ليبرمان يتهم الرئيس الفلسطيني بممارسة الإرهاب السياسي....شركات إسرائيلية تباشر طرح مناقصات لبيع أراضي الـ 48 الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الامل في "أن تأتي الإدارة الأميركية بشيء جديد يكسر الجمود على صعيد عملية السلام"، مشدداً على أنه "لا بد من وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى القدامى المعتقلين قبل عام 1994، قبل استئناف المفاوضات على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

عباس وخلال استقباله رؤساء البلديات المنتخبين، أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اكد أن "القيادة تتطلع إلى إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا".

وقال: "اتفقنا مع الإخوة في "حماس" في اتفاق الدوحة على ضرورة بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل الناخبين في قطاع غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، والعودة إلى المفاوضات على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف: "اتفقنا كذلك على تشكيل حكومة توافق وطني برئاستي، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني خلال 3 أشهر من إعلان لجنة الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، لكن الإخوة في "حماس" لا يريدون إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة".

وأشار عباس إلى أن "الانتخابات هي الأساس لإنهاء الانقسام الداخلي، ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم من خلال صندوق الاقتراع"، مجدداً تأكيده "أن إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل حكومة التوافق الوطني سيكونان في يوم واحد".

وقال: "نحن الآن بانتظار انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل الناخبين، ومن ثم سنعقد لقاءات لتقييم ما تم تحقيقه في بنود المصالحة". وأضاف: "بدأنا الآن مشاوراتنا لتشكيل حكومة التوافق التي ستعلن مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، وسأقوم باختيار أعضاء الحكومة بعد إجراء المشاورات باعتباري رئيسا للحكومة المقبلة".

في غضون ذلك، جدد وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان التأكيد على موقفه بأن التوصل الى سلام مع الجانب الفلسطيني "مستحيل"، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بممارسة "الارهاب" السياسي.

وأكد ليبرمان أنه "لا توجد فرصة للتوصل الى حل على اساس الدولتين مع القيادة الفلسطينية الحالية"، مشددا على ان ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في جامعة بار ايلان في مدينة تل أبيب في مطلع ولايته السابقة "لم يحظ حتى الآن بمصادقة الحكومة الاسرائيلية".

وجاءت تصريحات ليبرمان عقب تصريحات نتنياهو الاثنين الماضي عندما اعلن انه مستعد للتوصل إلى اتفاق سلام والقبول بحل الدولتين، بحسب ما جاء في خطاب جامعة بار ايلان والذي اشترط فيه اعتراف الفلسطينيين باسرائيل بأنها دولة اليهود، وان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، بالاضافة الى اخذ مصالح اسرائيل الامنية بالاعتبار، وهو ما يعني بقاء السيطرة الامنية الاسرائيلية على منطقة الاغوار ومرتفعات الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، شن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة المفاوضات فيها صائب عريقات، هجوماً عنيفاً على وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس قائلاً: "إن رهن وزير مالية الاحتلال الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بعدم ذهاب السلطة الفلسطينية إلى المصالحة مع حركة "حماس"، يدلل على مدى الانحطاط والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ضد السلطة".

وأكد عريقات في تصريح صحافي ان حديث وزير مالية الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا، مشدداً على أن "المصالحة الفلسطينية مصلحة عليا للشعب الفلسطيني يجب إتمامها".

واضاف: "هذه التصريحات تكشف من جديد عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يعطى تعليماته للشعب الفلسطيني، ويمارس القرصنة بشكل علني"، مشددا على أن "إسرائيل لا تريد المصالحة الفلسطينية".

وتعاني الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية من أزمة مالية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تحصلها لمصلحتها من على المعابر، وتبلغ قيمتها شهريا نحو 100 مليون دولار، كإجراء عقابي منذ أن حصلت فلسطين على الاعتراف بها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

 

بدأت شركات عقارية إسرائيلية طرح مناقصات وعطاءات علنية لبيع أراض تعود ملكيتها للفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم في العام 1948، وقد حصلت هذه الشركات على الاراضي بالمجان من الحكومة الإسرائيلية في إطار قانون خصخصة اراضي الدولة الذي سنته الكنيست عام 2009، الى جانب سلسلة التعديلات التي اجرتها الحكومة على نقل الاراضي من ملكية الدولة ومن وصاية "حارس املاك الغائبين"، الى القطاع الخاص.

