مصر: مرسي يتعهد ممارسة صلاحياته كاملة وينفي استئثار العسكر بـ «الوزارات السيادية»... الأقباط ومرسي: صدمة فقلق فترقب للوعود

نفى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم على أن يُعهد للأخير تعيين شاغلي الوزارات السيادية، كما أكد أن لا محاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة التي تعهد أن تترأسها شخصية مستقلة.

وشدد مرسي، خلال لقاء جمعه مع عدد من القوى السياسية أمس على أنه سيمارس صلاحياته كاملة. وقال إنه لن يقسم اليمين الدستورية «في الغرف المغلقة»، في إشارة إلى عدم قبوله اداء اليمين في مقر المحكمة الدستورية العليا. ولمح إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. لكنه لم يحدد الطريقة التي سيتعاطى بها مع الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بعد حل البرلمان، ورفضه الرئيس المنتخب وجماعة «الإخوان المسلمين» وقوى ثورية ومدنية.

وكان مرسي استقبل أمس مجموعة من القيادات الكنسية لتهنئته، كما التقى عدداً من أسر شهداء ومصابي الثورة وشخصيات سياسية أكدت في بيان أنه تم خلال اللقاء «التأكيد على أهمية الانتقال الكامل للسلطة وأن يقسم الرئيس أمام الشعب المصري وليس في الغرف المغلقة».

وقال لـ «الحياة» أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي حضر اللقاء إن «الرئيس أكد التزامه بوجود شخصية مستقلة على رأس الحكومة الجديدة وضمان أن يعكس تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور توافقاً وطنياً واسعاً، ما يعني أن الجمعية التأسيسية الحالية سيعاد تشكيلها بحيث تخرج في شكل توافقي، وهو ملتزم بهذا الأمر».

وأوضح أن مرسي أطلق «تطمينات» لكل المتخوفين من جماعة «الإخوان». وشدد على أنه «لا محاصصة أو تقسيم في تشكيل الحكومة المقبلة»، نافياً ما تردد عن قبوله تعيين المجلس العسكري المسؤولين عن الوزارات السيادية. وأضاف نافعة أن مرسي «قال إنه ينوي أن يمارس صلاحياته كاملة». وأشار إلى أن «هناك توجها للوصول إلى تسوية لموضوع اليمين الدستورية، وتفكيرنا هو نفس نمط تفكير الرئيس».

من جهتها، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات بين المجلس العسكري و «الإخوان» إن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني التقى أمس قيادات في المجلس العسكري «وعرض عليهم أن تنتقل المحكمة الدستورية إلى مكان ما، لم يتم تحديده، ليقسم الرئيس المنتخب اليمين أمام قضاتها في حضور شخصيات عامة وممثلين لمختلف طوائف الشعب»، مشيرة إلى أنه «من المفترض أن يرد المجلس العسكري على العرض قبل بيان الرئاسة» المقرر اليوم لحسم المسألة.

لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي تهاني الجبالي قالت لـ «الحياة» إن هذا الأمر «غير وارد على الاطلاق»، مضيفة أن «الجمعية العمومية للمحكمة لا يجوز أن تنتقل بكامل هيئتها لأي سلطة في البلاد، لأن في ذلك إهداراً لقيمة القضاء الدستوري».

وفي تأكيد لابتعاد المعارض البارز محمد البرادعي عن ترشيحات رئاسة الحكومة، نفى القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن يكون مرسي عقد اجتماعاً مع البرادعي، مشيراً إلى أن «آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن البرادعي فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الأمر».

في غضون ذلك، بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري المنتخب، قال فيها: «يسعدني بمناسبة فوزكم بانتخابات الرئاسة في بلدكم، أن أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكم، والتقدم والازدهار لشعب مصر». وأشاد بـ «العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور في جميع المجالات».

من جهتها، هنأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس مرسي، معتبرة أن انتخابه خطوة أولى على طريق الديموقراطية. وقالت لصحافيين في فنلندا أمس إن «الانتخاب لا يصنع الديموقراطية... هنأنا الرئيس مرسي والشعب المصري على مواظبتهم في طريق الانتقال الديموقراطي».

وأضافت أن الانتخابات كانت «مجرد انطلاقة في عمل صعب وهذا العمل الصعب يتطلب التعددية واحترام حقوق الاقليات ونظاماً قضائياً مستقلاً ووسائل إعلام مستقلة... حتى الآن سمعنا تصريحات ايجابية جداً» على غرار تعهد مرسي احترام التزامات مصر الدولية، «ما يشمل في رأينا اتفاق السلام مع إسرائيل». وتابعت: «ننتظر من الرئيس مرسي إثبات تعهده إشراك... ممثلي النساء والاقباط والعلمانيين وغير المتدينين والشباب» في العملية الديموقراطية. واعتبرت أن العسكريين «يستحقون الإشادة لتسهيلهم عملية انتخابية حرة ومنصفة وذات صدقية».

