دمج الرغبة الفرنسية بالقدرة القتالية الأميركية يحل مشكلة مالي....قرار إسلامي مرتقب يدعم التدخل الدولي العسكري في مالي بقيادة أفريقية، خلال اجتماع طارئ في قمة القاهرة الإسلامية المقبلة

لا يصل اهتمام الأميركيين بالحرب على القاعدة في شمال أفريقيا إلى حدود تجنيد قدراتهم العسكرية في خدمة الرغبة الفرنسية بالتدخل في مالي، بالرغم من أن المراقبين لا يرون حلًا للمشكلة المالية إلا في دمج هذه الرغبة بالقدرات العسكرية الأميركية.

  القاهرة: بالرغم من إبداء كبار المسؤولين الأميركيين اهتمامهم بالحرب التي بدأتها فرنسا قبل أيام في مالي، لمواجهة المسلحين الإسلاميين ومساعدة الحكومة الوليدة هناك على استعادة الجزء الشمالي من البلاد، وبارتباط المسلحين بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، إلا أن القيادة في البيت الأبيض رفضت أن تتدخل بشكل مباشر.

وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية طائرات مراقبة وتزود بالوقود ونقل لمساعدة الفرنسيين، ليتم تزويد قواتهم بما يمكنهم من القيام بعمليات قتالية مستدامة في أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تتصارع الحكومتان الفرنسية والأميركية حول ما يتعين على الولايات المتحدة أن تقدمه من دعم للحملة الفرنسية في مالي، وما الثمن الذي ستدفعه فرنسا مقابل هذا الدعم.

 تنافر في الانفاق

حجب هذا الخلاف الدبلوماسي قضية أكبر تدور رحاها بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. فقد أنفقت فرنسا والدول الأعضاء في حلف الناتو القليل على استثماراتهم الدفاعية، لتحمل أكلاف هذا النوع من استعراض القوة التي يحتاجون إليها، لدعم مهام كتلك الحاصلة في مالي.

ورأت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن تلك المشكلة من المحتمل أن تصبح أكثر سوءًا، في الوقت الذي بدأت تنخفض فيه الميزانيات الدفاعية الأميركية مع استمرار إنفاق الدول الأوروبية على أولويات أخرى.

وأظهرت الحملة العسكرية في مالي المشكلة والحل الممكن، عن طريق الجمع بين رغبة الفرنسيين في القتال على الأرض والاستعانة بقدرات الجيش الأميركي الأساسية.

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة اختارت منذ عقود انتهاج إستراتيجية دفاع قوية، بينما يميل الفرنسيون إلى إنفاق نسبة أقل من ناتجهم المحلي الإجمالي على الأمور الدفاعية، وتخصيص الإنفاق العام لأولويات أخرى مثل برامج الرفاهية الاجتماعية.

وتنفق فرنسا الآن 2.2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية، مقارنةً بنفقات الدفاع الأميركية التي تعادل نسبة قدرها 4.7 بالمئة. ويوفر مستوى الإنفاق الخاص بالجانب الفرنسي القدرة على التصرف، مثل نشر قوات برية في أفغانستان أو إرسال طائرات هجومية إلى ليبيا، لكن من دون الاستمرار في ذلك على مدار أسابيع وأشهر.

بالرغم من أن نزاع واشنطن مع باريس قد أثير نتيجة طلب الحصول على ما يقرب من 20 مليون دولار لتغطية تكاليف عمليات القوات الفرنسية، إلا أن هذه تمثل جزءً صغيرًا من الاستثمارات التي تقوم بها لتطوير القدرات اللازمة لنشر قواتها حول العالم، والمحافظة عليها لوجستيًا، وتوفير القدرات الخاصة بإمكانية شن هجمات موجهة أثناء العمليات القتالية.

وأوضحت المجلة أن كل طائرة شحن من طراز C-17 تكلف ما يقرب من 225 مليون دولار. وطوال السنوات الثلاثة الماضية فقط، أنفق البنتاغون 4.5 مليار دولار على شراء طائرات جديدة وصيانة القديمة.