ويشار الى أنه تم في السنوات الاخيرة تسجيل مساحات واسعة من الاراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين، بصورة سرية وبدعم تام من الحكومة الاسرائيلية، من دون الإشارة إلى أنها أراضي لاجئين في الدوائر العقارية على اسم وملكية العديد من شركات العقارات تحت بند "بيع الأرض بدون مقابل"، لتقوم هذه الشركات مؤخراً بطرح عشرات آلاف الدونمات المصنفة على أنها زراعية للبيع في المزاد العلني.

وتلتزم هذه الشركات للزبائن بتحويل الأراضي الزراعية حتى فترة أقصاها سبع سنوات إلى أراض معدة للبناء والإسكان أو التجارة والصناعة، وذلك من خلال المخططات والخرائط التفصيلية التي تقدمها إلى لجان التنظيم والبناء.

ويستدل من تسجيل تقسيم الملكيات على الأراضي بين العرب واليهود في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني عام 1945، حسب مذكرة أعدها مركز "عدالة"، أن مساحة فلسطين بلغت نحو 26 مليون دونم، أي أن نحو 48% من مساحتها كانت ملكيتها للعرب، في حين أن 40% منها كانت غير مأهولة بكثافة عالية من السكان في صحراء النقب وقطنها البدو الرحل، ولم يحسم أمر الملكية عليها، في المقابل كانت 6% فقط من الأرض مسجلة بملكية يهودية.

المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" اوضحت ان: "إسرائيل ما زالت تتكتم على حجم عقارات وما تبقى من أراض للاجئين تحت سيطرتها والتي تقدّر بنحو 800 ألف دونم، وذلك لاعتبارات سياسية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني".

وأضافت: "أن إسرائيل اعتادت حتى عام 2009 على تأجير عقارات للفلسطينيين فقط وجني الأرباح منها، لكنها في العامين الأخيرين فوضت ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بنشر مناقصات لبيع أملاك وعقارات ومبان. وحتى الآن بيع قرابة 300 مبنى يعود للاجئين، أما في الوقت الحالي فقد فوضت شركات عقارات بيع أراضي اللاجئين في المزاد العلني.

وأوضحت أن بيع أراضي اللاجئين يعتبر انتهاكًا فظًا لمعاهدة جنيف الرابعة بخصوص قوانين الحرب البرية لعام 1907 والتي تنص على ضرورة احترام حق الملكية الخاصة، كما يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي حوّل أراضي وعقارات اللاجئين إلى سلطة ما يسمى "حارس أملاك اللاجئين".

بدوره، دعا منسق لجان حق العودة في اراضي الـ48 سليمان فحماوي منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني إلى التجند دولياً لإبطال ما تقوم به إسرائيل، وإدراج حق العودة على أجندتها واشتراط بدء أي مفاوضات مستقبلية بحل قضية اللاجئين. مشدداً على تمسك اللاجئين بجميع الثوابت ورفضهم مبدأ التعويض وإصرارهم على العودة إلى وطنهم وأرضهم.

وأكد أن بيع اراضي اللاجئين في المزاد العلني خرق فاضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لكن بدلا من تسريبها لليهود فليكن المشتري فلسطينيا يحتفظ بالأرض حتى عودة صاحبها الأصلي.

 

اعلن تقرير صادر عن مركز التعداد السكاني الإسرائيلي، أن عدد سكان إسرائيل حالياً تجاوز 8 ملايين نسمة، مشيراً إلى أنه منذ شباط من العام الماضي، ارتفع عدد السكان بنحو 145 ألف نسمة، ولافتاً إلى أن عدد اليهود وصل إلى 6 ملايين نسمة.

