فرنسا تخشى من صعود الإسلاميين في سورية إذا لم يتم تقديم المزيد من الدعم للمعارضة

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. اهتم «الاجتماع الدولي لدعم التحالف الوطني السوري» أمس بتقييم وضع المعارضة السورية، وذلك في حضور ما يزيد على خمسين دولة ومنظمة، وشارك فيه الائتلاف ممثلا بثلاثة من نواب رئيسه، هم رياض سيف وجورج صبرا وتيسير الأتاسي.

الخلاصة التي أفضت إليها أشغال المؤتمر - الذي افتتحه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس - تحظى بتوافق وتفاهم واسعين بين المجتمعين، بمن فيهم ممثلو المعارضة الحاضرون، وهي كالتالي: ما بين بقاء نظام الأسد الدموي وشمول الفوضى وسيطرة الجهاديين والمتطرفين.. فإن الخلاص يكمن في دعم الائتلاف وتمكينه من الحضور والتأثير في الداخل ومساعدته على اكتساب شرعيته ميدانيا. ووفر الاجتماع الفرصة لمناقشة جميع القضايا المرتبطة بالوضع السوري، بما فيها تشكيل حكومة مؤقتة وشروط ذلك وحقيقة حضور الكتائب الجهادية.

وقرع فابيوس منذ بدء الاجتماع ناقوس الخطر محذرا من «تفكك الدولة والمجتمع في سوريا»، والخوف هو أن تفرض المجموعات المتطرفة هيمنتها ميدانيا، ولذا يتعين علينا ألا ندع الثورة التي بدأت احتجاجات سلمية وديمقراطية أن تتحول إلى منازعات بين ميليشيات، إذ في ذلك مصلحة السوريين ومصلحتنا جميعا. ودعا فابيوس إلى تنفيذ الوعود التي أغدقت على المعارضة في اجتماع مراكش في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي بلغت 145 مليون دولار. وبنتيجة ذلك، يرى فابيوس أن «الأمر الحاسم» هو أن يبين الائتلاف «كل يوم أنه يقف إلى جانب الشعب للاستجابة لحاجاته الأساسية، وأنه يجسد وعد قيام سوريا متصالحة مع ذاتها».

وذكرت مصادر فرنسية واكبت اجتماع أمس أن العمل انصب أمس على «تحضير البديل عن النظام، وعن خطر انتشار الفوضى والتطرف عبر إقامة معارضة منظمة وقادرة على القيام بعدد من الوظائف الأساسية».

ولأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، فإن ممثلي المعارضة كانوا واضحين - إن داخل الاجتماع أو خارجه - لجهة التعبير عن «الخيبة» من الوعود التي لا تنفذ. وقال رياض سيف إن «أبناء سوريا غاضبون من هذا الصمت الدولي» ويعتقدون أن هناك مؤامرة تحاك ضدهم. وسرد سيف مجموعة أرقام تبين حقيقة القمع الأعمى إذ سقط 64 ألف شهيد «بينهم 1400 تحت التعذيب» و140 ألف جريح بينما هناك 60 ألف مفقود و140 ألف معتقل و720 ألف لاجئ مسجل ومليوني مشرد و4 ملايين بحاجة لمساعدة. وبرأيه أن استمرار الوضع على حاله «سيجلب الكوارث على العالم»، ولذا «فلا بديل عن التخلص من الرئيس المجرم وقيام سلطة أخرى مكانه.. ولكن هذا الأمر يفترض أن تكون لدينا الإمكانات للإغاثة والدعم السياسي».

ويضيف جورج صبرا أن ما تحتاجه المعارضة هو «السلاح والسلاح والسلاح»، وشدد سيف على المطالبة «بما يمكننا من الدفاع عن أنفسنا إذ على الرغم من أن موازين القوى اليوم لصالح المعارضة إلا أنها غير قادرة على الحسم عسكريا»، إلا إذا حصلت على الأسلحة المضادة للطيران وضد الدروع.. وهذا حقنا الشرعي وعندها سيكون النصر قريبا. وطالب سيف بوضع حد للحظر «الظالم» على تصدير السلاح للمعارضة.

وتراهن المعارضة على عودة الاتحاد الأوروبي عن الحظر المفروض على السلاح إلى سوريا كمنطقة جغرافية. وسيعاد النظر به نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل. غير أن مصادر واسعة الإطلاع قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «من غير المؤكد أن يرفع الأوروبيون الحظر» على الرغم من مطالبة فرنسا وبريطانيا وبلدان أخرى بهذا الأمر الذي يفترض إقراره بالإجماع.

وفي موضوع الحكومة المؤقتة التي يطالب الكثير من الدول وعلى رأسهم فرنسا بتشكيلها، وضع سيف شرطين للقيام بذلك. وهما ضرورة أن تقوم داخل الأراضي السورية المحررة وتوفير مناطق آمنة لحمايتها من طيران الأسد من جهة، وتوافر «ميزانية بالمليارات» من جهة أخرى. والحال أن هذين الشرطين غير متوافرين اليوم. غير أن مصادر شاركت في اجتماع الأمس أفادت وجود «توترات» داخل صفوف الائتلاف بخصوص موضوع الحكومة، وعن الحاجة إلى «إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية» للمحافظة على صدقيته وعلى قدرته أن يكون بديلا عن الأسد. وكشفت هذه المصادر عن «جهود» تبذلها البلدان المشاركة لمساعدة المعارضة على إعادة تنظيم صفوفها بما في ذلك البحث في مشروع تشكيل الحكومة العتيدة.

وأشادت هذه المصادر بـ«الأجواء الممتازة» التي سادت الاجتماع، ورغبة المجتمعين في «مواكبة» عملية تنظيم الائتلاف. وأعلنت مجموعة من الدول عن «مساهمات مالية جدية» أو «التزامات حقيقية»، مع التشديد على أنها «لا يجب أن تكون مقصورة على منطقة بنفسها»، في إشارة إلى البلدان العربية خصوصا الخليجية. غير أن أرقاما محددة لم تصدر عن الاجتماع. ونقل عن أحد قادة الائتلاف أن للمعارضة الموارد التشغيلية الكافية «لعدة أشهر». وعرضت بلدان أخرى تسهيلات ومساعدات لتشغيل مكاتب الائتلاف في الخارج فضلا عن توفير «الخبرات».

وحول موضوع «الجهاديين» المتهمين بأنهم خطفوا الثورة في سوريا لصالحهم، ردت المصادر الفرنسية بالقول إنهم «لا يشكلون سوى 10 في المائة من مجموع المقاتلين.. لكنهم يعرفون أن يثيروا الضجيج حولهم». وبحسب ما أفادت به، فإن 150 ألف سوري حملوا السلاح ضد النظام.

وردا على تصريحات رئيس الوزراء الروسي الذي اعتبر أن حظوظ الأسد في البقاء في السلطة ضعيفة وأنه ارتكب مجموعة من الأخطاء المميتة، قال فابيوس إن هذه التصريحات «تذهب في الاتجاه الصحيح»، معربا عن الأمل بأن تتبعها «الأفعال». وقال رياض سيف، بشأن الموضوع نفسه، إن المعارضة التي كانت في موسكو قبل أسبوعين «لا تقبل أن تقف روسيا في الجانب الخطأ»، وتتمنى بعد تصريحات ميدفيديف أن تنتقل إلى «الجانب الصحيح». ولطمأنة موسكو، أعلن سيف أن الهواجس الروسية لجهة الفوضى والتطرف والإرهاب هي أيضا هواجس المعارضة؛ التي تعمل بكل طاقتها لتفاديها.

 

لندن، دمشق، بيروت، واشنطن، موسكو - رويترز، ا ف ب - شاركت نحو 50 دولة عربية وغربية ومنظمة دولية في مؤتمر عقد امس في باريس لدعم ومساندة المعارضة السورية. وحضر المؤتمر نواب رئيس «الائتلاف الوطني» رياض سيف وجورج صبرا وسهير الاتاسي. وحذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في كلمة افتتح بها المؤتمر من احتمال سقوط سورية في ايدي الأسلاميين المتشددين اذا لم تقدم الأسرة الدولية المزيد من الدعم للمعارضة.

من جهة اخرى، قال الرئيس الاميركي باراك اوباما في حديث الى مجلة «نيو ريبابليك» الاميركية انه «محتار» في شأن كيفية التعاطي مع الازمة في سورية، وما اذا كان على الولايات المتحدة التدخل في هذا النزاع. وقال: «اني اتساءل دائما اين ومتى على الولايات المتحدة التدخل او التحرك لخدمة مصلحتنا الوطنية وضمان امننا وليتناسب ذلك مع اعلى قيمنا وانسانيتنا». واضاف: «في حين تحيرني هذه القرارات يبقى في ذهني اكثر من اي شيء اخر ليس فقط قدراتنا وامكاناتنا الهائلة بل ايضا حدود» هذه القدرات. ومن التساؤلات التي طرحها اوباما في المقابلة «هل سيكون للتدخل العسكري وقع؟ كيف سيؤثر ذلك على قدرتنا على دعم قواتنا التي لا تزال منتشرة في افغانستان؟ ما ستكون عواقب تورطنا على الارض؟».

