11 كتيبة مقاتلة تعلن تشكيل "الجبهة الإسلامية السورية" لإسقاط الأسد وبناء "مجتمع إسلامي حضاري"....دمشق: «الحر» يقتحم مقر الفوج 131 قرب المطار.. وانفجار سيارة مفخخة، اشتباكات قرب القصر الرئاسي.. والمعارضة تسيطر على اللواء 135 بريف حلب....الناتو يحدد 3 مدن تركية قرب الحدود السورية لنشر صواريخ «باتريوت»، إيران تجدد انتقاداتها لقرار الحلف.. وتنفي تدريب القوات السورية

بروكسل: عبد الله مصطفى طهران - لندن: «الشرق الأوسط» ... بينما أعلن مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل عن التوصل لاتفاق بين أنقرة والدول المشاركة في مهمة نشر صواريخ «باتريوت» على الحدود التركية السورية، على تحديد أماكن نشر تلك البطاريات، في 3 مدن بالقرب من الحدود السورية، جددت طهران، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لقرار الناتو، مؤكدة أن نشر الصواريخ في تركيا «لن يعزز أمنها».

وقال بيان صدر عن الناتو إن الاتفاق جاء بعد تقييم عسكري من جانب السلطات العسكرية المعنية في الحلف والدول الأعضاء المشاركة في المهمة وعليه جرى الاتفاق على نشر بطارياتي صواريخ من ألمانيا في مدينة كهرمان ماراش، ومن هولندا في مدينة أضنة، ومن الولايات المتحدة في مدينة غازي عنتاب.

وجدد البيان الأطلسي التأكيد على أن نشر بطاريات الصواريخ على حدود الدولة العضوة في الحلف، تركيا، لأغراض دفاعية فقط وليس الهدف منه تنفيذ أي هجمات أو تمهيدا لفرض منطقة حظر طيران.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي لحلف الناتو في نوفمبر (تشرين الثاني) لنشر منظومة «باتريوت» المضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا. وجاء الطلب التركي على خلفية توتر العلاقات التركية السورية بسبب دعم أنقرة للمعارضين السوريين وقيام دمشق في يونيو (حزيران) الماضي بإسقاط طائرة حربية تركية وسقوط قذيفة سوريا على جنوب شرقي تركيا ما أسفر عن مقتل خمسة أتراك وقيام أنقرة بالرد ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 سوريا. وتحرك الناتو باتجاه الاستجابة للطلب التركي بعد أن استهدف نظام الرئيس السوري المعارضة المسلحة قرب الحدود التركية بصواريخ «سكود».

وكانت الخارجية الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أن نشر صواريخ «باتريوت» على الحدود التركية السورية هو أمر يتعلق بإنهاء التوتر الموجود في هذه المنطقة، وحماية دولة حليفة في الأطلسي، ولا يتعلق الأمر بإرسال قوات عسكرية بأسلحتها للمشاركة في عملية قتالية.

وسبق أن وافقت الحكومة الهولندية على إرسال بطاريتي صواريخ «باتريوت» برفقة 360 جنديا إلى تركيا الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الهولندية إن مشاورات جرت بهدف تنسيق التحرك والعمل المشترك بين هولندا وألمانيا والولايات المتحدة، في ما يتعلق بنشر صواريخ «باتريوت» على حدود تركيا مع سوريا، وذلك عقب استكمال الإجراءات الوطنية المتعلقة بهذا الصدد. وقال بيان صدر في لاهاي أن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس أجرى محادثات ثنائية مع كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية وغويدو فيتسرفيله وزير الخارجية الألماني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو ببروكسل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهي الاجتماعات التي وافقت على نشر الصواريخ بناء على طلب من أنقرة. وقال الإعلام الهولندي إن قرارا رسميا من الحكومة الهولندية حول هذا التحرك، جاء بناء على تقارير فريق العمل الأطلسي الذي زار الأماكن التي من المرجح نشر الصواريخ فيها على الحدود التركية السورية.

ويأتي ذلك بعد أن موافقة الحكومة الألمانية على إرسال صواريخ «باتريوت» وجنود إلى تركيا للتصدي لأي هجوم صاروخي محتمل من جهة سوريا. ونقلت تقارير إعلامية عن وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير قوله إن ألمانيا تعتزم إرسال بطاريتي صواريخ «باتريوت»، فضلا عن 400 جندي، على أن تستغرق فترة وجودهم في تركيا عاما واحدا يمكن تقليصه.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي إن نشر منظومة صواريخ «باتريوت» في تركيا على حدودها مع سوريا سيضر بالبلاد، وأضاف أن نشر هذه المنظومة «لن يعزز الأمن التركي». وتابع قائلا: إن «وجود القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في إيجاد المشاكل والاختلافات بين الدول الإسلامية»، معربا عن معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في شؤون المنطقة.