من حيث العنصر البشري، تحتاج كل طائرة من هذا الطراز إلى ثلاثة أشخاص لتشغيلها، ما يعني أن تشغيل وصيانة أسطول من طائرات الشحن سيجبر سلاح الجو على تجنيد وتدريب واستضافة وتمويل ورعاية الآلاف من الطيارين والفنين والميكانيكيين، علمًا أن متوسط تكلفة كل عضو من هؤلاء يصل إلى 385 ألف دولار سنويًا، وأن تكلفة الطيارين مرتفعة، من دون أن يشمل هذا الرقم تكاليف التقاعد العسكرية والفوائد والرعاية التي تقدمها وزارة شؤون المحاربين القدامى على المدى الطويل.

تمتلك فرنسا قوة عسكرية كبيرة، إلا أن سلاحها الجوي يفتقر لقدرات النقل اللازمة، لمنح فرنسا قدرة مستدامة على نشر قوتها في العالم، كما يحصل الآن في مالي.

 

"أجل، هذه السترة الأمنية الحمراء هي سترته!". فبفضل قطعة ثياب حينًا، أو خاتم حفرت عليه حروف أحيانًا، أمكن التعرف إلى اليابانيين العشرة الذين قتلوا في إن أميناس. أما السبعة الأحياء فقد نجوا من غضب الإسلاميين عندما تنكروا بعمامة أو اختبأوا تحت شاحنة.

طوكيو: بعد أسبوع على النهاية الدموية لعملية احتجاز الرهائن في منشأة إن اميناس للغاز في الجنوب الجزائري، عاد اليابانيون السبعة فجر الجمعة إلى وطنهم. بأية أعجوبة وبأية حيلة تمكن هؤلاء السبعة من الخروج أحياء من المجزرة التي لقي فيها عشرة من مواطنيهم مصرعهم؟.

بدأ رئيس مجلس إدارة شركتهم "جاي جي سي" في يوكوهاما في ضاحية طوكيو، يخبر تفاصيل هذه المأساة فور عودته هو أيضًا من الجزائر على متن الطائرة التي نقلت موظفيه الأحياء وجثث التسعة الآخرين.

بتأثر قال كويشي كاوانا الذي يتولى رئاسة مجلس ادارة هذه الشركة المختصة ببناء المواقع الكيميائية ومواقع الطاقة، "نجا واحد منهم، حبس انفاسه واختبأ تحت شاحنة. كان الرصاص يلعلع حوله".

وقد سافر كاوانا الى الجزائر في 18 كانون الثاني/يناير للاستعلام عن مصير 17 يابانيًا و61 موظفا آخر في الشركة كانوا موجودين في إن اميناس يوم الاربعاء في 16 كانون الثاني/يناير عندما هاجمت مجموعة من الاسلاميين المدججين بالسلاح منشأة الغاز الكائنة في وسط الصحراء على الحدود الليبية، وعلى بعد 1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية. واحتجزت المجموعة الاسلامية آنذاك اكثر 600 جزائري وعشرات الاجانب.

عمد ياباني آخر نجا من المجزرة الى الاختباء في غرفته في المجمع السكني لمنشأة الغاز. وقد أرعبه اطلاق النار في الخارج. ولن يكشف اسم هذا الياباني.

وقد انقذ زملاؤه الجزائريون حياته عندما أعطوه ثيابًا "محلية" تنكر بها وخرج من دون أن يلفت نظر الإسلاميين الذين كانوا يؤكدون انهم يقومون بعمليتهم انتقامًا من تدخل القوات الفرنسية في مالي، ويبحثون عن الاجانب في الموقع.

ونقل متحدث باسم الشركة التي استجوبت هذا الموظف ودوّنت شهادته عن هذا الياباني قوله "سارع زملاء جزائريون الى وضع عمامة على رأسي، وطلبوا مني ان اغطي وجهي، ثم شكلوا مجموعة صغيرة حولي، وخرجت".

تفحمت سيارات بيضاء رباعية الدفع، وغاص حطامها في الرمل الاصفر، الذي كان يلمع تحت الشمس والسماء الزرقاء الصافية، فتشكل بذلك منظر رعب لا مثيل له.

