إسرائيل: قطع المساعدات العسكرية عن مصر يضر بأمننا القومي وقد يقوّض معاهدة السلام....مصر: 5 بلايين دولار من السعودية و3 من الإمارات....الأزهر يتبنى مبادرة حزب النور لتشكيل لجنة حكماء...جهود لإقناع قيادات الإخوان بالعودة للمشهد السياسي.....القوات المسلحة المصرية: لا نريد لأحد أن يتجاوز حدود الصواب أو يجنح عن السلم الأهلي... حازم الببلاوي.. «رجل الأزمات» في مقعد رئيس حكومة مصر ويواجه واقعا اقتصاديا صعبا.. واستقطابا سياسيا حادا

مصدر في الجيش المصري لـ «الراي»: مستعدون لبحث حلول... لكن لا عودة لمرسي.....الببلاوي يقود الحكومة والبرادعي نائباً للرئيس الموقت... وإعلان دستوري لنقل السلطة

تاريخ الإضافة الخميس 11 تموز 2013 - 4:28 ص    عدد الزيارات 2034    القسم عربية

        


 

تشمل وديعة ومنتجات نفطية وغازًا ونقدا... ملك السعودية يأمر بمساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار
أ. ف. ب.
أمر ملك السعودية بتوجيه مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغازا ومليار دولار نقدا.
دبي: اعلن مصدر رسمي سعودي ان الملك عبدالله بن عبد العزيز أمر بحزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار موزعة بين منح نقدية واخرى عينية ووديعة مصرفية، وذلك لمواجهة "التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري".
وافادت وكالة الانباء السعوية نقلا عن وزير المال ابراهيم العساف ان الملك وجه بتقديم "حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التي يواجهها حاليا يبلغ حجمها الكلي خمسة مليارات دولار".
واضافت ان المساعدات تتضمن مليار دولار منحة نقدية، ومليارين منحة عينية تتمثل بمنتجات بترولية وغاز بالاضافة الى ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي من دون فوائد.
يذكر ان العاهل السعودي كان اول الزعماء المهنئين للرئيس المصري الموقت عدلي منصور فور تعيينه وحتى قبل ان يؤدي اليمين الدستورية.
وكانت السعودية ومصر وقعتا في القاهرة بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بعد حل مشكلة دبلوماسية بين البلدين.
وينص البروتوكول على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار. كما تعهدت الرياض تحويل وديعة مليار دولار الى البنك المركزي الذي تقلصت احتياطاته من العملات بعد ان كان حجمها 36 مليار دولار عندما سقط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
كما اعلنت المملكة انها في صدد تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، نظرا الى نقص المحروقات والغاز المنزلي دوريا في البلاد.
وكان رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري اعلن في نيسان/ابريل 2012 ان الرياض تستعد لتزويد مصر بنحو 2,5 مليار دولار لمساعدتها في اجتياز الازمة الخطيرة التي تشهدها.
وتعاني مصر تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة اكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود.
بدورها، اعلنت الامارات التي رحّبت بعزل الرئيس الاسلامي المصري محمد مرسي مساعدة للقاهرة في وقت سابق الثلاثاء بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
واوضحت وكالة الانباء الرسمية ان هذه المساعدة تتضمن هبة قيمتها مليار دولار ووديعة من دون فائدة بملياري دولار في البنك المركزي المصري.
واضافت ان مستشار الامن القومي في الامارات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان اعلن هذه المساعدة في ختام لقائه الرئيس المصري الموقت عدلي منصور في القاهرة.
يذكر ان قطر، الداعم الاكبر للاخوان المسلمين، كانت الممول الابرز طوال فترة حكم مرسي.
وكانت اعلنت في العاشر من نيسان/ابريل الماضي نيتها شراء سندات خزينة مصرية بثلاثة مليارات دولار تضاف الى خمسة مليارات مساعدات مالية.
 
العلاقات بين البلدين تعود لطبيعتها... المساعدات الإماراتية لمصر: ثلاثة مليارات دولار وأسطول نفط أوله في دبي وآخره في قناة السويس
إيلاف...أحمد قنديل
سقط الاخوان فعادت العلاقات المصرية الاماراتية إلى سابق عهدها، فقدمت الامارات لمصر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، وأسطول من النفط أوله في دبي وآخره في السويس.
دبي: تشهد العلاقات الاماراتية المصرية في الفترة الراهنة تطورًا ملحوظًا يزداد يومًا تلو الآخر. وقد بدا ذلك واضحًا فور سقوط نظام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان، التي كانت تعادي الإمارات بشكل كبير، عبر إطلاق تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة من قبل القيادي في الجماعة عصام العريان. وقد شهد اليوم الثلاثاء أول زيارة لمسؤولين إماراتيين كبار للقاهرة منذ تولي مرسي السلطة قبل عام، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين ومنهم الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي حول سبل دعم مصر، وتأكيد الدعم الكامل للشعب المصري سياسيًا واقتصاديًا، وخصوصًا في مجال الطاقة. وترأس الوفد الإماراتي رفيع المستوى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وضم الوفد الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل المزروعي وزير الطاقة، والشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي.
 علاقات أخوية
 قدم الوفد الإماراتي دعمًا ماليًا لمصر يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، منها منحة بقيمة مليار دولار، ووديعة بملياري دولار أخرى من دون فوائد تودع في البنك المركزي المصري، وذلك جزء من برنامج دعم مالي أكبر ستقدمه أبوظبي للقاهرة في الفترة المقبلة. وتوقعت مصادر مصرية أن تقرض السعودية مصر ملياري دولار خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، هناك دعم كبير ستقدمه الامارات لمصر في الفترة المقبلة في مجال الطاقة والمحروقات، للتقليل من الضغوط المالية التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول، جراء عمليات استيراد المنتجات البترولية. وفي هذا الصدد، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده بدأت بارسال سولار وبنزين ونفط لمصر، "وسيكون هناك أسطول أوله في دبى وآخره في قناة السويس من أجل دعم مصر، قد وصل منها بالفعل لميناء السويس شحنة سولار تبلغ 30 ألف طن".
 وخلال استقبال منصور الوفد الاماراتي، نقل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التمنيات له بالتوفيق والسداد ولمصر كل الخير والتقدم والازدهار، لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربيًا ودوليًا. وأكد الشيخ هزاع أن العلاقة التي تجمع الإمارات قيادة وشعبًا بمصر هي علاقة أخوية وتاريخية راسخة وثابتة، تتميز بالمحبة وبالتعاون الوثيق، مشيرًا إلى أنها ستتواصل وستحقق تطلعات البلدين وآمال الشعبين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات. وأضاف أن الإمارات تقف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المفصلية، وتثق بخيارات شعبها نحو المستقبل وقدرته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة محققا مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها، مؤكدًا في هذا الصدد أن أمن مصر واستقرارها هما أساس الأمن العربي.
 إلى المسار الطبيعي
 واوضح الهزاع أن الإمارات، "وانطلاقا من النهج الحكيم الذي وضع أسسه الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وقوفه مع الشعب المصري في لحظات تاريخية عدة أسهمت في بناء علاقة متميزة مع جمهورية مصر قيادة وشعبًا، تظل مستمرة كعهدها الدائم بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد في دعم الأشقاء في مصر ومساندتهم بما يسهم في بناء مستقبل مشرق يتسم بالتقدم والازدهار". وقال: "إن الامارات تعرب عن ثقتها بقدرة مصر وشعبها على تجاوز هذه المرحلة التاريخية بحكمة واقتدار، نحو الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات من أجل تحقيق نهضة شاملة تعبر عن تاريخ مصر وعراقة حضارتها".
 من جانبه، حمل منصور الوفد تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا وقوف الامارات الدائم إلى جانب مصر ودعمها لخيارات شعبها، وهو ما يجسد العلاقة الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
 وتجدر الاشارة الى أن الامارات التي كثيرًا ما وجهت انتقادات إلى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، كانت من أولى الدول التي رحبت بعزل الجيش الرئيس الإخواني مرسي. وبعث رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد الخميس الماضي رسالة تهنئة الى منصور، بعد ادائه اليمين الدستورية، تمنى له فيها التوفيق والنجاح في مهمته التاريخية. وقال في البرقية: "تابعنا بكل تقدير وارتياح الاجماع الوطني الذي تشهده بلادكم الشقيقة والذي كان له الاثر البارز في خروج مصر من الأزمة التي واجهتها بصورة سلمية، تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة وتعزز دورها العربي والدولي".
 من جانبها، أكدت السفارة المصرية في أبوظبي أن موقف الامارات الداعم للشعب المصري في مطالبه التي خرج من أجلها في 30 يونيو الماضي أعاد تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مساره الطبيعي.
 
