الجيش العراقي يبحث عن هوية مهنية في صراع الطوائف والمناطق....النجيفي: السنّة أكثر من الشيعة.. والمالكي ديكتاتور.... بغداد تقيّد حركة ١٩ شخصية من «القائمة العراقية»....متظاهرو الأنبار يؤجلون الصلاة الموحدة في بغداد

فتح مقتل متظاهرين عراقيين في مدينة الفلوجة (غرب بغداد) برصاص الجيش العراقي، في 25 كانون الأول (يناير) الماضي، ملفاً شائكاً في شأن هوية المؤسسة العسكرية في البلاد، وتجدد الخلاف في شأن ولائها، وتوغل القوى السياسية العراقية في بنائها الفني.

ومنذ أن سرح الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر، الجيش العراقي العام 2003، انطلق نشاط سياسي لتحضير هوية جديدة له. لكن النخبة العراقية أخفقت، بعد تسع سنوات، في تحقيق هذا الهدف.

المراقبون العراقيون الذين تناولوا تداعيات واقعة الفلوجة، كانوا يتحدثون أيضاً عن تاريخ حافل بالأفعال السياسية للجيش. فهو، في الأقل، كان رافعة أبرز الانقلابات السياسية في العراق.

كان من الصعب انجاز مهمة صناعة مؤسسة عسكرية تقف على خط حماية الدولة المدنية، ومشروعها الجديد المرفوع شعاراً، منذ 2003، لكن ضحايا الفلوجة كشفوا، من جديد، ان الجيش اصبح ضحية لنوازع السياسة.

ويرجع تاريخ تأسيس الجيش العراقي إلى عام 1921 حيث بدأ بتشكيل فوج «موسى الكاظم» للمشاة، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931، ثم القوة البحرية العراقية عام 1937.

ووصل عديد الجــيش إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية - الإيرانية ليبلغ مليون شخــص. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أصدر بريمر قراراً بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد، لكن هذه المهمة رافقها الكثير من الفوضى والنزاع بين القوى السياسية في البلاد.

وسجل خبراء عسكريون على تشكيلات الجيش العراقي منذ إنشائه إقحامه في السياسة. ويرون أن ذلك خلّف خسائر فادحة للجيش وللنظام السياسي، على حد سواء.

وأول تدخل للجيش في المعترك السياسي كان في انقلاب بكر صدقي في شباط (فبراير) 1936، أعقبته حركة القادة الأربعة والتي سميت بحركة «رشيد عالي الكيلاني» في آيار (مايو) 1941 التي فر على أثرها الوصي عبد الإله قبل أن تنجح القوات البريطانية في إعادته.

عام 1958 كان الجيش بقيادة عبد الكريم قاسم على موعد مع اسقاط الحكم الملكي واعلان الجمهورية، وبعد أربع سنوات شارك الجيش نفسه بقيادة عبد السلام عارف بالانقلاب على قاسم بدعم من حزب البعث.

وفي السابع عشر من تموز (يوليو) 1968 عاد الجيش ليسجل حضوراً مؤثراً للغاية في انقلاب حزب البعث بمشاركة ضباط كبار نصبوا بعد نجاح العملية القيادي في حزب البعث، آنذاك، أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية. كان هذا التدخل، من وجهة نظر مؤرخين ومتابعين، الأبرز في تاريخ الجيش، كونه غيّر وجه البلاد، إلى اليوم.

لكن تكرار الجيش تجارب الانقلاب غير وارد حالياً كما يقول الخبير العسكري معتز محي الدين «فالجيش لا يمتلك القوة القيادية ولا الأسلحة الحديثة التي تؤهله لخوض مغامرة عسكرية لمصلحة أي حزب من الأحزاب في الوقت الحاضر».

محي الدين أوضح لـ «الحياة» أن «غالبية التشكيلات العسكرية التي شكلت بعد 2003 أخذت إطاراً فئوياً وحزبياً يعتمد الطائفة والقومية، فقد أصبح معروفاً ان فرقة من الجيش العراقي تابعة لفصيل شيعي، وفرقة اخرى لفصيل سني». ويضيف «الانتماء العسكري، حالياً، فئوي محكوم بنهج حزبي». ولم تجدِ نفعاً محاولات الحكومات المتعاقبة لتوحيد صفوف الجيش، وتخليصه من حالة الهويات المتضادة التي تكرست بعد الحرب الأهلية (2006 – 2008)، فالميليشيات المسلحة ودمجها في المنظومة الاتحادية للجيش كانت خطوة نحو مزيد من التقسيم.

ميليشيا «جيش المهدي»، الذراع المسلح لتيار رجل الدين مقتدى الصدر، كانت حصلت عام 2008 على اتفاق مع الحكومة تضمن إطلاق سراح المعتقلين من أنصار الصدر، وإيقاف الملاحقات القضائية بحق المتهمين بالخروج على القانون، في مقابل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على منح رتب عسكرية تتراوح بين ملازم ومقدم لـ 1500 من عناصره.