وفي موسكو علق وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي كانت مواقفه بين الاقوى في دفاعها عن النظام السوري، على تصريحات رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف التي قال فيها ان «فرص بقاء نظام الاسد تتضاءل». وقال لافروف: «لم ننخدع قط بهذا النظام. ولم ندعمه قط. وكل أفعالنا تؤكد فقط أننا نرغب في استقرار الموقف وخلق أجواء يمكن في ظلها أن يقرر السوريون مصيرهم، شعبا ودولة وقيادة».

وكان «الائتلاف الوطني» طالب في اجتماع باريس بدعم مالي وعسكري «ملموس». وقال جورج صبرا ان سورية «بحاجة الى بلايين الدولارات» وهناك «حاجة لحد أدنى يبلغ 500 مليون دولار» للتمكن من انشاء حكومة انتقالية. وشدد على ضرورة تسليح المعارضة، موضحاً ان «الوضع داخل سورية خطير جدا وحساس لذا نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية وأن يقوم بما يجب القيام به تجاه سورية والسوريين».

وعبر نائب رئيس الائتلاف رياض سيف، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع فابيوس، عن امل السوريين بالحصول على دعم مالي يسمح بإنشاء حكومة سورية انتقالية داخل سورية وبمعدات دفاعية عسكرية. وقال سيف: «نحن بحاجة الى مساعدة للعمل على انشاء سلطة بديلة في حال انهيار نظام الرئيس بشار الأسد... وبحاجة الى امكانات لنكون قيادة قادرة على مساعدة الشعب السوري».

واوضح فابيوس موقف حكومته من الحاجة الى التدخل العسكري في سورية، قائلاً انه امام انهيار الدولة والمجتمع «تبدو الجماعات الاسلامية مرشحة الى توسيع سيطرتها على الارض ان لم نتحرك».

الى ذلك، علمت «الحياة» أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التقت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب، عشية جلسة مقررة لمجلس الأمن اليوم (الثلثاء) للاستماع خلف أبواب مغلقة للممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي. وسبقت الجلسة أجواء «إحباط من إمكان تحقيق الإبراهيمي خرقاً في مجلس الأمن بسبب استمرار الانقسام الروسي - الأميركي»، بحسب مصادر مطلعة التي أشارت الى أن «أعضاء مجلس الأمن سيكونون في حالة استماع وحسب، ولا توجه للتحرك».

ونفت الأمم المتحدة «شائعة تعرض الإبراهيمي لسكتة دماغية» اذ أكدت في بيان أن الإبراهيمي «سيواصل جهوده الديبلوماسية وسيقدم إحاطة الى مجلس الأمن» اليوم.

وأعلن مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية جون غينغ أن «ثمة حاجة الى معالجة الآثار الإنسانية الناتجة عن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سورية». وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «العقوبات على النظام المصرفي السوري تعقد إجراءات الحصول على المواد الأولية الضرورية في وقت الأزمة الحالية» وأن «العقوبات النفطية تزيد حياة المواطنين صعوبة وخصوصاً المزارعين وأولئك الذين يحتاجون الى وقود التدفئة». وشدد على أن الحصول على المواد الطبية التي تعاني سورية منها الآن نقصاً شديداً «يمر عبر المصارف والمؤسسات الحكومية» داعياً الى مراجعة النتائج الإنسانية للعقوبات.

 

حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من احتمال سقوط سورية في ايدي الأسلاميين المتشددين اذا لم تقدم الأسرة الدولية المزيد من الدعم للمعارضة، وطالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بدعم مالي وعسكري «ملموس» مؤكداً أن الشعب السوري يئس من الوعود، فيما كشف مصدر فرنسي بأن «هيكلية الائتلاف غير متكاملة وتشهد توترات داخلية».

في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، الذي تشارك فيه نحو 50 دولة عربية وغربية ومنظمة دولية والنواب الثلاثة لرئيس الائتلاف الوطني السوري، قال فابيوس ان الهدف من الاجتماع هو الرد على حاجتين ملحتين احداهما انسانية وتقضي بدعم السوريين «في مواجهة القمع الوحشي للنظام» وتقديم «دعم ملموس للمعارضة التي تجسد مستقبل السلام والتعددية والحرية» في سورية. وأكد انه من المهم جداً ان «يتمكن الائتلاف يومياً من ان يثبت لشعبه انه الى جانبه» وانه قادر على «تلبية احتياجاته الأساسية وتنفيذ الوعد المتعلق بسورية المتصالحة مع ذاتها». وحذر من ان «انهيار الدولة والمجتمع يحمل المجموعات المتطرفة على ملء الفراغ» وانه لا ينبغي «ان نترك الاحتجاج الذي بدا ديموقراطياً وسلمياً يتحول الى مواجهة بين ميليشيات لما فيه مصلحة سورية ومصلحتنا».

وأكد فابيوس «توجيه اشارة واضحة الى الشعب السوري بأننا الى جانبه» مذكراً بأن المساعدة الإجمالية التي قدمتها فرنسا الى سورية عام 2012 الماضي بلغت 13 مليون يورو.

وتابع ان الشعب السوري «يبدي شجاعة هائلة في مواجهة الطغيان وعلينا مساندة هذه الشجاعة» مشيراً الى ان الأجتماع «سيكون مفيداً اذا اتاح دعم الممثل الشرعي للشعب السوري» اي الائتلاف الوطني.

وفي اشارة الى التعهدات التي قدمت الى الائتلاف خلال اجتماع مراكش لفت فابيوس الى الوعود التي قطعت ونفذ بعضها ولم ينفذ الآخر. وتقدر قيمة التعهدات التي قدمت خلال اجتماع مراكش بحوالى 145 مليون دولار.

وعبر نائب رئيس الائتلاف رياض سيف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع فابيوس بعد افتتاح الاجتماع الذي نظمته باريس عن امل السوريين بالحصول على دعم مالي يسمح بإنشاء حكومة سورية انتقالية داخل سورية وبمعدات دفاعية عسكرية.

وقال سيف «نحن بحاجة الى مساعدة للعمل على انشاء سلطة بديلة في حال انهيار نظام الرئيس بشار الأسد و «بحاجة الى امكانات لنكون قيادة قادرة على مساعدة الشعب السوري». ولفت الى ان ميزان القوى «على الأرض لصالح الثوار لكنهم غير قادرين على الحسم» لأن الحسم رهن بالحصول على معدات دفاعية، متمنياً انتهاء «الحظر الظالم لنحصل على ما نحتاجه».

وأكد سيف ان الحكومة الانتقالية «ضرورة» لإغاثة ملايين السوريين وتسيير امور المناطق المحررة لكنها «بحاجة الى تمويل لتتمكن من اداء واجبها»، مشيراً الى ان العمل جار على تحديد مناطق آمنة «تحمينا من هجمات الأسد» والحصول على المبالغ الضرورية التي تقدر ببلايين الدولارات. وتابع ان الائتلاف رحب دائماً بأي حل سياسي اذا كان «عادلاً ومشروطاً بألا يكون الأسد طرفاً فيه» مبدياً استعداد الائتلاف «للتفاوض مع اخواننا في حزب البعث والحكومة والجيش بكل طوائفه لكن بعيداً عن سيطرة بشار».

وتعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الروسي فلاديمير ميدفيديف الأخيرة التي قال فيها ان الاسد ارتكب خطأ «قد يكون قاضياً» بتأخره في اجراء الاصلاحات السياسية، أعرب سيف عن امله بأن يكون «تحول موسكو الى الجانب الصحيح ووقوفها الى جانب الشعب» بعد ان وقفت في مكان خاطئ الى جانب النظام.

ولفت العضو في الائتلاف جورج صبرا الى ان سورية «بحاجة الى بلايين الدولارات» وان هناك «حاجة لحد أدنى يبلغ 500 مليون دولار» للتمكن من انشاء حكومة انتقالية.

وشدد على ضرورة تسليح المعارضة بالقول «اننا بحاجة الى سلاح» وذلك بعد ان كان الاتحاد الأوروبي مدد في كانون الأول الماضي لمدة 3 أشهر الحظر على ارسال اسلحة الى سورية. وكان سيف حذر في افتتاح الاجتماع من الصمت السائد على صعيد الملف السوري بالقول انه «ليس في مصلحتكم ولا مصلحتنا» وان استمرار الحرب «سيجلب على سورية والمنطقة والعالم عواقب خطيرة». معرباً عن امله في ان يكون اجتماع باريس «مختلفاً عما سبقه بحيث يرى الشعب نتائجه على ارض الواقع» لأنه «لم يعد يقبل من مسؤوليه مجرد كلمات تأييد».

