«إخوان» الأردن يؤكدون سلمية الاحتجاجات: ما جرى نتيجة للسياسات الفاشلة في إدارة الدولة....الاقتصاد السياسي للاحتجاجات في الأردن: استعجال الخصخصة وبطء البدائل

اكدت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن على سلمية الاحتجاجات، وانتقدت تقسيم المجتمع الى معارض وموال.

وعبر مجلس شورى «الاخوان»، عن تقديره للانتفاضة الشعبية المطالبة بالإصلاح وإسقاط قرار رفع الأسعار الذي تضررت منه الشريحة الكبرى من المجتمع الأردني.

واكد المجلس في اجتماع طارئ، «أهمية الاستمرار بالعمل الإصلاحي بكل الوسائل السلمية، وحشد كافة أطياف المجتمع الأردني».

وحمل في بيان صادر عن الاجتماع «النظام السياسي مسؤولية كل ما جرى من أزمات حلت في البلاد نتيجة لسياساته الفاشلة في إدارة الدولة، رافضا حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين في وقت يتصرف الفاسدون بمقدرات الوطن».

واعتبر قرار الحكومة رفع الأسعار إعلان «حرب على الشعب رغم التحذيرات من قوى سياسية واقتصادية».

وطالب مجلس شورى الجماعة «بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والحراك»، ودان إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

من ناحيتها، واصلت نقابة المعلمين اضرابها لليوم الثاني احتجاجها على رفع الدعم عن المحروقات.

شارك نحو 500 شخص الاثنين في مسيرة نظمتها النقابات المهنية الاردنية احتجاجا عل رفع اسعار المحروقات، واقتربت من مبنى رئاسة الوزراء في عمان.

كما انطلقت (ا ف ب) تظاهرة ضمت مئات النقابيين من امام مبنى النقابات المهنية في الشميساني (غرب عمان) ظهرا، وصولا الى قرب منطقة الدوار الرابع (مسافة 2 كم تقريبا) على بعد امتار قليلة من مبنى رئاسة الوزراء حيث انتهت سلميا.

وهتف المشاركون «اللي بيرفع بالاسعار بده البلد تولع نار» و«ليش نسكت نسكت ليش ليش ما ظل لنا لقمة عيش» اضافة الى «ذبحتونا عالحدين وغرقتوا الاردن بالدين».

ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لرفع الاسعار» و«حذاري من جوعي وغضبي».

وانسحب من التظاهرة عدد كبير من المشاركين بعد ان هتف البعض «الشعب يريد اسقاط النظام».

وكانت النقابات المهنية نفذت الاحد اضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية.

وادت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الايام الماضية الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة.

وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البلديات في المملكة بنحو 700 الف دينار (مئة الف دولار تقريبا).

في هذه الاثناء واصل ادعاء عام امن الدولة صباح امس ولليوم الثاني على التوالي، التحقيق مع الموقوفين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت اثر قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية.

وكانت نيابة امن الدولة تسلمت ملفات 89 موقوفاً من قبل الاجهزة الامنية التي باشرت من جانبها بتوديع القضايا الي الجهة المختصة.

واسند الادعاء العام تهم مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب لمذكورين الذي تم توقيفهم في مراكز اصلاح وتأهيل متعددة

ونقل عن مصدر امني ان الادعاء يحقق مع الموقوفين وفق ما يحال اليه من قبل الاجهزة الامنية حيث كانت ضبطت 158 وأفرج عن 20 من قبل مدعي عام عمان وهناك من تبين بالتدقيق على اسمائهم وجود طلبات قضائية وأمنية عليهم تم احالتهم الى جهة الطلب.

 

حققت محكمة أمن الدولة أمس مع نحو 130 متظاهراً يواجهون تهم محاولة «قلب نظام الحكم»، على وقع استمرار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، والإضراب العام الذي دعت إليه نقابة المعلمين الأردنيين لليوم الثاني على التوالي، في حين دعت جماعة «الإخوان المسلمين» النظام للاستجابة إلى مطالب الشارع «قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه».

وقالت مصادر قضائية أردنية لـ «الحياة» إنه تقرر احتجاز الموقوفين، وبينهم امرأتان و13 فتى، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق اعتباراً من أمس. وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن «الأجهزة المعنية ضبطت أقوال 13 حدثاً أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث، تمهيداً لتحويلهم إلى المحكمة المختصة».

وتواصلت التظاهرات الصباحية والمسائية المنددة برفع الأسعار في مناطق عدة من عمان والزرقاء ومختلف المحافظات، فيما تراجعت أعمال الشغب التي شهدتها مدن عدة خلال الأيام الماضية. وكان متظاهرون هاجموا أقسام شرطة وأغلقوا الطرقات وأحرقوا سيارات ومباني حكومية.

واحتشد الآلاف ليل الأحد - الاثنين وحتى ليل أمس في تظاهرات مستمرة في عدد من المناطق، حيث نظمت في عمان ثلاثة احتجاجات منفصلة، فيما خرجت تظاهرات في الكرك ومعان والطفيلة رفعت شعارات قارنت بين وضع الأردن والدول العربية التي شهدت ثورات. كما أضرب سائقو شاحات مصنع «إسمنت الشيدية» أكبر مصانع الإسمنت في جنوب البلاد، تنديداً بقرار زيادة الأسعار.

وخرجت تظاهرات غاضبة بمناطق مختلفة من الشمال الأردني، أبرزها إربد وجرش وعجلون.

في موازاة ذلك، قررت نقابة نقابة المعلمين (تضم ما يزيد عن 120 ألفاً) تعليق إضرابها الذي استمر يومين «انحيازاً للوطن والمواطن».

وفي تطور جديد في مواقف جماعة «الإخوان»، أعلنت قيادات إسلامية أمس «مباركتها» لما أسمتها «الانتفاضة الشعبية الأردنية»، في خطوة رأى فيها مراقبون توجهاً نحو التصعيد. وأكدت الجماعة في مؤتمر صحافي أن «مسؤولية النظام الذي صنع أزمة رفع الأسعار وأنشأها، تستوجب عليه محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة».

واعتبر الرجل الثاني في التنظيم زكي بني أرشيد خلال المؤتمر أن «الأردن يقف اليوم أمام ثلاثة سيناريوات، إما الفساد، أو الإصلاح، أو المطالبة بإسقاط النظام».

