وزير إسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية وصلت إلى طريق مسدود...الرئاسة الفلسطينية تندد بتصريحات نفتالي بينت حول استحالة حل الدولتين وعباس بحث وبيرد جهود إحياء عملية السلام

نددت السلطة الفلسطينية بموقف وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي صرح بأنه "لا يمكن اقامة دولة فلسطينية، وان حل الدولتين وصل الى طريق مسدود". وطالب بـ"ضم الاراضي المصنفة "ج" (60% من مساحة الضفة) الى اسرائيل".

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ "موقف واضح من تصريحات بينيت". وقال: "هذه تصريحات خطرة صادرة عن وزير الحكومة الاسرائيلية التي تواصل عمليات التوسع والاستيطان والمماطلة والتهرب من تنفيذ اية التزامات، اضافة الى فرض شروط لاية مفاوضات".

كذلك دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي الى "مواجهة الواقع" وادراك حقيقة ما تسعى اليه اسرائيل من خطط لتدمير حل الدولتين. وقال: "في الايام القليلة الماضية، صدر العديد من التصريحات من المسؤولين الاسرائيليين، وخصوصا من وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الدينية وغيرها، وبيانات واضحة حول الموقف الرسمي الاسرائيلي الرافض لحل الدولتين المبنى على أساس حدود عام 1967 ... هذه البيانات الاسرائيلية تؤكد مرة اخرى نية اسرائيل الدفع في اتجاه قتل حل الدولتين".

وكان بينيت رأى أن "فكرة اقامة دولة فلسطينية في ارض اسرائيل آلت الى طريق مسدود". وقال في كلمة له امام اجتماع لاعضاء مجلس المستوطنات ان "اكبر مشكلة نواجهها الآن تتمثل بعدم استعداد القيادة الاسرائيلية للتاكيد بصوت واضح ان ارض اسرائيل تعود الى شعب اسرائيل". واعرب عن اعتقاده أنه "يجب الانتقال من مرحلة البحث عن الحل الى مرحلة التعايش مع المشكلة". واضاف: "يجب تاسيس سلطة منفردة للفلسطينيين وفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، فضلا عن تحسين الاوضاع الاقتصادية في يهودا والسامرة (الضفة) للسكان اليهود والفلسطينيين على حد سواء". وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله وزير الخارجية الكندي جون بيرد برام الله "التزام الجانب الفلسطيني تحقيق السلام الشامل والعادل وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

 

تؤكد التصريحات المتواترة في الأسابيع الأخيرة لوزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية أن هذه الحكومة ليست في وارد التعاطي بجدية مع الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إنما بات بعضهم يعلن على الملأ أن مصير هذه الجهود هو الفشل حيال رفض إسرائيل فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة حتى بالشروط التي يضعها رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو.

وبعد يومين فقط على تصريح وزير الدفاع موشيه يعالون في واشنطن بأن المبادرة العربية للسلام ليست سوى «أحبولة إعلامية» وأن جهود كيري «فشلت حتى الآن»، وقبله تأكيد نائبه داني دانون أن الحكومة تعارض حل الدولتين وتبذل جل جهودها من أجل صد محاولة إقامة دولة فلسطينية وأن الحل للفلسطينيين «سيكون في الأردن»، جاء دور زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني - الديني المتطرف ممثل المستوطنين في الحكومة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت ليقول من دون مواربة إن «محاولات إقامة دولة فلسطينية قد انتهت بعد أن وصلت إلى طريق مسدودة» وبأنها كانت محاولات «عديمة الجدوى»، مضيفاً أن «لا حق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم ولا في دولة لهم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط».

وقال بينيت أمس، في مؤتمر الإعلام لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، إن فكرة أن تقوم دولة فلسطينية داخل أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية) وصلت لطريق مسدود، مضيفاً أنه «في تاريخ إسرائيل لم يحصل أن انشغل عدد هائل من الأشخاص وصرفوا طاقات في موضوع عديم الجدوى»، داعياً إلى الانتقال «من مرحلة إقناع العالم» بأن هذه الفكرة مغلوطة إلى «مرحلة تكون فيها هذه الفكرة من ورائنا».

