الاتفاقية الأمنية... تجتاز الحدود بحراً لا براً....القمة الخليجية أقرّت الاتفاقية الأمنية المعدَّلة {بما يتوافق مع الدساتير}...الأمين المساعد لشؤون البيئة: عناصر الأمان في مفاعل بوشهر الإيراني غير متوفرة

حصلت «الراي» من مصادر خليجية على العناوين الرئيسية للاتفاقية الامنية الخليجية التي اقرتها القمة الـ 33 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة امس، واعرب الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني لـ «الراي» عن امله في ان يوافق مجلس الامة الكويتي على الاتفاقية.

وفي رد على سؤال لـ «الراي» حول التكتم على بنود الاتفاقية، قال الزياني في المؤتمر الصحافي المشترك له مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة : «لن نخفي عليكم شيئا ولا نستطيع ان نخفي عليكم شيئا» مضيفا «اما لماذا لم تنشر الاتفاقية سابقا، فلأننا كنا ننتظر هذا اليوم المبارك لتصديقها من قبل القادة. والان بعد ان باركوا الاتفاقية سيتم عرضها وبتحصلونها في النت ان شاءالله».

وعما يحصل في حال لم يوافق مجلس الامة في الكويت على الاتفاقية قال وزير خارجية البحرين لـ «الراي»: «لكل حادث حديث» فتدخل الزياني قائلا: «نأمل ان يقر مجلس الامة الكويتي الاتفاقية».

واشار الزياني الى ان «الاتفاقية سميت بالمعدلة لانها عدلت لتتماشى مع الدساتير المحلية للدول الاعضاء وتمت مراعاة دساتير جميع الدول الاعضاء»، مضيفا ان «الاتفاقية مهمة جدا لان كل الذي نسعى الى القيام به في دول المجلس يحتاج الى أمن».

وقال ان «الاتفاقية تخدم حماية الدول الاعضاء ومكافحة الجريمة وايضا تساهم في تعزيز الامن والجوانب الاقتصادية التي نسعى لها. نحتاج بيئة امنة ومستقرة لتنمية قدرة المواطن الخليجي ودفعه الى الابداع. والاتفاقية الامنية توفر المناخ والقدرة على التعامل مع الكوارث والازمات في جهد جماعي لتقليل المخاطر والاضرار».

وتابع انه تم تحديث الاتفاقية في جوانب عديدة «مثل الانقاذ والاسعاف والمناطق الحدودية، وتم التوافق على وضع اتفاقية مستقلة في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمحكومين واحالتها الى وزراء العدل في الدول الاعضاء، وتعديل البيانات الشخصية وتبادلها وانشاء شبكة تخص الجناة اضافة الى امور فنية من دون ان تتعارض مع الدساتير الوطنية».

وحصلت «الراي» من مصدر خليجي على العناوين الرئيسية للاتفاقية الأمنية التي تدعو الى تعاون أمني «يرتفع الى مستوى كبير»، والى التعاون في ملاحقة المجرمين وتتبع المطلوبين للدول الموقعة على الاتفاقية، بغض النظر عن جنسياتهم.

وتركت الاتفاقية الخيار لكل دولة موقعة عليها لتتخذ إجراءاتها في ما تعتقد انه يشكل جريمة، وعلى ألا يخرج ذلك عن القوانين المعمول بها، لا سيما في حال التدخل في شؤون الدول الأخرى، أكان ذلك ناجما عن مواطني الدولة او عن المقيمين على أراضيها.

ونصت الاتفاقية وفقا للمصدر الخليجي على التعاون المعلوماتي بين دولها خصوصاً في ما يتعلق بالبيانات الشخصية عن مواطني الدولة أو المقيمين فيها وفي مجال اختصاصات وزارات الداخلية في دول المجلس، وعلى أن تتعاون الدول الخليجية في مجال تبادل الخبرات بما يؤدي الى مواجهة الجريمة ومكافحتها، وتوحيد القوانين وإنشاء مراكز تدريب أمنية، والتعاون في مجال تجنب أخطار من يتم إبعادهم بوضع أسمائهم تحت تصرف الجهات الامنية المعنية في الدول الموقعة بما يحفظ امنها واستقرارها، في إطار من تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية. وتتبادل الدول اسماء المبعدين واصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والابلاغ عن تحركاتهم.

