واشنطن توفد مسؤولين إلى القاهرة بعد لقاء طنطاوي ورئيس الأركان الأميركي

في وقت أجرى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي محادثات أمس مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي، علمت «الحياة» أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي جيمس ماتيس سيزور القاهرة غداً، وأن وفداً من الكونغرس برئاسة السيناتور جون ماكين سيتبعه.

وتأتي هذه الزيارات المتلاحقة في ظل التوتر الذي أصاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ دهم قوات الشرطة والجيش 17 مقراً لمنظمات غير حكومية في القاهرة، بينها منظمتان أميركيتان، وإحالة 43 شخصاً، بينهم 19 أميركياً، على المحاكمة الجنائية بتهمة «ممارسة نشاط من دون ترخيص وتلقي تمويل أجنبي». ولوحت واشنطن بتعليق المساعدات العسكرية البالغة 1.3 بليون دولار.

وناقش طنطاوي ودمبسي أمس في مقر وزارة الدفاع في القاهرة «تخفيف حدة التوتر» بين البلدين. وأوضح مسؤول عسكري أن طنطاوي اجتمع لساعتين مع رئيس الأركان الأميركي الذي اجتمع بعدها بنظيره المصري الفريق سامي عنان لمدة ساعة. ولم يكشف المصدر ما تمخض عنه الاجتماع الذي أحيط بتكتم على تفاصيله. واكتفى بتأكيد أن النقاش تناول «ملف المواطنين الأميركيين المحالين على محكمة الجنايات على خلفية قضية التمويل الأجنبي، إضافة إلى ملف المساعدات العسكرية».

وأشار إلى أن «الاجتماع تناول أيضاً تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة، ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين، والالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر».

وقال بيان رسمي مصري إن رئيس الأركان الأميركي «أكد حرص بلاده على متابعة عملية التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر، وتقديرها لجهود القوات المسلحة في بناء مؤسسات الدولة ونقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة».

وألغى الجنرال دمبسي مائدة مستديرة كان مقرراً أن تجمعه في أحد الفنادق مع عدد محدود من الصحافيين عقب ختام محادثاته مع طنطاوي وعنان. وعزا المصدر الإجراء إلى «عدم رغبة المسؤول الأميركي في الخوض في تفاصيل المحادثات».

من جهته، استبعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب القيادي البارز في «الإخوان المسلمين» عصام العريان حصول توتر في العلاقات المصرية - الأميركية. لكنه لوّح بأن الحديث الأميركي عن خفض المساعدات المقدمة إلى مصر «يعني فتح المجال أمام تعديل اتفاق السلام». وقال لـ «الحياة»: «لا أعتقد أن يؤثر ملف المنظمات في العلاقات بين البلدين، فالسلطات الأميركية حريصة على علاقتها بمصر، خصوصاً في هذه المرحلة، لكن عليها أن تفهم الرسالة بأن مصر تغيرت، وان ما كان مقبولاً قبل الثورة لم يعد مقبولاً الآن». وشدد على أن «ملف المنظمات في حوزة القضاء ونرفض في شدة أي تدخل سواء داخلي أو خارجي في شأن قضائي».

وفي ما يتعلق بالتلويح الأميركي بالنظر في المساعدات المقدمة إلى مصر، قال العريان إن «المساعدات تأتي في إطار اتفاق كامب ديفيد الثلاثي بين مصر وأميركا وإسرائيل، وإذا أخل أحد الأطراف بالاتفاق، سيعني ذلك بالتبعية فتح اتفاق السلام أمام الجدال والتدقيق وإجراء التعديلات».

في غضون ذلك، سلَّم قاضيا التحقيق في ملف المنظمات غير الحكومية سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم أوراق وملف القضية. وطالبا بتحديد جلسة عاجلة للنظر في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة.

وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت وأقوال الشهود، وعلى رأسهم وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا. ويواجه المحالون اتهامات بينها «تلقي تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع»، إضافة إلى «تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون». وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى السجن خمس سنوات.