مصدر في الجيش المصري لـ «الراي»: مستعدون لبحث حلول... لكن لا عودة لمرسي
 القاهرة ـ من أحمد عبدالعظيم
فيما كُشف عن اتصالات بين قيادات الجيش المصري والأميركي، ووسط مساندة قوية من القوى السياسية للجيش في المرحلة الانتقالية، ومع بقاء حالة الاستنفار القصوى على حالها في سيناء، في انتظار ضربة قوية، تنفذ خلال الساعات المقبلة ضد الجماعات الجهادية، نفى مصدر عسكري مسؤول ما تردد أمس من وجود جلسات تفاوض بين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية.
وقال المصدر لـ «الراي» إن «الجيش مستعد لمناقشة جميع الاقتراحات للخروج من الأزمة، والحديث مع جميع الأطراف التي تريد العبور بالبلاد إلى بر الأمان، ولكن جماعة الإخوان مصرة على العمل خلافا لإرادة غالبية الشعب المصري، حيث تريد إعادة محمد مرسي للحكم مرة أخرى وهو الأمر الذي لن تقبله القوات المسلحة».
وقالت مصادر عسكرية إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالات هاتفية من وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أكد خلالها على الالتزام بالسلمية وضبط النفس، ونفى مسؤولون في الكونغرس في نفس الوقت أي اتصال بين هيغل وقياديين من جماعة الإخوان.
ومن جهته، قال اللواء أركان حرب القوات الجوية لطفي مصطفى إن «القوات المسلحة حذرت من العبث بأمن مصر القومي، وأن القوات لم يكن لديها أي خيار غير ما فعلته، حفاظا على هيبة الدولة وسلامة مواطنيها ومنشآتها»، مضيفا: «إننا سنظل ندافع عن أمن وسلامة الوطن حتى لا تصل الأمور إلى حرب شوارع».
وأكد أن دار الحرس الجمهوري منشأة عسكرية، وهناك خدمات مكثفة تحمي المنشأة، فعندما يتحول الأمر إلى هجوم سافر بالرصاص الحي فيجب الرد عليه، رغم أن الطرف الأول هو من بدأ بالاعتداء والقوات المكلفة بحماية دار الحرس الجمهوري كانت في موقف الدفاع عن نفسها ومنشآتها.
وكشفت مصادر عسكرية عن أن عناصر حرس حدود الجيش الثاني الميداني في نقطة تفتيش حرس حدود كوبري السلام في العريش، أوقفت سيارة وضبطت فلسطينيين، وبسؤالهما عن تحقيق الشخصية، أفاد الأول بأنه يدعى طارق ناهض مشهور بهلول ولا يحمل جواز سفر، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة رقم قومي مصرية باسم أحمد محمد حسن حسني، وأفاد الثاني بأنه يدعى سعيد ناجي سعيد أبوقمر ولا يحمل جواز سفر، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة رقم قومي مصرية باسم وليد صبري سيد عبدالعال، وبسؤالهما عن كيفية دخولهما الأراضي المصرية أفادا بأنهما جاءا عبر الأنفاق.
وأمنيا، أصيب صف ضابط في الجيش بطعنات سكين نافذة في العريش مساء أول من أمس، أثناء قيامه بالتسوق من العريش.
وقال مصدر أمني، إن صف ضابط أحمد. م، كان يتسوق من أحد المحلات التجارية بضاحية السلام، وخرج عليه مجهول وطعنه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في البطن وأخرى في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي المنيا، جددت القوى السياسية والحركات الثورية، ثقتها الكبيرة في حماية أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم للوطن، وحذرت في بيان مشترك من الترويج لاشاعات من شأنها أن تخلق الفتنة والوقيعة بين أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن الجيش والشرطة سيظلان الدرع الواقية.
ونظمت القبائل العربية في الإسماعيلية، مساء أول من أمس، مسيرة بالسيارات لدعم القوات المسلحة في مواجهة «الحملات المنظمة لجماعة الإخوان لقلب الحقائق في حادث دار الحرس الجمهوري» واعلان مساندتها للأزهر الشريف لإرساء الوحدة الوطنية بين الجميع، على ما افاد بيان باسمها.
وعقد قائد قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والمناطق الاقتصادية اللواء محمد شمس، اجتماعا موسعا شيوخ القبائل البدوية في ألو سيال والسخنة والمعمل والدبور وعيون موسى، لوضع استراتيجية لتأمين السويس وصحرائها الحدودية.
وقال إن الشيوخ أكدوا تأمين السويس وأهلها من تسلل أي أسلحة تستغل الظروف الراهنة لزعزعة الأمن أو تهدد حياة الأبرياء باستغلال التظاهرات السلمية.
وأضاف شمس إن «اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، استجاب لمطالبهم بتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية وتيسير الحصول عليها».
 
إعلان دستوري يحدّد المرحلة «الانتقالية» في مصر بأشهر عدة ... الببلاوي رئيساً للوزراء والبرادعي نائباً لمنصور
  القاهرة - «الراي»
حددت السلطات الانتقالية المصرية، ليل اول من امس، معالم المرحلة الانتقالية باجراء انتخابات تشريعية في مطلع 2014 على ابعد تقدير بعد مقتل اكثر من 50 شخصا في القاهرة خلال تظاهرة دعم للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي، فيما اعلنت حركة «تمرد» التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة رفضها للاعلان الدستوري الجديد، معتبرة انه يرسي اسس «ديكتاتورية جديدة»، مؤكدة انه ستسلم رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور تعديلات تطالب بادخالها على هذا الاعلان.
وصرح أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لمنصور بأن منصور أصدر قرارا بتكليف حازم الببلاوي برئاسة الحكومة، وبدأت منذ قليل مشاورات رئيس الحكومة لاختيار الوزراء.
ومعروف عن الببلاوي انه كان مستشارا لوزير المالية في حكومة عصام شرف السابقة وعمل مستشارا لوزير المالية في الكويت (مدير ادارة البحوث الاقتصادية) من العام 1976 الى العام 1980. كما عمل مدير الادارة الاقتصادية في «بنك الكويت الصناعي».
واعلن المسلماني تعيين محمد البرادعي نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية.
وأصدر منصور إعلانا دستوريا يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى ان استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية في حين ان الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.
ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس الجمهورية سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوا يمثلون كل فئات المجتمع، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.
ويؤكد الإعلان ان «مصر جمهورية عربية، ودولة نظامها ديموقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع».
ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان «حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام».
ويؤكد ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرا إلى ان «الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن».
وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني».
كما يعطي الإعلان الرئيس حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات».
من جهة أخرى، أصدر منصور قرارا جمهوريا بتعيين عدد من المساعدين للنائب العام ورؤساء المحاكم.
واكدت حركة «تمرد» في تغريدات متتالية في حسابها على موقع «تويتر» انها «لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لانه يرسي أسساً ديكتاتورية جديدة وسنسلم رئيس الجمهورية تعديلات» مقترحة، مؤكدة انه يتضمن مواد لارضاء «السلفيينّ» واخرى «للديكتاتورية» وثالثة لـ «الجيش».
وتابعت ان المادة الاولى من الاعلان الدستوري وضعت لارضاء السلفيين اذ تنص على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية التي تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة» هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ونقلت هذه الصياغة حرفيا من الدستور الذي قرر الجيش تعطيله الاربعاء الماضي وكانت هذه المادة من ابرز المواد الخلافية ووضعت في الدستور استجابة للاحزاب السلفية.
وكانت كل الاحزاب غير الاسلامية اعترضت على هذه الصيغة، معتبرة انها تفتح الباب امام اكثر تفسيرات الشريعة تشددا.
وأكدت حركة «تمرد» ان المواد «23 و24 و27 وضعت للديكتاتورية الجديدة» وهي مواد تتضمن بصفة خاصة نصا يمنح رئيس الجمهورية حق «اتخاذ كل التدابير والاجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد» ما يعني منحه صلاحيات مطلقة غير مقيدة بأي قيد قانوني. واوضحت ان المادتين «19 و22 من الاعلان الدستوري» تستهدفان ارضاء الجيش وهما مادتان تتعلقان باختصاصات القضاء العسكري ومجلس الدفاع الوطني.
وسارع القيادي في جماعة «الاخوان» عصام العريان الى التنديد بالاعلان الدستوري. واكد على «فيسبوك» ان مرسوما دستوريا يصدره «رجل عينه انقلابيون» يعيد البلاد الى نقطة الصفر.
وقال الخبير الدستوري زيد العلي ان «الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة». لكنه لفت الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك «غامضا» لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلاق عملية تسجيل المرشحين.
واضاف الاعلان الذي نشرته «وكالة انباء الشرق الاوسط» الرسمية ان رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء.
كما رفضت الجماعة الإسلامية، الإعلان ودعت أعضاءها للاحتشاد ضده. وقال الاقتصادي أحمد السيد النجار، إن «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية غابت عن الإعلان»، منتقدا المادة الأولى من الإعلان التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع»، باعتبارها نفس الصياغة التي وصفها بالمتعصبة طائفيا ومذهبيا الموجودة في الدستور الإخواني.
واعتبر رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي، أن «آليات المصالحة الوطنية تتركز في أنه على القطاعات الشعبية والقوى المختلفة التي شاركت في الموجة الثورية 30 يونيو، إدراك أن إنهاء الرئاسة المنتخبة لمرسي وتدخل الجيش لتنفيذ العزل الجبري للرئيس بعد إرادة شعبية طالبت به يمثلان خسارة فادحة لجماعة الإخوان وحلفائها، ويعيدان إنتاج مخاوف اليمين الديني لتقليدية من التعرض للقمع وللتعقب وللإقصاء».
وأعلن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي في بيان بثه التلفزيون إن القوات المسلحة قادرة على القيام بواجبها ومسؤوليتها، ومدركة لمخاطر الظروف التي تمر بها الأمة، مشيرا الى انها ستحافظ على السلم مهما كان الثمن.
وقال ان «القوات المسلحة تؤمن بأن جميع القوي المخلصة تريد للوطن أن يخرج من هذه اللحظة المعقدة لكي يستطيع مواجهة الضرورات التي يحتم إنجازها خلال الأسابيع المقبلة».
واوضح ان «جماهير الشعب والقوات المسلحة لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب أو يجنح عن الطريق متخطيًا حدود الأمن والسلامة ويعرض الوطن والمواطنين لما لا يمكن تجنبه»، داعيا الجميع للالتزام بأخلاق رمضان.
وأوضح أن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر إعلان دستوري حدد معالم الطريق بشكل واضح، وأضاف: «ليس لأحد بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة مهما كانت الحجج»،
وطرح حزب «النور» السلفي مبادرة للمصالحة الوطنية، بخطة جديدة تتوافق عليها القوى السياسية والقوات المسلحة، مرحبا بتعيين الببلاوي رئسا للوزراء.
واكد في بيان إنه «يحاول بمبادرته منع إراقة الدماء المصرية والمحافظة على هوية الدولة، قبل الحزب، والتعامل مع خريطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا موقتا للبلاد».
 
إسرائيل: قطع المساعدات العسكرية عن مصر يضر بأمننا القومي وقد يقوّض معاهدة السلام
القدس - «الراي»
طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة عدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة الى مصر بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان مسؤولين اسرائيليين ضغطوا على الولايات المتحدة لعدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة الى مصر والتي تصل الى 1.3 مليار دولار اميركي سنويا.
وقالت صحيفة «هارتس» نقلا عن «مسؤول اميركي كبير» ان سلسلة «مكالمات هاتفية ماراثونية حول الانقلاب» جرت بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتينياهو ووزير الخارجية الاميركي جون كيري واخرى بين وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون ونظيره الاميركي تشاك هاغل وثالثة بين مستشاري الأمن القومي للدولتين ياكوف اميدرور وسوزان رايس.
وحذر المسؤولون الاسرائيليون في هذه المشاورات من ان قطع المساعدات العسكرية سيكون له «اثر سلبي» على الأرجح على أمن اسرائيل حيث لن تتوافر موارد كثيرة للجيش المصري لضمان الأمن في صحراء سيناء.
واعرب المسؤولون الاسرائيليون ايضا عن مخاوفهم من ان يؤدي وقف المساعدات الاميركية الى تقويض معاهدة السلام الاسرائيلية - المصرية التي تم التوصل اليها عام 1979. واشارت «هارتس» الى ان الولايات المتحدة وقعت على البنود الامنية في المعاهدة.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، فان المسؤولين الاسرائيليين يعتقدون ان مصر ستمر «في حالة عدم استقرار مزمن».
ونقلت الاذاعة عن هؤلاء المسؤولين قولهم ان «الاخوان المسلمين الذين خرج منهم محمد مرسي لن يتنازلوا بسهولة عن السلطة ويجب ان نتوقع المزيد من العنف وربما تغييرات اخرى في قيادة البلاد».
ونقلت عن المسؤول الأميركي قوله إنه خلال المحادثات الهاتفية التي جرت منذ قرار الجيش المصري بعزل مرسي، عبر الجانب الإسرائيلي عن رضاه عن هذه التطورات ومن أن حكم الإخوان المسلمين في مصر قد انتهى.
وأضاف أنه يوجد توافق بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أنه يتعين على الجيش المصري تسليم مقاليد الحكم بأقرب وقت لحكومة مدنية والتأكد من إجراء انتخابات حرة.
من جهة ثانية، قالت صحيفة «معاريف» إن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يستبعد احتمال «انهيار النظام الهاشمي في الأردن» في هذه الفترة التي تتفتت فيها الدول القومية العربية، بينما تتعزز الأسس القبلية».
وقالت الصحيفة ان «النظام الأردني في خطر وأن حالة الغليان في المنطقة تصل إلى المملكة، وخاصة بين السكان الفلسطينيين، كما أن القبائل البدوية تميل إلى التمرد بين حين وآخر، والملك (عبد الله الثاني) يشتري تأييدهم له بواسطة رفع رواتب العسكريين».
وتابعت «معاريف» أنه «ليس مؤكدا أن يتمكن الملك عبد الله من البقاء في الحكم لفترة طويلة وأن سقوط النظام يمكن أن يكون أكثر من كابوس لأنه يستدعي من الجيش الإسرائيلي ضخ قوات كثيرة في منطقة الحدود الشرقية الطويلة لإسرائيل» مع الأردن.
لكن الصحيفة أضافت أنه «رغم ذلك فإن سيناريو كهذا ما زال غير واقعي بعد وعلى الأقل في المدى الحالي».
 
