"خريطة طريق" عسكرية.....مصر و"الإخوان" و "الثورة الثانية"...النخب المصرية: عقدة "الأسلمة" بدون إسلاميّين

بعد اختبار الحكم الذي فشل فيه "اخوان" مصر بسبب سياسة حرق المراحل، وانتهاز الفرص التاريخية لبناء الدولة الاسلامية، ها هم امام اختبار المعارضة التي هم ادرى بها، ولكن ليس من موقع الديموقراطية المنظمة. حتى الآن لم يفصل "الاخوان" تماما بين ما يسمونه المعارضة السلمية و"جيوب" العنف التي تظهر ممتزجة بالتحركات الشعبية. كما ان "الاخوان" ليسوا بعيدين عن المسؤولية عندما تتولى العنف مجموعات ارهابية اسلامية كتلك التي عرفتها مصر في التسعينات. صحيح انه لا اساس لحرب اهلية في مصر لخصوصية دور الجيش اولا، لكن هذا لا يمنع ان تشكل المعارضة "الاخوانية" بيئة "عودة الروح" لمثل هذه المجموعات. وهذه ستكون اقصر الطرق لامساك الجيش، بقليل من الاقنعة، بالوضع في مصر، وبرضى شعبي واسع.

لا تبدو قيادة "الاخوان" الحالية بمستوى القيام بانعطافة تعيد المسار الديموقراطي حقا الى مصر. ومدّ اليد الى قوى ثورة "30 يونيو" ، لموازنة دور الجيش، ليس على جدول الاعمال بتاتا. لذلك فالمسار الارجح هو عودة قيادات "الاخوان" التدريجية الى السجون وضبط الشارع بالهراوات، واعلان الحرب على "المجموعات الجهادية".

والخطوات الاولى لحلف الجيش والقضاء لا تبشّر بأننا امام مسار يتكل اساسا على القوة الشعبية لمعارضي الحكم الاسلامي. وقوى "ثورة 30 يونيو" تبدو في طريقها الى احتلال مقاعد المتفرجين، وحتى المنتقدين لخطوات "المجمع العسكري- القضائي"، الذي يبدو متهافتا في انتقاله السريع من المواجهة السياسية لـ"الاخوان" الى مواجهتهم بفبركة "القضايا".

كان الانتقاد الاميركي الجوهري للمعارضة "العلمانية" انها نخبوية ومدينية وقدراتها التنظيمية بائسة. وكان السيناريو الاميركي المفضل هو انتخابات لاحقة تطيح مرسي، لا الانقلاب عليه. ورغم النفاق في موقف الادارة الاميركية من انقلاب الجيش فإنه لا يزال المرتكز الاول لسياستها المصرية، ولا شبهة لسياسة اميركية "اسلامية" سرية وغامضة وتآمرية.

"خريطة الطريق" التي رسمها الجيش لعودة المؤسسات ستنجح في بنديها المتعلقين بتشكيل حكومة "محايدة" (اي تحت النفوذ العسكري)، وبتعديل الدستور، لكنها ستعود الى دائرة الخطر عندما تصل الى بند الانتخابات، خصوصا انه جرى تقديم الانتخابات النيابية على الانتخابات الرئاسية. وفي الاولى يلعب العامل المحلي الدور الاكبر، وهنا مكمن قوة "الاخوان". الا اذا اراح هؤلاء الجميع بتصميمهم على سياسة المقاطعة.

لكن مقاطعة "الاخوان"، والاسوأ زجّهم في السجون، مع استمرار ضعف المعارضة "العلمانية" التنظيمي، ولو كانت في واجهة السلطة، لا يعني إلا شيئا واحدا: الحكم العسكري المموّه ليس بصفته مؤامرة وانما بصفته تغطية لقصور قوى الثورة المصرية، كلها.

 

لا شك في ان "الثورة المصرية الثانية" أعادت الحياة الى "الربيع العربي" الذي تحوّل الى شبه خريف بسبب الحرب المدمّرة في سوريا ووصول الاسلاميين الى السلطة في مصر ورفضهم الدولة المدنية اضافة الى اخفاقاتهم في الحكم.