وبدأ أبو زيد والعشماوي التحقيق في الجزء الثاني من القضية، المتعلق بتهم «التمويل الأجنبي غير المشروع» لعدد آخر من المنظمات الأجنبية والمصرية وعدد من الأشخاص. وينتظر أن يبدآ استجواب المسؤولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات قبل نهاية الأسبوع الجاري.

لم تستقطب الدعوات إلى تنظيم «عصيان مدني» في مصر اهتمام الشارع الذي تجاهلها إلى حد بعيد، حتى ان يوم أمس بدا يوماً عادياً لم يشهد تعطيل أي من وسائل النقل الحكومية، غير أن الدعوة لقيت تأييداً في قطاعات الطلاب، خصوصاً في الجامعات، وتحولت إلى إضراب طلابي محدود، فيما استبق المجلس العسكري يوم العصيان ببيان حذَّر فيه من «مخططات تستهدف ضرب الثورة»، و «مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعمّ الخراب».

وانتظم العمل أمس في قطاع النقل العام بمختلف وسائله، وبدت حركة السير في الشوارع عادية، وفتحت المحال التجارية أبوابها، فيما لم يتأثر العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك بعض المصالح الحكومية التي تعمل يوم السبت مثل الوحدات الصحية وبعض الإدارات التعليمية، علماً بأن السبت تتعطل فيه غالبية المؤسسات الرسمية والبنوك.

وسارت حركة النقل والمواصلات بصورة معتادة، وسُيِّرت قطارات مترو الأنفاق في شكل طبيعي، وشهد زحاماً كالمعتاد، كما رصدت «الحياة» انتظام سير العمل في مواقف حافلات النقل العام، كما لم يتم التبليغ عن تعطل أي قطارات بسبب الإضراب.

وعُلِّقت لافتة كبيرة في «محطة مصر»، وهي محطة القطارات الرئيسة في القاهرة، تؤكد رفض العاملين في هيئة السكك الحديد الإضراب. وأذاعت الإذاعة الداخلية للمحطة أغاني وطنية. واستنفر مسؤولو الدولة على أعلى مستوى للتأكد من انتظام حركة النقل التي عُدّت من أهم مؤشرات اختبار صدى الدعوة للعصيان، فاستهل وزير النقل جلال مصطفى عمله أمس بجولة في «محطة مصر» للاطمئنان على سير العمل فيها، وانتظام حركة القطارات، ثم جال في عدد من محطات مترو الأنفاق للتأكد من انتظام العمل فيها.

وقال رئيس هيئة السكك الحديد هاني حجاب إن «العمل منتظم في كل قطاعات الهيئة»، مشيراً إلى أن «حركة القطارات انتظمت في مختلف المحافظات»، فيما أكد رئيس «الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق» علي متولي أن «حركة تشغيل خطي المترو منتظمة وتسير على أكمل وجه».

وشهد مطار القاهرة الدولي أمس استنفاراً أمنياً، إذ انتشر في محيطه مئات من جنود الشرطة العسكرية معززين بمدرعات، فيما انتشرت الشرطة المدنية داخل صالات المطار بكثافة. وسارت حركة النقل في المطار في شكل اعتيادي. وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حسن راشد إن «أحداً من العاملين في الشركة لم يتغيب عن العمل، والجميع كان على مستوى المسؤولية»، مشيراً إلى أنه تلقى طلباً بإلغاء ثلاث رحلات فقط من بين أكثر من 300 رحلة على مدار اليوم.

وانتظم العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة. وذكرت وزارة الصحة في بيان أن «جميع المستشفيات والمراكز والهيئات التابعة لها تعمل بكامل طاقتها». وأكدت «رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والتزام جميع الأطباء بالعمل ورفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف».