لم يكن كاوانا مع الرهائن يوم وقعت المجزرة، لكنه يتذكر الآثار العنيفة التي خلفتها المجزرة في الصحراء، والتي تشهد على الرعب الذي انقض على سكان الموقع. وتساءل رئيس مجلس الادارة ما الذي انقذ هؤلاء اليابانيين السبعة. واجاب "الصبر والقدرة على تقدير الموقف في كل لحظة والشجاعة في التصرف والحظ، ولولا ذلك لما نجا اي منهم".

اضاف "انا فخور بهم". انه فعلا فخور بهم، لكنه مسكون، كما لا يخفى على احد، بحزن يرتسم على وجهه ويعكسه توتر صوته وكلماته. واوضح كاوانا ايضًا "عندما رأيت الجثث (في مشرحة إن اميناس) صليت حتى لا يكون موظفونا بينهم... لكننا وجدناهم ويا للأسف".

وقال، وهو يكتم بصعوبة تأثره، "لقد شعرت بالألم، الألم والألم، كنت انضح بالحزن عندما كان مساعدي يلفظون وهم يبكون اسم زميل لهم لدى رؤية احدى الجثث".

ويقول كاوانا ان التضحية تحديدًا وشجاعة الناجين من المجموعة سهلتا، وسط القتلى بالعشرات، عملية البحث عن اليابانيين والموظفين الاخرين في شركة جي.جي.سي. وخلص كاوانا الى القول "على رغم انهم قاسوا الأمرين من تجربة رهيبة، عملوا بكد للتعرف الى الجثث، وقد عقدوا العزم على اعادتهم الى ذويهم في اسرع وقت ممكن".

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: بدر القحطاني ... كشف دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات تجريها الدول الإسلامية؛ لإصدار قرار داعم للبعثة الدولية العسكرية في مالي بقيادة أفريقية، في وقت أكد فيه مصدر آخر، أن ذلك سيكون نتيجة اجتماع طارئ تجري التحضيرات لانعقاده ستجريه اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث التطورات الجارية في مالي، من المرجح أن يعقد في القاهرة على هامش القمة الإسلامية، المزمع انعقادها على مستوى القادة يوم السادس من فبراير (شباط) المقبل.

وتضم اللجنة التنفيذية، والتي يوكل إليها قرارات المنظمة الطارئة السعودية بصفتها دولة المقر للمنظمة، ومصر دولة القمة المقبلة، ودولة القمة السابقة ماليزيا، إلى جانب مالي المعنية بالحدث، وكازاخستان وجيبوتي وغينيا.

وقالت المصادر المتطابقة التي فضلت حجب اسمها «ستعقد جلسات مغلقة لقادة الدول الإسلامية أنفسهم، يتم خلالها تداول قرارات بشكل مباشر ومناقشتها، وإضافة إجراءات فورية جديدة إلى القائمة المعتمدة، وتعديل السابق منها، بغية تعزيز قوة القرارات الصادرة عن القمة، والخروج بمواقف أكثر قوة»، وذلك وفق آلية تقضي بأن قرارات القمة التي سوف تعرض على اجتماع كبار الموظفين، في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، سوف ترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية التالي، ومن ثم القمة الإسلامية.

وأشار المصدر إلى أن القادة سوف يبحثون في جلسة مغلقة ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف قوي منها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والمتمثلة في القضايا الساخنة التي تشهدها أكثر من دولة إسلامية.

وقال السفير طارق بخيت، الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي إن الظروف المحيطة بالعالم الإسلامي أعطت بعدا استثنائيا على قمة القاهرة الإسلامية. وتتمثل تحديات القمة، بحسب بخيت «في خريطة التحديات والقضايا الساخنة التي يشهدها العالم الإسلامي، في فلسطين وسوريا ومالي وغيرها من دول العالم الإسلامي».

وكانت المنظمة أعلنت مسبقا: عن استعراض الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام للمنظمة أمام قادة الدول الإسلامية، في تقرير خاص مجمل القضايا الراهنة، وآخر المستجدات بشأنها، إلى جانب تفاصيل انخراط «التعاون الإسلامي» في قضايا مثل المسألة الفلسطينية، ومالي، والملف السوري، وأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، فضلا عن الخطة الاستراتيجية بأبعادها القانونية، والتي وضعتها المنظمة لمواجهة ظاهرة استعداء الإسلام في الغرب.