الى ذلك رفض مصدر ديبلوماسي فرنسي التكهن بأي ارقام حول المساعدات الى الائتلاف او الشعب السوري، مؤكداً ان اجتماع باريس ليس هدفه الحصول على تعهدات وانما هو اجتماع عمل استعداداً لسقوط النظام السوري وتجنب الفوضى، ولفت الى ان العمل منصب على تعزيز هيكلية المعارضة بحيث تكون قادرة على مساعدة الشعب، فيما انصب اهتمام المجتمعين على كيفية مساعدة الائتلاف على تحقيق ذلك.

وذكر ان المجتمعين بحثوا في بداية الاجتماع في كيفية تعزيز الائتلاف وتفعيله استناداً الى مداخلة قدمها سيف، مشيراً الى ان البعض اعلن عن مساعدات مالية لتمكين الائتلاف من العيش وتشكيل بديل للنظام.

وتابع المصدر ان بعض المشاركين أعلنوا ايضاً عن تقديم مساهمة في تسيير المكاتب العائدة للائتلاف في ظل ارادة واضحة للتمييز بين المساعدات الخاصة به ومساعدة السكان المدنيين.

ولفت الى ان المجتمعين بحثوا في مرحلة ثانية كيفية عمل الائتلاف على مساعدة المواطنين كما جرى التطرق الى كيفية العمل مع الأمم المتحدة على صعيد ايصال المساعدات وتحديد الاحتياجات. وأقر المصدر بأن «هيكلية الائتلاف غير متكاملة وتشهد توترات داخلية» لكنه تساءل عما اذا كان «ينبغي البقاء مكتوفي الأيدي ام بذل اقصى جهد لدفع الأمور وانجاز رد سياسي على الوضع القائم ومواكبته».

لندن - «الحياة» - عقد في جنيف أمس «المؤتمر الدولي السوري من أجل سورية ديموقراطية ودولة مدنية» بمشاركة معارضين سوريين وسياسيين وديبلوماسيين وخبراء عرب وأجانب. واتهم هيثم المناع، ممثل «هيئة التنسيق الوطنية» في المهجر، وهي أبرز المشاركين في المؤتمر، السلطات السويسرية بعدم منح تأشيرات دخول لحوالى 67 شخصية سورية من معارضة الداخل، ملمحاً إلى ضغوط فرنسية على سويسرا لإفشال مؤتمر المعارضة في جنيف.

يذكر أن «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة غير مشاركة في «الائتلاف الوطني السوري» وهي تعارض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري.

 

جريدة الشرق الاوسط.. موسكو: سامي عمارة واشنطن: هبة القدسي تل أبيب: نظير مجلي .. عادت موسكو إلى المناورات الدبلوماسية والتلاعب بالتعبيرات التي تحاول من خلالها إقناع المجتمع الدولي بأنها لم تكن يوما داعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أو مؤيدة لتوجهاته، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأميركية بميزان حساس مكاسب أو خسائر التدخل عسكريا في سوريا؛ رغم ما كشفته مصادر إسرائيلية أمس أن الولايات المتحدة منعت تل أبيب من «القيام بعملية عسكرية محدودة»، تهدف إلى منع تسرب الأسلحة الكيماوية إلى تنظيمات «متطرفة».

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية في ختام مباحثاته مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرس أمس في موسكو: «نحن لم نكن معجبين يوما بهذا النظام (السوري).. ولم نسانده أبدا». وذلك بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قال فيها أيضا إن بلاده «لا تؤيد الأسد ومعارضيه»، مشيرا كذلك إلى أنه «يبدو أن فرص الأسد في البقاء تتضاءل يوما بعد يوم».

ومن اللافت أن كل هذه التصريحات جاءت مواكبة لأخرى مماثلة صدرت عن ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين في حديثه إلى صحيفة «ناشيونال إنترست» الأميركية قال فيها إن «القيادة الروسية ترى أنه من الضروري أن يقوم جميع المتنازعين بمن فيهم الرئيس الأسد والمعارضون، بتقرير مصير سوريا»، لكنه في ذات الوقت أشار إلى ارتياح بلاده لما طرحه الأسد من أفكار للخروج من الأزمة: «نعتقد أن الخطة التي اقترحها الرئيس الأسد تمثل امتدادا لاتفاقات جنيف وتستطيع أن تشكل أساسا جيدا للمحاولات اللاحقة لحل هذه المشكلة». فيما قال لافروف إن بلاده «تعارض بصورة قطعية أن يمد هذا الطرف أو ذاك المعارضة أو أي طرف سوري آخر بالسلاح.. ويجب التوقف».

وعلى الجانب الآخر، ظهر الرئيس الأميركي في مقابلتين صحافيتين بعد زيادة الانتقادات لصمت الولايات المتحدة حول ما يحدث في سوريا، وقال في مقابلة مع مجلة «نيو ريبيبليك»: «في وضع كسوريا.. علي أن أسأل هل يمكن أن يؤدي (التدخل الأميركي) إلى أعمال عنف أكثر أو إلى استخدام أسلحة كيماوية؟ ما الشيء الذي يوفر أفضل احتمال لنظام مستقر بعد الأسد؟ كيف سيؤثر ذلك على قدرتنا على دعم قواتنا التي لا تزال منتشرة في أفغانستان؟ كيف أقارن بين عشرات الآلاف الذين قتلوا في سوريا وعشرات الآلاف الذين يقتلون الآن في الكونغو؟»، وأضاف: «هذه ليست أسئلة بسيطة».

وأوضح أوباما أن عليه أن يوازن بين فائدة التدخل العسكري وقدرة وزارة الدفاع الأميركية على دعم القوات التي ما زالت موجودة في أفغانستان، حيث بدأت الولايات المتحدة سحب القوات المقاتلة بعد 12 عاما من الحرب، مشيرا إلى أن عليه اتخاذ قرارات عادلة، وأن يتمكن في نهاية ولايته الثانية من النظر إلى الوراء والقول: إنه اتخذ قرارات صائبة أكثر من قرارات خاطئة.

وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة «سي بي إس» رد أوباما بغضب عندما طلب منه التعليق على انتقادات بأن الولايات المتحدة أحجمت عن المشاركة في قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية مثل الأزمة السورية. وقال: إن «سوريا مثال كلاسيكي عندما نقيم مشاركتنا، ونحن نريد أن نتأكد من أن ذلك (التدخل) لا يعزز فقط أمن الولايات المتحدة، لكن أيضا أننا نقوم بالشيء الصحيح للسوريين ولجيران سوريا، مثل إسرائيل التي سوف تتأثر بعمق». وأضاف: «لن يستفيد أحد عندما نتعجل في خطواتنا ونقدم على شيء دون أن ندرس بشكل كامل كل عواقبه». وأضاف: «في بعض الأحيان، كما تعلمون، سيكون هناك عواقب غير مقصودة». وقد شاركت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في برنامج 60 دقيقة مع الرئيس أوباما، ووصفت الوضع في سوريا بأنه «مشكلة فظيعة». وأوضحت أنه لا يوجد مخطط واضح لتدخل الولايات المتحدة في سوريا.

وتأتي تصريحات أوباما بالتزامن مع ما كشفته مصادر إسرائيلية أمس أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من القيام بعملية عسكرية محدودة في سوريا في الآونة الأخيرة، هدفها المعلن هو «منع تسرب الأسلحة الكيماوية وأسلحة متطورة أخرى مثل الصواريخ بعيدة المدى والصواريخ المضادة للطائرات، تمتلكها بكميات كبيرة إلى تنظيمات إسلامية متطرفة مثل حزب الله وجبهة النصرة».

وقال موقع «واللا»، التابع لصحيفة «هآرتس» أمس إن الأميركيين أوضحوا لإسرائيل أنهم يشاطرونها القلق نفسه إزاء تسرب الأسلحة الكيماوية لتلك القوى الخطيرة، فضلا عن أنهم قلقون من أن يستخدم نظام بشار الأسد هذه الأسلحة ضد شعبه. وأنهم وضعوا خطة عسكرية متكاملة بالاشتراك مع قوى إقليمية لمعالجة هذا الموضوع بشكل جذري، ولا حاجة لأن تتدخل إسرائيل في الموضوع.

