مصر: تركيبة الحكومة الجديدة أول محك لوعود الرئيس

تترقب الأوساط السياسية في مصر الاسم الذي سيقع عليه اختيار الرئيس محمد مرسي لرئاسة الوزراء، فيما سيكون تعاطيه مع ملفات الدستور والمصالحة الوطنية، ناهيك عن التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، محكات جسام ستظهر مدى قدرة الرجل على قيادة البلاد خلال فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات.

وتعد تركيبة الحكومة الجديدة وشكل مؤسسة الرئاسة التي كان وعد بها الاختبار الأول لمرسي الذي وعد بإسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة من خارج جماعة «الإخوان المسلمين» التي ترشح على تذكرة ذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة». وتكمن صعوبة الأمر في سعي مرسي إلى إرضاء الجميع، فمن جهة سيتعين عليه إرضاء حلفائه تنفيذاً لوعود انتخابية، كما سيسعى إلى إرضاء معارضيه أملاً في احتوائهم، إضافة إلى المواجهة المتوقعة مع المجلس العسكري في شأن الوزارات السيادية.

وطغى الملف الاقتصادي على اجتماعات مرسي في اليوم الأول بعد تسلمه السلطة رسمياً، إذ اجتمع أمس مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة كمال الجنزوري وناقش الموازنة العامة للدولة التي بات إصدارها بيد المجلس العسكري بموجب إعلان دستوري مكمل أصدره قـــادة الجيش ومنحهم صلاحيات واسعة على حساب الرئيـس، ما يعني أنه سيتعين على مرسي إرضاء المجلس العسكري من أجل تمرير الموازنة بالشكل الذي يلبي وعـوده.

وعلمت «الحياة» أن مرسي التقى أمس وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن طنطاوي «غادر مقر وزارة الدفاع متوجهاً إلى رئاسة الجمهورية ظهر أمس»، وهو الموعد نفسه الذي أعلن للقاء جمع مرسي بالجنزوري من دون توضيح ما إذا كان الغرض حضور اجتماع الحكومة أم لقاء الرئيس على انفراد. لكن مصادر مطلعة أكدت أن طنطاوي حضر اجتماع الحكومة بصفته وزير الدفاع، كما اجتمع بمرسي منفرداً.

وقال وزير التنمية المحلية محمد عطية إن لقاء الحكومة أمس مع الرئيس «تناول الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر»، مشيراً إلى أن مرسي «أكد خلال الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات استمرار حكومة الجنزوري في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة». ولفت إلى أنه «تقرر أن يجتمع الرئيس (اليوم) مع المحافظين ومديري الأمن، للبحث في مشاكل المحافظات المختلفة على مستوى الأمن والخدمات».

والتقى مرسي أمس أيضاً رئيس المصرف المركزي فاروق العقدة الذي تدور تكهنات حول توليه رئاسة الحكومة الجديدة. ويحضر الرئيس الخميس المقبل احتفالات بتخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي والكلية البحرية في الاسكندرية.

يأتي ذلك في وقت أفيد بأن مرسي سيسعي خلال الأيام المقبلة إلى إجراء تعديلات في تشكيلة الجمعية التأسيسية التي بدأت أعمالها لصياغه الدستور الجديد للبلاد، عبر سحب «الحرية والعدالة» عدداً من اعضائه لتمرير محسوبين على القوى المدنية من قائمة الاحتياط.

وإذ بات المعارض البارز محمد البرادعي اسماً مشتركاً في ترشيحات غالبية القوى السياسية لرئاسة الحكومة، أكد القيادي البارز في «الإخوان» علي عبد الفتاح إن «كل ما يطرح مجرد تكهنات»، متوقعاً إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مطلع الاسبوع المقبل. ونفى أن يكون «الحرية والعدالة» طلب حصة من الحقائب الوزارية. وشدد على أن جماعته «تسعى إلى حصول توافق عام بين القوى السياسية واعتماد تركيبة الحكومة الجديدة على الكفاءات لا على المحاصصة».

وقال عضو «الجبهة الوطنية» وائل قنديل لـ «الحياة»: «اقترحنا على الرئيس اسم البرادعي لرئاسة الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى انه «خلال اللقاء الذي جمعنا بمرسي قبل تنصيبه رسمياً اتفقنا على مزيد من اللقاءات لكن لم يتم الترتيب للقاء جديد حتى الآن».

وكان مرسي اتفق مع مجموعة من الشخصيات والنخب السياسية قبل يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على تشكيل «الجبهة الوطنية» للعمل المشترك على تحقيق المصالحة الوطنية في مواجهة الإعلان الدستور المكمل. والتقى أعضاء الجبهة الرئيس بعد إعلان فوزه في القصر الرئاسي.

وأوضح قنديل أن «الجبهة شكلت لجاناً داخلية للبحث في مستقبل البلاد وأن توصياتها ترفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى ان «الاجتماع الاخير للجبهة اتفق على اقتراح اسم البرادعي لرئاسة الوزراء كما اقترحنا عدداً من الاسماء للانضمام إلى الفريق الرئاسي الذي كان مرسي وعد بتشكيله ابرزهم المرشح السابق عبدالمنعم أبو الفتوح». لكن قنديل نفى إجراء اتصالات رسمية مع البرادعي، مشيراً إلى أن الرجل «سيقبل المنصب في حال وجد لديه صلاحيات تحسم بتنفيذ اجندته».

وعلى النهج نفسه، سارت «حركة 6 ابريل» التي قال مؤسسها المنخرط في «الجبهة الوطنية» أحمد ماهر لـ «الحياة»: «نعد لائحة لترشيحات بالتركيبة الوزارية يتقدمها البرادعي لتقديمها للرئيس خلال أيام». لكنه نفى ترتيب لقاء رسمي حتى الآن، لافتاً إلى «اتصالات لا تنقطع» بين حركته ومقربين من الرئيس. واعتبر أن «تشكيلة الحكومة الجديدة أول اختبار عملي سيواجه مرسي... اتفقنا معه على تشكيل حكومة توافق وطني لا يسيطر عليها الإخوان ومؤسسة رئاسية من خارج الجماعة. وننتظر وفاء الرئيس بتعهداته السابقة».

من جهة أخرى، انتهت الجمعية التأسيسية المكلفة صوغ دستور جديد من تشكيل اللجان النوعية الخمس التي تم الاتفاق عليها، وهي لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية. ومن المقرر ان تبدأ تلك اللجان عملها في اجتماع مشترك اليوم.

وأكد الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد أنه «تم الانتهاء من توزيع كل الأعضاء على اللجان وفقاً لرغباتهم»، موضحاً إنه «تم في الاجتماع توزيع الأعضاء وإعداد كشوف بأسمائهم، وتحديد أماكن اجتماعات اللجان التي ستكون داخل مجلس الشورى، وتم تحديد القضية الأساسية التي ستناقشها كل لجنة، ووضع جدول زمني أولي لبدء العمل».