 

الرباط: «الشرق الأوسط»... اتفق وزراء داخلية المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في الرباط على تصور مشترك للتعامل مع 4 قضايا تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب»، و«الاتجار في المخدرات»، و«تدفق المهاجرين»، و«التعاون في مجال الشرطة»، في حين هيمن الوضع في مالي على المحادثات التي جرت بينهم في العاصمة المغربية.

وتطرق الوزراء الأربعة خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس (الجمعة) في مقر وزارة الداخلية المغربية، إلى الأوضاع في مالي. وعبر محند العنصر وزير الداخلية المغربي، عن تأييد بلاده للتدخل الفرنسي في مالي. وقال: «منذ بداية الأزمة في ذلك البلد، كان هناك منطق يقضي بتسخير جميع الطاقات التي تهدف لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وهو أمر مشروع. وتدخل فرنسا نراه من هذا المنظور». ومضى العنصر يقول: «فرنسا استجابت لطلب سلطات مالي بالتدخل».

ومن جانبه، وصف مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي الحرب في مالي بأنها «حرب ضد الإرهاب». وزاد موضحا: «لو لم تستجب فرنسا لطلب مالي، فإنها ستكون قد أخلت بواجبها تجاه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى دعم الاستقرار في جميع البلدان وضمان وحدة ترابها»، مشددا على أن هدف فرنسا هو إعادة الاستقرار، وطرد المجموعات الإرهابية من مالي، مشيرا إلى وجود تنسيق قوي مع السلطات المالية في هذا الجانب.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تتحول مالي إلى أفغانستان أفريقية، قال فالس: «لا يجب أن نتراجع أمام الإرهاب، والسماح للإرهابيين بممارسة عنفهم، وإذا لم تتدخل فرنسا كانت مالي ستسقط في الفوضى».

وأضاف: «نحن نعمل على ضمان وحدة تراب مالي، وإعادة روح الديمقراطية إليها، وتدخلنا مشروع، ونحن نحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، كما نحظى بدعم مادي وعسكري». وزاد قائلا: «اليوم يضرب الإرهاب مالي، وغدا ربما يضرب مجتمعات أخرى، لذلك يجب وضع حد له».

واعتبر المسؤول الفرنسي أن تدخل بلاده في مالي مشروع، وقال: «الأمر لا علاقة له بالدفاع عن مصالحنا في أفريقيا»، مشددا على أن مالي دولة فقيرة، لكنه أشار إلى وجود 6 آلاف فرنسي يقيمون في ذلك البلد. وذكر فالس أن «الإرهاب ظاهرة كونية، وبلداننا ضربت من قبل، والشرطة الفرنسية فككت أخيرا خلية إرهابية في ضاحية باريس»، وتوقع أن يحاول الإرهابيون الضرب من جديد، مشيرا إلى أن المغرب وإسبانيا تعرضا لعمليات إرهابية. كما تطرق إلى تعاون إرهابيين عبر الإنترنت، وكذلك عمليات ترحيل إرهابيين.

وفي سياق متصل، عبر خورخي فيرنانديز دياز وزير الداخلية الإسباني عن دعم بلاده للتدخل الفرنسي في مالي، وقال: «نحن ندعم فرنسا في تدخلها، لأننا جيران، ولنا نفس الأهداف، هناك قرارات اتخذتها فرنسا وإسبانيا في المجال اللوجيستي بنقل جنود أفارقة جوا إلى مالي، ونحن ننسق جهودنا بشأن تقديم جميع المساعدات، وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي ككل». وأشار فيرنانديز دياز إلى أن «لا أحد يريد أن تتحول مالي إلى أفغانستان».

يشار إلى أن البيان المشترك الذي أطلق عليه «إعلان الرباط»، أوضح أن البلدان الأربعة قررت تبادل المعلومات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب و«تطوير عمل أجهزة التعاون، ووضع جميع إمكانيات الوقاية من التهديدات الإرهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية».

وقال البيان: «نقتسم التصور ذاته فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الآتي من منطقة الساحل، خصوصا بعد التدخل في مالي، كما نعبر عن ارتياحنا بخصوص كثافة التعامل بين أجهزتنا في هذا المجال، الذي ندعو إلى استمراره وتعزيزه، ونؤكد ضرورة تكثيف التبادل الميداني بين أجهزتنا وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة دول الساحل في إطار عمل مشترك كلما سمح الأمر بذلك، وبناء عليه، تقرر عقد اجتماع سنوي بين أجهزتنا الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب للتنسيق فيما بينها».