كما نفى الجنرال وحيدي تقارير إعلامية تركية أفادت بقيام بلاده بتدريب قوات سوريا. وقال أمس إن «دمشق لديها جيش قوي وليست بحاجة إلى مساعدة طهران»، حسبما ذكرت قناة «العالم» الإيرانية.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... واصل «الجيش السوري الحر»، أمس، محاولاته لإحراز تقدم على تخوم دمشق، على وقع استمرار الاشتباكات على طريق مطار دمشق الدولي ووصولها، وفق معارضين سوريين، على مقربة من إحدى الثكنات التابعة للقصر الرئاسي في العاصمة. وبينما هز انفجار سيارة مفخخة حي القابون، شمال دمشق، واصلت القوات النظامية قصفها لعدد من المناطق السورية الثائرة، وتصديها لتقدم «الجيش الحر»، الذي تمكنت كتائبه أمس من اقتحام مقر الفوج 131 قرب مطار دمشق الدولي، والسيطرة على اللواء 135 في عفرين بريف حلب.

ولقي ما لا يقل عن 90 شخصا حتفه أمس جراء تجدد القصف والاشتباكات في أنحاء البلاد، في محصلة أولية أعلنتها، مساء أمس، لجان التنسيق المحلية في سوريا.

وانفجرت سيارة مفخخة في شارع النهر في حي القابون بدمشق، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 أشخاص وعشرات الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبرى. وأظهر شريط فيديو على موقع «يوتيوب» السيارة المفخخة وألسنة النار تتصاعد منها، فيما بدت واجهات الأبنية المجاورة مهدمة بالكامل.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن اشتباكات وقعت بين الجيشين الحر والحكومي في دمر عند حاجزي قاسيون واللواء 105 بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات العنيفة على طريق مطار دمشق الدولي ومطار عقربا.

وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري إلى اشتباكات وقعت على أطراف منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي. وأكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» تعرض مناطق عدة بريف دمشق لقصف عنيف، لا سيما معضمية الشام وداريا وقرى الغوطة الشرقية.

في موازاة ذلك، شن الطيران الحربي السوري غارات على مناطق سورية عدة وسط البلاد وشرقها مع استمرار هجمات مقاتلي «الجيش الحر» على حواجز القوات النظامية في ريف حماه، غداة إعلان حالة «النفير العام» لتحرير حماه وريفها. وأفاد المرصد السوري باستمرار الاشتباكات أمس في ريف حماه الشمالي والشرقي، بالتزامن مع قصف نظامي طال تحديدا قريتي قبرفضة والرملة اللتين تحاول القوات النظامية اقتحامهما.

وفي حلب، تعرض حي الباب لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، كما طال القصف بلدة السفير، بريف حلب، التي شهدت استمرار الاشتباكات فيها أمس.

وكان مقاتلو «الجيش الحر» قد حذروا من أنهم سيستهدفون مطار حلب الدولي، بعد إطلاق النار على طائرة ركاب كانت تستعد للإقلاع في أول هجوم مباشر على طائرة مدنية منذ اندلاع الانتفاضة في البلاد قبل 21 شهرا.

وفي حمص، قصفت طائرات حكومية من طراز «ميغ» حيي جوبر والسلطانية، وتعرض حي دير بعلبة للقصف من قبل القوات النظامية، فيما أفادت لجان التنسيق المحلية بتمكن «الجيش الحر» من السيطرة على كتيبة الإشارة بعد اشتباكات دامت 3 أيام. واستهدفت المدفعية مدينتي تلبيسة والرستن في المحافظة نفسها. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن مدينة القصير تعرضت لقصف جوي ببراميل متفجرة، فيما أشار المرصد السوري إلى «قصف الطيران الحربي للمدينة، التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها بالتزامن مع تعرضها لقصف من مدفعية القوات النظامية».

وفي إدلب، دفع القصف العنيف الذي يستهدف منطقة جبل الزاوية المئات من السوريين إلى اللجوء إلى كهوف للاختباء من القصف، بينما نزح آلاف آخرون إلى مناطق أقل خطرا.

وفي دير الزور، تعرضت أحياء عدة في المدينة لقصف نظامي، بينما أغارت المقاتلات السورية على قرية البوليل وبلدة موحسن في ريف المحافظة.

وفي درعا، تعرضت بلدتا تسيل وطفس بريف درعا للقصف من قبل القوات النظامية رافقها تصاعد لسحب الدخان في سماء البلدتين.

إلى ذلك، قتل مصور يعمل في التلفزيون الرسمي السوري بإطلاق النار عليه في أحد أحياء غرب دمشق، بحسب ما أفادت به القناة، صباح أمس.

وبث التلفزيون في شريط عاجل «استشهاد الزميل المصور في التلفزيون العربي السوري حيدر الصمودي برصاص مجموعة إرهابية مسلحة أمام منزله في حي كفرسوسة بدمشق».

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن المجموعة أطلقت النار على الصمودي مساء الجمعة «خلال توجهه إلى عمله في المركز الإخباري للتلفزيون العربي السوري»، واضعة الأمر في إطار «استهداف الكفاءات الوطنية».

وأشارت «سانا» إلى أن الصمودي «من مواليد دمشق عام 1967، وهو خريج معهد الإعداد الإعلامي، وعمل مصورا صحافيا في جريدة (الثورة)، وانتقل بعدها للعمل في التلفزيون السوري في عام 1998».