وجاء هذا النشر في وقت ظهر فيه حراك إسرائيلي واسع في إسرائيل حول الموضوع السوري. فقد شوهدت، أمس، حركة نشطة جدا للطائرات الحربية الإسرائيلية المقاتلة فوق سماء هضبة الجولان والحدود مع لبنان، يوازيها حراك لسلاح البحرية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، وحراك للآليات العسكرية البرية على طول الحدود مع سوريا ولبنان. ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تشهد أروقة الحكومة الإسرائيلية سلسلة اجتماعات يومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشارك فيها قادة الجيش والمخابرات وعدد من الوزراء، بينهم موشيه يعلون وزير الشؤون الاستراتيجية، وآفي ديختر وزير الجبهة الداخلية، الذي حل محل إيهود باراك في وزارة الدفاع بسبب مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا. وفي يوم الجمعة طلب نتنياهو من باراك أن يقطع زيارته؛ فعاد فورا إلى تل أبيب ويدير إلى جانب نتنياهو هذا الملف.

وبطلب من نتنياهو، حضر السفير الأميركي في تل أبيب، دان شبيرو، إلى مقر رئاسة الحكومة لجلسة تباحث مطولة. فأخبره فيها عن «القلق الإسرائيلي الشديد إزاء التطورات في سوريا». ومما تسرب أن نتنياهو قال: إن هناك تقديرات عالية تفيد بأن نظام الأسد على شفا الانهيار، وقد يلجأ إلى خطوات مغامرة أو يائسة.. وإسرائيل تلاحظ أن قوات مسلحة من المعارضة السورية تقترب من مخازن الأسلحة الكيماوية في حلب، وأن لديه معلومات عن «معارك قاسية تدور بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر على مقربة من مستودعات الأسلحة الكيماوية في جوار مدينة حلب ومدينة دمشق». وبعد الاجتماع قال شبيرو إن هناك تنسيقا تاما بين إسرائيل والولايات المتحدة في الموضوع السوري.

والتقى نتنياهو أمس وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب روب ويتمان. وقال لهم في مستهل اللقاء: «لدينا تعاون وطيد في شتى المجالات بما فيها الأوضاع المتطورة في سوريا. إن هذا هو تعاون وثيق بين حكومتينا وأنا أؤمن أن هذا مهم للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل ويحظى بتقدير كبير». وقال نائب الكونغرس ويتمان: «نقدر جدا العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى ضوء التحديات الإقليمية التي تطرقتم إليها، إننا ملتزمون بالتواجد هنا من أجل إدراك التحديات لنرى كيف نستطيع أن نساعد إسرائيل في التعامل معها، والتأكد من أن المنطقة ستواصل العمل من أجل مصالح الجميع».

وأرسل نتنياهو كبير مستشاريه، رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء يعقوب عميدرور، إلى موسكو لكي يلتقي المسؤولين الروس ويبلغهم بالقلق الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يكون التقى نظيره الروسي نيكولاي بتروشييف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وصرح وزير الشؤون الاستراتيجية، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، موشي يعلون للإذاعة العسكرية صباح أمس قائلا إن «إسرائيل تراقب تطورات الوضع في سوريا عن كثب. لسنا وحيدين في هذا، الدول العظمى ودول إقليمية كذلك تتابع الوضع»، وأضاف أن «عدم الاستقرار في سوريا ينتشر يوما بعد يوم، إذ يفقد بشار الأسد سيطرته على البلاد». وتابع يعلون «قلقنا طبعا يتعلق بمصير الأسلحة الكيماوية والاستراتيجية الموجودة في سوريا». وحين سئل الوزير، الذي يعتبر أحد المرشحين الأقوياء لأن يكون وزير الدفاع القادم في إسرائيل، عن إمكانية ضربة عسكرية إسرائيلية لمواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا أجاب أن إسرائيل «تتصرف حين تشعر أنها مهددة. لكننا غير معنيين بالتدخل في سوريا».

وذكر موقع «واللا» أن الإدارة الأميركية عقدت جولة مشاورات مع دول الجوار لسوريا، وتقوم بالتنسيق مع الأردن وإسرائيل وتركيا في هذا الشأن. وجاء أن الولايات المتحدة تملك خططا حربية لمواجهة سيناريوهات وقوع الأسلحة الكيماوية في أيد غير مسؤولة.

وعلى صعيد ذو صلة، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدبلوماسيين الأجانب إلى «التعليق بلباقة أكثر حول الموقف الروسي من الأزمة السورية»، في إشارة إلى ما قالته فيكتوريا نولاند الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية حول هذا الشأن. وقال: «عندما ساعدنا مؤخرا المواطنين الروس المقيمين في سوريا بناء على طلبهم، ومعظمهم من النساء، في السفر إلى روسيا على متن طائرات وزارة الطوارئ الروسية، سمعت مجددا تعليقات من الناطقة باسم الخارجية الأميركية التي قالت: إنها ترى في هذا الحدث دليلا على أن روسيا خاب أملها في النظام السوري بشار وتوقفت عن مساندته».. و«آمل في أن يعلق الزملاء في البلدان الأخرى بطريقة أكثر لباقة على ما يجري في سوريا من وجهة نظر أفعال روسيا».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة.. هربت سميرة وزوجها كمال إلى الجزائر مع ابنيهما في يوليو (تموز) الماضي من الحرب في بلادهم. حيث وجدا صعوبة في البداية في التكيف مع ظروف المعيشة الجديدة، حيث أقاما في مخيم به مئات اللاجئين بالعاصمة، وهما حاليا يبيعان ملابس وأقمشة ولوازم الخياطة في أهم الأسواق بالجزائر.

في «ساحة الشهداء»، وهي أشهر الفضاءات العمومية بالعاصمة الجزائرية، أجر الزوج السوري الذي يتحدر من حلب فضاء تجاريا ملكا لأحد المسؤولين في البلاد، يتكون من ثلاثة محلات. أحدهم يبيعان فيه ملابس النساء والثاني ملابس الأطفال، أما الثالث فهو مخصص للوازم الخياطة. وتقول سميرة التي تشرف على إدارة المحلات لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نحو 30 عائلة عندما قررنا مغادرة سوريا إلى هنا، بناء على نصيحة من أصدقاء يتحدرون من الأمير عبد القادر الجزائري، ويحملون اسمه. قالوا لنا إن الجزائريين شعب مضياف؛ ومتعاطفون مع السوريين».

واجهة المحلات حملت لافتة كبيرة: «محلات باب الحارة»، نسبة إلى المسلسل السوري الشهير الذي خطف قلوب ملايين الجزائريين وأبعدهم عن المسلسلات المصرية. وتقول سميرة إنها وزوجها تعمدا هذا العنوان للفضاء التجاري، «لعلمنا بولع الجزائريين بالمسلسل».

وتشتغل سميرة وكمال مع (تجار شنطة) جزائريين، يعرفون أسواق دمشق وإسطنبول أكثر من أسواق بلدهم، ويحضرون لهما الطلبيات التي يريدانها مرة كل شهر. وتقول الحلبية إن ظروف أسرتها تحسنت كثيرا؛ قياسا إلى ما كانت عليه في الأسابيع الأولى من وصولها إلى الجزائر.

وواجه اللاجئون المقبلون من سوريا صعوبات كبيرة، في البحث عن لقمة العيش. ولم تكن السلطات الجزائرية من جهتها، جاهزة لمواجهة «أزمة اللاجئين» لما تدفق الآلاف منهم إلى الجزائر بداية الصيف الماضي. وقضى الكثير منهم أياما طويلة في الساحات العامة، وأهمها «ساحة بورسعيد» المطلة على ميناء العاصمة.

ومن بين هؤلاء الشاب ياسر المقبل من حمص، الذي قال: «قبل أن يغرق بلدي في العنف، كنت تاجرا مع والدي الذي توفي في عز الأزمة متأثرا بمرض عانى منه طويلا. غادرت سوريا أنا وشقيقتي الكبرى، بينما فضل شقيقاي محمد وعبد الله البقاء. لما وصلت إلى مطار الجزائر العاصمة، أخذتني سيارة أجرة إلى ساحة بورسعيد التي حدثني عنها ابن حارتي - الذي سبقني إلى الجزائر - إذ قال لي بأنها مأوى السوريين حينها». وعن سبب اختياره الجزائر، قال: «أولا لأنه لا توجد تأشيرة بين البلدين، وثانيا لأنها بلد مستقر نسبيا قياسا إلى بلدان أخرى تعيش أهوال الثورات مثل تونس. إذ لدي أصدقاء سافروا إلى تونس، ولكن المقام لم يطل بهم هناك فجاءوا إلى الجزائر.. وثالثا وهو الأهم أنني نجوت بأعجوبة من محاولة اغتيال على أيدي مرتزقة النظام».

