العراق: 14 سيارة مفخخة وعشرات القتلى في أقل من 24 ساعة..نواب التيّار الصدري في العراق يتراجعون عن استقالاتهم ويقرّرون خوض الانتخابات المقبلة...الصدر: المالكي طاغوت يُدار من خلف الحدود وجفاء بينه وبين نصرالله وسليماني ناقم عليه لرفضه دعم الأسد

قتل عشرات العراقيين أمس بتفجير 14 سيارة مفخخة في بغداد وبابل، فيما مددت الحكومة فترة العفو عن المسلحين في الفلوجة أسبوعاً لتسوية أوضاعهم.

على صعيد آخر، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وهاجم رئيس الوزراء نوري المالكي بعنف، ووصفه بـ «الديكتاتور» و «حكومة تتمسك بالكرسي باسم الشيعة والتشيع»، لكنه حض أنصاره على المشاركة في الانتخابات كي يمنعوا «الحكومة من السقوط في أيد غير أمينة».

أمنياً، حصد تفجير 14 سيارة مفخخة بين مساء الإثنين وظهر الثلثاء، أرواح عشرات العراقيين، وسط صمت حكومي وعجز رسمي عن وقف التدهور الذي تعيشه البلاد منذ عشرة أشهر.

وبعد ليلة دامية، في بغداد قتل خلالها 16 شخصاً بتفجير أربع سيارات، شهدت البلاد أمس هجمات مماثلة، إذ فجرت عشر سيارات في بغداد وبابل، وقتلت 19 شخصاً على الأقل.

ويغرق العراق منذ نيسان (أبريل) العام الماضي في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي المباشر بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008، تعكس تدهوراً أمنياً كبيراً بلغ حد العجز عن استعادة أجزاء من ناحية استراتيجية يسيطر عليها مسلحون منذ أيام.

وقتل أكثر من 480 شخصاً في أعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية شباط (فبراير) الجاري، فيما قتل أكثر من 1460 شخصاً في هذه الأعمال منذ بداية العام .

وعلى رغم ذلك، لا يبدِ الشارع العراقي رد فعل استثنائياً على التفجيرات التي تشمل السيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة، والهجمات المسلحة، والتي تشكل كابوساً يومياً بات العراقيون مضطرين للتعايش معه، في حين يتجه الإعلام الرسمي والخاص غالباً إلى تجاهلها.

وما زال مسلحو «داعش» يسيطرون منذ فجر الخميس الماضي على أجزاء من ناحية سليمان بيك (150 كلم شمال بغداد) الاستراتيجية الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد. وقال مدير الناحية طالب البياتي: «وصلت قوة إضافية من الجيش تشمل الدبابات. وننتظر دخولها إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون لنرى النتائج».

إلى ذلك، قال الصدر في كلمة متلفزة امس، موضحاً قرار اعتزاله: «لست ممن يغمض عينيه ويغلق فمه على المفاسد»، وأضاف «هناك دماء تسيل وحروب منتشرة باسم القانون والدين. تباً لقانون ينتهك الأعراض والدماء، وليسقط ذلك الدين الذي يعطي الحق بحز الرقاب والتفخيخ والاغتيال». وأوضح أن «السياسة صارت باباً للظلم والاستهتار ليتربع ديكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها، وعلى الرقاب فيقصفها، وعلى المدن فيحاربها، وعلى الطوائف فيفرقها، وعلى الضمائر فيشتريها، وعلى القلوب فيكسرها، ليكون الجميع مصوت على بقائه»، لافتاً إلى أن «العراق يفتقر إلى الحياة والزراعة والأمن والأمان والسلام»، وتابع أن «البرلمان لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه ويصوت على القوانين إذا تضمنت امتيازات لهم (للنواب)، وإذا وصل الأمر للنفع الشعبي تخاذل الجميع عن التصويت أو انهم يصوتون ولكن يتم النقض في مجلس الوزراء».

واتهم الحكومة بانها «تكمم الأفواه وتهجِّر المعارضين وتعتقلهم، ولم تعد تسمع أي أحد حتى صوت المرجعية وصوت الشريك»، وشدد على أن «من يعارض الحكومة من شيعي أو سني أو كردي يُتهم بالإرهاب»، مشيرا إلى أن «الشعب لا يريد لقمة بل يريد عزة وصوتاً مسموعاً وحرية وإثبات نفسه». واكد أن «العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من ديكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع»، واعتبر «من لا ينقض الامتيازات والرواتب التقاعدية يمهد لعراق تحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف يرتع في برك الماء وليالٍ مظلمة على ضوء قمر أو فتيل شمعة وتعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج».

إلى ذلك، تمسك الصدر بقرار اعتزاله الحياة السياسية، ولم يخف تقديره لما قدمه تياره، وقال إنه «فخور بما قدمه وبقراراته التي استوحاها من نهج الشهيدين (الصدريَّيْن) وفكرهما».

 

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تمسكه بقراره اعتزال الحياة السياسية، وإغلاق كل مكاتبه داخل العراق وخارجه. وشن هجوماً شديداً على الحكومة واصفاً رئيسها نوري المالكي بـ «الدكتاتور». وحض أنصاره على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومنع وقوع الحكومة في أيد «غير أمينة».