لكن رئيس الحكومة، اعتبر أن التراجع عن قرار رفع الأسعار «سيلحق الأذى بالاقتصاد الوطني»، قائلاً إن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية لـ «الحياة» عن خشيتها من عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر مطلع العام المقبل، بسبب تصاعد الاحتجاجات. جاء ذلك، في وقت قررت الأحزاب اليسارية والقومية أمس تعليق قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

 

شــــهد الأردن منذ منتصف الشهر الجاري، وبعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات، تظاهرات تجاوزت سقف ما كان يعرف بـ «الإجماع السياسي» حيث طالت الهتافات رأس النظام لأول مرة. ما يدعو إلــــى إعادة تعريف علاقة المواطنين بالدولة، والنظام، أو بعبارة أخرى صوغ «عقد اجتماعي جديـــد»، خصوصاً أن الظروف الإقليمية في ظل «الربيع العربي» تفرض واقعاً جديداً مختلفاً عن أية أزمات أخرى شهدها الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية.

وإضافة إلى الواقع الإقليمي، فإن هناك معطيات أساسية في الداخل الأردني، تفرض أيضاً مثل هذا العقد الاجتماعي، كمتوسط السن، والفجوة بين النخب والقاعدة، وتدوير النخب... إلخ. ولكن الأهم أن هناك بعداً اقتصادياً يرتبط بتغير وظيفة الدولة، ومحاولة التحول من دولة ريعية إلى دولة حديثة على أساس الاقتصاد المفتوح، منذ بداية الألفية الثالثة.

إن عملية تحويل دور الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد المفتوح، هزت أساسيات اقتصاد نسبة غالبة من المجتمع الأردني، والذي يشكل عصب الدولة، بمفهومها الإداري، وقد تمثل ذلك بفوارق كبرى في الدخول، وأنماط المعيشة، وفي الاستفادة من الخدمات الأساسية. يذكر أن عدداً من المؤسسات الوطنية التي تقدم مثل هذه الخدمات عُرض للبيع ما حفز حال الاستياء.

وقد ساهمت المؤسسات التي تم تأسيسها لغاية اتمام هذا التحول في زيادة العبء على خزينة الدولة، وشكل معظمها مصدراً أساسياً للفوارق في الدخول بين موظفيها وموظفي القطاع العام. عرفت تلك المؤسسات بـ «المؤسسات المستقلة».

تلاحظ دراسة «واقع الإنفاق على حقوق التعليم والصحة والعمل في موازانات الحكومات الأردنية دراسة تقويمية: 2000 - 2010» الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عام 2011، أن 83 في المئة من الإنفاق الحكومي ما بين 2000 و2010 توزعت على 21 في المئة على الصحة والتعليم والعمل، 22 في المئة للأمن والدفاع، والرواتب 15 في المئة والتقاعد 10 في المئة، وخدمة الدين 8 في المئة، ودعم المحروقات 4 في المئة، ودعم المؤسسات المستقلة 3 في المئة.

وتظهر الأرقام أن الإنفاق على الأمن والدفاع (باستثناء إنفاق الاستخبارات غير المعروف ولا يدخل في الموازنة الرسمية) يتساوى تقريباً مع الإنفاق على الصحة والتعليم والعمل، كما أن دعم المحروقات – مصدر التوتر الحالي - يزيد بـ1 في المئة عن الإنفاق على المؤسسات المستقلة، وهو الأمر الذي يظهر أن عمليات تحفيز الاقتصاد، لتسهيل تحوله إلى الاقتصاد الحر لا تعمل بهذه الطريقة.

يدافع رئيس الوزراء الأردني الحالي عبدالله النســور عــــن قرار الحكومة برفـــع الدعم عن المشتقات النفطية بأن الإجراءات الجديدة ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي، مضيفاً أن عجز الموازنة وصـــــل إلى 5.5 مليار دينار (حوالى 7,7 بليون دولار).

وقالت الحكومة إنها ستعوض الأسر التي لا يتجــــاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة (حوالى 592 دولاراً)، بكلفة تبلغ نحو 300 مليون دينار.

ووفقاً للدراسة المذكورة أعلاه، فإن حصة المواطن الأردني من الإنفاق العام على الصحة زاد من 44 ديناراً عام 2000 إلى 142 عام 2010. وقد شهد منذ العام 2008 تضاعفاً، ولكنه في أعوام 2003 حتى 2007 تراوح بين 55 ديناراً و70 ديناراً. أما التعليم فزادت حصة الفرد فيه من 63 ديناراً عام 2000 إلىــ 111 ديناراً عام 2010. أما حصة الفرد من الإنفاق على العمل فكانت 9 دنانير عام 2000 (وتراجعت إلى 3 دنانير عام 2001)، إلى 19 دينار عام 2010، ولكنه بقي متذبذباً نزولا وصعوداً. مثلاً عامي 2008 و2009 كانت حصة الفرد 22 ومن ثم تراجعت إلى 19 ديناراً عام 2010.

الإنفاق على الأجهزة الأمنية، عدا الاستخبارات، زاد من 109 دنانير عام 2000 إلى 299 ديناراً عام 2010، كما أن التقرير المذكور يلاحظ أن الأسعار في الأردن تزايدت ما بين 2000 - 2010 بنسبة 49 في المئة بمعدل 4.9 في المئة سنوياً، ما يعني «أن الإنفاق على حق التعليم والصحة والعمل كان اسمياً وليس نوعياً حقيقياً»، أي أنه يستجيب لارتفاع الأسعار، والزيادة السكانية.

ويلاحظ أن الإنفاق الحكومي على القطاعات الأساسية متذبذب، ولا يعكس التطور الذي يصاحب تطور الصحة والتعليم، ويعبر عن حال تراجع الدولة، تغير أنماط الاستهلاك واللجوء إلى المدارس الخاصة في المدن الرئيسة، وأيضاً غياب الإنفاق على تحفيز الاقتصاد عبر تحسين البنية الأساسية لتحرير الاقتصاد.

