مئات الآلاف ينزحون من ريف دمشق.. وواشنطن: لا حل إلا برحيل الأسد، الأردن يمنح اللجوء لطيار سوري فر بطائرته والنظام يعتبره خائنا.. وواشنطن: لن يكون الأخير * 100 قتيل على الأقل أمس..السوريون يواصلون احتجاجاتهم ضد قمع النظام في جمعة «إذا كان الحكام متخاذلين فأين الشعوب؟»

جريدة الشرق الاوسط.. عمان: محمد الدعمة واشنطن: إيريك شميت وهبة القدسي بيروت: بولا أسطيح وكارولين عاكوم موسكو: سامي عمارة.. أكدت واشنطن أمس أن أي «عملية تحول سياسي في سوريا لا يمكن أن تبدأ دون أن يتنحى (الرئيس السوري بشار) الأسد عن منصبه»، في الوقت الذي واصلت فيه قوات من الوحدات الخاصة السورية قصف عدة أحياء في ريف دمشق مما أدى لنزوح الآلاف من السكان، بينما أعلن عن مقتل أكثر من 100 شخص. وأشار المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المعارضة السورية ومع الشركاء الدوليين للدفع لبدء عملية تحول سياسي في سوريا. وقال: «نؤمن أن عملية تحول سياسي في سوريا لا يمكن أن تبدأ دون أن يتنحى الأسد عن منصبه، لكن ليس لنا أن نقرر مصيره». وأضاف أن «الأسد لم يقدم أي مؤشرات إلى أنه راغب في بدء عملية سياسية، بل يبدو واضحا أنه راغب في الاستمرار في قمع شعبه، والتمسك بالسلطة».

لكن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون استهجن تعامل الدول الكبرى مع الأزمة السورية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نتألم حين نرى الدول الكبرى تجتمع في 30 يونيو (حزيران) لتعطي الأسد فرصة للخروج، بدل أن تجتمع في موعد أقرب لوضع حد لآلة القتل السورية».

من جهته، دعا السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس, الجيش السوري لأن يلعب دوره بـ«حماية الشعب وليس إيذاءهم» ودعاهم للتخلي عن الأسد, محذرا من المحاسبة.. بينما قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلال الزيارة التي يقوم بها لموسكو، إنه بحث مع المسؤولين الروس المسائل المتعلقة بعقد المؤتمر الخاص ببحث الأزمة السورية في جنيف في 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى عدم حضور إيران.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الوطني السوري أنه نتيجة الاتصال الذي جرى بين كل من رئيس المجلس عبد الباسط سيدا وقائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد، تم الاتفاق على تمتين التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمس، أن مجلس الوزراء قرر منح الطيار السوري اللاجئ إلى الأردن حق اللجوء السياسي بناء على طلبه, وذلك بعد أن فر من سوريا بطائرته الحربية من طراز «ميغ 21» إلى الأردن، بينما أعلنت وزارة الدفاع السورية اعتباره خائنا, فيما علقت واشنطن بأنه لن يكون الأخير.

عمان: محمد الدعمه لندن: «الشرق الأوسط» .. هبط العقيد طيار حسن مرعي حمادة من سلاح الجو السوري بطائرته الحربية من طراز «ميغ 21» إلى الأردن أمس طالبا اللجوء السياسي من السلطات الأردنية.

وقال وزير الإعلام والاتصال الأردني الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة، إن الطائرة الحربية هبطت عند الساعة العاشرة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، الثامنة و45 بتوقيت غرينتش، وإن قائد الطائرة طلب اللجوء السياسي.

ولاحقا أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن مجلس الوزراء قرر أمس «الخميس» منح الطيار السوري اللاجئ إلى المملكة حق اللجوء السياسي بناء على طلبه. وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأردن تعامل مع طلب لجوء الطيار السوري وفق قاعدة جنيف».

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الأردنية ستقوم بإعادة الطائرة إلى سوريا أم ستبقى أمانة لدى الأردن حتى تنتهي أعمال العنف، قال الوزير المعايطة إن السلطات السورية لم تخاطبنا، وفي حال طلبت ذلك فإننا سندرس طلبها في حينه.

وأشار الوزير المعايطة إلى أن عددا من العسكريين السوريين قد فروا من بلادهم خلال المدة الماضية منذ اندلاع أعمال العنف في سوريا على شكل مجموعات صغيرة من دون سلاح، وأن السلطات الأردنية وفرت لهم الحماية والرعاية الإنسانية.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن عدد العسكريين الذين وصلوا إلى الأردن بلغ أكثر من 245 عسكريا من مختلف الرتب العسكرية، وإن السلطات الأردنية توفر لهم الإقامة في منطقة السلطات القريبة من العاصمة عمان.

وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد صرح بأنه في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح أمس (الخميس) دخلت الأجواء الأردنية طائرة «ميغ 21» تابعة لسلاح الجو السوري.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة هبطت بسلام في إحدى قواعد سلاح الجو الملكي وقد طلب قائد الطائرة منحه حق اللجوء السياسي.

على صعيد متصل، أكدت مصادر أردنية مطلعة أن الطائرة السورية كانت ضمن سرب مكون من أربع طائرات عسكرية ينفذ طلعة تدريبية فوق محافظة درعا السورية، وأن قائد الطائرة انفصل عن السرب وهبط بطائرته العسكرية في قاعدة الحسين الجوية بمدينة المفرق التي تبعد عن الحدود الأردنية - السورية 16 كيلومترا.

وأشارت المصادر إلى أن قائد الطائرة كان يقود طائرته على ارتفاع منخفض نحو 50 مترا فوق الأرض كي لا تضبطه الرادارات العسكرية والدفاعات الجوية السورية والأردنية، وأنه استغرق نحو 45 ثانية من الحدود الأردنية - السورية حتى هبط على مدرج المطار العسكري.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الأردني والدفاعات الجوية الأردنية قد استنفرت ووضعت في حال تأهب قصوى تحسبا لعمليات قصف أو غارات جوية من قبل الطيران السوري، حيث شوهد الطيران العسكري الأردني يقوم بطلعات جوية في المنطقة. وقالت المصادر إن الطيار حمادة قد صلى ركعتين لله عند هبوطه بسلام وقد خلع جميع الرتب المثبتة على البزة العسكرية وقد تم نقله إلى عمان من أجل التحقيق معه.

وتوقعت المصادر أن يقدم الطيار حمادة معلومات عسكرية عن وضع الجيش السوري وعن سلاح الجو السوري في ظل استمرار أعمال العنف في سوريا والانشقاقات التي تحدث يوميا في صفوف الجيش السوري النظامي.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السورية بعد عدة ساعات من فرار العقيد الطيار حسن مرعي حمادة بطائرة ميغ 21 إلى الأردن وطلبه اللجوء. أنه «يتم التواصل مع الجهات المختصة في الأردن من أجل ترتيب استعادة الطائرة» وذلك بعد اعتبرت الطيار المذكور «فارا من الخدمة وخائنا لوطنه ولشرفه العسكري» وقالت في بيان صدر يوم أمس إنها «ستتخذ بحقه العقوبات التي تترتب على مثل هذه الأعمال بموجب الأنظمة والقوانين العسكرية المتبعة»، وأوضحت الوزارة أن البيان جاء «بعد أن تم التأكد من خروج الطائرة خارج الأجواء السورية وهبوطها في الأردن» وقال البيان «بتمام الساعة 10.34 من صباح يوم أمس فقد الاتصال مع طائرة ميغ 21 يقودها العقيد الطيار حسن مرعي الحمادة أثناء قيامه بطلعة تدريبية اعتيادية. وآخر نقطة رصدت فيها الطائرة قبل فقدان الاتصال بها هي فوق الحدود الجنوبية السورية».

وتباينت ردود الأفعال في الشارع السوري حيال نبأ فرار ولجوءه إلى الأردن مع طائرة ميغ 21، فبينما بدا الارتباك واضحا على النظام السوري من خلال الأنباء التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وصف الموالون للنظام فرار الطيار بأنه «خيانة» ومنهم من جزم بأن «الأمر تم بالتآمر مع إسرائيل وأن الطائرة لم تحط بالأردن وإنما في إسرائيل». بحسب طالب جامعي ساءه انشقاق الطيار السوري.

من جانبهم عبر المعارضون والثوار عن فرحة عارمة بهذا النبأ ومنهم من رأى فيه «بطلا شجاعا رفض قتل أهله، وانشقاقه جرعة أمل بقرب التخلص من نظام الأسد» كما قالت إحدى السيدات في دمشق لدى سماعها النبأ. ويشار إلى أن العقيد حسن مرعي حمادة من الفرقة 20 اللواء 73 مطار خلخلة العسكري الواقع في محافظة السويداء - جنوب - وحمادة من أبناء محافظة إدلب من قرية ملس هو قائد سرب البحوث العلمية في مطار خلخلة، ويعد من الطيارين أصحاب الخبرة والمهارة والشجاعة المتميزة.

ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة الخميس بانشقاق طيار حربي سوري وفراره إلى الأردن، وقالت إنه لن يكون الأخير الذي «يفعل الصواب» وينشق عن قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال توني فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي «نرحب بالقرار الذي اتخذه الطيار بأن يفعل الصواب». وأضاف «لقد دعونا دائما الجيش وأفراد النظام السوري إلى الانشقاق والتخلي عن مواقعهم بدلا من أن يكونوا ضالعين في الفظائع التي يرتكبها النظام»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن هذا الطيار «واحد من أمثلة لا تعد ولا تحصى عن سوريين، بينهم عناصر من قوات الأمن، يرفضون الأعمال الفظيعة التي يقوم بها نظام الأسد، وبالتأكيد لن يكون الأخير».

بيروت: «الشرق الأوسط»... رغم ظهور سلاح الجو بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة في عمليات النظام العسكرية ضد الشعب السوري، فإن استخدام هذا النوع من الأسلحة ليس بالجديد، فدخول القوات الجوية العربية السورية على خط قمع الثورة للمرة الأولى كان خلال اجتياح قوات النظام مدينتي جسر الشغور ومعرة النعمان الواقعتين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب ما أكد ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أن المروحيات العسكرية استخدمت في إطلاق النار على المتظاهرين بمدينة جسر الشغور خلال شهر يونيو (حزيران) 2011، وأسفر القصف حينها عن مقتل 38 مدنيا خلال يومين، ثم تلاه وبعد أيام قليلة، تفريق عشرات آلاف المتظاهرين في مدينة معرة النعمان بإطلاق نار من رشاشات ثقيلة داخل مروحيات تحلق في الجو وتطلق النار، أودى بحياة أربعة متظاهرين وإصابة العشرات.

أما الاستخدام الثاني لسلاح الجو التابع للجيش النظامي، وفقا للناشطين، فقد كان في مدينة حمص في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، أثناء الحملة الشرسة ضد حي بابا عمرو، حيث شاركت المروحيات العسكرية في قصف أبنية الحي للمرة الأولى.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلن قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد عن إسقاط مروحية كانت تشارك في الحملة على مدينة إدلب، فيما أكد ناشطون أن «المروحيات استخدمت للمرة الأولى في قصف أحياء عدة بالمدينة في اليوم نفسه، بعدما شوهدت مرات عدة تحلق في الأجواء».

وفي ريف حلب، استهدفت طائرات الجيش النظامي في شهر مارس (آذار) الماضي، مدن عندان وحريتان وأعزاز، مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى وهدم منازل عدة، بحسب مصادر المعارضة، كما استخدمت المروحيات في اليوم ذاته خلال اجتياح الجيش مناطق اللجاة في محافظة درعا بعد أن تحصن بها عدد من المنشقين ودخلت المروحيات العسكرية في حملة ريف حماه بعد ذلك بأسبوعين؛ إذ شاركت في قصف بلدة كفرزيتا في 9 أبريل (نيسان) الماضي.

ويلفت الناشطون إلى أن انشقاق العقيد طيار حسن مرعي حمادة من سلاح الجو السوري ليس الأول من نوعه، فقد وردت أنباء عن انشقاق ضابط كبير في سلاح الجو السوري في 3 فبراير الماضي. وقد تبعه بأسابيع قليلة، في 22 فبراير انشقاق العقيد عبد العزيز كنعان من سلاح الجو السوري أيضا بعدما عمد إلى قصف مقر الأمن العسكري في مدينة إعزاز الواقعة شمال محافظة حلب وذلك بعد أن رفض أوامر تلقاها بقصف المدينة جوا، ثم توجه بعد نفاد ذخيرته إلى تركيا وهبط بمروحيته في أراضيها، وهذا ما أكده آنذاك المجلس الوطني السوري، مشيرا إلى أنها أول حادثة من نوعها في ريف حلب، لكن النظام السوري نفى نفيا قاطعا حدوث مثل هذا الانشقاق، ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصدر مسؤول أن خبر الانشقاق عار عن الصحة.

يذكر أن القوات الجوية العربية السورية تأسست رسميا عام 1948، بعد استقلال سوريا عن فرنسا وتم تخريج الدفعة الأولى من الطيارين السوريين من مدارس الطيران البريطانية في المملكة المتحدة، لتتحول في ما بعد إلى قيادة مستقلة عن الجيش العربي السوري، وتطور عملها وقدراتها في ما بعد، لا سيما بعد اتحاد مصر وسوريا في «الجمهورية العربية المتحدة» في الخمسينات.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. أعلنت لجان التنسيق المحلية أن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا يوم أمس الخميس معظمهم في درعا ودوما وحمص جراء القصف العشوائي المتواصل على هذه المدن منذ أيام. وبالتزامن، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد قبل 15 شهرا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «15026 شخصا قتلوا في سوريا هم 10480 مدنيا، و3716 عنصرا من القوات النظامية و830 من المنشقين». وأضاف عبد الرحمن أن «عمليات القتل في تصاعد مستمر منذ شهرين، وإذا بقي المجتمع الدولي على صمته، مكتفيا بمراقبة الوضع، فلا شيء يدل على أن القتل سيتوقف».

وعشية المظاهرات التي دعت لها قوى المعارضة السورية يوم غد بإطار جمعة «إذا كان الحكام متخاذلين، فأين الشعوب؟»، ذكرت الشبكة السورية ومركز دمشق لحقوق الإنسان، أن قتلى الخميس سقطوا في محافظات مختلفة، وأنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن والجيش السوري النظامي، بينهم ستة أطفال وسيدة بالإضافة إلى ثلاثة قتلى تحت التعذيب ومجندين منشقين.

وفي ريف دمشق أفادت شبكة «شام» بأن وحدات من القوات الخاصة تقصف بالهاون عدة أحياء في مدينة دوما مما أدى لحركة نزوح كبيرة من أحياء العب وجسر مسرابا والقوتلي وخورشيد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف وإطلاق النار من رشاشات ثقيلة مستمر منذ أكثر من أسبوع على مدينة دوما ومناطق محيطة بها، حيث تسمع أصوات الانفجارات في البلدات المجاورة.

وتحدث محمد السعيد، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، عن سقوط ما لا يقل عن 70 قتيلا خلال 5 أيام في دوما كان آخرهم 24 يوم أمس. وأوضح السعيد أن القصف العنيف يطال كل الأحياء في دوما دون استثناء فيما يختبئ الأهالي في الأقبية، وأضاف: «لقد نزح اليوم نحو 150 ألفا من مجمل سكان دوما الـ550 ألفا باتجاه دمشق أو قُرى الغوطة الشرقية وباقي قرى الريف».

وإذ أكّد السعيد أن الجيش الحر يتصدى وبقوة لقوات النظام التي تسعى لاقتحام دوما، لفت إلى أنّه نجح حتى الساعة بذلك على الرغم من دخول هذه القوات إلى بعض الأحياء، وأضاف: «الوضع الطبي في المدينة سيئ للغاية وقد وجهنا نداءات استغاثة للأطباء في العاصمة والريف لنجدتنا».

ومن حمص، حذر الناطق باسم الهيئة العامة للثورة هادي العبدالله من مجازر ترتكب إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي المحاصرين، مكررا تحذيره من تكرار سيناريو حي بابا عمرو ولكن هذه المرة في أكثر من عشرة أحياء.

وقال المرصد إن «13 مواطنا قتلوا في مدينة حمص يوم أمس بينهم عشرة سقطوا في حي دير بعلبة الذي يشهد إطلاق نار وسقوط قذائف والذي تحاول القوات النظامية السيطرة عليه، وثلاثة في حيي الخالدية وجوبر إثر إطلاق نار وسقوط قذائف». كما سقط قتيلان في مدينة القصير وريفها في محافظة حمص «التي تنفذ القوات النظامية عمليات عسكرية فيها».

إلى ذلك، أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أن المحاولة الثانية التي قامت بها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إجلاء المدنيين من حمص باءت بالفشل بعد ظهر أمس الخميس، مؤكدة أنها ستتابع جهودها اليوم.

وأعلن مدير العمليات في المنظمة خالد عرقسوسي، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «المحاولة الثانية التي قمنا بها بعد ظهر اليوم بالتعاون مع فريق اللجنة الدولية باءت للأسف بالفشل». وأضاف عرقسوسي أن «فرق اللجنة الدولية غادرت المدينة، وهي في طريقها إلى دمشق، فيما ستحاول المنظمة متابعة المهمة مرة أخرى غدا لتأمين الدخول الآمن وإجلاء المدنيين».

وكان عرقسوسي أفاد في وقت سابق من أمس الخميس عن محاولة ثانية لإجلاء المدنيين من حمص. ولم يكن من الممكن الاتصال باللجنة لاستيضاح موقفها.

وكانت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رباب الرفاعي، ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية أن فريقا من الهلال الأحمر والصليب الأحمر «حاول صباح اليوم الدخول إلى حي الحميدية في حمص من أجل البدء بعملية الإجلاء، لكنه اضطر إلى العودة بعد أن سمع صوت إطلاق نار وحاول إعادة الاتصال مع المعنيين».

وكان المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في جنيف هشام حسن أكد في وقت سابق أن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري «اضطر إلى أن يعود أدراجه ويغادر بسبب القصف»، بعد محاولته دخول حمص، وأنه ستكون هناك محاولة أخرى. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت الأربعاء استعدادها لدخول مدينة حمص لإجلاء مدنيين بعدما تلقت موافقة السلطات والمعارضين.