وقال الصدر في كلمة متلفزة أمس موضحاً قرار اعتزاله: «لست ممن يغمض عينيه ويغلق فمه على المفاسد»، وأضاف: «هناك دماء تسيل وحروب منتشرة باسم القانون والدين. تباً لقانون ينتهك الأعراض والدماء، وليسقط ذلك الدين الذي يعطي الحق بحز الرقاب والتفخيخ والاغتيال». وأوضح أن «السياسة صارت باباً للظلم والاستهتار ليتربع دكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها، وعلى الرقاب فيقصفها، وعلى المدن فيحاربها، وعلى الطوائف فيفرقها، وعلى الضمائر فيشتريها، وعلى القلوب فيكسرها، ليكون الجميع مصوتاً على بقائه»، لافتاً إلى أن «العراق يفتقر إلى الحياة والزراعة والأمن والأمان والسلام»، وتابع أن «البرلمان لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه ويصوت على القوانين إذا تضمنت امتيازات لهم (للنواب)، وإذا وصل الأمر للنفع الشعبي تخاذل الجميع عن التصويت أو أنهم يصوتون ولكن يتم النقض في مجلس الوزراء».

وكان الصدر أعلن السبت الماضي إغلاق كل مكاتب والده «الشهيد محمد محمد صادق الصدر» وملحقاتها واعتزاله كل الأمور السياسية. وأعلن أن لا كتلة تمثله في البرلمان بعد الآن، أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها، ما دفع نواباً من تياره وأعضاء مجالس محافظات إلى الاستقالة، تضامناً معه. في خطوة أثارت ردود فعل رافضة من بعض الأوساط السياسية التي دعته إلى الرجوع عن قراره.

ووجه الصدر انتقاداً لاذعاً إلى الحكومة واتهمها بأنها «تكمم الأفواه وتهجر المعارضين وتعتقلهم، ولم تعد تسمع أي أحد حتى صوت المرجعية وصوت الشريك». وشدد على أن «من يعارض الحكومة من شيعي أو سني أو كردي يـُتهم بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «الشعب لا يريد لقمة بل يريد عزة وصوتاً مسموعاً وحرية وإثبات نفسه». وأكد أن «العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع»، واعتبر «من لا ينقض الامتيازات والرواتب التقاعدية يمهد لعراق تحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف يرتع في برك الماء وليالٍ مظلمة على ضوء قمر أو فتيل شمعة وتعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج».

إلى ذلك، تمسك الصدر بقرار اعتزاله الحياة السياسية ولم يخف تقديره لما قدمه تياره وقال إنه «فخور بما قدمه وبقراراته التي استوحاها من نهج الشهيدين (الصدريين) وفكرهما».

وبعد موجة استقالات عدد من أنصاره من الحكومة لم يمانع في استمرار بعضهم في مواقعهم وقال: إذا كانت هناك أصوات سياسية شريفة فلتستمر في العمل بعيداً عني. هناك سياسيون خدموا الشعب العراقي بإخلاص وأمانة، ولو خليت خربت وهم كثر»، مشيراً إلى أنه «باق لجميع العراقيين وليس مع آل الصدر فقط». وحض أنصاره على المشاركة في الانتخابات وأن «لا يقصروا في هذا الشأن لمنع وقوع الحكومة بيد غير أمينة لأن عدم المشاركة خيانة للبلد».

المحلل السياسي هاشم الحبوبي قال في تصريح إلى «الحياة» إن «قرار الصدر في هذا التوقيت القاهر أي قبل مدة قصيرة من موعد الانتخابات البرلمانية سيؤثر في العملية السياسية بشكل كبير، وفي وضع هذا التيار المهم وفي التحالفات لصالح جهات أخرى معروفة». وتابع: «حتى لو بقي تيار الأحرار في العملية السياسية إلا أنه لن يشكل الثقل الذي كان يشكله في السابق، ونلاحظ في خطاب السيد الصدر أنه ليس ضد العملية السياسية، وإنما أراد أن ينأى بنفسه عمن استغل اسمه واسم جده وأبيه وأن يكشف الغطاء عن الشخصيات غير النزيهة داخل التيار».

ودافع الشيخ أوس الخفاجي، وهو أحد أبرز مساعدي الصدر السابقين، عن قرار الأخير وقال على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس: «قد استشعر الكثير من اتباع الحوزة الناطقة أنهم سيعودون أخيراً إلى أحضانها، بعد أن اختطفتهم السياسة والسياسيون بعيداً عما أراده لنا شهيدنا الصدر فأصبح كثير منا لا همَّ له سوى الانتخابات والولاءات للمرشحين وتسقيط مرشح وتزكية آخر، وشراء الذمم، وتزوير النتائج، والفساد الإداري لبعض الوزارات المحسوبة، والائتلافات، والحلفاء, بعد أن كانت نقاشات شبابنا وهموهم تتركز على مبادئ الدين. حتى وصل الأمر من الخطورة إلى أن يخوض بعض السياسيين بالآراء الفقهية المخالفة لآراء مرجعنا الصدر الشهيد وينسبها إليه ليجد طائفة كبيرة من الناس يتبنونها ويدافعون عنه وعنها».

وأوضح أن «الاستغراب الحقيقي من بعض رجال الدين والمثقفين الصدريين الذين أبدوا استياءهم وانزعاجهم من قرار الصدر القائد الأخير محاولين ثنيه عن قراره والضغط في هذا الاتجاه». وتساءل: «ما الذي أزعجهم من التوجه الديني المطلوب وترك السياسة التي لا قلب لها ولا دين؟

أم تراهم كانوا من المنتفعين من التوجه السياسي؟ أم ترى بعضهم راهن على الاستمرار بالانغماس في السياسة والابتعاد عن النهج الديني الصدري حتى تتحول الأمة الصدرية المستيقظة المحطِّمة لمخططات ألف سنة إلى تيار حزبي لا يختلف عن سواه من الأحزاب الدنيوية الفاسدة أو الدينية المشوّهة للإسلام بتصرفاتها البعيدة عنه».

واستمر في سلسلة تساؤلاته متناولاً استقالات بعض أنصار الصدر من مناصبهم فقال: «لماذا يستقيل من يظن أنه لم يرتكب حراماً ولم يسيء إلى سمعة الصدر والدين؟ ولم يفتش عن مكسب شخصي على حساب الفقراء الذين ينبغي تمثيلهم ومراعاة مصالحهم. لماذا يسحب ترشيحه من يعتقد بنفسه أنه كان صادقاً بادعائه أنه ما ترشح إلا لخدمة المؤمنين الفقراء والدفاع عنهم. أوليس الله حيٌّ لا يموت؟».

وفي جبهة أخرى تداول عدد من مسؤولي التيار الصدري في الحكومة عقب كلمته عبارات «يا اتباع الحق استمروا. السيد القائد لم يأمر أحد بالانسحاب».

 

قطع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امام اتباعه وحلفائه من الكتل النيابية طريق العودة عن قرار اعتزاله العمل السياسي بعد تمسكه بالانسحاب من المشهد السياسي المضطرب حاملاً بشدة على رئيس الحكومة نوري المالكي بسبب سياسته في إدارة البلاد واصفاً اياه بـ»ديكتاتور» و»طاغوت»العراق الذي تحكمه» ثلة جاءت من خلف الحدود«.

وسط هذه الصورة اوقعت سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة في بغداد وبابل (جنوب العاصمة) عشرات القتلى والجرحى في انتكاسة امنية جديدة تتزامن مع استمرار المعارك في الانبار (غرب العراق) بين الجيش ومسلحين بينهم جماعات متطرفة رغم تبني الحكومة العراقية خطة رئيس الوزراء العراقي لتسوية الازمة في المحافظة.

وأكد زعيم التيار الصدري امس عدم تراجعه عن قرار اعتزاله العمل السياسي، مخيبا امال حلفائه ممن طالبوه بالتراجع عن الاحتجاب السياسي الذي سيفسح المجال امام غرمائه وفي مقدمهم ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) لملء الفراغ في الساحة السياسية الشيعية خاصة والعراقية عامة.

وقال الصدر في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي امس إن «السياسة أصبحت بابا للظلم والاستهتار والتفرد والانتهاك ليتربع ديكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها وعلى الرقاب فيقصفها وعلى المدن فيحاربها وعلى الطوائف فيفرقها وعلى الضمائر فيشتريها وعلى القلوب فيكسرها ليكون الجميع مصوتا على بقائه».

وأضاف الصدر أن «لا حياة في ظل حكومة ديكتاتورية، فالعراق بلا حياة ولا زراعة ولا صناعة ولا خدمات ولا امن ولا أمان ولا سلام وانتخابات يذهب ضحيتها آلاف لتتسلط علينا حكومة لا ترعى لا ذمة وبرلمان بكراسيه البالية لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه فما باله بدفع الضرر عن الآخرين»، مؤكدا أن «العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من ديكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع».

وتابع الصدر أن «مجلس النواب يستطيع أن يجمع بالتصويت داخل قبة البرلمان حالة واحدة فقط، اذا كانت فيها امتيازات له أو نفع شخصي، وإذا وصل الموضوع لنفع شعبي عام تخاذل الجميع أو يصل الأمر إلى مجلس الوزراء ينقضه»، موضحا «لكن من لا ينقض الامتيازات والرواتب التقاعدية يكون عراق يحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف يرتع في برك الماء وليالي مظلمة على ضوء قمر أو فتيل شمعة وتعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج».

واكد زعيم التيار الصدري أن «القضاء والقدر علينا آل الصدر أن نكون دعاة وسعاة للهداية فنحن نرى عراقنا الجريح المظلوم وقد خيمت عليه غيمة سوداء فأطبقت على أرضه وسمائه دماء تسيل وحروب منتشرة يقتل بعضهم بعضا باسم القانون تارة وباسم الدين تارة أخرى، فتبا لقانون ينتهك الأعراض والدماء وليسقط ذلك الدين الذي يعطي الحق بحز الرقاب وتفخيخ الآخرين واغتيالهم».

واتهم الصدر الحكومة بـ«الحصول على الدعم من الشرق والغرب لتحقيق أهدافها»، مؤكدا انها «تسمع كلام أسيادها وتتجاهل صوت مراجع الدين وشكوى الشركاء»، مشددا على ان «الحكومة تهجر معارضيها وتعتقلهم وتستخدم القضاء المسيس في تكميم أفواه شركائها».

وأكد السيد الصدر تمسكه بقرار اعتزاله العمل السياسي، لكنه شدد على أنه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيصوت للشرفاء من السياسيين»، داعيا «ابناء الشعب العراقي إلى المشاركة بالانتخابات»، واصفا من يتخلف عن الانتخابات بالخائن.»

في غضون ذلك، اكدت مصادر سياسية مطلعة ان ايران شنت وبدعم بعض الجهات والشخصيات الشيعية الموالية لها هجمة سياسية على الصدر لدفعه الى اعتزال العمل السياسي.

واكدت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «طهران حرضت خصوم الصدر وبعض الشخصيات السياسية لشن هجمات اعلامية وسياسية وحتى امنية منسقة تهدف الى تقليص دوره ونفوذه وحضوره في المشهد العراقي برمته واحباط مساعيه لاستعادة مرجعية ال الصدر ذات التاريخ العريق».

وكشفت المصادر ان «قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني يضمر عداء للسيد مقتدى الصدر على خلفية محاولة سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي بالاتفاق مع بعض الاطراف السياسية ومن بينها القائمة العراقية والاكراد قبل عامين خلافا لرغبة طهران، وساهم سليماني بدفع بعض انصار الصدر للانشقاق عنه»، منوهة الى ان «التيار الصدري تعرض لعمليات انشقاق وتفكيك متعددة كان أبرزها انشقاق عصائب أهل الحق بزعامة مساعده السابق الشيخ قيس الخزعلي فضلا عن انسحاب شخصيات سياسية اخرى من بينها عدنان الشحماني الذي انضم الى ائتلاف دولة القانون».

واشارت المصادر الى ان «رفض زعيم التيار الصدري ارسال عناصر مسلحة من جيش المهدي الى سوريا والتورط بالنزاع السوري ودعم نظام بشار الاسد كان احد الاسباب التي اغضبت طهران التي ترى انها راعية لجميع التنظيمات والحركات الشيعية في العالم»، منوهة الى ان «الملف السوري اثار خلافا وجفاء بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بسبب تدخل الاخير الى جانب نظام الاسد وارسال مسلحيه الى سوريا»، لافتة الى ان «اسبابا اخرى تتعلق بالاستقلالية التي اعتمدها الصدر في التعامل مع ايران وتقربه من قيادات العرب السنة في العراق وعلاقاته الايجابية مع دول الخليج ساهمت جميعها بزيادة الضغط الايراني عليه ليصل الى اجباره على الاحتجاب عن المشهد العراقي بشكل كامل».

في ملف آخر، سجل العراق امس دورة عنف جديدة عندما ضربت سيارات مفخخة كلا من بغداد وبابل لتوقع عشرات القتلى والجرحى .

وتأتي تلك التفجيرات وسط استمرار ازمة الانبار التي تشهد حملة عسكرية ضد معاقل المسلحين منذ نحو شهرين.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة مشتركة مع حكومة الانبار المحلية لحصر الاضرار في المحافظة.

وافاد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء بـ «تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين بالإضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة للاشرف على عملية اعمار محافظة الانبار فضلا عن وضع الخطط اللازمة للبناء بعد حصر الأضرار بصورة عاجلة».

وقال انه «سيتم تخصيص مبلغ مليار دينار لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين وتمديد العفو عن المغرر بهم لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار اضافة الى تثبيت أصحاب الرتب الفخرية الذين وقفوا مع أهلهم الى جانب القوات المسلحة ضد القاعدة وأعوانها من الارهابيين بما لا يتعارض مع القانون».

انفجرت 14 سيارة مفخخة في العراق بين مساء الاثنين وظهر الثلثاء، حاصدة أرواح عشرات المدنيين، وسط صمت حكومي، وعجز رسمي عن وقف التدهور الذي تعيشه البلاد منذ عشرة أشهر.

وبعد ليلة دامية في بغداد قتل خلالها 16 شخصاً في انفجار أربع سيارات مفخخة، شهد العراق أمس تفجيرات مماثلة. وانفجرت عشر سيارات في بغداد وبابل، قتل فيها 19 شخصاً على الأقل. ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات التي عادة ما يبادر في وقت لاحق تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) إلى تبنيها، فيما لم يصدر أي رد فعل من الحكومة أو من أي جهة رسمية كما هي الحال حيال معظم أعمال العنف اليومية.

ويغرق العراق منذ نيسان (أبريل) العام الماضي في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي المباشر بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008، تعكس تدهوراً أمنياً كبيراً بلغ حد العجز عن استعادة أجزاء من ناحية استراتيجية يسيطر عليها مسلحون منذ أيام.

وقتل أكثر من 480 شخصاً في أعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية شباط (فبراير) الجاري، فيما قتل أكثر من 1460 شخصاً في هذه الأعمال منذ بداية العام.

وعلى رغم ذلك، لا يبد الشارع العراقي رد فعل استثنائياً على التفجيرات التي تشمل السيارات المفخخة، والأحزمة والعبوات الناسفة، والهجمات المسلحة، والتي تشكل كابوساً يومياً بات العراقيون مضطرين للتعايش معه، في حين يتجه الاعلام الرسمي والخاص غالباً إلى تجاهلها.

وقال مصور صحافي يعمل في بغداد رفض كشف اسمه، تعليقاً على الهجمات: «نحن دائماً متأهبون للتوجه إلى مواقع التفجيرات. إذا لم تقع تفجيرات يومية، نشعر بأن هناك أمراً غريباً قد حصل، حتى أننا قد نشعر بالملل».

وفي تفاصيل هذه الهجمات، قال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 12 في انفجار سيارتين مفخختين صباح أمس في منطقة البياع جنوب بغداد. وانفجرت في وقت متزامن سيارة ثالثة في حي الإعلام القريب من البياع ما أدى إلى قتل شخصين وإصابة ثمانية، وانفجرت سيارة رابعة في منطقة الشرطة (جنوب) وقتل شخصان وأصيب خمسة.

كما انفجرت سيارة مفخخة خامسة في منطقة حي العامل (جنوب) وقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة.

وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا هذه الهجمات.

وبعد وقت قصير من هذه التفجيرات، قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 54 في انفجار خمس سيارات مفخخة في وسط مدينة الحلة (95 كلم جنوب بغداد) وقضاء المسيب في محافظة بابل، على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وأوضحت المصادر أن ثلاث سيارات انفجرت في ثلاثة شوارع في مركز الحلة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22. كما انفجرت سيارة رابعة في قضاء المسيب في بابل أيضاً على بعد نحو 40 كلم جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل نقيب في الشرطة وإصابة 23 شخصاً، وانفجرت خامسة في الإسكندرية (60 كلم جنوب بغداد) قتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة.

وكانت بغداد شهدت ليلة دامية مساء الاثنين حيث قتل 16 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار أربع سيارات مفخخة في مناطق عدة، بينها حي أور في شمال العاصمة حيث قتل سبعة أشخاص، ومنطقة الكرادة (وسط) حيث قتل سبعة أشخاص أيضاً.

في هذا الوقت، ما زال مسلحون مناهضون للحكومة يسيطرون منذ فجر الخميس الماضي على أجزاء من ناحية سليمان بيك (150 كلم شمال بغداد) الاستراتيجية الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد. وقال مدير الناحية طالب البياتي: «وصلت قوة إضافية من الجيش تشمل الدبابات. وننتظر دخولها إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون لنرى النتائج».

وجاءت سيطرة المسلحين على ناحية سليمان بيك وهي المرة الثانية بعد نيسان الماضي، في وقت ما زالت مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وبعض مناطق الرمادي (100 كلم غرب بغداد) تخضع لسيطرة مسلحين «داعش» منذ بداية العام.

وتسببت سيطرة المسلحين على الفلوجة وبعض أجزاء الرمادي بمعارك دفعت بمئات الآلاف من سكان محافظة الأنبار إلى النزوح عنها. وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس أن أكثر من ألف طفل في المناطق المحاصرة التي تخضع لسيطرة المسلحين في حاجة إلى مساعدة فورية.

 

أعلنت كتلة (الأحرار) النيابية التابعة للتيّار الصدري اليوم الثلاثاء تراجعها عن قرار الاستقالة، وذلك على خلفية خطاب زعيمها السيّد مقتدى الصدر، الذي دعا فيه أتباعه الى المشاركة الواسعة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في نهاية ابريل المقبل.

وقال النائب عن الكتلة حاكم الزاملي في تصريح اليوم إن "جميع نواب كتلة الأحرار تراجعوا عن الاستقالة بعد الخطاب الذي يدعم جميع العراقيين، ولا يدعم كتلة معينة".

وأضاف "نحن اليوم حالنا حال العراقيين، وإذا كان عملنا جيداً فالسيّد الصدر سيدعمه، وإذا كان سيئاً فنحن نتحمّل أعمالنا".

وكان زعيم التيار الصدري السيّد مقتدى الصدر، قال في خطاب متلفز اليوم، إنه "إذا كانت بينكم أصوات شريفة سياسية أوغيرها فلتعمل بعمل مستقل بعيداً عني وبأطر عامة يجمعها الصلاح والإيمان والوطنية حتى لا يترك العراق للباطل، وسأبقى أنا للجميع".

ودعا جميع العراقيين الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان الصدر أعلن، مساء السبت الفائت، إغلاق جميع مكاتب تيّاره وملحقاتها، واعتزاله جميع الأمور السياسية، وأكّد أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها، مشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرّض نفسه للمساءلة "الشرعية والقانونية".

وعلى الأثر، قرّر وزراء ونواب تابعين للتيار الصدري، وضع استقالاتهم تحت تصرّف زعيم التيار السيّد مقتدى الصدر، وأبدوا الاستعداد لتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء التي نجمت عن العمل السياسي.

 

أعلن قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى استعادة السيطرة على مناطق في ناحية السعدية ومحيطها كانت مجموعات مسلحة سيطرت عليها، فيما أكدت وزارة «البيشمركة» الكردية أن عملية نشر قوات «الصحوة» على حدود منطقة حمرين جاءت لتحجيم نشاط تنظيم «داعش».

وكان مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي قال إن «مسلحين تابعين لتنظيم داعش سيطروا على قريتي ربيعة وبني ويس في النحية المصنفة من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى إرسال قوات من «البيشمركة» لإسناد القوات الأمنية.

وقال قاممقائم قضاء خانقين محمد ملا حسن في تصريح الى «الحياة» إن «مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة شنوا مساء الاثنين الماضي، هجوماً على مراكز أمنية وعسكرية في منطقة ربيعة والمناطق المحيطة بناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين، في محاولة لفرض سيطرة كاملة على المنطقة، وقد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى»، وأكد أن «قوات اتحادية تمكنت بعد ساعات من استعادة السيطرة على المنطقة، والأجواء الآن تبدو هادئة نسبياً، لكن سجل المئات من حالات نزوح الأسر من تلك المناطق باتجاه قضاء خانقين».

وتعد ناحيتي السعدية وجلولاء التابعة إدارياً لمحافظة ديالى ويسكنهما خليط من العرب والأكراد والتركمان، وتشهد خروقات أمنية، كونها تقع ضمن حوض حمرين، أحد أبرز معاقل الجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال المحلل السياسي سلام عبدالله في تصريح الى»الحياة» إن «قرية ربعية كانت معروفة بتحركات وأنشطة القاعدة وتنظيمات حزب البعث المنحل، والآن أصبحت تحت سيطرة تنظيم داعش، كما أعلنت عشيرة ربيعة تشكيل مجلس عسكري، وشنت بالتعاون مع داعش هجوماً على مواقع عسكرية للجيش»، وأضاف أن «مئات الأسر نزحت من مناطق الاشتباكات باتجاه قضائي خانقين وكلار، علماً أنه منذ انسحاب قوات البيشمركة قبل سنوات من حوض حمرين والسعدية وجلولاء، نزح حوالى 30 ألف أسرة باتجاه إقليم كردستان»، وأضاف أن «البيشمركة وقوى الأمن وضعت في أهبة الاستعداد، ومن المستحيل وصول داعش إلى خانقين التي ستكون مقبرة لهذا التنظيم».

وأعلن الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان أمس أن «العمليات التي يتم تنفيذها تحت سيطرة الفرقة الخامسة من الجيش العراقي، وقد تم إعلامنا بهذه العمليات».

 

شهدت أطراف الفلوجة الخاضعة لسيطرة لـ «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) منذ أكثر من شهرين اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم والجيش، فيما أعلنت الحكومة تمديد مدة العفو عن المسلحين الذين يلقون سلاحهم في الانبار اسبوعاً.

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار امس إن «اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات الجيش اندلعت في منطقة السجر شمال الفلوجة والنعيمية جنوبها باتجاه معسكر المزرعة، وامتدت الى ناحية الصقلاوية».

وأوضح ان «قوة أمنية دمرت 13 عربة تابعة لتنظيم داعش الارهابي في منطقة الفلوجة خلال عمليات اليوم» (امس)، مشيراً الى أن «عناصر التنظيم يحاولون الفرار من المدينة بحجة النزوح، ما دفعنا الى وضع خطة سرية تمنع فرارهم».

وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت أعلن أن غالبية العشائر وعلماء الدين في الفلوجة تراجعوا عن مواقفهم السابقة وانضموا الى الادارة المحلية بعد تلبية مطالبهم في توفير الوظائف، متوقعاً أن تنتهي الازمة قريباً.

إلى ذلك، جاء في بيان للحكومة أن «لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين، إضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة تشرف على عملية الاعمار في الأنبار وتضع الخطط اللازمة لذلك».

وأشار البيان الى ان اللجنة قررت «دمج مقاتلي العشائر الذين وقفوا الى جانب القوات المسلحة ضد الارهابيين والقاعدة وداعش، بما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل يتم إعدادهم وتدريبهم واستكمال نواقص جهاز الشرطة في المحافظة، وإعادة العائلات النازحة وتقديم دعم مالي مقداره ٢٠ بليون دينار بصورة أولية، وتمديد العفو عن المغرر بهم أسبوعاً اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار».

وأكد أن الحكومة «تلبي مطلب عشائر الأنبار بتنظيم مؤتمر عام يعقد في بغداد يضم شيوخ عموم العراق لتعزيز الوحدة ونبذ الطائفية ومحاربة الارهاب».

وقال مصدر من الفلوجة في اتصال مع «الحياة» ان «احياء الشهداء والجغيفي والعسكري والضباط والنزال والصناعي تعرضت لقصف شديد ادى الى اصابة 8 مواطنين». وأعلن عضو المجلس المحلي عماد الجميلي امس ان «المجموعات التابعة لداعش الارهابية المتركزة في الفلوجة هددت 20 عضواً في المجلس المحلي»، مشيراً إلى ان «هذه التنظيمات وزعت منشورات تطالب الأعضاء بالتوبة ورفع السلاح في وجه الأجهزة الأمنية»، وأكد ان «غالبية الاعضاء استعانوا بعشائرهم، لتوفير الحماية من بطش هذه الجماعات الارهابية».

 

 انفجرت 14 سيارة مفخخة في العراق بين مساء الاثنين وظهر امس حاصدة ارواح العشرات من المدنيين، وسط صمت حكومي وعجز رسمي عن وقف التدهور الامني الذي تعيشه البلاد منذ عشرة اشهر.

وبعد ليلة دامية في بغداد قتل فيها 16 شخصا في انفجار اربع سيارات مفخخة، شهد العراق امس تفجيرات مماثلة حيث انفجرت عشر سيارات مفخخة في بغداد وبابل، قتل فيها 19 شخصا على الاقل.

ولم تتبن اي جهة هذه الهجمات التي عادة ما يبادر في وقت لاحق تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» إلى تبنيها، فيما لم يصدر اي رد فعل من الحكومة او من اي جهة رسمية كما هي في الحال حيال معظم اعمال العنف اليومية.

ويغرق العراق منذ نيسان العام المنصرم في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي المباشر بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008، تعكس تدهورا امنيا كبيرا بلغ حد العجز عن استعادة اجزاء من ناحية استراتيجية يسيطر عليها مسلحون منذ ايام.

وقتل اكثر من 480 شخصا في اعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية شباط الحالي، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وطبية، فيما قتل اكثر من 1460 شخصا في هذه الاعمال منذ بداية العام الحالي.

ورغم ذلك، لا يبدي الشارع العراقي ردة فعل استثنائية على التفجيرات التي تشمل السيارات المفخخة، والاحزمة والعبوات الناسفة، والهجمات المسلحة، والتي تشكل كابوسا يومياً بات العراقيون مضطرين «للتعايش» معه، في حين يتجه الاعلام الرسمي والخاص غالبا إلى تجاهلها.

وقال مصور صحافي يعمل في بغداد رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس تعليقا على الهجمات «نحن دائما متأهبون للتوجه إلى مواقع التفجيرات. اذا لم تقع تفجيرات يومية، نشعر ان هناك امرا غريبا، حتى أننا قد نشعر بالملل». اضاف «بات الأمر وكأنه اعتيادي».

وفي تفاصيل هذه الهجمات، قال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية ان خمسة اشخاص قتلوا واصيب 12 بجروح في انفجار سيارتين مفخختين صباح امس في منطقة البياع في جنوب بغداد.

وانفجرت في وقت متزامن سيارة ثالثة في حي الاعلام القريب من البياع ما ادى الى مقتل شخصين واصابة ثمانية بجروح، وفقا للمصدر ذاته، وسيارة رابعة في منطقة الشرطة الرابعة (جنوب) قتل فيها شخصان واصيب خمسة بجروح.

كما انفجرت سيارة مفخخة خامسة في منطقة حي العامل (جنوب) قتل فيها شخص واحد على الاقل واصيب خمسة بجروح.

واكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا هذه الهجمات.

وبعد وقت قصير من هذه التفجيرات، قتل تسعة اشخاص على الاقل واصيب 54 بجروح في انفجار خمس سيارات مفخخة في وسط مدينة الحلة (95 كيلومترا جنوب بغداد) وقضاء المسيب في محافظة بابل، بحسب ما افادت مصادر في الشرطة ومصادر طبية.

واوضحت المصادر لفرانس برس ان ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في ثلاثة شوارع في مركز الحلة، ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة 22 بجروح.

كما انفجرت سيارة رابعة في قضاء المسيب في بابل ايضا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب بغداد، ما ادى الى مقتل نقيب في الشرطة واصابة 23 شخصا بجروح، وانفجرت سيارة خامسة في الاسكندرية (60 كيلومترا جنوب بغداد) قتل فيها ثلاثة اشخاص واصيب تسعة بجروح.

وشهدت بغداد ليلة دامية مساء الاثنين حيث قتل 16 شخصا واصيب العشرات بجروح في انفجار اربع سيارات مفخخة في عدة مناطق، بينها حي اور في شمال العاصمة حيث قتل سبعة اشخاص، ومنطقة الكرادة (وسط) حيث قتل سبعة اشخاص ايضا.

وفي الموصل (350 كيلومترا شمال بغداد)، قتل جنديان وثلاثة عناصر من الشرطة في هجمات متفرقة في المدينة ومناطق قريبة منها، بحسب ما اعلنت مصادر امنية وعسكرية وطبية.

في غضون ذلك، لا يزال مسلحون مناهضون للحكومة يسيطرون منذ فجر الخميس الفائت على اجزاء من ناحية سليمان بيك (150 كيلومترا شمال بغداد) الاستراتيجية الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد.

وقال مدير الناحية طالب البياتي لفرانس برس «وصلت قوة اضافية من الجيش تشمل الدبابات. ننتظر دخول هذه القوات الى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون لنرى النتائج».

وجاءت سيطرة المسلحين على ناحية سليمان بيك وهي المرة الثانية بعد نيسان، في وقت لا تزال مدينة الفلوجة (60 كيلومترا غرب بغداد) وبعض مناطق الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد) تخضع لسيطرة مسلحين مناهضين للحكومة ايضا وذلك منذ بداية العام.

وتسببت سيطرة المسلحين الذين ينتمي معظمهم الى «الدولة الاسلامية في العراق والشام» على الفلوجة وبعض اجزاء الرمادي بمعارك دفعت بمئات الالاف من سكان محافظة الانبار الى النزوح منها.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش .. لقي سبعة جنود يمنيين مصرعهم وجرح عشرة آخرون، واختطف عدد آخر، في سلسلة هجمات على مجمع المحافظة في الضالع واللواء العسكري المرابط هناك، في وقت قتل فيه ضابط وجرح جندي في هجوم على حافلة للجيش في جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي هاجموا قافلة تتبع «اللواء 33» المرابط في الضالع، واشتبكوا مع أفراد الحماية، الأمر الذي أسفر عن مقتل ضابط وستة جنود وإصابة تسعة آخرين وإحراق الناقلة وحاملة جنود كانت ترافقها.

وأكد مصدر عسكري بالضالع أنه «يجري حاليا التعامل مع تلك العناصر التخريبية وردعها»، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من المسلحين المهاجمين، كما تمكن المسلحون من اختطاف 14 جنديا في هجوم مماثل على مجمع المحافظة في منطقة سناح شمال مدينة الضالع. وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده المحافظات الجنوبية منذ اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث يرفض الحراك الجنوبي «المسلح» مخرجات الحوار الوطني، ويطالب بفصل جنوب البلاد عن شمالها واستعادة الدولة الجنوبية السابقة.

وفي جنوب العاصمة صنعاء، لقي ضابط مصرعه وجنديان، وأصيب آخرون، في تفجير استهدف حافلة عسكرية. وفي مأرب، اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية مساعد مصلحة الأحوال المدنية، وذلك عندما أطلقا عليه وابلا من النيران وسط المدينة قبل أن يلوذا بالفرار. ويلجأ عناصر تنظيم القاعدة، منذ نحو عامين، إلى استخدام الدراجات النارية في تصفية ضباط أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن الأخرى في عدد من المحافظات.

أما في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، فقد تعرضت إدارة أمن المحافظة لهجوم من قبل مسلحين الذين أطلقوا النار على المبنى والمباني المجاورة له، وحسب مصادر رسمية فقد أسفر الهجوم عن فرار ستة سجناء لم تعرف هويتهم حتى اللحظة. ويقع مبنى إدارة الأمن في منطقة توجد فيها إذاعة المكلا والبنك المركزي ومبنى المجلس المحلي. وكان أكثر من 20 سجينا، معظمهم من عناصر «القاعدة»، تمكنوا الأسبوع الماضي من الفرار من السجن المركزي في صنعاء بعد تعرض الإصلاحية لهجوم مسلح أسفر عن مقتل سبعة جنود من الحراسة.

على صعيد آخر، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن اليمن هو البلد الوحيد من دول الربيع العربي الذي جنح إلى السلم، حيث قال أمام قوات الاحتياط في صنعاء إنه «لو قارنا ما يحدث في دول ما سمي بالربيع العربي، وقيّمنا مجريات الأحداث فيها، لوجدنا أن اليمن كان الوحيد الذي جنح للسلم، وارتقى إلى الحوار بصورة حضارية نالت إعجاب العالم كله». وأردف هادي «اليمن لو انزلق لا سمح الله إلى الحرب لكانت القوات المسلحة وقودا لها ومنها الاحتياط العام، وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 كانت المخرج السليم والملائم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم، ودارت عجلة تنفيذ الخطوات والإجراءات والقرارات في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية والقرارات الأممية».

وأكد الرئيس اليمني أن «اليمن خرج من الأزمات المتراكمة بوثيقة الحوار الوطني الشامل التي ستمثل منظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والمشاركة الواسعة في المسؤولية والسلطة والثروة». وشدد على أن «الأقاليم في النظام الاتحادي ستنجح نجاحا باهرا، وستطوي صفحة الماضي إلى الأبد في طريق المستقبل المشرق». وكان هادي تسلم أمس رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما تتعلق بعلاقات البلدين والمستجدات على مختلف الصعد، وخلال استقباله للقائمة بالأعمال الأميركية في صنعاء، كارين ساسا هارا، أكد هادي على أن «اليمن على أعتاب مرحلة جديدة بعد نجاح مؤتمر الحوار وتحديد الأقاليم»، لافتا إلى أنه «سيجري تشكيل لجنة لصياغة الدستور الذي سيرسم ملامح الدولة اليمنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».

 

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس، سحب الكنيست الإسرائيلية اقتراحاً تقدم به أعضاء متطرفون لرفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، قائلاً إن «ضغوطاً بذلها الملك عبد الله الثاني نجحت في إجهاض الاقتراح».

وقال جودة خلال جلسة عاصفة في البرلمان الأردني ظهر أمس: «لا عضو كنيست ولا ألف عضو يستطيعون تغيير الوصاية الأردنية على المقدسات».

وأضاف: «نحن أمام وصاية تاريخية يضطلع بها الملك عبدالله الثاني، واتفاقية السلام اعترفت بدور تاريخي لوصاية الأردن على المقدسات، وهي وصاية يعترف بها العالم، وبابا الفاتيكان نفسه يخاطب الملك بالوصي على المقدسات».

وأرجع جودة التراجع الإسرائيلي عن مناقشة الاقتراح والتصويت عليه إلى «ضغوط» و «اتصالات مكثفة» أجراها الملك عبد الله (مع جهات لم يسمها)، لسحب الاقتراح المذكور من أدراج الكنيست.

وأوضح أن «الملك أجرى اتصالات مكثفة ونجح في وقف التصويت على الاقتراح، كما أن موقف البرلمان الأردني أعطى إشارة واضحة إلى أن الوصاية الأردنية على المقدسات خط أحمر لا يجب أن يُمس».

واعتبر جودة أنه في حال صدور قرار عن الكنيست يتعارض ومعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، فإن الحكومة الأردنية «لن تتردد باتخاذ الإجراء المناسب على الفور».

وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الأردن منذ نحو عقدين بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ووقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي في عمان اتفاقية تنص على أن الأول هو «صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس».

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال أول من أمس، إن إسرائيل «لا تستطيع أخذ ما تريد من معاهدة السلام وحذف ما لا تريد».

واعتبر أمام النواب أن لا ضرورة لإصدار الحكومة أي مواقف، ما دام الأمر متعلقاً بالكنيست الإسرائيلية وليس الحكومة الإسرائيلية.

لكن غالبية النواب هاجمت الحكومة، واتهمتها بـ «الابتعاد عن المواقف المعبرة عن إرادة الشعب الأردني، الرافض لاستمرار معاهدة السلام مع إسرائيل».

وقالت إن تل أبيب «ترفض احترام بنود المعاهدة» التي وقعت في وادي عربة الأردنية في أكتوبر (تشرين) الأول 1994».

وجددت الغالبية النيابية أمس مطالبتها بإلغاء المعاهدة المذكورة، واكتفى آخرون في المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، كإجراء احتجاجي ضد «تهويد» المدينة المقدسة.

وتراوحت كلمات النواب بين الضغط على إسرائيل لاحترام معاهدة السلام وضرورة الاستعداد لخيار عسكري ضد تل أبيب، في حال اتخذت إجراءات جديدة للنيل من المدينة المقدسة.

وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود اقترح قانوناً لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، مهدداً ونواباً آخرين بالاستقالة من البرلمان ما لم يتم التصويت على إلغاء المعاهدة.

وصعّد البرلمان الأردني مواقفه ضد إسرائيل العام الماضي، ودعت غالبية نيابية إلى إلغاء معاهدة السلام، لكن الحكومة لم تتعامل مع الدعوة.

 

عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، الاجتماع التحضيري للسفراء والمندوبين العرب الخاص بتوحيد المواقف والرؤى لدى الجانبين العربي والأميركي الجنوبي، المقرر عقده في 26 و27 شباط (فبراير) الجاري في القاهرة.

وقال مدير إدارة الأميركتين في الجامعة السفير إبراهيم محيي الدين، إن «القمة المقبلة ستستضيفها السعودية في 2015، إضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية بين الجانبين خلال العام الجاري، ومنها اجتماع وزراء الصحة في نيسان (أبريل) المقبل في ليما، ووزراء الثقافة نهاية الشهر ذاته في السعودية».

وأضاف أن «الاجتماع التحضيري العربي ناقش أمس المواضيع المطروحة على جدول اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين، الذي يعد الأول منذ انعقاد القمة العربية الأميركية الجنوبية في ليما».

وأشار، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن أهم بند ستتم مناقشته متابعة نتائج قمة ليما، بخاصة مجالات التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والبيئة ومجالات أخرى كثيرة.

وأضاف أن «الاجتماع ناقش أيضاً التقدم الذي تم إحرازه في هذه المجالات المختلفة والمطلوبة من الجانب العربي، لأن هناك التزامات على الجانبين». وزاد أن «اجتماع كبار المسؤولين بين الجانبين سيعقد الشهر الجاري، يليه اجتماع وزراء الخارجية للجانبين في البحرين شهر أيار (مايو) المقبل».