في خدمات البريد مثلاً، يلاحظ أن الدول التي لديها خدمات بريد أفضل سجلت عمليات أكبر على موقع «إي بيي» (E-bay) المختص بالمزادات وبيع التجزئة، ومثل هذه الفكرة قد تحفز الاقتصاد وتعالج مشكلة البطالة المتنامية، ولكن لم نشاهد محاولات تطوير جدية للبريد الأردني، على رغم التحسن الذي طرأ على الخدمة. وينطبق هذا أيضاً على التدريب وتهيئة الأفراد في الأطراف لسوق اقتصادية مفتوحة.

وفيما تشير تقارير إلى أن رفع الدعم الحكومي عن السلع من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة تراكمية في معدل الفقر بنسبة 3.4 في المئة، فإن هذا يزيد من إشكالية التباين بين المركز والأطراف، حيث إن نسب الفقر أعلى في الأطراف بطبيعة الحال ما يذكي حال التوتر السياسي - الاقتصادي.

وعلى ما سبق كان من الممكن أن تقدم الحكومة وصفة مع جدول زمني أطول لتحرير المشتقات النفطية، باعتباره خياراً لا بديل عنه، وفي المقابل تستطيع العمل على تحفيز الاقتصاد بتأسيس البنية الاقتصادية، ولكن من الضروري الإشارة إلى أن عوامل أخرى سياسية الطابع تلعب دوراً أساسياً في أزمة الأردن الحالية، وبخاصة الفجوة العمرية بين النخب والشباب (المتوسط العمري 21 عاماً تقريباً)، والتي يصعب أن تتنازل عن حرياتها الأساسية، ولا تقبل بمفهوم الدولة الوصية مع التطور التكنولوجي والتدفق الإعلامي، وترافق ذلك مع تهميش اقتصادي. هذا البعد السياسي أساسي أيضاً في فهم الأزمة الأردنية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, أمس, أن أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في اليمن, ستواجه بعقوبات سواء على المستوى الجماعي أو الشخصي بموجب قراري مجلس الأمن 2014 و2051.

وقال بان خلال احتفال أقيم في دار الرئاسة في صنعاء بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية, إن "المجتمع الدولي لن يسمح بأي اعتراض أو عراقيل لا تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".

وأضاف أنه يتابع سير العملية خطوة بخطوة و"أن مبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر مع كل المعنيين قاموا بجهود رائعة حتى الوصول إلى هذه النتيجة الطيبة", مشدداً على سرعة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكد أن الأمم المتحدة ستقدم جميع أشكال الدعم مع المجتمع الدولي لإنجاح المؤتمر وتجاوز العراقيل والتحديات.

وقد منح الرئيس عبد ربه هادي منصور بان كي مون وسام الجمهورية, كما منح أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, وسامي الوحدة من الدرجة الأولى.

من جهته, قال هادي إنه يلتزم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد, متعهداً إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية بما يكفل إنهاء الانقسام وجعل هذه المؤسسة لا تتبع حزباً أو قبيلة أو أفراداً, كما تعهد تطهير اليمن من تنظيم "القاعدة" والتفرغ للبناء والتنمية.

وأضاف "لقد استشعرت كل القوى الوطنية خطورة الأوضاع المتردية في البلاد وقدمت تنازلات كبرى حقناً للدم اليمني, وحرصاً على استقرار وأمن ووحدة اليمن, ما مهد الطريق للقبول بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها في 23 نوفمبر العام2011 ".

وأكد ضرورة تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل, داعياً أطراف العمل السياسي إلى الحوار الصادق والمخلص.

من جانبه, قال الزياني "لقد مر عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان عاماً حافلاً بالإنجازات والخطوات البناءة داخلياً وخارجياً, معبراً عن تطلعه إلى بدء مؤتمر الحوار الوطني المقرر وأن يكون منطلقاً لبحث وتدارس مختلف القضايا والملفات والمشكلات السياسية والأمنية والاجتماعية بكل شفافية وموضوعية".

بدوره أكد بن عمر أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي أخيراً أن العملية الانتقالية في اليمن تظل هشة والمخاطر المحدقة بها كبيرة فهي لاتزال مهددة من طرف أولئك الذين لم يستوعبوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث ويجب أن يحدث في الوقت الراهن.

وقال بن عمر "إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتكلمان بصوت واحد لإعلان دعمهما لتجربة فريدة من التغيير السلمي يتعلق الأمر بعملية انتقالية قائمة على خارطة طريق واضحة وعملية تتمتع بتأييد ودعم كبيرين من جانب الشعب اليمني وتوفر فرصة لمشاركة الجميع ومشاركة ذات مغزى كما تعطي الأمل في يمن آمن ومستقر ومزدهر".

وكان هادي استقبل بان كي مون, أمس, وسط حراسة أمنية مشدد, في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً هدفها تقييم تطبيق الاتفاق بشأن الانتقال السياسي الذي وقع قبل نحو عام.

وقال مصدر محلي ل¯"السياسة" إن قوات الأمن منعت نحو 300 شخص من أتباع جماعة الحوثي من اعتراض موكب مرافقي بان كي مون وهم يرفعون شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأميركية.

واعتقل اثنين من الحوثيين قبالة منطقة الروضة المدخل الشمالي لصنعاء, إثر قيامهما برمي الموكب بالأحذية, فيما تم نقل بان كي مون من مطار صنعاء الدولي إلى دار الرئاسة بمروحية تابعة للجيش اليمني.

لا يزال اليمن يواجه العديد من التحديات، التي عليه تجاوزها للوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيجتمع على طاولته كل الفرقاء، لتلمس الأدوات والوسائل الممكنة، لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والبحث عن سبل النجاة المتاحة، التي تحول دون انزلاق جميع الأطراف إلى ميادين المواجهة والاحتراب.

وعلى رغم تعدد المعوقات المرتبطة بالتحضير لمؤتمر الحوار، واشتراطات وطلبات الأطراف التي يفترض مشاركتها فيه، إلا أن قضية «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» التي برزت مؤخراً إلى واجهة المشهد اليمني، تعد القضية الأهم والأخطر في الوقت الراهن، باعتبارها البوابة الأولى للحوار الوطني الشامل، والأساس المتين لنفاذ ونجاح التسوية السياسية، لنقل السلطة سلمياً في اليمن.

ولتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المنظمتين للتسوية السياسية، ونص عليه أيضاً القانون الذي أصدره البرلمان اليمني مطلع العام 2012، والذي منح بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، أعدت وزارة الشؤون القانونية في اليمن مشروع قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، مطلع العام الحالي، ليكون المرجع الأول الذي تتحقق من خلاله العدالة الانتقالية.

غير أن مشروع القانون، يلاقي بحسب مصدر مطلع في وزارة الشؤون القانونية، معارضة قوية من قبل الشركاء الموقعين على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في العاصمة السعودية الرياض، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وهو ما دفع الوزارة إلى رفعه قبل نحو ستة أشهر، إلى رئيس الحكومة التوافقية محمد سالم باسندوة، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لحسم الأمر ووضع حد لإعاقة الشركاء السياسيين لصدور هذا القانون، من خلال إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ «الحياة»، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، يعمل على تعطيل العدالة الانتقالية، والحيلولة دون صدور القانون، من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، وممثلي الحزب في الحكومة ومجلس النواب، ويعتقد المصدر إن صالح وأركان نظامه السابق، الذين حصلوا على العفو من الملاحقة القانونية والقضائية، يعارضون صدور القانون، حتى لا يضطروا للاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها بحق المحتجين سلمياً خلال عام 2011، وحتى لا تتكشف حقائق الانتهاكات التي ارتكبت بحق اليمنيين.

وقال المصدر إن موقف تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك الرئيسي مع حزب المؤتمر في التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً في اليمن، من مشروع قانون العدالة الانتقالية، يصب في مصلحة المعارضين للقانون، على رغم قبولهم المسبق وموافقتهم على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأشار المصدر إلى أن موقف المشترك، ربما ناتج من عدم فهم واستيعاب لنصوص مشروع القانون، أو استجابة لضغوط شباب الثورة وأهالي الضحايا، الذين يطالبون بمحاكمة كل من يقف خلف الانتهاكات التي تعرض لها شباب الثورة.

وأوضحت مصادر قانونية يمنية، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف بدرجة رئيسية، إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم ولأهاليهم، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، التي حدثت خلال السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته وضع القواعد والآليات الأساسية، التي تمنع تكرار تلك الانتهاكات والجرائم مستقبلاً، وأشارت المصادر القانونية إلى أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من أهم مفردات التسوية السياسية، وأن عدم تحقيقها قد يفشل هذه التسوية برمتها.

وترى المصادر القانونية التي تحدثت لـ «الحياة»، أن مشروع قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي تحتاجه الدول الخارجة من الصراعات السياسية والمسلحة، يستهدف إرضاء الضحايا وتعويضهم وإعادة حقوقهم، وأنه لا يحمي المتهمين بارتكاب الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، بقدر ما يسعى للوصول إلى عدالة تصالحية، بعيداً عن الملاحقات الجنائية والقضائية، وبعد أن يتم كشف حقيقة ما جرى، من جرائم قتل وانتهاكات بحق المحتجين الشباب والمدنيين، من خلال تحقيقات شاملة تجريها هيئة متخصصة ومستقلة.

وأكد مشروع القانون في مادته الثالثة، «على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة»، كما شدد على أهمية «اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك في الفترة وجبر الضرر المعنوي من أجل إنصافهم والمصالحة معهم».

وتنشأ بموجب مشروع القانون هيئة مستقلة غير قضائية، تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية)، لإجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني، نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 وحتى الآن، «بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بصرف النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا».

وتختص الهيئة بموجب مشروع القانون، «بالنظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حالة استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكاً مستمراً لحقوق الضحايا لم يعالج حتى الآن»، وكذلك «التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من كانون الثاني (يناير) 2011، وحتى صدور هذا القانون».

كما يمنح مشروع القانون الهيئة «سلطة استدعاء الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات وعلى الحكومة إلزام جميع من تستدعيهم الهيئة للمثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم»، كما يمنحها «الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات»، وألزم المشروع الحكومة اليمنية «بتسديد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرارها».

ويشدد محامون وسياسيون يمنيون تحدثوا لـ «الحياة»، على أهمية المضي قدماً لتحقيق العدالة الانتقالية، وإقرار مشروع القانون الذي ينظمها، كون هذه الخطوة في حال تمت، من شأنها إخماد نيران الصراعات السياسية، التي لا تزال متأججة حتى اليوم، وطالبوا في ذات الوقت بتعديل القانون، ليشتمل أيضاً على الصراعات القبلية المسلحة، وبالذات الصراعات المستمرة بين عدد من القبائل المتجاورة منذ عدة عقود من الزمن، بخاصة وقد عجزت السلطات المتعاقبة في اليمن عن احتوائها، لأسباب تتعلق بضعف هذه السلطات وغياب القضاء العادل، ولإصرار أبناء كل قبيلة على أخذ الثأر من القبيلة الأخرى نتيجة لذلك.

وأكدوا أن بعض الصراعات القبلية، تفوق في أهميتها الصراعات السياسية أو توازيها، نتيجة للأعداد الكبيرة من الضحايا، التي تخلفها هذه الصراعات، إلى جانب أن استمرارها يساهم في شكل فعال في الانفلات الأمني الذي تشهده اليمن، والذي بدوره يكبد الدولة خسائر كبيرة، ويعيق جهودها وبرامجها التنموية، في المحافظات والمناطق التي تدور فيها هذه الصراعات ويساهم في تخلفها، مثل محافظات الجوف ومأرب (شمال شرقي اليمن)، ومحافظة البيضاء (جنوب البلاد).

ويعتقد السياسيون والمحامون اليمنيون، أن السلطات اليمنية كانت تعمل على تغذية بعض الحروب القبلية، وتمد كل الأطراف بالمال والسلاح، أحياناً لشغل هذه القبائل بخلافاتها البينية، وأحياناً أخرى لتصفية حسابات سياسية مع خصوم قبليين، ويرون أن إدراج الصراعات والثارات القبلية ضمن أجندة مؤتمر الحوار، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، سيحل معضلة اجتماعية في غاية الخطورة، بخاصة وهذه المعضلة لا تخلو من الحسابات السياسية، ويقولون إن حل هذه المشكلة، سيساهم أيضاً في الحد من تجارة السلاح والتجوال به في مختلف أرجاء اليمن.

وعلى رغم خطورة هذه القضية، إلا أنها لا تزال بعيدة عن اهتمامات النخبة السياسية في اليمن، وتقول المصادر المطلعة في وزارة الشؤون القانونية، إن إدراج الصراعات القبلية ضمن نصوص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تحتاج إلى ضغوط قبلية وسياسية وجهود حثيثة، تقنع مختلف الأطراف بأهمية المعالجة الشاملة لهذه المشكلة، من خلال قواعد وآليات العدالة الانتقالية، المدعومة من قبل الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر المتواجد حالياً في صنعاء، وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، يضغطون على الأطراف السياسية المشاركة في التسوية، لإنجاز قانون العدالة الانتقالية قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وأكدت المصادر أن بن عمر ناقش هذا الموضوع، في لقاءاته الأخيرة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وأطراف سياسية أخرى، وأنه دعا إلى الإسراع بإصدار القانون، وتشكيل هيئة المصالحة والإنصاف.

ولفتت المصادر إلى أن قانون العدالة الانتقالية، يمثل أحد أهم مفردات التسوية السياسية، وبالتالي فإن صدوره ومصادقة الرئيس هادي عليه، قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني أمر في غاية الأهمية، لأنه لم يعد أمام الفرقاء السياسيين، المزيد من الوقت لتبديده في المناورات السياسية، وتوقعت المصادر أن تتلاشى المعارضة للقانون من قبل جميع الأطراف، أمام الضغط الإقليمي والدولي المؤيد والداعم للقانون وللمصالحة الوطنية، بخاصة وهناك توجه جدي لدى مجلس الأمن، لفرض عقوبات دولية على أي طرف يعرقل التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً.

إضافة إلى ما أصدره مؤخراً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، من لائحة تفسيرية وتعليمات توجيهية تضم عقوبات جديدة بحق من يعيقون التقدم نحو استكمال جميع بنود هذه التسوية، والتي تأتي تنفيذاً للأمر الصادر من الرئيس الأميركي باراك أوباما في 16 أيار (مايو) الماضي والذي يقضي بتجميد أصول وممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن والاستقرار في اليمن، وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه اللائحة تعد حكماً نهائياً، وهو ما عزز قناعات السياسيين اليمنيين، بوجود توجه دولي جاد لفرض عقوبات دولية، تطاول من يعيقون التسوية السياسية في البلاد.

وتقدم الأمم المتحدة ضمن المنشورات الصادرة عنها، تحت عنوان «أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع»، تدابير العفو التي تمنع مقاضاة أفراد قد يتحملون المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على رغم أنها تتنافى مع التزامات الدول بموجب العديد من مصادر القانون الدولي، ومع السياسة العامة للأمم المتحدة، أملاً في تحقيق السلام، غير أن الكثير من التجارب، بحسب المنشورات الدولية، أخفقت في تحقيق هدفها، وجرأت المستفيدين منها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وتشير إلى أنه «في المقابل تمّ التوصل إلى اتفاقات سلام من دون تضمينها تدابير تتعلق بالعفو في حالات كان يُقال فيها إن العفو شرط ضروري للسلام وكان يُخشى فيها أن تؤدي الإدانات إلى إطالة أمد الصراع»، ومع ذلك تشدد منشورات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، على أنه «لا يجوز أن تقيد تدابير العفو حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب في الحصول على سبل انتصاف وجبر فعالة، كما لا يجوز أن تعرقل حق الضحايا أو المجتمعات في معرفة الحقيقة في شأن تلك الانتهاكات».

 

 

اختارت الحركة الإسلامية السودانية أمس وزير المال السابق الزبير أحمد الحسن أميناً عاماً للحركة، في خطوة تكرّس موقف التيار المحافظ الذي يسعى إلى دمج الحركة في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) تحت مظلة الدولة ووضع الأجسام الثلاثة «الحكومة - الحزب الحاكم - الحركة الإسلامية» تحت زعامة الرئيس عمر البشير.

ومهّد رفض مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين، الذي يتزعم تياراً إصلاحياً، الترشيح للأمانة العامة لفوز الزبير أحمد الحسن بالتزكية. وقال صلاح الدين إنه لم ينسحب ولكنه رفض الترشح، مشيراً إلى أنه أعلن هذا الموقف لكن بعض أعضاء هيئة الشورى حاولوا على رغم ذلك ترشيحه ولكنه تمسك برفضه. وعزا صلاح الدين في تصريحات زهده في الترشح لمنصب الأمين العام لأن التعديلات الدستورية جعلت المنصب بلا أهمية، مشيراً إلى أن «الهيئة القيادية» تُفقد الحركة الإسلامية استقلالية القرار في حين أنه يريد حركة إسلامية حرة ومستقلة. وكان المؤتمر العام للحركة الإسلامية أقر تعديلات على دستورها بحيث صار انتخاب الأمين العام من مجلس الشورى (400 عضو) بدل المؤتمر العام (4000 عضو)، وإنشاء هيئة قيادية برئاسة البشير وتضم نوابه في القصر الرئاسي والحزب الحاكم.

ويُعتبر الزبير أحمد الحسن (55 عاماً) من رجال الدولة التنفيذيين في المجال الاقتصادي ولم يكن له دور سياسي أو فكري معروف في الحركة الإسلامية، لكنه برز كرجل فاعل في دولاب الدولة، إذ شغل وزارتي المال والنفط ورئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وعُرف عنه الصمت والزهد. وقال الحسن في أول تصريح عقب اختياره، إن الحركة الإسلامية تواجه تحديات عظيمة تشمل أسلمة المجتمع والدعوة إلى الله، ورأى أن الهيئة القيادية الجديدة لن تُضعف منصب الأمين العام لأنها تُعنى بالخطط والاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الحكومة والحزب الحاكم والحركة الإسلامية لها مهمات وأدوار تتكامل ولا تتقاطع.

وقال إسلاميون في مجلس شورى الحزب الحاكم لـ «الحياة» إن اختيار الزبير لزعامة الحركة الإسلامية يُعبّر عن التيار المحافظ في الحركة الذي يسعى إلى توحيد قيادة الدولة والحزب والحركة بعدما واجه صعوبة في تذويب الحركة الإسلامية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وثمة من يعتقد أن منح الحركة الإسلامية استقلالاً سيقود إلى نزاع جديد بين قيادة الدولة الحركة، كما حدث بين البشير والزعيم الاسلامي حسن الترابي ما أدى إلى انشقاق في وسط الإسلاميين في العام 1999.

وذكر الإسلاميون أن تيار الإصلاح في الحركة الإسلامية، ومن ابرز رموزه غازي صلاح الدين ووزير الأوقاف السابق حسن عثمان رزق، كان يمكن أن يفوز بغالبية كبيرة لأنه يحظى بدعم قطاع واسع من الشباب والمرأة وممثلي الولايات في حال تم طرح ترشيح الأمين العام عبر المؤتمر العام، لكن تدخل جهات في مجلس الشورى غيّر الأوضاع لمصلحة التيار المحافظ.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية مهدي إبراهيم عقب انتخابه، إن الانتخابات تمت بصورة ديموقراطية، مؤكداً أن مسؤولية مجلس الشورى تتطلب مزيداً من القدرات والإمكانات لمتابعة أداء الأمانة العامة للحركة. وأضاف أن الحركة الإسلامية لها أشواق وهموم وتطلعات تتجاوز السودان إلى العالمية والعربية، مما يتطلب إعداد سياسات تواكب ذلك.

من جهة أخرى، حذّر رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر دولة جنوب السودان من التسبب في انهيار اتفاقات التعاون التي وقعتها مع حكومته أخيراً بعد أن اتهمها بمواصلة دعم الحركات المتمردة لشن ضربات على السودان. وطالب الطاهر في تصريحات صحافية الجنوب بالبدء فى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية كشرط لبدء ضخ نفط الجنوب ولبناء تعاون اقتصادي فعلي، وأكد أن الاتفاقات الموقعة لن ترى النور ما لم يأمن المواطن السوداني من الاعتداءات التي قال إن الجنوب يساعد فيها.

وذكر أن الحدود مشحونة بنشاطات عدائية، مؤكداً أن حركات التمرد ما زالت تتسرب من جوبا محملة بالأسلحة المختلفة فيما لم يفك ارتباط جيش الجنوب مع المتمردين الشماليين فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشدداً على ضرورة إخلاء جوبا للحدود من أي تهديدات. وكان وزير النفط السوداني عوض الجاز أعلن أيضاً عن عدم بدء ضخ النفط من الجنوب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات أمنية.

وفي جوبا، أعلن مدير عام شركة النفط الجنوب سودانية بول مادون أن بلاده أعادت جدولة برامجها الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر الأنابيب السودانية بعد تعذر الاتفاق حول الترتيبات الأمنية. إلا أنه نفى التقارير التي تحدثت عن توقف الاستعدادات لتصدير النفط.

 

دفعت التوترات في الأقوال والأفعال الناشبة على الصعيدين السياسي والعسكري بين الحكومة الاتحادية في العراق والإدارة الإقليمية في منطقة كردستان شمال البلاد، رئيس الجمهورية جلال طالباني وغيره من الزعامات المحلية إضافة إلى أطراف خارجية، الى التحرك وإجراء اتصالات بهدف احتواء الموقف المتشنج وتهدئة الأجواء المحتقنة بين الطرفين المتنازعين.

طالباني الذي يعيش فترة نقاهة صحية في منتجعه في السليمانية، أضطره التوتر القائم بين بغداد وإقليم كردستان المستقل إداريا واقتصاديا عن الحكومة المركزية، إلى السفر نحو اربيل للقاء مسعود بارزاني القطب الأخر في الزعامة الكردية، وحضه على «عدم تصعيد» الموقف في الوقت الراهن مع رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يريد التصدي بحزم للنفوذ الكردي في مناطق ذات الاشكاليات الجغرافية أو ما تعرف بـ «المتنازع عليها» بين المركز والإقليم.وبحث طالباني مع المسؤولين الأكراد وفي مقدمتهم بارزاني، مسألة تطويق الأزمة القائمة مع بغداد وتحديدا الخلافات حول تشكيل حكومة المركز «قيادة عمليات دجلة» التي أنيط بها مسؤولية حفظ الأمن في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك التي اتخذتها مقرا لها، وهو ما أثار حفيظة الأكراد الذين يعتبرون كركوك الغنية بالنفط «قدسهم المقدس».

وفي وقت يترشح حتى الساعة أي معلومات عن لقاء رئيس الجمهورية مع بارزاني والقيادات الكردية الأخرى، أعلن عن زيارة مرتقبة من المؤمل أن يقوم بها قريبا إبراهيم الجعفري رئيس كتلة «التحالف الوطني» على رأس وفد رفيع من أطراف التحالف الشيعي إلى كردستان بهدف احتواء التوتر وتطويقه، وكذلك البحث عن حلول مرضية لكلا الطرفين لإنهائه وبقية الملفات الخلافية العالقة بين الحكومة المركزية ونظيرتها الفيديرالية.

كما تحركت ماكينة الديبلوماسية الغربية عبر زيارات واتصالات أجراها سفراء الولايات المتحدة وفرنسا المعتمدين لدى بغداد ومبعوث الأمم المتحدة، مع الأطراف العراقية المتنازعة، لترطيب الأجواء بينهم ومنع تفاقم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

هذه التحركات الغربية تحديدا تأتي بعد القلق الذي عبّر عنه صراحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مما وصفه بـ«تصاعد التوترات بين بغداد وكردستان بنحو يمنع إحراز تقدم في القضايا المستقبلية المهمة للعراق»، وهو ما جاء على لسانه في التقرير الدوري الذي تلاه أمام مجلس الأمن في شأن عمل «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق» (يونامي).

تسريبات صحافية ذكرت إن طالباني اتصل أخيرا بالمالكي وطلب منه التريث في نشر قوات عسكرية في كركوك، ليرد عليه هذا الأخير بالرفض القاطع، قائلا: «لن أكون متساهلا لحسابات سياسية... ولابد من نشر الجيش في كركوك لأنها تابعة للحكومة المركزية وليس لإقليم كردستان، ثم أن الدستور يسمح بذلك ولا اعتقد أن اعتراضات مسعود بارزاني دستورية أو توافق القانون».