وفي درعا، قال الناشط عبد الرحمن الحوراني إن مدينة إنخل تشهد قصفا مكثفا استهدف منازل مواطنين في المدينة مع انتشار للقناصة الذين يطلقون النار على كل ما يتحرك رغم عدم وجود عناصر الجيش الحر في المدينة، لافتا إلى أن «منازل عدة دمّرت جراء القصف على قاطنيها، فقُتل 4 أفراد من أسرة العيد بينهم أب وابنه، ومن أسرة العاصي ثلاثة بينهم أم».

وفي هذه الأثناء، تواصل «إضراب الكرامة» في أحياء دمشق، وشمل مناطق أخرى كشارع بغداد وحي السويقة والقابون، وانتقل إلى ريف دمشق وشمل مناطق في بيلا وبيت سحم ويَلْدَا.

وبينما تحدثت شبكة «شام» عن أن حريقا هائلا اندلع صباح يوم أمس في حي القابون بالعاصمة دمشق حيث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف دون معرفة سبب الحريق بعد، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن ضابطا برتبة عميد قتل في دمشق عند تفجير سيارته بعبوة ناسفة، متهمة المجموعات الإرهابية بتنفيذ العملية. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مقاتلين سوريين اقتحموا ثكنة عسكرية في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد وقتلوا عشرين جنديا على الأقل، وأسروا من الجيش عناصر بينهم ضابط برتبة عقيد واستولوا على بنادق آلية وقذائف صاروخية.

من جانبها أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، بأن عشرة أشخاص على الأقل سقطوا جراء قصف على أحياء جنوب الملعب وطريق حلب في حماه التي تشهد انفجارات وإطلاق نار من مختلف أنواع الأسلحة.

وفي دير الزور تحدثت شبكة «شام» الإخبارية عن قصف بالطيران المروحي السوري، على قرية الشحيل بشكل عنيف وسط حركة نزوح لأهالي القرية، مع وجود دبابات تتجه إلى القرية تمهيدا لاقتحامها.

وفي محافظة حلب، قال ناشطون إن مواطنا قتل في قصف تعرضت له بلدة الأتارب. كما قتل ضابط منشق في اشتباكات في قرية دار عزة.

وفي إدلب، قتل مقاتل معارض في اشتباكات مع القوات النظامية في ارمناز، بحسب الهيئة العامة للثورة

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة القاهرة: سوسن أبو حسين .. حتى الآن، كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الوحيد الذي كشف عن مكان وزمان اجتماع مجموعة الاتصال التي يسعى المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان لتشكيلها، حيث أكد أنها ستنعقد في جنيف في 30 الشهر الحالي. غير أن مصادر الخارجية الفرنسية التي سألتها «الشرق الأوسط» أمس عن جديد المؤتمر والجهات التي ستشارك فيه، تحاشت الإجابة المباشرة، معتبرة أن أي تصريح بهذا الشأن يجب أن يصدر عن أنان نفسه الذي لم يعط حتى الآن تفاصيل عن الاجتماع.

غير أن المصادر الفرنسية لا تبدو «واثقة» من صحة المعلومات المتداولة إعلاميا بشأن صورة «الصفقة» التي يجري الحديث عنها للمرحلة الانتقالية في سوريا، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أمس أن موقف بلاده «ما زال على حاله» من النظام السوري.

لكن باريس ما زالت تؤكد أنها مستمرة في دعم خطة أنان التي تنص في بندها السادس على عملية «الانتقال السياسي»، وهو ما تفهمه على أنه رحيل نظام الأسد. وقبل الوصول إلى هذا الهدف، تطالب باريس بوقف العنف والقتل في سوريا الذي ترى فيه شرطا للوصول إلى الانتقال السياسي.

وتدور اتصالات عالية المستوى في أكثر من عاصمة ومدينة لتحديد ما يمكن انتظاره من اجتماع جنيف الذي كان غرضه أصلا توفير الدعم لخطة أنان المكونة من ست نقاط. بيد أن البلبة التي تحيط بحقيقة الموقف الروسي من مستقبل النظام السوري، وتحديدا إزاء استعداد موسكو للتخلي عن الرئيس الأسد والبحث في مرحلة ما بعد رحيله والنفي المكرر الذي صدر عن موسكو تؤدي إلى تضارب التحليلات والتوقعات وتطرح علامات استفهام حقيقية إزاء اجتماع جنيف الموعود وما سيتمخض عنه.

وتقول المصادر الفرنسية إن الإشكالية الأولى التي تعوق التوصل إلى تفاهم مع موسكو تكمن في أن الجانب الروسي «يريد أن يرى بوضوح شكل السلطة التي ستحل محل الأسد»، فضلا عن أنه يريد «ضمانات» للمحافظة على مصالحه في سوريا والمنطقة بشكل عام.

وتربط المصادر الفرنسية بين التصريحات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين الروس إزاء مستقبل النظام السوري وبين استمرار القيادة الروسية في البحث عن أفضل السبل التي يمكن عبرها تحقيق الأهداف الروسية. وتميل الأوساط الفرنسية التي ترى أن ثمة حاجة «ماسة» للتعاون مع روسيا، إلى الاعتقاد أن القيادة الروسية ما زالت «مترددة» ولم تحسم موقفها لجهة اعتبار أن الوقت قد حان «للتفاوض على حل» في سوريا. وفي أي حال، تدعو أوساط سياسية أخرى إلى «عدم المغالاة» في تصوير أهمية الدور الروسي في سوريا، إذ تؤكد أنه ليس مؤكدا أن نظام الأسد «سيكون مطواعا» أو «قابلا» لصورة الحل الذي قد يتبلور بالتفاهم مع موسكو رغم الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي يوفره الجانب الروسي لدمشق.

والى جانب اجتماع جنيف، ينشغل الجانب الفرنسي بمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي وجهت الدعوات لعقده في 6 يوليو (تموز) المقبل في باريس الذي يراد له أن يضم ما بين 140 و150 بلدا ومنظمة وهيئة. ورغم امتناع الصين وروسيا عن المشاركة في اجتماعين سابقين لأصدقاء الشعب السوري في تونس ثم في إسطنبول، فإن المصادر الفرنسية ذكرت أن موسكو وبكين دعيتا إلى مؤتمر باريس. غير أنه من غير المؤكد مشاركتهما خصوصا أنهما تعتبران أن المؤتمر غرضه «دعم المعارضة» السورية وليس السعي إلى حل.

ويتساءل المراقبون في باريس عن كيفية «التوفيق» بين اجتماع جنيف من جهة، ومؤتمر باريس من جهة ثانية.

وكان لافتا حتى الآن أن فرنسا التي أعلن وزير خارجيتها أنها ترغب بوضع تنفيذ خطة أنان تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تطرح بعد في مجلس الأمن مسودة مشروع بهذا الشأن.

ويوم الاثنين القادم سيعمد وزراء الخارجية الأوروبيون الذين سيجتمعون في بروكسل إلى فرض سلة عقوبات جديدة على سوريين ليسوا بالضرورة من الصف الأول، خصوصا من العسكريين الذين يعدون من الداعمين لنظام الأسد.

أعلنت واشنطن مساندتها لعقد اجتماع لمجموعة الاتصال في العاصمة السويسرية جنيف في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث الأزمة السورية، ووضعت واشنطن بعض المعايير والشروط لنجاح الاجتماع من أهمها التركيز على مناقشة مرحلة ما بعد الأسد وشكل التغيير السياسي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تساند عقد اجتماع لمجموعة الاتصال، إذا كان ذلك يمكن أن يحرز تقدما، وقالت «إننا ندعم عقد هذا الاجتماع، إذا كان يمكن أن يحرز تقدما في تشكيل وصياغة عملية التحول السياسي لما بعد نظام الأسد، ويمنح السوريين من مختلف الأطياف الثقة في مستقبلهم». وأضافت «نحن نواصل المشاورات حول العناصر المتعلقة بهذا الاجتماع مع الدول الأخرى التي ستشارك في الاجتماع للتأكد من أنه يمكن أن يكون ناجحا».

وحول معايير واشنطن لنجاح الاجتماع قالت نولاند «نعتقد أنه يلزم على كل الأطراف التأكد من تضييق الفجوة في المواقف التي لدينا الآن، ونحن نريد أن يشارك الروس والصينيون، وأن نصل إلى نقطة اتفاق قبل أن يبدأ عقد الاجتماع». وأشارت نولاند إلى تصريحات الرئيس أوباما بأن هناك اختلافا في المواقف الأميركية والروسية وفجوة لا بد من تضييقها.

وأكدت نولاند خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أنه «لكي ينجح الاجتماع فإنه يجب أن يركز على فترة الانتقال لمرحلة ما بعد الأسد، وأن يقدم شكل هذا الانتقال، ويضع له المبادئ وأن يتفق المجتمع الدولي على مساندته». وأضافت «خلال اليومين الماضيين كان لدينا اجتماعات رفيعة المستوي لمحاولة توضيح المواقف في سوريا، وهناك حاجة لترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة وخطة ملموسة يمكن أن يدعمها المجتمع الدولي ولم نصل إلى ذلك تماما».

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أنه «في أي يوم يعلن فيه نظام الأسد توقف المروحيات ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والبلدات والمساح للمراقبين للعودة، هنا سيكون لنا وضع مختلف على الأرض، لكن لم يحدث شيء من هذا، بل على العكس ضاعف الأسد من قوات الأمن في مختلف أنحاء سوريا».

ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قيام الولايات المتحدة بأي عمليات لتسليح المعرضة السورية، وأكدت أن دور بلادها هو التوسط والعمل مع خطة كوفي أنان للسلام، وقالت خلال المؤتمر الصحافي اليومي «إن الرئيس الأسد أهدر كل الفرص لقيادة بلاده نحو مستقبل أفضل، ونحن نركز كثيرا على جانب التحول السياسي في خطة كوفي أنان التي لم تحظ بالاهتمام الكافي». وأضافت نولاند «إن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد السوريين على إدارة عملية الانتقال السياسي بعد الأسد، بما يحافظ على المجتمع السوري والمؤسسات السورية، ويوقف النزيف يوقف الضرر وإلا سوف يستمر العنف إلى حرب أهلية ثم حرب بالوكالة».

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية على المحادثات التي تعقدها واشنطن مع روسيا والصين والمبعوث الأممي كوفي أنان للتوصل إلى حل مفيد السوريين، وقالت «نحن نعمل بشكل مكثف مع كوفي أنان، ونعمل مع مجموعة أصدقاء سوريا لتشديد العقوبات، ونواصل مشاوراتنا مع المعارضة السورية لمساعدتهم ليكونوا أكثر اتحادا، والاستعداد لليوم الذي يتمكنوا فيه من المشاركة في المرحلة الانتقالية». وأضافت «لدينا اتفاق عام مع الصينيين حول الوضع النهائي الذي نريده وهو أن نرى نهاية للعنف، و تحولا سياسيا وتنفيذا لخطة أنان ذات النقاط الست، وسنستمر في العمل لنصل إلى ذلك لأن من الواضح أن الأسد لا يستمع».

ولم يتقرر بعد مصير مشاركة إيران في اجتماع مجموعة الاتصال في جنيف، في الوقت الذي أعلن فيه مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى مباحثات في ريو، على هامش قمة التنمية المستدامة، مع الرئيس الإيراني محمدي أحمدي نجاد صباح الخميس حول الوضع السوري والبرنامج النووي الإيراني، وأبدى مون أمله أن تشارك إيران في الاجتماع الدولي المخصص لبحث الأزمة السورية.

من جانب آخر، يعقد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان مؤتمرا صحافيا صباح اليوم (الجمعة) مع رئيس بعثة الأمم المتحدة روبرت مود في جنيف للتعلق حول مستقبل بعثة فريق المراقبين في سوريا وسط أعمال العنف المتصاعدة. وتنتهي مدة عمل بعثة المراقبين وفق قرار مجلس الأمن في العشرين من يوليو.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن سيرغي لافروف، وزير الخارجية، بحث في اتصال هاتفي مع كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سبل تسوية الأزمة السورية، وكيفية دعم المجتمع الدولي للمسائل المتعلقة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة. وحول ذات القضايا جرت مباحثات ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية المسؤول عن ملف البلدان العربية مع أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية والوفد المرافق له، والذي كان وصل في زيارة خاصة إلى موسكو بدعوة من الجانب الروسي. وقالت مصادر الخارجية الروسية إن بوغدانوف بحث مع بن حلي «فكرة إعداد آلية فعالة تضمن تنفيذ خطة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان لمعالجة الأزمة السورية على أسس تضمن للسوريين إمكانيات تحديد مصيرهم بأنفسهم في أطر الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة». وقالت المصادر إن بوغدانوف «دعا الشركاء العرب إلى توحيد جهودهم بهدف إنشاء آلية فعالة لتطبيق خطة كوفي أنان، والتي من الممكن أن تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي على أساس ترك تأمين إمكانية ليقرر السوريون مستقبلهم في إطار حوار سياسي بين السلطات السورية والمعارضة كما جاء في الخطة». وأضافت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بشأن هذا اللقاء «إن بن حلي أعرب من جهته عن تأييده للمبادرة الروسية لعقد مؤتمر دولي حول سوريا لتسوية الأوضاع هناك».

وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، إنه بحث مع المسؤول الروسي المسائل المتعلقة بعقد هذا المؤتمر الخاص ببحث الأزمة السورية في جنيف في الثلاثين من الشهر الحالي من دون حضور أي من الدول المجاورة لسوريا. وأشار إلى أنه من الممكن بعد ذلك الاتفاق حول الدول الأخرى التي يمكن أن تشارك في المرحلة المقبلة وهي البلدان التي قال «إن مشاركتها يمكن أن تكون عاملا عائقا في المرحلة الراهنة»، في إشارة غير مباشرة إلى كل من تركيا وإيران حسبما كانت موسكو تقترح في اقتراحها الذي أعلنه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية حول عقد المؤتمر. وقال: «إن الجانبين اتفقا حول التحرك سوية لإنجاح فكرة عقد المؤتمر الخاص بسوريا والذي أطلقنا عليه اسم (مجموعة الاتصال) في جنيف في الثلاثين من هذا الشهر والذي يجرى الإعداد له بمشاركة الجامعة العربية والأمم المتحدة تحت إشراف كوفي أنان ومساعديه وفي مقدمتهم الأخ القدوة الذي يقود هذا العمل إلى جانب أطراف أخرى من مجلس الأمن». وأضاف أن الجامعة العربية طرحت على الجانب الروسي فكرة انعقاد هذا المؤتمر بحضور مجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وممثلي المنظمات الدولية الأربع وهي الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال مبعوث الجامعة العربية إنه من المفترض أن تقوم الأطراف المشاركة بتقييم عمل مجموعة المراقبين الدوليين برئاسة روبير مود التي هي بصدد الانتهاء من مهمتها إلى جانب نتائج عمل بعثة المبعوث الأمم كوفي أنان. وكشف بن حلي عن أن الاجتماع المقبل مدعو إلى بحث الورقة الروسية التي تطرحها موسكو حول تفعيل التزامات كل الأطراف في دعم مبادرة كوفي أنان، وكذلك ورقة الولايات المتحدة والتي تستمد الكثير من عناصرها من المبادرة العربية التي صدرت في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 حول وضع خطة طريق لعملية انتقالية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا تضم المعارضة وممثلي الحكومة السورية ويكون لها اختصاصات تحضير دستور يتوافق عليه، وكذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار توافق بين المعارضة والحكومة حول أن أحداث التغيير والإصلاح لا بد أن ينطلق من قناعة سوريا، سواء حكومية أو معارضة بدعم دولي، فضلا عن الاتفاق على أن التدخل العسكري الخارجي ليس مطروحا حتى لا تتعقد الأزمة. وكشف نائب الأمين العام للجامعة العربية عن أنه طرح خلال حديثه بشكل عرضي دون الإغراق في التفاصيل مع الجانب الروسي ما يسمى «السيناريو اليمني»، لكن ليس بنفس العناصر والمراحل التي تمت مع الحالة اليمنية وعلى أساس أن المبادرة العربية تتناول مسألة المرحلة الانتقالية مع تأكيد أن الموضوع لا يزال يتعلق بالسوريين أنفسهم. وقال إن الجامعة العربية في سبيلها إلى إعداد مؤتمر المعارضة بتشكيل لجنة من 15 شخصية معارضة تبدأ عملها يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي وحتى آخر الشهر، على أن يعقد المؤتمر المقترح في 2 - 3 يوليو (تموز) المقبل بحضور ممثلي أكثر من 10 تيارات وفي مقدمتها المجلس الوطني السوري وشخصيات أخرى من ذوي المكانة من أجل التوصل إلى وقف أعمال العنف والبحث عن السبل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إنه لا توجد قرارات من الجامعة تشير إلى دعم الجامعة العربية للجيش السوري الحر بالسلاح. وأضاف أن اللقاءات التي جرت مع المعارضة السورية مؤخرا تهدف للنظر في الرؤية المستقبلية للخروج من الأزمة.

وتابع العربي قائلا، إن اجتماع مجموعة الاتصال المقرر نهاية الشهر الحالي في جنيف سوف يقرر مستقبل خطة كوفي أنان. وأكد العربي أن اجتماع الدول الخمس الكبرى سيضع آليات لحل الأزمة في سوريا. وأضاف أنه لا يوجد في قرارات الجامعة العربية إشارة إلى دعم الجيش السوري الحر بالسلاح وأن المطلوب منا كجامعة عربية هو عقد اجتماع مع المعارضة السورية لبحث تصورهم للرؤية السياسية لمستقبل سوريا.

ولم يحسم العربي مسألة مشاركة إيران في الاجتماع المقبل بجنيف. وشارك أمين الجامعة العربية أمس بمقر الجامعة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر توحيد المعارضة السورية المقرر أن تستضيفه وتنظمه الجامعة بعد إقرار ذلك بمؤتمر وزراء الخارجية العرب الأخير، يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل.

