المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنطلق الاثنين في واشنطن...تظاهرات في رام الله والقدس الغربية احتجاحاً على العودة إلى المفاوضات

تنطلق مساء الإثنين في العاصمة الأميركية واشنطن الجولة الأولى من المفاوضات الأولية المباشرة بعد توقفها منذ العام 2010 بسبب عقبة الاستيطان.

نصر المجالي: تحادث وزير الخارجية الأميركية جون كيري الأحد هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ودعاهما بنفسه الى إرسال فريقين من كبار المفاوضين الى واشنطن لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي المباشرة رسميا.

واعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ان "كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وكبيرة المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني يقودان المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".

وأثنى كيري على شجاعة كل من نتانياهو وعباس على اتخاذ قرار استئناف المفاوضات التي تبدأ جلساتها الأولى مساء الاثنين ويوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي في بيان إن المحادثات الأولية من شأنها تعبد الطريق لا أن تتطرق إلى القضايا الشائكة بين الطرفين.

ونقلت ساكي عن وزير الخارجية قوله: " لقد عبر الزعيمان عن إرادتهما لاتخاذ قرارات صعبة أوصلتنا إلى هذه المرحلة، ونشكرهم على ذلك".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب عدة زيارات قام بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى المنطقة، التقى خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في إطار محاولات بلاده لاستئناف محادثات السلام.

وزار كيري المنطقة ست مرات خلال الخمسة أشهر التي تولى فيها وازرة الخارجية،سعى فيها لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.

ويرى مراقبون ان ما تم التوصل إليه خطوة عملاقة في اتجاه إيجاد تفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت مسألة بناء المستوطنات الإسرائيليلة هي التي أوقف المفاوضات عام 2010، قبل أن تتوصل المساعي الدبلوماسية، التي قادها وزير الخارجية جون كيري، إلى تحريكها من جديد.

وتعد المستوطنات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، على الرغم من اعتراض إسرائيل.

إلى ذلك، قال نبيل ابو ردينة وهو مساعد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارة للعاصمة الأردنية ان الاجتماع الأول يستهدف وضع خطة عمل إجرائية للجانبين لتمكينهم من المضي قدما في المحادثات في الأشهر القادمة.

ويشار الى انه في وقت سابق الأحد، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إطلاق سراح أكثر من مئة سجين فلسطيني.

ووافق 13 وزيرا على إطلاق سراح السجناء مقابل اعتراض سبعة وزراء، وذلك بعد انقسام داخل الحكومة بشأن الأمر. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح السجناء على مراحل تستغرق عدة شهور.

كما أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي مشروع قانون يلزم بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينطوي على تنازلات عن الأرض.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه من الضروري أن يصوّت كل مواطن بصورة مباشرة على قرارات تاريخية من هذا القبيل.

 

تظاهر المئات من الفلسطينيين امام مقر المقاطعة تلبية لدعوة الجبهة الشعبية احتجاجاً ضد استئناف المفاوضات حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين حاولوا منعهم من التقدم صوب المقاطعة، فيما شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لاقرار قائمة الاسرى، ووافقت على قانون تنظيم استفتاء في حال التوصل الى أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.

وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، احتجاجا على قرار القيادة الفلسطينية بالعودة للمفاوضات مع إسرائيل، والتي من المفترض ان يُعقد غداً الثلاثاء لقاء يضم مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين، يأذن باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والمتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

وقالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرار خلال مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية "هذا امر مؤسف ان يتم قمع مسيرة سلمية تمثل الصوت المعارض". واضافت "هذا شيء مرفوض ومدان ونطالب بمحاسبة المسؤولين عنه". ولم يتسن الحصول على تعقيب من أجهزة الامن الفلسطينية التي واصلت تواجدها في المكان.

ووصفت الجبهة الشعبية في بيان وزع خلال المسيرة العودة الى المفاوضات بانها "استعداد للتنازل وتجاوز خطير لموقف الاجماع الوطني وقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مركز المدينة باتجاه المقاطعة "على المكشوف وعلى المكشوف مفاوضات ما بدنا نشوف". و"هي هي امريكا راس الرجعية". كما هتفوا بشعارات نددت بالعودة إلى المفاوضات، وطالبت السلطة بوقف "النهج" التفاوضي الذي لم يسفر عن أي نتيجة منذ أكثر من 20 عاما.

وافاد شهود عيان ان الشرطة الفلسطينية استخدمت العصي لمنع المتظاهرين، الذين بلغ عددهم نحو 300، من الوصول الى مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث كان يلتقي مع الحكومة الفلسطينية ورئيسها المستقيل.

والقى الشبان الحجارة والعصي على قوات الامن الفلسطينية على بعد مئات الامتار من المقاطعة. واستخدمت قوات مكافحة الشغب العصي والحجارة في ملاحقة الشبان.

واضاف شهود العيان إن عددا من المتظاهرين ورجال الشرطة أصيبوا بجراح طفيفة نتيجة التدافع والاشتباك بالأيدى وتطور الأمر إلى الرشق بالحجارة مما اسفر عن إصابة شرطيين فلسطينيين وتعرض عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالد الجرار للاعتداء

واوقفت الشرطة المتظاهرين الذين ينتمي معظمهم الى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، على بعد عشرات الامتار من مقر الرئاسة الفلسطينية، فيما افادت مصادر طبية فلسطينية ان مصابين من المتظاهرين والشرطة تمت معالجتهم، لكن اصابتهم كانت طفيفة.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا قال ان "التظاهرة التي دعت لها جبهته تهدف الى الضغط على الرئيس عباس لوقف المسلسل الهزيل من التفاوض". وأضاف "نحن نعمل على توليد ضغط شعبي ليواجه الضغط الأميركي على أبو مازن، لاستئناف المفاوضات، لان هذه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أميركية لا تستجيب للشروط الفلسطينية التي وضعناها والمتمثلة بإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية عام 1967".

واتهم مهنا الرئيس الفلسطيني بـ"الاستهتار بكل المؤسسات الفلسطينية بما فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي"، مشيراً إلى أن الجبهة تعمل على تعبئة الشارع الفلسطيني ليكون هناك تحرك شعبي فلسطيني رافض للعودة إلى المفاوضات".

وفي ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى القدامى وعددهم 104، رحب مهنا بأي اتفاق لإطلاق سراح أي أسير فلسطيني، مستدركاً: "تجربتنا مع الإسرائيليين تقول ان حكومة الاحتلال تطلق سراح أسرى يبقى لهم أيام قليلة داخل السجون".

نشر نادي الاسير الفلسطيني امس اسماء الـ104 اسرى والاحكام التي صدرت بحقهم والمدة الزمنية التي قضوها في سجون الاحتلال كما نشرت منظمة "ماغور" الاسرائيلية، وهي منظمة تمثل اهالي الاسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية، لائحة غير رسمية بالاسماء.

وأكد رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس للإذاعة الاسرائيلية انه لن يكون هنالك مفاوضات من دون عودة هؤلاء الاسرى الى عائلاتهم وبيوتهم.

ورفض فارس أي عملية إبعاد للإسرى من الضفة الغربية أو القدس الشرقية إلى قطاع غزة أو إلى الخارج ، وقال ان "الطرد هو عقاب هؤلاء الاشخاص الذين تجاوزوا جميعهم سن الخمسين وكلهم مرضى يجب اطلاق سراحهم الى بيوتهم".

بدورها، قالت حركة "حماس" إنه "لا يجوز استخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كذريعة لتمرير مخطط التسوية الذي يقوض القضية الفلسطينية، لأن حرية الأسرى هي حق لهم ومن غير المقبول توظيفها للمقايضة على ثوابتنا الوطنية".

وجدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري رفض "حماس" العودة للمفاوضات، معتبراً أن "المستفيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يوظف المفاوضات كغطاء لاستمرار جرائم الاستيطان والتهويد".

وكان نتنياهو ارجأ أمس الاحد اجتماع الحكومة الاسرائيلية لمدة نصف ساعة في محاولة منه لاقناع غالبية وزراء حكومته من اجل التصويت لمصلحة قرار الافراج عن 104 اسرى فلسطينيين قبل يوم واحد من انطلاق المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي في واشنطن.

وشكل نتنياهو لجنة وزارية مصغرة ستدرس قائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم ليصبح القرار وزاريا رسميا وليس بتوصية منه فقط. وبرر نتنياهو ضرورة الافراج عن اسرى بقوله انه سيعمل على "انهاء الصراع القائم والتفرغ للتحديات الامنية التي تواجهها اسرائيل امام ايران وسوريا".

واضاف: "ان هذه اللحظات ليست سهلة" عليه "شخصياً" كما ان القرارات "ليست سهلة على وزراء اسرائيل وكذلك العائلات الاسرائيلية الثكلى، ولكن هناك لحظات على القادة اتخاذ قرارات صعبة من اجل الدولة وبالذات في مثل هذه اللحظات".

وكان نتنياهو كتب مساء أول من أمس السبت عبر صفحته على "فيسبوك"، "وافقت على الافراج عن 104 فلسطينيين على مراحل فور انطلاق المفاوضات ثم وفقا لتطورها".

وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون قال بدوره، انه سيصوت بـ"قلب ثقيل" لاطلاق سراح الفلسطينيين، لكنه سيرفض اطلاق سراح الاسرى من مناطق الـ48. واكد ان "القرار صعب من ناحية العدل ومن ناحية القانون ومن ناحية الامن.، وان ابو مازن لا يمثل عرب الـ48 لتقوم اسرائيل باطلاق سراحهم".

إلى ذلك، اقرت الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الاسبوعي امس قرار اجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق نهائي يمكن التوصل له مع الفلسطينيين .

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة "ان اي انسحاب من الاراضي المحتلة عام 67 يستلزم استفتاءً شعبيا لان كل اسرائيلي له الحق في الادلاء بوجهة نظره تجاه هذا الامر. واضاف: "ان اتفاقاً من هذا النوع يتطلب استفتاء شعبيا لانه من نوع القرارات المصيرية الذي يجب اخذ رأي الجمهور فيه"، مؤكداً ان "من المهم في قرارات تاريخية مماثلة ان يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة".

 

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاحد على رأس وفد رفيع بزيارة رسمية قصيرة، إلى جمهورية مصر العربية، هي الاولى له بعد عزل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقد واكبت زيارة عباس قيام مثقفين ورجال دين وقوى سياسية وممثلين عن الحراك الشبابي الفلسطيني تسليم، السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان بيانا اعربوا فيه عن تأييدهم للشعب المصري.

وحمل البيان الذي سلمه الوفد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، القاضي عيسى أبو شرار، توقيع أكثر من 550 شخصية فلسطينية.

وثمن البيان "موقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري العريق"، وعبر موقعوه عن التضامن الكامل معه ومع ثورته "التي أثبتت أن روح مصر لا تموت".

وأكد أبو شرار خلال اللقاء مع السفير المصري، على عدم التدخل الفلسطيني في الشأن المصري واقتصار الموقف على الأمل لمصر أن تتغلب على مشاكلها وتتجاوز محنتها بسلام.

وحث أبو شرار على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها الجيش المصري بالتوافق مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية لإخراج مصر من أزمتها الداخلية.

السفير المصري، أكد بدوره، "وجود أطراف عديدة تحاول زج مصر بمعارك داخلية، لكننا نرفض قطعياً تدخل هذه الأصوات المعزولة ولا نكترث إليها ونؤكد أن البوصلة في مصر تسير بالاتجاه الصحيح"، مشيراً

إلى "أهمية المشاركة الإعلامية الفلسطينية للإعلام المصري، بحيث تصل صورة الموقف الفلسطيني تماماً كما هي".

 

جريدة الشرق الاوسط..عمان: محمد الدعمه .. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ثبات موقف بلاده تجاه مركزية القضية الفلسطينية ومواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس وفد مجلس العلاقات العربية الدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، حيث جرى بحث عدد من الملفات الإقليمية، خصوصا تطورات جهود إحياء مفاوضات السلام، ومستجدات الأزمة السورية.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أشار إلى أهمية الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتحقيق تقدم في العملية السلمية، مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية من جميع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات.

وتناول اللقاء تداعيات الأزمة السورية، حيث جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الساعي إلى إيجاد حل سياسي شامل ينهي دوامة الصراع وإراقة الدماء، ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويحول دون تفككها.

ولفت إلى الأعباء المتزايدة التي يتحملها الأردن نتيجة الخدمات الإغاثية والإنسانية المقدمة لأكثر من نصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، ما يزيد من التحديات الاقتصادية على مختلف القطاعات، خصوصا التعليم والصحة والعقارات وسوق العمل.

وأشار الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء إلى دعم الأردن لإرادة المصريين والحفاظ على أمن واستقرار مصر والنهوض بدورها الريادي على الصعيدين العربي والإقليمي.

وفي إطار مواز، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية دور مجلس العلاقات العربية الدولية بما يضم من خبرات سياسية، في تفعيل التنسيق والتشاور بين الدول العربية، خصوصا في هذه الظروف المهمة والحساسة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، ثمن الصقر وأعضاء الوفد الذي ضم رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، الجهود التي يبذلها الملك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والدور الذي يقوم به جلالته في دعم القضايا العربية والإسلامية. كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين، مؤكدين ضرورة دعم المملكة في هذا المجال.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، عضوا المجلس.

يشار إلى أن مجلس العلاقات العربية والدولية تأسس عام 2011 ومقره الكويت، وهو منظمة غير ربحية، وتعنى بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي، وتركز على العلاقات العربية البينية والدولية.

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد جلسة عاصفة دامت ثماني ساعات، قطعت خلالها لساعة ونصف الساعة «للتشاور»، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تمرير قرار في حكومته بإطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، عام 1993. فقد صوت إلى جانب القرار 13 وزيرا وعارضه سبعة، بينهم وزيران من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، بينما امتنع وزيران اثنان آخران من حزب الليكود عن التصويت. كما أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون ينص على تنظيم استفتاء في حال التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وينص القرار على أن تقبل الحكومة الإسرائيلية استئناف المفاوضات وإطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين قدامى، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة نتنياهو لإعداد قائمة بأسماء هؤلاء الأسرى وعرضها على الحكومة في وقت لاحق.

وكان نتنياهو حاول تكليف هذه اللجنة بإقرار الأسماء من دون الرجوع إلى الحكومة، ولكن غالبية وزراء الليكود اعترضوا على ذلك، وقالوا إنهم يرفضون إطلاق سراح الأسرى من مواطني إسرائيل (فلسطينيي 48). واقترحوا على نتنياهو أن يقسم اقتراحه إلى قسمين، بحيث ينتظرون سير المفاوضات لمعرفة نتائجها. فإذا كان هناك تقدم جدي فيها يطرح الموضوع على الحكومة من جديد. واضطر نتنياهو إلى الرضوخ لمطلبهم، وقال معللا ذلك: «نحن في الأصل اتفقنا مع الأميركيين على أن لا يطلق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، وأن ننفذ الصفقة بأربع دفعات، الأولى مع بدء المفاوضات قبيل عيد الفطر، والأخيرة عند انتهاء المفاوضات بعد تسعة شهور. فإذا تكللت بالنجاح يتم إطلاق الدفعة الأخيرة».

وأبلغ نتنياهو وزراءه أنه في حال تقرر إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي 48، سيطرح الموضوع على جدول أبحاث الحكومة في المرحلة الأخيرة.

وكان نتنياهو قد استبق جلسة الحكومة بنشر رسالة مفتوحة إلى المواطنين في إسرائيل يشرح فيها قراره بإطلاق سراح الأسرى، قائلا: «يضطر رؤساء الحكومات بين حين وآخر إلى اتخاذ القرارات المخالفة لموقف الرأي العام، وذلك عندما يكون الأمر مهما بالنسبة للدولة. ولا حاجة أصلا لوجود رؤساء الحكومات لمجرد اتخاذ القرارات التي يدعمها الرأي العام»، وأضاف أن «التغييرات الكبرى الحاصلة في منطقتنا، سواء في مصر أو في سوريا أو في إيران، تجعل إسرائيل تواجه تحديات جديدة، لكنها توفر أيضا فرصا لا يُستهان بها بالنسبة لنا. ولهذه الأسباب أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تخوض دولة إسرائيل عملية سياسية تستمر تسعة أشهر على الأقل لمراجعة احتمال التوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاق مع الفلسطينيين».

وقال نتنياهو إنه لم يقبل مطالب الفلسطينيين بالانسحاب أو بتجميد البناء في المستوطنات كشروط مسبقة لمجرد خوض المفاوضات. ولكنه وافق على إطلاق سراح 104 من هؤلاء السجناء على عدة مراحل بعد بدء المفاوضات، وتماشيا مع ظروف التقدم الحاصل فيها.

وجاء في رسالة نتنياهو: «إن هذا القرار شديد الصعوبة ومؤلم بالنسبة للعائلات الثكلى وشعب إسرائيل كله، كما أنه يؤلمني جدا شخصيا». ولمح إلى أن قواته تستطيع اغتيال من يواصل القتال ضد إسرائيل.

وتعهد بإجراء استفتاء عام في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، وقال: «إذا تمكنا من تحقيق تسوية سلمية فإنني سأطرحها على الشعب في استفتاء عام. إذ لا يجوز اعتماد قرار مصيري كهذا على أساس عدد محدود جدا من الأصوات في الكنيست، بل يجب تمكين أي مواطن من التأثير مباشرة على مستقبلنا ومصيرنا في قضية مفصلية كهذه».

ولكن هذه الرسالة لم تمنع وزراءه من معارضة موقفه، متأثرين بالمظاهرات التي نظمت في إسرائيل قبالة مقر الحكومة، احتجاجا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وخشي نتنياهو من فشل مهمته، فقطع في الصباح جلسة الحكومة، وراح يمارس الضغوط عليهم، قائلا إن الأميركيين يصرون على تنفيذ هذه الصفقة، وفي حال عدم إقرارها ستتهم إسرائيل بعرقلة مسيرة السلام. و«سيكلف ذلك ثمنا باهظا جدا». ونجح في إقناع عدد من وزرائه، وحقق الأكثرية ومرر مشروع قانون لإجراء استفتاء شعبي في حال التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

ويستلزم إجراء استفتاء في الحالات التي يتم فيها، في إطار أي اتفاق سلام أو قرار حكومي، تنازل إسرائيل عن أراض تدعي سيادتها عليها.

وهذا يتضمن أي جزء من القدس الشرقية المحتلة، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وضمتها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي.

وفي غضون ذلك، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وقال كبير المفاوضين صائب عريقات: «نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، ونعتبرها خطوة مهمة، ونأمل أن نتمكن من استغلال الفرصة التي وفرتها الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل وشامل بين الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي».

وأضاف: «نريد اتفاقا على أساس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، على حدود عام 1967».

ونشر نادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، ومن بينهم 11 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة من عام 1994.

وفي رام الله، وقعت مواجهات بالأيدي بين قوات من الشرطة الفلسطينية وفلسطينيين تظاهروا ضد العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

ومن المفترض أن يُعقد غدا (الثلاثاء) لقاء يضم مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين، يأذن باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والمتوقفة من أكثر من ثلاثة أعوام.