وأشار إلى أن «لجنتي السلطات العامة والمقومات الأساسية للدولة حازتا أعلى إقبال من رغبات الأعضاء للالتحاق بهما، إذ انهما لجنتان كبيرتان بطبيعة عملهما وسيتم تقسيمهما إلى لجان فرعية قد يصل عددها في بعض الأحيان إلى خمس لجان لتستوعب العدد وطبيعة تخصص اللجنة». وأوضح أن «عدد الأعضاء في كل لجنة قد يتفاوت من لجنة إلى أخرى، بشرط ألا يقل عن 11 عضواً طبقاً للائحة»، مؤكداً أن «اللجان شهدت بعد توزيعها تفاوتاً واضحاً ما بين 12 و40 عضواً طبقاً للاختصاصات، ولن يكون العدد متساوياً في كل اللجان».

في غضون ذلك، دافع عضو المجلس العسكري قائد الدفاع الجوي الفريق عبدالعزيز سيف الدين عن سياسات المجلس العسكري، مؤكداً أنه «ليس له في الألاعيب السياسية وهو دائماً واضح في قراراته وخطواته ويسير على خط مستقيم»، مشيراً إلى أن المجلس «كان حريصاً على أن يجري انتخابات سواء تشريعية أو رئاسية لم تحدث من قبل في مصر». وأضاف: «نحن لسنا شركاء في صراع على السلطة وهدفنا فقط هو الحفاظ على مصلحة الوطن».

وأضاف في تصريحات لمناسبة الاحتفال بعيد قوات الدفاع الجوي الموافق 30 حزيران (يونيو) وهو يوم ذكرى إسقاط حائط الصواريخ أعداداً كبيرة من الطائرات الإسرائيلية في العام 1970، أن «عملية تصنيع السلاح تحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة والقوات المسلحة تشارك في تطوير وتصنيع الأسلحة الموجودة». وأكد أن «مستوى التدريب في قوات الدفاع الجوي لم يتأثر بالدور الإضافي التي تقوم به في تأمين الشارع والجبهة الداخلية، وكان هناك حرص على تنفيذ جميع التدريبات المخططة».

وقال سيف الدين إن «القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير فإن القوات المسلحة نجحت في السيطرة على الأوضاع من خلال خطط متكاملة لتشغيل مؤسسات الدولة مرة أخرى». ورأى أن «مستقبل الحياة السياسية في مصر سيكون مختلفاً تماماً عن ذي قبل بعد أن شعر كل مواطن بأهميته في صنع مستقبل وطنه وأن لا مصادرة على رأيه».

«مبروك للأسف!» لعلها المرة الأولى التي يتم تبادل التهاني فيها بين الناس مصحوبة بكلمات تعبر عن الأسى والألم والأسف. لكن هذا هو ما حدث عقب فوز مرشح حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر. صحيح أن ميدان التحرير المزدحم بشباب يمثلون في الغالبية المطلقة منهم تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها شباب الإخوان المسلمين، تعمه الفرحة العارمة. إلا أن بقية الشباب من غير المنتمين إلى تلك التيارات يحكمها أسف مشوب بالأسى حتى بين أولئك الذين صوتوا لمرسي.

وإذا كان جانب كبير من الأصوات التي حصدها مرسي في جولة الإعادة يعود الفضل فيها إلى القدرة الفائقة لجماعة «الإخوان المسلمين» على الحشد، إضافة إلى أصوات أنصار التيار الإسلامي في شكل عام ممن سيميلون حتماً إلى أي مرشح يلوح بكارت «تطبيق شرع الله»، فإن جانباً آخر لا يستهان به ممن صوتوا لمرسي هم من الممسكين بتلابيب الثورة التي يعتقد البعض أنها بدأت تعاني سكرات الموت، ويشكل الشباب بين هذه الفئة الأخيرة نسبة لا يستهان بها.

بدموع غائرة في عينيه وحزن كامن في صوتـه قال أحمد نـديم (26 عاماً): «كنت في ميـدان التحـريـر طيـلة أيام الثورة الـ18، وبعدها عدت إلى عملي، ثم رجعت إلى الميدان في أزمات عدة من «محمد محمود» إلى «مجلس الوزراء» إلى «ماسبيرو» وغيرها. كنت هناك من أجل بناء مصر دولة ليبرالية حديثة على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لم يجل بخاطري يوماً أن ينتهي بي الحال مساهماً بوضع لبنة في بناء دولة دينية من خلال التصويت لدولة مرشـد الإخـوان. لكني فـعلت ذلك للمساهمة في إسقاط شفيق».

ويبدو أن من سقط فعلياً هم شباب الميدان الأصليون وليس الوافدون! ربما سقطوا سهواً، أو عمداً مع سبق الإصرار والترصد. الرصد الأيديولوجي لمحتوى الميدان الثوري طيلة أيام الثورة، وفي أثناء فاعلياته والكوارث التي وقعت في الشوارع والمؤسسات المحيطة ومليونياته (باستثناء مليونيات «قندهار» الخاصة بالإسلام السياسي) يؤكد أن من يحويهم حالياً من محتفلين بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر لا يمتون بصلة للمحتوى الأصلي.

سلمى ولبنى وفرح ثلاث صديقات في أوائل العشرينات. يفخرن بأنهن كن جزءاً من الميدان في كانون الثاني (يناير) 2011. يقلن في صوت واحد: «حين غامرنا بحياتنا ونزلنا إلى الميدان، فعلنا ذلك من أجل مصر المنتفضة على الظلم والفساد الواقع على الجميع. فعلناه من أجل الفقراء الذين يزيدون فقراً، ومن أجل الممارسات الظالمة من الشرطة، وفعلناه من أجل وقف مشروع توريث الحكم من فاسد إلى أكثر فساداً». تقول لبنى: «لم يخطر ببالي للحظة أننا بلد فاجر، أو أننا شعب فاسق وأنني أثور اعتراضاً على الكفر والإلحاد. لكن، حين أنظر إلى الميدان شكلاً وموضوعاً أشعر وكأن ثورتنا كانت من أجل نشر الإسلام، وهي لم تكن كذلك لأن الإسلام منتشر، والشعب متدين، والجميع مسلمين ومسيحيين يعانون ظلماً واحداً ليس لأنهم كفار أو ملحدون، لكن لأن حكامهم ظلموا وفسدوا وقهروا».

