المسلحون يفتحون جبهات في الرمادي واشتباكات مستمرة مع الجيش وقيادة عمليات دجلة تحرر سليمان بيك من سيطرة «داعش»....جمعة «لا لحكومة المركز الطائفية» في العراق: المالكي اتخذ من الأسد قدوة في القتل والتخريب

في وقت أعلنت فيه قيادة عمليات دجلة تحرير ناحية سليمان بيك، التابعة لقضاء طوزخورماتو شمال شرقي بغداد، والبدء بملاحقة عناصر «داعش» بواسطة الطائرات المسيرة، فقد أعلنت المصادر الأمنية في الأنبار أن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش وعناصر تنظيم «داعش» في مناطق الملعب والبوجابر شرقي الرمادي. وأمنيا وفي الرمادي أيضا، فقد قتل ثلاثة مدنيين وأصيب (17) آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري شرقي الرمادي. وطبقا لشرطة الأنبار، فإن «انتحاريا يقود سيارة فجر نفسه قرب جسر الخالدية شرقي الرمادي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 17 آخرين بجروح». من جهته فقد أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المناطق التي يجري تحريرها من قبل القوات الأمنية لم تتحرر بالكامل إلا من حيث الظاهر، حيث إن هناك قوى ظاهرة يجري طردها عند دخول الجيش وبعد انسحابه فإن قوى خفية سرعان ما تعاود الظهور من جديد»، مؤكدا أن «هناك حاجة لمسك الأرض التي يجري تحريرها وهو ما سوف يحصل عندما يتم استكمال تشكيل أفواج الطوارئ من أبناء العشائر استنادا إلى مبادرة الحكومة بهذا الخصوص».

وأشار الفهداوي أن «هناك مشكلة أخرى ظهرت، هي أن المسلحين وحين يتم طردهم من منطقة معينة فإنهم يفتحون جبهة جديدة في منطقة أخرى، حيث لا تزال هناك جيوب ومسلحون يظهرون ويختفون ويوقعون خسائر، سواء كانت في الأرواح أو البنية التحتية»، كاشفا عن أنهم «تمكنوا أمس من إسقاط مركز شرطة السلام في منطقة البوبالي، ومن ثم حرقه وذلك شرقي الرمادي كما فتحوا جبهة جديدة في منطقة البوعلي الجاسم والجزيرة». وبشأن ما تم إعلانه عن مبادرة تتعلق بمدينة الفلوجة، ونفي الحكومة لها قال الفهداوي إن «المبادرة كان تبناها نائب رئيس مجلس المحافظة بالاتفاق مع عدد من شيوخ ووجهاء ورجال دين في الفلوجة وضباط سابقين وتهدف إلى عزل جماعة داعش عن باقي سكان المدينة وكان المطلوب فقط وقف القصف لمدة 48 ساعة لكي يتم العمل بهذا الاتجاه، حيث كان من الممكن سحب البساط من تحت أقدامهم «مبديا أسفه بـ«عدم استجابة الحكومة لمضمون هذه المبادرة التي لم تتعارض مع مبادرة رئيس الوزراء التي بدأت تدخل حيز التنفيذ في بعض مفاصلها».