وياسر هو واحد من المئات، افترشوا الساحات العمومية بالعاصمة في البداية، قبل أن تنقلهم سلطات ولاية الجزائر إلى موقعين. أكبرهما «سيدي فرج»، وتحديدا إلى مخيم «الكشافة الإسلامية الجزائرية» الواقع بالضاحية الغربية للعاصمة. وموقع آخر يوجد ببرج الكيفان في الضاحية الشرقية. والموقعان يشرف عليهما «الهلال الأحمر الجزائري» الذي نشر المتطوعين على الموقعين لخدمة اللاجئين بتقديم وجبات الغذاء وكل لوازم العيش.

وقد أحصت وزارة الخارجية الجزائرية 18 ألف لاجئ سوري يقيمون منذ الصيف الماضي في الكثير من المدن الجزائرية، لكن أغلبهم موزعون على الموقعين اللذين خصصتهما السلطات لهم بالعاصمة مؤقتا، والعشرات منهم يشتغلون بالتجارة، التي تجذب زبائن جزائريين تعودوا على الشراء من محلات دمشق، كالأقمشة.. وحتى الخبز السوري المعروف بدأ يلقى رواجا وسط العائلات الجزائرية.

ويقول مراد، أحد المنتدبين من «الكشافة الإسلامية» بـ«الهلال»، في لقاء به بسيدي فرج: «المخيمات التي يوجد بها الإخوة السوريون، لا يمكن أن تكون مقر إقامة دائمة لهم لأنها لا تتوفر على أهم ضرورات العيش، فلا يوجد هنا إلا دورتا مياه وحمامان مخصصان لـ40 عائلة. ومع ذلك قبل الكثيرون بالإقامة هنا، فيما قرر الكثير مغادرة المكان للبحث عن شغل وتأجير بيت بضواحي العاصمة».

ومن بين هؤلاء عبد القادر، الذي التقته «الشرق الأوسط» بالمخيم زائرا أصدقاء دمشقيين. يقول بخصوص حالته: «لما نفد ما كان لنا من مال، اضطرت زوجتي إلى بيع مجوهراتها، ونقيم حاليا بفندق صغير بباب الزوار (الضاحية الشرقية) ندفع في الليلة الواحدة 5 آلاف دينار (40 دولارا) ونقضي أيامنا في حديقة حي 5 يوليو بنفس الحي، رفقة عائلات سورية أخرى». وأوضح عبد القادر أنه وجد عملا في محل لبيع قطع غيار السيارات، وأن سكان الحي يحضرون وجبات ساخنة في أيام يناير الباردة، ويقدموها للاجئين بالحديقة. مشيرا إلى أنه «مدين للجزائريين الذين يساعدوننا بالمال والثياب، ومدينون كلنا للسلطات التي وفرت لأبنائنا مقاعد في المدارس».

وتتلقى الأسر بمخيم سيدي فرج زيارات لاجئين سوريين إسلاميين ويساريين يعيشون بالجزائر منذ سنين طويلة، أغلبهم خرج هاربا من بلده بسبب اضطهاد نظام الرئيس السابق حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي. وأبرز وأنشط هؤلاء الدكتور فيصل، الطبيب المختص في الجراحة العامة بمستشفى «مايو» بحي باب الوادي الشعبي وهو من الإخوان المسلمين. والطبيب حلاق، وهو يساري كثير التواصل مع المعارضة في داخل سوريا وخارجها.. وآخرون استعانت بهم الدولة في إطار سياسة التعريب بعد الاستقلال (1962). ويجلس «اللاجئون الجدد والقدامى» في المخيم ليتعاطوا مع شؤون السياسة ومع مصير النظام في سوريا.

ويتحاشى غالبية من تحدثنا إليهم، قدامى أو جددا، الخوض في الموقف الرسمي الجزائري الذي يوصف بأنه «داعم للنظام» في سوريا. وتقول أميمة وهي ناشطة بتنظيم طلابي: «أعتقد أن الكثيرين أساءوا تقدير الموقف الجزائري، فهو كما فهمناه من مسؤولين التقيناهم يبحث عن تجنيب سوريا التدخل الأجنبي، وإبعادها عن سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا. وعلى هذا الصعيد أتفق مع الجزائريين. لكن ما يهمنا حاليا هو تضامن الجزائر حكومتها وشعبها معنا في هذه المحنة، وهو موقف لم نكن نتوقع غيره».

وأبدى عبد الستار (50 عاما)، والمقبل من إدلب، خوفا من صدور قرار بطرده؛ لأن التدابير القانونية الخاصة بالأجانب الذين يدخلون التراب الجزائر من دون تأشيرة تفرض عليهم مغادرة البلاد في غضون ثلاثة أشهر. لكن مئات السوريين أمثال عبد القادر يقيمون بالجزائر منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يتعرضوا للمضايقة من جانب السلطات. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر بـ«الهلال الأحمر» أن وزارة الداخلية أمرت أفراد الشرطة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد السوريين، في حال طلبوا منهم بالساحات العامة إظهار وثائقهم الرسمية. وجاء في التعليمات، الاكتفاء بالتأكد من الهوية والجنسية دون السؤال عن وثائق الإقامة. وأفاد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرص بنفسه على إعفاء اللاجئين السوريين من الإجراءات الإدارية الطويلة، المطلوبة للحصول على وثائق الإقامة.

واستفادت العائلات السورية من مساعدات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، وأهمها «الإصلاح والإرشاد» المقربة من الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، و«شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة» و«شبكة ندى»، التي تعمل في مجال حماية الأطفال من أشكال العنف، والتي يقول رئيسها عبد الرحمن عرعار: «منذ الأيام الأولى لانتشار الأشقاء السوريين في الأماكن العامة، خرج أفراد الشبكة إليهم لتقديم المساعدة. وبحكم طبيعة عملنا، سعينا لدى السلطات لتسجيل أطفال اللاجئين بالمدارس ووضعنا تحت تصرف اللاجئين مختصون في الطب النفسي لمساعدتهم على تجاوز الأزمة».

 

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات النظامية والمعارضين المسلحين الإثنين في أنحاء مختلفة في سورية، فيما تبنت «جبهة النصرة الإسلامية» المتطرفة التفجير الانتحاري الذي حدث في بلدة السلمية في محافظة حماة (وسط سورية) الأسبوع الجاري وأدى إلى مقتل 42 شخصاً، بعدما كانت المعارضة السورية اتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن التفجير.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان «أن معارك عنيفة دارت بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين في حي القدم (جنوب دمشق)، رافقها انفجارات».

وأضاف أن معارك اندلعت قرب مبنى الدفاع الجوي في المليحة بجنوب غربي دمشق.

وفي القطاع نفسه، تتعرض مدينة داريا، التي يسعى النظام إلى استعادتها، وكذلك مدينة المعضمية، للقصف بالقذائف.

ولم يتوقف القصف ليلاً على منطقة الغوطة الشرقية-شرق دمشق، حيث قتل مسلحان معارضان وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الحسكة شرق سورية، قتل عشرة مقاتلين معارضين في معارك دارت ليل أول من أمس مع القوات النظامية وفق المرصد.

وفي حمص (وسط)، تعرض حي الخالدية الذي يسيطر عليه المعارضون للقصف. ويحاصر الجيش منذ أكثر من ستة اشهر عدة أحياء فيها بينها الحي القديم.

من جهة اخرى، تبنت «جبهة النصرة الإسلامية» المتطرفة التفجير الانتحاري الذي حدث في بلدة السلمية في محافظة حماة (وسط سورية) في 21 الشهر الجاري وأدى إلى مقتل 42 شخصاً، بعدما كانت المعارضة السورية اتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن التفجير.

وجاء في البيان الذي نشرته الجبهة مساء أول من أمس في حسابها الخاص على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنه «مساء الإثنين 21/1/2013، فجّر الاستشهادي أبو عبد الجبار النجدي (...) شاحنة محملة بثلاثة أطنان ونصف من المواد المتفجرة في منطقة السلمية، وفي أشد المناطق تحصيناً».

وعرضت الجبهة على الأنترنت صورة لمن قالت إنه منفذ العملية، وقد لثم وجهه بكوفية فلسطينية وحمل رشاشاً أوتوماتيكياً، وإلى جانبه علم الجبهة.

كذلك، عرضت صورة لما قالت إنه «رصد تجمعات جنود النظام المجرم تمهيداً لنسفهم بعملية استشهادية»، وبدا فيها جنود بملابس عسكرية وعناصر آخرون بملابس مدنية.

وأضاف البيان أن الانتحاري «تقدم إلى منطقة تجمع أمني عسكري تضم معمل السجاد»، موضحاً أن هذا المعمل «مكان مهجور يقطنه الآن العشرات من الشبيحة» (أفراد الميليشيات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد»، وفي جواره «بيت مدير المنطقة، بالإضافة إلى شعبة الحزب»، في إشارة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.