كذلك دمجت الحكومة في الجيش مقاتلي قوات الصحوة، التي دعمت تشكيلها القوات الأميركية عام 2006 لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، والتي لعبت دوراً فاعلاً في إسناد القوات العراقية والقوات الأميركية في إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ «القاعدة»، بخاصة في محافظة الانبار (غرب بغداد).

عن خطة دمج المسلحين في الجيش، كتب في حينها الباحث انتوني كوردسمان أنه «لا فائدة من دمج الميليشيات المستقطبة في شكل كبير في القوات العسكرية التي تدربها الولايات المتحدة».

ويقول كوردسمان وهو عضو مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنه «أمر ساذج يصل إلى حد الغباء الذي يتسم بالخطورة ... إنهم أشخاص يصعب ان ترغب في دمجهم في قوة وطنية. هذا سيتمخض ببساطة عن قوات طائفية أو عرقية تثير انقسامات داخل القوات الموجودة بالفعل».

وبالعودة إلى قرار بريمر حل الجيش، فإن الرأي العام المحلي لطالما اعتقد بأن الإدارة الأميركية رغبت بجيش مقسم طائفياً وعرقياً. وفي هذا السياق تمت عملية التجنيد التطوعي، ومعها أُعيد تجنيد ضباط الجيش السابق.

لم تقدم وزارة الدفاع العراقية احصاءات دقيقة عن التقسيمات الطائفية والعرقية في الجيش العراقي، لكن معارضين لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بينهم اكراد وسنّة اتهموه بالسيطرة على قيادة الجيش عبر ضباط شيعة.

لكن مصادر شيعية تؤكد في معرض الرد على هذه الاتهامات ان الأكراد حصلوا على سبعة مناصب مهمة من مجموع (16) مركزاً في قيادة الجيش هي رئاسة أركان الجيش وقيادة القوة الجوية ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة ومديرية الاستخبارات والأمن وقيادة ثلاث فرق، فيما حصل العرب الشيعة على ثمانية مناصب والعرب السنة على منصب واحد فقط.

ويشير تقرير أعدّه مركز «الاستقلال» للدراسات الإستراتيجية، أطلعت عليه «الحياة»، إلى أن نسبة العرب الشيعة، ضباطاً ومراتب في فرق 8 و 10 و 14 من الجيش التي تعمل جنوب العراق، تشكل نسبة 100 في المئة فيما يشكل الأكراد الغالبية في الفرقة الثانية والثالثة والرابعة العاملة في المناطق الشمالية في البلاد.

هذه النسب، ووفق معارضين لرئيس الحكومة العراقية، تعود إلى النهج الذي يتبعه الأخير في إدارة القوات المسلحة.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، له صلاحيات تفوق ما للوزارات الأمنية بكثير، فالمؤسسات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية والدفاعية تحديداً تحت إشراف مكتب القائد العام».

ويرى طه، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الحكومة الآن تتجه سريعاً نحو عسكرة المجتمع العراقي. وبعد حادثة الفلوجة تبين ان العراقيين في مناطق متفرقة من البلاد لديهم أزمة ثقة مع الجيش».

وحول ارتباط الجيش بالحكومة يقول طه إن «المواطنين يعتبرون الجيش ممثلاً عن الحكومة. وهذا خرق للدستور. فالجيش يفترض ان يكون محصناً من الولاء السياسي».

ولم يؤيد طه الآراء التي تتحدث عن الجيش بوصفه طائفياً، «فعلى رغم صدور ترقيات عديدة في المؤسسة العسكرية أخيراً فقد ارتفع عدد الضباط برتبة فريق في البلاد من دون وجود مناصب يعملون فيها». ويتابع: «أوامر النقل والترقيات تلك لا تحمل بعداً طائفياً، التهميش والإقصاء موجودان فعلاً ضد الأكراد والسنة والشيعة غير الموالين لدولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة».

يزعم طه أن «الجيش العراقي يُبنى وفق قاعدة من هو مقرب من حزب الدعوة ودولة القانون»، وهو ما يبدو متناغماً مع نسب التوازن في صفوف الجيش التي قال طه إنها بنحو 2 إلى 3 في المئة للأكراد، والعرب السنة بأقل منها. أما الباقي فهو من نصيب الموالين للمالكي».

وينص الدستور العراقي، في «الباب الأول – المادة 9 «، على أن «القوات المسلحة تقوم على أساس توازنات ونسب تمثيل الشعب العراقي». وهنا يجد العديد من الخبراء العسكريين ان النص القانوني نفسه يتيح لتشريعات تعزز التقسيم وضياع الهوية المهنية للجيش.

الاتهامات الموجهة من كتل برلمانية مختلفة الى رئيس الحكومة تفيد بأنه عين العشرات من قادة الفرق والمناصب الحساسة في الجيش والاجهزة الامنية بالوكالة، ومن خارج النص الدستوري الذي يشترط موافقة البرلمان على المناصب الخاصة في الدولة ومنها المناصب العليا في وزارة الدفاع وقادة الفرق، ويشير المعترضون الى ان هذا الواقع سمح لرئيس الحكومة بتجيير الجيش لمصلحته.