على صعيد متصل بالعمليات الحالية ضد «داعش» فقد أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي ما أسماه الانتصار في معركة ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين. وقال الزيدي في بيان له أمس إن «تشكيلات قيادة عمليات دجلة حسمت المعركة مع تنظيم (داعش) في ناحية سليمان بيك وحققت انتصارا بطوليا رائعا من خلال دقة العمل الأمني وتوجيه ضربات ساحقة أدت إلى مقتل 48 إرهابيا من تنظيم (داعش) بينهم عرب الجنسية واعتقال 37 آخرين إضافة إلى تفكيك 32 عبوة ناسفة ومنزلين مفخخين». ودعا الزيدي جميع الأسر النازحة من ناحية سليمان بيك إلى «العودة لمنازلها وممارسة حياتها الطبيعية بعد تحقيق الاستقرار والطمأنينة»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية لن تسمح بوجود شبر واحد تحت سطوة تنظيم داعش مهما كانت التضحيات». في سياق متصل، أعلنت عمليات دجلة تأمين الحدود المشتركة بين محافظة ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية سيلمان بيك. وقال المتحدث باسم عمليات دجلة المقدم غالب عطية بحسب بيان له إن «العمليات عززت وجود تشكيلاتها القتالية من الشرطة والجيش في محيط الحدود الإدارية المشتركة بين ديالى وصلاح الدين من جهة سليمان بيك، لسد أي ثغرة أمام مسلحي داعش الهاربين بعد تكبدهم خسائر فادحة في معركة سليمان بيك»، مبينا أن «الحدود المشتركة باتت مؤمنة بشكل جيد وتخضع للرقابة على مدار الساعة». وأضاف عطية أن «معركة سليمان بيك، حسمت بشكل نهائي لصالح القوات الأمنية»، لافتا إلى أن «العشرات من قيادات وعناصر (داعش) قتلوا واعتقلوا بعمليات نوعية نفذتها التشكيلات القتالية على مدار الأيام الماضية». وكشف عطية عن «إطلاق طائرات مسيرة لتعقب مسلحي (داعش) بعد هروبهم إلى مناطق مجاورة لناحية سليمان بيك في مسعى للإفلات من ضربات الأجهزة الأمنية» مؤكدا أن «الطيران الحربي وجه ضربات قاسية للتنظيم في الساعات الماضية أدت إلى إيقاع خسائر فادحة في صفوفه».

 

شهدت المحافظات السنية في العراق امس موجة جديدة من التظاهرات حملت عنوان «لا لحكومة المركز الطائفية» تنديدا بالحملة العسكرية القاسية التي تشنها قوات نوري المالكي على مدن سنية عدة في مقدمها الفلوجة والرمادي.

وتتصاعد الاحتجاجات السنية بشكل لافت مع استمرار المعارك والاشتباكات بين قوات المالكي ومسلحين بينهم مجموعات اصولية في الانبار واتساع نطاق تلك المعارك الى مدن اخرى ومن بينها ناحية الرياض في كركوك ومناطق شمال بابل ومدينة سليمان بيك التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها دون ان تلوح بالافق اي بوادر لتسوية مقبولة توقف دورة الدم رغم المساعي المبذولة بهذا الشان.

ففي بغداد تجمع الالاف في الاعظمية والدورة والمنصور والسيدية والعامرية والغزالية وحي الخضراء وزيونة والصليخ ومناطق اخرى رفضا لاجراءات حكومة المالكي ضد المدن السنية والانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين .

وفي الانبار(غرب العراق) احتشد الالاف في الرمادي رفضا للحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية مدعومة من مسلحين موالين لها ضد معاقل الجماعات المعارضة في احياء المدينة التي مازالت تشهد اشتباكات عنيفة منذ نحو شهرين.

واعتبر الشيخ أحمد عبد الله إمام جامع الصديق في الرمادي خلال خطبة يوم الجمعة أن المالكي أتخذ من «بشار الأسد قدوة في القتل والتخريب»، واتهمه بأنه يستخدم المليشيات «وأشباه الرجال» لقصف وقتل أهل الأنبار.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تجمع عشرات الالاف من المحتجين في ساحات الاعتصام بسامراء وتكريت وبيجي في مظاهرات مناوئة لحكومة المالكي.

ودعا الشيخ حسين غازي امام وخطيب جمعة سامراء المعتصمين الذين واصلوا اعتصامهم لمدة عام وشهرين في المحافظات المنتفضة الى التكاتف والتوحد للتخلص من التهميش والاقصاء.

وفي نينوى (شمال العراق) انتقد قادة الحراك السني في المحافظة استمرار القصف على الفلوجة وقتل المدنيين تحت ذريعة «الارهاب«.

واستهجن الشيخ عزالدين داود امام وخطيب جامع الابرياء في الموصل صمت المسؤولين في الانبار ونينوى وغيرهم أزاء» استمرار القصف المتعمد على أهلنا في الفلوجة والانبار»، مطالبا الوقفين السني والشيعي بـ»التدخل الفوري لأيقاف نزيف الدم الذي أصبح رخيصا جدا في مدننا من أجل إرضاء أطراف وأجندات خارجية تعمل لصالح دول اقليمية ودولية«.

في غضون ذلك تضاربت الانباء بشان مبادرة جديدة لايقاف القتال في الفلوجة عندما اكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي عدم وجود مبادرة جديدة لإنهاء ازمة الفلوجة سوى الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على خطة رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن انهاء الازمة في محافظة الانبار وتمت المصادقة على تخصيص المبالغ الخاصة بذلك»، مبينا أنه» لم يطرح على المالكي اية مبادرة جديدة بخصوص ازمة الفلوجة ولم نسمع بها.»

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي أعلن في وقت سابق عن إن المالكي وافق على المبادرة التي طرحها المجلس بخصوص ازمة الفلوجة والمتضمنة ايقاف القصف وسحب الجيش.

ميدانيا، افادت شرطة الانبار، الجمعة، بان سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري انفجرت امس مستهدفة تجمعا لقوات الجيش وعناصر من مكافحة الارهاب «سوات» قرب جسر الخالدية في قضاء الخالدية (شرق الرمادي) ما اسفر عن مقتل 3 واصابة 17 اخرين بجروح«.

كما افادت وزارة الدفاع العراقية إن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن امس من اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في منطقة الملعب وسط الرمادي» مشيرة الى إن «القوات الأمنية قامت امس بقطع الطرق الرابطة بين تسع مدن رئيسة في مدينة الرمادي لمنع تسلل المسلحين بينها.

وفجر مسلحون منزل العقيد كريم العلياوي مدير مركز الولاء في منطقة البو ذياب (شمال الرمادي)، مما اسفر عن اضرار مادية.

كما فجر مسلحون جسر الصديقية (غرب الفلوجة) بسيارة ملغمة والذي تتخذه القوات الامنية العراقية ثكنة لها مما ادى الى انهيار جزء كبير منه.

 

كشف قيادي بارز في “ائتلاف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ل¯”السياسة” أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار بغداد اول من امس, طرح للمرة الأولى أثناء محادثاته المغلقة مع المالكي, موضوع مصير الرئيس السوري بشار الأسد, في ضوء اي اتفاق حل سياسي محتمل بين نظام دمشق والمعارضة السورية في مفاوضات “جنيف 2″.

وقال القيادي العراقي الشيعي ان لافروف يريد التنسيق مع القيادتين العراقية والإيرانية بشأن مستقبل الأسد السياسي, في إطار حرص موسكو على الاستماع لوجهة نظر طهران وبغداد, لأنها لا تريد التفرد في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الغربية بهذا الشأن.

وبحسب القيادي, فإن لافروف لم يطرح تصوراً محدداً بشأن مصير الأسد, وفُهم من طرحه هذا الموضوع أن روسيا ملتزمة عدم التصرف بهذا الملف وحدها وبأنها لن تتجاهل وجهات نظر الحلفاء الرئيسيين للأسد وهما العراق وايران, وبالتالي هناك توجه لدى موسكو بأن يتم تقرير مصير الأسد من خلال رأي جماعي يشترك به الروس والايرانيون والعراقيون وحتى “حزب الله” اللبناني, وهذا معناه ان القيادة الروسية مقتنعة بأن المستقبل السياسي للرئيس السوري يهم الحكومتين العراقية والايرانية بشكل خاص واستثنائي, وان الأسد نفسه يمكن أن يستمع باهتمام لرأي القيادتين العراقية والايرانية إذا تعلق الأمر بمصيره.

ويأتي ذلك في ظل حرص موسكو على عدم الدخول في إشكاليات مع بغداد وطهران, لأنها لا تريد خسارة علاقاتها المميزة معهما وبالتالي تضرر نفوذها في الشرق الأوسط, سيما إذا سقط النظام السوري بموجب التسوية النهائية للأزمة.

وقال القيادي, المقرب من المالكي, إن الأخير باتت لديه قناعة بعد لقائه مع لافروف بأن القيادة الروسية بدأت تفكر جدياً في حل سياسي من دون الأسد, وان الدول الغربية بدأت تضغط على موسكو بهذا الاتجاه ولذلك تريد روسيا من العراق وإيران دعمها ومساعدتها للضغط على الرئيس السوري للقبول بتسوية تمهد لانسحابه بهدوء من المشهد السوري.

وبحسب القيادي العراقي, فإن موسكو تريد أن تبلغ طهران وبغداد بأن الغرب لن يقبل بوجود الأسد في السلطة إلا ضمن مرحلة انتقالية قصيرة, وربما لديها معلومات تفيد أن الولايات المتحدة قد تنتقل الى خيار تسليح المعارضة بشكل فعال وإلى توجيه ضربات جوية إلى قوات النظام وحلفائه على الأرض, وخاصة مواقع ل¯”الحرس الثوري” الإيراني ومقاتلي “حزب الله” اللبناني, إذا أصر الأسد على البقاء في الحكم.

وأكد أن الغرب يعارض أن يكون ملفا الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني ضمن سلة واحدة في المحادثات مع طهران, لأن لديه مؤشرات بأن الأخيرة ربما تقبل مناقشة مستقبل الأسد إذا ضمنت مكاسب حقيقية ونوعية في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى.

واستناداً الى معلومات القيادي العراقي, فإن بغداد وطهران وموسكو توصلت إلى قناعة مشتركة بشأن نقطتين رئيسيتين: الأولى مفادها أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لن يسمح بأي حسم عسكري في سورية لصالح نظام الأسد وهو خط أحمر غربي. أما النقطة الثانية الأكثر أهمية, فتتمثل بأن إيران والعراق وروسيا مقتنعة بأن أي تسوية في سورية تسمح بوجود نظام حكم مختلف عن النظام الحالي, ستؤدي الى تراجع كبير للنفوذين الايراني والروسي في هذا البلد.

وبناء على هذه الرؤية, أوضح القيادي أن الدول الثلاث قد تتفق على سيناريو محدد يتضمن إقامة تعاون ستراتيجي ثلاثي بينها, لكن هذا الخيار دونه صعوبات خاصة بالنسبة للعراق الذي يرتبط بإطار ستراتيجي مع الولايات المتحدة, التي لن تسمح للحكومة العراقية بأي حال من الأحوال الخروج من دائرة نفوذها, خاصة في ظل وجود موقف مناهض للعلاقات الستراتيجية مع ايران من قبل الأكراد والسنة العراقيين.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية أمس مظاهرات حاشدة تحت شعار «استمرار الثورة»، في الوقت الذي شهدت فيه مدينة عدن تجمعات كبيرة بدعوة من «الحراك الجنوبي» للمطالبة بفصل الجنوب عن الشمال ورفضا لقرار تقسيم البلاد إلى دولة اتحادية، في حين أعلنت اللجنة الأمنية العليا عن ضبط عدد من المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والاغتيالات.

وتعهد «ثوار العاصمة صنعاء» بحماية الشرعية التي أوجدت في 21 فبراير (شباط) 2012، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية وعدم قبولهم بالانقلاب عليها، ودعوا خلال تجمعات حاشدة في شارع الستين بغرب العاصمة صنعاء إلى استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على قيام دولة اتحادية وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، وإلى سحب الحصانة من الرئيس السابق، فيما دعا خطيب الجمعة لساحة الستين بصنعاء الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سحب السلاح من الجماعات المسلحة واستعادة الأسلحة المنهوبة، في إشارة إلى جماعة الحوثي المسلحة في شمال اليمن، وأشار الخطيب إلى وجود تحالف بين نظام الإمامة السابق في اليمن (الشمالي) والرئيس (المخلوع)، حسب وصفه، علي عبد الله صالح من أجل «الانتقام من ثورة الشباب»، حسب تعبيره، وفي «ساحة الحرية» في تعز دعت توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في دورتها الأخيرة الحوثي إلى تسليم أسلحته والتحول إلى جماعة سياسية، حيث تزايدت المطالبات، في الآونة الأخيرة، للحوثيين بتسليم سلاحهم وممارسة العمل السياسي بعد أن كشفت لجان رئاسية امتلاكهم لعشرات الدبابات والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي تعده الأوساط السياسية لا يتماشى وممارسة العمل السياسي السلمي.