في المقابل، وجدت الدعوة إلى الإضراب صدى بين طلاب المدارس والجامعات، ففي أول أيام استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني رفع عدد من طلاب عدد من المدارس الخاصة التي تفتح أبوابها يوم السبت لافتات أعلنوا فيها إضرابهم عن الدراسة للمطالبة بإسقاط حكم المجلس العسكري، كما شهدت جامعات عدة حراكاً في هذا الصدد، إذ تجمع مئات الطلاب في جامعة القاهرة، ونظموا مسيرات داخل الجامعة تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وأعلنوا الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم، فيما فضَّل زملاء لهم الانتظام في الدراسة.

وفي جامعة المنصورة، نظَّم طلاب تظاهرة حملوا خلالها أكفانهم تعبيراً عن استعدادهم للموت في سبيل تنفيذ مطالبهم. وعلَّقت «أكاديمية السادات» الخاصة لافتة على بوابتها الرئيسة كتب عليها «إضراب»، في إعلان لانضمامها لدعوات الإضراب. ونظَّم عدد من طلاب جامعة عين شمس تظاهرة أمام الجامعة رفعوا فيها لافتات مؤيدة للعصيان ومطالبة برحيل العسكر عن الحكم.

واعتبر الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي أن «الإضراب حقق نجاحاً جزئياً كبداية، فنحن لم ندع إلى إضراب عام»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة الطلابية في الإضراب كانت عالية جداً. وأضاف لـ «الحياة»: «لا يوجد إضراب بنسبة 100 في المئة، ولا حتى 50 في المئة... إن نجح الإضراب بنسبة 10 أو 15 في المئة، فهذا شيء رائع»، لافتاً إلى أن «المشاركة الطلابية في العصيان هي البداية، وسينضم عمال جدد إليه اعتباراً من الغد». وأوضح أنه «سيتم تقويم التجربة بعد غد للاتفاق على ما إذا كانت ستشهد تصعيداً أم سيتم الاكتفاء بثلاثة أيام».

من جانبها، قالت الناطقة باسم «اتحاد شباب الثورة» رنا فاروق لـ «الحياة» إن «كل الجامعات شاركت في الإضراب، وهذا نجاح معقول»، مشيرة إلى أن «الإضراب لم يجد استجابة فقط من عمال النقل العام، وهذا أمر جيد، فلم نكن نريد تعطيل مصالح المصريين».

وكان المجلس العسكري استبق يوم العصيان برسالة أكد فيها التزامه تسليم السلطة للمدنيين، محذراً من «مخططات تستهدف إسقاط الدولة». وقال: «شارك الجيش في ثورة الشعب من دون أن تنتابه حيرة أو تراوده لحظة تردد في اختياره الوطني بأن يكون درع الحماية لهذا الشعب وثورته»، مشدداً على «التصميم على عبور الفترة الانتقالية بسلام والوفاء بتعهداته أمام الشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة».

وأشار إلى «تسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب». وقال: «نواجه هذه الأيام مرحلة هي الأصعب منذ قيام الثورة... مصر تتعرض لمخططات تستهدف ضرب الثورة عن طريق بثِّ الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين القوات المسلحة، نواجه مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى، ويعمّ الخراب، ويهنأ أعداء الوطن، وهو ما لن يتحقق». وشدد على أن المجلس «لن يخضع لتهديدات ولن يرضخ لضغوط ولن يقبل إملاءات».

أيد مئات المعتصمين في ميدان التحرير في قلب القاهرة دعوات إلى الإضراب التي أطلقها ناشطون من قوى ثورية من أجل إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، لكنهم عملياً لم يطبقوه، واكتفوا برفع لافتات تعبر عن دعمهم له. ففي الحديقة المركزية في قلب الميدان رفعت خيمة «الجمعية العمومية لثوار مصر» لافتة كتب عليها «إضراب»، فيما انتشر أمامها عشرات الباعة الجائلين يبيعون مختلف أنواع البضائع للمعتصمين.

وقال طارق حسن الذي عرف نفسه على أنه شقيق أحد مصابي الثورة لـ «الحياة» إن «المعتصمين في الميدان يؤيدون الدعوة إلى العصيان لأنه لم يعد هناك طريق لإجبار العسكر على تسليم السلطة إلا من خلال وسائل احتجاجية مبتكرة بعد أن تجاهل المجلس العسكري آراء الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات أمس وكادوا يحاصرون وزارة الدفاع لولا حرصهم على مصلحة البلد».

