الأوقاف المصرية تبدأ خطة «إقصاء» أنصار الرئيس المعزول للحد من سيطرة الإخوان على المناصب الكبرى في الوزارة...أنباء عن صفقة أسلحة روسية ـ مصرية بملياري دولار وواشنطن لا ترى أن تقارب القاهرة وموسكو يضر بعلاقتها مع مصر...مسيرات لـ «الإخوان» في الذكرى الشهرية السادسة لفض اعتصام رابعة العدوية

عاد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، إلى القاهرة آتيا من موسكو بعد زيارة استمرت يومين، كان لها أصداء أيجابية في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية التي احتفت بالزيارة، معتبرة أن التقارب المصري الروسي في هذا الوقت يشكل دعماً مهما للمسار السياسي الذي انطلق في 3 تموز 2013.

ويبدو أن تأكيدات الرسميين المصريين على أن الانفتاح على موسكو لا يعني في حال من الأحوال تراجع مصر عن تحالفها مع الولايات المتحدة، لم تكن كافية لطمأنة واشنطن التي شددت على أن الشعب المصري هو الذي سيختار رئيسه المقبل، وذلك بعد أن قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لترشح السيسي إلى الانتخابات الرئاسية.

كذلك أكدت واشنطن ان التقارب المحتمل بين القاهرة وموسكو لن يضر بالعلاقات «التاريخية» بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف «بالتأكيد، نحن لا ندعم مرشحاً وأعتقد بكل صراحة أن ليس من شأن الولايات المتحدة أو بوتين أن يقررا بشأن من سيحكم مصر، القرار يعود للشعب المصري».

على صعيد آخر، نظمت جماعة الإخوان المسلمين، والتحالف الداعم لها، أمس الجمعة، مجموعة من التظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري» ومجددين الدعوة لعودة الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، دعا أنصاره إلى التظاهر بدءاً من أمس الجمعة، وعلى مدار الأسبوع، تحت شعار «رابعة أيقونة الثورة»، وذلك في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وشهدت المسيرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن، أسفرت عن سقوط قتيلين، أحدهما طفل كان يقف على شرفة منزله أثناء مرور مسيرة لجماعة الإخوان في مدينة المنيا، في صعيد مصر، والثاني قُتل في اشتباكات وقعت بين أنصار جماعة الإخوان ومناوئين للجماعة، في إحدى قرى محافظة دمياط في دلتا مصر.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد علي، إن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت من إلقاء القبض على «عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة»، بعد ورود معلومات تفيد باختبائهما فى منطقة غرب مدينة الشيخ زويد.

وأضاف علي في صفحته على موقع الفايسبوك، أمس، أن أحدهم متورط في عملية استهداف المروحية العسكرية بمنطقة الشيخ زويد بتاريخ 25 كانون الثاني.

وفي سياق منفصل، أعرب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، عن استيائه ازاء الظروف التي تحيط بالسجناء في أماكن الاحتجاز، التي وصفها بأنها لا تراعي حقوق الإنسان.

وأضاف إسحق، في تصريحات صحافية أمس، أن هناك شكاوى عدة من السجناء بشأن نوعية الطعام المقدم لهم وقلة ساعات التريض، مطالباً النيابة العامة بالإعلان عن أسباب الحبس الاحتياطي للسجناء، والامتناع عن احتجاز المتهمين بمعسكرات الأمن المركزي، معتبراً أنه احتجاز غير قانوني.

من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم ان ثمة حملة منظمة لتشويه صورة وزارة الداخلية، مؤكداً أن الحديث عن تعرض النشطاء السياسيين للتعذيب داخل الأقسام والسجون غير صحيح وغير مقبول.

ونفى ما نُشر حول تعرض النشطاء السياسيين «ناجي كامل وخالد السيد وعبد الله محمود» للتعذيب داخل قسم أبو زعبل، مدعياً بأن النشطاء الثلاثة تراجعوا عن اتهامهم أمام وفد حقوق الإنسان، الذي زارهم الخميس.

وأشار عبد الكريم، إلى أن وزارة الداخلية لا تتستر على أي خطأ، وأن السجون تعد تقريراً طبياً عن أي نزيل لديها، مضيفاً، ان «الداخلية وافقت على طلب القومي لحقوق الإنسان بزيارة 3 سجون، رغم حصوله على تصريح لزيارة سجن واحد فقط».

أمنياً، هاجم مسلحان مجهولان حاجزاً للشرطة المصرية في منطقة البدرشين بالقرب من مدخل هرم سقارة، في محافظة الجيزرة، ما أسفر عن مقتل رجلي شرطة، ولاذ المهاجمان بالفرار. يذكر أن حوادث الاعتداء على رجال الشرطة قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.

 

يمثل الرئيس المعزول محمد مرسي مجدداً اليوم ومعه مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وعدد من رموز الجماعة أمام القضاء في أولى جلسات قضية «التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية»، وسط ترقب اعتماد الرئيس الموقت عدلي منصور خلال ساعات، قانون تنظيم الاستحقاق الرئاسي ليأذن بانطلاق العملية الانتخابية المقرر لها الشهر المقبل.

وتواصلت أمس ردود الفعل الداخلية والدولية على الزيارة التي أنهاها أول من أمس قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو برفقة وزير الخارجية نبيل فهمي، لا سيما بعدما حصل السيسي على دعم الرئيس فلاديمير بوتين بالترشح الى المقعد الرئاسي، الأمر الذي أثار تحفظاً من الولايات المتحدة الأميركية التي نأت عن نفسها عن دعم مرشح بعينه، وأكدت أن هذا الأمر بيد الشعب المصري.