جاء في التقرير أن عدد سكان إسرائيل في عام 1948 الذي أعلن فيه قيام الدولة كان 806 آلاف شخص، موضحاً أنه خلال 65 عاماً ارتفع عدد السكان عشرة أضعاف، ومشيراً إلى أن الإحصائيات تتوقع خلال الـ12 عاماً المقبلة ارتفاع عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة.

وأوضح تقرير المركز الإسرائيلي أن عدد السكان اليهود من إجمالي 8 ملايين نسمة عدد السكان، يمثل نسبة 75,3%، فى حين يمثل السكان الفلسطينيون داخل إسرائيل 20,5%، وأن 4,2% من السكان جاءوا من الاتحاد السوفياتي السابق، وهم من أصول غير يهودية.

وأشار التقرير إلى أن 72% من اليهود الذين يعيشون فى إسرائيل ولدوا في داخلها، مقابل 35% من اليهود الذين كانوا في إسرائيل عام 1948.

من جهة أخرى، أوضح تقرير مركز التعداد الإسرائيلي أنه يعيش في إسرائيل ما يقارب 220 ألف عامل أجنبي، بينما وصل إلى إسرائيل خلال العام الماضي 22 ألف مهاجر جديد، وترك إسرائيل إلى الخارج أكثر من 7200 شخص.

وبحسب التقرير، ففي العام الماضي ولد ما يقارب 160 ألف طفل إسرائيلي، مقابل وفاة 40 ألف إسرائيلي، فى حين أن الزيادة الطبيعية وصلت خلال العام الماضى إلى 1,8% نتيجة كثرة الولادة وزيادة الهجرة في الوقت نفسه.

ازداد عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 4,7 في المئة عام 2012 بحسب أرقام حصلت عليها وكالة «فرانس برس» الأربعاء من مجلس استيطاني.

وأصبح عدد المستوطنين 360 ألفاً في أوائل كانون الثاني (يناير) 2013 مقارنة مع 343 ألفاً في كانون الثاني 2011 بحسب مجلس «يشع» الاستيطاني وهو أكبر منظمة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال المجلس إنه منذ إخلاء غزة من المستوطنين عام 2005، ازداد عدد سكان المستوطنات 5 في المئة سنوياً، أي أكثر بثلاث مرات من نسبة الزيادة السكانية المسجلة في إسرائيل بشكل عام.

وأشار المجلس إلى أن الطفرة في النمو تعود إلى أن المزيد من الناس ينتقلون للسكن في المستوطنات ونسبة المواليد العالية لدى المستوطنين المتدينين.

وقال رئيس المجلس أفي رويه: «نحن سعيدون بهذه الأرقام ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تفهم الحاجة إلى تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه المستوطنون على الضفة الغربية)».

وأكبر مستوطنتين هما «موديعين عيليت» غرب مدينة رام الله التي يسكن فيها 58 ألف مستوطن و «بيتار عيليت» قرب بيت لحم مع 44 ألف مستوطن.

وتأتي مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس في المركز الثالث مع 39 ألف مستوطن.

ولا تتضمن هذه الأرقام نحو 200 ألف إسرائيلي يقيمون في عشرات الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة عام 1967.

ويمثل المستوطنون 4,4 في المئة من كامل سكان إسرائيل الذين يصل عددهم إلى 7,9 مليون شخص.

 

أفاد ناطق باسم سلاح البحرية الأميركية امس، أن المدمرة "غريفلي" الأميركية الحديثة من صنف "أرلي بيرك" والمزودة بمنظومة درع صاروخي توجهت إلى البحر المتوسط لأداء المناوبة القتالية في منطقة من مسؤولية الأسطول السادس الاميركي، لتشارك في العمليات الخاصة بتأمين الدفاع المضاد للصواريخ في المنطقة.

وهذه المهمة هي أول رحلة بحرية بعيدة للمدمرة التي ترابط في قاعدة "نورفولك" في ولاية فيرجينيا. ودخلت المدمرة في حوزة الاسطول البحري الأميركي عام 2010 . واصبح هذا الاسطول يمتلك على الاقل 3 سفن من هذا النوع في المتوسط.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن مدمرة الدرع الصاروخية "باري" انطلقت الأسبوع الجاري من قاعدة "نورفولك" إلى المتوسط لترابط في المنطقة الأوروبية، مشكلة منطقة منظومة الدرع الصاروخية الهادفة إلى حماية الحلفاء والقوات الأميركية في المنطقة من الأخطار الصاروخية.