ولدى سؤالهن عما إذا كن ينزلن إلى الميدان حالياً، جاء الرد بلا تردد: «لا طبعاً! معركة الميدان الحالية ليس معركتنا، وأجواؤه ليست أجواءنا، كما أنه تم تفريغه تماماً من عنصره الأنثوي». وتضيف سلمي أنها تخشى «مجرد الاقتراب من محيط الميدان بعد ما تحول ميداناً إقصائياً قسم المصريين إلى فريقين، أحدهما بتاع ربنا لا يعترف باختلاط المتظاهرين والمتظاهرات، بل يفصل بينهما خوفاً من الفتنة والشهوات، وآخر فيه ثوار الميدان الأصليون».

وعلى رغم ذلك، فإن الميدان يحوي قلة عددية وفكرية لشباب ينتمون إلى حركات وائتلافات ثورية يطالبون بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وكذلك إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب (البرلمان) المصري. إلا أن وجودهم رمزي ولا يؤثر من قريب أو بعيد في هوية الميدان ذات اللحية.

لحية الميدان التي هي صورة بالغة التعبير عن المولود الذي أنجبته الثورة وهو «مصر الإخوانية» تسبب في اختفاء شبه كامل لشباب الثورة. وعلى رغم وجود آثار بسيطة لهم تظهر بين الحين والآخر على هيئة متحدث باسم ائتلاف «كذا» على شاشة تلفزيون، أو مقابلة جمعت فلانة الثورية بالرئيس المنتخب، أو ما شابه، إلا أن الغالبية العظمى منهم عادت أدراجها إما إلى شاشات الكومبيوتر محتمية بأجوائها الليبرالية المنفتحة من شمس الدولة الدينية، أو إلى مقاهيه ونواديه وتجمعاته، أو إلى عمله ودراسته انتظاراً لغد أفضل. وفي أثناء الانتظار تعتري أولئك مشاعر متناقضة تتراوح بين الإحباط الشديد والتفاؤل البسيط. وعموماً، فإن النصيحة المتداولة بين البعض منهم هي «ردد بينك وبين نفسك، لم أساهم في فوز مرسي ودولة الإخوان بمقدار ما أسقطت شفيق ودولة مبارك»! مبروك للأسف!

في وقت رجح قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إعلان اسم رئيس الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، وهي خطوة يترقبها كثيرون للحكم على التزام الرئيس الجديد محمد مرسي وعوده الانتخابية، بدا أن الأخير يسعى إلى دعم أواصر حكمه وإظهار أنه لا يعمل تحت رقابة قادة الجيش، وترأس أمس حكومة تصريف الأعمال برئاسة كمال الجنزوري في حضور رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي جلس في مكان وزير الدفاع.

وسعى الرئيس إلى احتواء القوى الثورية الغاضبة من أدائه اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، وأمر بتشكيل لجنة قضائية تضم هيئة القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمحكومين في الأحداث التي وقعت بعد الثورة، والعمل على الإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أي جريمة جنائية في أسرع وقت.

وفي مسعى لكسب شعبية في الشارع، قرر زيادة في الرواتب تُصرف الشهر المقبل بنسبة 15 في المئة، كما أمر بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسب تراوح بين 200 و300 جنيه. وأعلن أن مرسي تلقى دعوة لحضور القمة الأفريقية التي تعقد في أديس ابابا منتصف الشهر، ومن المؤكد أن ملف مياه نهر النيل سيكون أولوية لمحادثاته هناك.

وعلى صعيد العلاقات المصرية - الإسرائيلية، بدا أن الرجل يتحسب لأي مواقف تصدر عنه في هذا الملف الشائك، إذ علق القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي على خبر تلقي مرسي رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبه فيها بالحفاظ على اتفاق السلام، قائلاً إنها «مجرد برقية تهنئة تم الرد عليها من خلال وزارة الخارجية لأننا دولة مؤسسات».

وتعد التركيبة الحكومية الجديدة وشكل الفريق الرئاسي الذي كان مرسي وعد بتشكيله الاختبار الأول للرئيس الجديد، إذ تكمن صعوبة الأمر في سعيه إلى إرضاء الجميع، فمن جهة سيتعين عليه إرضاء حلفائه، كما سيسعى إلى استمالة معارضيه، ناهيك عن تجنب الصدام مع المجلس العسكري في شأن الوزارات السيادية. وإذ بات المعارض البارز محمد البرادعي اسماً مشتركاً في ترشيحات غالبية القوى السياسية، نفى الناطق باسم الرئاسة أن يكون الرئيس اتصل بأي من المرشحين للمنصب، كما نفى أن تكون هناك نية لوضع نسب محددة للقوى السياسية أو الأحزاب في الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن «هناك أفكاراً متنوعة طرحتها جميع القوى الوطنية وكلها محل بحث، لكن تم الاتفاق على معايير اختيار رئيس الحكومة الجديدة على أن يكون شخصية وطنية تتمتع بالنزاهة والكفاءة وهي معايير تنطبق أيضاً على اختيار الوزراء... ومؤسسة الرئاسة بتشكيلها الجديد بمن فيهم النواب والمستشارون ستُعبر عن الوفاق الوطني».

وفي حين قال علي إنه «لا إطاراً زمنياً محدداً لتشكيل الحكومة الجديدة»، رجح القيادي البارز في «الإخوان» علي عبد الفتاح إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مطلع الاسبوع المقبل. ونفى أن تكون جماعته طلبت حصة من الحقائب الوزارية، قائلاً «نسعى إلى حصول توافق عام بين القوى السياسية واعتماد تركيبة الحكومة الجديدة على الكفاءات لا على المحاصصة».

وقال وائل قنديل عضو «الجبهة الوطنية» التي شكلها مرسي مع شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية وثورية قبل إعلان النتائج إن «الجبهة اقترحت على الرئيس اسم البرادعي لرئاسة الحكومة الجديدة، كما اقترحنا عدداً من الاسماء للانضمام إلى الفريق الرئاسي ابرزها المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح». لكن قنديل نفى لـ «الحياة» إجراء اتصالات رسمية مع البرادعي، مشيراً إلى أن الأخير «سيقبل المنصب في حال وجد أن لديه صلاحيات تسمح بتنفيذ اجندته».

تقف مدينتا جمصة وباريس على طرفي نقيض جغرافي، وثقافي، واجتماعي، واقتصادي، وحياتي. الأولى مدينة ساحلية صغيرة في محافظة الدقهلية المصرية، والثانية مدينة عملاقة تحتل قلب فرنسا ومركز نورها باعتبارها العاصمة. ومن سخرية القدر أن تستحوذ المدينتان على قدر غير قليل من اهتمام المصريين وهمهم هذه الأيام.

كثيرون يخططون لقضاء بضعة أيام في عِشة (كوخ) من عشش جمصة عروس محافظة الدقهلية والتنقل بين ربوعها ب، «التوك توك» وغمس أجسادهم في مياه المتوسط وهم يرتدون جلابيبهم وعباءاتهن، وقليلون عقدوا العزم على زيارة «عاصمة النور» حيث التبضع في «الشانزليزيه» واحتساء القهوة في «فوكيت» وربما مشاهدة عرض «مولان روج». لكن هذه الخطط ليست سبب الاستحواذ الحالي على أدمغة المصريين.