وفي مجال الهجرة، ورد في البيان أن «تعزيز التعاون يجب أن يرتكز على تدبير ومراقبة الحدود وتكوين الكوادر المختصة، وكذلك تبادل المعلومات حول وثائق السفر الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، وأن الافتتاح المرتقب لمكتب مكافحة تزوير الوثائق بالمغرب من شأنه أن يشكل اللبنة الأولى لذلك، وسيتم تدعيمه وإغناؤه بتجاربنا المكتسبة».

وأشار البيان المشترك إلى «عقد اجتماع تنسيقي للمصالح الوطنية المختصة بتدبير تدفقات المهاجرين مرة كل سنة، كما تقرر العمل على تفعيل وإحياء المؤتمر الوزاري الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية». وأوضح أنه تقرر «تقوية التعاون في مجال إعادة القبول (المهاجرين) مع احترام الحقوق الأساسية وحفظ كرامة المهاجرين».

وفي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، ورد في البيان المشترك الإشادة بمجهودات المغرب في مجال زراعة القنب الهندي، حيث تقلصت المساحات المزروعة بنحو 65 في المائة منذ عام 2003، كما أن البلدان الأربعة التزمت بالعمل سويا عبر تمويلات ذاتية أو عن طريق مساعدات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل محاربة تجارة المخدرات، لا سيما عن طريق مشاريع بديلة في المناطق المعنية بهذه الزراعة. وقال البيان: «سنعمل معا من أجل تنسيق استراتيجيتنا في مجال مراقبة الحدود ومناهضة ترويج كل أشكال ترويج الكوكايين».

وأضاف أنه في إطار مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للكوكايين عبر المحيط الأطلسي، مرورا بدول غرب أفريقيا، «قررنا تدعيم دور مراكز التنسيق الموجودة في داكار (السنغال)، وأكرا (غانا)، وذلك بتعيين ضباط اتصال بها».

وذكر البيان أن الدول الأربع ستدعم انخراط المغرب في شبكة «حجز الأموال ذات الأصول الإجرامية (كارين)». وفي مجال الشرطة انضمت كل من فرنسا والبرتغال للمبادرة المغربية - الإسبانية المتعلقة بمراكز التعاون الأمني على مستوى «الجزيرة الخضراء» (ميناء إسباني)، وذلك عبر تعيين ضابطي اتصال يمثلانهما. وقررت البلدان الأربعة عقد اجتماع بين وزراء داخليتها العام المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، لتقييم حصيلة العمل المشترك.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أسفرت عملية خطف الرهائن التي نفذتها مجموعة إسلامية مسلحة في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي في موقع إنتاج الغاز بتيقنتورين قرب عين أميناس (1300 كلم جنوب شرقي الجزائر) عن مقتل 37 رهينة أجنبيا تم التعرف حتى أمس على 30 منهم.

وبعد أربعة أيام من بداية اعتداء المجموعة الإرهابية، شن الجيش الجزائري هجوما نهائيا أنهى به العملية. وأعلنت شركة «ستات أويل» النرويجية أمس مقتل نرويجيين اثنين على الأقل في الاعتداء. وفي ما يلي جنسيات الرهائن القتلى بحسب معلومات رسمية بعضها غير نهائي من مصادر جزائرية، ومن العواصم المعنية:

* اليابان: أكدت طوكيو أول من أمس (الخميس) مقتل ياباني عاشر كان بين الرهائن.

وصرح المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أنه «بذلك نكون قد أكدنا مقتل اليابانيين العشرة» الذين كانوا في موقع احتجاز الرهائن. ونجا سبعة موظفين يابانيين فقط من أصل 17 الذين كانوا يعملون في شركة «جاي جي سي» اليابانية من عملية احتجاز الرهائن.

* الفلبين: أفادت حصيلة جديدة أعلنتها حكومة الفلبين بأن ثمانية من مواطنيها قتلوا في العملية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية راوول هرنانديز لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «لا يزال هناك شخص مفقود». ونجا 12 فلبينيا من عملية احتجاز الرهائن.