وأشار المصدر الخليجي الى أن الاتفاقية أتاحت مرونة في التعاون لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث الطبيعية، وفي جمع الاستدلالات في جرائم تتصل بأمن دولها، وشددت على التنسيق في إعادة من يطلق عليهم مجهولو الهوية او ممن لا يحملون وثائق ثبوتية دخلوا أي دولة بطرق غير مشروعة، الى الدولة التي أتوا منها.

ومن العناوين البارزة للاتفاقية عدم السماح للقوى الأمنية لأي دولة، لا سيما في حالات مطاردة المطلوبين أو المجرمين من اجتياز الحدود البرية للدول المجاورة، فيما يسمح للدوريات البحرية باجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات في البحر، على أن تسلم الدول الموقعة على الاتفاقية الأشخاص الموجودين في إطار حدودها المتهمين من السلطات المسؤولة والمعنية في أي دولة منها.

ونصت الاتفاقية على السماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة، بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها او كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها او كان لهم شركاء يقيمون فيها.

وأتاحت الاتفاقية، وفق المصدر الخليجي جواز الانسحاب منها واشترطت لذلك توجيه إعلان خطي الى الأمين العام لمجلس التعاون، على أن يسري الإنسحاب بعد مضي ستة أشهر على تقديم الإعلان، مع جواز إجراء تعديلات على الاتفاقية شريطة أن يوافق على ذلك المجلس الاعلى.

وصادق قادة دول المجلس في قمتهم على قرارات مجلس الدفاع المشترك بانشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والاضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول المجلس، المنتدبين في مهام رسمية او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الاعضاء، في المستشفيات العسكرية.

وقال الوزير البحريني ان القيادة العسكرية الموحدة تشمل قوات درع الجزيرة ومكتب التنسيق الجوي ومكتب التنسيق البحري الموجود في البحرين، مضيفا ان قوات درع الجزيرة كانت موجودة وستبقى موجودة.

وسئل عما تطرق اليه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة حول معلومات عن خلل تقني حصل في مفاعل بوشهر النووي الايراني، فقال الشيخ خالد ان «سمو الشيخ صباح لم يكن يتكلم عن اشاعات بل يتكلم عن حقائق معروفة ومعلومات واصلة الى دولة الكويت بهذا الشأن، وكان يتكلم باسم قادة المجلس كونه احد قادة المجلس وبحكم مسؤوليته انه امير دولة الكويت. فسلامة شعوبنا بالدرجة الاولى وسنبذل مساعي مشتركة ونخاطب ايران ودول العالم والمنظمات ذات الشأن بان يتم التعامل الفوري مع هذا الخطر الذي لا نعلم مداه بعد».

وفي مجال اخر، قال الوزير البحريني فى معرض إجابته عن سؤال حول وجود خطط خليجية لمواجهة تصاعد الإخوان المسلمين فى منطقة الخليج: «ليس هناك أى خطط لدى دول مجلس التعاون لمواجهة أحد، سواء «الإخوان المسلمين» أو غيرهم، فهي تركز فقط على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها».

ودعا المجلس الأعلى في بيانه الختامي الى وقف المجازر في سورية وأكد دعمه للمعارضة السورية. للمعارضة، كما استنكر التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

وأكد سمو الأمير في الجلسة الختامية لمؤتمر القمة عن الثقة بأن تسهم القرارات المتخذة في «اضافة جهود خيرة ومقدرة الى عملنا الخليجي المشترك ستمكننا من تحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والرخاء»...