فمع تولي الرئيس الجديد محمد مرسي، تعرف هذه الأدمغة أن منظومة الرئاسة لن تكتمل، إن عاجلاً أو آجلاً، إلا بنصف مرسي الآخر، وهو النصف الذي وجد نفسه طرفاً في الماراثون الرئاسي المحتدم قبل وأثناء وبعد الوصول إلى نقطة النهاية.

السيدة نجلاء علي محمود (50 سنة) استحوذت اهتمام وسائل الإعلام، التقليدي منه والجديد، المصري منه والغربي، من دون أن تنبس ببنت شفة، فما أن وضع الإعلام يده على صورة فوتوغرافية لها حتى تحولت بين ليلة وضحاها إلى مادة بالغة الثراء للقيل والقال، والدعاية المؤيدة والمضادة لمرسي. وسواء احتشد المصريون في التحرير دعماً لمرسي، أو هتفوا أمام المنصة تنديداً به، إلا أن الجميع وقف حائراً أمام صورة نصف مرسي الآخر.

إنها الحيرة بين جمصة المصيف الشعبي التقليدي لكثير من المصريين، وبينهم أسرة الرئيس الجديد في مقتبل حياته الأسرية، وبين باريس وجهة القلة الثرية في شهور الصيف القائظة، وبينهم أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعلى رأسها زوجته سوزان.

الحيرة الإيجابية التي سرت في نفوس كثيرين دفعتهم إلى إمطار السيدة نجلاء التي قالت إنها تفضل لقب «أم أحمد» على «سيدة مصر الأولى» بكثير من الإطراء، فهي بخمارها ووجهها الخالي من المساحيق وأسلوبها المنزوع البروتوكولات المنظمة والكلمات المخططة صورة طبق الأصل من الغالبية العظمى من النساء المصريات، لكنها في الوقت نفسه تقف على طرف نقيض من الصورة المحفورة في الأذهان المصرية طيلة 30 سنة مضت كانت سوزان مبارك خلالها صاحبة لقب السيدة الأولى، وقبلها عشر سنوات أخرى وقت كانت جيهان السادات صاحبة اللقب.

وبين «نريدها سيدة ترتدي خماراً مثلنا وتقف في الصفوف الخلفية وراء زوجها ولا تصدر قوانين باسمها» وبين «مظهرها دون المستوى ولا يليق بدولة كمصر ولا يصح أن تشارك في مقابلة ضيوف الوطن»، انقسمت المصريات في موقفهن من زوجة الرئيس بين فريق يرى فيها مرآة لكل سيدة مصرية طفح بها الكيل من زوجة رئيس تنفق الكثير على مظهر راق وتسخر مؤسسات الدولة لمشاريعها وتخرج قوانين لمناصرة المرأة تحمل اسمها وتحشر أنفها في كل كبيرة وصغيرة، وفريق مضاد يرى فيها مرآة للسيدة المصرية العصرية الأنيقة المتعلمة التي تقف جنباً إلى جنب مع زوجها وتكون عنواناً مشرفاً بمظهر أنيق ولا مانع من ضلوعها في مجالس قومية ومؤسسات وطنية ومشروعات خيرية وأعمال مجتمعية.

لكن زوجة الرئيس المنتخب ضالعة بالفعل في أعمال مجتمعية، لكنها خاصة بجماعة «الإخوان المسلمين»، وتحديداً برنامج تربية الفتيات في الجماعة. إلا أن نساء مصر وفتياتها لسن جميعاً من نساء الجماعة، تماماً كما لم يكن جميعهن حتى 25 كانون الثاني (يناير) 2011 من نساء الطبقات الثرية اللاتي يمضين الصيف في باريس.

وسواء كان المصريون يصطافون على شاطئ جمصة أو يتبضعون من باريس ثم يستلقون على شاطئ كان، إلا أن المؤكد أن الجميع ينتظر الطريقة التي سيظهر بها نصف الرئيس الحلو.

فلو ظهرت باعتبارها «سيدة مصر الأولى» صاحبة المشاريع ومقررة السياسات، فستسن الأقلام وتشحن الحناجر لتذكيرها بما قالته قبل بدء الانتخابات بأنها في حال فوز زوجها تتمنى أن تكون «وسط الناس مثلما قال سيدنا عمر (بن الخطاب)، لو تعثرت ناقة في بلاد الشام، لسألني عليها المولى.... فهناك ناس تحت الصفر، وهم أول فئة سأهتم بها من خلال عمل مجتمعي من دون إطار مؤسسي»، وأنها لا تحب لقب «سيدة مصر الأولى»، مضيفة أن «الإسلام‏ ‏علمنا‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏القادم‏ ‏هو‏ ‏خادم‏ ‏مصر‏ ‏الأول‏، ‏وذلك‏ ‏معناه‏ ‏أن‏ ‏زوجته‏ ‏هي‏ ‏أيضا‏ ‏خادمة‏ ‏مصر».

وفي حال ظهورها في مكانة أقل من سابقتيها، فإن ذلك سيعيد إلى الأذهان صورة تحية عبد الناصر زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التي لم يكل لها دور على الساحة خارج إطار كونها زوجة الرئيس. وفي كلتا الحالين، ستكون السيدة القادمة إلى القصر الرئاسي محل انتقاد، سواء كانت من مصطافي جمصة أو من متبضعي باريس.

بدأت مجموعة من الشخصيات والأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية في مصر تأسيس ما أطلقت عليه «التيار الثالث»، بهدف توحيد صفوفها في جبهة في مواجهة «الاستبداد العسكري» و «الاستبداد الديني». ويستعد هؤلاء لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يعرف موعدها بعد بقوائم موحدة.

وبالتزامن مع إجراءات تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي من المجلس العسكري التي أجريت أول من أمس، كانت قوى «التيار الثالث» تعقد اجتماعاً في أحد فنادق القاهرة أفيد أنه «ناقش تشكيل جبهة سياسية مدنية وطنية واسعة تنسق مواقفها السياسية، وتوحد الموقف في معركة الدستور إلى جانب الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة».

وكان في مقدم الحضور المرشح الناصري الذي حل ثالثاً في سباق الرئاسة حمدين صباحي وعضو الهيئة العليا في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» (يسار وسط) فريد زهران وعماد عطية عن «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، ورئيس «حزب الكرامة» (قومي ناصري) محمد سامي والأمين العام لحزب «التجمع» اليساري سيد عبدالعال، إضافة إلى حزب «المصريين الأحرار» الليبرالي.

وشهد الاجتماع أيضاً مشاركة عدد من الشخصيات بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس ونقيب المحامين سامح عاشور والنائبان السابقان مصطفى الجندي وعمرو حمزاوي والمخرج خالد يوسف والناشط السياسي جورج إسحاق والمنتج السينمائي محمد العدل.