واعتبر أن «الأضرار الاقتصادية للعصيان يجب ألا يتحمل مسؤوليتها الثوار ولكن المجلس العسكري الذي يرفض الاستجابة لمطالب الثورة، إضافة إلى مسؤوليته عن الواقع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد». لكن حسن كان يتحدث فيما عشرات الباعة الجائلين يمارسون أعمالهم من دون الالتفات إلى دعوات العصيان، إذ انتشروا في مختلف أرجاء الميدان وعند أطرافه يبيعون أعلام مصر ومختلف أنواع الأطعمة وسلعاً للتسلية، وهؤلاء يرفضون وقف تجارتهم نزولاً عند دعوات الإضراب.

وقال عماد صبحي، وهو صاحب عربة لإعداد وجبات الفول: «إن أضربنا من أين يأكل المعتصمون ومن أين يأكل أبناؤنا... لم يطلب منا أحد وقف البيع لأنهم في حاجة إلينا». وأوضح أن الباعة الجائلين مارسوا أعمالهم كالمعتاد ولم يؤثر الإضراب على تجارتهم.

لكن حسن يرى أن انتشار الباعة الجائلين ليس دليلاً على عدم التزام الميدان بدعوات الإضراب والعصيان المدني، ويعتبر أن «العصيان رسالة يجب إيصالها إلى العسكر من دون التسبب في أضرار للمواطنين، ولذلك ليس مطلوباً من تجار السلع الأساسية الإضراب كي لا يتضرر المواطنون». وأضاف أن «الدعوة متدرجة تبدأ بإضراب جزئي ثم تتدرج إلى حد العصيان المدني، والباعة الجائلون عملهم البسيط لن يؤثر في هذه الدعوات، هم ليسوا مقياساً للالتزام بالدعوة من عدمها».

لكن لوحظ أن غالبية المتاجر ومحلات الأطعمة الكبرى في ميدان التحرير فتحت أبوابها للجمهور. وقال مسؤولون فيها إن حركة البيع لم تتأثر بالدعوة إلى الإضراب، وعزوا قلة الحركة إلى أن يوم السبت تتعطل فيه المصالح الحكومية في محيط الميدان.

في وقت لم تنل الدعوات في مصر إلى «عصيان مدني» لإجبار العسكر على تسليم السلطة إلى المدنيين فوراً، دعماً واسعاً في الشارع واقتصر تأثيرها على الجامعات، أحيط لقاء بين رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الأميركي مارتن دمبسي بتكتم شديد. وعُلم أن مسؤولين أميركيين آخرين سيزورون القاهرة لمناقشة التوتر في علاقات البلدين، على خلفية محاكمة مسؤولين أميركيين في منظمات غير حكومية.

وأكد مسؤول عسكري أن دمبسي ناقش في لقاءين مع طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان قضية الأميركيين المحالين على المحاكمة وكذلك ملف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر التي لوحت واشنطن بتعليقها. وذكر بيان رسمي مصري أن دمبسي «أكد حرص بلاده على متابعة عملية التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر، وتقديرها لجهود القوات المسلحة في بناء مؤسسات الدولة ونقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة».

وعلمت «الحياة» أن قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق جيمس ماتيس سيزور القاهرة غداً للقاء طنطاوي وعنان، فيما تجرى ترتيبات لزيارة أخرى يقوم بها وفد من الكونغرس برئاسة السيناتور جون ماكين. وتأتي هذه الزيارات في أعقاب التوتر بين القاهرة وواشنطن منذ دهم الشرطة والجيش 17 مقراً لمنظمات حقوقية وإحالة 43 بينهم 19 أميركياً، على المحاكمة الجنائية بتهمة «ممارسة نشاط من دون ترخيص، والحصول على تمويل أجنبي».

