قراقع يحذر من اندلاع انتفاضة شعبية بسبب التعسف الإسرائيلي ومواجهات بين المتضامنين مع الأسرى والاحتلال في معظم أنحاء الضفة.....نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح وعلى الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية....سلطات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس وتشنّ حملة اعتقالات في شمال الضفة

نظمت القوى والفصائل والمنظمات الشعبية الفلسطينية امس الاثنين مسيرات واعتصامات في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

ووقعت خلال هذه المسيرات مواجهات عدة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أوقعت عشرات الاصابات بالاختناق بين المتظاهرين جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع.

في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة الاسرائيلية منزل الاسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي في القدس الشرقية واعتقلت شقيقه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شقيقته شيرين العيساوي قولها " فجر يوم الاحد، اقتحموا بيتنا من دون أمر تفتيش او اعتقال واحتجزونا في غرفة واحدة وقام خمسة رجال بمهاجمة شادي واخذوه". واضافت "لم يسمح للمحامين بزيارته وعرض على المحكمة في جلسة سرية والتي قامت بتمديد اعتقاله لاربعة ايام".

من جهتها، قالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري "استطيع ان اؤكد بانه تم اعتقاله" من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي تطور منفصل، اشارت العيساوي الى ان محكمة الصلح في القدس ستنظر اليوم الثلاثاء في قضية شقيقها سامر، المضرب عن الطعام. واوضحت "غدا (اليوم الثلاثاء) ستكون هنالك جلسة محكمة لسامر" مشيرة الى ان موعد الجلسة مفاجئ حيث كان من المفترض ان تعقد في 14 من آذار المقبل.

وحذر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الذي كان شارك في مسيرة انتهت بمهرجان خطابي عند حاجز قلنديا، على المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة، من انتفاضة شعبية وإضراب داخل السجون في حال رفضت إسرائيل الاستجابة لمطالب الأسرى.

وقال قراقع ان "الشعب الفلسطيني يتجه نحو انتفاضة الحرية إذا استمر إضراب الأسرى واستمرت حكومة إسرائيل باستهتارها وعدم اكتراثها بحقوقهم وبصحتهم وحياتهم".

وأضاف: "ان ضغوطات دولية وإقليمية تُمارَس على إسرائيل بشكل مكثف لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، وأن الرئيس أبو مازن يتابع شخصيا هذه التحركات لمنع كارثة إنسانية بحق الأسرى".

وحمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية بسبب سياستها التعسفية في إعادة اعتقال أسرى محررين واستمرار فرض أحكام بالاعتقال الإداري على الاسرى، ومخالفتها للقوانين الدولية من خلال تشريعات عسكرية جائرة تتناقض مع حقوق الإنسان.

وقال: "إن الأسرى بالسجون سيبدأون بخطوات احتجاجية تضامنا مع الأسرى المضربين ابتداء من يوم غد (اليوم) الثلاثاء، وقد تتطور هذه الاحتجاجات وتتحول إلى إضراب شامل في السجون".

وفي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، نظم متضامنون اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة التي اتهموها بعدم القيام بمسؤوليتها وواجبها حيال الاسرى، وقد منعت الشرطة الفلسطينية من دون إغلاق ناشطين لمقر الأمم المتحدة في رام الله، في حين طلبت الامم المنحدة من موظفيها اخلاء المقر خشية وقوع اعمال عنف ضد مكاتب المنظمة الدولية.

وطالب الشبان الأمم المتحدة بضرورة التحرك والخروج عن صمتها، والعمل على الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، منذ أكثر من 200 يوم.

وانتقدت منظمة "اطباء من أجل حقوق الانسان" الاسرائيلية التي تتخذ من تل ابيب مقرا لها، ما اسمته "طريقة التعاطي التي تتعامل بها اسرائيل مع اربعة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام" واصفة إياها بانها "تفتقد للاخلاقية".

واشارت المنظمة، في بيان إلى أن المعتقلين المضربين عن الطعام لا يستطيعون تلقي أي زيارة من اطباء مستقلين كما يكونون مكبلين بالاغلال عندما يتم فحصهم.

واتهمت المنظمة ممثلي مختلف سلطات الاحتلال "بالتصرف على نحو ينتهك القانون، والمعاهدات الدولية والاخلاق الطبية". واضافت "انه قصور كامل (على كل الصعد) معنوياً، اخلاقياَ ومهنياً".

دولياً، عبرت فرنسا امس عن "قلقها الشديد" من وضع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، محذرة السلطات الاسرائيلية من "عواقب مأسوية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو "اننا نشعر بقلق شديد ازاء وضع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام خصوصا اولئك الذين هم قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل وتدهورت صحتهم في الايام الاخيرة".