وقالت حملة صباحي إنه «التقى عدداً من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية والقوى المدنية في إطار المشاورات حول سبل تأسيس التيار الشعبي الثالث لتنسيق المواقف قبل معركة الدستور والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة». وأشارت إلى أن صباحي «بدأ اتصالاته مع عدد من المرشحين السابقين للرئاسة ومنهم عمرو موسى وخالد علي فضلاً عن عدد من القيادات الحزبية والسياسية، وعلى رأسهم محمد البرادعي، لتوحيد صف القوى المدنية»، إذ سبق لبعضهم إعلان تأسيس تيار ثالث.

وكان المعارض البارز محمد البرادعي قال بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية إن «هدفنا الآن يجب أن يكون الوصول إلى حزمة يتوافق عليها الجميع بالنسبة إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولسلطة التشريع (التي منحها المجلس العسكري لنفسه بعد حل البرلمان)، وصلاحيات الرئيس». وأضاف البرادعي الذي راجت تكهنات تفيد باحتمال أن يختاره مرسي رئيساً لحكومته: «حان الوقت للبناء وتحقيق أهداف الثورة».

وأوضح الأمين العام لحزب «التجمع» سيد عبدالعال لـ «الحياة» أن اجتماع أول من أمس «ستعقبه اجتماعات عدة الهدف منها التشاور بهدف تشكيل جبهة وطنية موحدة، لمجابهة أي محاولات للاستئثار بالدستور الجديد، والتحضير للانتخابات البرلمانية الجديدة». وأضاف: «نسعى إلى تشكيل جبهة ضغط حتى يخرج الدستور معبراً عن كل مكونات الشعب المصري في إطار دولة مدنية، والضغط على اللجنة التأسيسية من أجل مزيد من الشفافية في العمل والمناقشات التي تتم، كما أننا نطالب بفتح حوار مجتمعي واسعي حول الدستور قبل عرضه للاستفتاء العام». وتوقع نجاح التكتل الجديد «فالكل لديه تخوف من أن تعود مصر إلى الاستبداد لكن في شكل ديني»، في إشارة إلى انتخاب رئيس من «الإخوان المسلمين».

وكشف النائب السابق عمرو حمزاوي لـ «الحياة» تحركات تجريها أحزاب وقوى ليبرالية ويسارية «لوقف أي مؤشر للصدام بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري، والخروج من المأزق الذي يعيشه المشهد السياسي المصري»، على خلفية استصدار المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً يمنحه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس الجديد. وأشار إلى «عقد اجتماعين على مدى اليومين الماضيين للبحث في إجراءات تشكيل تيار وطني للتعامل مع ثلاث قضايا هي أزمة الانتخابات الرئاسية، والإعلان الدستوري المكمل، والجمعية التأسيسية للدستور، ونهدف أيضاً إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة موحدة في مسعى منا لوقف تقدم التيار الإسلامي».

أوضحت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد، أن حديث الرئيس محمد مرسي حول قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، كان من منطلق إنساني وليس قانوني.

وقال القائم بأعمال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، في تصريح صحافي مساء اليوم، إن "حديث الرئيس محمد مرسي حول قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل في الولايات المتحدة كان من منطلق البعد الإنساني والتعاطف مع أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن، وليس من البعد القانوني".

وأكد علي، إحترام مصر للقانون والأحكام الجنائية التي صدرت في دول لها نظام قضائي مستقر.

واعتبر أن التعاطف الإنساني "له أيضاً أدواته لمحاولة الوصول إلى حل لهذه القضية في الإطار القانوني".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي تعهَّد، خلال خطاب جماهيري ألقاه في ميدان التحرير قبل يوم واحد من تنصيبه رسمياً رئيساً للبلاد، ببذل كل جهد من أجل الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجيرات نيويورك عام 1993.

قرر الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الاحد زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة واصحاب معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة، ورفع معاش الضمان الاجتماعي من 200 (34 دولارا) الى 300 جنيه (50 دولارا)، بحسب ما اعلن متحدث باسمه. ويعادل الدولار الواحد 6,04 جنيهات مصرية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن ياسر علي القائم باعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية "سيستفيد من زيادة الضمان الاجتماعي اكثر من مليون ونصف المليون مواطن". واضاف ان "القرارين ياتيان في اطار السعي لرفع الاعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع".

ولم يورد المصدر المزيد من التفاصيل بشان القرارين.

من جهة اخرى، دشن مرسي نشاطه بمقر الرئاسة الاحد بالاجتماع مع حكومة تصريف الاعمال برئاسة كمال الجنزوري حيث تم استعراض العديد من "التقارير المتعلقة بالاوضاع الامنية والاقتصادية في مصر".

 

 بعث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو برسالة شخصية الى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية. ووفق مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى  فقد سلم نتانياهو رسالة التهنئة عبر السفارة الاسرائيلية في القاهرة، وهي اول رسالة تصدر عن جهة إسرائيلية رفيعة المستوى لممثل حركة الإخوان المسلمين. ويُتوقع استمرار الاتصالات مع مصر، سواء مباشرة او غير مباشرة عبر الولايات المتحدة، لبحث إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين نتانياهو ومرسي.

 وفي الرسالة، وفق ما نقلت صحيفة "هارتس" عن المسؤول الاسرائيلي، اعرب نتانياهو  عن استعداده للتعاون المشترك مع الادارة المصرية الجديدة وتمنى من الرئيس المصري الجديد الحفاظ على اتفاقية السلام باعتبارها "مصلحة مشتركة للبلدين وتشكل عاملا حاسما في المحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة"، حسب ما جاء في رسالة نتانياهو.

 وتمنى نتانياهو لمرسي النجاح على المستوى الشخصي والنجاح للشعب المصري في طريقه الجديد على خطى الديمقراطية.

وفي التقديرات الاسرائيلية لن يمس  الرئيس المصري بالعلاقات مع "إسرائيل" وبانه سيبقي ملف السلام من اختصاص الجيش والمجلس العسكري .

 يشار الى انه منذ اندلاع الثورة المصرية وسقوط الرئيس المصري محمد حسني مبارك، لم تتوقف العلاقات والاتصالات الاسرائيلية مع الجانب المصري من خلال المجلس العسكري الأعلى، ومع جهاز المخابرات المصري.

 وكان نتانياهو قد أجرى بعد نشر نتائج الانتخابات المصرية سلسلة من المشاورات حول الرد الإسرائيلي. ووفقا لأقوال موظف إسرائيلي رفيع المستوى فإنه إلى جانب توجيه الرسالة للرئيس المصري، فقد تم بحث إجراء اتصال هاتفي بين نتانياهو والرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وأن إسرائيل توجهت للولايات المتحدة لجس النبض بشأن الاتصال الهاتفي بين الطرفين. إلا أنه تقرر في نهاية المطاف توجيه رسالة رسمية.