وسيتم تفعيل مدمرة "باري" في العمليات الهادفة إلى ضمان الأمن البحري، وستستغرق المناوبة القتالية لهذه السفينة في البحر المتوسط نحو 6 أشهر.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن "باري" ستحل محل المدمرة "لابون" التي كانت تحمي أوروبا من صواريخ إيرانية محتملة، وذكرت ان المدمرة "ماهان" وصلت إلى منطقة شرق البحر المتوسط في منتصف كانون الثاني الماضي وزارت ميناء حيفا الإسرائيلي في نهاية ذلك الشهر.

وبحسب قول الملازم بيل أوربان الناطق باسم الأسطول الأميركي، فإن "ماهان" القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية، ومزودة بمنظومة لرصد حركة الصواريخ بشكل فعال، كما نصب في السفينة منظومة "إيجيس" متعددة الوظائف الخاصة بادارة الدرع الصاروخية .

يذكر أن المدمرات الأميركية الأربع المزودة بمنظومة "إيجيس" سترابط بشكل دائم في المتوسط، وذلك في إطار عملية التدرج في إنشاء منظومة الدرع الصاروخية التي تنضم إليها أيضا مدمرات "روس" و "دونالد كوك" و"كارني" و"بورتر" الإسبانية التي سترابط في ميناء روتا الإسباني، الأمر الذي سيسمح بتقليص النفقات الخاصة بتنقلات السفن الأميركية من قواعدها الواقعة على الشاطئ الأطلسي الأميركي إلى البحر المتوسط.

 

 

اعربت الامم المتحدة امس الاربعاء عن قلقها حيال مصير اسرى فلسطينيين في اسرائيل ولا سيما سامر عيساوي، احد اربعة معتقلين ينفذون اضرابا عن الطعام منذ مدة طويلة.

وجاء في بيان ان منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جيمس دبليو راولي التقى في رام الله (الضفة الغربية) الوزير الفلسطيني المكلف ملف الاسرى عيسى قراقع ونقل اليه "قلق الامم المتحدة بالنسبة الى المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية".

واوضح البيان ان "الرجلين بحثا في وضع اربعة معتقلين فلسطينيين مضربين حاليا عن الطعام وخصوصا الحالة الصحية الحرجة لواحد منهم هو سامر عيساوي الذي لم يتناول طعاما منذ اكثر من 200 يوم".

والمعتقلون الثلاثة الاخرون هم جعفر عز الدين وايمن شراونة وطارق قازان. ويحتج الفلسطينيون الاربعة على ايداعهم قيد الاعتقال الاداري، اي من دون تهمة ولا محاكمة.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الى "عمل عاجل" لمصلحة سامر عيساوي (34 عاما) "المريض بشكل خطير والمضرب عن الطعام منذ اب/ اغسطس 2012 والذي باتت حياته في خطر كبير".

وحض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي امس على التدخل بصورة عاجلة لمصلحة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وكان حذر من ان "الوضع قد يفلت من السيطرة في الاراضي الفلسطينية اذا لم يتم انقاذ حياة المضربين عن الطعام".

وفي ربيع 2012، شارك ما بين 1600 الى الفي معتقل فلسطيني في اسرائيل في اضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في ايار/ مايو مع ادارة السجون الاسرائيلية.

وكان احد مطالبهم الرئيسية الافراج عن اسرى معتقلين اداريا مع انتهاء الفترة الجارية شرط الا يكون تم توجيه تهم ضدهم.

ووافقت اسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للاسرى هي إلغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للاسرى من قطاع غزة وإنهاء التوقيف الاداري من دون محاكمة، في مقابل "الامتناع عن المشاركة في اي عمل ارهابي" وعدم اعلان اضراب جديد عن الطعام.

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وفي بيانه، جدد راولي دعوة الامم المتحدة الى وضع حد للاعتقال الاداري في اسرائيل.