 

 

دعا سمو امير البلاد في ختام القمة الخليجية في المنامة قادة دول المجلس إلى حضور الدورة الـ 34 للمجلس الاعلى لدول التعاون التي تستضيفها الكويت في العام المقبل.

وكان قادة مجلس التعاون اختتموا اعمال دورتهم الثالثة والثلاثين امس في المنامة، بإصدار «إعلان الصخير» الذي اقر الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم في 13 نوفمبر الماضي. واكد المجلس اهمية تكثيف التعاون، لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات، بين الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.

واتفق قادة المجلس على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لمواجهة الأحداث الملتهبة في المنطقة، تكون مهمتها التنسيق والتخطيط وقيادة القوات البرية والبحرية والجوية، مع الإبقاء على درع الجزيرة دون المساس بدوره وأهدافه.

وفي الوضع الاقليمي دعا «اعلان الصخير» إلى الإسراع في عملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مقدراً كلمة امير البلاد، وما تضمنته من رؤى حكيمة، معرباً عن تقديره ومباركته، لاستضافة الكويت المؤتمر الدولي الاول للدول والجهات المانحة.

وفي الملف الايراني طالبت القمة ايران بالكف عن تدخلها في شؤون دول الخليج، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الامن الدولية ذات الصلة، ومنها استكمال تنفيذ التزاماته تجاه الكويت بناء على القرارات الدولية ذات الصلة.

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعمال دورتهم الثالثة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون بإصدار «اعلان الصخير»، في نهاية الجلسة الختامية التي عقدت برئاسة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية. واكد الملك حمد اهمية ما توصلت اليه القمة من نتائج نحو تفعيل قرارات مجلس التعاون، معربا عن ارتياحه للاجواء التي سادت لاجتماع. وقال ان النجاح يأتي تعبيرا عن تطلعات دول المجلس جميعا، من اجل دعم وتعزيز العمل المشترك، مؤكداً ان ذلك يتحقق عبر التماسك والتكامل والاتحاد.

وكان «اعلان الصخير» الصادر عن القمة اقر الاتفاقية الامنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في 13 نوفمبر الماضي. واكد المجلس في بيانه الختامي اهمية تكثيف التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.

كما اكد المجلس مواقف الدول الاعضاء الثابتة بنبذ الارهاب والتطرف بكل اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وايا كان مصدره، معربا عن ادانته للتفجيرات الارهابية التي وقعت مؤخرا في المنامة وراح ضحيتها عدد من الابرياء.

واتفق القادة على انشاء قيادة عسكرية موحدة لمواجهة المستجدات والاحداث الملتهبة في المنطقة، وستتولى هذه القيادة التنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية، ولن تكون بديلاً عن درع الجزيرة الذي سيبقى له دوره واهدافه التي أنشئ من اجلها.

وصادق المجلس الاعلى على الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الاعضاء في المستشفيات العسكرية.

وعبَّر البيان - الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني - عن ألم وحزن دول المجلس «لاستمرار النظام السوري في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه».

وطالبت القمة «المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر». وأكد أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مُعربا عن أمله في أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي - دولا ومنظمات - الى تقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية.

وجدّد المجلس دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي للازمة السورية، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية.

وثمَّن المجلس الكلمة التي وجهها سمو امير البلاد وما تضمنته من رؤى حكيمة، معرباً عن تقديره ومباركته لاستجابة الكويت لطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عقد المؤتمر الدولي الاول للدول المانحة في الكويت، بالمشاركة مع الامم المتحدة في 30 يناير المقبل، بهدف مساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية، متمنيا للمؤتمر النجاح.

وأكدت قمة مجلس التعاون رفض دول المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدوله. وأوضح البيان الختامي «استنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون»، وطالب إيران بــ «الكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة». والتأكيد على المواقف الثابتة الرافضة «لاستمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث - طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - التي أكدت عليها كل البيانات السابقة».

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شددت القمة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت مجدداً المواقف الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وأكدت القمة حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأدان المجلس القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار وما يتعرضون له من تطهير عرقي. وأكد تقديم والعون والمساعدة لهم، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته.