* بريطانيا: أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مقتل ثلاثة بريطانيين ورجح مقتل ثلاثة بريطانيين آخرين. كما تحدث عن مقتل شخص يقيم في بريطانيا «على الأرجح». من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن 22 بريطانيا نجوا.

* الولايات المتحدة: أعلنت الخارجية الأميركية أن ثلاثة مواطنين أميركيين قتلوا خلال عملية احتجاز الرهائن في حين نجا سبعة آخرون.

* النرويج: أكدت المجموعة النفطية النرويجية «ستات أويل» مقتل اثنين من موظفيها النرويجيين، وأوضحت أن ثلاثة نرويجيين آخرين يعملون في المجمع ما زالوا مفقودين.

* رومانيا: أعلنت السلطات الرومانية مقتل رهينتين رومانيين. ونقل جثمانا الرومانيين صباح الثلاثاء الماضي إلى بلادهما حيث تقوم السلطات بتشريحهما لمعرفة أسباب الوفاة، بحسب وكالة «ميديا فاكس». ونجا ثلاثة رهائن رومانيين آخرين.

* فرنسا: أعلنت الخارجية الفرنسية مقتل فرنسي، وهو عسكري سابق من القوات الخاصة ويدير مطعما في جنوب غربي فرنسا. وهناك ثلاثة فرنسيين آخرين موجودين في الموقع نجوا من الاعتداء.

* ماليزيا: أعلنت الخارجية الماليزية أن ماليزيا قتل واعتبر آخر في عداد المفقودين بعد عملية احتجاز الرهائن في الجزائر.

وكانت حصيلة رسمية غير نهائية أعلنها الاثنين الماضي رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أشارت إلى مقتل جزائري واحد و37 أجنبيا في الاعتداء، إضافة إلى خمسة أجانب مفقودين وسبعة جثث لأجانب يجري التحقق منها.

في المقابل قتل 29 إرهابيا من المجموعة الإسلامية الخاطفة وتم توقيف ثلاثة آخرين قالت وسائل إعلام جزائرية إنهم جزائريان اثنان وتونسي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم ... فيما تزداد حدة الانتقادات الداخلية الموجهة للعملية العسكرية الفرنسية في مالي، سعى رئيس الحكومة جان مارك أيرولت إلى طمأنة مواطنيه وهو في الأرجنتين التي يقوم بزيارة رسمية لها.

ورغم أن القوات الفرنسية التي ارتفع عددها المنتشر في مالي إلى 2500 شخص إضافة إلى نحو 1200 آخرين يسهمون بأشكال مختلفة بالمجهود العسكري الفرنسي الأهم منذ مشاركة القوات الفرنسية في إطار القوة الدولية في أفغانستان عام 2002. فإن باريس لم تلق حتى الآن أي مساهمة أوروبية أو غربية ميدانية، وما حصلت عليه من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وبلجيكا والدانمارك مجرد مساهمات لوجيستية. وهذا يعني عمليا أن باريس تتحمل وحدها عبء الحرب على الإرهاب.. الأمر الذي يثير انتقادات اليمين وبعض اليسار الفرنسيين.

واستند رئيس الحكومة الفرنسية في سعيه لطمأنة مواطنيه من أن فرنسا «لن تغرق في رمال مالي» إلى عدة عناصر أولها أن الأهداف التي حددتها باريس لتدخلها العسكري قد «تحققت». وقال أيرولت: «ليس هناك مخاطر من الغرق إذ إن الأهداف التي حددتها فرنسا احترمت وتحققت». ووفق ما أعلنه، فإن الهدف الأول المتمثل في منع نزول قوات مقاتلي الشمال الذين تسميهم باريس «إرهابيين» إلى العاصمة باماكو، وبسط كامل سيطرتهم على مالي وعلى قلب أفريقيا تحقق، إذ إنهم أوقفوا وهم حاليا يتراجعون «والهدف (الذي نسعى إليه) هو أن نستمر في دفعهم ومقاتلتهم». وبالفعل. ورغم ما قالته السلطات الفرنسية من أن استعادة السيطرة على شمال مالي مناط بالجيش المالي وبالقوة الدولية ـ الأفريقية، فقد استمر تقدم الفرنسيين باتجاه الشمال وتحديدا باتجاه مدينة غاو.