وحضر الاجتماع ممثلون عن القوى الثورية بالمعارضة السورية لاستكمال ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات التي تمت بمدينة إسطنبول التركية الأسبوع قبل الماضي، حيث تم مناقشة الأفكار والمقترحات، التي تتعلق بسبل توحيد موقف المعارضة، خصوصا خلال المرحلة الراهنة، وفى ظل ما تشهده سوريا من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة وأعمال العنف من جانب النظام السوري ضد المدنيين العزل. كما بحث الاجتماع في جدول أعمال المؤتمر الشامل ما يمكن أن يخرج به المؤتمر من قرارات وخطة عمل لكيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي من الممكن أن تصدر عن النظام السوري، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في سوريا.

واتفق الحاضرون على دعم أي مبادرة دولية تهدف إلى وقف القتل وحقن دماء الشعب السوري، وضمان رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبدء التفاوض على عملية سياسية تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة الوفاء بالتزامات جميع أطراف المعارضة السورية تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي والعمل على تقريب وجهات نظرها وتوحيد مواقفها إزاء تحديات المرحلة الراهنة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بالمجازر المستمرة في المدن والأحياء السورية.

واشنطن: هبة القدسي بيروت: بولا أسطيح موسكو: سامي عمارة ... أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن بريطانيا والولايات المتحدة على استعداد لتقديم ممر آمن للأسد ومنحه العفو، كجزء من جهود دبلوماسية لعقد مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في مدينة جنيف حول التحول السياسي في سوريا.

وقالت الصحيفة إن هذه المبادرة تأتي بعد حصول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأميركي باراك أوباما على مؤشرات مشجعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات ثنائية منفصلة على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك. وأضافت أن بريطانيا مستعدة لمناقشة منح عفو عن الرئيس الأسد إذا كان ذلك سيفضي إلى عقد مؤتمر حول العملية الانتقالية في سوريا، وضمان حصوله على ممر آمن لحضور المؤتمر.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بريطاني وصفته بالبارز قوله «من حضر منا اللقاءات الثنائية مع الرئيس الروسي يخرج بانطباع بأن ما رشح عن تلك اللقاءات يستحق متابعة الهدف من التفاوض على عملية انتقالية في سوريا، لكن تم التأكيد على أن كاميرون لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة».

لكن المسؤول أضاف «من الصعب رؤية حل عن طريق التفاوض يبدي فيه أحد المشاركين استعداده للذهاب طوعا إلى المحكمة الجنائية الدولية».

‎ورد وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، على ما نشرته «الغارديان» مشددا على أنّ أي خطة سلام حول سوريا تتضمن فكرة رحيل الأسد لحل الأزمة في سوريا «غير قابلة للتطبيق». وقال لافروف: «إن أي خطة تتضمن وجوب مغادرة الرئيس الأسد قبل حصول أي شيء من حيث وقف أعمال العنف والشروع في عملية سياسية جديدة، لا تعمل منذ البداية وهي غير قابلة للتطبيق لأنّه لن يرحل».

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «يجب أن ندرك أن بشار الأسد يعتقد أنّه أيا تكن الآراء حول الانتخابات السابقة، فقد صوَّت لحزبه وسياسته نصف السوريين على الأقل، لأنهم يرون فيه لأسباب مختلفة مستقبلهم وأمنهم»، وتابع: «منطقنا لم يتغير» حيال سوريا.

ومن جانبه رفض المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض جاي كارني التعليق على التقارير الصحافية التي أشارت إلى محادثات تعقدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة لمنح الأسد عفوا وحصانة من الملاحقة القانونية. وقال كارني خلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض الخميس «لن أعلق على تقارير صحافية، وليس للولايات المتحدة أن تقرر مصير الأسد، فهذا أمر يرجع للسوريين، وهم الذين يقررون مصير الأسد».

وأكد كارني أن الولايات المتحدة تعمل مع المعارضة السورية ومع الشركاء الدوليين للدفع لبدء عملية تحول سياسي في سوريا وقال «نؤمن أن عملية تحول سياسي في سوريا لا يمكن أن تبدأ دون أن يتنحي الأسد عن منصبه، لكن ليس لنا أن نقرر مصيره» وأضاف كارني «الأسد لم يقدم أي مؤشرات أنه راغب في بدء عملية سياسية، بل يبدو واضحا أنه راغب في الاستمرار في قمع شعبه، والتمسك بالسلطة». وأكد كارني أنه لن يناقش النتائج التي يمكن أن يسفر عنها اجتماع مجموعة الاتصال في جنيف، مشددا أن موقف الولايات المتحدة هو أن الأسد ليس له مكان في مستقبل سوريا وقال «الأسد أهدر كل فرصة له ليقوم بعملية السلام في سوريا بتصرفاته وبتمسكه بالسلطة». وأشار إلى أن الرئيسين أوباما وبوتين يتشاركان في ضرورة إنهاء العنف في سوريا.

ومع ملاحقة الصحافيين بأسئلة حول مصير الأسد إذا قرر التنحي عن السلطة، كرر المتحدث الصحافي للبيت الأبيض أنه ليس للولايات أن تقرر مصير الزعماء الذين يتنحون عن السلطة. ونفي كارني تقديم الولايات المتحدة لأي مساعدات قتالية وأسلحة إلى المعارضة السورية رافضا التعليق على تقارير صحافية تتحدث عن دور للمخابرات الأميركية في مساندة المعارضة السورية.

بينما رفضت الخارجية الأميركية التعليق على التقارير التي أشارت إلى فكرة منح عفو وحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس السوري بشار الأسد إذا انضم إلى محادثات سلام. وقال مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية «إننا نواصل الضغط على نظام الأسد من الناحية المالية، بحيث لا يستطيع تمويل حملته الوحشية، وكان للعقوبات الأميركية والدولية تأثير كبير على إضعاف احتياطيات الأسد وفي الوقت نفسه أصبح النظام غير قادر على كسب المال، ويقوم الأسد بإنفاق كل الأموال الموجودة في سوريا من أجل قتل الشعب السوري». فيما رفض البيت الأبيض التعليق على تقارير إخبارية تنشرها الصحف البريطانية.

وكانت تقارير بريطانية قد أفادت أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة مستعدة لمنح العفو للأسد خلال اجتماع مجموعة الاتصال في جنيف نهاية الشهر الجاري، إذا كان ذلك يعني إمكانية ترتيب عملية انتقال سياسي للسلطة على غرار النموذج اليمني. وأشارت الصحف البريطانية إلى إمكانية مشاركة الأسد في الاجتماع، ودراسة عدد من الخيارات منها فرار الأسد إلى بلد آخر. وتقول التقارير الصحافية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لقيا تشجيعا في هذا المجال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حضور الثلاثة لقمة دول العشرين في المكسيك مؤخرا.

واستهجن غليون تعامل الدول الكبرى مع الموضوع وكأن المشكلة هي في كيفية إنقاذ حياة أحد أكبر مجرمي العالم وليس في كيفية إنقاذ الشعب السوري منه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نتألم حين نرى الدول الكبرى تجتمع في 30 يونيو (حزيران) لتعطي الأسد فرصة للخروج، بدل أن تجتمع في موعد أقرب لوضع حد لآلة القتل السورية».

وإذ شدّد غليون على وجوب محاكمة الأسد ومحاسبته كونه لم يكتف بقتل عشرات آلاف السوريين بل دمّر سوريا بالكامل، لفت إلى أن الشعب السوري لن يقبل بالعفو عن الأسد وأن القرار النهائي في هذا الإطار سيبقى بيد الشعب.

واعتبر غليون أن المجتمع الدولي يدور اليوم في حلقة مفرغة لأنّه يأبى التعاطي مع المشكلة الحقيقية، معتبرا أنّه وحتى لو عُرض على الأسد العفو مقابل التنحي فهو لن يقبل لأنّه «سكران بالدم ويفضّل الاستمرار بإبادة شعبه ليبقى على رأس السلطة»، وأضاف: «نحن نستغرب ما طرحته الغارديان إذ لم يُعرض علينا أي مبادرة جدية في هذا الشأن، علما أن ما يهمنا ويستوقفنا في أي مبادرة هو أن تكون تطرح آليات فورية وعملية لوقف القتل».

وعمّا رشح عن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الروسي والأميركي، لفت غليون إلى أنّها بداية مفاوضات بين الطرفين بإطار العمل لإيجاد مخرج للأزمة السورية، على أن تستكمل في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في جنيف.

وفي المقال عينه الذي نشرته «الغارديان» قالت إن المسؤولين البريطانيين والأميركيين «كانوا مقتنعين خلال محادثات قمة مجموعة العشرين بأن بوتين لم يكن متشبثا ببقاء الأسد في السلطة إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن هذا التنازل المحدود متنازع عليه في موسكو».

ولفتت «الغارديان» إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون واستنادا إلى هذه المناقشات «ستسعى الآن لإقناع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان بتغيير صيغة خطته ذات النقاط الست وجهوده لتشكيل مجموعة اتصال بشأن سوريا، والقيام بدلا من ذلك باستضافة مؤتمر دولي على غرار النموذج اليمني»، والذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونقل صلاحياته إلى نائبه مقابل منحه الحصانة.

وفي موسكو شغلت المسائل المتعلقة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام الروسية من منظور تأكيد ما سبق وقاله الرئيس بوتين في أعقاب لقائه مع نظيره الأميركي حول «أن لا أحد يملك الحق في أن يقرر بدلا من الشعوب الأخرى من يجب أن يتم إيصاله إلى السلطة ومن يجب تنحيته». وكان بوتين قال أيضا: «نعم، نحن نعلم أن هناك جزءا من الشعب السوري، الممثل بالمعارضة المسلحة، يريد أن يرحل الرئيس الأسد، ولكن، أولا، هذا ليس كل الشعب السوري، وثانيا، وهو الأهم في الأمر، من المهم ألا يحصل تغيير النظام فحسب - وحصول ذلك ممكن فقط بطريقة دستورية - بل والتوصل إلى إيجاد وضع يسمح بعد تغيير السلطة، إذا تم بالفعل، بأن يحل بعد ذلك سلام في البلاد وتتوقف إراقة الدماء». وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس» اعتبر أفغيدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية أن «رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن يحل الأزمة القائمة في البلاد».

بيروت: كارولين عاكوم ... أعلن المجلس الوطني السوري أنه نتيجة الاتصال الذي جرى بين كل من رئيس المجلس عبد الباسط سيدا وقائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد، تم الاتفاق على تمتين التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين. وأكد المجلس في بيان له على «ضرورة دعم الجيش السوري الحر ليتمكن من تصعيد رده على الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها النظام الأسدي ضد الشعب السوري»، لافتا إلى لقاء عقد بين الدكتور سيدا وأعضاء مكتب الارتباط العسكري في المجلس الوطني السوري، مع ممثلين عن قادة الكتائب العسكرية في مدينة حمص، عاصمة الثورة السورية، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مكتب الارتباط العسكري وقادة الكتائب العسكرية في حمص تحقق أقصى درجات التنسيق بين المجلس الوطني السوري والكتائب العسكرية ودعم هذه الكتائب.

وفي هذا الإطار، أكد العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاتفاق الذي أتى نتيجة الاتصال الأول بين سيدا والأسعد، هو للتأكيد على عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين التي سبق لها أن أنشئت خلال عهد الرئيس السابق للمجلس برهان غليون. وفي حين لفت الكردي إلى أن عمل هذه اللجنة لم يكن فاعلا في السابق وذلك نظرا لمعوقات عدة ومشكلات كان يعاني منها المجلس تمنع التواصل المستمر بينه وبين الجيش الحر الذي ارتكب بدوره بعض الأخطاء، أمل أن «تشهد المرحلة المقبلة تفعيلا لهذا العمل وتعاونا مع الأطراف السياسية كافة ودعم الحراك الثوري».

وعن أبرز مهمات مكتب الارتباط، أوضح الكردي: «ترتكز على العمل لتأمين الدعم المالي للجيش الحر، وتذليل العقبات، وتبادل المعلومات بشكل مستمر». أما في ما يتعلق بتسليح الجيش الحر، فقد اعتبر الكردي أن «هذا الأمر يجب أن يكون أساسيا في عمل الرئيس الجديد وعلاقاته الدولية، وهذا ما يظهره سيدا الذي لن نحكم عليه من اليوم الأول، ونتمنى أن يكون أكثر قدرة على تذليل الصعاب التي حاول غليون أيضا جاهدا العمل عليها، والنشاط السياسي هو الأهم في هذا الإطار، والتواصل مع الدول المعارضة للتخلي عن الأسد وإقناع الدول المؤيدة للثورة بتسليح الجيش الحر». وعما إذا كان تم الاتفاق بين الطرفين على طبيعة العمليات العسكرية، أكد الكردي أن الجيش الحر لا يزال ملتزما بخطة أنان، ولا يقوم بأي عمليات هجومية، «بل هي دفاعية للرد على استهداف قوات النظام للعناصر والشعب».

وعن صحة المعلومات التي أشارت إلى نشاط للاستخبارات الأميركية في تركيا للمساعدة في تسليح الجيش الحر، قال الكردي: «هذا الكلام ليس دقيقا. ليس لنا أي لقاء مع أي استخبارات عالمية. علاقتنا فقط مع الحكومة التركية التي نطالبها بشكل واضح بتسليح الجيش الحر». مضيفا: «تنشط الاستخبارات العالمية وليس فقط الأميركية، في كل مكان. وسوريا لم تكن يوما بعيدة عن مسرح عملها، وبالتالي ليس بعيدا أن يبرز هذا النشاط، لا سيما في هذه المرحلة، بشكل أكبر وأوسع، لكن ليس على صعيد تسليح الجيش الحر أو مده بالمساعدات العسكرية».

من جهته، اعتبر بشار الحراكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن الاتصال الذي جرى بين الأسعد وسيدا، نتيجة طبيعية بعد تولي الأخير رئاسة المجلس، وللتأكيد على الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس للجيش الحر من خلال تأمين الرواتب لعناصره، إضافة إلى بعض المساعدات كوسائل الاتصال وأجهزة الإشارة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نعمل على تأمين الدعم للجيش الحر وتسليحه، لكن للأسف لغاية الآن كل الوعود التي نتلقاها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ولا يزال التجاوب معها بطيئا».

إلى ذلك، دعا السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الجيش السوري لأن يلعب دوره بـ«حماية الشعب وليس إيذاءهم»، وقال إن «الولايات المتحدة تؤمن بأن الجيش السوري يجب أن يلعب دورا أساسيا وجذريا في سوريا الديمقراطية الجديدة إذا وقفوا الآن إلى جانب الشعب السوري».

وأشار إلى دور الجيش في القمع والتعذيب، خاصة ضد حمص وحماه واللاذقية ودوما، وأن عناصر أساسية في الجيش ساعدت الشبيحة على ارتكاب جرائمهم في الحفة والحولة، وأن دعمهم يعتبر خرقا لقوانين وأخلاقيات المهنة العسكرية.

وأوضح أن بلاده والمجتمع الدولي سيعملان مع الشعب السوري من أجل تحديد العناصر المسؤولة في الجيش عن أعمال العنف ضد المدنيين، وقال إنهم سيدعمون جهود الحكومة السورية المقبلة ليحاكموا.

وقال فورد إن عناصر الجيش السوري يجب أن يتخلوا عن دعمهم للنظام الذي هو بصدد خسارة المعركة، وإن عليهم الاختيار بين أن يلعبوا دورا في سوريا الجديدة ودعم شعبهم في مرحلته الانتقالية، وأن يحاكموا بعد رحيل النظام.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: إيريك شميت*.. يقوم عدد قليل من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالعمل بصورة سرية في جنوب تركيا لتقديم المساعدة لحلفاء الولايات المتحدة الأميركية في تحديد أي من مقاتلي المعارضة السورية المنتشرين عبر الحدود ينبغي أن يحصلوا على الأسلحة لمحاربة الحكومة السورية، وذلك وفقا لبعض المسؤولين الأميركيين وضباط استخبارات عرب.

يؤكد المسؤولون أنه غالبا ما يتم نقل هذه الأسلحة، والتي تشمل البنادق الأوتوماتيكية وقذائف الصواريخ والذخائر وبعض الأسلحة المضادة للدبابات، عبر الحدود التركية عن طريق شبكة غامضة من الوسطاء، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تتحمل تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر تكاليف هذه الأسلحة. ويوجد ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في جنوب تركيا منذ عدة أسابيع، وهو ما يعزى جزئيا للمساعدة في عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المقاتلين المتحالفين مع تنظيم القاعدة أو الجماعات الإرهابية الأخرى، حسب ما أفاد به مسؤول أميركي بارز. أكدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أنها لا تقوم بتزويد المتمردين بالأسلحة، ولكنها اعترفت في الوقت عينه أن جيران سوريا سوف يقومون بهذا الأمر.

وتعد هذه الجهود السرية لجمع المعلومات الاستخباراتية هي أبرز مثال تفصيلي معروف عن دعم الولايات المتحدة الأميركية المحدود للحملة العسكرية ضد الحكومة السورية، وتعتبر أيضا جزءا من محاولات واشنطن لزيادة الضغط الذي يتم ممارسته على الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قام في الآونة الأخيرة بتصعيد الحملات الحكومية الوحشية ضد المدنيين والميليشيات المناهضة لحكمه.

ومع إصرار روسيا على عرقلة القيام بخطوات أكثر قوة ضد حكومة الأسد، تحولت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها إلى المسار الدبلوماسي والمساعدة في الجهود الرامية إلى تسليح الثوار لإرغام الأسد على التنحي عن السلطة.

ومن خلال المساعدة في تسليح الجماعات المناهضة لحكم الأسد، يأمل عملاء الاستخبارات الأميركية في تركيا في معرفة المزيد عن شبكة المعارضة المتغيرة المتنامية الموجودة داخل سوريا وإقامة علاقات جديدة معها.

يقول مسؤول استخباراتي عربي على اتصال دائم مع نظرائه الأميركيين: «يوجد مسؤولو الاستخبارات الأميركية في هذه المنطقة، حيث يحاولون التواصل مع مصادر جديدة للمعلومات وتجنيد المزيد من الأشخاص».

ويؤكد بعض المسؤولين الأميركيين والضباط المتقاعدين في وكالة الاستخبارات المركزية أن الإدارة الأميركية تدرس تقديم مساعدات إضافية للثوار، مثل تزويدهم ببعض صور الأقمار الاصطناعية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية المفصلة حول أماكن وجود القوات السورية وتحركاتها، فضلا عن دراسة مساعدة المعارضة السورية في إنشاء جهاز استخبارات غير متطور، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى قرار واضح في أي من هذه الأمور أو غيرها من الخطوات الأكثر حسما، مثل إرسال ضباط الاستخبارات المركزية الأميركية إلى سوريا نفسها.