لكن المالكي رفض الاتهامات الموجهة اليه، وأكد مراراً، أنه أرسل أسماء الضباط الكبار للبرلمان للتصويت على مناصبهم قبل إصدار قرار توليهم مناصبهم العسكرية.

يقول الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، محمد العسكري إن «للجيش العراقي ميزة المهنية العالية والانضباط الجيد، وقد أصبح جيشاً للشعب».

التعبير المفرط في مثـــاليته، وابتعاده عن الواقع، كان ضُرب في الصـــــميم في واقعة الفلوجة. إذ يرى البعض ان الجيش اخفق في رهان صعب. كان السؤال كيف يكون دور الجيـــش في تظاهرات السنّة العرب في العراق؟ فقــــد تنــــاقلت وسائل إعلام مشاهد فيديو تضمنت مهاجمة بعض المحتجين عجلات للجيش العراقي بالحجارة «اثر منعهم من الوصول إلى ساحة التظاهر وسط المدينة وفق ما رواه المتظاهرون» وهو ما ردت عليه عناصر الجيش بإطلاق الرصاص الحي لتتسبب بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 60 آخرين.

وأفضى الحادث إلى إعلان محافظة الانبار الاتفاق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة على سحب قطعات الجيش العراقي من مدينة الفلوجة خلال 24 ساعة واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

وشكل بعدها المالكي، الذي يتولى مناصب الوزارات الأمنية بالوكالة، منذ تشكيل الحكومة لجنة للتحقيق في الحادث ودعا القوات المسلحة العراقية إلى ضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة.

وعن سبب حدوث هذه المواجهات تحدث المالكي عن «مؤامرات تقف وراءها استخبارات إقليمية ومن سماهم بقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة تهدف إلى جر القوات المسلحة الى مواجهة مع المتظاهرين».

حادثة الفلوجة أعادت، أيضاً، الحديث عن تمركز الجيش العراقي في المدن، خلافاً للمهمات المتفق عليها، والتي تفرض وجوده على الحدود. وترفض قيادات الجيش الخروج من المدن إلى الصحراء والحدود بعد سبع سنوات من التمركز داخل المدن والقيام بمهمات الشرطة.

وطيلة تلك الفترة لعب الجيش دور الشرطي، ما يضفي على الملف العسكري في البلاد المزيد من التعقيد، لكن الحرص على الوجود في الأحياء والمدن يعكس قلق الفرقاء السياسيين في البقاء على خط التماس الطائفي والقومي.

ومع تعرض الجيش الى التقسيمات السياسية والمذهبية والعرقية، يتسلل الفساد إليه تحت غطاء حزبي محكم. وتناولت وسائل الإعلام المحلية معلومات متضاربة وغير مؤكدة في شأن وقائع تلاعب في التجنيد وصرف الرواتب، من الصعب التأكد من دقتها بسبب الطوق الذي تفرضه الفرق العسكرية ضد الصحافيين.

لكن تعيين الموالين للأحزاب في الجيش، وعلى رأس قيادات عسكرية مهمة، يبدو انه ساهم في تشكيل جماعات من المجندين داخل الجيش من دون خبرة فنية.

وتقوم خطط «التجنيد الحزبي»، إن صحت التسمية، على أساس الشعور بالخوف من استهداف الجماعة السياسية التي يدين بها المجندون بالولاء. وتلك الجماعات لا تكترث للرقابة والمتابعة.

وفي ظل غياب المراقبة تنشأ كانتونات تدير عمليات فساد داخل الجيش. يتحدث موظف مدني في معسكر التاجي رفض الكشف عن هويته عن ظاهرة «الفضائيين» داخل صفوف الجيش، والتي توفر الأموال لمراتب عسكرية مختلفة تبدأ من اصغر ضابط وتنتهي بالقيادات الرفيعة».

و«الفضائيون» تعبير اعتمد، في البيئة العسكرية الجديدة، للاشارة الى الجنود الذين لا يعلمون في وحدات الجيش، ويلزمون منازلهم، فيما يتقاسمون الراتب الشهري مع الضابط الذي يتدبر أمر غيابهم.

ويقول المصدر، في حديث الى «الحياة»، إن «أنواعاً مختلفة من الفضائيين، منهم يحصلون على الحماية من عضو في البرلمان العراقي، إذ يجري اتفاقاً مع أحد الضباط على استعمال جنود الأخير لمنافع شخصية».

وفي قصة أخرى يرويها الموظف، فإن «الضابط المسؤول عن الفوج (تشكيل عسكري يضم نحو 1500 جندي) يدفع مبالغ مالية كبيرة للشخص الذي عيّنه»، ويتابع: «المناصب العسكرية لا توزع وفق آلية واضحة فنياً، الأمر مرتبط بالعلاقات والمعارف».