 وتوقع مسؤول اسرائيلي استمرار الاتصالات هذا الاسبوع لاجراء المحادثة الهاتفية لاهميتها.

سقطت عدة صواريخ بمناطق متعددة بوسط صحراء سيناء ليل السبت، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقالت مصادر محلية بمدينة العريش في شمال سيناء ليونايتد برس انترناشونال إن عدة صواريخ سقطت بمناطق متعددة بوسط سيناء في ساعة متأخرة من ليل السبت.

و أضافت المصادر ان صاروخين سقطا في منطقة "أم خُشيِّب"، فيما سقط الصاروخ الثالث بالقرب من منطقة مصانع الأسمنت على طريق كسّارات جبل لُبنى. ورجحت مصادر أمنية ان تكون الصواريخ من نوع "غراد". ولم تُعلن السلطات الأمنية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتعاني صحراء سيناء منذ نحو عام ونصف العام من حالة انفلات أمني ويقوم خارجون على القانون بأعمال تهريب للأسلحة والمواد المخدرة...

اتهم السودان "دوائر صهيونية" لم يحددها، اليوم الأحد، باثارة احتجاجات مناهضة للحكومة في الوقت الذي يحاول فيه اخماد اضطرابات تحاكي انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في أماكن اخرى بالمنطقة.

ويطالب محتجون معارضون لاجراءات التقشف منذ اسبوعين باستقالة حكومة الرئيس عمر حسن البشير أحد أقدم الزعماء في افريقيا.

وفقد السودان ثلاثة ارباع إيراداته النفطية بعد استقلال جنوب السودان العام الماضي مما اجبر الحكومة على خفض الانفاق الحكومي وأضر بالمواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التخضم وتراجع قيمة العملة السودانية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالدولة عن نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قوله ان هناك "محاولات تقوم بها دوائر صهيونية داخل الولايات المتحدة وغيرها لاستغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة بالداخل لإحداث عدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان."

وقال نافع ان الحكومة "تمتلك" الأدلة على وجود التنسيق التام للجماعات المتمردة في دارفور وساسة في جنوب السودان ودوائر "صهيونية" في الولايات المتحدة لتخريب السودان. ولم يقدم نافع الأدلة التي تحدث عنها.

ونادرا ما تجتذب المظاهرات اكثر من بضع مئات في اي وقت لكنها تزيد من الضغط على حكومة البشير التي تحاول بالفعل احتواء الازمة الاقتصادية وحالات التمرد المسلحة المتعددة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لاخماد احتجاجات في الخرطوم يوم الجمعة.

وقالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم الأحد ان 1000 شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات.

وردد المتظاهرون الهتاف الشهير في ثورات الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام".

وعلى غير المعتاد لم تقام احتفالات رسمية امس السبت بمناسبة مرور 23 عاما على الانقلاب الابيض الذي قاده البشير. وبدلا من ذلك، شارك البشير في افتتاح مركز تجاري بوسط الخرطوم. وذكرت وسائل الاعلام السودانية ان الدولة ستتبرع بنسبة 20 في المئة من ايرادات المركز التجاري للفقراء.

 

يوجه المحاربون القدامى في حرب استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، انتقادات شديدة إلى الحكام الحاليين ويتهمونهم بعدم رد الجميل لما قاموا به وخنق الحريات التي قاتلوا من أجلها.

وقال «المجاهد» (التسمية الرسمية للمقاتلين القدامى) عبدالمجيد عزي: «لقد انتزعنا الاستقلال وما زلنا ننتظر الحرية». وينتمي عزي إلى ما كان يعرف بالولاية التاريخية الثالثة في منطقة القبائل الجبلية التي كانت أحد المعاقل المهمة لجيش التحرير الوطني الجزائري. وأضاف: «كنا نظن أن الجزائر ستصبح بلداً ديموقراطياً حيث يعبر المواطنون عن آرائهم بحرية (كما) تم تهميش الرجال الذين حملوا السلاح ضد فرنسا والشعب الذي تحمل عبء الحرب».

ولم يشغل الكثير من الوجوه البارزة في حرب الاستقلال مناصب سياسية مهمة بعد عام 1962، بسبب الصراعات على السلطة بين قيادة الأركان العامة وقيادة جيش التحرير الجزائري المتمركزة على الحدود الشرقية مع تونس والغربية مع المغرب وكذلك الحكومة الجزائرية الموقتة التي قادت المفاوضات مع فرنسا.

وتابع عزي: «حدث انقلاب عسكري (غداة الاستقلال) نزع الشرعية من الحكومة الموقتة ومذذاك يسيطر الفريق نفسه (قيادة الأركان) على السلطة في البلاد بعد أن خطف استقلال الجزائر».

وتذهب «المجاهدة» لويزات ايغيل احريز في الاتجاه نفسه، مؤكدة أنه بعد نصف قرن من الاستقلال «البلد يعيش سوء التسيير والفساد». وأوضحت ايغيل احريز التي تجاوزت السبعين من العمر واشتهرت في عام 2000 بإعادة فتح ملف التعذيب خلال حرب الجزائر (1954-1962) أن الحديث عن تأثير المجاهدين في مراكز القرار «مبالغ فيه». وقالت: «لا أعتقد أن للمجاهدين نفوذاً كبيراً، فلا يتم استشارتهم إلا نادراً عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مهمة تخص مستقبل البلاد».

وكانت المجاهدة المعروفة خصوصاً في العالم العربي جميلة بوحيرد أثارت ضجة في نيسان (أبريل) الماضي عندما تحدثت عن عجزها عن دفع تكاليف علاجها كما هي الحال بالنسبة إلى العديد من المحاربين القدامى الذين يتقاضون «راتباً ضئيلاً» لا يكفيهم للعيش.

وكانت بوحيرد أحد أبطال حرب الجزائر، بعثت برسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2009 اشتكت فيها من معاناة «مجاهدين مشهود لهم لم يستفيدوا من أي امتيازات»، وأن «المبلغ الذي يتقاضونه لا يمكن أن يصل إلى الرواتب الكبيرة التي يحصل عليها النواب وأعضاء مجلس الأمة وكذلك انتم وحاشيتكم التي تحيط بكم».

ويتقاضى المحاربون القدامى نحو 45 ألف دينار (450 يورو) شهرياً، كما يستفيدون من امتيازات أخرى كالأسبقية في العمل والسكن والرخص لاستيراد السيارات مرة كل خمس سنوات من دون دفع الحقوق الجمركية.

وبحسب المنظمة الوطنية للمجاهدين فإنها تضم في صفوفها 100 ألف عضو لا يزالون على قيد الحياة. وتعد المنظمة القريبة من السلطة أحد أهم أفراد «الأسرة الثورية»، وهي التسمية التي تطلق على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي تعتبر نفسها وريثة «ثورة أول نوفمبر 1954».