واضاف "لدواع انسانية ندعو السلطات الاسرائيلية الى التنبه لخطر حصول عواقب مأسوية والتعجيل في اتخاذ التدابير الملائمة"، مؤكداً ان "فرنسا تذكر بان الاعتقال الاداري يجب ان يبقى تدبيراً استثنائياً ولمدة محدودة وان يتم ضمن احترام الضمانات الاساسية".

ويواصل اربعة اسرى فلسطينيين هم سامر العيساوي وجعفر عز الدين وايمن الشراونة وطارق قعدان، اضراباً عن الطعام منذ أشهر عدة احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري و"سوء المعاملة" التي تمارسها اسرائيل.

 

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس "ان الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح تماما، وإلا سنحصل على نموذج لبنان وغزة، وأن على الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية".

نتنياهو وفي كلمة أمام مؤتمر أمناء الوكالة اليهودية المنعقد في فندق "متسودات ديفيد" في القدس، قال إن ذلك "لا يعني ان اسرائيل تضع شروطاً مسبقة للمفاوضات، بل انها جاهزة للعودة (الى ما اسماه) "بزنس" المفاوضات، وانه سيطلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما اعادة الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات "لانه لا يجوز إضاعة أربع سنوات أخرى في البحث عن كيفية العودة للمفاوضات".

وتطرق نتنياهو في خطابه إلى الشأن الايراني، مؤكدا أنه سيكون على رأس سلم البحث في الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس اوباما، وقال إن "التهديد الايراني يعتبر الأهم في سلم الاهتمامات الاسرائيلية".

وأضاف "لقد اتفقت مع اوباما على بحث الموضوع النووي الايراني، وكذلك الشأن السوري بالاضافة الى عملية السلام في المنطقة، وسوف ابحث مع الرئيس الاميركي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران، وفي الوقت نفسه، التهديد باستخدام القوة لمنع امتلاك ايران للسلاح النووي".

وفي سياق متصل، حثت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة الى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد جاءت هذه الدعوة تعقيباً على تصريحات الرئيس عباس من أن "أيادي الفلسطينيين ممدودة للسلام". وقالت المصادر إنه سيكون بمقدور الرئيس عباس طرح جميع القضايا على طاولة التفاوض بما فيها موضوع البناء في المستوطنات .

وكما نقلت الاذاعة تأكيد المصادر استعداد نتنياهو للقاء الرئيس عباس فوراً وفي أي مكان يحدده.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة امس إن المفاوضات الائتلافية لا تزال عالقة، وأن نتنياهو لم يعرض بعد على الأحزاب المختلفة التركيبة الائتلافية التي يسعى إليها، كما لم يعرض أي برنامج ائتلافي أمام ممثلي الكتل المختلفة.

ونقلت عن مصادر سياسية من أحزاب عدة قولها إن نتنياهو لم يقرر بعد أي حكومة يريد، وهو غير منشغل بالجوهر والمضامين، وإنما بعرض الحقائب الوزارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان قد هاجم قادة "يش عتيد" و"البيت اليهودي"، وذلك في جلسة لكتلة "الليكود" عقب فشله بتفكيك التحالف بينهما. وقال: "إنهما يعملان بهدف الوصول إلى نتائج سياسية معينة، ولا يحاولان بلورة معادلة تكون مقبولة على كتل أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الاتصالات الائتلافية، قوله إن "نتنياهو معني بإشغال منصب رئيس الحكومة أساساً ولا تشغله كثيرا نوعية هذه الحكومة. ومن أجل التوصل إلى اتفاق مع "يش عتيد" و"البيت اليهودي" والكتل الحريدية الأخرى وحتى "حزب العمل"، يجب على نتنياهو أن يدخل في نقاش معمق في القضايا الجوهرية وعلى رأسها المساواة في العبء، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن".

وأشارت في المقابل، إلى أن حركة "شاس" تحاول أيضا فك التحالف بين زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بنيت وزعيم "يش عتيد" يائير لابيد، حيث التقى يوم أمس عضو الكنيست أرييه درعي للمرة الأولى مع رئيس البيت اليهودي نفتالي بنيت.

وأضافت أن نتنياهو لا ينوي ضم "البيت اليهودي" إلى حكومته من دون أحد أحزاب "المركز ـ اليسار"، في إشارة إلى "يش عتيد" أو "العمل". وقال أيضا في جلسة "الليكود" إنه معني بحكومة موسعة بهدف "الدفع بالعملية السياسية مع السلطة الفلسطينية".