واعتبر بينيت، الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مثل «الشظية في مؤخرة إسرائيل»، وقال: «لديّ صديق يعاني من وجود شظية في مؤخرته وقد أبلغه الأطباء بأنه يمكن إجراء عملية جراحية لإخراجها لكنه سيبقى معاقاً.. وقد قرر أن يواصل العيش معها.. ثمة وضع يمكن أن يسبب الطموح للكمال ضرراً أكبر من الفائدة».

وتابع «إن من يجول اليوم في أنحاء «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) يدرك أن ما دار في أروقة أوسلو وأنابوليس ليس له صلة بالواقع. فهناك اليوم 400 ألف إسرائيلي (مستوطن) مواطن في يهودا والسامرة بالإضافة إلى 250 ألفاً في (مستوطنات) القدس الشرقية (المحتلة) أي أن أكثر من 10 في المئة من الإسرائيليين يعيشون في ما يسمى الخط الأخضر. وعليه فإن محاولة إقامة دولة فلسطينية داخل أرضنا انتهت». وتابع أنه يجب مواصلة تكثيف البناء في «يهودا والسامرة». وغمز من قناة مؤيدي إقامة الدولة الفلسطينية بالقول إنه لو صرفت الأموال التي أغدقت على الحفلات والمؤتمرات التي ناقشت إقامة دولة فلسطينية على بناء شوارع وطرق «لكان الوضع مغايراً اليوم».

ورد بينيت على تصريحات سابقة لوزير العلوم رئيس كتلة حزب «يش عتيد» عوفر شيلح بأن «الاحتلال يفسد المجتمع الإسرائيلي والجيش والعدالة والإعلام والوعي الإسرائيلي»، وأن إسرائيل تسير نحو نظام الفصل العنصري (ابرتايد) الذي ساد جنوب أفريقيا، مستهجناً وقال: «أين الاحتلال؟ كيف يمكن أن تحتل بيتك؟ نحن سكان هذه الأرض».

وأضاف إن الشيء الأهم الذي يجب القيام به «هو البناء ثم البناء. لأنه يجب أن يكون وجود إسرائيلي في كل مكان». ورأى أن المشكلة كمنت حتى الآن في عدم استعداد قادة إسرائيل للقول «بشكل صريح وبكل بساطة إن أرض إسرائيل تابعة لشعب إسرائيل». وأضاف: «يجب علينا أن نغيّر الأسطوانة ونقول لكل العالم إن هذه الأرض لنا منذ 3000 سنة... ولم تكن هنا ذات مرة دولة فلسطينية، ولم نكن ذات مرة محتلّين. هذا بيتنا ونحن سكان هذا البيت».

وتؤشر هذه المواقف إلى أن ثمة غالبية داخل الحكومة الحالية ترفض فكرة «حل الدولتين» التي أعلن نتانياهو قبل أربع سنوات قبولها من دون أن يخطو خطوة عملية واحدة نحو تطبيقها، ومن دون تضمين الخطوط العريضة لحكومته هذا الحل حيال معارضة «البيت اليهودي» وغالبية نواب حزبه «ليكود بيتنا» ذلك.

وكان دانون قال قبل أسبوعين إن ثمة غالبية داخل الحكومة تعارض حل الدولتين، مضيفاً أن نتانياهو يؤيد المفاوضات مع الفلسطينيين «لإدراكه بأن إسرائيل لن تتوصل ذات يوم إلى اتفاق مع الفلسطينيين». ولقي هذا الموقف شبه تنصل من نتانياهو حين أعلن في اليوم التالي أنه ما زال يؤيد حل الدولتين على أساس «تسوية تاريخية، تشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف بيهودية إسرائيل مع ترتيبات أمنية متشددة تضعها إسرائيل».

وحاول نائب وزير الخارجية زئيف ألكين تخفيف حدة هذه التصريحات بالقول إنها لا تعكس موقف نتانياهو «تماماً مثلما لا تعكس مواقف وزيرة القضاء تسيبي ليفني موقف رئيس الحكومة».