الإسلاميون يواصلون اعتصاماتهم و«تمرد» تدعو لإفطار من «التحرير» إلى «الاتحادية»
 القاهرة - «الراي»
بعد 48 ساعة من العنف والاضطرابات، شهد محيط مبنى نادي الحرس الجمهوري، أمس، حالة من الهدوء، وسط غياب تام من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وانخفضت أعداد قوات الجيش أمام المبنى، وتمركزت مصفحتا شرطة أمام البوابة الرئيسة للمبنى، في حين تواجدت 14 مدرعة تابعة لقوات الجيش أعلى نفق العروبة وعدد من قوات الجيش.
كما سادت حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية، وقامت قوات الجيش بنشر 10 دبابات في منتصف شارع الميرغني و10 أخرى أمام بوابتي 1 و2 من القصر، بالإضافة إلى وجود 5 دبابات عند نفق العروبة، وشهد محيط ميدان النهضة، الذي يضم عددا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تشديدات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة.
ودعت حركة «تمرد» الشعب المصري إلى المشاركة في إفطار جماعي، الجمعة المقبل، من ميدان التحرير إلى محيط قصر الاتحادية، وطالبت الشعب المصري، الذي أبهر العالم، النزول للإفطار أمام البيوت ورفع أعلام مصر.
ودعت حركة «وحدة مصر»، جموع المصريين، إلى إفطار رمضاني مجمع في ميدان التحرير الخميس، وذلك بالترتيب مع موسوعة الأرقام القياسية «غينيس ريكورد» لتسجيلها أكبر مائدة طعام في العالم حتى الآن.
وقضائيا، انتهى فريق نيابة شرق من فض الأحراز التي تم ضبطها بمحيط الحرس الجمهوري، عقب أحداث الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، وتم العثور على عدد من زجاجات العصير بداخلها مادة البارود وزلط ومادة كيماوية حمراء اللون، وتبين أن غطاء الزجاجة يكون به فتحة صغيرة بها فتيل قابل للاشتعال وذلك لاستخدام تلك الزجاجات كقنابل جاهزة للانفجار، كما تم العثور على عدد من النبل والبلي الزجاج في محيط الأحداث.
وضمت الأحراز 34 من فوارغ القنابل الغازية، ومجموعة من الطلقات الآلية (صوت وذخيرة حية)، بالإضافة إلى عدد من الدروع الكبيرة التي تستخدم كواقيات للرصاص.
وانتهت النيابة العامة من مناظرة 31 من مشرحة زينهم وتم تسليم 20 جثة لذويهم، وكشفت المعاينة المبدئية للجثث علن إصابتها بالطلق الناري والخرطوش في الرأس والصدر ومناطق متفرقة في الجسد.
كما انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية، من مناظرة جثامين أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري، وتبين أن عدد ضحايا 54 جثة تم مناظرتها، وتشريحها لبيان سبب الوفاة وأمرت بدفن الجثث، وتبين أن معظم الضحايا لقوا مصرعهم بطلقات نارية، فيما أصيبت 4 جثث بطلق خرطوش من الظهر.
في الوقت نفسه، أمرت نيابة دار السلام بإحالة عضو حركة «حازمون» أحمد عرفة و5 أشخاص عثر بحوزتهم على بنادق آلية بشقة بدار السلام، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.
وقرر المستشار ثروت حماد تأجيل التحقيق مع مرسي و8 آخرين المنتمين لجماعة «الإخوان»، فيما نسب إليهم من اتهام بإهانة القضاة، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، وجار تحديد جلسة أخرى.
وقررت النيابة العامة في دمنهور حبس نجلي القيادي الإخواني جمال حشمت عضو مجلس الشورى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى 15 شخصًا آخرين من أعضاء جماعة الإخوان بالبحيرة 4 أيام احتياطيًّا على خلفية الاشتباكات التي وقعت السبت بمحيط مسجد التوبة بدمنهور.
وسياسيا، قال مفتي مصر شوقي علام إن إراقة الدماء ستقود المصريين إلى نفق خطير، وطالب بعملية مصالحة وطنية سريعة وعاجلة لرأب الصدع.
وهاجمت جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية الأحداث التي شهدها مقر الحرس الجمهوري بصلاح سالم، وطالبت في بيان بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة حول الأحداث، مستنكرة محاولات الاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة.
ونظم أنصار حركة «تمرد» تظاهرة ضمت العشرات من المسيحيين والمسلمين، كان أكثرهم من الفتيات والسيدات الذين ظلوا يرددون الهتافات المؤيدة لعزل الرئيس مرسي، وتؤيد خطوات الفريق السيسي لإنقاذ مصر من الفتن والصراعات والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.
في سياق مواز، قام الداعية الاسلامي صفوت حجازي المشارك في اعتصام «رابعة العدوية» بتوزيع بيان على المعتصمين، مطالبا بالاستمرار في الاعتصام والدعاء لنصرة الدين.
ودعا القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد إلى جمع مليون توقيع لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرة أخرى.
وقال وزير الثقافة المستقيل علاء عبدالعزيز إن «دماء مؤيدي آليات الديموقراطية في مصر ستكون لعنة تطارد الانقلابيين كما طاردت دماء موقعة الجمل نظام مبارك حتى إسقاطه»، فيما نظمت جماعة «الإخوان» وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمحافظة الغربية، وسط دلتا مصر، مسيرة انطلقت من مسجد السلام بمنطقة المرشحة في مدينة طنطا، تنديدا بأحداث الحرس الجمهوري
ونظمت الأحزاب والقوي والحركات السياسية الاسلامية بشمال سيناء وقفة أمام مسجد النصر بالعريش لنصرة «الشريعة الاسلامية وشرعية مرسي واستنكار مذبحة الحرس الجمهوري».
 
مصر: 5 بلايين دولار من السعودية و3 من الإمارات
الحياة....القاهرة - محمد صلاح
ظهرت أمس بوادر مشجعة إلى دعم متزايد يلقاه الحكم الجديد في مصر، رغم الاحتقان المستمر لدى أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها بعد عزل الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد تأكيد تعيين القيادي في جبهة الانقاذ محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية ووزير المال السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الانتقالية. وسارعت واشنطن إلى إعلان دعمها خريطة طريقة أعلنتها الرئاسة المصرية للخروج من المرحلة الانتقالية وتضمنت مواعيد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية يُفترض أن تتم كلها بحلول نيسان (ابريل) العام المقبل، ما يعني بصورة واضحة أن الجيش لا يعتزم إدارة شؤون الدولة وأن ما قام به لم يكن انقلاباً، بعكس ما تقول جماعة «الإخوان».
وتزامن الترحيب الأميركي مع دعم خليجي واضح للحكم المصري الجديد. إذ قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف لوكالة «رويترز» إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة بلايين دولار تشمل بليوني دولار وديعة نقدية في البنك المركزي وبليوني دولار أخرى منتجات نفطية وغاز وبليون دولار نقداً. وجاءت الخطوة السعودية بعد ساعات من قيام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة رسمية للقاهرة، هي الأولى من نوعها لوفد أجنبي منذ عزل مرسي، وتم خلالها الإعلان أن الإمارات قدمت لمصر ثلاثة بلايين دولار هي بليون دولار هبة وبليونان وديعة لدى المصرف المركزي المصري.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ترى أن وضع الحكومة الموقتة في مصر «خطة للمضي قدماً» تتضمن إجراء انتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر تقريباً هو أمر مشجع، لكنه أوضح أن رد فعل بلاده سيتسم بقدر من الحذر إزاء خطة الانتخابات.
وبدا أمس أن السلطة في مصر تتحدى جماعة «الإخوان» بالإسراع من وتيرة ترتيب المرحلة الانتقالية، فأعلنت تكليف الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية، وعيّنت المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي نائباً للرئيس، وذلك بعد ساعات فقط من إصدار إعلان دستوري حدد ملامح خارطة طريق يتم بموجبها تسليم السلطة قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل.
وأصدر الجيش بياناً فُهم أن الغرض منه توجيه رسائل عدة إلى «الإخوان»، إذ شدد على أن معالم الطريق «واضحة، مرسومة ومقررة، وليس لأي طرف أن يخرج على إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها»، بعدما حذّر من أن الشعب والقوات المسلحة لن يسمح «لأحد أن يتجاوز حد الصواب... ومن ثم يعرّض الوطن ويعرّض المواطنين لما لا بد من تجنبه». وأكد أنه يقف «حيث يريد الشعب». وقال البيان إن القوات المسلحة «تعرف أن الشعب المصري يثق في جيشه، مطمئناً إلى حسن فهمه لمطالب الشعب وفي القدرة على تحمل المسؤولية، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو المستقبل».
وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أصدر مساء أول من أمس إعلاناً دستورياً، حدد فيه خارطة زمنية لانتقال السلطة، ونص على تشكيل لجنة قانونية بقرار رئاسي، خلال 15 يوماً، تختص ببحث الاقتراحات بإجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، أي قبل نهاية الشهر المقبل، قبل أن تعرض تلك اللجنة (القانونية) مقترحات التعديلات على لجنة أخرى للحوار المجتمعي تنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً، أي قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليعرض الرئيس الموقت بعدها التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً. كما ألزمت التعديلات الرئيس بالدعوة لانتخاب مجلس النواب (البرلمان) خلال خمسة عشر يوماً من الاستفتاء على الدستور، أي قبل منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما ألزمته بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية خلال أسبوع على الأكثر بعد انعقاد البرلمان الجديد أي قبل مطلع آذار (مارس) المقبل. ويعني الإعلان الدستوري أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيسلم السلطة إلى الرئيس الجديد قبل منتصف نيسان (أبريل) المقبل، حيث إن الاستحقاق الرئاسي سيحتاج إلى شهر على الأقل للانتهاء منه.
وبينما تحفظت القوى السياسية المؤيدة لخارطة الجيش، عن الإعلان الدستوري لمنحه الرئيس الموقت صلاحيات واسعة، منها سلطة التشريع وفرض حال الطوارئ، لكن الجيش أظهر في بيانه دعمه لخارطة الطريق، إذ قال: «سيادة رئيس الجمهورية الموقت والموقر، أصدر إعلاناً دستورياً يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب». وأضاف الجيش: «معنى ذلك أن معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن بناء المسيرة تتقدم على نحو واثق وشفاف على طريق معرفة الحق، والتزام شروطه، وليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها، لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالاً للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الأعذار والحجج، ولن يرضى شعب مصر بذلك، ولن تقبل به القوات المسلحة»، الأمر الذي ردت عليه جماعة «الإخوان المسلمين» بإعلان رفضها الإعلان الدستوري الجديد وتبعاته واعتبرته «باطلاً لأنه صدر عن غير ذي صفة شرعية». وقالت الجماعة، في بيان: «هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة»، كما وصف البيان من وافقوا على الإعلان بأنهم «مجموعة من الانتهازيين المتلونين المنقلبين على ما يزعمونه مبادئهم من احترامهم لإرادة الشعب وللديموقراطية».
 
قتيلان في هجوم على نقطة تفتيش ... وقصف على قاعدة للشرطة في سيناء
القاهرة - ا ف ب
قتل شخصان فجر اليوم الاربعاء في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش امنية في سيناء بعد الاعلان عن هجوم اخر ليل امس على قاعدة للشرطة، بحسب ما اعلن مصدر طبي.
 
وقال اطباء ومسؤولون امنيون ان احد الضحيتين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني.
 
واوضحت المصادر ان نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.
 
ووقع الهجوم الاخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش اخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالى 45 كلم الى غرب رفح.
وتواجه البلاد منذ اسبوع موجة من اعمال العنف على اثر ازاحة الجيش المصري للرئيس الاسلامي محمد مرسي.
 
العثور في إسرائيل على صاروخ أطلق من مصر
القدس المحتلة - رويترز
أعلن مسؤول عسكري، أن القوات الإسرائيلية عثرت على بقايا أول صاروخ يطلق من مصر، منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
 
وذكر إسرائيليون أنهم "سمعوا عدة انفجارات في مدينة إيلات، جنوب البلاد يوم الخميس، غداة الإطاحة بمرسي".
وقال مسؤول، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "إسرائيل لم ترصد أي علامات على إطلاق النار عبر الحدود، لكنها عثرت على بقايا صاروخ اليوم الثلاثاء".
 
الببلاوي يقود الحكومة والبرادعي نائباً للرئيس الموقت... وإعلان دستوري لنقل السلطة
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
غداة الاشتباكات التي وقعت في محيط الحرس الجمهوري وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، سعى الحكم الجديد في مصر إلى ترسيخ دعائمه، وإرسال رسائل إلى الداخل والخارج بأن الوضع مستقر وأن مسار الانتقال سيمرر في وقت قصير. فأعلن أمس تكليف الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي لقيادة الحكومة الانتقالية، على أن يشغل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي منصب نائب للرئيس للشؤون الخارجية. وجاءت التعيينات بعد ساعات من إصدار الرئاسة إعلاناً دستورياً - لقي تحفظات ورفضاً - يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، تبدأ بصياغة تعديلات على الدستور المعطل بقرار من الجيش، والاستفتاء عليها خلال أربعة أشهر، لتنطلق بعدها بأيام الانتخابات التشريعية، على أن تختتم برئاسيات.
وكانت الرئاسة المصرية حسمت الجدل حول تسمية رئيس الحكومة الانتقالية، وأعلنت أمس تكليف الدكتور حازم الببلاوي (76 سنة)، الذي كان قد شغل منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، في حكومة الدكتور عصام شرف خلال عهد المجلس العسكري السابق، ووجه بعدها انتقادات لاذعة لسياسات الجنرالات السابقين. وأشار المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني إلى أنه «بدأت المشاورات لاختيار الوزراء الجدد». كما أعلن تعيين المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ» الدكتور محمد البرادعي نائباً للرئيس للعلاقات الخارجية، بعدما كان قد تصدر الترشيحات في البداية لتولي رئاسة الوزراء لكن رفض حزب «النور» السلفي حال دون ذلك. ومثلما شهدت عملية تسمية رئيس للحكومة شداً وجذباً وارتباكاً داخل الأروقة الرسمية، أثار الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة مساء أول من أمس تحفظ القوى المؤيدة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ما يظهر أن العملية السياسية في مصر ستمر بمنعطفات صعبة، وأن محاولة الحكم الموقت إرضاء الجميع، لن تفلح.
وبدا من الإعلان الدستوري الذي يشمل 33 مادة، أنه يسعى إلى مغازلة التيار الإسلامي عموماً وحزب «النور» السلفي خصوصاً إذ تضمن في المادة الأولى التفسير الذي أصرت القوى السلفية على تضمينه لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل بأن تشمل «مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، الأمر الذي أثار تحفظ القوى المدنية والشبابية التي لعبت دوراً رئيسياً في اندلاع الاحتجاجات التي أسقطت حكم الإخوان، كما حافظ على السماح بتشكيل أحزاب على أساس ديني، لكن أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري هو ترسيم لخريطة الانتقال الديموقراطي، إذ نص على لجنة قانونية بقرار رئاسي، خلال 15 يوماً، تختص ببحث الاقتراحات بإجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تضم تلك اللجنة: اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية واثنين من القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، أي قبل نهاية الشهر المقبل، قبل أن تعرض تلك اللجنة (القانونية) مقترحات التعديلات على لجنة أخرى للحوار المجتمعي تضم: خمسين عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، والأزهر والكنائس المصرية، على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً، أي قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن يعرض الرئيس الموقت مشروع التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، أي قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. كما ألزمت التعديلات الرئيس بالدعوة لانتخاب مجلس النواب (البرلمان) خلال خمسة عشر يوماً من الاستفتاء على الدستور، أي قبل منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يجري الاستحقاق خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين. كما ألزمه بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية خلال أسبوع على الأكثر وانعقاد البرلمان الجديد أي قبل مطلع آذار (مارس) المقبل، ويعني الإعلان الدستوري أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيسلم السلطة إلى الرئيس الجديد قبل منتصف نيسان (أبريل) المقبل، حيث إن الاستحقاق الرئاسي سيحتاج إلى شهر على الأقل للانتهاء منه.
وفيما رحبت القوى السياسية المؤيدة لتحرك الجيش بإعلان الرئاسة خريطة الطريق، إلا أنها تحفظت عن منح الرئيس الموقت صلاحيات واسعة، إذ نص الإعلان الدستوري على منحه سلطة التشريع، على أن يصدر القوانين بعد موافقة الحكومة. كما أن من حقه تمرير الموازنة العامة للدولة، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم كما يحق له إعفاءهم من مناصبهم، إضافة إلى إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني. كما منحه الإعلان الدستوري الحق في إعلان حال الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام.
وسارعت حركة «تمرد» إلى التبرؤ من الإعلان الدستوري، وأكد المتحدث باسمها محمود بدر أنه لم يتم عرض الإعلان الدستوري عليهم، وأنهم فوجئوا به مثل الجميع. لكن بدر أكد حرص «تمرد» على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى «تبدأ العمل سريعاً لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء وسنعمل على ذلك دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها».
وفيما رحب القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» مؤسس «حزب المؤتمر» عمرو موسى بقيادة حازم الببلاوي للحكومة، فإنه قال لـ «الحياة»: «موقفنا كان من البداية بتشكيل حكومة تكنوقراط يقودها خبير اقتصادي، على اعتبار أن المهمة الأولى لهذه الحكومة ستكون إعادة عجلة الاقتصاد». لكنه تحفظ عن الإعلان الدستوري، موضحاً أنه كان يرى ألا يتم التوسع في مواده وأن يتم الاكتفاء ببعض المواد التي تحدد الخريطة الزمنية للانتقال «حتى نبتعد عن المواد التي تثير خلافات بين القوى السياسية».
في غضون ذلك أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أنه تقدم أمس الثلثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يعتذر فيه رسمياً عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام، مشيراً إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب لم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام.
وأصدرت النيابة العامة في مصر أمس قرارات برفع بعض الأسماء من رجال الأعمال من قوائم الممنوعين من السفر، وهم كل من رجلي الأعمال منصور عبدالمجيد منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة، ومحمد الأمين رجب أحمد جمعه مالك مجموعة قنوات (سي بي سي)، والإعلامي توفيق عكاشه مالك قناة الفراعين.
وكانت النيابة قد سبق لها وأمرت في حزيران (يونيو) الماضي بمنع منصور عامر ومحمد الأمين من السفر، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بالتهرب الضريبي، وهي القضية التي اعتبرت على نطاق واسع أنها كانت تستهدف كبح جماح المعارضة الشديدة التي كانت تتبناها قنوات «سي بي سي» ضد نظام الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي. كما قررت النيابة العامة إلغاء القرار السابق صدوره منها بإلقاء القبض على توفيق عكاشة على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه «بنشر أخبار كاذبة بسوء قصد عن طريق وسائل الإعلام تتضمن هجوماً على مؤسسات حكومية وسيادية» في ضوء أحد البلاغات المقدمة ضده من أحد محامي جماعة «الإخوان المسلمين».
 
القاهرة: فرض تأشيرات مسبقة على السوريين
القاهرة - محمد الشاذلي
 
أكدت القاهرة أمس فرض حصول السوريين الراغبين في دخول اراضيها على تأشيرة مسبقة، لكنها أوضحت ان الإجراء موقت ولن يؤثر على دعم القاهرة للثورة السورية، فيما دعت المعارضة المواطنين السوريين في مصر الى «البقاء على الحياد» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس إن قرار السلطات فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين «يتعلق بالظرف الحالي والموقت الذي تمر به مصر»، مضيفاً انه «لا يؤثر بأي حال على الموقف المصري المبدئي الداعم للثورة السورية ونضال الشعب السوري بتنوعه وفئاته وقواه السياسية المختلفة». وزاد ان القاهرة ما زالت على موقفها من «مساندة الثورة السورية التي تسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات مشروعه في ديموقراطية تعددية تراعي حقوق جميع السوريين».
 
ودعا عبدالعاطي السوريين الذين يقيمون في مصر أو يرغبون في الإقامة فيها الى «مراعاة الموقف الأمني الذي تمر به البلاد حالياً وأن يتفهموا طبيعة هذا الإجراء» الذي أكد أنه «لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري الشقيقين، أو ما تقدمه مصر من تسهيلات للأشقاء السوريين الموجودين في مصر».
 
من جهته، أعرب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن أسفه العميق للحادث المؤسف الذي اتهم به مواطن سوري مقيم في مصر، وأدى إلى مقتل مواطن مصري. واعتبره «تصرفاً إجرامياً لا يعبر إلا عن مرتكبه». كما دعا في بيان السوريين المقيمين في مصر الى «الالتزام الكامل بقوانين وتعليمات الدول التي يقيمون فيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول».
 
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي منعت طائرة ركاب تابعة للخطوط السورية من الهبوط، وطلبت منها العودة إلى اللاذقية بكل ركابها، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة التي تتضمن موافقة أمنية مسبقة من السفارة المصرية للمسافرين السوريين.
 
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» انه «يذكر بأن اغلب السوريين الموجودين في مصر هم من اللاجئين الذين هربوا من العنف المستمر في بلادهم منذ نحو ثلاثين شهراً، وان مشاركة أي سوري في أي حدث لا يعني أن السوريين عموماً يقفون إلى جانب هذا الطرف أو ذاك». ودعا السوريين الى «البقاء بعيداً عن الشد والجذب السياسي الذي تشهده مصر».
 
وتضم القاهرة مكاتب «الائتلاف الوطني» وعدداً من المقرات لأبرز المعارضين السوريين بينهم معاذ الخطيب ورياض سيف وهيثم المالح الذي اوقف في المطار لنحو ساعتين بسبب عدم حصوله على تأشيرة نظامية لدخول مصر.
 
تشييع قتلى اشتباكات «الحرس الجمهوري» وسط أجواء محتقنة
القاهرة - «الحياة»
شُيعت أمس جثامين قتلى سقطوا في الاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة من جهة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة أخرى أمام دار «الحرس الجمهوري» أول من أمس والتي تضاربت الروايات حول سبب اندلاعها، وشكل رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور لجنة لتقصي حقائق الأحداث.
وشيع القتلى وسط أجواء محتقنة وخطب حماسية زادت هذا الاحتقان، فيما واصل آلاف من أنصار مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر وفي ميدان «النهضة» في الجيزة حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبطها قنبلة موقوتة في منطقة قريبة من الميدان معروفة بازدحامها قرب جسر في حي الجيزة.
وكانت سلطات التحقيق انتهت من مناظرة جثامين ضحايا اشتباكات الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها 54 قتيلاً، وخلصت النيابة إلى أن غالبية القتلى سقطوا بطلق ناري، فيما قتل 4 بطلقات خرطوش من الظهر. وطالبت النيابة سلطات الأمن بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية 8 قتلى لم تتحدد هويتهم.
وتحول تشييع جثمان ضابط الشرطة محمد علي المسيري الذي قتل في هذه الاشتباكات إلى تظاهرة حاشدة في مدينة الإسكندرية ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، وسط هتافات تطالب بمحاكمة مرسي وقادة الجماعة. وارتدت والدة الضابط القتيل ملابس بيضاء وأطلقت زغاريد عدة، بعدما احتسبت نجلها شهيداً، وسط بكاء المشيعين. وشاركت قيادات من الجيش والشرطة في التشييع.
وفي اعتصام «رابعة العدوية» شيع آلاف جثمان أحد ضحايا الأحداث، وسط هتافات حماسية ضد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ودعوات لـ «الجهاد» من أجل «الشرعية». وأقام المعتصمون احتفال تأبين لقتلى الاشتباكات في مسجد رابعة العدوية، بعده أعلنت المنصة بدء فعاليات «مليونية الشهيد» التي دعا إلى تنظيمها أنصار مرسي.
في غضون ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 650 مشتبهاً في التورط في أحداث العنف والصدامات الدامية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري. ويضم فريق التحقيق 60 محققاً من النيابة العامة. ويواجه المتهمون اتهامات عدة في مقدمها القتل والشروع في القتل والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وإحراز متفجرات والمساس بالأمن العام «تنفيذاً لغرض إرهابي».
وقبضت الأجهزة الأمنية في مدينة بنها في الدلتا على ثلاثة أشخاص قالت إنهم «شاركوا في الهجوم على دار الحرس» الجمهوري في القاهرة.
وفي واقعة ذات دلالة، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة نجحت في إبطال مفعول قنبلة ناسفة قبل انفجارها في شارع الجيزة، بعدما زرعها مجهولون بالقرب من جسر في منطقة مزدحمة. وقالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغاً من المواطنين بوجود جسم غريب في منطقة مزدحمة في شارع الجيزة، وهو مكان قريب من اعتصام أنصار مرسي، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم التعامل الفوري مع الأمر وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن قنبلة موقوتة تمكن الخبراء من إبطال مفعولها.
وفي حادث آخر، أطلق ملثمون النار في اتجاه كنيسة «ماري مينا» في مدينة بورسعيد ولاذوا بالفرار، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. وطوقت قوات من الجيش والشرطة الكنيسة وأحيلت الواقعة على سلطات التحقيق. وتكررت حوادث استهداف الكنائس منذ عزل مرسي، في ظل تحريض بعض أنصاره على الأقباط واعتبار ثورة 30 يونيو «صليبية».
 
الأزهر يتبنى مبادرة حزب النور لتشكيل لجنة حكماء...جهود لإقناع قيادات الإخوان بالعودة للمشهد السياسي

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أعلن حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، عن تبني الأزهر لمبادرته بتشكيل لجنة للحكماء ترعى المصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين في الوطن.
وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه «أجري اتصالا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب واتفقا على البدء في تشكيل لجنة الحكماء برعايته وتضم جميع الاتجاهات، وأن شيخ الأزهر وعد بوضع ثقله الشخصي وثقل الأزهر خلف هذه المبادرة، من أجل المصالحة الوطنية وحقن الدماء». فيما قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، إن «الدكتور الطيب دعا فعلا لتشكيل لجنة للمصالحة مع التيار السلفي»، مؤكدا أن «شيخ الأزهر اشترط لبدء تشكيل اللجنة أن يجلس معه جميع أطياف المجتمع من أحزاب وقوي سياسية دون استثناء». وقال الدكتور عزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «رأي الأزهر بأن تكون المصالحة يتفق عليها من الجميع وبحضور جميع القوى والتيارات السياسية بما فيهم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولا عزل لأحد».. لكن عزب لم يحدد الوقت الذي سيتم فيه إعلان أسماء المشاركين في لجنة المصالحة.
يأتي هذا في وقت تواصل خلاله قوى دينية وسياسة الجهود لإقناع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالعودة للمشهد السياسي من جديد ودعوتهم لحقن الدماء وفض اعتصام ميداني «رابعة العدوية» شرق القاهرة، و«نهضة مصر» غرب القاهرة. وتقوم مبادرة حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، على عاملين أساسيين: الأول عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات لطي صفحة الماضي وإعادة اللحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد، والثاني وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.
فيما شن الشيخ حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، هجوما شديدا على من قال إنهم «قادة الانقلاب العسكري» والقوات المسلحة، في بيان له على قناة الجزيرة القطرية، أول من أمس، مؤكدا أن «المؤامرة الانقلابية على الرئيس المعزول مرسي مدبرة بدقة وإحكام، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى، وأنه عار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله».
وتبرأت مشيخة الأزهر من كلام الشيخ الشافعي، وهو أكبر مستشاري شيخ الأزهر، وعضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر، وأكدت المشيخة في بيان لها، أن أي بيانات أو تصريحات تصدر عن أي شخص ولا تصدر عبر المركز الإعلامي الرسمي للأزهر الشريف، هي رأي شخصي ولا تعبر عن مؤسسة الأزهر أو مشيخته، إنما هي مجرد آراء لأصحابها لا تحمل على المؤسسة ولا تمثل وجهة نظرها.
في السياق ذاته، قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «دعا قيادات حزب الحرية والعدالة، بالاستجابة لدعوات الحوار الوطني وعدم رفض الحوار». وكشفت مصادر قريبة الصلة بحزب الحرية والعدالة، «عن محاولات كثيرة من رموز سياسية ودينية في مصر لعودة الحزب للحالة السياسية من جديد ونبذ العنف»، ولم تؤكد المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، ما إذا كان الحزب سوف يستجيب لهذه الدعوات أم لا، بقولها: «المشهد الحالي غير واضح.. والمؤشرات تدل على احتمالية رفضها».
 
سامي عنان لـ «الشرق الأوسط»: أدعو الجميع للم الشمل وإعلاء مصلحة الوطن.... رئيس الأركان المصري السابق طالب الجميع بعدم اللجوء إلى العنف

القاهرة: سوسن أبو حسين .. دعا الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري نائب رئيس المجلس العسكري السابق، أمس، جميع القوى السياسية للم الشمل والبعد عن الفرقة وإعلاء مصلحة الوطن أولا وفوق كل اعتبار، كما طالب الجميع بعدم اللجوء إلى العنف فيما بينهم وعدم الاحتكاك بالقوات المسلحة.
وأكد الفريق عنان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المسلحة هي درع الوطن الحامية لشعبها وأثبتت قياداتها وقاداتها وضباطها وجنودها أنهم مدرسة الوطنية والحصن الحصين لهذا الشعب العظيم. وقال عنان، إن «جيش مصر ضرب أروع التضحية والفداء وحب الوطن وإعلاء المصلحة القومية لمصر»، مشيرا إلى أن جميع المتظاهرين في أي ميادين، سواء في رابعة العدوية وميدان النهضة أو ميدان التحرير، هم جميعا أبناء شعب مصر، وإن اختلفوا سياسيا فيما بينهم.
وأضاف: «يجب علينا جميعا أن نعي وندرك أن الاختلاف السياسي فيما بيننا يجب ألا ينسينا أننا أبناء شعب واحد ووطن واحد»، مقدما خالص عزائه للشعب المصري في الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الماضية.
 