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يمارس ضغوطاً لضم "حزب العمل" إلى الحكومة، في حين أن زعيمة الحزب شيلي يحيموفيتش لا تزال تصر على مطالبها الاقتصادية.

ونقلت عن مصادر في حزب العمل قولها إن الفجوة لا تزال كبيرة مع الليكود، وفي المقابل فإن يحيموفيتش تبقي الباب مفتوحا أمام الدخول في الائتلاف الحكومي.

 

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، امس الإثنين، منزلاً يعود لعائلة أبو صفا في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس، بحجة البناء من دون ترخيص، وذلك تمهيدا لشق شارع 21 الاستيطاني.

وقال شهود عيان إن قوة معززة بجنود وشرطة الاحتلال الخاصة ترافقها طواقم تابعة للبلدية العبرية، حاصرت المنطقة ومحيط المنزل، وأغلقت شارع "جبران خليل" قبل أن تشرع بهدم المنزل الذي كان يؤوي عائلة مؤلفة من 12 شخصاً، والذي تبلغ مساحته نحو 130 مترا مربعاً، وقد تم تشييده قبل 12 عاماً.

من جهة أخرى، أعرب العديد من سكان بيت حنينا عن خشيتهم أن تكون عملية الهدم بالامس، مقدمة لعمليات هدم أوسع لمصلحة شق الشارع الاستيطاني رقم 21.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من قرية ياسوف في سلفيت، بعد مداهمتها، وقالت مصادر محلية، ان قرابة 50 جندياً إسرائيلياً اقتحموا القرية معززين بالآليات العسكرية والكلاب البوليسية، وباشروا عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين. كما قام مستوطنون وتحت حراسة الجيش، باقتحام القرية وعاثوا فيها فساداً والحقوا اضراراً بسيارات عدة، تعود لاهالي القرية .

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال والمستوطنين كفل حارس، شرق سلفيت، وقامت بوضع نقاط المراقبة والتفتيش على مداخل البلدة، وانتشرت الدوريات في البلدة.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين من قرية بزاريا، شمال غرب نابلس. كما اعتقلت ستة مواطنين من طولكرم وقلقيلية، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان أن 8 آليات عسكرية اسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوت الاحتلال شاباً فلسطينياً بدعوى محاولته طعن جندي بالقرب من مستوطنة "كريات اربع" شرقي مدينة الخليل.

وادعت مصادر في الشرطة الاسرائيلية ان الشاب الفلسطيني هاجم مجموعة من الجنود وهو يحمل سكيناً.

("المستقبل")

 

نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، ما يتردد عن مفاوضات غير مباشرة عقدت بين وفد من الحركة ووفد أمني إسرائيلي برعاية مصرية، واصفاً ما نشر بأنه «محض أكاذيب يروّجها الجانب الإسرائيلي».

وقال أبو مرزوق لـ «الحياة»: «نعلم أن هناك وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي»، موضحا أنه «لم يجلس مع الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت عنه المحادثات التي أجروها مع الإسرائيليين». واضاف: «فاوضنا الإسرائيليين بطريق غير مباشر من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت... ولا نخجل من إجراء أي خطوات في أي إتجاه، وإذا اتخذنا أي موقف سياسي سنعلن عنه ولن نخفيه لأننا نعمل وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا الفلسطيني».

ورأى أن ما يتم تداوله عن اتصالات أو مفاوضات بين «حماس» والجانب الإسرائيلي هو أمر معيب، واصفاً اياه بأنه «حملة من الأكاذيب التي ليس لها سند، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإطلاقها أو التعاطي معها».

في السياق ذاته، كشف مسؤول في «حماس» لـ «الحياة» ما تضمنته المحادثات التي جرت بين الوفد الأمني الفلسطيني والجانب المصري قبل نحو أسبوعين ومطالب الجانب الفلسطيني، وقال: «دعونا المسؤولين المصريين إلى عرض مطالبنا على الإسرائيليين»، مشدداً على أن القضايا التي تناولتها المحادثات كانت أمنية بامتياز.