وأشارت إلى أن العملية أتت انتقاماً «من هؤلاء الكفرة الذين نكلوا بأهلنا في حمص (وسط) وارتكبوا أفظع المجازر بحق المسلمين هناك»، متوعدة «قوات الطاغية وأعوانه من الظلمة بمزيد من العمليات الجريئة لنذيقهم شيئاً مما أذاقوه لأهلنا المسلمين».

وكانت دمشق اتهمت الثلثاء تنظيم «القاعدة» و «الجبهة» بتنفيذ التفجير، وذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 42 شخصاً جراء تفجير سيارة مفخخة أمام معمل السجاد القديم «الذي يستخدم كمقر للجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام»، مشيراً إلى أن من القتلى عناصر من اللجان ومدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة معاذ الخطيب، أصدر بياناً في اليوم التالي للتفجير (22 كانون الثاني) اتهم فيه النظام السوري بالمسؤولية عن هذا التفجير، معتبراً أنه «لعبة قذرة يتقنها النظام الذي تبدو بصماته بادية عليه من أجل إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد». كما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» في سورية في بيان الأربعاء الماضي من سمتهم بـ «عصابات بشار الأسد» بالمسؤولية عن تفجير السلمية، معتبرة أنه «محاولة لجر البلاد إلى مستنقع الطائفية».

ولم تكن «جبهة النصرة» معروفة قبل بدء النزاع السوري المستمر منذ 22 شهراً، لكنها اكتسبت دوراً متعاظماً على الأرض وتبنت عدداً من العمليات التي استهدفت في غالبيتها مراكز عسكرية وأمنية.

وأدرجت الولايات المتحدة «الجبهة» على لائحة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى ارتباطها بتنظيم «القاعدة» في العراق.

على صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومصادر أمنية الإثنين، أن إسرائيل قلقة على نحو متزايد من إمكان وقوع الأسلحة الكيماوية في سورية في أيدي متشددين إسلاميين، وأنها تتخذ خطوات ديبلوماسية وأمنية لمنع حدوث ذلك.

وقال مصدر أمني إنه تم نشر بطاريتين من نظام القبة الحديد لاعتراض الصواريخ في شمال إسرائيل بهدف التمكن في حال الضرورة بشن عمل عسكري بشكل سريع ضد سورية أو لبنان.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تعتقد بأن «حزب الله» اللبناني لديه قوى كبيرة في سورية تقوم حالياً بدعم الرئيس بشار الأسد ضد المعارضين المسلحين وقد تستولي على أسلحة كيماوية في حال سقوط النظام. وقال: «قرار مهاجمة سورية أو لبنان يحتاج إلى تنفيذه على الفور» في حال اتخاذه، مشيراً إلى أنه «لن يكون هناك وقت لبدء الانتشار» هناك.

ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن بطارية واحدة فقط نقلت إلى الشمال، مؤكداً أنها «جزء من برنامج نشر العمليات الذي يتضمن تغيير المواقع في إسرائيل من وقت لآخر، وهنالك بطارية قبة حديد حالياً في الشمال».

وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أرسل بشكل عاجل» مستشاره للأمن القومي إلى موسكو حيث سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ومن المتوقع أن يطلب المستشار من الروس استخدام نفوذهم لمنع وقوع الأسلحة خارج نطاق سيطرة الأسد.

ووفق الصحيفة، فإن نتانياهو اجتمع الأحد مع السفير الأميركي في إسرائيل دان شابيرو، الذي قال الإثنين إن البلدين ينسقان بشكل وثيق بشأن التطورات في سورية.

وقال شابيرو للإذاعة العامة الإسرائيلية «هنالك نقاش حقيقي بين أجهزة الاستخبارات لدينا»، موضحاً أن هناك «خيارين خطيرين: فإما يقوم النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، او ستنتقل الأسلحة الكيماوية إلى حزب الله أو منظمات متطرفة أخرى».

وأضاف: «نريد منع كلا الاحتمالين من التحقق».

تستضيف الكويت غداً مؤتمراً دولياً للمانحين ترعاه الأمم المتحدة بهدف جمع مساعدات بـ 1.5 بليون دولار لصالح حوالى خمسة ملايين سوري يعانون بشكل مباشر جراء النزاع الدامي المستمر منذ سنتين.

ويأتي «المؤتمر الدولي لإعلان التعهدات الإنسانية من اجل سورية» فيما تستعد الأمم المتحدة لإطلاق عملية إنسانية ضخمة لتوفير احتياجات أساسية لحوالى أربعة ملايين سوري يعانون الأزمة داخل الأراضي السورية.

وستستخدم الأموال التي ستجمع أيضاً لتقديم الإغاثة لحوالى 650 ألف سوري لاجئين في الدول المجاورة خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد اللاجئين بحدود حزيران (يونيو) المقبل.

وسيفتتح المؤتمر، وهو الأول من نوعه، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت أكدت وسائل إعلام كويتية رسمية أن دولة الكويت ستعلن خلال المؤتمر عن «منحة سخية» قدرتها بعض التقارير الإعلامية بنصف بليون دولار.

وقبل يوم من المؤتمر، ستعقد حوالى 60 منظمة خيرية وإنسانية اجتماعاً للهدف نفسه، كما أفاد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبدالله المعتوق.

ويتوقع أن تشارك حوالى 60 دولة في المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً، بما في ذلك روسيا وإيران، وهما الدولتان الأساسيتان الداعمتان لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المنسق الإعلامي للمؤتمر من جانب الأمم المتحدة نجيب فريجي إن «الأمم المتحدة تأمل بأن تتسع شبكة الدول والأطراف المانحة لسد احتياجات اكثر من أربعة ملايين سوري هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية».

ووفق فريجي، فإن «عدد الدول التي ستحضر المؤتمر تجاوز التوقعات».

وسيمثل الأمم المتحدة مسؤولون رفيعو المستوى على رأسهم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون اضافة إلى مساعدته للشؤون الإنسانية ومنسقة عمليات الإغاثة في المنظمة فاليري آموس، كما أفاد فريجي.

وقالت آموس في رسالة خاصة وجهتها قبل انعقاد مؤتمر المانحين «إن الوضع الإنساني في سوريا مأسوي أصلاً ويزداد سوءاً. أربعة ملايين شخص يواجهون العنف وانتهاكات حقوق الإنسان».

وأضافت «لقد فر اكثر من 650 ألف شخص من البلاد. الأشخاص العاديون يدفعون ثمن فشل المجتمع الدولي في الاتفاق على خطوات لحل الأزمة السياسية». وتابعت «نحن نؤمن الطعام لمليون ونصف مليون شخص، كما نؤمن المواد الإغاثية لحوالى أربعمئة ألف شخص» محذرة من أن «ذلك ليس كافياً».

وكان بان كي مون اعلن في كانون الأول (ديسمبر) أن نصف المدنيين الذين يعانون مباشرة الأزمة هم أطفال.

وكان جون غينغ مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ترأس الأسبوع الماضي فريقاً من كبار المسؤولين في ثماني وكالات تابعة للأمم المتحدة في زيارة إلى سورية لتقييم الوضع على الأرض.

وزار الوفد منطقة درعا في الجنوب وحمص في وسط البلاد ومدينة الطالبية القريبة المحاصرة من قبل الجيش منذ اشهر.

وقال غينغ «مهمتنا واضحة: الكثير يجب فعله، أن الوضع ملح ونريد أن نفهم بشكل افضل كيف يمكننا أن نحقق تطلعات الشعب ونؤمن له المساعدة الإنسانية بسرعة وفاعلية».

ووفق غينغ، فإن المشكلة الأكبر التي يواجهها البرنامج هي النقص في التمويل. وقال «لقد تمت تغطية المبلغ الذي نادينا بجمعه بنسبة 50 في المئة، لذا تمكنا فقط من تقديم 50 في المئة مما طالبنا به».

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض اعلن الأسبوع الماضي انه سيضغط على الأمم المتحدة لوقف تقديم أي شكل من المساعدة إلى المؤسسات السورية الرسمية.

وفي غضون ذلك، يزداد عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، خصوصاً لبنان والأردن. وفي عمان قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الاثنين إن عدد السوريين الذين لجأوا إلى المملكة منذ بداية الشهر الحالي تجاوز الـ52 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بينهم «3046 لاجئاً عبروا من نقاط حدودية عدة في الساعات الـ 24 الماضية».

ويقول الأردن انه يستضيف اكثر من 300 ألف لاجئ سوري، منهم حوالى 170 ألف دخلوا بطرق غير مشروعة، بينما تقول مفوضية اللاجئين إن 206.630 لاجئاً تم تسجيلهم أو هم في طور التسجيل.

 

هل كان الأمر يستدعي ويحتمل كل ذلك مساءَ 21 كانون الثاني(يناير) 2013 في السلَميّة؟

الدفع باتجاه إشعال مدينة السلَمية ومحاولات إدخالها دائرة العنف الأهلي والاقتتال والتسلح كانت تسير على قدم وساق، ومن النظام السوري، فهل نجح هذا الأخير في مساعيه؟

توزُّع المراكز الأمنية في السلَمية لم يعد مقتصراً على مفارز الاستخبارات، إذ إن مقار أخرى دخلت على خط العمل الأمني لمصلحة النظام، وتتوزع على ثلاث مجموعات رئيسية:

- مقر في حي «ضهر المغر» وفيه شبيحة من آل (س) وأعوانٌ لهم يحملون بطاقات أمنية، وهؤلاء كانوا تابعين مباشرة للواء في الاستخبارات الجوية، وأخباره منقطعة ومجهول مصيره منذ فترة.

- مزرعة المدعو (م ع)، وهو يملك أحد الملاهي الليلية في المدينة، وتحولت مزرعته شمال السلَميّة إلى سجن ومركز تحقيق يتم على أساسه تحويل المعتقلين أو المخطوفين إلى مركز» دير شميّل» قرب منطقة مصياف، وهو المركز الذي يسمى لدى الناشطين المعارضين في المدينة «المسلخ»، نظراً إلى حجم التعذيب اليومي الذي يذوقه الموقوفون فيه، وهو تابع بدوره للاستخبارات الجوية.

- مقر ما كان سابقاً يعرف بمعمل السجاد، الذي تناوب على قيادة عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب فيه والإرسال إلى مطار حماة العسكري أو مركز «دير شميّل»، العميد (خ. ش.) ومن بعده العميد (ع. ع.).

إلا أن أن انفجار 21 كانون الثاني استهدف المركز الأخير وألغى أي أثر لوجوده.

أعداد الشبيحة القتلى بالعشرات، وربما تجاوز المئة.

أعداد القتلى المدنيين ممن لا ناقة لهم ولا جمل في مسلسل العنف اليومي، والاعتقالات والتعذيب والاغتيالات التي يقوم بها «الشبيحة» في معمل السجاد، لا تزال مجهولة حتى الآن. الشاب رواد المير مثلاً، وهو أحد المعارضين المعروفين ويملك محلاًّ مقابلاً لمعمل السجاد تماماً، هو في حال الخطر، نتيجة إصابته إصابة مباشرة. أما الأبنية المحيطة بالمقر، فقد صارت على مستوى سطح الأرض. ينطبق هذا على بناء شعبة حزب البعث، كما ينطبق على مبنى سكني يقطنه مدنيون من آل المير فقدوا ثلاثة أطفال دفعة واحدة في ذلك التفجير المريع، كما قضى أطفال حديثو الولادة في حاضنة المشفى الوطني القريب جداً من مكان السيارة المفخخة نتيجة قوة التفجير وصدمته.

هو العمل الأول من نوعه في السلَمية لناحية حجم التفجير وحجم الخسائر البشرية والمادية. كان سبقه تفجير قبل حوالى خمسة أشهر قرب مقر الأمن العسكري في المدينة لم يسفر إلا عن أضرار مادية في أبنية السكان المحيطة بالمقر، بينما لم تتعرض المفرزة أو عناصرها لأي خدش جسدي أو نفسي. في حينها، تواترت التحليلات القائلة بمسؤولية النظام عن تفجير السيارة بغية لفت الانتباه إلى استهدافه من قبل «الجهات المسلحة في ريف السلَمية».

إلا أن التفجير الأخير مختلف عن السابق، ولا يلتقي معه في شيء سوى أن التفجيرين تمّا بسيارة مفخخة. حجم الخسائر البشرية التي تكبدها النظام عبر مقتل قائد المقر وعدد كبير من الشبيحة الأساسيين في المدينة، لا يوحي باحتمال مسؤولية النظام مباشرةً عن تفجير كهذا، إلا أن حجم السيطرة الأمنية من قيادة معمل السجاد وعناصرها ومستوى نجاحها في إعاقة الحراك الثوري في المدينة بنسبة كبيرة، يكفي لاستمرار اعتماد القيادات الأمنية الكبرى في النظام على قيادات محلية، وعلى عناصر ينتمون إلى عائلات تصعب مواجهتها مباشرةً إلا إذا كان الثمن صداماً أهلياً أو طائفياً في المدينة ومحيطها المدجج بالسلاح من الطرفين، الشبيحة والجيش الحر.

في المقابل، لا يخلو محيط المدينة من مغامرين في صفوف الثورة يحوزون إمكان القيام بعمليات ضخمة مثل هذه، لكنّ حجم القتلى المدنيين الأبرياء يبعد أصابع الاتهام أكثر عن الجناح المسلح للمعارضة في المدينة وما حولها.

لكن، ألم يسبق أن شهدت سورية عمليات كبرى اختلطت فيها أشلاء الأبرياء من المدنيين ببقايا جثث مجرمي النظام وعلى يد مقاتلين متطرفين تبنوا العمليات لاحقاً؟

بالتأكيد، وأسهل مَن يمكن الحديث عنه أمام عمليات نوعية كهذه هو «جبهة النصرة لأهل الشام». لكن مدينة السلَميّة ليست بالمكان المناسب الذي يمكن أن يشهد وجوداً لإسلام جهادي على شاكلة قاعديي «جبهة النصرة»، فهل هو اقتحامٌ «جهادي» لمدينة سبق أهلُها الكثيرين في رفع راية المواجهة مع النظام وشعار إسقاطه في الجمعة الثانية من الثورة السورية، أي قبل أن يكون للمتطرفين - ممن يتصدر بعضهم المشهد الثوري السوري اليوم - أيُّ وجود إعلامي أو سياسي أو عسكري.

عنف النظام وغض النظر الدولي عن المأساة السورية أنتجا «جبهة النصرة» و «لواء تحرير الشام» وغيرهما من مخاطر قد تودي باحتمالات النهوض بعد سقوط النظام، وهذه الجهات تتوسع، وتقتحم تعسفياً بعض المناطق بعمليات ضخمة وبلا تنسيق مع المعارضة المحلية.

واستطراداً، وفي السياق ذاته، فإن العنف والاحتقان الشعبي والأهلي والطائفي اللذين يمعن النظام في خلقهما يومياً في السلميّة، لن يخلقا فيها لحىً وسرايا متطرفة و «جبهة نصرة» بالتأكيد، لكنهما قد يسببان حالات فتنة وصدامات لن تصل على الارجح إلى مستوى قيام المعارضة في المدينة بتفجير كالذي حصل مساء 21 كانون الثاني المشؤوم.

يبقى أن نشير إلى نقطة مهمة أشار إليها الناطق باسم المكتب الإعلامي لمدينة السلَمية، إياد السلَموني، في مقابلة أجرتها معه إحدى الفضائيات بعد ساعات من التفجير، إذ ذكر أن شبيحة من معمل السجاد قاموا بحملة مداهمات كبرى في مزارع وبيوت وبؤر للتشبيح والتسلح في المدينة، وبأمر من قائد المقر « العميد (ع. ع.) الذي غادر المقر قبل التفجير بربع ساعة وذهب إلى بيته وقام بعض العناصر بإغلاق الحي القاطن فيه، على ما ذكر ناشطون في المدينة. تلك المداهمات هي شكل من أشكال النزاع على السلطة والسطوة على أهل السلَميّة بين مقار صناعة الموت في المدينة وريفها ورموزها، المرتبطين مباشرة بالنظام السوري. ربما يستدعي ذلك رد فعل عنيف من قبل الشبيحة المحليين المستباحة سطوتهم من قبل معمل السجاد، فكان أن لغموا السيارة ودخلوا بها المقر، كما رجح إياد السلموني، وكانت عملية انتقامية كبيرة من تلك المداهمات والنزاعات المزمنة بين مراكز التشبيح في المدينة.

ولكن، إن صحّت تلك الترجيحات، فتلك علامة كبرى على فقدان النظام سيطرته على أتباعه في المدينة وفي أجزاء أخرى من سورية، وعلى تحول الشبيحة وأمثالهم من مرتزقة للنظام إلى ميليشيات مستقلة تأتمر بغير أمر قياداتها المخابراتية الكلاسيكية، وإن التقت مع قياداتها في هدف أساسي: صناعة الموت واستيلاد الآلام اليومية للسوريين.

سمعت بالخبر المشؤوم (تفجير السلمية) عبر تلفزيون» الدنيا». وتوقفت مذهولاً أمام خبر الانفجار في مدينتي. هرولت مسرعاً باتجاه القنوات «المغرضة» التي أحب وأتابع. ساعة وساعتان ولا شيء على شاشات تلك القنوات، اللهم دعوات قناة «الدنيا» إلى التبرع بالدم في مشفى المدينة لضحايا التفجير الإرهابي الذي قامت به مَن حَفِظْنا عن ظهر قلب أنها « العصابات الإرهابية المسلحة».