ومع حديث مصدر عسكري مسؤول إلى «الحياة» عن نقلة «نوعية في العلاقات المصرية - الروسية»، قال إن زيارة السيسي وفهمي إلى موسكو «حققت نتائج طيبة على الصعيد الاستراتيجي والسياسي، لا سيما في ظل اهتمام الدولة الروسية بإعادة الاستقرار إلى مصر وإيجاد التوازن المطلوب في المنطقة».

وأوضح المصدر أنه تم تحقيق أهداف عدة في ما يتعلق بالتعاون العسكري بكل جوانبه سواء من ناحية التصنيع المشترك في مصر، والحصول على أسلحة «مهمة» إن لمكافحة الإرهاب أو حدوث التنوع المنشود في التسليح، معتبراً أن الحصول على المزيد من الأسلحة الحديثة من روسيا في الوقت الراهن يُعد قيمة «مضافة» للجيش المصري.

لكن المصدر شدد على أن ذلك ليس معناه الاستغناء عن مصادر السلاح الأخرى سواء من الولايات المتحدة أو غيرها، خصوصاً في ظل المعونة العسكرية الأميركية التي تدخل في نطاق اتفاقية السلام. وأشار إلى أن السلاح الروسي موجود في مصر منذ السبعينات، ولم يتم الاستغناء عنه على رغم الاستعانة بالسلاح الأميركي بعد هذه الفترة، وهو ما ينطبق أيضاً على المرحلة الحالية، حيث لن يتم الاستغناء عن السلاح الأميركي مع الحصول على المزيد من السلاح الروسي. وشدد على اتجاه المسؤولين العسكريين إلى «تنويع مصادر السلاح».

ولفت المصدر إلى تميز سوق السلاح الروسي بالتنوع والإمكانات العالية مثل الطائرات المقاتلة من طراز «ميغ 29 أم - أم2» التي يمكن أن تعمل جنباً إلى جنب مع الطائرات الأميركية الصنع «أف - 16» التي يعتمد عليها بشكل أساسي السلاح الجوي المصري، وكذلك منظومات الدفاع الجوي والمروحيات المقاتلة «مي - 35 « التي يطلق عليها اسم «صياد الليل» التي يمكن أن تعمل أيضاً الى جانب «الأباتشى» الأميركية، إضافة إلى أسلحة أخرى تدخل ضمن أنظمة مراقبة السواحل.

في المقابل قالت واشنطن إنه ليس من حق أحد أن يقرر من سيحكم مصر لأن هذا القرار يعود الى الشعب المصري. وجاء ذلك رداً على إعلان الرئيس الروسي دعمه ترشح السيسي لرئاسة مصر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، في مؤتمر صحافي، «بالتأكيد نحن لا ندعم مرشحاً، ولا أعتقد بكل صراحة أنه يعود للولايات المتحدة أو لبوتين أن يقررا في شأن من سيحكم مصر». وشددت على أن «القرار يعود للشعب المصري».

وجددت هارف دعوة الحكومة المصرية إلى «مواصلة التقدم وإنهاء الفترة الانتقالية بما يحقق ديموقراطية حقيقية من دون إقصاء أو استبعاد لأي فصيل»، وقالت إن التقارب بين القاهرة وموسكو «لن يضر بالعلاقات القديمة والقوية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن «القاهرة حرة في إقامة علاقات مع بلدان أخرى».

وفي موازاة ذلك اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لن يعترف بالمشير عبد الفتاح السيسي حال فوزه برئاسة الجمهورية، بأنها تصريحات «لا تستحق الرد أو الالتفات إليها»، مشدداً على أن «صوت الشعب المصري هو مصدر الشرعية وإرادته هي التي تحدد مستقبل الوطن وتختار قيادته».

وكان أردوغان أشار في حديث إلى قناة «الجزيرة القطرية» إلى أنه لن يعترف بالمشير السيسي أو أي شخص آخر يأتي لرئاسة مصر نتيجة الانقلاب.

هذا وتنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وفي القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياط على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي ومرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، إضافة إلى 16 آخرين تمكنوا من الفرار أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، وأسندت النيابة إليهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولي لـ «الإخوان»، و»حزب الله» اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من «حزب الله» والحرس الثوري، ثم إعادة تلك العناصر، إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب من طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط العام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري.

كم بينت التحقيقات أن المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء عدد كبير من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي في الخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة «حماس»، و»حزب الله»، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة «الإخوان»، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، إلى تنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص - واشنطن: هبة القدسي ... سلطت وكالات الإنباء والعديد من الصحف العربية والأجنبية الأضواء على الزيارة المهمة التي قام بها خلال اليومين الماضيين إلى روسيا وزيرا الدفاع والخارجية المصريان المشير عبد الفتاح السيسي، ونبيل فهمي. وتركزت الأضواء على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر هي الأكبر والأضخم في تاريخ العلاقات بين البلدين، تشمل أحدث طائرات الهليكوبتر، ونظام دفاع جوي. وبينما تراوحت التقديرات المادية للصفقة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أنها بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.

وكانت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية نقلت عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية أن مصر وروسيا «وقعتا بالأحرف الأولى عقودا تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار»، وتتناول «شراء طائرات قتالية من طراز (ميغ 29 إم/ إم2، وأنظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الأنواع، ومروحيات (إم آي 35)»، وغيرها من الأسلحة الروسية.

ورسميا لم يصدر أي إعلان رسمي من القاهرة أو موسكو بشأن هذه الصفقة.

واعتبر اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، أن ما أنجز في صفقة الأسلحة بين مصر وروسيا خلال هذه الزيارة يعد «شوكة» في جنب أميركا. علاوة على أنها أول زيارة للمشير عبد الفتاح السيسي خارج مصر. وأكد سويلم في تصريحات صحافية أن هذه الزيارة سيكون لها وقعها على أميركا.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج، أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، لروسيا، لها مدلول استراتيجي لإعادة العلاقات العسكرية المصرية الروسية إلى مسارها الطبيعي التي فقدناها منذ سنوات عديدة.

وأوضح فرج أن العقيدة العسكرية المصرية ما زالت تنتهج نفس العقيدة الشرقية التي تنتمي إليها لصالح مصر وهذه الصفقة ستعطي قيمة ودفعة كبيرة للقوات المسلحة بأن تضاف إليها أسلحة جديدة متطورة من روسيا.

وأضاف اللواء فرج: «لدينا 90 في المائة من حجم الأسلحة والمعدات المصرية روسية الصنع، وتقدر بملياري دولار، وهي تعد أكبر صفقة مع روسيا منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول)».

وقال فرج إن المشير عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الزيارة حقق مطلبا هاما بتعدد مصادر السلاح من روسيا وأميركا، مشيرا إلى أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا ستعيد فتح مجال التدريب والتعاون العسكري والمعلومات من جديد مع روسيا وتبادل الخبرات بينهما خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن «صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها روسيا مع مصر خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية، تعيد الاستقرار والتوازن الاستراتيجي للمنطقة، وتذكرنا بصفقة الأسلحة التشيكية التي أبرمها عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي»، لافتا إلى أن مصر «دفعت ثمنا باهظا لغياب التوازن عن المنطقة، وسيطرة واشنطن على شؤون المنطقة، وهو أمر ينهيه التقارب مع موسكو بعد ثورة الثلاثين من يونيو».

ولم يستبعد الغطريفي أن يكون التقارب مع روسيا بداية لاستعادة الدب الروسي لنفوذه، بشكل قد يجبر واشنطن على تبني سياسات أكثر عدلا وإنصافا، تخدم القضايا الحيوية في المنطقة وعلى رأسها فلسطين وسوريا.

من جانبها، رحبت حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح المشير السيسي للرئاسة بالزيارة التي وصفها عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي للحملة، في بيان له، بأنها تحقق التوازن المفقود منذ سنوات في علاقات مصر الخارجية وتكسر حدة الضغوط الأميركية على مصر، مشيرا إلى أن الزيارة بداية النهاية للتبعية للولايات المتحدة، والتي بدأت مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وأوضح عبد الستار أن زيارة السيسي وفهمي لموسكو في هذا التوقيت بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد استفزازه للشعب المصري وانحيازه لجماعة الإخوان، مؤكدا أن مصر خاضت حرب أكتوبر المجيدة بسلاح روسي. وأشاد عبد الستار بالتأييد والمساندة الروسية بقيادة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين للثورة المصرية التي أطاحت بالجماعة التي وصفها بـ«الإرهابية»، خارج السلطة.

الأمر نفسه أكده البرلماني السابق مصطفى بكري، معتبرا أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا مثلت صفعة جديدة وجهتها مصر للإدارة الأميركية، لتثبت لها أن التبعية المصرية لأميركا إلى زوال، وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى التي تتشرف بمساندة مصر ودعمها في المرحلة الحالية.

ومن جهة ثانية، قللت واشنطن من التقارب المصري الروسي، بينما أعلنت رفضها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييده ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن اختيار الرئيس المصري المقبل ليس من شأن بوتين. وشددت على أن التقارب بين القاهرة وموسكو لن يضر العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة التي تشهد فتورا منذ عدة أشهر. وكانت المتحدثة ترد من خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على سؤال بشأن الموقف الأميركي من إعلان الرئيس الروسي دعمه الصريح لترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية في مصر. ونفت الخارجية الأميركية الخميس أن يؤثر التقارب بين القاهرة وموسكو على العلاقات «القديمة والقوية والتاريخية مع مصر». وأكدت الخارجية الأميركية أن «مصر حرة في إقامة علاقات مع بلدان أخرى. هذا ليس له أثر على مصالحنا المشتركة»، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها «قدرات فريدة لناحية الدعم العسكري والاقتصادي» للقاهرة.

من جانب آخر، رأى محللون أن التقارب المصري الروسي إضافة إلى صفقة الأسلحة الروسية لمصر هي إشارة لمحاولات القاهرة تنويع الولاءات الدبلوماسية خاصة في ظل التوتر الذي يسود العلاقات المصرية الأميركية وقيام إدارة أوباما بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. في حين يرغب بوتين في إرسال رسالة للغرب أن الكرملين ما زال لدية نفوذ في البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وقد أثارت تصريحات بوتين بدعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية علامات تعجب، حيث لم يعلن الفريق السيسي ترشحه رسميا للانتخابات المتوقع أن تجري في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.

وحول تأثير صفقة الأسلحة الروسية – المصرية، قال المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن صفقة الأسلحة في الغالب رسالة رمزية؛ حيث تحاول أن تظهر الفريق السيسي أنه ليس معتمدا على الولايات المتحدة بنسبة مائة في المائة فيما يحاول بوتين أن يظهر أن له تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط. وعند مقارنة هذه الصفقة مع الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول الخليج التي بلغت 60 مليار دولار فمن الواضح أن تأثير الصفقة الروسية لمصر ونفوذ روسيا في الشرق الأوسط ضئيل للغاية». وأضاف أبرامز الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس بوش: «كل ذلك لا يبدو له معنى؛ أولا لأن إدخال معدات عسكرية روسية ستكون عملية صعبة ومكلفة، وستشكل ضغطا كبيرا على الجيش المصري. وثانيا من سيدفع ثمن الصفقة. وثالثا كيف يشعر المصريون حيال صفقة أسلحة هدفها الأساسي هو التأكيد على أن إمدادات التسليح للجيش مستمرة بغض النظر عن مستويات القمع».

فيما رأى ديفيد أوتوواي الباحث بمركز ودرو ولسون لـ«الشرق الأوسط» أن تأييد بوتين للسيسي هدفه إرسال رسالة لواشنطن أن السيسي لديه خيارات أخرى، والسؤال هو مدى انفتاح مصر على روسيا وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الانفتاح، ومدى استعداد دول الخليج لدفع ثمن السلاح الروسي في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي المصري.

واستبعد اتوواي أن تتجه مصر وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى طرح روسيا كبديل للولايات المتحدة في الحصول على السلاح. وقال: «في رأيي هذا مستبعد جدا». وأضاف: «المساعدات العسكرية الأميركية لمصر منحة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وسوف تستأنف تلك المساعدات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور المقبلة، لذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة لمصر».

 

الأوقاف المصرية تبدأ خطة «إقصاء» أنصار الرئيس المعزول للحد من سيطرة الإخوان على المناصب الكبرى في الوزارة

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. في خطوة يراها مراقبون ردا قويا من وزارة الأوقاف للقضاء على الفكر المتشدد والتحريض على العنف وإقصاء أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من المشهد السياسي، كشف قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية عن «بدء تطبيق مخطط للإطاحة بجميع القيادات التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشغل مناصب قيادية في الوزارة».

وأضاف القيادي المسؤول الذي فضل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعضاء جماعة الإخوان شغلوا المناصب الكبرى بالوزارة في عهد الرئيس المعزول.. وأن (الأوقاف) غدت من أكثر الوزارات التي استحوذ عليها الإخوان أثناء تولي الرئيس المعزول للحكم»، لافتا إلى أن «خطة إقصاء قيادات الإخوان في إطار عدم السماح بوجود أي انتماءات أو ممارسة السياسة داخل أركان الوزارة».

وتخوض وزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع مصر، معركة جديدة لبسط سيطرتها على أركان الوزارة، بعد سيطرتها على المساجد، خاصة التابعة لتيار الإسلام السياسي، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقال القيادي المسؤول في الوزارة إن «الأوقاف كانت من أكثر الوزارات التي جرت أخونتها بشكل ممنهج في عهد المعزول، للسيطرة على الخطاب الديني في المساجد وعقول البسطاء».

وتحولت وزارة الأوقاف في عهد الوزير السابق الدكتور طلعت عفيفي، المحسوب على جماعة الإخوان، إلى معقل للسلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، أرجعه مراقبون لسحب البساط وقتها من تحت أقدام علماء الأزهر الشريف، لتصبح الأوقاف مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعهودة بالأزهر.

وقد أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «وزارة الأوقاف أصابها التجريف والبعد عن المنهج الوسطي خلال الفترة الماضية، وجرى انتداب قيادات لا تنتمي لوزارة الأوقاف للعمل بالوزارة».

ولفت الوزير جمعة في تصريحات له، إلى وجود مجاملات وقعت في عهد الرئيس السابق داخل الوزارة، من خلال إرسال مبتعثين للخارج تابعين لجماعة الإخوان، للقيام بأعمال ضد الوطن من خلال التحريض على الجيش المصري وتشويه صورته، على حد قوله».

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبة جزيرة سيناء، خلال الشهور الماضية.

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة التي تشرف عليها الأوقاف في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى توحيد خطبة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.. ومنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، فضلا عن تطهير قيادات وزارة الأوقاف»، لكن مراقبين قالوا: إن «الأوقاف ما زال بها قيادات تابعة للإخوان في مقر الوزارة أو في المحافظات، وما زال يعتلي منابر مساجدها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين، ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية».

وفصلت وزارة الأوقاف أول من أمس، الشيخ سلامة محمد عبد القوي، المتحدث الرسمي السابق للوزارة في ظل نظام الإخوان. وقالت الوزارة إن «عبد القوي يعمل إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف الجيزة قبل توليه منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف في أثناء تولي طلعت عفيفي الوزارة، وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، عاد للعمل إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف الجيزة، غير أنه تغيب عن العمل».

 

طالب مسؤولون مفرج عنهم في جنوب السودان انضموا إلى محادثات السلام في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين، محذرين من أن رفض الإفراج عنهم سيقوض المفاوضات.

وكانت المحادثات تأجلت إلى حين وصول المسؤولين السبعة الموالين لزعيم المتمردين رياك مشار إلى إثيوبيا، ومن بينهم وزيرا العدل والمالية السابقان، في حين وُجِّهت للسجناء الباقين تهمة الاشتراك في مؤامرة للانقلاب على الحكم.

ويطالب المتمردون بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين الذين تحتجزهم حكومة جوبا وبانسحاب الجيش الأوغندي الذي يدعم الرئيس سلفاكير من جنوب السودان.

وقال الوزير السابق في حكومة جنوب السودان دينق ألور كول، وهو أحد السبعة المفرَج عنهم، إن "الموقف صعب. من الأفضل أن يفرجوا عن السجناء الأربعة إذا كانوا يريدون محادثات ناجحة وجادة".

وطالب كل من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تقوم بالوساطة في المحادثات، والولايات المتحدة وداعمون آخرون، حكومة سلفاكير بالإفراج عن المحتجزين الأربعة.

وصرح رئيس وفد المتمردين في المفاوضات تابان دينق جاي، بأن إطلاق أحدث جولة من المحادثات بات الآن محل شك. وأضاف: "عما ستتمخض المحادثات إذا كانت أوغندا تعبث بالبلاد؟ إنهم (حكومة جنوب السودان) ما زالوا يحتجزون خلف القضبان أشخاصاً يستطيعون المساهمة في المحادثات."

وكان وفد المتمردين هدد الإثنين الماضي بمقاطعة المحادثات، لكنه تراجع عن التهديد، بعدما أكد وسطاء "إيغاد" أنه سيتم بحث شكاواهم خلال المحادثات.

 

القاهرة: خالد محمود ... عاشت ليبيا أمس مشهدا سياسيا وعسكريا دراماتيكيا، حيث فاجأ اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري السابق في الجيش الليبي، الجميع بإعلان تلفزيوني عن تجميد الحكومة والبرلمان. لكنه أكد أنه ليس في صدد تنفيذ انقلاب عسكري وأنه يلبي رغبة الشعب، واصفا من هم في مراكز القرار بـ«اللصوص». فيما قال شهود عيان من السكان المحليين ومصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحياة عادية والحركة طبيعية بالعاصمة طرابلس، ولا وجود لأي تحركات عسكرية».

وقال مدير الأمن بالعاصمة الليبية طرابلس، إن كل الأهداف الحيوية بالمدينة تحت السيطرة الأمنية والمرافق الخدمية تعمل بصورة اعتيادية، كما أكدت وكالة الأنباء المحلية أن الأوضاع في العاصمة مستقرة والحياة طبيعية جدا ولا وجود لأي تحركات أو مظاهر عسكرية غير طبيعة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «الأمور طيبة جدا جدا والمرافق والمؤسسات الحيوية والحكومية مؤمنة بشكل كامل»، مؤكدا أنه «لا انقلاب ولا سيطرة لأي قوة في طرابلس والثوار أشد تمسكا وتماسكا - على حد تعبيره».

ولفت نفس المصدر إلى أن القوات المسيطرة على طرابلس وتقوم بتأمينها خاضعة بالكامل للجيش الليبي، وهي اللواء الثاني مشاة واللواء الثالث مشاة وكتيبة 127 وكتيبة 101 وكتيبة 161، مشيرا إلى أن هذه القوات معززة بقوات أمنية تضم كتيبة قوة الردع والتدخل المشتركة، وقوة التدخل السريع، ومديرية أمن طرابلس، وإدارة عمليات الشرطة، وكتيبة الصواعق، وكتيبة 24 المدني سابقا.

وأعلن اللواء خليفة حفتر في شريط متلفز عبر شبكة الإنترنت، أن من سماها بقيادة الجيش الوطني الليبي تطرح مبادرة هي «خارطة طريق مؤلفة من خمسة بنود» سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة بالتشاور مع مختلف الأطراف.

وقال: إن «هذه المبادرة تنص على تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية وتشكيل لجنة رئاسية»، مضيفا: «هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى»، وأن تحركه «ليس تمهيدا للحكم العسكري بل وقوفا إلى جانب الليبيين»، لإعداد الظروف المناسبة للانتخابات.

وقال مسؤولون ليبيون إنهم يشكون في وجود حفتر مختفيا بالعاصمة طرابلس، وسط معلومات متداولة عن هروبه إلى تونس خشية ملاحقته قانونيا ومحاولة اعتقاله.

وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال باللواء حفتر على هاتفه المحمول المحلي، لكن أحد مساعديه قال باقتضاب: إنه «في اجتماع مهم من دون أن يحدد مكان تواجده أو نوعية من يجتمع بهم».

في المقابل، قال علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، إن «حفتر لن يستطيع اختزال إرادة الشعب الليبي في مكالمة لقناة تلفزيونية.. ولا عودة لانقلاب سبتمبر (أيلول) الذي نفده العقيد الراحل معمر القذافي عام 1969.. ولتذهب أوهام الانقلابيين أدراج الرياح».

وأعلن زيدان عن صدور أمر من وزارة الدفاع بإلقاء القبض على حفتر، مؤكدا أن الشعب الليبي هو الذي يملك الشرعية.

وأجرى المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري، اتصالا هاتفيا مع زيدان للاطمئنان عن الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السيسي دعم مصر لليبيا دولة وشعبا. وأعرب عن وقوف مصر وبقوة مع ليبيا لعبور هذه المرحلة وأنها لن تتساهل مع أي كان يستهدف أمن ليبيا وسلامتها.

وقال مكتب زيدان في بيان له، إن زيدان عبر في المقابل عن شكر وامتنان الشعب الليبي لهذا الموقف غير المستغرب من الأشقاء في مصر، كما أكد أن الأوضاع في ليبيا مستقرة، وأن ما أثير عن بعض الأشخاص ما هي إلا محاولة بائسة لإثناء الشعب الليبي عن تحقيق أهدافه المتمثلة في دولة الحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

فيما سخر زيدان من تصريحات حفتر وعدها مدعاة للضحك والسخرية، وأوضح في مؤتمر صحافي أمس بطرابلس، أن ما جاء في اتصال بقناة «العربية» لا أساس له من الصحة والحقيقة أو الواقع في الشارع، وأن الأمور في البلاد طبيعية وتحت السيطرة، عادا أن حلم حفتر في الانقلاب ضد الدولة.. أمر مرفوض ومحرم بالقانون.

وقال زيدان: «عندما قامت ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) وانطلق تلقائيا من حناجر الجميع النشيد الوطني الليبي، لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن، وكانت لحظة عفوية عاشها الشعب عبرت عن إرادته وعن وجدانه وعن نظرته إلى الوطن، لعدم العودة من جديد لانقلاب سبتمبر ولحكم الديكتاتورية والاستبداد، ولن تكون إلا إرادة الشعب رغم ما يعتريه المشهد السياسي الانتقالي من تذبذبات».

وكشف زيدان عن إصدار التعليمات لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الحازمة والضرورية حيال هذا الأمر الذي يراد به إفساد المشهد الذي كان مقررا أن تشهده ليبيا أمس، ونية بعض المواطنين الخروج للتعبير عن آرائهم بكيفية سلمية ضد تمديد المؤتمر الوطني لولايته القانونية حتى نهاية العام الجاري، مشددا على أنه بعد 17 فبراير عام 2011 لا يمكن للديكتاتورية أو التسلط أو حكم الفرد أن تعود، ولا يمكن لشخص أن يخرج ويصادر إرادة الشعب ويجعلها في يده فهذا أمر مرفوض رفضا كاملا. مضيفا: «من يقرر هو الشعب ومن يملك المشروعية هو الشعب ومن انتخبه لهذه المهمة هو المؤتمر الوطني الذي اعتمد الحكومة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة من بعدها هذه هي الشرعية وهذه هي المشروعية في البلاد».

ودعا زيدان الجميع والجيش إلى التحلي بالمسؤولية وبالوعي والامتثال لإرادة الشعب وعدم التأثر بأي عارض مثل هذا العارض، منبها الشعب في جميع أنحاء البلاد على أن هذا الأمر لا أساس له واقعيا على أرض الواقع.

من جهته، أكد اللواء عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أن عصر الانقلابات قد انتهى، وأن الجيش الليبي يسيطر على الأوضاع في العاصمة وفي كل المدن الليبية.

وقال العبيدي إن «قواتنا تسيطر على العاصمة والأمور طبيعية ولن نسمح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة»، مشددا على أن قوات الجيش الليبي متواجدة على الأرض وتسيطر على الوضع الأمني وأن المؤسسة العسكرية لا تسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان لها، أن «الأوضاع الأمنية في ليبيا تحت السيطرة التامة والكاملة من قبل قوات الجيش الليبي وقوات الثوار المنضوية تحت قيادته، وأن ما ورد في بيان حفتر لا أساس له من الصحة ولا يمثل إلا نفسه».

وجددت تأكيدها بأنها تقف على الحياد من أي تجاذبات سياسية من الأطراف المختلفة، ودعت عناصر الجيش الليبي إلى الابتعاد على الحراك السياسي الجاري بالبلاد مهددة بأنها ستعاقب المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأعلنت السلطات الليبية عن ضبط حاوية بها أسلحة خفيفة ومتوسطة بعد دخولها لقاعدة طبرق الجوية كانت في طريقها جوا إلى طرابلس.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول أو تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبي وحقه في التظاهر السلمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن العقيد المبروك عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بالوزارة، أن «وزارة الداخلية تضع كل إمكانياتها التي هي مقدرات الشعب الليبي لحمايته وتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين الحراك السلمي الذي كفلته الثورة التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير.

في غضون ذلك، أعلن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني، أن المؤتمر فتح باب التواصل من جديد خلال الأسبوع الماضي مع النشطاء السياسيين وممثلي الحراك السياسي لإحداث أكبر قدر من التوافق مع النخب السياسية المتنوعة خارج المؤتمر.

وقال أبو سهمين في كلمة متلفزة للشعب بثتها قناة «الوطنية» مساء أول من أمس، إن «حساسية المرحلة ووجود متربصين للثورة يسعون إلى استغلال الحراك السلمي والانحراف به عن المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي، جعل المؤتمر يضل على تواصل مباشر ودائم مع الجميع وخاصة النشطاء في الحراك السلمي ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والثوار في مختلف المناطق لكي تأتي قرارات المؤتمر منسجمة مع خيارات الشعب والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان».

وأعلن أن المؤتمر قام هذا الأسبوع بتشكيل لجنة من 15 عضوا كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق، موضحا أن اللجنة تتكون من 6 أعضاء من المؤتمر الوطني و9 من خارجه، وذلك لبدء العمل مباشرة في إجراء تعديل في الإعلان الدستوري وإعلان قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن تنتهي هذه اللجنة قبل منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن المفوضية العليا للانتخابات سوف تفتح أبواب تسجيل الناخبين اعتبارا من مطلع مارس (آذار) المقبل، مضيفا: أن ليبيا ستستقبل في 20 فبراير الجاري حدثا تاريخيا، وهو يوم انتخاب الهيئة التأسيسية لإعداد دستور للبلاد، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث التاريخي.

كما دعا أبو سهمين الحكومة والثوار إلى تأمين يوم الاقتراع، وذلك لقطع الطريق على كل من يحاول إفساد هذا العرس الوطني، مشيدا بمدينة البيضاء التي ستكون حاضنة للهيئة التأسيسية وأنها ستهيئ لها المناخ الأمني المناسب لأداء عملها في أفضل الظروف.

وقال أبو سهمين إن الشعب الليبي يتطلع إلى ذلك اليوم الذي ستحتفل فيه ليبيا بإذن الله تعالى بإصدار دستورها في مدينة البيضاء.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الليبية عن ترحيبها باستجابة حكومة النيجر لطلبها بتسليم عبد الله منصور أحد أعوان نظام القذافي، ولإثباتها بما لا يدع مجالا للشك تورطه في التخطيط للقيام بأنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعبرت الحكومة في بيان لها أمس، عن تقديرها لحرص حكومة النيجر على التعاون مع ليبيا واتخاذها هذه الخطوة التي أكدت بها على عمق أواصر العلاقة بين ليبيا والنيجر ورفضها لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلدين.

وقال البيان إن تسليم السلطات النيجرية «منصور» للسلطات الليبية جاء بعد أن قدمت الأجهزة الليبية عددا كبيرا من الأدلة والقرائن التي تؤكد مسؤولية المعني المباشرة في التخطيط وتوفير الدعم للعناصر المسؤولة عن الأحداث الدامية التي تعرض لها الجنوب الليبي الأسابيع الماضية، الأمر الذي عدته السلطات النيجرية أنه نقض التعهدات والالتزامات التي قطعها المعني على نفسه كشرط لتمتعه بحقه الإنساني في الإقامة على أراضيها.

وتعهدت الحكومة الليبية بالإيفاء بالتزاماتها بأن يتمتع المعني بكافة حقوقه في محاكمة عادلة ونزيهة ووفق المعايير الدولية، وتجديدها التأكيد بالتمسك بحقها في ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة في ليبيا وفق الوسائل والطرق القانونية. وأكدت أن المتهم قد وضع فور تسلمه تحت تصرف النائب العام والقضاء الليبي باعتبارهما السلطة المختصة بذلك.

 

استفاق الليبيون أمس، على «انقلاب تلفزيوني» نفذه أحد القادة السابقين في الجيش اللواء خليفة حفتر، الذي دعا في شريط مصوّر إلى تعليق عمل البرلمان الموقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد حتى موعد إجراء انتخابات جديدة، في حين سارعت السلطات الليبية إلى نفي حصول انقلاب والتأكيد على أن الحياة تسير في شكل طبيعي في العاصمة طرابلس.

وقال حفتر، الذي كان من أبرز المشاركين في انتفاضة عام 2011 ضد النظام السابق، في بيان: «تعلن القيادة العامة للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خريطة طريق من 5 نقاط ستعلن عن تفاصيلها خلال أيام بعد دراستها مع القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعياً وعبر الإعلام». وزاد: «يُعتبر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الموقتة المنبثقة منه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات، ويُعد الإعلان الدستوري الموقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمّداً إلى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق».

وأكد حفتر أن «هذا ليس انقلاباً عسكرياً، لأن زمن الانقلابات ولّى»، محمّلاً الميليشيات مسؤولية الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد.

في المقابل، سارعت السلطات الليبية إلى نفي حصول أي انقلاب، ووصف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الإشاعات بأنها «مدعاة للسخرية»، مشيراً «إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته على التقاعد منذ فترة». وأوضح أن «الموقف تحت السيطرة والحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما». وقال إنه «أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر»، مضيفاً: «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافياً وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع.

كذلك، أعلن رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي أن عصر الانقلابات انتهى، وأن الجيش يسيطر على الوضع في العاصمة وفي المدن كلها. وقال: «لن نسمح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة».

وصرّح الناطق باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن طرابلس تعيش أوضاعاً طبيعية وهادئة، مؤكداً أن «مرافق الخدمات العامة من اتصالات هاتفية وشبكة الإنترنت تعمل بصورة طبيعية».

بدوره، أكّد الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن السلطات القضائية أمرت باعتقال حفتر، لافتاً إلى أن «هذا اللواء المستقيل لا يمثل إلا نفسه».

تزامناً، خرجت تظاهرات حاشدة في مدن عدة مساء أمس، للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني، ورفض خريطة الطريق التي أقرّها للخروج من الأزمة.

وتجمّعت حشود غفيرة في ميدان الشهداء وسط العاصمة، ورفع المتظاهرون أعلام الاستقلال وأعلنوا رفضهم التمديد، مطالبين برحيل المؤتمر وتسليم سلطاته إلى المحكمة العليا. وعبّروا في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء ومدن أخرى عن رفضهم لخريطة الطريق التي أقرّها المؤتمر من جزءين، أحدهما يمنح فرصة للجنة الستين لإعداد الدستور لتنهي أعمالها خلال 3 أشهر، فيما يتعلّق الجزء الثاني بدعوة البرلمان لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في حال فشل اللجنة المذكورة في إعداد الدستور الجديد.

على صعيد آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية حاوية أسلحة خفيفة ومتوسطة في قاعدة مدينة طبرق الجوية أمس، كانت ستشحن جواً إلى طرابلس.

وصرح آمر قاعدة طبرق الجوية (1200 كلم شرق العاصمة) أنهم فوجئوا بوصول طائرة شحن عسكرية من طراز «يوشن» تطلب الهبوط، وبعد تفتيشها وجِدت حاوية مسجلة على أنها تحتوي على مكيفات هواء، ليتضح أنها معبأة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلّمتها رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق عبد الله منصور. وذكرت الحكومة في بيان أنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور «في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا». واعتبرت النيجر بالتالي أن المسؤول الليبي السابق «انتهك التعهدات التي قطعها» ولم «يحترم شروط لجوئه».

بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، جولة أفريقية ستحمله إلى كل من غينيا وساحل العاج ومالي، حيث يجري محادثات مع القادة الأفارقة، حول تطورات الأوضاع في أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل، وتفعيل الشراكات السياسية والاقتصادية.

وتأتي هذه الجولة بعد أقل من عام على جولة مماثلة قادت العاهل المغربي إلى السنغال والغابون وساحل العاج أيضاً، رافعاً شعار الحوار بين دول الجنوب.

وتعول الرباط على تحقيق انفتاح أكبر في العلاقات بين دول أفريقيا الغربية ودول الشمال الأفريقي، تزامناً مع الدعوة إلى تفعيل الاتحاد المغاربي ليصبح شريكاً حقيقياً للمنظومة الأفريقية.

إلى ذلك، جدد الملك محمد السادس دعوته «لانبثاق نظام مغاربي جديد». وجاء في بيان البلاط الملكي أن العاهل المغربي حرص لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أول من أمس، على انبثاق نظام مغاربي، قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديموقراطي، وتحرير الطاقات، بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمسة». وهنأ العاهل المغربي القوى الحية التونسية التي برهنت خلال هذه المرحلة المتميزة عن حس عال من المسؤولية وعن تشبثها بفضائل الوفاق».

وأبدى رئيس الحكومة التونسية تقديره لجهود المغــــرب في تعزيز التعاون مع بلاده في المجال الديني، علـــى خلفية طلب تقدمت به كل مــن تونـــس وليبيا وغينيا لتأهيل أئمة وخطباء المســـاجد، على غرار تجربة سابقة في التعاون فـــي الحقــــل الديني مع مالي. وتشكل هذه التجربة وفق المصادر دعماً لخيار الوسطية والاعتدال، في مواجهة أشكال التطرف الديني والمغالاة.

في غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الدول المغاربية اليوم، اجتماعاً تشاورياً في العاصمة الليبية طرابلس للبحث في إمكان تفعيل قرارات سابقة، دعت إلى تسريع عقد القمة المغاربية. ويسود اعتقاد أن المشاورات لن تخرج بقرار نهائي بهذا الصدد، نظراً لما تعانيه عواصم مغاربية، إضافةً إلى تأثير الخلافات بين المغرب والجزائر.

على صعيد آخر، أمهلت ثلاث نقابات عمالية رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى نهاية آذار (مارس) المقبل، لإقرار خطة تسوية مطالب اجتماعية ملحة، ووجهت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد المغربي للعمل والفيديرالية الديموقراطية للعمل مذكرة إلى رئيس الحكومة، عرضت من خلالها مطالب لتجاوز فترة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد، وفي مقدمها رفع الأجور، خصوصاً الحد الأدنى في كل القطاعات الإنتاجية والزراعة، وإعادة النظر في منظومة الرواتب في القطاع العام، في اتجاه خفض الفوارق الشاسعة، إضافةً إلى احترام الحريات النقابية، ورفض الاستئثار بإقرار قوانين تطاول إجراءات تنفيذ الإضرابات والاقتطاع من رواتب المضربين.

 

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته «أحبطت مشروعاً إرهابياً كبيراً ضد تونس يتمثل في إقامة ثلاث إمارات إسلامية فيها».

وأكد بن جدو أمام لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي مساء أول من أمس، أن الجماعات المتشددة المسلحة كانت تنوي تقسيم تونس إلى ثلاث إمارات، الأولى في الشمال والثانية في الوسط والثالثة في الجنوب.

وتزامنت تصريحات الوزير التونسي مع تجديد الجيش التونسي قصفه جبل الشعانبي من جهة «المنقار» بالمدفعية الثقيلة، بعد رصد تحركات مشبوهة قرب سفح الجبل حيث تتحصن مجموعات مسلحة متهمة بقتل عسكريين.

وأكد بن جدو أن الأسلحة التي حُجزت في محافظة مدنين (جنوب شرقي البلاد) ومدينة «المنيهلة» في محافظة أريانة كانت ستساعد الإرهابيين على الانقلاب وإقامة هذه الإمارات لولا يقظة الوحدات الأمنية.

وقال وزير الداخلية: «تمكنا من تفكيك الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة، إضافةً إلى جناحها الدعوي والإعلامي»، مشيراً إلى أن كتيبة «عقبة بن نافع» المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غربي البلاد على الحدود مع الجزائر) تضم أفراداً تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل أن يلتحق بها أعضاء تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وأضاف أن هذه الكتيبة «تتمتع بدعم لوجستي من القاعدة التي تدرب العناصر الإرهابية التي تحمل الفكر التكفيري في الجبال».

في سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قراراً بسجن أحمد المالكي الملقب بـ «الصومالي» ومتهم آخر، قُبض عليهما أخيراً في محافظة أريانة، لتورطهما في عمليات إرهابية.

في سياق آخر، صادق البرلمان الأوروبي على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي، وذلك بعد زيارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر إلى بروكسيل.

في المقابل، أصدر رئيس الوزراء البلجيكي قراراً يقضي بإعادة جدولة ديون تونس لدى بروكسيل بشكل مشاريع استثمارية.

وكان صندوق النقد الدولي أفرج عن القروض المستحقة لتونس بعد تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ تموز (يوليو) الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، بعد المصادقة على دستور البلاد الجديد وتزكية حكومة الكفاءات المحايدة برئاسة وزير الصناعة السابق مهدي جمعة.

 

أعلنت المرشحة للانتخابات الرئـــاسية المقبلة في الجزائر الأمينة العـــامة لحزب العـــمال لويزة حنون، أنها التقت نائب وزيــــر الدفاع، رئيـــس أركان الجيش الفـــريق أحمد قايد صالح، «لبحــــث ملـــفات سياسية»، في خطــــوة هــي الأولى من نوعها بــــين صالح وأحد الساسة الجزائريين.

وقالت حنون إنها «هي من طلبت اللقاء في أيلول (سبتمبر) 2013 عقب تعيينه (صالح) في منصب نائب وزير الدفاع». وحرصت على التأكيد أن لقاءها جرى مع صالح بصفته السياسية، أي كنائب لوزير الدفاع وليس كرئيس أركان للجيش.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن الذين أطلقوا التصريحات الأخيرة ضد المؤسسة العسكرية يحـــاولون «زعزعة استقرار الجزائر» و «السعي لوضعها تحت الوصاية الدولية» ما دفعها إلى لقاء الفريق.

وأفادت مصادر مأذونة لـ«الحياة» أن قايد صالح أبلغ حنون بنوايا بوتفليقة الترشح لولاية رابعة وقدم لها ضمانات بحياد المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

و في سياق آخر، رفـــــضت ولايــــة الجــزائر الترخيص لخــــصوم أمين عام الحــــزب الحاكم عمــار سعدانـــي لعقـــد دورة طائرة للجنة المركزية للحــزب بحـــجة أن لا صفة لديهم لطلب ذلك.

وقال الفـريق المناوئ لسعداني إن وفداً من أعضاء اللجنة المركزية سيتقدم بطلب رخصة جديدة غداً.

وتساءل أحد أعضاء اللجنة المركزية: «لماذا لم تسأل الإدارة عن الصـــفة عندما أعطت الرخصة لمنظــــــي الدورة التي زكت سعداني؟ على رغم أن من بين الموقعين على طلب الرخصة مبعداً من الحزب لترشحه في حزب آخر؟».