وهنأ المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون أمس الشعب الفلسطيني وقيادته بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الامم المتحدة. ودعا الى توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام وتغليب المصلحة العليا للشعب، مستنكرا سياسات اسرائيل الاستيطانية الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للاراضي الفلسطينية التي تعتبر جريمة خطيرة تنهي فرص الحل السلمي.

ورحَّب بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة الذي تم برعاية مصرية، محمِّلاً اسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على العدوان. كما شدد على استكمال الجهود لتقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع.

واشاد المجلس بما تم تحقيقه في المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن، مؤكدا دعمه لكل ما يحقق آمال الشعب وتطلعاته. وثمّن جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، واشاد بالقرار الاخير الذي اصدره الرئيس بإعادة هيكلة القوات المسلحة. واعرب المجلس عن تطلعه الى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وشدّد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الامن الدولية ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، تنفيذا للقرار 833. والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني للكويت.

 

جريدة الشرق الاوسط..... المنامة: زيد بن كمي ... شددت دول الخليج في بيانها الختامي أمس للدورة 33 والتي عقدت في المنامة العاصمة البحرينية على ضرورة التزام إيران بالشفافية والوضوح والتعامل مع وكالة الطاقة النووية خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي في منطقة بوشهر والذي يعد أكبر المخاطر التي تحيق بمنطقة دول الخليج العربي.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول الخليج تدعو إيران إلى الشفافية التامة حيال تشغيل مفاعلها النووي بوشهر والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى المعايير للسلامة في تلك المنشآت.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة أن إيران حصلت في منتصف السبعينات على حق تشغيل 23 مفاعلا نوويا أيام حكم الشاه وقبل الثورة الخمينية وكان منها مفاعل بوشهر والذي تم بناؤه من قبل شركة ألمانية حتى بداية الثورة الخمينية ليتم إغلاقه، من ثم تم إعادة بنائه عام 1995 من قبل شركة روسية، مضيفا أن المخاوف المتزايدة لهذا المفاعل النووي لافتقاده لإجراءات الأمن والسلامة وانتهاء العمر الافتراضي له وهو ما يعتبر مؤشرا خطرا على كافة دول الخليج وإيران أيضا.

وقال الهاشم إنه على الرغم من تقديم الروس لبعض النصائح لإيران بعدم البناء في المفاعل بوشهر القديم إلا أن الحكومة الإيرانية أصرت أن يتم إكمال بناء ذلك المفاعل النووي ليبدأ التشغيل سبتمبر (أيلول) 2011 متأخرا لسنوات وهو ما عزاه الإيرانيون لأسباب فنية فيما الواقع يخالف الرواية التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن المعلومات التي سربت من قبل علماء إيرانيين وكشفت عنها الوسائل الإعلامية تشير إلى أن إحدى المضخات حدثت بها أضرار كبيرة لقدم المفاعل النووي وافتقاره لأدنى درجات الأمن والسلامة.

وأضاف الهاشم أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تملك محطة نووية في طور التشغيل وليست طرفا في اتفاقية السلامة النووية التي تضم 75 دولة، وأقرت في أعقاب كارثة مفاعل تشرنوبيل عام 1986، إضافة إلى أن المفاعل يقع بالقرب من كل العواصم الخليجية وفيه أنشطة نووية ما بين 1000 و2000 ميغاواط وهي غير ملتزمة بالحد الأدنى لوسائل السلامة في حالة وقوع كارثة نووية، وأوضح الهاشم أن هنالك قلقا من ذلك المفاعل النووي خاصة أن هنالك تقارير نشرت من علماء إيرانيين يشيرون فيها إلى أن المفاعل يقع على منطقة زلازل وهو ما قد يسبب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبرى على العالم ودول الخليج وإيران بوجه الخصوص.