ولقي عدد من العاملين في وسائل إعلام رسمية مصرعهم جراء أعمال العنف في سوريا، في ما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها عمليات «اغتيال».

وكان الصحافي في صحيفة «تشرين» ناجي أسعد قتل بإطلاق رصاص أمام منزله في حي التضامن في جنوب دمشق في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي الحي نفسه، قتل باسل توفيق يوسف الذي كان يعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، قتل محمد الأشرم الذي عمل مراسلا في دير الزور (شرق) لصالح قناة «الإخبارية» السورية، التي احتجز 3 من صحافييها في أغسطس (آب) الماضي خلال تغطيتهم للمعارك في مدينة التل في ريف دمشق.

ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» في أغسطس بالاعتداءات على الإعلام الحكومي في سوريا. وأشارت أرقام المنظمة منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أن 17 صحافيا و44 ناشطا إعلاميا لقوا مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد في منتصف مارس (آذار) 2011.

 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» .... رد المجلس الوطني السوري المعارض أمس على اعتبار الأمم المتحدة أن النزاع السوري بات «طائفيا»، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو صراع بين نظام «سفاح» وناس يطالبون بالحرية والمساواة، وذلك بحسب بيان صادر عنه.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «الثورة السورية ليست طائفية ولا دموية، لم ولن تقسم المجتمع السوري حسب الانتماء الديني أو القومي». أضاف: «أن الانقسام الوحيد والمؤقت الذي يشهده المجتمع السوري هو الانقسام بين نظام سفاح وظالم محاط بطبقة طفيلية، ومجتمع من طالبي الحرية والمساواة».

وكان محققو الأمم المتحدة رأوا في تقريرهم الأخير حول سوريا أن النزاع فيها أصبح «طائفيا بشكل واضح»، مؤكدين أن «طوائف وأقليات بأكملها» باتت مهددة، لا سيما مع تزايد دور المجموعات الإسلامية المتطرفة في القتال ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المجلس الذي يشكل الجزء الأكبر من الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن أعضاء لجنة التحقيق لم يزوروا سوريا ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى المناطق الأقرب إليها، فجاء تقريرهم بالمبالغات والتعميمات، وبعيدا عن الواقع.

واعتبر أن الواقع والحقيقة هما أن السوريين يرفضون الطائفية، ويقاومون ببسالة وبأعلى درجات ضبط النفس والتعالي على الجراح، مساعي النظام الإجرامية والمستميتة، آسفا لتحول الأمم المتحدة إلى مجرد محلل سياسي في شأن يجب عليها فيه أن تتحمل كامل المسؤولية عبر إجراءات لحفظ السلم والأمن وحياة مدنيين يتعرضون لجرائم إبادة. وأدى النزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتكون المجتمع السوري من خليط ديني ومذهبي، غالبيته من المسلمين السنة (80 في المائة)، إضافة إلى نحو 10 في المائة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد، و5 في المائة من المسيحيين، بينما توزع النسبة الباقية بين الدروز (3 في المائة) والإسماعيليين (واحد في المائة)، بحسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... هدد «لواء الأنصار» السوري المعارض، في شريط فيديو على موقع «يوتيوب» باقتحام بلدتي محردة والسقيلبية المسيحيتين اللتين تضمان عشرات الآلاف من السكان وتقعان إلى الشمال الغربي من مدينة حماه، في حال عدم إقدام أهالي البلدتين على طرد قوات نظامية وعناصر من «الشبيحة» يتحصنون فيهما ويستهدفون بالقصف بلدات وقرى محررة مجاورة بريف حماه.

ويأتي هذا الإنذار بعد إعلان الجيش السوري الحر في السابع عشر من الشهر الجاري حالة «النفير العام» من أجل تحرير محافظة حماه وريفها، حيث يشن مقاتلو المعارضة السورية منذ أيام هجمات ضد الحواجز النظامية. وتوجه أحد المقاتلين الذي عرف عن نفسه في شريط الفيديو بأنه «قائد لواء الأنصار في ريف حماه رشيد أبو الفداء»، إلى سكان بلدتي محردة والسقيلبية بالقول: «نوجه إليكم هذا الإنذار لتقوموا بدوركم، وذلك بطرد عصابات الأسد وشبيحته من مدنكم نظرا لما تقوم به من داخلها بقصف قرانا بالمدافع والصواريخ..»، محذرا من أنه «إذا لم يستجب فورا لهذا الإنذار فإننا سنوجه بواسلنا فورا باقتحام أوكار العصابات الأسدية وشبيحته.. ونصوب مدافعنا على جميع المراكز التي يوجد فيها الشبيحة وجنود الطاغية».

وطالب أبو الفداء أهالي البلدتين بـ«فتح جميع الأبواب أمام أبطال الجيش الحر ليتمكن من القضاء على جنود الطاغية وشبيحته». وقال: «ليعلم أهالي المدينتين أن جنود الطاغية وشبيحته ما تحصنوا فيهما إلا من أجل الفتنة الطائفية»، مذكرا بانسحاب عناصره بعد اقتحام بلدة السقيلبية في السابع عشر من الشهر الجاري «لعدم أذية الأبرياء والشرفاء بعد إطلاق الشبيحة النار من شرفات المنازل ونوافذها».

وفي حين توعد أبو الفداء بأن «تكون كل مدينة أو قرية يتحصن فيها جنود الطاغية وشبيحته هدفا مشروعا لضربات الجيش الحر»، قال أبو غازي الحموي، عضو مجلس ثوار حماه، لـ«الشرق الأوسط» إن توجيه الإنذار من «لواء الأنصار» جاء «بعد استهداف عناصر نظامية لقريتي المورك وطيبة الإمام بشكل مكثف في الأيام الأخيرة». وأوضح أن «في محردة والسقيلبية وجودا كبيرا للقوات النظامية ودباباتها وراجمات الصواريخ التي تقصف البلدات المجاورة»، معتبرا أنهما تضمان «التجمع العسكري النظامي الأكبر في ريف حماه».

وأشار أبو غازي إلى أن «الثوار يدركون أنه لا ذنب للأهالي إذ إنه ليس بإمكانهم القيام بأي شيء في ظل تعزيز النظام لوجوده العسكري في البلدتين»، لافتا إلى أن «مطرانية حماه للروم الأرثوذكس سبق وأن أصدرت قبل أيام بيانا دعت فيه إلى عدم الانحياز لأي طرف وعدم حمل السلاح».

وجاء في بيان مطرانية حماه الموجه إلى رعية محردة، وفق ما نشرته تنسيقية الثورة السورية في ريف حماه على صفحتها على موقع «فيس بوك»: «إننا نفتخر بتاريخ آبائنا وأجدادنا في هذه البلاد، وتاريخنا يشهد لنا بذلك، ويشهد أننا كنا وما زلنا محبين دائما للسلام، ولم ندخر جهدا بالدعوة له، وفي هذا الوقت الصعب، نشعر أن هذا التاريخ وكأنه سيمحى، لذلك ندعو بأعلى صوتنا من جديد إلى السلام والحكمة». وأكد البيان «إننا رفضنا ونرفض الآن حمل السلاح في وجه أي إنسان، بل نرفع كلمة المحبة، والدعوة إليها دائما وأبدا نصلي إلى الله تعالى ليقدم ما فيه الخير لهذا الوطن بكل أطيافه وشرائحه».

من جهة أخرى، أكّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الذي انتخب الأسبوع الفائت خلفا للبطريرك الراحل اغناطيوس الرابع هزيم، المتحدر من بلدة محردة، «تمسّك المسيحيّين بالبقاء في سوريا»، داعيا إلى «نبذ العنف واللجوء إلى الحوار».

وقال يازجي، في مؤتمره الصحافي الأوّل في العاصمة السورية دمشق: «نحن المسيحيين موجودون في هذه البلاد وباقون ونحن نؤمن أن وجه المسيح لن يغيب عن هذه المنطقة التي انطلقت منها المسيحية»، مؤكدا أن «ما يجري علينا يجري على الآخرين، وما يجري على الآخرين يجري علينا، نحن مع الجميع مسلمين مسيحيّين ومسلمين متكاتفين متحملين مواجهين للصعوبات».

وشدّد يازجي على أنّ مقر البطريركية سيبقى في العاصمة السورية، ودعا إلى نبذ العنف والتحاور «من أجل منفعة أنفسنا وبلدنا وشعبنا ومن أجل سلامنا وسلام منطقتنا بأكملها». واعتبر أنّ الحوار «أساسي في حياتنا»، والكلام عن المحبة والفرح والسلام يُعبَّر عنه «بالحوار المشترك وبقبول الواحد منا للآخر، ولا يُعبّر عنه لا بالعنف ولا بأي طريقة أخرى، بل بهذا الانفتاح المحب على الآخر وقبول الإنسان للآخر الذي هو أمامه».

 

حلب - لندن: «الشرق الأوسط» .... في مدينة حلب السورية التي كانت يوما مدينة تجارية ثرية وقف رجل في الستين من عمره يرتدي ملابس ثقيلة مع أحفاده الذين يرتجفون من البرد في طابور لشراء الخبز، وهو تقليد يومي يستنفد معظم ساعات يومه دون أن يحقق منه مراده في الغالب.

ويقول علاء الدين حوت الذي يحمي نفسه من المطر في حي بستان القصر الخاضع لسيطرة المعارضين جنوب غربي حلب كبرى المدن السورية، إن نقص الغذاء والوقود يبث اليأس في نفوس أسرته والكثير من السكان الآخرين.

وقال حوت الذي يرتدي قبعة شتوية ووشاحا يحميه من البرد «إننا نتضور جوعا. يمكنني تحمل ذلك ولكن ماذا عن أولادي؟!.. أقف من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساء ولا أستطيع دائما الحصول على الخبز». وأضاف أنه «لم يعد أمامنا سوى التسول أو السرقة».

وبعد خمسة أشهر من قيام مقاتلي المعارضة بنقل معركتهم مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى قلب حلب صارت مساحات شاسعة في شرق وجنوب المدينة عبارة عن مناطق مهجورة غير تابعة لأحد.

وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فقد لجأ مقاتلو المعارضة إلى الاحتماء بالمستودعات لوقف الهجمات التي تشنها قوات الأسد في القتال. وغالبا ما يقف المئات في طوابير أمام المخابز القليلة التي حالفها الحظ في حلب للاستمرار في الإنتاج، آملين في الحصول على عدد قليل من أرغفة الخبز.

ولدى أبو عبده صهر حوت ثلاثة أطفال أصغرهم رضيع في الشهر الثاني من عمره يرتعد جسده الملفوف بالأغطية من شدة البرد.

وقال أبو عبده، وهو عامل بناء سابق، إن «هذه أصعب فترة مررت بها طوال حياتي. ليس هناك عمل أو صناعة أو كهرباء أو وقود.. فكيف سيعيش الناس؟!».. وأضاف قائلا «للناس الحق في المطالبة بحريتهم فهذا أقل مطلب وأنا أؤيد إسقاط النظام».

وقلت حدة المعارك التي اندلعت في الصيف حول حلب غير أن السوريين في هذه المدينة - التي انخفض عدد سكانها الذي بلغ وقت السلم 5.‏2 مليون نسمة بسبب هجرة مئات الآلاف منها - يواجهون الآن تحديات جديدة ناجمة عن برد الشتاء ونقص الإمدادات في وقت الحرب.

وهناك بعض المناطق تتعامل مع الوضع بصورة أفضل حيث يعرض فيها باعة الخضراوات والطماطم واليوسفي بينما تقدم محال بيع الفول أقراص الفلافل.. غير أن الكثير من السكان بلغوا من شدة الفقر ما لا يطيقون معه تحمل تكلفة شراء هذه السلع.

وقال رجل في حي الشعار إنه «لا يمكننا الحصول على أي خبز. هناك مجاعة. الناس يموتون ونصف المخابز مغلقة. لا يوجد دقيق».

وقال أحمد (42 عاما) وهو أب لستة أبناء، إنه يقف في الطابور من الساعة الثامنة صباحا. وأضاف قائلا «نحصل أحيانا على الخبز وأحيانا أخرى لا نحصل عليه. ليس هناك مياه ولا غاز ولا كهرباء. وتنفد إمدادات المياه كل يومين».

ورغم ذلك ليس كل سكان المدينة يحملون الأسد مسؤولية معاناتهم.. فقد جرت العادة أن تنقسم حلب بين تأييد الأسد ومعارضته وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضين عانى بعض السكان نقصا يوميا في الإمدادات ويلقون مسؤولية هذا النقص على معارضي الرئيس. وتقول أم صالح التي ترتدي النقاب ومعطفا صوفيا طويلا أسود اللون «لا نغادر منازلنا بعد الساعة السادسة مساء. لا نريد سوى عودة السلام».

وألقت أم صالح باللوم على مقاتلي الجيش السوري الحر بشأن استغلال طوابير الخبز للحصول على أرغفة الخبز لأسرهم. وقال زوجها أبو صالح إن هناك «أخطاء» ارتكبها مسؤولو الأسد، ولكنه أضاف أنه «لا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ».

 

غزة - طهران: «الشرق الأوسط» ... ر في الوقت الذي وصف فيه إسماعيل هنية، رئيس حكومة حركة حماس في قطاع غزة، ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك في دمشق بأنه «نكبة جديدة»، بعد فرار عشرات الآلاف منه جراء اشتباكات دامية بين المعارضة السورية وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شرعت حكومته في حملة تبرعات لإغاثة سكان المخيم الذين فروا إلى لبنان.

وأطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القطاع حملة تبرعات لمساعدة هؤلاء اللاجئين، حيث تحولت المساجد في جميع أرجاء القطاع إلى ساحات لجمع التبرعات. وقد خصص خطباء المساجد خطبة الجمعة أول من أمس للتشديد على أهمية إغاثة اللاجئين الذين فروا من مخيم اليرموك، باعتبار ذلك «التزاما دينيا ووطنيا». وهاجم خطباء المساجد بشدة نظام الأسد واعتبره شريكا لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، قال إسماعيل رضوان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية «إننا، ومن منطلق مسؤوليتنا الدينية والوطنية والاجتماعية، ارتأينا أن نقوم بهذه الحملة لجمع التبرعات لإخواننا اللاجئين في سوريا بعد ما تعرضوا له من عدوان، وتهجير»، وأضاف أن «الحملة انطلقت عقب صلاة الجمعة أول من أمس في كل مساجد محافظات قطاع غزة، وستستمر حتى مساء يوم الأحد (اليوم) من خلال أئمة المساجد ومديريات الأوقاف المنتشرة في محافظات القطاع بالتعاون مع أسر المساجد».

ودعا رضوان، المواطنين في قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأبناء الأمة «إلى المساهمة والمشاركة في تلك الحملة كل حسب قدرته واستطاعته لمساندة اللاجئين في سوريا»، متوقعا جمع «مبلغ جيد من المال وذلك على الرغم من الحصار الذي يعيشه أهالي قطاع غزة».

وحول آلية إيصال الأموال للاجئين الفلسطينيين قال رضوان: «إنه من المتوقع أن يتوجه وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والحكومة الفلسطينية في غزة إلى لبنان لتفقد أوضاع اللاجئين، ولتسليم هذا المبلغ الذي سيتم جمعه للجهات المشرفة على اللاجئين هناك».

من ناحيته أدى إسماعيل هنية صلاة الغائب على «شهداء» مخيم اليرموك، الذين سقطوا بنيران قصف الجيش السوري. واعتبر ما حدث في المخيم «نكبة ثانية»، داعيا إلى تجنيب اللاجئين والمخيمات ما يجري في سوريا.

وفي سياق متصل، قال السفير الإيراني لدى سوريا أمس إن إيران تعتزم إرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في سوريا.

وإيران حليف قوي للرئيس الأسد الذي يسعى جاهدا لإخماد انتفاضة ضد حكمه مستمرة منذ 21 شهرا. وتصور إيران نفسها منذ زمن طويل سندا للشعب الفلسطيني.

وسترسل المساعدات لمنطقة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب وسط دمشق التي أضحت أحدث ميدان قتالي للمعارضة السورية وهدفا للقصف المدفعي لقوات الأسد.

والأسبوع الماضي سيطرت المعارضة على مخيم اليرموك المكتظ بآلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الفقراء.

ويوم الخميس أعلنت المعارضة أنها تتفاوض لتعيد السيطرة على المخيم لمقاتلين فلسطينيين مناهضين للأسد. ويقيم نحو 500 ألف فلسطيني ونسلهم في سوريا وأدت الانتفاضة لحدوث استقطاب فيما بينهم.

وصرح محمد رضا شيباني سفير إيران لدى سوريا لوكالة أنباء مهر أمس بأن إيران سترسل شحنات أولية من الأغطية والأدوية في الأيام المقبلة عبر مطار دمشق وتسلمها للمسؤولين في المخيم لتوزيعها على الفلسطينيين.

وقال شيباني إن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الهلال الأحمر اتخذتا قرار إرسال المساعدات ولكن لم يتحدد موعد إرسالها.

وتتهم الدول الغربية إيران بإمداد القوات الحكومية السورية بالسلاح لمساعدتها على إخماد الانتفاضة ولكن إيران تنفي مساعدة الأسد عسكريا.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... سلمت السلطات السورية الجانب اللبناني أمس الدفعة الثالثة من جثامين ضحايا تلكلخ، الذين قضوا بكمين نصبه لهم الجيش السوري النظامي قرب بلدة تلكلخ، أثناء توجههم في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى حمص للقتال إلى جانب الجيش السوري الحر.

وتم أمس إدخال جثامين ثلاثة لبنانيين هم عبد الحكيم إبراهيم، ومالك الحاج ديب، وحسين سرور، عبر نقطة العريضة الحدودية، ونقلت بواسطة سيارات إسعاف تابعة لمديرية العلاقات العامة في دار الفتوى، وبمواكبة أمنية كبيرة من قبل الأمن العام اللبناني إلى مدينة طرابلس، حيث تسلمتهم عائلاتهم.

وارتفع عدد الجثث المسلمة من سوريا إلى 10 جثث، 9 منها للبنانيين وواحدة لفلسطيني. وبينما اعتبرت هذه الدفعة الأخيرة، طلب الناطق باسم عائلات الضحايا الشيخ محمد إبراهيم، من نقطة العريضة الحدودية، «إطلاق سراح الأسير حسان سرور وجلاء وضع الشهيد محمد الرفاعي الذي كنا طلبنا بفحوص الـ(دي إن إيه) للجثة الموجودة في سوريا لكنه لم يتم الأمر»، مشيرا إلى أنه «تم تسليم 10 جثامين حتى الآن».

وأكد أنه «لو لم نتحرك وننزل إلى الشارع لم تتحرك السلطة اللبنانية حليفة النظام المجرم في سوريا»، وأوضح قائلا «إننا ما زلنا نعتبر أن هناك أسيرا ومفقودا لا يزالان في سوريا»، مؤكدا أن «كل القرى اللبنانية هي إلى جانب الثورة السورية للتخلص من هذا النظام المجرم».

من ناحيته، أوضح النائب عن «تيار المستقبل» في عكار معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا معلومات رسمية لدينا عن مصير الشابين المتبقيين باستثناء ما ذكره الأهالي»، معتبرا أن «المشكلة هي في عدم تبني أي جهة محددة عملية إرسال الجثامين على دفعات».

وأعرب المرعبي عن اعتقاده بأن «إرسال الجثث على دفعات كان هدفه افتعال فتنة في طرابلس والشمال، لكن ذلك ما لم يتحقق خلال تسليم 3 دفعات من جثث الضحايا»، آملا «ألا يحاولوا افتعال ذلك مجددا عند جلاء حقيقة وضع الشابين الآخرين». وعن دور الحكومة اللبنانية لإنهاء هذا الملف، شدد المرعبي على أن «التنسيق على أشده بين الحكومتين، باعتبار أن حكومتي (الرئيس السوري) بشار الأسد في سوريا ولبنان واحدة»، لافتا إلى أنهم «منذ زمن لم نعد نميز بين حكومة الأسد وحكومة نجيب ميقاتي لأن الأخيرة باتت ملحقة بالأولى».