يترقب أقباط مصر بقلق خطوات الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعدما أثار وصوله صدمة وتخوف غالبيتهم التي احتشدت خلف منافسه في الانتخابات المرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، ليحاولوا سدى منع وصول مرشح «الإخوان المسلمين» إلى قصر الرئاسة للمرة الأولى.

وعلى رغم مشاركة أقباط رفعوا صلباناً في الاحتفالات التي أعقبت إعلان فوز مرسي بالرئاسة، إلا أن علامات القلق الذي يعتري الأقباط لا يمكن أن تخطئها عين، حتى عين مرسي نفسه الذي التقى خلال اليومين الماضيين وفوداً كنسية وسعى إلى طمأنتها إلى أنه يرى المسلمين والأقباط مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

ولقيت رسالة مرسي صدى إيجابياً من الدوائر الرسمية في الكنيسة القبطية التي قال أسقف الشباب فيها الأنبا موسى: «سعدنا بلقائنا الرئيس، وتعرفنا على قلب مملوء بالمحبة والطيبة والتواضع وامتلأ قلبنا بالطمأنينة بمشاعره الجياشة نحو جميع المصريين بمن فيهم الأقباط».

وكان الرئيس المنتخب التقى وفداً كنسياً ضم القائم بأعمال بطريرك الكنيسة القبطية الأنبا باخوميوس والأنبا موسى والانبا بيشوي، وهما بين ابرز المرشحين لمنصب بطريرك الأقباط، وأساقفة آخرين. وأكد لهم أن «المصريين جميعاً أصحاب أسهم متساوية في هذا الوطن، ولا يقبل أن يمن أحد على أي قبطي مصري». وتعهد أن يبقي «خطاً مفتوحاً في الليل والنهار بيني وبين الأقباط. وأضاف: «يعز عليّ أن يكلمني أحد أو يوصيني على أقباط مصر».

وقال الأنبا باخوميوس: «إننا متوسمون في الرئيس الجديد حب الشعب منذ اليوم الأول، ونرجو أن يكون توليه منصب الرئاسة رسالة حب وسلام لكل الشعب المصري»، مؤكداً أن «مصر تحتاج الآن إلى طمأنينة وسلام». وأضاف مخاطباً مرسي: «وجودك في هذا المنصب يريح كل المصريين».

واستقبل الرئيس المنتخب أمس مجموعة من القيادات الكنسية من مختلف الطوائف المسيحية. وشكر رئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي مرسي على خطابه الذي ألقاه بعد نجاحه «وما جاء فيه من كلمات تلقائية وصلت إلى قلوب المصريين»، مؤكداً أن «هذا الخطاب وما جاء فيه عن شكل الدولة القادمة كدولة ديموقراطية دستورية كان رسالة طمأنينة إلى جميع المصريين ومعبراً عن مرحلة جديدة للتواصل بين المسلمين والأقباط».

وصرح القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي بأن مرسي أكد للوفود الكنسية «حرصه الدائم على مواصلة هذه اللقاءات وعلى التواصل المستمر». ونقل عن مطران الطائفة السريانية الكاثوليكية الأب يوسف حنوش قوله: «سنصلي جميعاً من أجل الدعوة بالتوفيق للرئيس الجديد، ونطالبه بالاهتمام بملف الوحدة الوطنية».

وأشار علي إلى أن «الرئيس أكد خلال اللقاء أن الوحدة الوطنية تمثل هدفاً رئيسياً وأولوية في برنامجه، وانه حين رفع شعار قوتنا في وحدتنا خلال حملته الانتخابية كان يعي تماماً هذا الشعار وانه لا بد من عودة النسيج الواحد للشعب المصري، وأن كل ما كان من أحداث سابقة في العهد الماضي كان بهدف تفريق المصريين مسلمين وأقباطاً»، موضحاً أن «الرئيس أكد أن لا عودة لمثل هذه الأحداث مرة أخرى وسنبقى نسيجاً واحداً وقوتنا في وحدتنا».

لكن انعكاس انطباعات القيادات الكنسية على جموع المسيحيين في مصر سيتطلب من الرئيس المنتخب ما هو أبعد من الكلمات والوعود الطيبة، وهو ما يبدو أن مرسي يدركه، إذ أعلن سعيه إلى تعيين قبطي نائباً للرئيس. غير أن بعضهم لا يعنيه المنصب بقدر رغبته في سياسات ترسخ المواطنة.

ويلفت مجدي صابر عضو «ائتلاف شباب ماسبيرو» القبطي الذي تأسس بعد الثورة، إلى أن «الأقباط لديهم تخوف كبير ليس بسبب مرسي وإنما من سياسات حزبه وجماعته»، لكنه أضاف أن «بعض الأقباط الذين انخرطوا في ائتلافات ثورية صوتوا لمصلحة مرسي املاً في الحصول على حقوق شهدائهم الذين سقطوا مع غيرهم من المسلمين في الثورة أو في اعتداء جنود الجيش على متظاهرين أقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال صابر لـ «الحياة»: «لا يعنينا كثيراً أن يشغل قبطي منصب نائب الرئيس. نريد أن يعتمد الرئيس الجديد في اختياراته على الكفاءات من دون انتماءات دينية». وأضاف: «نريد أفعالاً وليس أقوالاً، وننتظر منه إنهاء ملفات عالقة منذ فترة في مقدمها القانون الموحد لدور العبادة، وإعطاء طمأنة بعدم التفرقة سواء في شغل الوظائف أو في مناهج التعليم والثقافة».

وطالبت حركة «أقباط بلا قيود» الرئيس المنتخب بـ «ألا يضم إلى معاونيه من هو محسوب بالخطأ على الأقباط»، في إشارة إلى شخصيات قبطية قريبة من «الإخوان».

وقالت في بيان إن «فترة المئة يوم التي وعد بتنفيذ أهم عناصر برنامجه الانتخابي خلالها هي نفسها المُهلة التي نمنحها له ليفي بوعوده ليرُد الحقوق إلى أصحابها، فإن أحسن التصرُف وقفنا خلفه ودعمناه، وإن أخفق وتباطأ مُتعمداً وقفنا أمامه بكل ما أوتينا من قوة لنُعارضه بكل السُبل التي كفلها لنا القانون والدستور». ودعت إلى «البدء الفوري في دراسة الملف القبطي وما يضم من مشاكل عالقة منذ عقودٍ خلت، وإصدار كل القوانين التي استحالت بسببها حياة الأقباط في بلدهم إلى جحيم لا يُطاق».

ويرى الناشط الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل أن تعاون الأقباط مع الرئيس المنتخب «يتوقف على رؤيتهم لتحقق مطالب المواطنة»، مشيراً إلى أن «أهم مطالب الأقباط هو الإسراع في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإصدار قانون يجرم التمييز على أساس الدين في الوظائف العامة، والقضاء على كل أشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة».

ودعا إلى «تمثيل متوازن للأقباط سياسياً يتناسب مع عددهم، وتعيين نائب قبطي لرئيس الجمهورية كما وعد وتمثيل الأقباط في الوزارة الجديدة تمثيلاً مناسباً، وفتح تحقيقات سريعة وعادلة في كل القضايا التي تعرض لها الأقباط من اضطهاد وظلم، والنص صراحة في الدستور على أن يترك الأقباط في أحوالهم الشخصية لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم في كل ما يتعلق بشؤونهم الدينية، ومراعاة احترام حقوق الإنسان والتزام المعاهدات الدولية واحترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها».

يُنتظر أن تصدر الرئاسة المصرية اليوم بياناً تحسم فيه معضلة تأدية الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، وسط تأكيدات بأنه سيؤديها أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا لتمكينه من تسلم السلطة، فيما نفت مؤسسة الرئاسة أن يكون تم اتفاق يقضي باحتفاظ المجلس العسكري الحاكم بحق تعيين القائمين على الوزارات السيادية، كما نفت جماعة «الإخوان المسلمين» أن تكون توافقت مع العسكر على مثل هذا الأمر، مؤكدة أنها لا تتدخل في تشكيل الحكومة.

وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن «ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، إذ أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على أي منها حتى الآن». ونفى ما تردد عن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضاً ما تردد عن تخصيص نسبة 30 في المئة من المقاعد الوزارية لحزب «الحرية والعدالة»، مؤكداً أن «كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحافية التي ليس لها أساس».

وفي تأكيد ضمني لابتعاد المعارض البارز محمد البرادعي عن ترشيحات رئاسة الحكومة، نفى علي أن يكون مرسي عقد اجتماعاً مع البرادعي، مشيراً إلى أن «آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن البرادعي فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الأمر».

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة» إن ما نُشر عن اتفاق مع العسكر على احتفاظهم بتعيين الوزراء السياديين «محض افتراء». وشدد على أن جماعته «لن تتدخل في موضوع تشكيل الحكومة وستترك هذا الأمر للرئيس المنتخب». وأوضح أن «الجماعة لم تطلب نسباً أو حقائب في الحكومة المقبلة وتنتظر ترشيحات الرئيس لأعضاء الجماعة في حكومته الجديدة، لكن لم نطلب شيئاً». وشدد على أن «الجماعة والحزب يحترمان ويقبلان تعهدات الرئيس بأن نوابه ورئيس الحكومة الائتلافية سيكونون من خارج الجماعة وحزبها».

وعما إذا كانت الجماعة تقبل أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم أمام المحكمة الدستورية العليا في ظل رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي نص على ذلك وجرد الرئيس من صلاحيات مهمة، قال غزلان: «واضح أن هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه داخل مؤسسة الرئاسة حتى الآن... المستشارون القانونيون للرئيس المنتخب يتداولون في مخرج لهذا الأمر».

وكان القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة قال إن بياناً سيصدر اليوم عن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. وأوضح أن هذا الموضوع «لا يزال قيد البحث والدراسة»، مشيراً إلى أن «هناك حواراً يجري حالياً في هذا الشأن للتوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون». وبدا أنه يتم البحث عن مخرج قانوني يحفظ ماء وجه الرئيس المنتخب والجماعات والأحزاب المتحالفة معه التي تصر على رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويقضي بحلف اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية بعد حل البرلمان وفقاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة نفسها ورفضه الإسلاميون الذين احتفظوا بغالبية مقاعد البرلمان المنحل. وأفيد بأن أحد الحلول المقترحة أن يؤدي مرسي القسم أمام قضاة المحكمة في مقر البرلمان في حضور ممثلي قوى سياسية ونواب في البرلمان المنحل باعتبارهم شخصيات عامة وعدد من أهالي شهداء الثورة.

ومهدت جماعة «الإخوان» لقبول مرسي تأدية اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية بأن أكدت استمرارها في الاعتصام. وقالت في بيان إنها «ستشارك مع القوى الثورية والأحزاب السياسية في مليونية تسليم السلطة بداية من يوم الجمعة المقبلة، وذلك في ميدان التحرير رمز الثورة».

وفي ما يخص الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، علمت «الحياة» أن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور التقى شخصية قريبة من مرسي عرضت عليه التعاون معه وأن نور قبل «مبدئياً». ويلتقي نور الرئيس المنتخب اليوم في إطار اجتماع مع رؤساء الأحزاب، وسط حديث عن ترشيحه لمنصب نائب الرئيس. كما يلتقي مرسي اليوم وفداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف. وقال علي إن الرئيس المنتخب «سيؤكد خلال اللقاء حرية الصحافة والإعلام، وأنه لن يقصف أي قلم أو يغلق صحيفة أو قناة تلفزيونية». ودعا وسائل الإعلام إلى «توخي الموضوعية وعدم اللجوء إلى الإثارة».

وكان مرسي استقبل أمس مجموعة من القيادات الكنسية من مختلف الطوائف المسيحية قدمت له التهنئة وتناول النقاش العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. كما بدأ تنفيذ المحاور الرئيسية في برنامجه الانتخابي بفتح ملف المرور، واجتمع مع مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال، واستمع إلى دراسة متكاملة للتصدي للمشكلة خلال ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) التي اختلقت حديثاً صحافياً زعمت أنها أجرته مع الدكتور محمد مرسي». وأضاف أن «هذا الحديث المزعوم ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق».

وأوضح أن مرسي يفضل الإقامة في منزله في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، غير أن الأمر لا يزال محل بحث من الناحية الأمنية، مشيراً إلى أن مسألة مقر إقامته لم تحسم بعد، إذ يجري حالياً دراسة البعد الأمني في ما يتعلق باستمرار إقامته في منزله من عدمه.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري ألقى كلمة أمس أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) قدم خلالها كشف حساب عن الفترة التي قضاها في رئاسة الحكومة، وكرر تهنئة مرسي.

بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر تلقي الاقتراحات لعضوية خمس لجان كان تم الاتفاق على تشكيلها، تزامناً مع اتفاقها أمس على آلية عملها والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الدستور، إضافة إلى توزيع الأعمال على اللجان.

وعقدت هيئة مكتب الجمعية اجتماعاً أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشة إنهاء تشكيل اللجان النوعية والأمور اللوجيستية قبل البدء في كتابة الدستور. وكان اجتماع «التأسيسية» الذي استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أمس أقرَّ تشكيل هيئة المكتب لتضم النائب السابق وحيد عبدالمجيد ناطقاً باسم الجمعية والقيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، عمر دراج أميناً عاماً، والقيادي في حزب «النور» السلفي أشرف ثابت وأستاذي العلوم السياسية منار الشوربجي والمعتز بالله عبدالفتاح مساعدين للأمين العام، كما تم اختيار خمسة وكلاء للأمين العام هم القانونيان عاطف البنا ومحمد كامل والقاضي منصف نجيب سليمان ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور.

وتم الاتفاق أيضاً على تخصيص موقع للجمعية على الإنترنت لتلقي اقتراحات المصريين في الداخل والخارج وتصويت المواطنين على مواد مشروع الدستور المقترحة. وقال مساعد الأمين العام للجمعية أشرف ثابت إنه «تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة المكتب على خطة عمل الجمعية والفترة الزمنية المطلوبة لكتابة الدستور الجديد، إضافة إلى توزيع الأعمال والمهام على الأعضاء والأمور اللوجيستية»، مشيراً إلى أنه «ستتم خلال أيام تسمية أعضاء خمس لجان هي لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية». وأكد لـ «الحياة» أن الجمعية «بدأت في اتخاذ خطوات عملية نحو كتابة الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن «اللجان المشكلة ستبدأ عملها السبت المقبل لمناقشة أبواب الدستور الجديد».

أما الناطق باسم الجمعية فقال لـ «الحياة» أن «تشكيل اللجان سيتم حسب رغبات الأعضاء، إلا في حال أن الإقبال الشديد على عضوية لجنة أو قلة عدد الأعضاء الراغبين في عضوية لجنة فسيتم حينها التوافق بينهم، على أن تبدأ اللجان التي سيتم انتهاء تشكيلها العمل السبت المقبل».

وعن تأجيل محكمة القضاء الإداري البت في دعوى بطلان الجمعية التأسيسية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل، قال وكيل الجمعية أيمن نور لـ «الحياة» إنه «غير متخوف من قرار القضاء لأن موقف الجمعية سليم»، مضيفاً أنه يأمل في «أن يتم إنجاز جزء كبير من العمل وصياغة الدستور قبل فصل القضاء الإداري في مصير التأسيسية».

وكان الاجتماع الرابع للجمعية أقر اللائحة الداخلية للجنة المكونة من 25 مادة. وشهد في بدايته خلافات حادة بين رئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني وبعض الأعضاء خلال مناقشة اللائحة الداخلية، إذ أكد الغرياني أن «العبث بلائحتي الأعضاء الأصليين والاحتياطيين يعرض الجمعية للبطلان لأنه تم انتخابهم وكل منهم حصل على أصوات معينة، ولا بد من الالتزام بالترتيب طبقاً للأصوات التي حصل عليها الأعضاء» في حال إحلال أعضاء أصليين انسحبوا. وقال: «لا يمكن الإصرار على أن كل شيء قانوني ثم يحكم القضاء ببطلان الجمعية».

واعترض عضو الجمعية النائب السابق عن حزب «الوسط» عصام سلطان على طريقة الغرياني في إدارة مناقشات الجمعية فما كان من الأخير إلا أن رفض الاعتراض، قائلاً إنه تنازل عن رئاسة الجمعية وسيجلس بين الأعضاء. وأضاف: «إما أن تتركوني أدير الجمعية كما أدرت محكمة النقض، وإلا أنا متنازل عن رئاسة الجمعية، وهذا هو اقتراحي وسأعرضه للتصويت قبل الحديث في أي شيء».

ورفض الأعضاء، باستثناء عضو احتياطي فقط، تنازل الغرياني عن رئاسة الجمعية. وفتح باب التصويت على طريقة اختيار الاحتياطيين في حال غياب بعض الأصليين، فوافقت الجمعية بغالبية 45 عضواً على أن تكون عملية الاختيار بالانتخاب وليس بترتيب الأصوات، كما وافقت على اعتبار أي عضو يتغيب 5 جلسات متتالية منسحباً من الجمعية، ورفضت اعتبار الغياب لأي عضو لـ10 جلسات متفرقة بمثابة انسحاب من الجمعية.

ورفض الغرياني أكثر من اقتراح تقدم به عدد من أعضاء الجمعية لطلب وقف البث المباشر عبر الإعلام لوقائع الجلسات التي تعقدها الجمعية. وقال إن «أصحاب هذا الاقتراح أشاروا إلى أنه يجب ألا تتعرض صورة الجمعية للاهتزاز أمام الرأي العام، وأنا أرى أننا يجب ألا نجعل صورة الجمعية تهتز أمام الرأي العام، ثم أترك شعب مصر يقول رأيه حتى ولو قال لنا ارحلوا». ورحَّب بالوجوه الجديدة التي حضرت اجتماع أول من أمس ومنهم عمرو موسى والكاتب فاروق جويدة، مشيراً إلى أنه «لا انسحاب ولا مقاطعة لأعمال الجمعية كما يردد البعض».

قال احد اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقابلة مع محطة (سي.بي.سي) التلفزيونية في وقت متأخر يوم الاربعاء "الحكومة سيكون فيها وزير الدفاع هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة."

وأضاف العصار "ماذا يعيب ذلك... هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو زير الدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة."

وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع على مدى 20 عاما في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. واصبح مرسي اول رئيس منتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في فبراير شباط العام الماضي.

وبدأ مرسي محادثات يوم الأربعاء مع جماعات قلقة من الاتجاه الذي سيقود مصر فيه بعد أن يفسح كبار ضباط الجيش الذين حكموا البلاد منذ سقوط مبارك الطريق لأول زعيم مدني.

 

 

يتخذ الأقباط في مصر موقف الترقب حاليا من الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي. وكان كثير من سكان حي شبرا الذي تقطنه مسيحيون في القاهرة قد ساندوا المرشح المهزوم أحمد شفيق في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية.

ولكن مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين فاز بفارق 3.5 في المئة من الأصوات على شفيق، آخر رئيس للحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وذكر يسري ونيس أنه سينتظر قبل الحكم على الرئيس الجديد، على رغم أنه أعطى صوته لشفيق في جولة الإعادة. وقال "التيارات اللي ظهرت عايزة تدي (تعطي) كل واحد حقه. وسنجربهم في الأربع سنين المقبلة ونرى ما الذي ييحصل. أنا انتخبت شفيق. وسنرى..."

والأقباط اشتكوا من التمييز في عهد مبارك. وشهدت مصر خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت خروج مبارك من السلطة اضطرابات سياسية، وحالة من عدم الاستقرار في مجال الاقتصاد. وأدى ذلك إلى تراجع قطاع السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.

وينتظر المصريون من الرئيس الجديد محمد مرسي تنفيذ وعوده بإتقاذ الوضع الاقتصادي المتردي وتحقيق الاستقرار.

 

وقال قبطي آخر في حي شبرا يدعى أشرف "أطلب منه أهم حاجة أن يطمئن الناس ويطمئن السياحة ويطمئن الاستثمار الأجنبي في البلد. هو طمأننا في حاجات معينة. أن كلنا واحد في البلد، والأمن أهم حاجة. ونطلب منه أن يشجع الاستثمار الأجنبي والسياحة."

ويعكف الرئيس المصري المنتخب حالياً على تشكيل فريق رئاسي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن متحدث باسم مرسي أن الرئيس سيعين مسيحيا وامرأة نائبين.

لكن كثيرا من الأقباط لا يرون في ذلك نهاية للتمييز الذي يشتكون منه. وقال شاب قبطي يدعى أنطون فاروق "حكاية نائب مسيحي لا تهمنا أبداً. فنائب حزبه مسيحي، ولكننا لم نره قد ولم نسمع منه شيئاً أبداً. وهذا الأمر لن يبدّل رأي المسيحيين..."

ويشكل الأقباط نحو 10 في المئة من المصريين الذين يبلغ عددهم زهاء 82 مليون نسمة.

نفى مسؤول مصري ما تردد عن ان الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رفض تلقى برقية تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ياسر علي القائم بأعمال الناطق الرسمي بإسم الرئيس المصري المنتخب ، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، إنه "لا صحة للأنباء التي تردَّدت عن تلقي رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي برقية تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد وأنه (مرسي) رفضها".

وكانت أنباء تردَّدت اليوم عن أن مرسي رفض تلقي برقية من الأسد لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية.

كما نفى علي ما تردَّد عن أن الرئيس المنتخب "قرَّر التنازل عن راتبه لصالح الدولة".

ومن ناحية أخرى قال علي أن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري وكذلك المحافظين مستمرون في أداء عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظين جُدد.

وأضاف "من سيتقدم باستقالته قبل تشكيل الحكومة الجديدة أو تعيين المحافظين الجدد، فسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة الموقف، ولن تحدث أي مشكلة".

يرتب ناشطون في السودان للخروج في تظاهرات غداً الجمعة تحت مسمى «جمعة لحس الكوع» عشية مرور 23 عاماً على تسلّم الرئيس عمر البشير السلطة في انقلاب عسكري. وبينما اعتقلت السلطات ناشطين في حركات التغيير الشبابية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي في شدة على الحكومة وحذّر من «ثورة جياع».

وتداولت مواقع الكترونية دعوة إلى التظاهر بشكل واسع الجمعة في مدن البلاد تحت مسمى «جمعة لحس الكوع»، رداً على تصريح لمساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع الذي قال للمتظاهرين إن «من الأسهل عليهم أن يلحسوا أكواعهم من أن ينجحوا في إسقاط النظام».

وتنادت المجموعات الشبابية المناهضة للحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإنجاح التظاهرات المرتقبة بالترافق مع نشاط السلطات في اعتقال قيادات بارزة في حركات التغيير. واتهم معارضون السلطات بحجب مواقع سودانية على الانترنت تنقل تحركات الشباب ومعلومات سريعة عن التظاهرات.

وجاء ذلك في وقت حمل الترابي، عضو هيئة قيادة تحالف المعارضة، بعنف على حكومة الرئيس البشير، وقال إن البلاد تعيش مرحلة خطيرة وحالة من الكبت السياسي وقمع الحريات، وحذّر من «ثورة جياع».

وأرجأت قيادات المعارضة التوقيع الرسمي على وثيقتي «البديل الديموقراطي» و «الإعلان الدستوري» المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام بعدما اتفقت على الوثيقتين في لقاء سري ومهرتهما بالأحرف الأولى، وكان مقرراً توقيعها ليل الثلثاء.

وقلل المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني الحاكم حسبو محمد عبدالرحمن من أهمية توقيع المعارضة الوثيقتين، معتبراً «أن المعارضة لا تستطيع تجاوز حكومته وأنها لو شكلت حكومة انتقالية أو طارئة فلن تستطيع معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد».

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الإنتخابات التشريعية الأخيرة أُجريت في أجواء سادها الأمن والأمان «برغم التهديدات الصادرة عن أعداء الشعب». وزكّى قايد صالح الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «بعد استعادة الأمن ورفع حال الطوارئ»، واستعمل مصطلح «بقايا الفلول» في وصف «الجماعات الإرهابية».

ولم تستغرق فترة متابعة الرئيس بوتفليقة، أمس، استعراضات عسكرية في قلب أكاديمية شرشال لمختلف الأسلحة (100 كلم غرب العاصمة)، وقتاً طويلاً، مقارنة باجتماعات عقدها في قلب الأكاديمية مع مسؤولين عسكريين يشرفون على عمليات «مكافحة الإرهاب» و «منظومة عصرنة الجيش»، ورافق بوتفليقة إلى الأكاديمية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبدالمالك قنايزية، وقيادات عسكرية من وزارة الدفاع ضمت اللواء احسن طافر قائد القوات البرية واللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى والعميد سيدان علي قائد الأكاديمية وثلاثة وزراء (السكن والشباب والإتصال).

ودافع الفريق صالح، في جزء من خطاب ألقاه أمام الرئيس بوتفليقة، ضمنياً عن مشاركة أفراد من الجيش الجزائري في التصويت في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ما فُهم رداً على انتقادات طاولت المؤسسة العسكرية من قبل أحزاب حول ما سمّي «التسجيل الجماعي للجنود في القوائم الإنتخابية خارج الآجال القانونية». وقال قايد صالح إن الإنتخابات أُجريت في أجواء سادها الأمن والأمان «رغم التهديدات الصادرة عن أعداء الشعب»، معتبراً أن الفضل «لله تعالى ثم لتفاني وإخلاص ويقظة أفراد الجيش وكافة أفراد المصالح الأمنية الذين وفّروا الظروف الملائمة لإخوانهم المواطنين، من دون تفريط في أداء واجبهم الدستوري الذي يمليه عليهم حق المواطنة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من شعبهم».

وتعهد قايد صالح أن «الجيش سيظل منضبطاً ومقدساً لمهماته الدستورية ومتمسكاً على الدوام بواجب القيام بها خدمة لبلاده في كافة الظروف والأحوال». وخاض رئيس أركان الجيش في مسائل سياسية تتعلق بمسار تشهده الجزائر منذ عام ونصف، قائلاً عن الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة: «أكدتم فيها أنه بعد استعادة السلم والأمن وانطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حال الطوارئ يتعين استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منها تعميق المسار الإنتخابي».

ولفت إلى أن «هذا المسار الديموقراطي الذي وجد من لدنكم في خطاب الثامن من أيار (مايو) عناية شديدة من خلال توجيه نداء للشعب الجزائري كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة ومتألقة».