ويقول هذا الموظف ان «الضابط المسؤول عن اللواء (تشكيل عسكري يضم نحو ثلاثة أقواج) يحصل على ما لا يقل عن 25 مليون دينار شهرياً».

الصورة القاتمة لوضع الجيش العراقي لا تتطابق مع القول إن تحولاً حدث على صعيد هوية الجيش. لا يعرف في ما لو انه يحمي التجربة الديموقراطية المفترضة. الوقائع تشير إلى العكس تماماً.

يقول وزير امني عراقي سابق، في تصريح إلى «الحياة» إن «التحول يقتصر، فقط، على الجانب الفني.

لقد تغيرت العقيدة من الهجوم إلى الدفاع ويترتب على ذلك تغيير في الجانب التقني من جهة التدريب العسكري وطبيعة الأسلحة التي جُهِزَ بها».

 

 

لم يخفف إعلان المتظاهرين في الأنبار وعدد من المدن الأخرى إلغاء «الزحف» إلى بغداد حدة الاحتقان وحال التأهب في العاصمة العراقية، وسط تهديد العشائر الشيعية بالدفاع عن الحكومة.

وأعلنت لجان التنسيق في الأنبار إلغاء «الزحف إلى بغداد»، موضحة أن «صلاة الجمعة ستكون في الأنبار كما هو الحال منذ انطلاق التظاهرات قبل نحو 50 يوماً».

وبررت اللجان إلغاء خطة الذهاب إلى بغداد بـ «مناشدات علماء الدين وشيوخ العشائر تأجيل الزحف».

وقال عضو اللجنة عماد الزوبعي لـ «الحياة»، إن «شعار جمعة الغد (اليوم) سيكون بغداد صبراً»، مشيراً إلى أن «الصلاة ستكون في ساحة التظاهرات في الرمادي».

وأضاف أن «الحكومة أغلقت الشوارع، لا سيما تلك التي تربط الأنبار بالعاصمة، وطوقت منطقة الأعظمية وجامع أبو حنيفة، ونحن متظاهرون سلميون ولا نريد أي تصادم مسلح مع القوات الأمنية».

لكن المتظاهرين صعَّدوا خطابهم واستخدموا ألفاظاً لم يستخدموها منذ أواخر العام الماضي، إذ وصفوا الجيش بـ «اللاوطني» و «الصفوي».

وجاء في بيان للجان التنسيق، أن «الجيش اللاوطني اقتحم مسجد الإمام الأعظم بطريقة لم يفعلها حتى الجنود الصهاينة في القدس الشريف، ما يدل على حقد هؤلاء الصفويين على أهل السنة والجماعة في العراق».

وحذر البيان رئيس الحكومة نوري المالكي من «انفراط العقد وانفلات الأمور، وعند ذلك لا ينفعك الندم». وطالب أهالي بغداد بـ «الصبر والثبات، ونعاهدكم بأننا لن نتخلى عنكم، وستبقى بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية وحاضنة آل بيت رسول الله، على رغم أنوف أعداء العراق من الصفويين».

واتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة في مدينة الأعظمية، وفتشت جامع الإمام أبو حنيفة والمنطقة المجاورة له. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن «هناك تهديدات متلاحقة من تنظيم القاعدة وبعض الجماعات المسلحة بتنفيذ هجمات في بغداد».

وأكدت المصادر أن «حجم التهديدات هو الأكبر الذي تواجهه الأجهزة الأمنية منذ انسحاب القوات الأميركية».

إلى ذلك، أعلنت لجان التنسيق في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك أن المتظاهرين لن يذهبوا إلى بغداد، وسيقيمون صلاة الجمعة في ساحات التظاهر، تلبية لنداء علماء الدين وشيوخ العشائر الذين طالبوهم بالتريث.

واستمر الحراك الشعبي والعشائري في المحافظات ذات الغالبية الشيعية، فبعد البصرة والعمارة والناصرية والنجف، أعلن شيوخ العشائر في كربلاء أمس أنهم «سيزحفون لحماية بغداد» إذا أصر الآخرون على تهديد أمنها». ورفضت العشائر المَطالب المتمثلة بـ «إسقاط الحكومة والعملية السياسية»، معتبرة أن «التظاهرات انحرفت عن مسارها الحقيقي». وأشاد الشيوخ بـ «مواقف رجال الدين السنة الذين رفضوا الذهاب إلى بغداد»، معتبرين «من يصر على ذلك مجموعة من المندسين الذين يريدون تهديد أمن ووحدة العراق من خلال إشعال فتنة طائفية».

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن «العشائر في كربلاء ستقف وقفتها لحماية بغداد والحفاظ عليها كمدينة للسلام والمحبة»، رغم دعوة البيان الحكومةَ الى «تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين»، رافضاً في الوقت ذاته «المَطالب المتمثلة بإسقاط الحكومة أو الدستور أو العملية السياسية أو الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب».

وذكّر البيان المتظاهرين بـ «أن أكثر من 80 في المئة من العراقيين صوتوا لصالح الدستور وان المالكي منتخب».