وكان أمين فتوى طرابلس الشيخ محمد إمام، الذي ترأس وفد دار الفتوى اللبنانية، قد أوضح أنه «بتوجيهات من سماحة المفتي (محمد رشيد قباني) حضرنا إلى نقطة العريضة لتسلم الدفعة الأخيرة من الضحايا ليطوى هذا الملف إلا إذا تبين غير ذلك، وهذا الأمر مرهون بالسلطات المختصة».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسيرات سيارة وراجلة جابت شوارع مدينة طرابلس بعد تشييع الشبان الثلاثة، مرددين هتافات معادية للنظام السوري ومؤيدة للثورة السورية. وأطلق بعض المسلحين الأعيرة النارية على طول الطريق الممتد من مستديرة عبد الحميد كرامي إلى مستديرة التبانة في طرابلس.

وووري كل من مالك الحاج ديب ومحمد إبراهيم الثرى في جبانتي العائلتين في بلدة فنيدق في عكار، بحضور حشد من أبناء البلدة والجوار، وذلك بعد أن تم تشييعهما في طرابلس.

 

جريدة الشرق الاوسط.... موسكو: سامي عمارة .... قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن أجهزة المخابرات الغربية تتوقع عدم انتهاء العمليات العسكرية في سوريا حتى بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وإن سقوط النظام السوري لن يؤدي إلى وقف هذه المأساة، بل سيكون «مقدمة لجولات أخرى من القتال أكثر قوة». وأضاف أن لديه انطباعا بأن الدول الضالعة في الأزمة السورية «تصلي» كي تواصل موسكو وبكين عرقلة أي تدخل في البلاد لأنها غير مستعدة له، مؤكدا أن الأسد لن يرحل عن السلطة حتى لو دعته روسيا أو الصين لذلك.

وتتراجع روسيا عن تصريحات نقلت عن مبعوث الكرملين إلى الشرق الأوسط قوله في وقت سابق من الشهر الحالي إن المعارضة قد تتغلب على حكومة الأسد، وإن روسيا تستعد لإجلاء محتمل لرعاياها، في أقوى دليل حتى الآن على أن روسيا تحضر نفسها لسوريا ما بعد الأسد.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أمس عن لافروف، في معرض إجاباته عن أسئلة الصحافيين في أعقاب ختام قمة «روسيا - الاتحاد الأوروبي»، قوله إنه دائما ما يسمع المطلب نفسه (رحيل الأسد) ردا على دعوات روسيا حول وقف القتال والجلوس إلى مائدة المباحثات من دون شروط مسبقة. وقال «بالنسبة لمن يطرح مثل هذا الطلب فإن رأس الرئيس السوري أهم من إنقاذ حياة المدنيين».

ونفى نية بلاده لاستضافة الأسد أو توفير ملاذ آمن له، وقال «لقد توجه عدد من بلدان المنطقة إلى روسيا كي تقول لبشار الأسد إنها على استعداد لاستضافته.. وكنا نجيب: وما علاقتنا نحن بذلك؟ توجهوا إليه بشكل مباشر إن كانت لديكم هذه الخطط». كما قال لافروف إنه لن ينتصر أي من طرفي الصراع في سوريا، وتابع «لن ينتصر أحد في هذه الحرب. الأسد لن يذهب إلى أي كان أيا كان القائل سواء الصين أو روسيا».

وكشف لافروف عن اعتقاد بأن الدول الغربية غير مصممة أو مصرة على التدخل العسكري في سوريا، وهو ما أوجزه في قوله «هناك إحساس بأنه ليست لدى أحد شهية في ما يتصل بالتدخل الخارجي في سوريا، أما لو كشفنا عن أحاسيس ما خلف الكواليس فسيتولد انطباع أحيانا أنهم يصلون من أجل استمرار روسيا والصين في عرقلة قرار التدخل الخارجي»، وأضاف «بمجرد صدور الإذن بذلك فسيكون عليهم التصرف مباشرة، وهناك لن يوجد أحد على استعداد للتصرف على النحو المطلوب، على الأقل الآن، حسبما تشير انطباعاتي وإحساسي». وأضاف لافروف «إننا فقط مقتنعون بأنه لم يعد ينبغي على مجلس الأمن الدولي اتخاذ أي قرار مبهم، لا سيما بعد تصرف شركائنا غير المنطقي كليا بخصوص القرار حول ليبيا».

وسبق أن عرقلت روسيا إلى جانب الصين جميع مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إدانة الأسد وإلى فرض عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة. وقد أجازت موسكو في مارس (آذار) 2011 إصدار قرار حول فرض منطقة حظر جوي في ليبيا بالامتناع عن التصويت، وكذلك فعلت الصين. لكنها اتهمت الغربيين لاحقا بتجاوز شروط القرار عبر توسيع العملية العسكرية الجوية التي أدت إلى إسقاط نظام معمر القذافي.