وندد وزير العلوم يعقوف بيري («يش عتيد») بتصريحات بينيت واعتبر أنها «تمس بنسيج العلاقات الحساس وبمحاولات بناء الثقة بيننا وبين الفلسطينيين». وأضاف في بيان أصدره أن مثل هذه التصريحات تسيء لجهود السلام، «وإقامة دولة فلسطينية هي مصلحة إسرائيلية وجودية. وفكرة حل الدولتين هي الحل الوحيد الذي يحول دون أن تكون هنا دولة ثنائية القومية تقضي على الصهيونية».

ودعت حركة «سلام الآن» اليسارية حزب «يش عتيد» إلى الخروج من الائتلاف الحكومي «والوفاء بوعده بأنه لن يكون شريكاً في حكومة لا تحرك العملية التفاوضية»، وأضافت أن «تصريحات بينيت تمثل بدقة نيات الحكومة ويجب أخذها على محمل الجد».

 

ما زالت أحوال أهالي ومواطني مخيم اليرموك من سوريين وفلسطينيين على حالها، ومازالت حالة التشرد تمثل الواقع الراهن لأكثر من 75% من أبناء المخيم وعموم مواطني "الزُنّار السكاني" الكثيف المحيطة به، فيما باتت حياة من تبقى داخل اليرموك وخصوصاً من مواطنية الفلسطينيين في حالة تسوء يوماً بعد يوم مع تراجع أسباب الحياة ومقوماتها.

إن غالبية من تبقى في اليرموك هم من المواطنين الفلسطينيين حصراً، بينما وجد المواطنون السوريون من أبناء اليرموك مواقع لجوء أو إقامة إنطلاقأ من كونهم سوريين. فعادت أعدادٌ كبيرة منهم الى قراهم ومدنهم المنتشرة فوق الأرض السورية، بينما لم يجد الفلسطيني سوى التشرد خارج المخيم في مناطق دمشق المختلفة وحتى خارج سوريا في ظل الفاقه وتزايد الحاجة والضائقة الإقتصادية التي أصابت الغالبية الساحقة منهم.

كما لم يكن من طريق أمام من تبقى داخل المخيم سوى البقاء فيه لضيق ذات اليد وقلة الخيارات المفتوحة ومنهم كاتب هذه السطور. فقد فضلوا البقاء في المخيم في ظل الأعمال العسكرية والقصف المتقطع والمتواصل أحياناً. هذا عدا المصاعب الأمنية التي تحد من الحركة عبر المدخل الوحيد المتاح حالياً، في ساعات الصباح وحتى قبل الظهر، وأحياناً يجري إغلاقه لأيام عدة، وهو ما ينعكس على حياة الناس الذين يفتقدون مواد الحياة الضرورية.

وضع مخيم اليرموك الإنساني وتشرد سكانه الذين تَقَطّعت بهم السبل، وحالة الإهمال والنسيان التي يعانيها عموم فلسطينيي سوريا باتت تطرح اسئلة متزايدة على القيادة الرسمية الفلسطينية وعلى عموم فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي لم تتحرك حتى الآن كما يجب (ونقول كما يجب) من أجل المساعدة على إنقاذ عموم مواطني اليرموك من الوضع الصعب الذي يمرون بهم.

فالمساعدات المالية التي وصلت من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لفلسطينيي سوريا (مليون دولار شهرياً) ومعها مساعدات وكالة "الأونروا" بجوانبها المختلفة (إعانات مالية وإغاثة إجتماعية وصحية ومواد غذائية) والتي لم تنقطع منذ شهور عدة ليست هي الحل مع أهميتها وضرورتها، فالحل يتعدى هذا الموضوع في إتجاه تكثيف المساعي المطلوبة من أجل القيام بإجراء إتصالات مع كل الأطراف المعنية لحلحلة موضوع مخيم اليرموك وعموم التجمعات الفلسطينية فوق الأرض السورية بعد أن تحول فلسطينيو سوريا ضحايا منسيين في معمعان الأزمة العامة في البلاد. فقد سقط حتى تاريخه نحو 1550 شهيداً من فلسطينيي سوريا، وغالبيتهم العظمى ممن ليس له علاقة بالصراع فهل سيبقى فلسطينيو سوريا على هذا الحال؟ أم ان على القيادة الفلسطينية أن ترفع من وتيرة حركتها السياسية والديبلوماسية مع كل الأطراف المعنية من أجل إنقاذ فلسطينيي سوريا؟