وفي آخر تطورات التوتر المتفاقم بين الجانبين، حذر المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للمرة الثانية وفي غضون أيام قليلة، القوات الكردية المعروفة باسم «البيشمركة» من تغيير أماكنها والاقتراب من مواقع القوات الحكومية المؤتمرة بأوامر القيادة العسكرية العليا في بغداد.

تحذيرات المالكي جاءت في بيان صادر عن مكتبه تلقت «الراي» نسخة منه أمس، بعد أن أرسلت سلطات الإقليم الفيديرالي الآلاف من المقاتلين الأكراد إلى «مناطق التماس» الفاصلة بين منطقة كردستان وبقية مناطق البلاد واستعرضت عسكريا هناك. هذا التحذير هو الثاني منه نوعه خلال خمسة أيام فقط، حيث سبق وان حذر رئيس السلطة التنفيذية الخميس الفائت القوات الكردية من استفزاز القوات الحكومية، ويأتي ذلك في إطار التوتر عقب تشكيل حكومة بغداد لقيادة عمليات دجلة العسكرية. وعلى ضوء هذا التوتر المتفاقم، تبادلت بغداد وإقليم كردستان التهديدات بالرد عسكرياً إذا ما نُشرت قوات عسكرية في «مناطق التماس»، في ظل تصاعد الأزمة السياسية بين الطرفين وهو ما يخشى معه اندلاع اقتتال داخلي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم العراق.

إذ أفادت تقارير صحافية، عن عزّم سلطات كردستان تشكيل قيادة عسكرية تحت مسمى «عمليات حمرين» ردا على تشكيل قيادة عمليات دجلة، الهدف منها «الدفاع عن أهالي محافظة كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى من استفزازات قيادة عمليات دجلة ضدهم حاليا وفي المستقبل».

واعتبرت دوائر مقربة من المالكي توجهات الأكراد «التصعيدية» وفي مقدمتها حديث بارزاني وتوصيفه للمناطق المتنازع عليها بـ «المستقطعة»، بالكلام «التحريضي» والمخالف لما جاء في الدستور وتحديدا في المادة 140 التي تخص مناطق النزاع. وفي إطار دعوات التهدئة، دعت كتلة «الفضيلة» النيابية إلى تشكيل خلية طوارئ بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من اجل معالجة الأزمة الراهنة على خلفية الأحداث الأخيرة التي حدثت في قضاء «طوز خورماتو» يوم الجمعة الماضي.

 

السياسة ... تونس - د ب أ: أعلن المسؤول عن هيئة الدفاع عن السجناء السلفيين في تونس أحمد بالغيث أن نحو 200 سجين من الموقوفين بسجن المرناقية بالعاصمة, يهددون بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.

وقال بالغيث, أمس, في تصريحات صحافية إن "هناك عملية تنكيل من طرف القضاء بهؤلاء السجناء", مشيراً إلى "أنهم يعيشون وضعاً صحياً كارثياً ووضعية مزرية نتيجة الإهمال".

ونفى ما تردد من أنباء بشأن تعليق السجناء لإضرابهم عن الطعام, مؤكداً أن نحو 200 موقوف يهددون بالإضراب عن الطعام.

ويأتي التهديد غداة وفاة سجينين من أنصار التيار السلفي وهما بشير القلي ومحمد بختي تحت وطأة الإضراب عن الطعام منذ نحو خمسين يوماً, وهما من بين عشرات الموقوفين في أحداث السفارة الأميركية في 14 سبتمبر الماضي.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى مطلع الأسبوع الجاري, "ما يحصل في السجون لا يتطابق مع المعايير الدولية. كل الأطراف تتحمل المسؤولية بما في ذلك السلطة لأنها ما تزال تمنعنا وتمنع منظمات المجتمع المدني من زيارة السجون على الرغم من توقيعنا اتفاقاً سابقاً لهذا الغرض".

ونفت وزارة العدل تلك الاتهامات, معلنة أنها أمرت بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة, في حين أشارت إحصائيات رسمية لدى الوزارة أن عدد الموقوفين من أنصار التيار السلفي بلغ 178 من بين 450 متهماً, فيما أعلنت عن 123 في حالة فرار و149 حالة أطلاق سراح.

أدى إضراب الجوع المفتوح منذ ٢٨ أيلول في سجن المرناقية التونسي الى وفاة اثنين من المسجونين السلفيين بعد نقلهما الى مستشفى شارل نيكول، وسط العاصمة تونس. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دانت وفاة الشابين، التي أعادت من جديد الجدل في الشارع التونسي حول الظاهرة السلفية، وطالبت بفتح تحقيق جدي حول ملابسات الوفاة، كما طالبت الكتلة الديموقراطية في المجلس الوطني التأسيسي بفتح تحقيق حول الوفاة المشبوهة، فيما سارع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إلى تنظيم ندوة في قصر قرطاج حول السلفيين الذين نعتهم في خطاب سابق بأنهم «جراثيم»، لكنه سارع الى الاعتذار منهم على تصريحاته هذه

تونس | دفعت قضية موت مسجونَين سلفيين في سجن المرناقية التونسي، جراء إضرابهما عن الطعام، عشرات السلفيين إلى التجمع أمام وزارة العدل في القصبة، رافعين شعارات تطالب بإطلاق المعتقلين الذين تم إيقافهم إثر أحداث السفارة الأميركية في منطقة البحيرة يوم ١٤ أيلول الماضي وفي أحداث عنف أخرى، منها معرض الفنون التشكيلية في قصر العبدلية في ضاحية المرسى يوم ١٠ حزيران الماضي. ويُقدّر عدد الموقوفين من التيار السلفي بأكثر من مئة شخص، بينهم بعض القادة مثل أبو أيوب ومؤسس تيار «أنصار الشريعة»حسن بريك، وغيرهم. كما رفعوا شعارات تندد بالإدارة الأميركية التي يحمّلونها مسؤولية التوقيفات.