وكان المسؤول السابق في وزارة العدل بن يوسف ملوك أثار عام 1992 قضية «المجاهدين المزيفين» الذين زوروا الوثائق للحصول على امتيازات. ويراوح عددهم بحسب الصحف ما بين عشرة آلاف و20 ألفاً.

تأجل عرض الحكومة الجزائرية خطة عملها على البرلمان بضعة أشهر بسبب تخلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن تعيين حكومة جديدة خلفاً لحكومة أحمد أويحيى. وتنتهي دورة البرلمان اليوم، ما يعني أن عرض خطة الحكومة لن يكون قبل افتتاح دورة الخريف في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتختتم دورة الربيع اليوم من دون أدنى نشاط تشريعي للنواب الجدد المنتخبين في التشريعيات التي جرت في العاشر من ايار (مايو) الماضي. ورغم ان القرار محكوم بنص دستوري، إلا ان له دلائل سياسية أبرزها أن الحكومة الحالية ستستمر في تسيير الأعمال حتى الدورة المقبلة للمؤسسة التشريعية، وأن لا حاجة في المرحلة الحالية لتمديد عمل البرلمان في غياب خطة عمل جديدة للحكومة أو مناقشات لمشاريع قوانين جديدة.

ولا تعني إحالة البرلمان على العطلة توقف النشاط التشريعي، إذ أتاح الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم بين دورتي البرلمان، على أن تعرض القرارات التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

ويمدد خروج البرلمان في عطلة من حال الركود السياسي التي تعيشها المؤسسات. وترقبت أحزاب أن يتخذ بوتفليقة خطوات سياسية تنهي حال الارتباك التي نتجت من إنتخابات تشريعية حازت فيها «جبهة التحرير الوطني» غالبية المقاعد، ما وسع من دائرة المعارضة وبالتالي ظهور بوادر عدم قدرة على إيجاد توافق داخل الحكومة أو داخل البرلمان.

وتغيب خمسة أحزاب معارضة عن المشاركة في هياكل البرلمان، احتجاجاً على نتائج التشريعيات، ثلاثة منها إسلامية مجتمعة في ما يعرف باسم «تكتل الجزائر الخضراء»، وهي «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح»، إضافة إلى حزبي «العمال» و «جبهة القوى الاشتراكية».

وقال رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» جمال بن عبد السلام إن «الوضع السياسي في الجزائر يعرف جموداً لا مثيل له في ظل استمرار عدم تعيين سبعة وزراء في الحكومة وعدم حلها أو تثبيتها»، منبهاً إلى أن «أويحيى يواصل شغل منصب الوزير الأول رغم أن حزبه لم يحصل على الغالبية في التشريعيات الأخيرة».

بيد أن تخلف بوتفليقة عن إجراء تغيير حكومي له ما يبرره وفقاً لأحزاب قريبة من السلطة، إذ تنشغل الحكومة بترتيبات لاحتفالات ضخمة تقيمها نهاية الأسبوع الجاري لمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد. ويترأس أويحي اللجنة المشرفة على الاحتفالات التي تحظى باهتمام بالغ من بوتفليقة.

تعقدت محاولات جزائرية للإفراج عن سبعة ديبلوماسيين يحتجزهم تنظيم جهادي حديث النشأة، انشق عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وتبنت «الجهاد والتوحيد» تفجيراً انتحاريا ضد مركز للدرك الجزائري في ورقلة (عاصمة الصحراء). وقالت أن السبب «هو وقوف الجزائر وراء دفع حركة تحرير أزواد في مالي الى محاربة الجهاد و التوحيد». وتزيد العملية من متاعب الجزائر «ديبلوماسيا» لصد مشروع «تدخل عسكري» على مقربة من حدودها.

و دخلت «المواجهة» الديبلوماسية بين دول غرب إفريقيا، التي تدعم خيار الحل العسكري تحت مظلة مجلس الأمن، وبين فريق «الحل السياسي»، الذي تقوده الجزائر بدعم أميركي، مرحلة متقدمة، في وجود أوراق عدة تقوي كفة جبهة ضد أخرى. وبتبني «حركة الجهاد و التوحيد في غرب إفريقيا» التفجير الإنتحاري في ورقلة تكون فرص الإفراج عن سبعة ديبلوماسيين جزائريين محتجزين لديها، تقلصت كثيراً، ويشاع أن وسطاء من «الأزواد» قادوا مفاوضات من أجل الإفراج عنهم.

وحركة «الجهاد والتوحيد» التي تسطير كلية على مدينة غاو، انشقت حديثا عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وسبق لها ونفذت عملية خطف لثلاثة أوروبيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف ثم تبنت تفجيراً انتحارياً ضد مقر للدرك الجزائر في تمنراست في آذار (مارس) الماضي.

ويتشكل التنظيم من موريتانيين نيجيريين وماليين و بعض الأفارقة، وشوهد أحد قادة «الجهاد و التوحيد» الموريتاني حماده ولد محمد خيرو المكنى «أبو القعقاع» في غاو ينسق معارك. وكان «ابو القعقاع» فر قبل سنوات من السجن المركزي في موريتانيا بعد اتهامه بالانتماء الى «القاعدة».

واستقبلت الحكومة الجزائرية أمس وزير الخارجية المالي ساديبو لمين سون، بعد مسؤولين في الرئاستين المالية وبوركينافاسو، لقطع الطريق أمام نوايا «مجموعة دول غرب إفريقيا» استصدار قرار دولي يتيح التدخل العسكري في شمال مالي. وتدعم فرنسا الاقتراح في مجلس الأمن، وطلبت من المجموعة الإفريقية تجديد الطلب للمرة الثالثة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، حذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي، الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف المسائل الإفريقية جونى كارسون اعرب عن تأييده لمشروع المجموعة الإفريقية لكنه اعتبر أن على أي قوة عسكرية ستُسل إلى مالي، «ارساء الاستقرار في جنوب مالي لا خوض حرب في شمالها».

وتثير تطورات منطقة الساحل الإفريقي، حفيظة الحكومة الجزائرية وتعتقد «أنها تبعات لتدخل قوات غربية في الثورة الليبية» وتشدد على دعمها للسلطات المالية واستعدادها لمساندة جميع الأطراف المالية لمساعدتها في تجاوز الأزمة التي تمر بها.

وتصطدم الجهود الجزائرية، بتواجد سبعة من ديبلوماسييها، بين أيدي «حركة الجهاد والتوحيد»، التنظيم السلفي الجهادي الذي تأسس نهاية العام الماضي وينشط عبر محور غاو باتجاه الحدود الموريتانية وحدود الجزائر في اتجاه ولاية أدرار.

ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي اندلعت اشتباكات محدودة بين مقاتلي تنظيم «حركة تحرير الأزواد»، ووحدات الجيش النظامي، قليل العتاد ضعيف التدريب في منطقة شاسعة ومفتوحة، تخضع لاعتبارات قبلية أكثر منها سياسية ولم يكن ظاهراً في حينه أن تنظيمات قريبة من «القاعدة» تتحين الفرصة لبسط نفوذها، على رغم أن «القاعدة» حاضرة في اربع تشكيلات في المنطقة، وفي «حركة الجهاد والتوحيد» و»أنصار الدين» على رغم اختلافها في تفسير الاهداف لكنها متحالفة لـ»تطبيق الشريعة الإسلامية».

وتخشى الجزائر أن يتحول إقليم أزواد إلى قبلة «جهاديين» من مختلف انحاء العالم وهي تربط بين «الجماعة السلفية للدعوة و القتال» و»القاعدة» وترى في ذلك ما يشجع على انتقال «جهاديين» إلى المنطقة وفق شعار «الجهاد العالمي».

وكانت أضلاع محور لجنوب الصحراء اكتملت بسيطرة «الجهاد والتوحيد» و»القاعدة المغاربية» و»أنصار الدين» على أقاليم واسعة من شمال مالي، مع وجود جماعات ارهابية، بينها «بوكو حرام» في نيجيريا، و»الشباب المجاهدون» في الصومال. و تتهم استخبارات دول الساحل التنظيمين بتسليح المقاتلين في الساحل، حتى قبل أن ثورة ليبيا التي تعتبرها الجزائر «نقطة التحول».

أخفق المؤتمر السادس عشر لحزب «الاستقلال» المغربي الذي أنهى أعماله فجر أمس في الرباط في انتخاب أمين عام جديد وأعضاء اللجنة التنفيذية. ورحل الحسم في الخلافات التي انفجرت في شأن زعامة الحزب إلى الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الذي سيعقد في غضون أسبوعين.

وعزت مصادر حزبية الإرجاء الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحزب إلى تزايد حدة الخلافات التي اعترت أعمال المؤتمر، خصوصاً بن أنصار الزعيم النقابي حميد شباط وداعمي المترشح عبدالواحد الفاسي نجل الزعيم التاريخي علال الفاسي بعد انسحاب أكثر من مترشح من حلبة سباق كاد يهدد الحزب بالتصدع والانهيار.

وخلص المؤتمرون بعد توالي جولات الصراع التي امتدت حتى ساعة متقدمة من فجر أمس إلى الاكتفاء بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 800 مؤتمر، على أن تترك له صلاحيات اختيار الأمين العام الجديد الذي يخلف عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق في مهامه وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية التي تشكل القيادة الحزبية.

وأفادت مصادر من داخل المؤتمر أن ترحيل القرار تطلب معاودة النظر في قوانين تنظيمية، فيما خلص المؤتمر إلى التصديق على بيان ختامي وقرارات وتوصيات أقرتها لجان المؤتمر التي تعمدت العمل خارج سباق الزعامة.

وقال رئيس المؤتمر محمد الأنصاري: «تقرر بتوافق الأطراف كافة إرجاء انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني التي كان من المقرر أن يتم خلالها انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية» من دون تحديد أي موعد.

وأعلن عبدالواحد الفاسي المرشح لمنصب الأمين العام للحزب عقد دورة المجلس الوطني للحزب «في الأيام القليلة المقبلة» لانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية٬ مشيراً إلى «الجو الإيجابي الذي مرت فيه أعمال المؤتمر»، فيما شدد منافسه حميد شباط على «أهمية الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه»، قائلاً: «ما زلت أنا والفاسي مرشحين لمنصب الأمانة العامة للحزب، وسندبر أمورنا بحكمة وتبصر».

وأوضح أكثر من مصدر أن وقائع المؤتمر السادس عشر مثلت تحولاً في تجارب الحزب الوفاقية، خصوصاً أن المرشح للأمانة العامة كان يخضع لحوار واسع النطاق يراعي الكثير من المعطيات والتوازنات، أكان ذلك على صعيد امتدادات نفوذ الحزب في المدن والأقاليم والأرياف أو على صعيد العلاقة مع السلطة وباقي شركاء الحزب في تحالفات الغالبية أو المعارضة.

وعرف عن «الاستقلال» أن زعامته ظلت موزعة بين أصول اجتماعية وثقافية تمحورت عند المدن التاريخية خصوصاً فاس ومراكش، فيما دأب الجيل الجديد لقيادييه على ربط الزعامات بخلفيات سياسية. غير أن ترشح شباط الزعيم النقابي قلب المعادلة، وإن كان يتولى عمادة مدينة فاس منذ ولايتين على الأقل. وشكل اختياره لقيادة الذراع النقابية للحزب «الاتحاد العام للعمال» تحولاً في مسار العلاقة بين المرجعتين السياسية والنقابية. غير أنها المرة الأولى الذي يبدي فيها زعيم نقابي طموحاً سياسياً.

واستحوذت تطورات مؤتمر «الاستقلال» على جانب كبير من اهتمام النخب السياسية، من جهة لأنه يشارك في الحكومة التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران وأي تغيير في توجهاته قد يضعف الائتلاف الحكومي الراهن، ومن جهة ثانية لأن تداعيات الوضع الداخلي للحزب سيكون لها تأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الاحد ان التدمير المستمر لاضرحة من جانب اسلاميين يسيطرون على مدينة تمبكتو في شمال مالي يشكل "جريمة حرب".

وقالت بنسودة في دكار "رسالتي الى الضالعين في هذا العمل الاجرامي واضحة: اوقفوا تدمير المواقع الدينية الان. انها جريمة حرب تستدعي تحقيقا تقوم به الهيئات التابعة لي".

واوضحت ان المادة الثامنة من معاهدة روما التي لحظت انشاء المحكمة الجنائية الدولية تنص على ان "الهجمات المتعمدة على مبان مدنية غير محمية ليست اهدافا عسكرية تشكل جرائم حرب. وهذا الامر يشمل الهجمات على المعالم التاريخية، وكذلك تدمير المباني ذات الطابع الديني".

واضافت بنسودة ان "الهيئات التابعة لي تراقب من كثب الاحداث في مالي ولن تتردد في اتخاذ التدابير الملائمة اذا افادت المعلومات التي تصل الينا انه تم ارتكاب جريمة، كائنا من كان منفذها".

ومنذ السبت، يقوم اسلاميو جماعة انصار الدين الذين يسيطرون على مدينة تمبكتو منذ ثلاثة اشهر بتدمير اضرحة لاولياء مسلمين.

واكدوا ان عملهم هذا جاء ردا على قرار منظمة اليونيسكو في 28 حزيران/يونيو بادراج تمبكتو على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.