وأشار إلى أن الوفد الأمني الفلسطيني الذي قاد صفقة تبادل الأسرى هو ذاته الذي أتى إلى القاهرة وعقد لقاءات عدة مع المصريين باعتبار أن مصر هي الوسيط الأساسي في صفقة التبادل وراعيها، موضحاً أن المحادثات تناولت بشكل أساسي تنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى التي لم تنفذ بعد، وعلى رأسها حل إشكالية الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية، وإخراج الأسرى المعزولين وتحسين ظروف معيشتهم ووقف العمل بالعزل الانفرادي. واوضح أن هذا البند جزء أساسي لا يتجزأ من صفقة التبادل، ويجب على إسرائيل التزامه والتقيد به. واضاف أن المطلب الثاني هو عودة الـ18 أسيراً المحررين الموجودين في قطاع غزة إلى منازلهم في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هؤلاء الأسرى تزوجوا في غزة، وإسرائيل ترفض عودتهم مع نسائهم وتصر على عودتهم بمفردهم، بينما الأسرى الـ18 متمسكين بضرورة مرافقة زوجاتهم لهم. وقال ان المطلب الثالث هو تخفيف الحصار على غزة وتشغيل المعابر والسماح بإدخال مواد البناء.

وأوضح المسؤول أن المحادثات تضمنت أيضاً تثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق التهدئة الذي أبرم أخيراً عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عقب اغتيال القيادي البارز في «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس» أحمد الجعبري الذي كان الحاضر الغائب في هذه المفاوضات.

في سياق آخر، وحول الاجتماع المزمع عقده بين حركتي فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري من أجل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية، قال أبو مرزوق لـ «الحياة» إن المشاورات ستجري بين الحركتين بعيداً من قضايا الخلاف وخداع الناس، في إشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين (فتح وحماس) حول من يتحمل مسؤولية تعكير أجواء المصادقة، موضحاً أن الحكومة سيرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وستضم 19 وزيراً من المستقلين والتكنوقراط ومهامها محددة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

ولفت أبو مرزوق إلى أن حركة حماس استجابت لمطلب الرئيس الفلسطيني بأن يتم تحديد عمل الحكومة بثلاثة شهور، وقال: «نحن مصرون على المضي قدماً في اتجاه المصالحة مهما كانت التحديات، وتخطّي أي عراقيل قد تحول دون إنجازها»، معرباً عن عدم اقتناعه بأن يكون السقف الزمني للحكومة هو ثلاثة شهور (..) لأن هذه الفترة الزمنية لن تكون كافية لتهيئة الأجواء لخوض الانتخابات التي يشترط أبو مازن أن تكون مقترنة بتشكيل الحكومة، موضحاً أن خوض الانتخابات يحتاج إلى تهيئة الأجواء المناسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حرية العمل السياسي وحرية الإعلام والدعاية والترشيح لضمان أن تكون الانتخابات مكفولة للجميع، وتابع: «قطعاً ثلاثة شهور فترة غير كافية للحكومة كي تقوم بمهامها المتوافق عليها، لافتاً إلى أنه إذا مرت الشهور الثلاثة ولم تستطع الحكومة القيام بمهامها فإنه يمكن تمديد فترة عملها ثلاثة شهور أخرى أو نتوجه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه مسبقاً (..) لكننا لم نستعرض هذه المسألة في اجتماعاتنا الأخيرة.

في سياق آخر، وعلى صعيد أزمة النواب الفلسطينيين عن «حماس» الذي طردوا من بلغاريا، وصحة ما تردد من أن وزارة الخارجية الفلسطينية كانت على علم مسبق بهذا الإجراء، أجاب: «هذا الأمر مهين للشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى تدقيق ووقفة من (الرئيس محمود عباس) أبو مازن، فإذا ثبت ضلوع وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإجراء الذي تم بموجه طرد نواب منتخبين لا يزالون في أعمالهم، فإنه يجب أن يتخذ إجراء حاسماً بحق من أعطى الغطاء لطردهم من بلغاريا، سواء كان الوزير أو أي مسؤول آخر في الوزارة بغض النظر عن مستواه».

وعبر أبو مرزوق عن استنكاره الحملة التي يشنها الإعلام المصري بحق «حماس»، سواء في ما يتعلق بما تردد عن ارسالها 500 مجاهد لحماية الرئيس محمد مرسي، أو ما ينشر من أخبار كاذبة ومختلقة جملة وتفصيل،اً الغرض منها ضرب إسفين بين الشعبين الفلسطيني والمصري ونشر الفتنة وتشويه صورة «حماس».

 

قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح أمس تمديد عملية تسجيل الناخبين في الأراضي الفلسطينية حتى مساء غد، فيما دعا مركز «الميزان لحقوق الإنسان» اللجنة إلى تمديد فترة التسجيل لمدة أطول.

واعتبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر أن «القرار يأتي استجابة لتوصية من معظم شركاء اللجنة في العملية الانتخابية، أي الفصائل والقوى السياسية المختلفة، وبسبب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في التسجيل». وقال في بيان أصدرته اللجنة أمس إن «قرار التمديد يتماشى مع قانون الانتخابات الذي يمنح اللجنة حق تحديد مواعيد التسجيل ومددها وفق الحاجة».