المراقبون كانوا يتابعون حال الاضطراب السياسي في مصر ولكنهم لم يتوقعوا استمرار هذه القوة لنبض الشارع المصري وقدرة المعارضة على حشد هذه الملايين لإسقاط الرئيس محمد مرسي بعد سنتين على تسلّمه مقاليد الحكم. ما طرح علامات استفهام عدة حول ما جرى منذ سنتين وكيفية وصول الاخوان المسلمين الى السلطة. كما تُطرح الآن الاسئلة حول المستقبل السياسي للحركة ومستقبل مصر.

عند اندلاع الثورة المصرية لم يكن الاخوان المسلمون المطلقون لشرارتها ولا السائرون في صفوفها الاولى. فالشباب المصري هو من اطلق الثورة ونظّمها بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي وقادها في ايامها الاولى بحماسته المندفعة، وصمد في الشارع أمام "البلطجية" كاسراً حاجز الخوف من النظام الامني الديكتاتوري.

أما الاخوان فقد "ركبوا" موجة الثورة وبقوا في الصفوف الخلفية لأسباب ثلاثة اساسية. اولا لم يُرد الاخوان المسلمين ان يظهروا ان الثورة اسلامية ما يمكن ان يؤثّر على نجاحها وعلى تأييد المجتمعين العربي والدولي لها والاعتراف بها. وفي ذلك حكمة وحنكة سياسيتين نجحوا بهما.

ثانياً لم تكن قيادات الاخوان متأكدة من امكان اسقاط نظام امني بوليسي بهذه السرعة.

ثالثاً، لم تكن قيادات الاخوان مستعدّة لدفع المزيد من التضحيات لمعارضتها لحكم العسكر خاصة ان غالبية اعضائها تعرّضت للملاحقات والمضايقات والسجن والتعذيب من قبل النظام السابق منذ جمال عبد الناصر مروراً بأنور السادات وصولاً الى حسني مبارك. ولكن كيف استطاع الاخوان المسلمون قطف ثمار الثورة ؟

لا نُنكر على الاخوان شعبيتهم ولكن الجواب الاساسي يكمن في التنظيم الجيّد لحركة الاخوان المسلمين وفي ضعف الاحزاب الاخرى المشاركة في الثورة، وفي غياب التنظيم لدى شباب الثورة المصرية. فحركة الاخوان المسلمين هي حركة منظّمة منضبطة ملتزمة عقائدياً ولديها الامكانات المالية، وهو العامل الاهم. فهي حركة قديمة العهد، تأسست عام 1928.

من جهة اخرى، ان تنامي الشعور الديني والطائفي في العالم الاسلامي بسبب السياسة الاميركية في المنطقة والعالم، وتقدّم النفوذ الايراني – الشيعي في الشرق الاوسط ومعه الصراع السني – الشيعي استفادت منهما حركة الاخوان لزيادة شعبيتها من خلال "قضيتها" الاسلامية، على الرغم من انّها لم تُعلن مواجهتها للسياسة الايرانية في المنطقة، لا بل ان احدى تفرّعاتها ، حركة "حماس"، تلقّت الدعم من ايران وتحالفت مع "حزب الله" – وليد الثورة الايرانية.

أما بالنسبة لعامل المال، فحركة "الاخوان"، كباقي الحركات الاسلامية، تستفيد من الأموال الدينية التي تُجمع في صناديق مشايخها لتمويل نشاطها السياسي واستقطاب الناس الفقراء، وما اكثرهم في مصر، من خلال المساعدات الاجتماعية. هذا إضافة الى المال الذي يصل بوفرة من دول الخليج النفطية وبخاصة من دولة قطر. وهذا ما أكدته المساعدات التي قدمتها الدوحة بشكل او بآخر لدعم حكم الاخوان في القاهرة.

في مقابل هذا التنظيم الجيّد لـ"الإخوان" تعاني الاحزاب من ضعف في التنظيم والتمويل ومن فقدان للقيادات الكاريسمية الاستثنائية. فنظام حسني مبارك، كغيره من الانظمة الديكتاتورية التي حكمت طويلاً في المنطقة، نجح في إضعاف كل الاحزاب المعارضة له من خلال التضييق على قياداتها او نفيِها او سجنها. من جهة أخرى تفتقد هذه الاحزاب الى القضية التي تجذب الشباب في زمن سقطت فيه الايديولوجيات الماركسية والشيوعية والاشتراكية التي كانت تجذب الشباب العربي في ستينات القرن الماضي وسبعيناته. الايديولوجيا هي الوحيدة تبقى حيّة وجاهزة للاستعمال "غبّ الطلب" وقادرة على الاستقطاب. فاستفاد منها الاخوان المسلمون للحفاظ على شعبيتهم. أما الشباب المصري، كما حال الشباب في بقية البلدان التي شهدت الثورات العربية، فهو يفتقد الى التنظيم الحزبي. صحيح انه نجح في تنظيم حركته المعارضة على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الميادين. إلا ان نشاطه السياسي لم يصل الى بلورة مشاريع سياسية ولا الى تنظيم احزاب او تيارات سياسية. والسبب هنا يعود الى ان الشباب المصري لم يكن جاهزاً لمثل هذا العمل السياسي والى غياب الشخصيات الكاريسمية التي هي شرط اساسي لاستقطاب المناصرين تحت لواء تنظيم سياسي معيّن.

في ظلّ هذا الواقع استفاد الاخوان المسلمون من شرذمة شركائهم في الثورة وعدم تنظيم حراكهم السياسي وهم الذين اصبحوا خصومهم في الانتخابات. كما استغلّوا دعم الحركات السلفية للوصول الى السلطة. ولكن خطأهم، التي اصبح خطيئة بعد عزل محمد مرسي ، هو استعجالهم في "اخونة" الدولة واحتكارهم للسلطة وعدم اخذهم في الاعتبار ان زمن الفيسبوك والتويتر وشبكات التواصل الاجتماعي يختلف عن زمن ناصر والسادات ومبارك. وان الديكتاتورية الدينية مرفوضة اكثر من الديكتاتورية الامنية والعسكرية.

السؤال الاهم اليوم الى اين تتجّه مصر؟ من الصعب الحصول على إجابة الآن. ولكن نجاح "الثورة المصرية الثانية" في عزل الرئيس الاخواني يظهر فشل ام الاصوليات الاسلامية في القرن العشرين في الحكم. ما يؤكّد ان الاصولية الدينية يمكن ان تستقطب كردّة فعل على واقع سياسي او اجتماعي معيّن. ولكنها تُناقض في تشدّدها الديني وانغلاقها الواقعين السياسي والاجتماعي في القرن الحادي والعشرين الذي هو زمن انفتاح المجتمعات على بعضها البعض وتخطي حدود الدول.

ان "نجاح الثورة الثانية" في عزل مرسي لا يعني بالطبع النهاية السياسية للاخوان المسلمين. فالحركة لا تزال حتى اليوم الاكثر تنظيماً على الساحة المصرية. وبالتالي السؤال الاساسي الذي يُطرح في المستقبل القريب لمصر، هل سينجح شباب الثروة الثانية وقياديوها في تنظيم احزاب وتيارات سياسية يمكنها مواجهة الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟ أم ان الشباب سيعودون الى مقاعدهم الدراسية والى البحث عن عمل لتأسيس مستقبلهم المهني وسيغرق السياسيون في منافساتهم السياسية الضيقة؟

 

ستكون متابعة السجال الشبابي مع الرئيس المؤقت عدلي منصور حول حدود تديين الدولة المصرية مسألة في غاية الأهمية من حيث دلالتُها على نوع الشخصية السياسية الآتية لمصر ليس فقط داخليا بل أيضا خارجيا.

قد تكون مصر بعد ثورتها الثانية انتهت من حكم "الإخوان" ولكنها أصبحت أكثر "أسلمة" أو رزوحاً تحت أسر عقدة "الأسلمة".

هذا ما يوحي به أو يكشفه على الأقل "الإعلانُ الدستوريُّ" الذي أصدره الرئيس المصري الانتقالي. كأنما "الإخوان المسلمون" الذين يخسرون دائما في الصراع على السلطة بعد العام 1952 واصلوا "إنجازهم" التقليدي بمفاقمة العقدة الدينية لدى النخب المسلمة والمسيحية المصرية.

مصر دولة مسلمة منذ الفتح الإسلامي ونخبها الحاكمة هي دائما نخب مسلمة متدّيّنة بشكل طبيعي وثقافتها الإسلامية عميقة حتى في العصور الحديثة بدون الحاجة إلى أدلجة طالما اعتبرتها هذه النخب مفتعلةً على يد "الإخوان المسلمين". لكن مع ذلك خلق "الإخوان" هذه العقدة لعهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي قمعهم بقسوة بسبب لجوئهم إلى المعارضة المسلّحة (ومحاولات اغتياله) وجعلوا أنفسهم "العشيقة" الفعالة في عهد الرئيس أنور السادات الذي شجّعهم لكنْ أبقاهم في علاقة غير شرعية ثم في عهد الرئيس حسني مبارك استفادوا من هامش أوسع إنما تحت قبضة صارمة للأجهزة الأمنية وبثمن هو المزيد من "أسلمة الدولة" في الثقافة وأحكام القضاء بالتوازي مع الاتجاه إلى ليبرالية اقتصادية أحيانا متوحشة. ليبرالية اقتصادية لم تزعج يوما "الإخوان" مثلما لا ولم تُزعج أيَّ تيار أصولي باعتبار أن "الإسلام السياسي" هو في الواقع اليمين الديني خصوصا من الناحية الاقتصادية.

كل الخشية التي تثيرها المادة الأولى من "الإعلان الدستوري" هي أن تكون المعادلة التاريخية نفسها مستمرة: إقصاء "الإخوان" و"تعويض" ذلك بالمزيد من "أسلمة" الدولة.

إنها باختصار معضلة أسلمة دولة مسلمة. مشروع "الإخوان" الفعلي هو جعلها دولة دينية لا فقط دولة مسلمة والفارق جوهري.

لتأكيد وجاهة مخاوف واعتراضات شباب "حركة تمرد" وغيرها من بعض تشكيلات ثورة 30 يونيو على "الإعلان الدستوري" يكفي أن ننقل ما ورد في المادة الأولى منه. وهي تنص على:

"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية، التي تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".

أما الدستور الذي أقر باستفتاءٍ في عهد "الإخوان" السابق فقد نصّت مادته الثانية:

"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

هكذا نحن في "الإعلان الدستوري" الجديد أمام نصٍّ دينيٍّ أو تديينيٍّ للدولة المصرية لم يجرؤ "الإخوان" أنفسهم على وضعه رغم أنهم حاولوا في مادة لاحقة من دستورهم الملغى تعزيز المنحى الديني.

ويبدو أن رغبة الحكم الجديد بإرضاء السلفيين هي التي أنتجت

هذه الصيغة التي تجمع بين نص المادة الثانية والمادة 219 من الدستور المعطل. وكانت المادة 219 موضوعة بصيغة "متسللة" بينما في الإعلان الدستوري مضمونها صريح جداً في مادته الأولى، وهي لإعادة التذكير التالية: "… التي تشمل أدلّتها وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة ...".

الشائع أن خصم "الإخوان" هو الجيش منذ 1952. وهذا طبعا أكثر من صحيح. ولكنْ هناك منذ تأسيس الجماعة الإخوانية على يد الشيخ حسن البنا مؤسسة كبيرة في الحياة العامة المصرية لا يخلو تاريخُ علاقتها بـ"الإخوان" من التباسات عديدة وهي... الأزهر. وقد كان "الأزهر" دائما، ربما بحكم تكوينه "الدولتي"، عنصر اعتدال في الشأن الإسلامي وهو كمؤسسة الأهم في العالم الإسلامي السني وذو تأثير تقليدي في النجف الشيعي. السجال الذي اندلع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيّب والشيخ يوسف القرضاوي هو النسخة الأخيرة عن هذه الحساسية بين الأزهر و"الجماعة" في لحظة خيارات بل افتراقات وطنية كبرى كما حصل بعد 30 يونيو، ولكن العلاقة معقّدةٌ من حيث أن هناك أيضا نفوذا إخوانيا تقليدياً داخل مؤسسة "الأزهر". ولهذا ينبغي رصدُ نوعِ تدخّل "الأزهر" في النقاش اللاحق الذي لا بد سيعود في التحضير للدستور الجديد ضمن المهل التي حددها "الإعلان الدستوري" وأيِّ تفاهمٍ أو تباينٍ سيظهر بينه وبين المكوِّن السلفي داخل التحالف الجديد ضد "الإخوان". ومن المعروف أن لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيِّب انتقاداتٍ معلنةً للفكر السلفي الذي يُسمّيه "فقه البادية".

ستكون متابعة السجال الشبابي مع الرئيس المؤقت عدلي منصور حول حدود تديين الدولة المصرية مسألة في غاية الأهمية من حيث دلالتُها على نوع الشخصية السياسية الآتية لمصر ليس فقط داخليا بل أيضا خارجيا. فالكثير من الرهانات العربية ولا سيما المشرقية على "عودة" دور مصري قيادي يساهم في إعادة اتزان هذا المشرق خارج الجحيم المذهبي الذي أوغل فيه سيتحدّد مصيرها بنوع قدرة التحالف الجديد الحاكم (بعناصره القديمة والجديدة!) على ممارسة "استقــلالــيــــــة دستــــوريــــة" داخلــــية - إذا جاز التعبير - لم تكن بداياتُها، حسب رأي "تمرد" ومؤيّديها، بداية مشجّعة.

 

النهار...ميشال أبو نجم... مساعد مدير مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية

يتنامى الحديث منذ سنوات عن "الإحباط" في الساحة السُنّية اللبنانية و"مظلومية" جماعة مؤسِّسة لميثاق 1943، وتحميل القوى الأخرى مسؤولية ازدياد هذا "الإحباط" وتداعياته وتبرير الظواهر الإرهابية، من خلال شعار "كلّ الحق على حزب الله".

مما لا شك فيه أنَّ تنامي قوة "حزب الله" وارتباطاته الإقليمية المتقاطعة مع نفوذ إيران الإقليمي، وبعضاً من سلوك "الحزب" في الداخل تتحمل مسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية المجتمعات السنية العربية واللبنانية في صناعة ما يسمى "الإحباط".

لا يحجب الإرتباط العضوي لـ"حزب الله" بالمنظومة الإيرانية وامتلاكه جهازاً عسكرياً كبيراً منظّماً أنَّ القوى الرئيسية في الساحة السُنية هي الأخرى مرتبطة عضوياً بمحور إقليمي آخر. وعدم تنظيمها بشكل مماثل لـ"حزب الله" والوجه الليبرالي لتيار المستقبل لا ينفيان أنها الوجه الآخر لصراع المحورين الإقليميين، وتتحمل تالياً مسؤولية في تداعياته.

لكن جوهر أزمة المجتمعات السُنية العربية عموماً في مكانٍ آخر وخاصة بعد حرب العراق 2003. أطلق سقوط حكم البعث العراقي، والسلطة التي يقودها العرب السُنة تاريخياً، لمصلحة الشيعة وبدعمٍ أميركي دينامية صراع المحاور المذهبية في المشرق والخليج. ونتيجة الصراع حتى الساعة لم تكن في مصلحة المجتمعات السنية في المشرق وهي تاريخياً طائفة السلطة، أو على الأقل اضطرت إلى مشاركة النفوذ مع القوة الصاعدة.

وبعد عامين على سقوط العراق اغتيل الزعيم السني اللبناني رفيق الحريري في سياق صراعي يقول مراقبون إنَّ نتائجه المحتملة لم تكن لتقتصر على الحدود اللبنانية. في الجانب الآخر لتفوق المحور الآخر، كرست إيران والقوى الشيعية الدائرة في فلكها دورها الإقليمي من خلال النجاح في رفع راية فلسطين ومقاومة إسرائيل، إضافة إلى تقديم حكم إسلامي أصولي في إيران أفضل من الأنظمة الخليجية في التكيف مع تطور حاجات مجتمع ديناميكي وذي خلفية حضارية عريقة كالمجتمع الإيراني. في مقابل هذا التماسك الإيديولوجي والإستراتيجي تغيب المشاريع الواضحة لمصر والسعودية وقطر وحتى تركيا، فضلاً عن إبعادها لمسألة الصراع مع إسرائيل إلى مرتبة ثانوية وتنافسها في ما بينها.

الخطر في شعور الخسارة و"الإحباط" هو عندما يتلاقى مع العامل الجهادي والتكفيري الذي لم يصنعه "الآخر" بل هو من صنع مسار متشدد في التفسير الديني تقاطع مع عصبيات بدوية ولحظات "الصدام الصاعق مع الحداثة" والإستغلال السياسي الإقليمي والدولي. إن استخدام القوى المتشددة وتمويلها لا يصبان في مصلحة المجتمعات والأنظمة السُنية في المدى البعيد، والتلويح بهذه الفزاعة على قاعدة "إما نحكم وإما التكفيريون القتاليون" هو اعتراف صريح بالمسؤولية عن الإنهيار وبالعجز عن تقبل فكرة المشاركة الحقيقية في السلطة. إن السلاح المنفلش المتقاطع مع جو تحريضي متشدد لم يؤذِ "حزب الله" بل أهل السنة في طرابلس وصيدا والبقاع، في سلبياته على بيئة مدينية ارتبطت تاريخياً بالدولة.

لا يمكن في هذا الإطار تبرير الهجوم على الجيش اللبناني بـِ"الإحباط". فالبيئة المسيحية اللبنانية، وعلى الرغم من استخدام الجيش لقمعها في التسعينات ردّت سلمياً وحيّدت الجيش عن المواجهة انطلاقاً من شعار الحركة الطالبية الشهير "ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني"، ولم يكن لديها أساساً "بعبع" تغذيه للإستخدام.

لا يشكل ما سبق كامل المشهد السني اللبناني وحتى العربي. سلوك القوى الرئيسة في الساحة السنيّة يظلم شرائح مدنية لبنانية صافية من طرابلس إلى بيروت فصيدا والبقاع اختنقت بالمد الأصولي وفوضى السلاح ولا ترى أنَّ الحل لإشكالية "حزب الله" والنفوذ الإيراني هو سلاح متطرف فوضوي واستهدافٌ لجيش ركيزته الأساسية الفئة السنية. والرهان الرئيسي هو على ما عكسه الوجدان السني اللبناني وتاريخه من ميثاقية واعتدال حقيقي وابتعاد عن العسكرة.

ومسؤولية الإستقرار وتهدئة النفوس ليست مسؤولية السُّنة وحدهم بل كلّ الجماعات اللبنانية وتياراتها. وعلى "حزب الله" خاصةً مسؤولية في التخفيف من مظاهر الإخافة والإبتعاد عن استنساخ الأسلوب "الفتحاوي" في البيئة السُنيّة. ان إظهار الشريحة والأصوات الميثاقية المدنية واجب وطني، والحلّ ليس في اللجوء إلى "الشيطنة" وفتح المنابر الإعلامية أمام قوى ورموز متطرفة وقيادات "زاروبية" ركيكة في علوم الدين باعتبار أنها تمثِّل ما تمثل في الساحة السّنية! في الأساس المشكلة الحقيقية تبقى الأحادية في الطوائف الإسلامية وارتباطها بالمحاور الإقليمية وقانون الإنتخاب الذي يجدِّد إنتاجها.

 

 الائتلاف وآفاق المرحلة المقبلة في سوريا

يجزم بعضهم، ان الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، يقف امام مرحلة جديدة ومختلفة عن المرحلة السابقة. ويستند اصحاب هذه النظرة الى ما شهده الائتلاف في الشهر الاخير من تطورات، كان ابرزها حدوث توسعة في عدد اعضائه، ادت الى مضاعفته تقريبا، وهي زيادة ترتب عليها دخول ممثلين لمكونات سورية، لم تكن حاضرة فيه، كما هو حال ممثلي هيئة أركان الجيش السوري الحر، أو ان وجودها كان رمزياً على نحو ما كان عليه حضور التيار الديموقراطي السوري داخل الائتلاف او ما كان عليه ممثلو الحراك الثوري من محدودية الحضور.

اما التطور الثاني المهم الذي شهده الائتلاف، فكان انعقاد دورة جديدة للائتلاف بشكله وتعداده الجديدين. ورغم تقليدية ماتقدم للاجتماع من تقارير، فإن كثيراً من تفاصيل الاجتماع كانت مختلفة، ومن ذلك جدية وحرارة النقاشات حول الائتلاف ونشاطاته ومحتويات تقاريره، اضافة الى اجراء تعديلات على بعض محتويات النظام الاساسي للائتلاف. غير ان الاهم في ما جرى، فجسدته الانتخابات التي تمت للهيئة القيادية في المستويين، مستوى رئاسة الائتلاف لجهة انتخاب الرئيس وثلاثة نواب وامين عام، ثم في مستوى انتخاب الهيئة السياسية، التي ضمت اضافة الى رئاسة الائتلاف اربعة عشر عضواً يشكلون مجموع الهيئة السياسية، وكان ذلك يعكس نقلة مهمة على صعيد الممارسة الديموقراطية داخل هذه المؤسسة.

وثالث التطورات التي شهدها الائتلاف، كان في بروز تبدل في رؤية الائتلاف ودوره في المرحلة المقبلة، وهو تبدل ظهرت ملامحه في صراع ديموقراطي بين رؤية تقليدية ظهرت مع ولادة الائتلاف اواخر العام الماضي ورؤية جديدة تمثلها توجهات الكتلة الديموقراطية وتحالفاتها، والتي صارت قوة وازنة داخل الائتلاف، وظهرت ملامح التبدل في رؤية الائتلاف ودوره في المرحلة المقبلة في اطروحات القيادات الجديدة وتصريحاتها للصحافة، والتي ركزت على ضرورة اعادة ترتيب اوضاع الائتلاف بوصفه مؤسسة سوية مستقلة تمثل الشعب السوري وتتولى مسؤولية معالجة مشاكله داخل سوريا وفي الخارج، والتركيز على اوضاع الداخل السوري، وان للائتلاف دوراً اساسياً بقيادة نضال السوريين لتحقيق اهداف الثورة في اسقاط النظام واقامة نظام ديمقراطي بديل يوفر العدالة والمساواة للسوريين جميعاً. كما ان بين تلك الملامح، ما ظهر من سياسة معلنة للقيادة الجديدة للائتلاف بضرورة مشاركة كل المكونات في عمل الائتلاف في المرحلة المقبلة دون استبعاد اي طرف كان، طالما رغب في العمل ضمن خطة متوافق عليها للنهوض بالائتلاف وتوسيع دوره في الحياة السورية وفي معالجة كل الموضوعات ولاسيما الساخنة منها كما في موضوع الجيش الحر وضرورة توحيده وتكليفه القيام بدوره ليس فقط في الدفاع عن الثورة، وتأمين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وحماية الاملاك والمؤسسات العامة والخاصة فيها، والذهاب الى الأبعد ليكون نواة للجيش السوري في المرحلة المقبلة، اضافة الى قيام الائتلاف بمعالجة الشؤون الحياتية للسوريين سواء المقيمين في سوريا او من اضطر منهم للنزوح واللجوء الى دول الجوار، والعمل لتأمين احتياجاتهم المعاشية والصحية والتعليمية، تمهيداً لاستعادة حياتهم الطبيعية.

ومما لاشك فيه، ان المضي على طريق تحقيق تلك الافكار وتطويرها الى رؤية وسياسة معلنة، يتطلب جملة اجراءات ادارية وتنظيمية من جهة، ورسم رؤية معلنة وبرنامجاً سياسياً اجتماعياً للائتلاف.

ان الابرز في الاجراءات العاجلة المطلوبة، هو البدء في تنظيم المؤسسات المركزية للائتلاف وفي هذا السياق هناك ثلاث مؤسسات اساسية، اولاها مؤسسة الرئاسة والتي تشمل مكتب الرئيس ونوابه الثلاثة، ليكون بمقدورهم العمل كفريق واحد متكامل ومتضامن في أن معاً، والمؤسسة الثانية، هي الامانة العامة التي ينبغي تنظيمها وتطويرها بما يخدم توجهات وخطط الائتلاف وعلاقاته الداخلية والخارجية، وخاصة لجهة توفير قواعد البيانات والمعطيات والدعم اللوجستي. والمؤسسة الثالثة، هي الهيئة السياسية التي ينبغي اعادة النظر في مهامتها، واعادة رسم هذه المهمات على اسس جديدة، تتجاوز الدور الاستشاري، والتحول الى مباشرة مسؤوليات في متابعة ملفات محددة وخاصة ملفات القضايا الساخنة والهامة.

ويندرج في اطار المهمات الاجرائية المطلوبة، التوقف عند الاوضاع الراهنة للمؤسسات العاملة في اطار الائتلاف او في حوافه، وخاصة المؤسسة الاعلامية والمجالس المحلية ووحدة تنسيق الدعم ومجلس السلم الاهلي، وتقييم اوضاع ونشاطات هذه المؤسسات، وفتح الابواب امام تطويرها بما يخدم اهدافها، وبما يناسب توجهات المرحلة المقبلة.

اما في موضوع اعلان رؤية وبرنامج سياسي اجتماعي للائتلاف، فإن ابرز الخطوات المطلوبة، تشمل تأكيد الدور القيادي للائتلاف بوصفه القوة التمثيلية للشعب السوري بالاستناد الى امرين مكرسين في الواقع، اولهما كونه الاطار الاكثر تمثيلاً للاتجاهات والكيانات والجماعات السياسية والعسكرية، التي تتبنى اهداف ثورة السوريين، والثاني تعزيز الاعتراف الاقليمي والدولي بالائتلاف باعتباره ممثل الشعب السوري الساعي الى الخلاص من نظامه، واقامة نظام يتوافق ومصالح السوريين.

غير ان انطلاق الائتلاف من هذين الامرين اساساً في اعلان رؤيته وبرنامجه السياسي الاجتماعي، لابد ان يأخذ بعين الاعتبار نقطتين، الاولى وجود قوى معارضة وتشكيلات عسكرية ومدنية، مازالت خارج الائتلاف، وان الجهد ينبغي ان يبذل لضمها الى الائتلاف او ايجاد صيغ للتعامل معها طالما كانت اهدافها ومساعيها تتوافق وتتلاقى مع اهداف ومساعي الائتلاف، والثانية، تأكيد ان الائتلاف يمثل القرار السوري المستقل والنابع من المصالح الوطنية العليا، التي لا تقبل مهادنة ولا مساومة، دون ان يعني ذلك الانغلاق على القوى الاقليمية والدولية ومنها البلدان التي ايدت ثورة السوريين، وقدمت لهم اشكالاً من المساعدة المتعددة الاوجه في الفترة الماضية، وخاصة في ظل حقيقة، ان القضية السورية اصبحت قضية اقليمية دولية لايمكن نزع هذه الصفة عنها، وان معالجة هذه القضية وحسمها لايمكن القيام به دون جهد اقليمي دولي مشارك.

ان الاساس في محتويات البرنامج السياسي- الاجتماعي للائتلاف، ينبغي قيامه على خلاصات تتضمن العمل على إسقاط النظام وأقامة نظام ديموقراطي يستجيب لمطالب السوريين، والاستفادة من كل الفرص والمبادرات السياسية التي يمكن ان توفر دم السوريين وارواحهم وقدراتهم الفردية والعامة، طالما كان الهدف هو تغيير النظام والانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يوفر الحرية والعدالة والمساواة.

والعمل على تقوية الائتلاف وتعزيز الجهود نحو وحدة المعارضة بما يعزز سيرها نحو انجاز المهمات المشتركة بما في ذلك الانفتاح على قوى المعارضة في الداخل، اضافة للعمل على توحيد الجيش الحر ودعمه واعتبار هيئة الأركان العنصر الرئيس في هذه المهمة.

دعم الحراك الثوري والمدني في الداخل السوري وفي بلدان المهجر ولاسيما في بلدان الجوار والعمل على تفعيل وتطوير المجالس المحلية، وبذل الجهود نحو تقديم كل أشكال الدعم والإغاثة للداخل السوري وبخاصة إلى المناطق المنكوبة، والاهتمام بالأحوال المعاشية للسوريين في الداخل وفي بلدان اللجوء من حيث توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص للدخول في عملية تنمية هي جزء من خطة إعادة بناء سوريا.