ووعد رئيس أركان الجيش بأن «يبقى الجيش ساهراً على متابعة تضييق الخناق على بقايا الفلول الإرهابية ومطاردة أعوانها من عصابات التهريب والجريمة المنظمة». وتحدث عن محيط إقليمي يمر بـ «مرحلة عصيبة ودقيقة وحساسة سيما في منطقة الساحل الصحراوي» ما «يستوجب التجند على أكثر من صعيد في سبيل محاصرة كافة تداعيات المرحلة وتأثيراتها السلبية على جهود توفير موجبات السلم والأمن وطنياً وإقليمياً».

وقلّد بوتفليقة الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل من الدفعات المتخرجة.

على صعيد آخر (أ ف ب) حكمت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ و100 ألف دينار (ألف يورو) غرامة ضد المدون الجزائري طارق معمري بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت في 10 أيار (مايو).

وقالت القاضية في محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة آسيا شقال في جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم: «قضت محكمة الجنح بالسجن ثمانية أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد طارق معمري مع تحميله المصاريف القضائية».

وكان وكيل الجمهورية (المدعي العام) طالب الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بطارق معمري (23 سنة) بتهمة «تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر». وألقي القبض عليه في الثاني من أيار للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل أن تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.

يستقبل رئيس الحكومة الفرنسية جون مارك أيرولت الخميس المقبل في باريس نظيره التونسي حمادي الجبالي في أول لقاء بينهما منذ انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيساً لفرنسا. وأعلنت مصالح رئاسة الحكومة الفرنسية أن اللقاء سيجري العاشرة والنصف قبل الظهر.

وتطرق حمادي الجبالي في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي إلى وسائل الإعلام الفرنسية - «راديو فرنسا الدولي» وجريدة «لوموند» وتلفزيون «تي في 5» - إلى إمكان إجراء هذا اللقاء خلال زيارته لباريس بدعوة من «الكونفيديرالية (الفرنسية) العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة» (منظمة لأرباب العمل). وقال الجبالي في هذه التصريحات إن «إنجاح النموذج الديموقراطي والربيع العربي في بلد مثل تونس» يحتاج إلى وضع «مخطط مارشال» لفائدة بلاده التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة.

وأضاف الجبالي: «نحتاج إلى تشجيع خصوصاً من أصدقائنا الفرنسيين الذين هم شركاؤنا (الاقتصاديون) الرئيسيون». يذكر أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي والمستثمر الأجنبي الأول في تونس.

وستأتي زيارة الجبالي لفرنسا في وقت قرر 75 عضواً في المجلس التأسيسي التونسي التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من حكومته التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده. ويبدو هذا التحرك للنواب بوصفه أكبر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اول انتخابات حرة في تونس أُجريت العام الماضي.

وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم الثلثاء جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجاً على قرار تسليم المحمودي إلى بلاده، معتبرين أن رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته وتتعين اقالته.

وأعلنت الحكومة التونسية الأحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي، إلى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم حيث عبّر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته.

وقال النواب في بيان اعلامي: «بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي ... ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في إدارة شؤون البلاد... فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة».

ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51 في المئة من النواب لسحب الثقة. وتملك حركة النهضة 89 مقعداً في المجلس. ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس خلال الأيام المقبلة نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي.

وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديموقراطي: «هذه الحكومة أكثرت من الأخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نرى أول النتائج» في إشارة إلى القاء قنبلة على قنصلية تونس بطرابلس.

وقال مسؤول أمن ليبي إن قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس الثلثاء وألحقت أضراراً لكن لم يصب أحد في الحادث الذي قالت الصحف التونسية انه جاء رد فعل على تسليم المحمودي.

وفي الوقت نفسه نفى أطباء ومسؤولون ليبيون اتهامات محامي المحمودي ان موكله تعرض للضرب في المستشفى بعد تسليمه. وقال الطبيب هشام العطري الذي يزور يومياً سجناً في ضاحية طرابلس حيث يعتقل المحمودي: «أعاينه يومياً. لا توجد عليه أي آثار للضرب. هو يعاني فقط من السكري ومن مشاكل صحية أخرى». وكان المحامي الفرنسي مرسيل سيكالدي وكيل المحمودي اعلن الاثنين ان موكله نقل الى المستشفى بسبب نزيف اصيب به بعد ساعات على وصوله الى ليبيا. ونفى نائب وزير العدل الليبي خليفة عاشور هذه الاتهامات وقال إن المحمودي «يعامل بكل احترام ووفق المعايير الدولية (...)».