إن ماساة فلسطينيي سوريا ماثلة الآن أمام أعين الجميع، والذي يعيش على أرض الواقع ليس كمن يرى ويراقب من الخارج. فأبناء اليرموك المشردون في دمشق باتوا الآن في وضع صعب مع الشح المالي الكبير الذي أصاب حتى العائلات الميسورة منهم، لذا فإن حالة من العودة بدأت الى اليرموك لعدد كبير نسبياً من الناس بالرغم من المخاوف الأمنية ومن العيش القلق تحت نار الإشتباكات اليومية وأزيز الرصاص.

إن فلسطينيي سوريا يناشدون القيادات الرسمية الفلسطينية التحرك لإنقاذهم من الوضع الصعب، ومن المآلات المخيفة التي بدأت تعشعش في نفوس الغالبية منهم مع إستمرار معاناتهم. 

 

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين وزير الخارجية الكندي جون بيرد في رام الله في الضفة الغربية وبحث معه الجهود الاميركية لاحياء العملية السلمية.

وجاء في بيان من الرئاسة الفلسطينية ان عباس والوزير الكندي بحثا "آخر مستجدات العملية السلمية، والجهود الأميركية المبذولة لإحيائها". واضاف ان عباس "أكد التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام الشامل والعادل وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وجدد عباس" التأكيد على الموقف الفلسطيني بضرورة إطلاق سراح الأسرى، ووقف الاستيطان بكل أشكاله في الأرض الفلسطينية، خصوصاً مدينة القدس، وذلك من أجل استئناف مفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولته المستقلة".

كما التقى بيرد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي اطلع الوزير الكندي والوفد المرافق له على "على آخر التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية في فلسطين".

وأشار الحمد الله "إلى الدور الذي تبذله كندا لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، شاكرا وقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967"

وافادت وكالة الانباء الرسمية ان "جون بيرد هنأ الحمدالله لتوليه منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا استمرار الحكومة الكندية بدعم دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية".

في غضون ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينية امس الاثنين بشدة بتصريحات وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينت التي خلص فيها الى أن فكرة إقامة دولة فلسطينية وصلت إلى طريق مسدود.

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه الحكومة الإسرائيلية بموقف واضح من تصريحات بينت، مضيفاً: "إن هذه التصريحات الخطيرة صادرة عن وزير في الحكومة الإسرائيلية التي تواصل عمليات التوسع والاستيطان والمماطلة والتهرب من تنفيذ أي التزامات، إضافة إلى فرض شروط على المفاوضات".

واعتبر أن هذه التصريحات "ليست فقط رسالة للإدارة الأميركية التي تبذل جهودا متواصلة لإحياء عملية السلام، وإنما تشكل تحدياً ورفضاً واضحاً لكل الجهود المبذولة التي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وخصوصاً الإدارة الأميركية بإدانة هذه التصريحات "الخطيرة والمدمرة ضد كل من يؤمن بحل الدولتين والسلام العادل وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، مؤكداً الموقف الفلسطيني "المتمسك بالسلام العادل والشامل المبني على الاعتراف بحل الدولتين ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

ومن جهته، علّق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على تصريحات بينيت معتبر إياها استكمالاً لتصريحات نائب وزير الدفاع داني دانون، وقال "ان هذه التصريحات تدل على برنامج حكومة اسرائيل الحقيقي الذي يعتبر غور الاردن جزءاً من تل ابيب وان مبدأ حل الدولتين قد مات، وان الاراضي المحتلة يهودية، وبذلك يبرر تهجير السكان وتدمير الممتلكات وهدم البيوت".

وأشار عريقات الى أن "تصريحات وزراء حكومة الاحتلال دليل على تدمير جهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري في التوصل إلى حل سلمي، ودفن خيار الدولتين، وان العالم مُطالب بمساءلة الحكومة الاسرائيلية"، مضيفاً ان، "كل ما يقوله هؤلاء هو الاستراتيجية الحقيقية للحكومة، وكل ما ينفيه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من اقوالهم هو للعلاقات العامة فقط، وما يقومون به هو جرائم حرب، ويجب محاسبة تلك الحكومة ومساءلتها وفقاً للقانون الدولي".