وأضاف أن «الإحصاءات تُظهر أن التمديد سيتيح المجال للكثيرين لاستكمال عملية التسجيل التي شعر المواطنون بأهميتها البالغة بالنسبة لأي حدث انتخابي لاحق».

وكانت اللجنة فتحت باب التسجيل وتحديث السجل الانتخابي في 11 الجاري، على أن ينتهي أمس قبل أن تمدد العمل ليومين آخرين. وبلغ عدد المسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى ظهر أمس أكثر بقليل من 350 ألف مواطن، من بينهم 275 ألفاً في قطاع غزة.

ودعت اللجنة في بيانها المواطنين غير المسجلين حتى الآن إلى «استغلال فرصة التمديد والتوجه إلى مراكز التسجيل لإدراج أسمائهم». ولفتت إلى أن «أسماء المواطنين الذين سجلوا أنفسهم خلال فترة تحديث السجل الانتخابي لن تظهر فوراً على الموقع الإلكتروني للجنة، لكنها ستظهر بعد الانتهاء من إدخال بيانات المسجلين ومعالجتها». وقالت إنها شرعت في «إدخال بيانات التسجيل أولاً بأول إلى قاعدة معلومات سجل الناخبين تمهيداً لمعالجتها، وتُعنى هذه المعالجة بتدقيق البيانات ومطابقتها وإلغاء التسجيل المكرر وشطب الوفيات». ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من معالجة هذه البيانات خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

ودعا مركز «الميزان» إلى تمديد فترة تسجيل الناخبين لفترة أطول لضمان تسجيل أكثر من 95 في المئة ممن يتوقع أنهم بلغوا السن التي تؤهلهم للمشاركة في الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين في تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين. ورأى في الاهتمام والإقبال المتزايد تدريجياً، خصوصاً الكثافة الشديدة التي شهدتها مراكز التسجيل خلال اليوم الأخير، «دليلاً جدياً على أن تمديد فترة التسجيل مرة أخرى قد يكون أمراً ضرورياً لإتاحة فرصة أكبر لإتمام العملية وتمكين الجميع من التسجيل من دون تجشم عناء الانتظار» الطويل في المراكز.

ودعا المركز اللجنة إلى «العمل على تجاوز بعض الأخطاء التي وقعت خلال عملية التسجيل، سواء المتعلقة بتغيير بعض المعايير أو بسلوك بعض موظفي التسجيل، ومن بينها التسجيل للأقارب من الدرجة الأولى، وبعد ذلك التسجيل لأقارب من درجات أبعد كالتسجيل لزوجة الابن، وعدم الكشف عن وجوه المنقبات نظراً إلى عدم وجود موظفة أنثى في كثير من المراكز، وضيق عدد منها، والتسجيل في عدد محدد من الحالات من دون وجود الوثائق الرسمية والاكتفاء بصورة زنكية لبطاقة الهوية».

وقال إن «مراقبي المركز لاحظوا تجاوزات من المراقبين المحليين وتدخلات لعبت دوراً في عرقلة عمل الموظفين المختصين، مثل الإصرار في كثير من الأحيان على التحقق من بطاقات الهوية للراغبين في التسجيل، بل وإنشاء سجل مواز حيث يقوم المراقب بتسجيل كل شخص يسجل اسمه في السجل». وحض المركز اللجنة على مراعاة تلافي هذه الملاحظات التي في معظمها سجلت كشكاوى في مراكز التسجيل من جانب مراقبي المركز، كونها ملاحظات مهمة وتوفر كثيراً من الجهد والوقت في الإجراءات اللاحقة».

 

اعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية ان مستوطنين ثقبوا اطارات ثلاث سيارات فلسطينية وكتبوا شعارات بالعبرية على جدران منزل قريب في قرية شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف حافظ ابو اعبية ان «المستوطنين كتبوا (عبارة) دفع الثمن على حائط، وثقبوا اطارات ثلاث سيارات قريبة». وأضاف ان الحادث وقع بينما قام الجيش الاسرائيلي «باقتحام اربعة منازل واعتقل شاباً في العشرينات من عمره».

وأكدت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري انه تم ثقب اطارات ثلاث سيارات في القرية التي تقع جنوب نابلس، وكتبت شعارات «دفع الثمن، ارهاب الحجارة» بالعبرية على حائط قريب.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم «دفع الثمن»، وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات وأماكن عبادة مسيحية وإسلامية وأشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة.