العراق: موجة احتجاجات جديدة في المدن المنتفضة

تشير حصيلة أعمال العنف في العراق خلال شهر تموز المنصرم والبالغة 3383 قتيلاً وجريحاً، الى دلالات واضحة على خطورة تدهور الوضع الامني وانعكاسات الازمة السياسية التي قد تؤدي الى اشتعال نار الحرب المذهبية من جديد.

وتعكس يوميات الموت الذي يخيم على المشهد العراقي قلقاً غربياً واميركياً بالذات من انحدار الوضع الى نسخة مخففة من النزاع الدائر في سوريا بين نظام الاسد والمعارضة الطامحة للاطاحة به، وخصوصاً ان الشهر المنصرم يعد الأكثر دموية في العراق منذ أكثر من خمس سنوات.

ويحمل التراجع الكبير على الصعيدين السياسي والأمني تداعيات مخيفة على مستقبل البلد وسير العملية السياسية رغم تعثرها وهو ما دفع أطرافاً سياسية عراقية للبحث عن حلول ومبادرات للخروج الآمن من عنق الزجاجة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة مساعدة العراق "يونامي" أن شهر تموز (يوليو) المنصرم يعد الأسوأ في أعمال العنف في العراق منذ خمس سنوات بحصيلة بلغت 1057 قتيلاً و2326 جريحاً.

وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان صحافي إن "1057 عراقياً قتلوا وأصيب2326 آخرون خلال أعمال الإرهاب والعنف في شهر تموز"، مشيراً الى أن "عدد القتلى من المدنيين بلغ 928 وجرح 2109، فيما قتل 129 عنصراً أمنياً وجرح أكثر من 217 آخرين".

وأوضح بوستين: "لا تزال تأثيرات الإرهاب على المدنيين بمعدلات عالية"، لافتاً الى "وصول عدد القتلى من المدنيين الى 4137 وجرح اكثر من 9865 منذ بداية العام 2013". اضاف بوستين أن "البلاد لم تشهد مثل هذه الارقام العالية منذ خمس سنوات عندما تسبب الاهتياج الاعمى للنزاع الطائفي بجروح عميقة في هذه البلاد قبل هدوئه في النهاية"، داعياً "القادة السياسيين في العراق الى اتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لايقاف نزيف الدم والحيلولة دون عودة تلك الايام المظلمة مرة أخرى".

ولفت بوستين الى أن "العاصمة بغداد كانت الأكثر تضرراً من بين المحافظات في حصيلة شهر تموز بوقوع 957 قتيلاً وجريحاً من المدنيين منهم 238 قتيلاً و719 جريحاً تتبعها محافظة صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار حيث بلغت أعداد الضحايا بالمئات ثم تتبعها محافظات بابل والبصرة وواسط حيث تصل أعداد ضحاياها الى العشرات".

وأثار اتساع أعمال العنف في العراق قلقاً متصاعداً في الولايات المتحدة من آثار هذا العنف على منطقة الشرق الاوسط حيث أنجزت مؤسسة "بروكينز" المستقلة في واشنطن دراسة مطولة استعرضت الاوضاع والتطورات في العراق منذ الغزو الأميركي في 2003 مروراً بالحرب الأهلية في 2005 و2008 لافتة الى أن النار تشتعل مجدداً في العراق.

وذكرت الدراسة التي تقع في 22 صفحة أن "النار تشتعل مجدداً في العراق فيما معظم الأميركيين فقدوا اهتمامهم بما يجري هناك منذ فترة طويلة هذه حقيقة لا مفر منها لكنها في الوقت نفسه خطأ مؤسف فالعراق ليس مجرد ذكرى موجعة أو هراوة تستخدم ضد الخصوم السياسيين"، مشيرة الى أن "لنا مصالح حقيقية هناك. فالعراق تجاوز اليوم إيران ليصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في الأوبيك بعد السعودية وتصاعد إنتاج النفط العراقي المستديم كان عاملاً أساسياً في انخفاض أسعار النفط واحتمال تجدد الحرب الأهلية فيه يشكل تهديداً للتعافي الاقتصادي الأميركي الهش".

وتضيف الدراسة أنه "على غرار تداعيات الحرب الأهلية في سوريا التي أسهمت في إعادة إشعال ما يشبه الحرب الأهلية في العراق قد تؤدي الفوضى والنزاعات في العراق مرة جديدة إلى تهديد منتجي النفط الآخرين كإيران والكويت وحتى السعودية".

وتلفت الدراسة من ناحية أخرى إلى أن "العراق أصبح مجدداً مقراً لوجود القاعدة الإقليمي حيث إنه ليس من السهل معالجة مشكلات العراق فهي ليست إفرازاً لأحقاد قديمة كما تبرز إلى السطح الإشاعات الكاذبة مع نشوب كل حرب أهلية بل خلافاً لذلك هي في الدرجة الأولى نتيجة لأخطائنا نحن الأميركيين لقد سببنا الحرب الأهلية وعالجناها لفترة وجيزة ثم تركناها تنفجر مجدداً لقد وجد العراقيون نفسهم في ظروف من صنعنا وقد حملتهم هذه الظروف على القيام بما قاموا به".

في غضون ذلك، يبذل قادة عراقيون من مختلف المكونات الاجتماعية جهوداً على أكثر من مسار لردم هوة الخلاف المذهبي والسياسي وعدم انزلاق البلاد الى حرب أهلية طاحنة حيث اطلق نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك مبادرة لإعادة "السلام في البلاد".

وقال المطلك خلال ندوة عقدها في مقر الجبهة العراقية للحوار وحضرها عدد من السياسيين والاكاديميين إن السنوات العشر الأخيرة اثبتت عدم قدرتنا على بناء الدولة بمفهوم الدولة المدنية كون المشروع الذي بنيت عليه الدولة كان خارجياً وليس داخلياً"، لافتاً الى انه "يطلق مبادرة تتضمن اعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها أسس الدولة العراقية". اضاف أن "المبادرة تتضمن عدة محاور الأول الأمني ويجب فيه اعادة التجنيد الالزامي وبناء المؤسسة الامنية لأن التجنيد الالزامي يضمن إنهاء الطائفية في المجتمع"، مشيراً الى أن "المبادرة تتضمن في المحور الاجتماعي بناء المجتمع الحضاري الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر والاعتراض وتحقيق المطالب المشروعة وعلاقة الشراكة بين المجتمع والدولة".

وأفاد مصدر مطلع بأن "اجتماعاً عاصفاً للتحالف الوطني ليلة (أول من) أمس امتد حتى الثانية فجراً بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التحالف ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورؤساء الكتل المنضوية فيه تم فيه مناقشة فضيحة هروب للسجناء وعموم الانهيار الامني في البلاد حيث أعلن المالكي خلال الاجتماع مسؤولية الشرطة الاتحادية عن هروب السجناء".

وكشف المصدر أن "قياديين في التحالف ردوا على المالكي بالقول اذا كانت الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة عن الفضيحة فانك باعتبارك وزيراً للداخلية بالوكالة المسؤول الأول عن هروب السجناء".

الى ذلك، أعلن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عزمهم على الخروج في تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد اليوم الجمعة، للمطالبة بمعالجة الملف الأمني.

وذكر الناشطون في بيان لهم على صفحة "العراق ينتفض" التي بلغ عدد معجبيها حتى ظهر أمس نحو 9 آلاف شخص ان "التظاهرة التي ستنطلق في ساحة التحرير في السابعة من صباح (اليوم) الجمعة ستطالب بمعالجة الملف الأمني ورفع أجهزة السونار والتصدي للإرهاب ووقف نزيف الدماء العراقية ومحاسبة المقصرين من الجهاز الأمني ووضع سيطرات نوعية وتوجيه الجيش والشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان واحترام الشعب ورفع الحواجز الكونكريتية من شوارع بغداد والتي تعيق حركة المرور الاعتيادية".

ودعا الناشطون المتظاهرين الى "اصطحاب كارت أحمر طبع عليه شعار (العراق ينتفض) واصطحاب أعلام عراقية جديدة فقط وورود وعدم الانجراف إعلامياً تحت أي مسمى أو تيار أو جهة دينية او سياسية والمحافظة على مبدأ السلمية في التظاهر والحذر من المندسين وعدم إغضاب الشرطة والجيش".

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... على الرغم من قساوة الإحصائيات وفداحة الأضرار والخسائر التي تتكفل بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» بإعلانها شهريا فإن هناك غيابا تاما للمواقف الرسمية الأمنية والصحية العراقية. فطبقا لما كشفته الأمم المتحدة فإن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت 3383 قتيلا وجريحا خلال شهر يوليو (تموز) المنصرم وهي الحصيلة الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان له إن «1057 عراقيا قتلوا وأصيب 2326 آخرون خلال أعمال الإرهاب والعنف في شهر يوليو»، مشيرا إلى أن «عدد القتلى من المدنيين بلغ 928 وجرح 2109، فيما قتل 129 عنصرا أمنيا وجرح أكثر من 217 آخرين». وأوضح بوستين «ما زالت تأثيرات الإرهاب على المدنيين بمعدلات عالية»، لافتا إلى «وصول عدد القتلى من المدنيين إلى 4.137 وجرح أكثر من 9.865 منذ بداية عام 2013». وتابع بوستين أن «البلاد لم تشهد مثل هذه الأرقام العالية منذ خمس سنوات، عندما تسبب الاهتياج الأعمى للنزاع الطائفي بجروح عميقة في هذه البلاد قبل هدوئه في النهاية»، داعيا «القادة السياسيين في العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإيقاف نزيف الدم، والحيلولة دون عودة تلك الأيام المظلمة مرة أخرى».

ولفت بوستين إلى أن «العاصمة بغداد كانت الأكثر تضرر من بين المحافظات في حصيلة شهر يوليو بوقوع 957 قتيلا وجريحا من المدنيين، منهم 238 قتيلا و719 جريحا، تتبعها محافظة صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار حيث بلغت أعداد الضحايا بالمئات، ثم تتبعها محافظات بابل والبصرة وواسط، حيث تصل أعداد ضحاياها إلى العشرات».

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس لزيادة الضحايا بين المدنيين خلال الشهر الماضي وحتى شهر يونيو (حزيران) يعود إلى أن التنظيمات الإرهابية وفي المقدمة منها تنظيم القاعدة اتبعت خطة إجرامية تتمثل في التفجير في الأهداف الأكثر سهولة التي يصعب حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية». وأضاف معن أن «تفجير المقاهي الشعبية والأسواق وملاعب كرة القدم والكراجات عن طريق السيارات التي باتت تفخخ داخل المناطق أو العبوات الناسفة أو اللاصقة وكلها محلية الصنع إنما توقع بالتأكيد المزيد من الضحايا بين المدنيين وهو ما تؤشر إليه الإحصائيات نفسها حيث إن الخسائر في صفوف المدنيين أكثر بكثير من العناصر الأمنية وهو ما يعني أن الهدف هو إحداث ضجة إعلامية تستفيد منها التنظيمات الإرهابية في عملها ضد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «معركتنا مستمرة مع الإرهاب ولدينا على الرغم من الإخفاقات التي نعترف بها الكثير من النجاحات الهامة على صعيد تفكيك خلايا الإرهاب والقبض على المجرمين والعثور على أكداس من الأسلحة بمختلف الأنواع».

لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عقب عملية الهجوم التي حصلت على سجني التاجي وأبو غريب فقد عقدت لجنة الأمن والدفاع عدة اجتماعات مع قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الخاصة ببغداد وقائد الشرطة الاتحادية وأستطيع القول إن هناك أمورا غريبة لاحظناها وعلى لسان قائد عمليات بغداد الذي أكد لنا أنه ليس لديه جيش مؤهل حتى للواجبات البسيطة لأنه غير مدرب ولا مؤهل وبالتالي نستطيع القول إنه لا يوجد جيش عراقي». وأضاف طه «إنني أقول هذا الكلام في الوقت توجد لدينا فيه من الناحية العملية 18 فرقة عسكرية في حين أن حاجتنا الفعلية لا تتعدى 4 فرق مدربة مؤهلة بالكامل». وأوضح طه أن «المصيبة التي نعانيها الآن أن الجيش العراقي غير قادر على حماية نفسه فكيف يمكن أن يحمي المواطنين ويتصدى للإرهاب وفوق هذا فإنه يمارس العنف ضد أبناء الشعب وهو ما يؤدي إلى رد فعل شعبي سلبي تجاهه». وتابع طه أن «المنظومة الاستخبارية لدينا مشلولة تماما وقد اطلعنا خلال زيارتنا إلى سجن أبو غريب على برقيات تؤكد أن هناك هجوما وشيكا لكن لا أحد تعامل معه وحين سألنا الجنود في قسم الإصلاح ممن يتولون الحراسة أكدوا أنهم كانت لديهم معلومات بوجود هجوم وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المسؤولين». وبشأن ما أثير حول قوة هجوم «القاعدة» كذب طه الرواية الرسمية قائلا إن «الهجوم لم يكن قويا كما أشيع واستخدمت فيه إطلاقات بسيطة وليس هناك هاونات أو صواريخ بل إن الأمر يعود إلى ضعف وهشاشة الأجهزة الأمنية هناك»، معتبرا أن «بقاء الأمور كما هي يعني استمرار مسلسل الدماء».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... بدأ القادة التونسيون أمس (الخميس) مشاورات مع منتقديهم من المعارضة والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العميقة التي اندلعت إثر اغتيال معارض في 25 يوليو (تموز).

واستقبل الرئيس المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع إسلاميي حركة النهضة الذين يقودون الحكومة، مسؤولين من الحزب الجمهوري الذي دعا إلى تشكيل حكومة «خلاص وطني» تقودها شخصية مستقلة، كما ورد في تسجيل فيديو بثته الرئاسة.

وصرحت مية الجريبي القيادية في الحزب بأن «إنقاذ تونس يقتضي حكومة خلاص وطني تقودها شخصية مستقلة يتم إجماع من حولها ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة ويطبقون برنامج مكافحة الإرهاب والعنف السياسي». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء علي العريض، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي الذي تطالبه نقابته النافذة باستقالة الحكومة.

من جهتهم عقد النواب غير المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) يوم أمس جلسة استشارية مفتوحة لوسائل الإعلام خصصت لمناقشة الوضع العام في تونس. وتأتي هذه الجلسة بعد إعلان مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان، عن تعليق الأنشطة الرسمية للمجلس إلى غاية نهاية الأسبوع وبعد تتالي الدعوات إلى المحافظة على المجلس التأسيسي «كضمانة لشرعية الدولة ولتواصل مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد». واجتمع نواب حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (شريكي حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم) وحركة وفاء للثورة التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي في ظل غياب قرابة 73 نائبا يمثلون نحو ثلث عدد النواب عن المجلس. وينتمي النواب المنسحبون إلى أحزاب معارضة فيما يعرف في تونس بـ«الكتلة الديمقراطية». ودعت قيادات من المعارضة إلى إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) باعتماد العصيان المدني والخروج عن السلطة القائمة.

وبشأن تواصل التجاذب السياسي حول بقاء المجلس من عدمه، قالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي والقيادية في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن النواب غير المنسحبين يرغبون في استئناف نشاط المجلس والمحافظة على نتائج مجهودات بذلت طوال أكثر من سنة ونصف السنة. وأضافت أن المجلس بإمكانه مواصلة نشاطه في صورة عدم التحاق النواب المنسحبين ولا «يوجد مانع من ذلك باعتبار أن النصاب القانوني متوفر وهو في حدود 109 نواب».

وأضافت كلثوم أن اتصالات لا تزال جارية مع النواب المنسحبين وخاصة منهم المجموعة التي لا توافق على فرضية حل المجلس وقالت إن الدعوة مفتوحة للالتحاق بالمجلس في مرحلة أولى ثم التحاور داخل المجلس حول كل نقاط الخلاف. وأشارت رئيسة لجنة التشريع العام إلى أن اللجان التشريعية بالمجلس التأسيسي ستستأنف أنشطتها بداية من يوم الاثنين المقبل ولا يوجد من الناحية القانونية ما يمنعها عن ذلك.

وقالت رئيس لجنة التشريع العام لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة ترغب في مناقشة اقتراح تشكيل وحدة تفكير تهتم بصياغة مشروع القانون الانتخابي وأشارت إلى أن هذا المقترح قد لقي تجاوبا من مختلف الكتل البرلمانية وهو يأتي في إطار تسريع عملية الانتقال الديمقراطي.

وبشأن الوضع الميداني في جبل الشعانبي، قال الفاضل السايحي رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي بالقصرين لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات تمشيط بالذخيرة الحية انطلقت في المناطق الجبلية تقودها فرق مختصة وقال إن هذه الطريقة عسكرية وغايتها تفجير الألغام المهددة لحياة قوات الأمن والجيش.

وحول هوية منفذي العملية الإرهابية التي قضت مساء الاثنين الماضي على ثمانية عسكريين، قال السايحي إن عدم التمكن من القبض على أي من عناصر المجموعة الإرهابية يجعل كل الاحتمالات ممكنة ونفى أن يكون هناك ارتباط بين عصابات التهريب والمجموعات الجهادية في المنطقة وعلل الأمر بأن المهربين غالبا ما ينقلون بضائعهم عبر طرق سريعة ولا يغامرون بدخول تلك الجبال الوعرة بشعابها ومسالكها الصعبة.

وبشأن زرع العبوات الناسفة التي خرجت من المناطق الجبلية إلى بعض المناطق السكنية (حلق الوادي والمحمدية اللتين شهدتا تفجير عبوات ناسفة) قال السايحي إنها «كمناورات خسيسة من هنا وهناك» غايتها إرباك قوات الأمن والجيش ولفت الأنظار عن جبال الشعانبي والإيهام بأن المخاطر الإرهابية تجاوزت حدود الشعانبي لتصل إلى المناطق السكنية. ودعا التونسيين إلى عدم تهويل الأمور وإخراجها من سياقها الضيق اعتبارا إلى أن ظاهرة الإرهاب باستعمال الأسلحة لا تزال جديدة على تونس وتضخيمها سيصر بالجميع على حد تقديره. وخلافا للدعوات المتكررة لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب المعروف في تونس بقانون 2003، قال السايحي إن المطلوب الآن هو العمل بالوسائل المتاحة ولا يمكن انتظار سن هذا القانون بعد تنقيحه لمحاصرة الظاهرة الإرهابية.

وواصلت قوات الجيش التونسي لليوم الثاني على التوالي استهداف مواقع يشتبه في تحصن الإرهابيين بها وقصفتها باستعمال المدافع الرشاشة استعدادا كما ذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» لتنفيذ عمليات إنزال تدعم جهود التمشيط وتميط اللثام عن مخابئ الإرهابيين.

وبشأن حصيلة العمليات العسكرية في جبال الشعانبي قال العميد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «حصيلة عمليات التمشيط لم تضبط بعد بصفة نهائية»، وأضاف أن تعقب المجموعات الإرهابية يتم في كنف السرية المطلقة لضمان نجاح العملية ووعد بالإعلان عن النتائج الكاملة إثر انتهاء العمليات العسكرية. في غضون ذلك أمر القضاء التونسي أمس بالإفراج عن الناشطة التونسية في حركة «فيمن» أمينة السبوعي في انتظار محاكمتها بتهمة تدنيس مقبرة، وفق ما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية محاميها حليم المؤدب.

 

اندلعت معارك ليل امس الخميس - الجمعة بين الجيش التونسي ومجموعة "ارهابية" بالقرب من الجزائر في المنطقة التي قتل فيها ثمانية جنود تونسيين الاثنين الماضي، كما اعلن مصدر عسكري في المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر العسكري ان "المعارك جارية، المجموعة الارهابية محاصرة"، موضحا ان المواجهات تدور في منطقة تبعد 16 كلم عن القصرين بالقرب من جبل الشعانبي حيث تتم ملاحقة مجموعة متصلة بتنظيم القاعدة منذ كانون الاول/ ديسمبر. واضاف "إما ان يستسلموا وإما ان يلقوا حتفهم".

من جهتها افادت اذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان المعارك تدور قرب منطقة "بئر ولد نصر الله"، بينما اكدت قناة "نسمة" التلفزيونية الخاصة تواصل المعارك.

وقتلت، الاثنين الماضي، مجموعة مسلحة في كمين في جبل الشعانبي ثمانية عسكريين تونسيين واستولت على اسلحتهم ولباسهم العسكري ومؤونتهم الغذائية بعدما ذبحت خمسة منهم بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء عن مصدر قضائي.

وأججت هذه الحادثة ازمة سياسية اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (58 عاما) الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/ يوليو الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... وافقت حكومتا السودان وجنوب السودان على وقف الدعم والإيواء للحركات المسلحة كل ضد الدولة الأخرى، ورفضت الخرطوم بدء أي حوار بشأن قضية المنطقتين، النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل ما تسميه فك الارتباط الكامل بين حكومة وجيش جوبا والحركات المسلحة.

وأمر الرئيس البشير قبل زهاء الشهرين بوقف تصدير بترول جنوب السودان، على خلفية الزعم بأن جوبا ما زالت تدعم متمردي الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط نظام الحكم في الخرطوم.

ودرجت الحكومتان على تبادل الاتهامات بدعم المتمردين، فبينما تزعم الخرطوم أن جوبا لم تقطع صلتها بمتمردي الحركة الشعبية - الشمال، المكونة من شماليين انحازوا إلى الجنوب إبان الحرب الأهلية، وبدعم عمليات الجبهة الثورية المكونة من عدد من الحركات المسلحة، بينها حركات دارفور، وتقوم بعمليات عسكرية تهدف إلى إسقاط نظام الحكم في الخرطوم.

وفي ذات الوقت تتهم جوبا الخرطوم بدعم المتمردين ضدها، خصوصا قوات المتمرد ديفيد ياو ياو، التي تخوض حربا ضد جوبا في ولايات جونقلي النفطية منذ أبريل (نيسان) عام 2011.

وذكر بيان صادر عن اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في جوبا وختمت اجتماعاتها الأربعاء، أن الطرفين اتفقا على تقديم الدعم للجان المكونة كافة مقترح الوساطة الأفريقية، مثل لجنة الفريق الفني لبرنامج الحدود، ولجنة التحقق والالتزام بالتوقيتات الزمنية لعمل هذه اللجان.

وحسب البيان، جدد الطرفان التأكيد على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود بينهما، وفقا لخريطة الوساطة الأفريقية. وأكدت اللجنة الأمنية المشتركة في بيانها على ضرورة استمرار التواصل بين رؤساء الاستخبارات، وقادة الأجهزة الأمنية في البلدين، عبر المحلقين العسكريين ومندوبي الأجهزة الأمنية.

ووصل قادة الحركة الشعبية إلى قطاع الشمال للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، وأثناء انعقاد اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي خصصت لمناقشة تقرير رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو مبيكي بشأن إنفاذ الاتفاقيات بين شمال وجنوب السودان، وكان يتوقع على نطاق واسع أن تدعو الوساطة الطرفين لبدء حوار ينهي الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بيد أن الخرطوم أكدت أن الوساطة الأفريقية لم تدفع بأي مقترح لتحديد موعد جديد للتفاوض مع الحركات المسلحة.

ونسب المركز السوداني للخدمات الصحافية «إس إم سي» الحكومي، إلى رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور قوله إن حكومته متمسكة بموقفها المعلن وعدم الدخول في أي جولة مفاوضات أخرى، قبل طرد الحركات الدارفورية المسلحة وقطاع الشمال من عاصمة الجنوب جوبا.

ونصح الاتحاد الأفريقي طرفي النزاع في السودان، في وقت سابق بالشروع في التفاوض للوصول إلى سلام في المنطقتين.

وحسب «إس إم سي» فإن غندور جدد تأكيد حرص حكومته على الحوار الذي يفضي إلى سلام دائم بالبلاد، وأشار إلى أن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وجوبا سيتم عبر تطبيق اتفاق التعاون المشترك بحزمه التسع، التي تتضمن عدم دعم وإيواء الحركات المتمردة من الطرفين، وفك الارتباط النهائي مع قطاع الشمال.

 

نُقل أمس عن مصادر في وزارة الداخلية الليبية أن الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتسوية أوضاع 8000 فرد من الثوار السابقين وصلت إلى مراحلها النهائية، في خطوة جديدة ضمن مساعي حكومة علي زيدان لضبط الانفلات الأمني وانتشار ميليشيات الثوار في مختلف مناطق ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية النقيب رامي كعال أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لاستيعاب الثوار المنضوين تحت اللجنة الأمنية العليا، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع هذا الإجراء مع الحكومة للإسراع في صرف المخصصات المالية لهم.

وفي سياق متصل، أعلن فرع اللجنة الأمنية العليا بطرابلس انضمامه في شكل نهائي لمديرية الأمن الوطني في العاصمة، استجابة لقرار نقل تبعية فروع اللجان الأمنية إلى مديريات الأمن الوطني كل بحسب اختصاصه. وأكد مدير اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس هاشم بشر في بيان أن كل القرارات والتكليفات وتصاريح حمل السلاح والتجول بالمركبات الصادرة من فرع اللجنة الأمنية ستُعلَّق بشرط الرجوع لمديرية الأمن الوطني لاعتماد كل ما سبق أو إلغائه، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

في هذه الأثناء، نظمت مجموعات شبابية وطالبية ليبية تحركات للمطالبة بفرض الأمن وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة. ودعت حركة شبابية في مدينة طبرق الناس إلى الخروج في تظاهرات اليوم في الميادين والشوارع كافة. وأكدت في بيان أن هدف التظاهر هو المطالبة بفرض الأمن وإعادة بناء الجيش ودعم رئيس الأركان الجديد في عمله. وكرر البيان الدعوة إلى إخلاء المدن كافة من مظاهر التسلح خارج إطار شرعية الدولة والقانون.

كذلك، نظم طلاب جامعة بنغازي أمس وقفةً احتجاجية في مبنى إدارة مجمّع الكليات الطبية للتنديد بعمليات استهداف رموز الثورة والتفجيرات التي تعرضت لها مقرات العدل والمحاكم. وأغلق عدد من شباب المدينة فجر الخميس الطريق الرئيسي أمام فندق تبيستي احتجاجاً على تأخر الحكومة في معرفة قاتلي منسق «ائتلاف 17 فبراير» عبدالسلام المسماري، بحسب ما أفادت «وكالة أنباء التضامن».

على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي أول من أمس أن صادرات بلاده من النفط الخام انخفضت بنسبة 70 في المئة بعدما أغلق حراس أمن مسلحون أربعة موانئ للتصدير مما تسبب بأسوأ تعطيل للقطاع منذ العام الماضي. وتسعى ليبيا جاهدة للحفاظ على مستوى الإنتاج عند حوالى 1.6 مليون برميل يومياً بعد موجة احتجاجات وإضرابات أضرت بقطاع الطاقة.

وقال العروسي إن المسلحين الذين يفترض أن يقوموا بتأمين الموانئ الأربعة الرئيسية أغلقوها احتجاجاً على الأجور. وأضاف أن بعضهم يطالب بتغيير إدارة بعض الشركات. وتطاول الاحتجاجات موانئ السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة.

 

في ظل ضغوط محلية ودولية لحلحلة الملفات المستعصية في الحوار الوطني الشامل الذي يدخل مرحلته الثالثة من دون التوصل إلى حلول في ملفات القضية الجنوبية وبناء الدولة، أعلن الفريق الوطني المكلف وضع تصورات لحل قضية صعدة أمس، الانتهاء من وضع محددات دستورية توافقية لهذا الغرض، في خطوة عزاها مراقبون إلى توافقات إقليمية حركت المياه الراكدة في هذا الملف المتعثر منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدت الحلول التي أقرها فريق قضية صعدة المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى مع اعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس بالأمن الوطني.

وشددت قرارات الفريق الذي كُلف قبل بضعة أشهر وضع تصورات توافقية تطوي دورات العنف والحروب التي شهدتها هذه المحافظة، على تضمين الدستور الجديد مواد تقضي بمنع التدخلات الخارجية في شؤون اليمن وتجريمها ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص، وتحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، وتجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية تلبية لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو رغبات دولية.

وأقر الفريق بالإجماع محددات دستورية يتوقع إضافتها إلى الدستور الجديد تتيح الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحظر على الدولة فرض أي فكر أو مذهب أو منعه بالقوة وتلزم الدولة الحياد وتمنع تقديمها أي دعم مادي أو معنوي أو تسهيلات لأي مذهب دون آخر مع رعاية جميع الطوائف والمذاهب الدينية وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية، إلى وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي في إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين سائر الأطراف بما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

نفوذ الدولة

وأقر أعضاء الفريق الذين يمثلون أكثر أطياف العمل السياسي وجماعة "أنصار الله" الناشطة في محافظة صعدة تعزيز دور الدولة وبسط سيطرتها على كل مناطق اليمن بالشركة الوطنية بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ برامج تنموية تشمل صعدة والمحافظات والمديريات التي تضررت من الحروب الست التي قادها النظام السابق بين عامي 2004 و2010.

وشملت قرارات الفريق إطلاق المعتقلين على ذمة الحروب السابقة وكشف المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين وإعلان صلح عام بين سكان صعدة والمناطق المتضررة وكفالة الدولة تعويض من لديهم مظالم، وعودة النازحين دون قيود وشروط وتعويضهم وإزالة ما يحول دون عودتهم مع عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم.

ويتوقع أن تخضع الحلول المقترحة لقضية صعدة للتصويت في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني المقررة منتصف آب الجاري.

 

قتل أربعة عناصر من تنظيم "القاعدة" فجر امس في غارة لطائرة بدون طيار في جنوب شرق اليمن، وفق ما اعلن مسؤول امني.

وقال هذا المسؤول ان "طائرة بدون طيار شنت غارة جوية مستهدفة سيارة تتبع تنظيم القاعدة في وادي سر شرق بلدة القطن في محافظة حضرموت ما أدى إلى تدميرها ومقتل أربعة اشخاص" كانوا يستقلونها.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي يشكل معقلا للقاعدة منذ السبت. واسفرت هذه الغارات عن 13 قتيلا.

ولا يزال "القاعدة" ناشطا في هذه المنطقة من اليمن بعدما كان سيطر على مدن فيها طوال عام قبل ان يطرد منها في هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية في حزيران 2012.