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس "حزب البيت اليهودي" اليميني المتطرف، عن معارضته الشديدة لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من خلال قيام دولة فلسطينية"، معتبراً أن هذا الحل "وصل إلى طريق مسدود".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بينيت قوله خلال مؤتمر لمجلس المستوطنات أمس الاثنين، إن "حل الدولة الفلسطينية وصل إلى طريق مسدود". وأضاف أنه لم يتم أبدا قضاء وقت كبير للغاية في أمر لا طائل منه".

واعتبر أنه "يجب أن نبني ونبني ونبني، ولو أن ثمن الكافيار المقدم في حفلات الكوكتيل التي تتناول موضوع الدولة الفلسطينية، استثمر في بناء جسور ومفارق طرق لبدا كل شيء مختلفا".

ومضى بينيت قائلاً: "لم تكن أبدا دولة فلسطينية هنا، وينبغي تغيير الاسطوانة والقول إننا هنا لأن هذا وطننا، وعلينا أن ننتقل إلى أداء آخر منذ الآن فصاعداً وفيما هذه الفكرة (قيام دولة فلسطينية) باتت من ورائنا".

وتضاف أقوال بينيت لأقوال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون، من حزب "الليكود" الحاكم، الذي قال الأسبوع الماضي إن الحكومة و"حزب الليكود" يعارضان حل الدولتين وسيفعلان كل ما بوسعهما من أجل كبح محاولة إقامة دولة فلسطينية.

وكان مكتب نتنياهو قد عقب على أقوال دانون بالقول إنها لا تمثل موقف حكومة إسرائيل، لكن بعد يومين من ذلك تراجع نتنياهو عن بيان صادر عن مكتبه بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة.

 

نفى القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار الانباء الاسرائيلية التي أفادت ان الحركة شكلت وحدة خاصة لمنع اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

زقال الزهار "كل يوم تخرج انباء كاذبة عن حركة حماس". واضاف: "هناك اتفاق تهدئة مع اسرائيل والطرفان ملتزمان بذلك، لكن ان يتم تشكيل وحدة خاصة من قبل "حماس" لمنع اطلاق الصواريخ، فهذا غير صحيح بتاتاً، ولا يوجد وحدات لدى حماس مختصة بمراقبة وضع التهدئة".

وكان موقع "والاه" الاستخباري الاسرائيلي اورد امس نقلاً عن مصدر فلسطيني وصفه بـ"الكبير"، تشكيل "حماس" لوحدة خاصة هدفها منع اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

وأضاف الموقع ان قوام هذه الوحدة يصل الى 600 عنصر من حركة "حماس" تنتشر على طول الحدود بين القطاع واسرائيل، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهدفها منع اطلاق الصواريخ على اسرائيل حتى لو تطلب ذلك مواجهة مع المجموعات الاسلامية.

وذكر الموقع ان مصادر في الجيش الاسرائيلي تؤكد وجود هذه الوحدة في حركة "حماس" وأنه جرى تشكيلها قبل الحرب الأخيرة على القطاع، ولكن اعيد تأهيلها بعد الحرب.

 

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال اجتماع عقده أول من أمس الأحد التساهل مع ناشطي اليمين والمستوطنين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد أملاك الفلسطينيين ومقدساتهم، والتي باتت تعرف باسم "جباية الثمن".

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" أمس الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر التعامل بليونة أكثر مع هؤلاء الناشطين المتطرفين والإعلان عنهم "كتنظيم غير مسموح به"، على الرغم من أن وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش وجهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بالتعامل مع منفذي اعتداءات "جباية الثمن" على أنهم "تنظيم إرهابي".

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تحفّظ على الموافقة على الإعلان عن منفذي اعتداءات "جباية الثمن" كتنظيم إرهابي إثر ضغوط سياسية مارسها عليه قادة المستوطنين وقادة حزب "البيت اليهودي" (الشريك في الائتلاف الحكومي) وقياديون في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن إجراء تصويت في الحكومة الإسرائيلية حول تعريف منفذي "جباية الثمن" كان من شأنه أن يؤدي إلى أزمة ائتلافية، خصوصاً وأن وزير الدفاع موشيه يعلون، يؤيد تعريفهم كإرهابيين.

وأضافت الصحيفة أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي يعني أنه سيتم التعامل مع منفذي اعتداءات "جباية الثمن" مثل التعامل مع المنظمات الخيرية المرتبطة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

واعتبر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي سيسمح بتوسيع أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية، والتحقيق وتطبيق القانون الموجود بأيدي جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل بكل ما يتعلق بعمليات "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضد المؤسسات الإسلامية والمسيحية داخل دولة إسرائيل أيضاً.

وقال بيان مكتب نتنياهو إن المجلس الوزاري الإسرائيلي خوّل وزير الدفاع الإسرائيلي باستخدام صلاحياته بموجب أنظمة الدفاع في حالات الطوارئ والإعلان عن نشطاء "جباية الثمن" كتنظيم غير مسموح به بصورة تعزز بشكل كبير القدرة على محاربة هذه الظاهرة. وأضاف أنه "في موازاة ذلك ستواصل وزيرة العدل دفع العمل من أجل سن قانون منع الإرهاب من أجل معالجة هذه الظاهرة أيضاً".

ولفتت "هآرتس" إلى أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن مجموعة أفراد على أنهم تنظيم غير مسموح به، يسمح للسلطات بالحجز على أملاك وعقارات وحسابات في المصارف تابعة لتلك المجموعة أو أعضاء فيها، كما يسمح باتخاذ إجراءات مشددة أكثر ضد أعضاء التنظيم من جانب قوات الأمن وفرض عقوبات مشددة في المحاكم.

ويشار إلى أن مستوطنين متطرفين يدعون أنهم ينفذون اعتداءات ضد أملاك ومقدسات الفلسطينيين في الضفة الغربية كرد فعل على قرارات تتخذها حكومة إسرائيل ضد الاستيطان، مثل محاولة إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية أو حتى قرارات سياسية في إطار التعامل مع السلطة الفلسطينية، انطلاقا من أن هذه الاعتداءات ستحرج حكومة إسرائيل ولذلك يتم إطلاق تسمية "جباية الثمن" عليها.

وامتدت اعتداءات "جباية الثمن" في العامين الأخيرين إلى داخل الخط الأخضر لتطال أملاك ومقدسات عربية، وبينها إحراق مساجد ومحاولة إحراق كنائس وكتابة شعارات مسيئة في مقابر إسلامية ومسيحية وتكسير شواهد قبور.

واعترف مندوب النيابة العامة الإسرائيلية، خلال بحث في لجنة الداخلية التابعة للكنيست الأسبوع الماضي، بأنه لم يتم حتى اليوم تقديم أي من منفذي اعتداءات "جباية الثمن" إلى المحاكم على الرغم من المئات من هذه الاعتداءات التي وقعت خلال السنوات الماضية.

 

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أمس الإثنين أن إقامة الدولة الفلسطينية سيكون على الأرض الفلسطينية وليس في أي مكان آخر.

وأوضح جودة خلال لقائه أعضاء اللجنة الإستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" في عمان أمس، "أن غياب حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للاستمرار على التراب الفلسطيني وليس على مكان آخر سيؤدي إلى العنف في المنطقة".

وقال: "لا حل للقضية الفلسطينية على مكان آخر، الدولة الفلسطينية ستقام على التراب الفلسطيني وهذا أمر غير قابل للنقاش". وأضاف "المنطقة لا تحتمل الدخول في عملية سلام جديدة لا تحقق نتائج سريعة، فلا مجال لإضاعة المزيد من الوقت، لأن بديل السلام هو تفاقم الصراعات التي سيدفع ثمنها جميع الأطراف".

وشدد على أن "معاناة أكثر من 6 عقود للشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي"، مطالباً إسرائيل بـ"وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب والنشاطات الإستيطانية في القدس بكافة أشكالها ومصادرة الأراضي".

وأدان كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس الشرقية التي تمثل قلب الأراضي العربية المحتلة، وقال أن "القدس بالنسبة للأردن خط أحمر".

واضاف أن "القدس يجب أن تبقى رمزاً وعنوان السلام لكل أتباع الديانات السماوية"، خاتماً بالقول: "لا بد من جهود مكثفة للمجتمع الدولي لعدم المساس بطبيعة مدينة القدس الخاصة".

 

اتفق وزيرا المال الفلسطيني شكري بشارة والاسرائيلي يائير لبيد في لقاء لهما في القدس مساء أول من أمس على استئناف التعاون الاقتصادي بينهما والذي علقته الدولة العبرية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله في مقابلة مع راديو «صوت فلسطين» صباح امس ان التعاون سيتناول الحقوق الاقتصادية الفلسطينية مثل المقتطعات من رسوم السفر على الحدود مع الاردن، وتكلفة التحويلات الطبية الى اسرائيل، والجباية الجمريكة وغيرها، مقللاً من الاهمية السياسية لهذا التعاون.

وذكرت وزارة المال الاسرائيلية في بيان لها عقب الاجتماع ان الوزيرين ناقشا «تطبيق اجراءات لبناء الثقة»، كما وضعا «جدولاً زمنياً لاستئناف العلاقات التجارية بين الجانبين».

وقال المتحدث باسم وزارة المال الفلسطينية رامي مهداوي ان الوزير الاسرائيلي تعهد في هذا اللقاء بأن يحول بانتظام الاموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

وتجبي اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية أكثر من 140 مليون دولار شهرياً من ضريبة المقاصة مقابل رسوم بقيمة 3 في المئة من قيمة هذه الجباية. لكنها دأبت على استخدام تحويل هذه الاموال للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية.

وقال مهداوي ان الوزيرين اتفقا على تفعيل اللجان المالية المشتركة التي اوقفتها اسرائيل العام الماضي. وأشار الى ان اللجان المذكورة ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل.

وكانت اسرائيل علقت اجتماعات هذه اللجان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفع مكانة فلسطين فيها الى «دولة غير عضو» اي مراقب في المنظمة الدولية.

وقال الوزير الاسرائيلي يائير لبيد عقب الاجتماع «إن التعاون الاقتصادي سيفيد الجانبين».

 

واصل 12 أسيراً فلسطينياً وأردنياً في السجون الاسرائيلية أمس اضرابهم المفتوح عن الطعام، في وقت اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 100 فلسطيني من مدينة القدس المحتلة بدعوى عدم دفع ضرائب مستحقة على منازلهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي إن «12 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بينهم خمسة أردنيين، هم عبدالله البرغوثي، ومنير مرعي، وعلاء حماد، ومحمد الريماوي، وحمزة الدباس، وخمسة فلسطينيين آخرين احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وهم: أيمن حمدان، وعماد البطران، وعادل حريبات، وأيمن اطبيش، ومحمد اطبيش، فيما يواصل حسام مطر إضرابه للاعتراف به كأسير حرب، والأسير غسان عليان احتجاجاً على إعادة اعتقاله عقب الإفراج عنه في صفقة التبادل (عام 2011) لأن سلطات الاحتلال تطالب بإعادة حكمه المتبقي عليه قبل الإفراج عنه».

في الأثناء، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية سكان عمارة سكنية في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة أمس واقتادتهم إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية غرب المدينة، لإرغامهم على دفع ضرائب شراء بدعوى شراء منزل غير مرخص.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أول من أمس سكان عمارة سكنية في حي شعفاط في القدس، ما رفع عدد المعتقلين إلى مئة.

كما مددت سلطات الاحتلال أمس اعتقال مدير المسجد الاقصى المبارك الدكتور ناجح بكيرات الى الجمعة المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بكيرات قبل أكثر من اسبوع عقب عودته من السفر، وهو مُبعد عن مكان عمله بالمسجد الاقصى لستة شهور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أربعة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر الأسلاك الشائكة من قطاع غزة الى داخل الخط الأخضر.