القوات المسلحة المصرية: لا نريد لأحد أن يتجاوز حدود الصواب أو يجنح عن السلم الأهلي... أكدت أن الإعلان الدستوري يحمل معالم طريق واضحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ألقت القوات المسلحة بثقلها لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد. وحذرت في بيان لها أمس من ممارسة أي أعمال عنف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها «لا تريد لأحد أن يتجاوز حدود الصواب أو يجنح عن السلم الأهلي»، كما شددت على أن الإعلان الدستوري الجديد، الذي تم إصداره مؤخرا، «يحمل معالم طريق واضحة، ومواقيت محددة لكافة إجراءات المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو».
وهنأت القوات المسلحة الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، قائلة: «إن القوات المسلحة واقفة حيث يريد منها الشعب أن تقف بأمانة وصدق، وقادرة على واجبها ومسؤولياتها مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الأمة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة».
وأكد البيان أن «القوات المسلحة تعرف أن الشعب المصري العظيم يثق في جيشه، مطمئنا إلى حسن فهمه لمطالب الشعب، وفي القدرة على تحمل المسؤولية، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع، وحيوي بالنسبة لحياتهم وأمنهم، وتأكيد مطالبهم حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته».
وأشار البيان إلى أن «القوات المسلحة تؤمن أن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهه الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الأيام والأسابيع المقبلة.. كما تؤمن بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات، وتقدر عواقبها، وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن».
وشدد البيان على أن «سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر، وهو الممثل الشرعي لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب، بما يعني أن معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة».
وقال البيان إن «جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة، مندفعا إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لا بد من تجنبه»، داعيا الجميع إلى أن «يرتفعوا إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا».
 
حازم الببلاوي.. «رجل الأزمات» في مقعد رئيس حكومة مصر ويواجه واقعا اقتصاديا صعبا.. واستقطابا سياسيا حادا

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... يتولى رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي رئاسة وزراء البلاد في ظرف دقيق، بعد متاعب وأزمات مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) حتى الآن. آمال المصريين معقودة على الاقتصادي المخضرم في إعادة إنعاشه وعبور الفترة الانتقالية التي تمتد لستة أشهر دون مزيد من التدهور.
أربعة أشهر قضاها الدكتور الببلاوي داخل ثاني حكومة مصرية بعد الثورة؛ كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير للمالية منتصف يوليو (تموز) 2011. إثر حركة التغييرات التي أجرتها حكومة الدكتور عصام شرف، ثاني رئيس وزراء يتولى إدارة البلاد بعد الثورة. وكان من بين ثلاثة أسماء رشحت لرئاسة أول مجلس للوزراء بعد الثورة، وكان وقتها يعمل مستشارا لصندوق النقد العربي وطرح اسمه وقتها الدكتور محمد البرادعي.
استطاع الببلاوي وقت عمله وزيرا للمالية أن يقنع جنرالات الجيش الذين أداروا البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بضرورة الحصول على قروض خاصة من صندوق النقد الدولي، ووضع خلال تلك الفترة برنامجا للإصلاح الاقتصادي ضمنه في آخر مؤلفاته التي حملت عنوان (أربعة شهور في قفص الحكومة).
ولد (حازم عبد العزيز الببلاوي) في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1936. ويعد اقتصاديا ومفكرا وكاتبا شهيرا، كما أنه نائب سابق لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومستشار صندوق النقد العربي بأبوظبي.
حصل الببلاوي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957. ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1958. ودبلوم في الدراسات العليا في القانون العام عام 1959 من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية من جامعة جرينوبل بفرنسا عام 1961، ودكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس عام 1964.
كما حصل الببلاوي على الكثير من الجوائز والأوسمة منها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي عام 1983. وسام جوقة الشرف من فرنسا عام 1992. وسام ليوبولد من بلجيكا عام 1992، بالإضافة لوسام الأرز من لبنان عام 2001، وله الكثير من المؤلفات في الاقتصاد منها «النظام الاقتصادي الدولي المعاصر»، و«الاقتصاد العربي في عصر العولمة»، و«نحن والغرب ودور الدولة في الاقتصاد».
شغل الببلاوي الكثير من الوظائف والمناصب منها مدرس بالجامعة الأميركية وجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية. وهو أيضا أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأستاذ زائر بجامعة السربون بفرنسا. عمل مستشارا لوزير التخطيط المصري، ومستشارا لوزير المالية الكويتي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
يؤمن الببلاوي كثيرا بأهمية تكامل الدول العربية اقتصاديا، وقال في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»: «مصر تحتاج إلى استراتيجية اقتصادية عربية طويلة الأجل، ويجب أن نعرف ظروف تلك الدول بالضبط، فعندنا دول عربية نفطية ودول أخرى غير نفطية.. الدول النفطية سيكون لديها فائض في موازنتها لسنوات مقبلة، والفوائض المالية تستخدمها في العالم كله وهذا حقها، ولكن الأهم هو كيفية جعل مصر عاملا جاذبا ومغريا لها».
 
 
وزير الخارجية المصرية: العنف غير مقبول بأي ظرف والجيش لم يطلق النار على متظاهرين "سلميين"
الولايات المتحدة - يو بي أي
شدد وزير الخارجية المصرية كامل عمرو على ان العنف غير مقبول في مصر بأي ظرف كان، مشدداً على ان عناصر الجيش لم تطلق النار على متظاهرين سلميين، رافضاً تصوير ما حصل في الساعات الـ24 الماضية قرب مقر الحرس الجمهوري على انه استخدام للعنف ضد متظاهرين مسالمين.
وفسر عمرو في مقابلة، هي الأولى له منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، مع شبكة "سي إن إن" الأميركية ما حدث خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال ان الجنود مؤتمنون على حماية مؤسسات حساسة وليسوا عناصر مكافحة شغب بل هم عناصر يؤدون واجبات عسكرية.. "وخلال الساعات الـ48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم.. وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين".
وأضاف "إذا واجهتك مجموعة من الأشخاص الذين يريدون اقتحام مبنى.. ولديك أشخاص مؤتمنون على حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث".
وأوضح عمرو ان "العنف غير مقبول بأي ظرف كان، وأعتقد اننا أوضحنا هذا الأمر، نريد تظاهرات سلمية، فهذه التظاهرات مرحب بها بل ومحمية أيضاً، إلاّ ان ما حصل في الساعات الـ24 الماضية تم تصويره على انه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا أعتتقد ان عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين"، مشيرا إلى ان "هناك الكثير من الاشاعات في مصر، والكثير من الحقائق تم تزييفها".
وذكر وزير الخارجية المصرية، ان الرئيس المعزول "ليس حراً للتجوال والحركة، إلا انه يعامل بطريقة جيدة"، مشدداً على ان هذا الأمر "هو حرصاً على سلامته".
وسئل عن وضع الحزب الذي ينتمي إليه مرسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فأجاب "أعتقد ان على أن حزب مرسي أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع.. والصواب هو بالاستماع إليهم والانضمام إليهم".
وأضاف عمرو "بالنسبة إلي، أنا أريد أن أرى حكومة تمثل أطياف المجتمع كافة، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث ان العديد من الفئات بمصر شعرت بأنها أقصيت من الحياة السياسية ومن عملية صنع القرار، ولا نريد تكرار ذلك".
وعن المكالمات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الأميركية جون كيري، قال عمرو "ما تقوله لنا الولايات المتحدة هو الشيء ذاته الذي يقوله الجميع وهو الأمر الذي نريد القيام به.. نريد المضي قدماً بعملية سياسية لا يتم إقصاء أحد منها وبصورة سريعة ضمن جدول زمني محدود، وهذا ما حصل في الإعلان الدستوري الذي أرسى قواعد المضي قدما بصورة سريعة.. من الآن والى حين الانتخابات الرئاسية أمامنا من 6 إلى 7 أشهر".
 
 
 
 

المصدر: مصادر مختلفة

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,646,188

عدد الزوار: 6,958,864

المتواجدون الآن: 62