وتنتظر باريس وصول القوة الدولية ـ الأفريقية التي وصلت طلائعها إلى باماكو. وقال أيرولت إن مهمة هذه القوة هي «الحلول محل القوات الفرنسية». غير أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تقدر المهلة الضرورية لوصول القوة الأفريقية وانتشارها الميداني وبدء تنفيذ المهمة التي أناطها بها مجلس الأمن في قراره رقم 2085. وتنتظر باريس من مؤتمر أديس أبابا الذي يلتئم في 29 الحالي أن يوفر التمويل اللازم للمهمة الدولية - الأفريقية، من جهة، ولمهمة تمويل عمليات إعادة تأهيل الجيش المالي على أيدي مدربين أوروبيين بقيادة جنرال فرنسي.

غير أن خارطة الطريق الفرنسية بالنسبة لمالي لا تقتصر على العملية العسكرية ومحاربة «الإرهابيين» واستعادة سيادة باماكو على مناطق الشمال، بل تشمل شقين إضافيين: الأول، سياسي ويتمثل في وصل خيوط الحوار بين الحكومة المركزية والأطراف، والثاني تنموي إذ إن باريس تعتبر أن أحد جوانب المشكلة المزمنة في مالي هو حالة الفقر والتخلف وغياب التنمية عن مساحات شاسعة من البلاد. ولاحظت القرارات الثلاثية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي هذه الجوانب.

وترى باريس في الانشقاقات الحاصلة في صفوف حركة أنصار الدين المشكلة من الطوارق وإعلان جناح منها ابتعاده عن الحركات الأصولية الإرهابية واستعداده للتفاوض، أحد المؤشرات التي تقوي حجة الذين يدفعون باتجاه الانفتاح. ومن جانبه، طالب أيرولت الاتحاد الأوروبي بالالتزام بقوة ببرامج التنمية في مالي. ميدانيا، تابعت قوات فرنسية ومالية تقدمها باتجاه الشمال بعد السيطرة على المدن التي كانت تشكل الخط الفاصل بين الجنوب والشمال. وسيطرت القوات المذكورة على مدينة هومبوري الواقعة على الطريق إلى غاو، وهي على بعد 920 كلم شمال العاصمة باماكو. غير أن قيام مقاتلي الشمال بتدمير جسر تاسيغا الاستراتيجي الذي يربط غاو بالنيجر يعني أن هؤلاء يحضرون لمعركة عنيفة في هذه المدينة الاستراتيجية، التي تواصل الطائرات الفرنسية استهدافها لتدمير مخابئ المقاتلين وقواعدهم وخزانات وقودهم.

ومن جهة أخرى، يرى مراقبون في باريس أن غرض المقاتلين هو منع القوات الأفريقية من النيجر والتشاد (500 و2000) التي تتهيأ لعبور الحدود النيجيرية ـ المالية من أجل الانقضاض على غاو، من الوصول إلى مدينة الشمال الرئيسية. وتساور الفرنسيين والماليين كذلك مخاوف من أن يعمد المقاتلون إلى تدمير جسر واباريا الموصل إلى غاو، الأمر الذي سيجعل مهمة تحرير هذه المدينة وإيصال القوات إليها أكثر صعوبة.

وفي أي حال، يتهيأ الجانب الفرنسي لمواجهة عملية عسكرية طويلة المدى. وقالت مصادر دفاعية إن استعادة السيطرة على الشمال «لا تعني بالضرورة أن الحرب قد انتهت، بل إن الأهم هو إبقاء السيطرة على هذه المناطق ومنع الإرهابيين من العودة إليها».

وحتى الآن، كانت الخسائر الفرنسية البشرية غير ذات معنى، وهو ما يساعد على إبقاء الرأي العام الفرنسي لصالح التدخل العسكري. غير أن وقوع قتلى من العسكريين أو من المدنيين الماليين بسبب عمليات قصف غير دقيقة أو قيام القوات الحكومية بعمليات تصفية لمعارضين أو من يعتبرونهم من الإرهابيين أو من أنصارهم، ستدفع إلى تغير المزاج العام وستزيد من صعوبات الحكومة الاشتراكية وخاصة من صعوبات رئيس الجمهورية.