ومن المحتمل أن تتزايد وتيرة الصراع في سوريا بصورة كبيرة في الأشهر القليلة القادمة، حيث تتدفق الأسلحة المتطورة الجديدة على مقاتلي الحكومة والمعارضة في سوريا على حد سواء.

وصرح بنيامين رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية، عقب اجتماع الرئيس الأميركي أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المكسيك يوم الاثنين الماضي، قائلا «نرغب في وضع نهاية لمبيعات الأسلحة لنظام الأسد، لأننا نعتقد أنه قد ثبت أن النظام السوري سوف يستخدم هذه الأسلحة ضد مواطنيه المحليين فقط».

وفي الوقت نفسه، يرفض المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأميركية التعليق على أي عمليات استخباراتية لدعم الثوار السوريين، والتي قامت صحيفة «وول ستريت جورنال» بالكشف عن بعض تفاصيلها في الأسبوع الماضي.

وحتى الوقت الراهن، فالوجه العام للسياسة الأميركية تجاه سوريا يتمحور في الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون سوف تجتمع بنظيرها الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيا والمحيط الهادي المزمع إقامته في سانت بطرسبرغ بروسيا يوم الخميس المقبل، حيث من المرجح أن تركز هذه المحادثات الخاصة، بصورة جزئية على الأقل، على الأزمة في سوريا.

وصرحت وزارة الخارجية الأميركية بصرف ما قيمته 15 مليون دولار من المساعدات غير القتالية، مثل الإمدادات الطبية ومعدات الاتصال، لجماعات المعارضة المدنية في سوريا.

ويستمر البنتاغون في دراسة مجموعة من الخيارات العسكرية، بناء على طلب من الرئيس الأميركي أوباما في أوائل شهر مارس (آذار) الماضي حول إعداد خطط للطوارئ. أخبر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك الوقت أن الخيارات التي يتم دراستها تتضمن عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية والمراقبة الجوية للجيش السوري وإنشاء منطقة حظر جوي.

وقام الجيش الأميركي أيضا برسم بعض المخططات حول كيفية قيام قوات التحالف بتأمين المخزون الكبير الذي تمتلكه سوريا من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في حالة اندلاع حرب أهلية شاملة تهدد سلامة تلك الأسلحة.

وشدد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في الأيام القليلة الماضية على أنهم لا يقومون بدراسة الخيارات العسكرية بصورة كبيرة، حيث صرح ديمبسي للمراسلين الصحافيين في الشهر الجاري، بأنه «سوف تكون أي خطوة لمواجهة سوريا في هذه المرحلة غير مضمونة العواقب إلى حد بعيد من الناحية النظرية».

ولكن الأمر الذي تغير منذ شهر مارس هو عمليات تدفق الأسلحة والذخيرة على الثوار السوريين، حيث تزايد وتيرة الهجمات الجوية والمدفعية الشرسة التي تشنها الحكومة السورية، وذلك لمواجهة التحسن الملحوظ في مجالات التنسيق والتخطيط والأسلحة بين قوات المعارضة، حسب ما أفاد به أعضاء «المجلس الوطني السوري» وغيرهم من النشطاء.

وأكد هؤلاء الناشطون في الشهر الماضي أن مركبات الجيش التركي قد حملت بعض الأسلحة المضادة للدبابات إلى الحدود السورية، حيث تم تهريبها بعد ذلك إلى داخل سوريا، في الوقت الذي تنفي فيه تركيا قيامها بتزويد المعارضة السورية بأي شيء خلاف المساعدات الإنسانية، والتي تتجه معظمها إلى مخيمات اللاجئين الواقعة قرب الحدود. شدد الناشطون على أنه قد تم التشاور مع الولايات المتحدة الأميركية حول عمليات نقل الأسلحة هذه.

وتتضارب وجهات نظر المحللين العسكريين الأميركيين حول ما إن كانت تلك الأسلحة تعوض جزءا من التفوق العسكري للجيش السوري أم لا، حيث يقول جوزيف هوليداي، وهو ضابط استخبارات سابق في الجيش الأميركي في أفغانستان ويعمل حاليا باحثا في شؤون «الجيش السوري الحر» في «معهد دراسات الحرب في واشنطن»: «بدأ الثوار للتو في معرفة الطريقة المثلى لتدمير الدبابات».

بينما وصف ضابط أميركي رفيع المستوى، تلقى بعض التقارير الاستخباراتية السرية من المنطقة، الأسلحة التي توجد في أيدي الثوار بـ«أنابيب الرماية»، مقارنة بالأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية التي تملكها الحكومة السورية.

وفي الآونة الأخيرة بدأ «المجلس الوطني السوري» محاولة تنظيم الوحدات المبعثرة الموجودة في أماكن متفرقة في سوريا لدمجها في قوة موحدة أكثر تماسكا.

وفي الوقت الراهن، يقوم نحو 10 مجالس تنسيق عسكرية موجودة في مختلف المناطق السورية بالتنسيق التكتيكي والمعلوماتي المشترك، ولكن مدينة حمص هي استثناء واضح لهذه الجهود، حيث إن المدينة ينقصها مثل هذا المجلس نظرا لغياب التنسيق بين الجماعات العسكرية الثلاث الرئيسية في المدينة، وذلك وفقا لمسؤولي المجلس.

يقول جيفري وايت، محلل سياسي في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، حيث يقوم بمتابعة مقاطع الفيديو والتصريحات الخاصة بمن يصفون أنفسهم بـ«كتائب المتمردين»، إنه يوجد الآن نحو 100 كتيبة، مقارنة بنحو 70 منذ شهرين فقط، مضيفا أن هذه الكتائب تتنوع في الحجم ما بين مجموعة صغيرة إلى بضع مئات من المقاتلين.

* ساهم في كتابة هذا التقرير نيل ماكفاركوهار من بيروت وسعاد ميخانت.

* خدمة «نيويورك تايمز»

بيروت: ليال أبو رحال ... من دمشق إلى بيروت، انتقل الأب الإيطالي باولو دالوليو بعدما أنهت الكنيسة التي يتبع لها مهمته في سوريا، مقدمة بذلك الغطاء للنظام السوري من أجل إبعاده بعد قضائه أكثر من ثلاثين سنة متنسكا في دير مار موسى الحبشي في ريف دمشق. في دير للآباء اليسوعيين في قلب العاصمة بيروت، يقيم الأب باولو في انتظار سفره في الأيام المقبلة إلى كردستان العراق، حيث تتأسس رهبانية جديدة تعنى بالحوار المسيحي - الإسلامي، يغادر بعدها إلى روما، مسقط رأسه، للاطمئنان على عائلته، قبل عودته مجددا إلى بيروت في سبتمبر (أيلول) المقبل.

بكثير من الحزن يتحدث الأب باولو عن الوضع في سوريا وعن كيفية مغادرته إياها قسرا «أنا حزين للغاية، خرجت بجثتي من سوريا لكن روحي بقيت فيها، وقريبا القيامة إن شاء الله». ويقول في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: «النظام السوري ضغط على الكنيسة لتجبر على إبعادي، وبادر بعدها إلى التطبيق السريع للقرار وترحيلي من سوريا».

ويسهب الأب باولو في الحديث عن سوريا «ما قبل الثورة». ويوضح أن «سوريا عاشت سلاما مشبوها لعشرات السنين، فالمعتقل كان ممتلئا وغرفة التعذيب (شغالة)، والخوف مسيطرا، والناس يخافون الحديث عن الحكومة حتى في (فراش العرس)»، على حد تعبيره. ويلفت إلى أن «الناس اعتادوا عدم سيلان الدم في الشوارع والعودة إلى منازلهم مساء بأمان، وهذا ما أصبح مفقودا اليوم في ظل الثورة والحرب الأهلية والانفلات الأمني».

الشعب السوري اليوم «يطلب حرية ويطلب ديمقراطية ويطلب كرامة»، لكن «أسبابا جغرافية موضوعية خاصة بسوريا تجعل تحقيق ذلك صعبا»، وفق الأب باولو الذي يتحدث بأسف شديد عن «حرب أهلية قائمة في سوريا وعن صراع سني – شيعي، وعن عدم ممارسة المسؤولية الدولية تجاه سوريا»، من دون أن ينسى التأكيد على أن «لإسرائيل مصلحة في ما يحصل، وكل ذلك يسهم في أن يذبح الشعب السوري (بالرخص)».

