثورة، سواءً المدني أو الشبابي أو العسكري أو الحزبي، أن يدّعي أن لديه القدرة والإمكانات وحده ولديه الرؤية لوحده في إنجاز هذه المهمات".

وقال: "المجلس الوطني نعتقد أنه يستطيع أن يقود العمل الثوري لإنجاز هذه المهام". وأكد أن الأحزاب جدية الآن، "ونحن كان بإمكاننا أن نفعل بالونة في الهواء، ونقول اليوم تشكيل مجلس.. لدينا إطار كبير، اللجنة التحضيرية والحوار ليسا جديدين ومعروف حجمهما".

وحول الفترة المقدرة من الآن حتى بداية أغسطس، قال إن تلك الفترة "هي للتواصل مع الأطراف من خارج المشترك وشركائه، نحن شكلنا لجان تواصل مع تلك الأطراف لطرح المشروع عليهم وتحديد ممثليهم في هذا المجلس".

مطالبات بفرض عقوبات

وطالبت أحزاب اللقاء المشترك وشركائه في بيان لها المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على بقايا نظام صالح، الذي يفرض عنفًا رمزيًا على نحو 25 مليون يمني لا تقوم به إلا دولة غازية أو قوات احتلال.

وحيّا أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر "أمام العقوبات الجماعية التي تم فرضها عليه من قبل بقايا فلول النظام وبقايا السلطة"، وحذر من مغبة الاستمرار في نهجها غير المسؤول وممارساتها اللاوطنية إزاء الشعب، والذي يعكس وضعًا خطرًا وسياسية ممنهجة لفرض عقاب جماعي على اليمنيين لا تصدر من ضمير مسؤول أو مسؤولية دستورية أو قانونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي "للاستعداد للتعاطى مع مرحلة ما بعد الرئيس على عبد الله صالح، معربين عن قلقهم من تردي الأوضاع فى اليمن واحتمال تزايد نفوذ تنظيم القاعدة".

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة آسيا الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لمناقشة الوضع فى اليمن، وطلب السيناتور الديمقراطى روبرت كيسي الإدارة الأميركية بالاستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد الرئيس على عبد الله صالح.

وقال تيسي: "خلال الأيام الماضية أعلن أعضاء من المعارضة تشكيل حكومة ظل، وعلى الرغم من أن تركيب هذه المجموعة وطبيعتها غير واضحين، إلا أنه من الواضح أن المرحلة الانتقالية ستحدث عاجلاً أم آجلاً، والرئيس اليمني تعهّد بالتنحي، مما يعنى قيادة جديدة في اليمن للمرة الأولى منذ 33 عامًا، وعلى الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتعاطى مع مرحلة ما بعد الرئيس صالح، مهما تكن.. يحب أن نكون مستعدين كذلك لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور بسبب المواجهات هناك".