وفي عدن، احتشد الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» في «ساحة العروض» أو «الشابات» بحي خور مكسر تلبية لدعوة الحراك بالتظاهر في ذكرى 21 فبراير التي راح ضحيتها العام الماضي عدد من القتلى والجرحى برصاص القوات الحكومية أثناء قمع مظاهرة مماثلة، وأعرب المتظاهرون في عدن عن مطالبتهم باستعادة دولة الجنوب السابقة وعن رفضهم المطلق لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضية بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، حيث يرفض الجنوبيون من حيث المبدأ تقسيم الجنوب ويطالبون بعودته دولة مستقلة.

وقامت السلطات الأمنية بمحاولة إفشال مهرجان الحراك في خور مكسر بعد قرار بذلك من اللجنة الأمنية العليا، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وجرح العشرات في قمع قوات الأمن لمهرجان الحراك باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وقد دان القادة الجنوبيون المجتمعون في بيروت قمع المتظاهرين في عدن.

على صعيد آخر، قالت اللجنة الأمنية العليا في اليمن إنه في إطار جهود الحكومة في محاربة الإرهاب وفي ضوء معلومات توفرت لدى الأجهزة الأمنية، فقد جرى «إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة التي ثبت تخطيطها ومساهمتها في القيام بعمليات إرهابية استهدفت مصالح ومنشآت حيوية واغتيالات طالت عددا من الشخصيات الوطنية وأبناء القوات المسلحة والأمن ومواطنين وزائرين أجانب أبرياء»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في اللجنة قوله إنه «من خلال نتائج التحقيق مع هذه العناصر اتضح وجود مخطط من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مؤسسات سيادية ومصالح ومنشآت حيوية في أمانة العاصمة».

وأضاف المصدر الأمني اليمني أن اللجنة الأمنية العليا «إذ تؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تألو جهدا في تعقب العناصر الإرهابية للقبض عليها وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل والرادع، فإنها تهيب بالأخوة المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في الإبلاغ عن أي عناصر أو خلايا إرهابية في أي مكان نظرا لما تمثله تلك العناصر من خطر كبير على أمن واستقرار المجتمع بجرائمها البشعة التي تتنافى وأحكام وقيم الشريعة الإسلامية السمحة»، ورصدت اللجنة الأمنية مكافأة مالية مجزية لكل من يقدم «معلومات تؤدي إلى القبض على أي من العناصر الإرهابية وكشف مخططاتها الإجرامية»، وحذرت اللجنة، في الوقت ذاته، من أن «كل من يثبت تورطه في التستر أو الإيواء أو التأجير أو النقل لأي من العناصر الإرهابية ساتخذ الإجراءات القانونية بحقه»، حسب المصدر.

 

 يتجه مجلس الأمن الى اتخاذ قرار الأسبوع المقبل يدفع الى تطبيق العملية السياسية في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويشكل لجنة لفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي، لفتح الباب أمام معاقبة أي من الرئيسين السابقين علي عبد الله صالح أو علي سالم البيض، أو غيرهما من الأشخاص أو الجماعات الذين يرفضون مندرجات القرار.

ووزعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الجديد الخاص باليمن على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس عقب مشاورات مكثفة بين الدول الخمس الدائمة العضوية، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. وينص المشروع الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتوقع التصويت عليه الأسبوع المقبل، على "تنفيذ تام لعملية الإنتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، طبقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي"، أي بصوغ دستور جديد لليمن واجراء اصلاحات انتخابية واجراء استفتاء على الدستور واصلاح هيكلية الدولة كي يصير اليمن دولة فيديرالية واجراء انتخابات عامة.

كذلك ينص على اتخاذ "اجراءات إضافية" في حال عدم الإمتثال لموجبات القرار، منها تجميد الارصدة وغيرها من الأصول المالية والمصادر الإقتصادية للأشخاص الذين ستسميهم اللجنة بموجب القرار الجديد الذي يفرض أيضاً حظر سفر على الافراد الذين يمكن أن يسموّا في كل حال على حدة.

ويشيد القرار بالدور الذي يضطلع به المستشار الخاص للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر. ويحدد مواصفات لجنة العقوبات هذه وما يمكن أن تتخذه من توصيات واجراءات لأعضاء مجلس الأمن.

 

عاد المرشد الروحي لجماعة “الإخوان” في العالم الشيخ يوسف القرضاوي إلى التهجم على الإمارات ومصر مرة جديدة.

فبعد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع متتالية عن خطب الجمعة منذ هجومه الأخير على الإمارات في 24 يناير الماضي, ألقى القرضاوي, رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”, أمس, خطبة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة, وكرر فيها هجومه على المسؤولين الإماراتيين والمصريين, رغم التحذيرات شديدة اللهجة التي صدرت بشكل خاص من أبوظبي.

وفي هجوم لاذع على الإمارات يتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة, قال القرضاوي في خطبته, “الظالمون الذين يسفكون دماء الناس أو يدفعون المليارات لسفك دماء الناس أغضبهم سطران قلتهما في خطبة, إذا كانت هذه الكلمات تخيفهم, فماذا يفعلون إذا أفردت لهم خطبة وسردت على الناس مظالمهم وفضائحهم ماذا سيفعلون? .. إنهم لا يطيقون 7 كلمات”, في إشارة إلى كلامه في خطبته الأخيرة يوم الجمعة في 24 يناير الماضي, حين زعم أن الإمارات ترفض أي حكم إسلامي وانتقد مساندتها الدولة والجيش في مصر بعد سقوط نظام “الاخوان” في يوليو من العام الماضي.

كما هاجم القرضاوي, أمس, “الحكام الذين دفعوا مليارات وراء المليارات ليخرجوا (الرئيس المصري السابق محمد) مرسي الحاكم الذي اختاره الشعب, وأتوا بالعسكر الذين اكتسبوا آلاف الملايين من قوت الشعب, ولم يكتفوا بذلك بل سلبوا الناس كل حقوقهم من حرية وعدالة وديمقراطية”, على حد زعمه.

وأضاف “لم يكمل مرسي سنة واحدة, حتى اختطفوه بالقوة المسلحة”, و”ان الذين غدروا بمرسي وافتروا عليه, لن يفلحوا أبداً … وننتظر النقمة تنزل بهؤلاء”.

وإذ أوضح أنه لم يخطب الجمعة منذ ثلاثة أسابيع, لأنه اعتذر مرة وكان مريضاً في المرتين الأخريين, هاجم القرضاوي من وصفهم ب¯”الكذابين والأفاكين”, في إشارة إلى الأنباء التي ترددت عن أن قطر منعته من إلقاء خطب الجمعة, وأمرته بعدم التهجم على الإمارات ومصر, خاصة بعدما استدعت أبوظبي السفير القطري وأبلغته رسالة احتجاج رسمية على تهجم القرضاوي, في خطوة غير مسبوقة على مستوى العلاقات الخليجية.

وقال الشيخ: “إني ما دمت حياً, ومادام في عقل يفكر ولسان ينطق, وجسم يتحرك, سأظل أخطب وسأقول كلمة الحق, يرضى بها من يرضى, ويغضب منها من يغضب”, مضيفاً “لا يهمني غضب الغاضبين ورضى الراضين, وإنما يهمني رضى الله تعالى”.

وإذ اعتبر أنه لا يعادي أي دولة أو فرد وإنما همه “الإسلام والمسلمون”, سأل القرضاوي: “أنا في الثامنة والثمانين من عمري, ماذا أريد من الدنيا”?

 

أعلن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران أمير الموسوي والمقرب من وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران اتفقت مع الرياض ودول إقليمية أخرى على «مشروع حل» يفضي إلى إنهاء الاحتجاجات في البحرين.

واوضح الموسوي خلال ندوة سياسية أقيمت في الحسينية البحرانية في مدينة قم مساء اول من أمس تحت عنوان «تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وانعكاساتها على الوضع البحريني» انه تم عرض المشروع على المعارضة «في داخل البحرين» وحصول موافقة مبدئية مع من وصفهم بـ «قيادات في داخل السجن». ونصح الموسوي المعارضة بـ «المرونة» وعدم الاصرار على مطالبها.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن «ثلاثة محاور» ينص أولها على إنشاء حكومة «انتقالية» توافقية برئاسة رئيس الوزراء الحالي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة وثانيها الاتفاق «على توحيد المعارضة» وثالثها حصول طهران على «تفويض» من المعارضة (الموحدة) في حال ارادتها ان تتدخل ايجابا لدعم هذا المشروع.