اتخذت الأجهزة الأمنية العراقية إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاق معظم منافذ العاصمة، على رغم تراجع المتظاهرين في الأنبار عن قرار نقل احتجاجاتهم إليها، مؤكدين الاستمرار في الاعتصام باسم «بغداد صبراً».

ولوحظ انتشار أمني كثيف منذ صباح أمس في معظم أحياء بغداد، خصوصاً في الأحياء الشمالية والغربية، حيث يتوقع أن تشهد تظاهرات حاشدة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية عصر أمس معظم منافذ بغداد مع محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل، تحسباً لـ «زحف» المتظاهرين إليها «لأداء صلاة موحدة قرب مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان» الذي دهمته قوة أمنية مساء الأربعاء، بحثاً عن مسلحين، ما أثار غضباً في الأوساط السياسية والدينية السنية.

وقال إمام المسجد أحمد حسن الطه في كلمة خلال مؤتمر فقهي في الموصل امس إن «السلطة ظلمتنا، وتحاول أن تخلق ذريعة لإخراج التظاهرات عن سلميتها، وإذا فعلنا ذلك، أعطيناها الشرعية لقمعنا».

وأضاف إن «حقوقنا ضائعة، وحرماتنا تنتهك، لكن إذا اتخذنا أسلوباً غير قانوني، وغير شرعي، ولا يليق بنا، سيكون لها (السلطة) أن تقمع المتظاهرين بحجة الإفساد، أما إذا لم نأت بفساد، فليس من حق الحكومة أن تضايقنا، أو تضطهدنا، ونأمل أن يسمعوا(المتظاهرون) منا».

وكان الطه وعدد كبير من رجال الدين وزعماء القبائل السنية طالبوا المتظاهرين بتأجيل «الزحف» إلى بغداد، خوفاً من تسبب فتنة طائفية.

واستجاب المحتجون في الأنبار هذه الدعوة وأعلنوا تأجيل «الزحف» لكنهم أكدوا، في المقابل، انهم مستمرون في التظاهر تحت اسم «جمعة بغداد صبراً».

وقال عضو لجنة التنسيق في الأنبار عماد الزوبعي لـ «الحياة» إن «الحكومة أغلقت الشوارع، لا سيما تلك التي تربط الأنبار بالعاصمة كما أنها طوقت منطقة الأعظمية وجامع أبو حنيفة. نحن متظاهرون سلميون لا نريد أي صدام مسلح مع قوات الأمن لذلك أجلنا الذهاب إلى بغداد».

على صعيد آخر، طالبت منظمة «هيومان رايتس وتش» أمس الحكومة بإعلان نتائج التحقيق في حادثة قتل متظاهرين برصاص الجيش في الفلوجة قبل أكثر من أسبوعين، ومحاكمة المتسببين بقتلهم، وأكدت أن «لا شيء يبرر استخدام الجيش الرصاص ضد متظاهرين عزل».

وقال نائب مدير المنظمة جاك ستروك في بيان إن «إخفاق اللجنة البرلمانية في إعلان نتائج التحقيق في أحداث الفلوجة بعد مرور أكثر من أسبوعين عليها يفتح المجال للتساؤل عن شفافية وحيادية اللجنة».

وأوضح ستروك أن «السلطات العراقية تحسب إعلان فتح تحقيق هو كل المطلوب عندما تقتل قوات الأمن المتظاهرين».

 

دعا السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى إطلاق مبادرة جديدة ترضي «الجميع» لإنهاء الأزمة السياسية، فيما أبدت القوى الكردية ترحيبها بأي مبادرة للتهدئة وصولاً إلى اتفاق نهائي.

إلى ذلك، رفض أقطاب المعارضة الكردية المشاركة في حكومة شراكة في الإقليم وقدموا ثمانية مطالب، منها «تعديل مسودة دستور الإقليم، والقوانين ذات الأبعاد الوطنية، ومناقشة الملفات المصيرية في البرلمان».

وشهد إقليم كردستان خلال الأيام الماضية لقاءات لقادة وممثلي الكتل فالتقى بارزاني وفوداً تمثل كتل «دولة القانون» و «العراقية» و «التيار الصدري»، في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب العملية السياسية، خصوصاً مع استمرار التظاهرات في المحافظات الغربية.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان أن السفير بيكروفت أكد «أهمية اللقاءات التي عقدها بارزاني مع الأطراف السياسية العراقية لبلورة تفاهم وطني»، وأضاف أن بإمكان بارزاني «كقائد بارز ذي صدقية ومكانة مؤثرة، أن يجمع الأطراف المختلفة حول مبادرة جديدة بالاستناد إلى الدستور والاتفاقات ووضع برنامج وآلية محكمة لتنفيذها بشكل يُخرج الجميع من الأزمة «.

من جانبه شدد بارزاني على أن «الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الأزمات والتعقيدات، وسنواصل جهودنا من أجل تهدئة الوضع وجمع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق شامل».