كانت اتصالاتي المتتالية والقلقة مع الأهل والأصدقاء المعارضين في المدينة تزيد من إشاعة القلق والخوف على المصير الأسود والقريب، الذي قد تشهده مدينتي. أخيراً، قررَت إحدى تلك القنوات الاتصال بإياد السلموني، الناطق باسم المكتب الإعلامي، فتحدث عن التفجير وتفاصيله ووجه أصابع الاتهام للنظام. هنا، وبعد كل تلك اللامبالاة الإعلامية، التي تلتها فسحة ضوء صغيرة ومختصرة، تذكرتُ موقفاً سابقاً منعَت فيه إحدى القنوات «المغرضة» عرض مقطع فيديو على شاشتها لإحدى حالات الحراك الثوري في السلَمية نتيجة افتقاد المقطع إلى علم أسود أو أبيض خطّت عليه شهادة الإسلام.

ذلك أن الثورة في عُرف بعضهم هي ثورة تستوجب الدعم والتغطية على أساس تأَسلُمها، مع الحفاظ على هامش لغير المتطرفين تستوجبه الحيادية والمهنية المفترضة. 

 

يهرب المعارضون السوريون من نار بشار الأسد بعد ما اكتووا بها طوال عامين، ليجدوا أنفسهم في جحيم أمن حزب الله والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يساندون السفارة السورية في إعادة المعارضين إلى مصير مشؤوم ينتظرهم في ما تبقى من سوريا الأسد.

إيلاف من بيروت: لم يخطر في بال المعارضين السوريين أن هروبهم إلى لبنان بحثًا عن الأمان سيكون أشد وطأة عليهم، وأنهم سيقعون في شراك مؤيدي نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه، وفي أحسن الأحوال في أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة اللبنانية، التي تؤيد نظام الأسد.

وإذا كانت الحقيقة تتلخص في أن عموم اللاجئين السوريين يعيشون في ظروف صعبة في المدارس والخيام، فإن الحقيقة الأقسى تكمن في عمليات الملاحقة والخطف التي يتعرض لها هؤلاء من مناصري النظام السوري في لبنان، لا سيما حزب الله، ما يعرّض حياتهم للخطر من جهة ويسلّط الضوء على عجز الدولة اللبنانية عن حماية أمنهم من جهة مقابلة.

قال النائب معين المرعبي، من تيار المستقبل، إن بعض المعارضين السوريين الذين خرجوا من سوريا لم يصلوا إلى لبنان، ما يشير إلى احتمال تعرضهم للخطف في منطقة ما داخل سوريا أو لبنان. وقال في حديث لـ"إيلاف": "ربما يكون هؤلاء الأشخاص ضلوا طريقهم ووصلوا إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية ووقعوا في أيدي جهات تابعة للنظام السوري".

أضاف: "الجهات التي تلقي القبض على المعارضين السوريين هي من أتباع بشار الأسد أو من رفاق سلاحه، وكنا نتلقى اتصالات تستفسر عن وصول بعض المعارضين الذين خرجوا من سوريا باتجاه لبنان، لكنهم لم يصلوا إلى لبنان، وبالتالي تعتقد أنهم مفقودون أو مخطوفون".

لكنه استدرك بالقول: "في بعض الحالات، تبين لنا أن هؤلاء المعارضين كانوا مختبئين في أماكن مختلفة خشية تعقبهم من الموالين للنظام، إلا أن هذه الحالات بقيت محدودة مقارنة بحالات الخطف والملاحقة".

وشدد المرعبي على أن جهاز الأمن العام اللبناني لم يعد قادرًا على تعقب المعارضين السوريين وإلقاء القبض عليهم كما كان يحصل في بدايات الثورة السورية لأن "العيون فتحت على الأمن العام من المنظمات المحلية الدولية المتابعة لشؤون حقوق الإنسان، وبالتالي تقلصت حرية الجهاز في هذا المجال".

إلا أن المرعبي أبدى قناعة في أن حزب الله لا يكف عن ملاحقة المعارضين السوريين واختطافهم إلى أماكن في مناطقه، بعيدًا عن متناول الدولة اللبنانية. قال: "إذا كان الحزب يقصف مناطق سورية من داخل الأراضي اللبنانية، فهل من المستبعد أن يخطف معارضين للتحقيق معهم وتسليمهم لنظام بشار الأسد، بينما الحكومة اللبنانية مستغرقة في سياسة النأي بالنفس، تدفن رأسها في الرمال كي لا ترى حقيقة ما يحصل".

لم تخف المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) قلقها على الوضع الحقوقي والإنساني للاجئين السوريّين في لبنان، منذ لحظة تشكيل الحكومة التي تألّفت من بعض التيّارات و الشخصيّات السياسيّة المؤيّدة للحكومة السورية.

ولفتت لايف إلى أن تصرُّف بعض الوزراء في لبنان يندرج في هذا الإطار، وهو ممارسة سياسية ممنهجة بهدف إرغام أكبر عدد من اللاجئين السوريّين في لبنان للعودة القسريّة إلى بلادهم ليواجهوا الأخطار التي تنتظرهم.

وأشارت المؤسسة في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى أن "انقسام اللبنانيّين بيّن مؤيّد للثورة في سوريا ومعارض لها، ووجود سيطرة للجانب المؤيّد للنظام السوري على الواقع السياسي والحكومي اللبناني، وضع اللاجئين السوريّين في لبنان في مواجهة مخاطر انقسمت بين أعمال خطف قامت بها جماعات مسلّحة لبنانية موالية للنظام السوري وبين اعتقالات تعسفيّة غير قانونية قامت بها أجهزة أمنية لبنانية".

وتوقف البيان عند الخطاب العنصري الذي برز أخيرًا تجاه اللاجئين السوريّين في لبنان. واعتبرت لايف أن أخطر ما في هذا الأمر هو حضّ أصحاب هذا الخطاب على العنصريّة والكراهية كسلاح في مواجهة خصومهم السياسيّين اللبنانيّين ومادة للدعاية الإنتخابيّة، وعلى الرغم من أن هذا الخطاب العنصري صدر على لسان أحد الوزراء في الحكومة اللبنانية إلا أنّ أي موقف توضيحي لم يصدر من جانب الحكومة اللبنانية".

وقال نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة، في حديث لـ"إيلاف": "ملاحقة اللاجئين عمومًا والمعارضين خصوصًا وتسليمهم يجري بالتنسيق بين بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية والسفارة السورية ووزارة الخارجية، لكن ضغوطًا محلية وخارجية وعمل منظمات المجتمع المدني وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان نجحت في وضع حد لهذه الملاحقات".

شددت مصادر حقوقية خاصة لـ"إيلاف" على أن حزب الله يقوم في مناطقه بعملية مسح كاملة للاجئين السوريين، ويملأ إستمارات بعناوين إقامتهم، وأرقام الهواتف التي يستخدمونها، والأماكن حيث يترددون، إضافة إلى معلومات أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله يحقق مع بعض السوريين في مراكزه، لافتة إلى أن لديها إفادات تشير إلى أن حزب الله سلّم الجهات الأمنية السورية معارضًا واحدًا على الأقل.

قال الحلبي: "نخشى أن يكون حزب الله متورطًا في ملاحقة اللاجئين السوريين والمعارضين، لأن الدولة اللبنانية ليس لديها سلطة في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وهذا يعيق توثيق أي إفادات يمكن الحديث عنها".

تشير إحصاءات لايف إلى أن الغالبيّة العظمى من اللاجئين السوريّين في لبنان هم من المعارضين وعائلات المعارضين للنظام السوري، ما يعيق دخول بعضهم الأراضي اللبنانية عبر النقاط الحدودية النظامية بين البلدين، لذلك يختار العديد من هؤلاء عبور الحدود الطبيعيّة بين لبنان وسوريا وسلوك الجبال والطرقات الوعرة.

وجاء في بيان المؤسسة: "تعمد السلطات اللبنانية إلى توقيف هؤلاء الأشخاص بمُجرَد أنّهم لم يدخلوا الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية النظامية وعدم حيازتهم الأوراق القانونية".

ولفتت إلى أن العديد من الضباط والجنود الذين قرروا الإنشقاق عن الجيش السوري النظامي كانوا عرضةً للتوقيف استنادًا إلى أربعة أسباب قانونية، وفق إحالات النيابة العامة العسكرية، هي: عدم حيازة بعض المنشقّين أوراقًا تثبت شخصيّتهم، وتواجد المنشقّين داخل الأراضي اللبنانية وبحوزتهم سلاح حربي، حيازة المنشقّين للأعتدة العسكريّة داخل الأراضي اللبنانية، فالزيّ العسكري يدخل ضمن الأعتدة العسكريّة، ودخول المنشقّين الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية غير النظاميّة.