وفي تصريحات تمت الموافقة على نشرها أمس، قال لافروف أيضا إن الأسلحة الكيماوية السورية تركزت في منطقة أو منطقتين، وهي «تحت السيطرة» في الوقت الحالي. وذكر أن أكبر خطر تمثله الأسلحة الكيماوية السورية أن تقع في أيدي متشددين. وقال «حاليا تبذل الحكومة (السورية) قصارى جهدها لتأمين (الأسلحة الكيماوية) حسب بيانات المخابرات المتاحة لنا وللغرب». وأضاف «جمعت السلطات السورية المخزون من هذه الأسلحة - الذي كان في أماكن متفرقة في البلاد - في مكان واحد أو اثنين».

والشهر الحالي، صرح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بأن المخابرات الأميركية أبدت مخاوف جادة من أن الحكومة السورية تدرس استخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضة.

وكان لافروف كشف أيضا عن زيارة مرتقبة سوف يقوم بها الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي لسوريا، إلى موسكو، قبيل نهاية العام أو خلال فترة الأعياد المقبلة لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية. وفي غضون ذلك، قال مصدر بالجامعة العربية إن الإبراهيمي سيزور سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يلتقي بالأسد ومسؤولين حكوميين وبعض فصائل المعارضة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» إنه لم يتحدد موعد معلن لهذه الزيارة، لكنه أضاف أنها من المتوقع أن تتم «في غضون الأيام القليلة القادمة». وأضاف «لا يريد فريق الأخضر الإبراهيمي إعلان موعد الزيارة مبكرا ربما لأسباب أمنية أو إدارية».

 

أعلن عدد من الكتائب والمجموعات الإسلامية مقاتلة في سورية تشكيل "الجبهة الإسلامية السورية" من أجل إسقاط الرئيس السوري بشار الاسد و"بناء مجتمع إسلامي حضاري يحكم بشرع الله".

وأعلنت هذه الكتائب في شريط مصور على"يوتيوب" في بيان أن "نحن الطيف الأوسع من الكتائب الإسلامية العاملة على أرض سورية نعلن تشكيل الجبهة الإسلامية السورية"، مشيرة إلى أن الجبهة "تهدف إلى إسقاط نظام الاسد وبناء مجتمع إسلامي حضاري يحكم بشرع الله وينعم فيه المسلم وغير المسلم بعدل الإسلام".

وأشار البيان إلى أن هذه الجبهة "تتمثل الإسلام دينا وعقيدة ومنهجا وسلوكا وتنطلق من معتقداتها من منهج أهل السنّة والجماعة بفهم السلف الصالح من غير غلو أو تفريط"، موضحاً أن الجبهة تتبع في سبيل تحقيق أهدافها وسائل متعددة وهي "الحراك العسكري والحراك المدني بمساراته المتعددة السياسية والدعوية والتربوية والإغاثية والإنسانية المنضبطة بأحكام الشرع".

وتضم الجبهة كلا من: كتائب أحرار الشام في كل المحافظات السورية، لواء الحق (حمص)، حركة الفجر الإسلامية (حلب وربفها)، جماعة الطليعة الإسلامية (ريف ادلب)، كتائب انصار الشام (اللاذقية وريفها)، كتيبة مصعب بن عمير (ريف حلب)، جيش التوحيد (دير الزور)، بالإضافة إلى كتيبة صقور الإسلام وكتائب الإيمان المقاتلة وسرايا المهام الخاصة وكتيبة حمزة بن عبد المطلب في دمشق وريفها.

وأعلنت "الجبهة" أن "الباب مفتوح لانضمام جميع الكتائب الإسلامية العاملة على أرض سورية الحبيبة".

وفي هذا الإطار، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع "الحياة" إلى أن "المناطق التي تتواجد فيها أحزاب الجبهة تنتشر فيها أيضاً جبهة النصرة وكتائب أخرى"، موضحاً أنه "لا يتوقع أي صدام بين هذه المجموعات".

ولفت إلى أن تشكيل الجبهة الإسلامية السورية "ليس أمراً يصب في مصلحة تعزيز حجج النظام وروسيا بأسلمة الثورة".

من جهته، أوضح الناشط الإعلامي هادي العبدالله في اتصال مع "الحياة" من حمص إلى أن لواء الحق المنضوي تحت لواء الجبهة الإسلامية السورية "يشكل القوة العسكرية الأكبر في مدينة حمص"، لافتاً إلى أن "كتيبة شهداء بابا عمرو تعد أقوى كتائب لواء الحق في المدينة".

وأضاف أن "كتيبتي شهداء بابا عمرو والبراء التابعتين للواء الحق وتنتشران خارج الأحياء المحاصرة لمدينة حمص"، مشيراً إلى أن "للواء أيضاً كتائب عدة منتشرة في ريف حمص".

ولفت العبدالله إلى "وجود حاضنة شعبية للواء الحق في حمص"، موضحاً أنه ومن خلال معرفة بعض قادة هذا اللواء "هم معتدلون وبعيدون كل البعد عن أفكار مجموعات القاعدة".

ورأى أن "تشكيل هذه الجبهة عامل إيجابي للثورة"، وعلل ذلك بأن "ذلك يسمح بوجود قيادة سياسية موحدة للكتائب الإسلامية وبالتالي يسهل التفاهم مع هذه الكتائب"، مشيراً إلى أن "الصبغة الإسلامية للكتائب المقاتلة أمر واقع".