وعقد 15 تنظيماً وحركة سياسية في الإقليم اجتماعاً برئاسة بارزاني، لكن حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» قاطعتا الاجتماع، في وقت تشهد جلسات البرلمان المخصصة لإقرار موازنة عام 2013 نقاشات حادة، وسط اتهامات بافتقادها «الشفافية».

وأعربت هذه القوى في بيان عن ترحيبها «بأي مبادرة تساهم في تهدئة الأوضاع والبدء بحوار جدي وتفاهم بناء بين الأطراف العراقية».

وعلى صعيد الخلافات بين الحزبين الكرديين الحاكمين وأقطاب المعارضة، أعلنت الأخيرة رفضها «المشاركة في حكومة الإقليم»، وطالبت «بتحقيق مطالب المتظاهرين في 17 شباط (فبراير) عام 2011».

وعقدت لجنة التنسيق العليا مؤتمراً صحافياً أكدت خلاله «ضرورة إعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله، وكذلك القوانين ذات الأبعاد الوطنية والسياسية»، وكشفت أنها «سترد على الحزبين برسالتين، في انتظار البدء بالإصلاحات الحقيقية في الإقليم».

وفي هذا الإطار دعا زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى، خلال لقائه وفداً كندياً، إلى «إجراء انتخابات نزيهة وعادلة»، وأكد «المساعي الرامية إلى إضفاء صفة الوطنية على المؤسسات الحكومية»، فيما أكد زعيم «الجماعة الإسلامية» المعارضة علي بابير في بيان أن «إنجاز الإصلاحات سيكون في صالح الحزبين الحاكمين».

 

جريدة الشرق الاوسط..المنامة: عبيد السهيمي.. دعت المعارضة السياسية في البحرين أمس إلى حالة من العصيان المدني سمتها لاحقا «حالة إضراب لحظي»، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في 14 فبراير (شباط) 2011، نتج عنها وفاة مواطن بحريني في صدامات وقعت في إحدى القرى البحرينية.

وسقط الشاب حسين الجزيري من قرية الدية أمس في مواجهات حدثت بين مجموعة من المواطنين بلغ عددهم 300 هاجموا رجال الأمن بقنابل يدوية الصنع «المولوتوف» والأسياخ الحديدية.

وقال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، إن رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بما يقتضي للحفاظ على سلامتهم من المهاجمين الذين كانوا يقذفون تلك القنابل «المولوتوف» والأسياخ الحديدية، وأطلقوا تحذيرات إلا أن المهاجمين لم يستجيبوا لها مما تسبب في وفاة أحد المهاجمين، في حين أكد الحسن إبلاغ النيابة العامة بالحادثة لتحقيق فيها.

إلى ذلك، قالت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن ما حدث أمس هو مواجهة أمنية بين رجال الأمن وجماعات التصعيد وبيتت النية لذلك لتصعيد الأحداث وكانت هذه الجماعات تنتظر وقوع ضحايا، وكانت المجموعات - والحديث لسميرة رجب - تبحث عن إيقاع ضحايا بأي وسيلة للضغط على الحوار، وتم تحقيق ذلك.

وقالت سميرة رجب التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط» إن التلاعب بأرواح الناس من أجل تحقيق أجنده سياسية، والأمر الآخر الناس للضغط على الحوار من أي طرف ولن يمرر شيء من دون التوافق، وربطت رجب بين الأحداث التي شهدتها البحرين أمس وبين طلب فريق المعارضة لتأجيل جلسة يوم الأحد المقبل من جلسات حوار التوافق الوطني.

من جهته، قال المصدر الأمني عن العصيان المدني لم يكن كما روجت له المعارضة السياسية وإنما انقلب إلى ترهيب للمواطنين والمقيمين وتعامل معه رجال الأمن كما يجب.

وأكد مصدر أمنى لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمن لم يعتقل مصوري وكالات الأنباء وإنما تم التأكد من هوياتهم والتصاريح التي يتطلبها ممارسة العمل الإعلامي.

وكشف عن وجود محاولة لإعاقة وصول الطلاب إلى مدارسهم في بعض المناطق إلا أن رجال الأمن تعاملوا مع الموقف وتم تسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم، مؤكدا أن الحراك الذي شهدته البحرين أمس لم يكن متسما بالسلمية كما تدعي المعارضة السياسية، وإنما تمت ممارسة ترهيب للمواطنين والمقيمين في القرى من خلال إقامة حواجز تفتيش للتأكد من هويات العابرين للطريق، كما أغلقت بعض الطرق بالحجارة وأسقطت بعض أعمدة الإنارة لإغلاق الطرق.

ولمح المصدر الأمني إلى استمرار المواجهات بين رجال الأمن والمحتجين بعد إعلان المعارضة عن مسيرة بعد مقتل المواطن في قرية الدية، وقال: «نأمل أن تكون المسيرة سلمية، ورجال الأمن جاهزون في حال خروجها عن نطاق السلمية».