وشدد الهاشم على أن تلك التقارير التي نشرت تؤكد أن عناصر الأمن والأمان في مفاعل بوشهر غير متوفرة وأن أي تسرب من ملوثات بيئية سيكون مدمرا على دول المنطقة كافة إضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبيئية والإنسانية، خاصة أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على المياه المحلاة من مياه الخليج العربي، إضافة إلى أن السحب التي تطلقها تلك المفاعلات النووية تؤثر بشكل كبير على البشر والكائنات الحية. وشدد الهاشم على ضرورة الشفافية العالية من قبل إيران بخصوص مفاعلاتها النووية وأن تنضم لوكالة الطاقة النووية ودراسة المؤثرات الزلزالية على المنطقة والتعامل بشكل كبير فيما يتعلق بالبيانات والإنذار المبكر لتعمل دول الخليج بجانب إيران للمساعدة في الحد من الخطر الذي يهدد المنطقة ككل. وعلى الرغم من أن دولا غربية تتهم إيران بأنها تسعى إلى اكتساب الوسائل اللازمة لصنع أسلحة نووية، فإنه اتهام تنفيه إيران، وتعتبر محطة بوشهر خطرا كبيرا فيما يتعلق بالانتشار النووي.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري أن بلاده ستجري مناورات في الخليج قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح سياري في مؤتمر صحافي أمس بثته قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية، أن مناورات «الولاية 91» التخصصية تجرى في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكان وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قال في وقت سابق بشأن المناورة: «نظرا لأن الجمهورية الإسلامية في إيران تلعب دورا حاسما في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن الهدف الرئيسي لإجراء المناورة في مضيق هرمز يكمن في جهود إيران لتوفير الأمن في المنطقة وتعزيز جاهزية القوات المسلحة واختبار المعدات العسكرية الحديثة إضافة إلى تنظيم تكتيكات حربية جديدة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

في غضون ذلك، قال مسؤول إيراني إن فيروسا للإنترنت هاجم أجهزة الكومبيوتر في مواقع صناعية بجنوب إيران في امتداد في ما يبدو للحرب الإلكترونية السرية التي استهدفت في البداية المنشآت النووية الإيرانية.

وأحكمت إيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، من الأمن الإلكتروني منذ تعرض أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم عام 2010 لهجوم من فيروس «ستوكس نت» الذي تعتقد طهران أن إسرائيل أو الولايات المتحدة هي التي زرعته.

وقالت الوحدة المكلفة بمحاربة الهجمات الإلكترونية وهي «هيئة الدفاع السلبي» إن فيروسا أصاب عدة مواقع في إقليم هرمزجان في الأشهر القليلة الماضية لكن تم تحييده.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن علي أكبر إخوان رئيس فرع الهيئة في هرمزجان قوله: «الأعداء يهاجمون الوحدات الصناعية الإيرانية دائما عبر شبكات الإنترنت لإحداث أعطال»، وأضاف: «اخترق هذا الفيروس حتى بعض الصناعات التحويلية في إقليم هرمزجان لكن مع اتخاذ إجراءات سريعة وتعاون مخترقين مهرة في الإقليم، توقف تقدم هذا الفيروس»، وتابع: «مثال لذلك، كانت شركة (بندر عباس تافانير)، وهي شركة منتجة للكهرباء في الإقليم والأقاليم المجاورة، هدفا للهجمات الإلكترونية في الشهور الأخيرة»، حسب «رويترز».

وبندر عباس هي عاصمة إقليم هرمزجان على الساحل الجنوبي لإيران وبها مصفاة للنفط وميناء للحاويات.

وقالت السلطات الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي إن فيروس كومبيوتر رصد داخل أنظمة التحكم في جزيرة خرج التي تتعامل مع الأغلبية العظمى من صادرات النفط الإيرانية، لكن المرفأ ظل يعمل.

كما يقول مسؤولون إيرانيون إن الهجمات الإلكترونية أبطأت الإنترنت في إيران وهاجمت منصات الغاز والنفط البحرية.