وفي مؤشر إلى عدم توصل دمبسي إلى نتيجة مع القيادة المصرية، ألغى المسؤول الأميركي مائدة مستديرة كان مقرراً أن يلتقي فيها عدداً من الصحافيين المصريين. وعزا مصدر هذا الإجراء إلى «عدم رغبة دمبسي في الخوض في تفاصيل المحادثات».

ومرت الذكرى الأولى لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك من دون تأثير للدعوة إلى «العصيان المدني» الذي لم يطبق عملياً في أيٍّ من قطاعات الدولة، واقتصر تأثيره على الجامعات التي شهد بعضها تظاهرات للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. ولم تستقطب دعوات الإضراب اهتمام الشارع الذي تجاهلها إلى حد بعيد.

وكان المجلس العسكري استبق الإضراب ببيان أكد فيه عزمه تسليم السلطة للمدنيين «في المواعيد المقررة». وحذَّر من «مخططات تستهدف ضرب الثورة»، و«مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعمّ الخراب». وشدد على أنه «لن يخضع لتهديدات ولن يرضخ لضغوط ولن يقبل إملاءات».

واعتبر الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن الدعوة «فشلت في شكل واضح يدل على وعي الشعب المصري وعدم انجراره خلف دعوات التخريب والهدم وإيمانه بالتحول الديموقراطي»، فيما رأى الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي أن «الإضراب حقق نجاحاً جزئياً كبداية، فنحن لم ندعُ إلى إضراب عام». وأشار إلى أن «نسبة المشاركة الطالبية كانت عالية جداً... هذه هي البداية، وسينضم عمال جدد» اليوم.

الحياة..طرابلس، بنغازي - أ ف ب، رويترز - هدم لواء عسكري قريب من الإسلاميين النصب التذكاري الذي أقامه النظام الليبي السابق تكريماً للزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر. وتم تدمير النصب بالجرافات والمطارق. ولم يعرف الدافع وراء هذا العمل وما إذا كان يرجع لأسباب دينية أم انه رد فعل ضد معمر القذافي الذي كان يعتبر عبدالناصر مثاله الأعلى.

وطالب المجلس الوطني الانتقالي الليبي السبت سلطات النيجر بتسليمه الساعدي القذافي إثر التصريحات النارية التي أدلى بها من هذا البلد وأعلن فيها عزمه على العودة إلى ليبيا، إلا أن حكومة النيجر رفضت هذا الطلب مكتفية بالإعلان عن عزمها على منع القذافي الابن من الإدلاء بتصريحات صحافية من الآن فصاعداً.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي المختار الجدال رداً على كلام الساعدي القذافي، إن المجلس الوطني «يؤكد أنه لم ولن يتصل أو يلتقي أو يتفاوض مع الساعدي أو مع أي من أعوان النظام السابق، وأن المجلس يطمئن الليبيين أنه لا الساعدي ولا غيره قادر على رفع راية القذافي وأسرته من جديد على أرض ليبيا ما دام فينا عرق ينبض بالحياة».

وكان الساعدي القذافي الذي فر من طرابلس قبل تحريرها من كتائب القذافي ودخول الثوار إليها قال في مقابلة مع قناة العربية الجمعة «إن هناك انتفاضات عدة تشهدها ليبيا على المجلس الوطني الانتقالي (...). هناك احتقان كبير في الداخل والسلاح موجود في كل مكان، وعودتي إلى ليبيا ستكون في أي لحظة، وسأعمل لمنع عمليات الانتقام والثأر»، وفق تعبيره. وأضاف الجدال في تصريح إلى «فرانس برس» أن المجلس الوطني الانتقالي «يطلب من حكومة النيجر أن تقوم بتسليم الساعدي ومن معه من الفارين من العدالة إلى السلطات الليبية على الفور حتى تحافظ على علاقاتها ومصالحها مع الشعب الليبي». ودعا السلطات في النيجر إلى أن «تقتدي على الأقل بحكومة الجزائر التي منعت ابنة القذافي عائشة من الإدلاء بأي تصريحات أو إثارة الفتن من داخل أراضيها».

وفي السياق نفسه أوضح عضو اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي محمد نصر الحريزي أن الساعدي القذافي «وأسرته وأعوانه لم يستطيعوا التصدي لثورة الشعب الليبي عندما كان السلاح في أيديهم ومعهم الكتائب والمرتزقة والأنصار، فكيف بهم الآن وهم مشردون تطلبهم العدالة وتلاحقهم جرائمهم في كل مكان؟».

وأضاف الحريزي في تصريحات صحافية له السبت «أن الشعب الليبي يعرف جيداً من الذي سرق ثرواته ودمر بلاده وانتهك حرماته وأعراضه وقيد حرياته ولن تنطلي عليه أكاذيب الساعدي أو غيره»، مهدداً بالقول «ليعلم الساعدي ومن يقف وراءه أن ثوار 17 فبراير لم يلقوا سلاحهم بعد وأنهم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة طائشة بقوة لم ولن يتصوروا مداها أو شدتها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وأكدت حكومة النيجر السبت أنها لن تسلم الساعدي القذافي في الوقت الراهن إلى ليبيا، على الرغم من «انتهاكه» شروط منحه حق اللجوء بتصريحات «تخريبية» لقناة تلفزيونية عربية.

وفي مقابلة أذيعت على قناة «فرانس 24» أمس لكنها سجلت قبل إذاعة مقابلة الساعدي، أكد رئيس النيجر محمد ايسوفو أن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي من طرابلس لتسلم الساعدي لكنه سيدرس أي طلبات في المستقبل. وقال: «إذا تلقينا طلباً رسمياً سندرسه. نحن دولة قائمة على حكم القانون. سندرس الطلب وفقاً لقوانيننا والتزاماتنا الدولية لأن النيجر موقعة على الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «لقد استقبلناهم لأسباب إنسانية... وكنا واضحين جداً معهم في ذلك الحين.. لقد استقبلناهم بشرط ألا يقوموا بأي أنشطة تخريبية ضد السلطات الليبية». وفي الإطار نفسه، أعلن الناطق باسم الحكومة النيجرية مارو أمادو للصحافة في نيامي أن «موقفنا يبقى على حاله: سنقوم بتسليم الساعدي القذافي إلى حكومة لديها قضاء مستقل وحيادي، هذا أمر واضح».

الحياة..نواكشوط - أ ف ب - أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الجمعة خلال زيارة لنواكشوط أن نظيره الموريتاني يؤيد عقد قمة لاتحاد المغرب العربي. وقال المرزوقي في ختام لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز: «نحن متوافقون، الرئيس (الموريتاني) وأنا، على عقد قمة لاتحاد المغرب العربي». وأضاف: «لم يبق سوى الأخت الكبرى، الجزائر، وآمل بل إنني واثق من أن زيارتي (الى الجزائر) ستتكلل بالنجاح».

ووصل الرئيس التونسي الجمعة إلى نواكشوط في زيارة رسمية تنتهي اليوم الأحد في اطار جولة اقليمية تهدف الى اعطاء دفع لاتحاد المغرب العربي. وسيتوجه صباح الأحد الى الجزائر، المحطة الأخيرة في جولته التي كان بدأها الاثنين في المغرب. ولا يزال اتحاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) الذي تأسس في 1989 متعثراً بسبب خلافات بين اعضائه.

وبعد جولة اولى من المحادثات أُجريت الجمعة، أجرى الرئيسان التونسي والموريتاني محاثادت مجدداً في المساء في اطار عشاء رسمي. وقال مصدر ديبلوماسي موريتاني إن «المرزوقي وولد عبدالعزيز متفقان حول قضية المغربي العربي، لا سيما أن موريتانيا عرفت كيف تبقى بعيدة من الاختلافات الاقليمية خصوصاً بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء الغربية».