 

تواتر مثل هذه الأحداث وفي أكثر من جهة في البلاد تؤكد أن المواجهة بين الدولة، لا الحكومة، والتيار السلفي، ستكون مفتوحة وطويلة وقد لا تخلو من العنف. فكل المؤشرات تؤكد أن السلفيين أصبحوا مُعطى صعباً في الشارع التونسي ويطرحون بديلاً من النموذج الاجتماعي الذي عُرفت به تونس، وهو ما سيجعلهم في مواجهة عدائية مع المجتمع من خلال العادات الغريبة عن التونسيين التي يدعون الى تكريسها في الشارع وفي اللباس والأكل وحتى التحية. لكن، كيف تنامى حضور هذا التيار في الشارع التونسي، الأكثر تحرراً في البلاد العربية، وما هي مكوناته وطبيعة علاقته بالحكومة قبل ١٤ كانون الثاني وبعدها؟ وما الذي يعيبه التونسيون على أنصار التيار السلفي؟

في مطلع التسعينيات، وبعد أشهر قليلة من الود بين نظام الجنرال الصاعد حديثاً، آنذاك للحكم، زين العابدين بن علي، وحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقاً)، دخلت وزارة الداخلية في مواجهة مفتوحة مع حركة النهضة بعد مشاركتها في انتخابات 1989، والتي فاز فيها بن علي وحزبه الجديد «التجمع الدستوري الديموقراطي» بغالبية مطلقة. وقد اعتمد النظام السابق سياسة اجتثاث مع الإسلاميين ترتّب عليها الزج بأكثر من عشرة آلاف في السجون ومئات الفارين الذين لاذوا بالمنافي، مع حرمان المئات من العمل وإخضاع البقية لرقابة إدارية وأمنية صارمة. في هذا المناخ من محاصرة الإسلام السياسي، وُلد التيار السلفي في الأحياء الفقيرة المحيطة بالعاصمة ذات الكثافة السكانية العالية وفي بعض مدن الشمال، مستفيداً من تشجيع ضمني للسلطة لهذا التوجه الذي يدعو الى طاعة أولي الأمر وعدم التصادم مع السلطة. وقد وجدت السلطة في هؤلاء السلفيّين الموالين لها خير حجة للتأكيد أنها تحترم الشعائر الدينية، بل تشجّع عليها، وأن قضية الإسلاميين ليست سياسية بل هي قضية حق عام، بعدما تبين إعدادهم لمخطط لقلب النظام، حسبما روجت لذلك وسائل الإعلام والوقائع الجنائية التي روجتها السلطة والتي نفاها الإسلاميون جملة وتفصيلاً. في هذا المناخ، ترعرع السلفيون باعتبارهم تيار «دعوة» وليس تياراً سياسياً، لكن أحداث مدينة سليمان، التي رفع فيها السلفيون السلاح ضد الدولة، دفعت السلطة الى تضييق الخناق على السلفيين واعتمدت قانون الإرهاب الذي أدينت به مجموعة سليمان وسلّط عليها العقاب، الى أن غادر بن علي البلاد وفتحت ثورة ١٤ كانون الثاني صفحة جديدة في تاريخ تونس، أصبح بمقتضاها السلفيون أحراراً والإسلاميون حكاماً لتونس ما بعد الثورة.

منذ ١٤ كانون الثاني ٢٠١١، تعددت أحداث العنف ضد مواطنين أو مبدعين أو فضاءات ثقافية وسياحية. وكانت البداية من قاعة سينما «أفريكا» بتهمة بث شريط يسيء للذات الإلهية، ثم قناة «نسمة» بالتهمة نفسها. ورغم الاعتداءات الكثيرة، كان البعض يشكك في أن يكون السلفيون وراء هذه الأحداث، بل اعتبر عدد من زعماء الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، مثل زعيم اليسار حمة الهمامي، وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وغيرهم، أن أحداث العنف وراءها الأمن السياسي وبقايا النظام السابق لبث مناخ من الخوف والشك في الثورة.

بعد صعود الترويكا إلى الحكم، ازداد نفوذ السلفيّين في الشارع وكانت الصدمة عندما تم اكتشاف خلية تعدّ لإقامة إمارة إسلامية في منطقة بئر علي بن خليفة (وسط). وكان اكتشاف هذه الخلية التي سقط منها قتيلان عن طريق الصدفة، وقد عبّر آنذاك وزير الداخلية علي العريض عن أن المواجهة مع السلفيين آتية لا محالة.

هذه الأحداث كشفت للنخب السياسية حقيقة هذا التيار الذي انتشر بصمت، مستفيداً من تدفق المال الخليجي في إطار جمعيات خيرية في ظاهرها، وهابية في مضامينها. وتكررت أحداث الاعتداء على المواطنين مثل الاعتداء على المسرحيّين في اليوم العالمي للمسرح وقضية النقاب في كلية الآداب في منوبة، ومنع العروض الفنية في المهرجانات، وحادثة الاعتداء على سمير القنطار في بنزرت، الى أن وصل الأمر الى حد تأسيس جهاز «شرطة سلفية» لتأديب من يعتبرونهم «خارجين عن الإسلام». بعدها تم الاعتداء على السفارة الأميركية التي كانت جهاز الإنذار الأخير للسلطة من أجل أن تضع حداً للانفلات السلفي. وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة تُحمّل وزير الداخلية مسؤولية تجاوزات السلفيّين، كان قادة حركة النهضة يدافعون عنهم باعتبارهم جناحاً لا بد من توظيفه في الانتخابات واستعماله في ردع المعارضين. وقد أكد الغنوشي أكثر من مرة أن «السلفيين يذكّرونه بشبابه... وأن لهم ثقافة يبشّرون بها». وقال عنهم رئيس الحكومة حمادي الجبالي «إنهم لم يأتوا من المريخ». لكن بعد أحداث السفارة، وجدت «النهضة» نفسها في مأزق بين الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والتتبع القضائي للمعتدين على السفارة، فاضطرت الداخلية إلى إيقاف العشرات ، ما أثار حفيظة التيار السلفي الذي أعلن شيوخه أنهم ليسوا دعاة عنف بل دعاة دين، واتهموا النهضة بالدخول في صفقة سياسية على حسابهم، وهددوها برد قاس. وقد أفاضت أحداث دوار هيشر الكأس، وأكدت مجدداً أن المواجهة آتية بين النهضة والسلفيين وأن البلاد مهددة بعنف حقيقي، وخاصة بعد سيطرة السلفيين على أكثر من مئتي مسجد يبثون من خلالها خطاباً تكفيرياً للحكومة وللمجتمع.