بدوره، قال قيادي في المعارضة البحرينية، إن ما حدث لم يكن حالة عصيان مدني أو إضراب بمعناه الدقيق وإنما كانت حالة «إضراب لحظي» ـ على حد وصفه ـ بمناسبة مرور الذكرى الثانية لأحداث 14 فبراير (شباط) من عام 2011، والتي شهدت سقوط أول قتيل في الأحداث التي عاشتها البحرين في تلك الفترة.

وقال: «إن حالة الإضراب التي دعت لها المعارضة ليوم واحد فقط ولن تستمر في الأيام التالية»، لكنه قال: «إن المسيرات والتجمعات مستمرة كحق دستوري يكفله الدستور البحريني».

وبين اللواء طارق حسن الحسن أمس بأنه على أثر دعوات أطلقتها المعارضة التي وصفها بـ«التحريضية»، قامت مجموعات منذ مساء أول من أمس بأعمال تخريب وقطع الشوارع وغلق الطرق الرئيسية وارتكاب أعمال عنف واستمرت في القيام بهذه الأعمال صباح أمس، حيث قامت المجموعات بإثارة الفوضى وبأعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك بمناطق متفرقة.

وقال رئيس الأمن العام، إنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والاحترازية اللازمة لمواجهة أي محاولات للخروج على القانون من خلال الانتشار والوجود الأمني المكثف في الأماكن والمناطق المحتمل حدوث توترات أمنية بها.

وأضاف: «منذ صباح يوم الخميس 14 فبراير (شباط) الحالي، قامت بعض المجموعات بالخروج في مناطق مختلفة ومارست قطع الطرق وإشعال الحرائق في الإطارات وارتكاب أعمال العنف والتخريب والإخلال بالأمن وإثارة الخوف والفزع وإرهاب الناس والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين والأموال والممتلكات وتهديد السلم الأهلي».

وبين أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون «أقامت نقاط تفتيش على مداخل بعض القرى والأماكن لمنع خروج الموظفين والعمال للعمل، وذلك تنفيذا للدعوات التحريضية بالامتناع عن الذهاب إلى الأعمال الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن في الكثير من المناطق للتعامل مع مثل تلك الأعمال التخريبية والإرهابية».

أكد اللواء الحسن أن قوات الأمن حرصت خلال تعاملها على تفادي حدوث أي مصادمات ينتج عنها خسائر من الطرفين لذلك عملت قوات الأمن على تفريق تلك المجموعات التخريبية أولا بأول، وقال: «إنها كانت مجموعات صغيرة العدد تجنبا لوقع خسائر أو سقوط ضحايا، إلا أنه نتج عن تلك المواجهات إصابة عدد من رجال الأمن إصابة بعضهم جسيمة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج».

وأوضح رئيس الأمن العام أن أعنف تلك الأعمال الإرهابية قد وقعت بمنطقة الدية، حيث قام مجموعة من الأشخاص يبلغ تعدادهم نحو 300 شخص في نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بمحاولة الهجوم والاعتداء على قوات الأمن الموجودة لحماية منطقة محظورة الأمر الذي استدعى التعامل معهم لتفريقهم من خلال إطلاق طلقات تحذيرية إلا أنهم استمروا في مواجهة رجال الأمن باستخدام الأسياخ الحديدية والحجارة وزجاجات المولوتوف مستهدفين رجال الأمن بشكل مباشر وبحسب تعبير اللواء الحسن «لإزهاق أرواحهم وإحداث الإصابات بهم».

وقال: «إن مجموعة من المهاجمين اقتربت من قوات الأمن وأصبحت المسافة قصيرة بما يشكل خطرا جسيما على أرواح رجال الشرطة اضطرت تلك القوات إلى التعامل معهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المهاجمين على رجال الشرطة».

وأضاف رئيس الأمن العام أنه قد تمت إحالة عدد من أفراد القوة الذين تعاملوا مع الحدث للتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، على خطورة الدعوات التحريضية التي تدعو إلى العنف والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن، معربا عن خالص الأسف عن وقوع ضحايا نتيجة للتغرير والزج بهم في أعمال إرهابية.

وناشد اللواء طارق الحسن جميع المواطنين بعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تستهدف استغلال واقعة الوفاة من أجل الإخلال بالأمن وإثارة القلاقل الداخلية ووقوع المزيد من الضحايا والخسائر من الجانبين والتي لا يستفيد من ورائها إلا أعداء الوطن.

ودعا رئيس الأمن العام إلى ضرورة قيام الجميع بإعلان الرفض التام والإدانة الصريحة لجميع أشكال العنف والشغب التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن وتهديد السلم الأهلي وإثارة الفتنة بين أبنائه، ودعوة أبناء الوطن المخلصين بإعلاء المصلحة العليا والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، ورفض كل محاولات إثارة الفتنة والتمسك باللحمة الوطنية، محذرا من أن كل من يستغل هذه الواقعة للتحريض سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

بدوره، قال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن الأحداث التي شهدتها البحرين أمس لم تكن حالة عصيان مدني ولا إضرابا، وإنما هي حالة إضراب لحظي لإحياء الذكرى الثانية لأحداث فبراير 2011.