بتأثر عميق وبلغة عربية تزاوج بين الفصحى والعامية مطعمة بلكنة إيطالية، يسأل الراهب اليسوعي «ما العمل أمام ذلك كله؟»، ليسارع بعدها إلى الإجابة بأن «الرجاء يبقى في أن يثمر العمل الميداني والإعلامي، لعل الله ينظر إلينا»، مضيفا «ما إلنا غيرك يا الله». يشمئز الأب باولو لدى سؤاله عن اعتبار النظام السوري أن ما يحصل ليس بحراك شعبي وإنما فوضى تفتعلها «جماعات إرهابية مسلحة»، ويجيب بانفعال «ثمة كذبة كانت مضحكة لو لم تكن نتائجها كارثية بالنسبة لحقوق الناس. أعرف شخصيا الشباب والشابات، هم لا يرغبون في العنف وحمل السلاح، وخرجوا عراة الأيدي إلى الشوارع مطالبين بالحرية، لكنهم باتوا أعداء النظام الحقيقيين لأنهم يريدون توطيد الحق مكان الباطل»، معتبرا أن «النظام محق في ترحيله وفق هذا المنظار»، ومحذرا في الوقت عينه من أنه «كلما طالت الحرب فتح المجال أمام مزيد من التعصب والجهل وممارسة الحرام والانفلات الأمني الذي يظلم الجميع على حد سواء». زيارة الأب باولو إلى مدينة القصير على خلفية أحداث طائفية شهدتها المدينة شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت النظام السوري يدفع أكثر باتجاه ترحيله، خصوصا أنه سبق أن أصدر مذكرة بإبعاده مطلع ديسمبر (كانون الأول) الفائت. ويؤكد أن «ثمة مسيحيين اصطفوا مسلحين مع النظام وهم يحاربون مع الجيش السوري الحر وكتيبة الفاروق والفئات المسلحة، وفي المقابل هناك الجيش والأمن والشبيحة على أشكالها والمدنيون المسلحون»، مشددا على أن ما يحصل في سوريا «حرب أهلية، ويمكن لمن يريد من الطرفين أن يعطيها لونا طائفيا أن ينجح بسرعة». لا ينكر دالوليو أن مدينة القصير في محافظة حمص شهدت «ظواهر من العنف الطائفي، لكن معظم سكانها والمجتمع المدني فيها يرفضون المنطق الطائفي في الحراك الثوري»، موضحا أن «هناك مسيحيين يشاركون في الثورة لكن لا أحد قادر على ضبط الفئات الفاعلة ميدانيا ولجم تصرفاتها». ويضيف «ذهبت للقصير من أجل البحث عن بعض المخطوفين والمخفيين المفقودين منذ أشهر. عاد المخطوفون إلى بيوتهم، لكن الحاجة اليوم لجنة مصالحة أهلية». ويؤكد الأب باولو لدى سؤاله عن مدى مشاركة مسيحيي سوريا في الحراك الشعبي، أن «معظم السكان باتوا يلزمون منازلهم خوفا أمام العنف الممارس في الشارع، والمسيحيون من جملتهم»، متسائلا «من هم الأبطال الذين سيخرجون تحت الرصاص، فهذا يحتاج إلى تربية وفكر وعقيدة، فيما المسيحيون معتادون أن يكونوا دائما درجة ثانية وتابعين ومأمورين وشاكرين للسلطة على كل نعمة، فمن أين سيأتون بالعزم للنزول إلى الشارع؟». لا يخفي الراهب اليسوعي الذي ترك روما، حاضنة الكاثوليكية في العالم، حاملا إيمانه ورسالته إلى دير سوري عتيق، رافعا راية الحوار المسيحي – الإسلامي، أن «الكنيسة هي الشعب المؤمن بالله، ولا يجب أن ننتظر كثيرا من الأحبار والرؤساء الروحيين»، من دون أن يمنعه ذلك من الإشارة إلى أنهم «لهم دور بلا شك، وللأسف كان مؤيدا إجمالا للنظام السوري». ويعرب عن اعتقاده بأنهم (رؤساء الكنيسة السورية) قد «اعتادوا منذ عشرات السنين على دعم النظام كونه يشكل الغطاء المريح لممارستهم الدينية وليس الإنجيلية التي تتطلب حرية وحرية رأي وحياة». ورغم تأثر الأب باولو، الذي لم يتردد في التبرع بدمه للجرحى في القصير والصلاة من أجل المعتقلين والشهداء، فإنه متصالح مع نفسه ومع كنيسته. يقول «لا عتب لدي على أحد، لكني أتأسف على كثيرين ممن يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون ويقنعون أنفسهم بالكذب ويرددونه خوفا من أشباح». ويضيف «أصلي لكل من أساء لي، وأدعو لكل من اضطهدني، وأطلب لهم البركة والتوفيق والنعمة والتغيير حتى يفرحوا بحرية الإنسان وكرامته».

ويشدد الأب باولو مرارا وتكرارا على أهمية «العمل للمصالحة الإسلامية - الإسلامية في سوريا، وعلى أن يكون المسيحيون الغضروف في ركبة النزاع السني الشيعي في المنطقة».

لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أمس أن سفينة الشحن الروسية «إم في ألايد» التي أرغمت على العودة إلى روسيا، قبالة سواحل اسكوتلندا تنقل فعلا مروحيات وسترفع العلم الروسي لتجنب اعتراضها خلال توجهها إلى سوريا. وقال الناطق خلال مؤتمر صحافي إن «سفينة الشحن أبحرت في 11 يونيو (حزيران) وتنقل خصوصا مروحيات من نوع مي - 25 تعود ملكيتها للجانب السوري ومن المفترض تسليمها إلى سوريا بعد أعمال إصلاح».

وذكر لوكاشيفيتش بأن مجموعة فيمكو الروسية وهي الجهة المالكة للسفينة أبلغت «خلال المرور من بحر الشمال إلى الأطلسي» بإلغاء عقد تأمينها من جانب الشركة البريطانية المتعاقدة معها وبأن سفينة الشحن التي ترفع علم كوراساو «عليها أن ترسو في مرفأ من أجل التفتيش».

وأضاف «لتجنب احتمال اعتراض السفينة، تقرر أن تعاد إلى مورمنسك (شمال - غرب) حيث ينتظر وصولها السبت (غدا) لكي ترفع العلم الروسي». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات البريطانية أشارت الثلاثاء الماضي إلى أن السفينة اضطرت إلى أن تعود أدراجها قبالة سواحل اسكوتلندا مؤكدة أنها كانت تنقل مروحيات هجومية من طراز مي - 25 متجهة إلى سوريا.

وتم استخدام مروحيات من هذا النوع في قمع المعارضين السوريين من جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال الأشهر الماضية. وأكدت الشركة الروسية المشغلة للسفينة من جهتها أنها كانت تقوم بـ«مهمة تجارية عادية» في إطار من الاحترام الكامل للقانون. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبرت عن قلقها في مطلع الشهر الجاري من معلومات أشارت إلى احتمال نقل مروحيات من روسيا إلى سوريا.

وردت روسيا بأن كل ما فعلته هو إصلاح مروحيات سلمتها قبل سنوات إلى سوريا وأشارت إلى أنها لا تسلم دمشق أي معدات من يمكن استخدامها لقمع متظاهرين «مسالمين».

 

حض نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون من باريس الخميس المجتمع الدولي على تحضير «تدخل كبير» في سورية لتجنب «امتداد النزاع إلى لبنان والعراق».

وقال أيالون لعدد من الصحافيين أثناء زيارة إلى فرنسا «كلما انتظرنا، تزداد الفوضى ويرتفع عدد الضحايا. وليس بوسع إسرائيل فعل الكثير، يعود الأمر للشعب السوري والغرب وروسيا لإيجاد حل لوقف المجازر».

ورأى أيالون أن «الحل الأكثر فعالية هو تدخل واسع للمجتمع الدولي مثلما حصل في البوسنة» متحدثاً عن نشر قوة فصل مسلحة.

وأكد أيالون ضرورة إشراك كل الدول المعنية بما فيها روسيا قائلاً «يجب بالتأكيد إيجاد حل للرئيس السوري بشار الأسد ولعائلته».

ووجه البابا بنديكتوس السادس عشر الخميس نداء لوقف كل أعمال العنف في سوريا حيث هناك تهديد «بنزاع شامل» يمكن أن «يترك عواقب سلبية جداً على البلاد وكل المنطقة».

وأكد البابا أمام المشاركين في اجتماع لدعم الكنائس الشرقية في الفاتيكان «تفكيره بالمعاناة الكبرى التي يعيشها الأشقاء والأخوات في سوريا لا سيما الأبرياء الصغار والأشخاص ألأضعف» وطالب «بعدم ادخار أي جهد» من جانب المجموعة الدولية من اجل السلام.

وأضاف «فلتساهم صلواتنا والتزامنا وأخوتنا (...) في مساعدة السوريين على عدم فقدان نور الأمل في لحظات الظلمة هذه» وتابع «فليمنح الله حكمة للذين لديهم مسؤوليات من اجل وقف سفك الدماء والعنف الذي لا يأتي إلا بالألم والموت».

وتابع «ارفع كذلك نداء طارئاً ومؤلماً، أمام حاجات السكان الماسة، من اجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية الضرورية» متحدثاً عن كل من اضطر إلى مغادرة داره واللجوء للبعض في دول مجاورة».

وتشمل سوريا المتعددة الطوائف والتي تتواجد المسيحية فيها منذ ألفي عام حوالى 20 مليون نسمة 7,5 في منهم مسيحيون.

وعلاقات العلويين الحاكمين بالمسيحيين جيدة. لكن المسيحيين يخشون سيناريو مشابهاً للعراق حيث قد يهددون أو يدفعون إلى المغادرة في حال سقوط نظام البعث برئاسة الرئيس بشار الأسد. لذلك دعمه الكثيرون منهم وما زالوا حتى الآن.