تسارعت وتيرة النشاط الحزبي في الجزائر خلال الأيام الأخيرة بعقد أحزاب جديدة مؤتمراتها التأسيسية. وتفرق خطاب «الزعماء الجدد» في الساحة السياسية على أساس المرجعيات، لكن إجماعاً بينهم برز حول ضرورة «التغيير» بدءاً بمحطة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبقدر ما تتفاءل قيادات الأحزاب الجديدة بأنها ستكون عنصراً فاعلاً «مهماً» في الساحة السياسية في المستقبل، فإن منتقدين يقولون إن إعلانها كلها المشاركة في الانتخابات يمثّل وقوعاً في «فخ نصبته السلطة» كي تُظهر للرأي العام أن هناك مشاركة واسعة في العمل السياسي والحزبي.

وعقدت خمسة أحزاب جديدة مؤتمراتها التأسيسية في الأيام القليلة الماضية، ما أعطى انطباعاً بأن هناك حراكاً سياسياً إيجابياً لم تشهده الجزائر منذ عقد كامل. وكان واضحاً أن الأحزاب الجديدة تعمّدت استعراض جمهورها الواسع، فعهدت للمتـعاطفين معها جلب الآلاف من المندوبين والمتعاطفين من الولايات الداخلية إلى العاصمة.

وقد عقد خالد بونجمة مؤتمر «الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية» وانتخب رئيساً لها. وبعده تمت تزكية عبدالعزيز بلعيد رئيساً لـ «جبهة المستقبل» في مستهل أشغال المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب بحضور حوالى ألف مندوب، معظمهم من كوادر ومناضلي اتحاد الشبيبة الجزائرية واتحاد الطلبة الجزائريين.

كما عقد حزب «الحرية والعدالة» أشغال مؤتمره التأسيسي بمشاركة 640 مندوباً يمثلون 42 ولاية. وتباهت قيادات هذا الحزب في الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات سياسية ووطنية بارزة، يتقدمها الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي، والوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، وعدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات.

وترقّب كثيرون مؤتمر «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله. وكان لافتاً الحضور القوي لأنصاره في قاعة المركب الأولمبي في العاصمة. ومن المفارقات أن أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم حضر المؤتمر بصفته ضيفاً، في ظل بوادر إلى صراع انتخابي كبير بين حزبه وحزب جاب الله وكلاهما ينتميان إلى التيار الإسلامي.

وأمس جاء دور الطاهر بن بعيبش الذي عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه «الفجر الجديد». وبن بعيبش المرشح لقيادة الحزب الجديد كان أميناً عاماً سابقاً للتجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده حالياً الوزير الأول أحمد أويحيى. وانتقد بن بعيبش في خطاب الافتتاح ما سمّاه «استمرار (السلطات) في تجاهل الأشياء» على رغم «وضع الجزائر الهش». وأوصى إطارات الحزب بالولاء «لله والوطن» ونبذ «الولاء للزعامات لأن التاريخ بيّن أن كل ما بُني على زعامة فردية ينتهي بنهاية الزعيم».

ونظّم «الفجر الجديد» مؤتمره التأسيسي بقاعة كبيرة في الضاحية الغربية للعاصمة، بحضور مئات المندوبين عن 47 ولاية. وحضر المؤتمر ساسة منافسون بينهم عبدالله جاب الله ومسؤول حركة النهضة فاتح ربيعي والأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو وكريم يونس رئيس البرلمان السابق. كما حضر مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان بارزاً تقارب وعاء «الفجر الجديد» مع وعاء «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي قاده بن بعيبش لفترة بوجود وجوه من فئة «أبناء الشهداء» و «الاتحاد العام للطلبة الجزائريين» وعدد من الوجوه السابقة في اتحاد النساء.

وفي قاعة أخرى في العاصمة، أمس، كانت أشغال المؤتمر التأسيسي لـ «جبهة الجزائر الجديدة» بقيادة الإسلامي جمال بن عبدالسلام، قد انطلقت بحضور جماهيري كبير. وأعطت كلمة عبدالسلام انطباعاً بأن حزبه يجمع المرجعية الإسلامية والوطنية، وهو انتقد «استعمال الإسلام لأغراض سياسية»، لكنه رفض في المقابل «الإقصاء و التهميش» باسم الإسلام.