وأضاف أن الأحداث تطورت بشكل أكبر بعد سقوط الشاب في قرية الدية في حين أشار إلى أن المشاركين في المسيرات والتجمعات حاولوا قطع الطرق ولم يقيموا نقاط تفتيش عليها، وقال: «إن الدعوة التي نظمتها المعارضة خاصة بيوم الخميس فقط ولن تمتد إلى ما بعده»، في حين أكد أن المسيرات والتجمعات حق دستوري ستستمر فيها المعارضة لحق للتعبير عن الرأي.

 

المنامة: عبيد السهيمي... أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس، رفضها لاقتراح إيران إدراج الأوضاع في كل من سوريا والبحرين على جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الحالي بين إيران ومجموعة (5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما خاطب وزير الخارجية البحريني يوم أمس وزراء خارجية دول (5+1)، رافضا الزج باسم البحرين في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وقال الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين: «إن ذلك يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا بسيادتها وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به إيران مراوغة سياسية وخلط للأوراق، لإبعاد التركيز عن ملفها النووي.

وقال حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، إن «أمام إيران استحقاقات أمنية وبيئية بسبب نشاطها النووي، لذلك تبحث عن إثارة بلبلة إعلامية، وتسعى لخلط الأوراق للتأثير على الحوار الوطني البحريني».

وبين أن لدى دول مجلس التعاون تحركا دوليا بشأن المخاطر البيئية التي يمثلها مفاعل بوشهر النووي على دول مجلس التعاون وسكانها، وقال: «لن ننتظر حتى يحدث في الخليج العربي تشرنوبل آخر».

وأشار وكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى إدراك المسؤولين البحرينيين للأهداف التي تبحث عنها إيران من وراء تلك الدعوات، وقال: «لدينا شركاء سياسيون في المنطقة وخارجها، وأوصلت البحرين رسالتها إلى هذه الدول».

وتابع العامر: «من خلال المعطيات وردود الفعل التي نتلقاها من دول (5+1)، فإن البحرين لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، وهذه الدول رحبت بخطوة الحوار الوطني في البحرين».

بدوره، قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «إن دول المجلس الست ترفض رفضا باتا هذه المحاولات الإيرانية، التي تؤكد تدخل إيران الواضح في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساعيها المستمرة لزعزعة أمن بعض الدول العربية واستقرارها».

ووصف الزياني هذه المحاولات بأنها «تمثل تلاعبا بملف المفاوضات الإيرانية مع مجموعة (5+1) عن طريق خلط الأوراق السياسية، وهروبا من مقتضيات ومتطلبات هذه المفاوضات، واستمرارا لمماطلة إيران وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل القلق الإقليمي والدولي من برنامجها النووي».

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادي سيد عباس عراقجي، قال إن بلاده اقترحت أن يتم إدراج مناقشة الوضع في سوريا والبحرين ضمن المفاوضات بين طهران والقوى الدولية في كازاخستان.

وتضم القوى الدولية، أو (مجموعة 5+1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا.

ويوم أمس، خاطب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، نظراءه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ووزير خارجية ألمانيا حول تصريح عباس عراقجي مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدول آسيا والمحيط الهادي حول طلب بلاده إضافة بند في جدول الأعمال يتعلق «بالبحرين».

وأكد وزير الخارجية في رسائله أن مثل هذا الاقتراح مرفوض رفضا باتا، لأنه يعد خروجا عن الهدف الرئيسي للاجتماع وتدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا بسيادتها وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، معبرا عن تقديره البالغ للدول الصديقة على موقفها الثابت الذي أعلنته أكثر من مرة، برفضها المقترح الإيراني الذي يزج بالبحرين في اجتماع يعقد دوريا لبحث ملفها النووي الإيراني.

كما أكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية الرامية لحل عاجل وسريع لمشكلة الملف النووي الإيراني، وضرورة وأهمية التزام إيران التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتقيد التام بمعايير الأمن والسلامة والشفافية حيال هذا الموضوع.

ويوم أمس، استدعت وزارة الخارجية ظهرا مهدي إسلامي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مملكة البحرين.

وأعرب السفير حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية، عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لتصريحات عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية لدول آسيا والمحيط الهادي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول اقتراحه إضافة بند على جدول أعمال اجتماع «5+1» في كازاخستان بشأن البرنامج النووي الإيراني يتعلق بمملكة البحرين.

وقام وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بتسليم القائم بالأعمال الإيراني، مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية، أكدت أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن يعتبر عملا منافيا لقواعد العمل الدبلوماسي وللعلاقات الودية بين الدول ويمثل تدخلا في شؤون مملكة البحرين الداخلية وانتهاكا لسيادتها.

كما أشارت المذكرة إلى رفضها القاطع، جملة وتفصيلا، لهذا الاقتراح الذي يعكس عدم احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئ حسن الجوار، ويؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي.